روز 23 تیرماه1400 برابر با 14 جولای2021 سفیر جمهوری اسلامی در روسیه خبر از تمدید توافق نامه تازه ِ«روزآمد کردن قرارداد پیشین و ادامه آن برای دو دهه یا بیشترِ» معاهده ای در خصوص موضوعات «امنیتی، سیاسی و نظامی»که در سال2001 میان دو دولت اسلامی و روسیه امضا شده بود و بطور آتوماتیسک در دوره های پنج ساله تمدید صورت گرفته بود، داد.معاهده ای که مورد تحلیل قرار نگرفته است!
قرارداد 20ساله ایران و روسیه که در اسفندماه 1379 تنظیم و در اسفندماه 1399 تمدید شد.
بر پایه گزارش دنیای اقتصاد : «وزیر امور خارجه ایران در مردادماه 1399که به‌منظور دیدار و گفت‌وگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود وارد مسکو شد.» وی با اشاره به اینکه روابط جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه راهبردی است و« در شرایط کنونی که تحولات عمده‌ای در سطح بین‌المللی در حال وقوع است، نیاز است این گفت‌وگوها به‌صورت مرتب بین ما و دولت روسیه و همین طور سایر دوستان ما مانند دولت چین صورت گیرد .
توافق قرارداد 20ساله ایران و روسیه چیست؟
قانونِ معاهدهِ اساس روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری اسلامی و فدراسیون روسیه مشتمل بر یک مقدمه و 21ماده است که در تاریخ 22 اسفند ماه سال 1379/دوازدهم مارش 2001 در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی قرارداد همکاری10 ساله بین ایران و روسیه و در زمان دولت اصلاحات امضا شده بود، و در دو نسخه به زبان‌های فارسی و روسی، تنظیم شد. این معاهده 16دی ماه 1380در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27دی ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید.این معاهده برای مدت10 سال منعقد و در صورتی که هیچ یک از طرفین حداقل یک سال پیش از پایان اعتبار آن به طور کتبی طرف دیگر را از قصد خود پیرامون قطع اعتبار معاهده مطلع نکند، خود به خود برای دوره‌های پنج ساله بعدی تمدید می‌شود.این سند تنظیم بلند مدت روابط دو کشور در حوزه‌های در زمینه‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، علمی، فنی، فرهنگی و… است.
در این معاهده افزون بر قرارداد عدم تجاوز و انجام اقدامات خرابکارانه بین دو کشور توافق شد که شرایط مناسب حقوقی، اقتصادی، مالی و تجاری برای فعالیتهای دوجانبه و چند جانبه و نیز سرمایه‌گذاری‌های‌مشترک در کشورهای یکدیگر و کشورهای ثالث نیز فراهم شود. بر این مبنا کمیسیون مشترک دائمی جمهوری اسلامی و روسیه،در خصوص همکاریهای اقتصادی، تجاری و همچنین همکاری بین بانکهای دو کشور شکل گرفت. این قرارداد یا با عنوان دقیق‌تر سند راهبردی بین ایران و روسیه در حوزه تکمیل نیروگاههای هسته‌ای نیز هست و در ماده 6 آن تاکید شده طرفین به گسترش مناسبات درازمدت و متقابلاً مفید خود به منظور تحقق طرحهای مشترک در زمینه‌های حمل و نقل، انرژی من‌جمله :استفاده صلح جویانه از انرژی هسته‌ای، احداث نیروگاههای اتمی، صنایع، علوم، فنون، کشاورزی و بهداشت عمومی متعهد خواهند بود.
ساخت، تجهیز و راه‌اندازی والبته تامین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نیز بخشی از همین توافقنامه همکاری بود که با وجود فشار کشورهای غربی هرچند با تاخیر زیاد انجام شد.با این حال جمهوری اسلامی در سال 93 برنامه تولید 20هزار مگاوات برق هسته‌ای را به تصویب رساند که اجرای آن در دستور کار سازمان انرژی اتمی قرار گرفته است. بر این مبنا ساخت و راه‌اندازی دو واحد نیروگاهی به ظرفیت دو هزار مگاوات با کشور روسیه در دستور کار دولت قرار گرفت و قرارداد آن میان سازمان انرژی اتمی و شرکت روس‌اتم در همان سال امضا شد. این قرارداد جدید همچنین شامل گسترش نیروگاه بوشهر و نیز ساخت چهار راکتور جدید دیگر نقاط دیگر است.
از سوی دیگر در این سند بر همکاری میان تهران و مسکو در حوزه های امنیتی در منطقه و سطح بین‌المللی ، از جمله در زمینه مبارزه با تروریسم، گروگانگیری، قاچاق سلاح و مواد مخدر تاکید شده است.(!)
وزیر خارجه روسیه نیز در جمع خبرنگاران گفت: مسکو هیچ دلیل حقوقی، سیاسی یا اخلاقی برای اعمال تحریم‌های نامحدود تسلیحاتی علیه جمهوری اسلامی ایران نمی‌بیند.» همچنین اظهار داشت: «ما تفاهم داشتیم که 20 سال از زمان عقد این قرارداد مدت زیادی است و در این مدت ما شاهد تحولات گسترده ای در عرصه جهانی و همچنین تهدیدها و چالش های در برابر بشر از جمله تروریسم، تغییرات آب و هوا و انتشار ویروس ها بودیم. وی گفت: «قرار شد به فکر تدوین و ارائه سند جدیدی باشیم که موضوعات جدیدی را در آن قید بکنیم! که در اسفندماه 1399 یعنی پنج ماه پیش از این ، تمدید این قرارداد انجام یافت.»
به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی‌بر اینکه مارس(2021) بیستمین سال توافقات ایران و روسیه است و آیا ایران برنامه‌ای برای تمدید این توافق دارد؟، گفت: «تمدید قرارداد در دستورکار ماست و اگر دوستان روسی آماده باشند قرارداد بلندمدت دیگری داشته باشیم،…»رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی درباره پیامی که از روحانی برای پوتین هم می‌برد، توضیحی نداد و گفت: «اگر قرار بود در تلویزیون عنوان شود که در تهران گفته می‌شد.همچنین با اشاره به اهمیت حفظ و اجرای کامل برجام به‌عنوان یک تعهد بین‌المللی برای طرفین امضاکننده آن، بر مقابله با یک‌جانبه‌گرایی و اقدامات و تلاش‌های اخیر آمریکا برای مقابله با پایان تحریم‌های تسلیحاتی ایران تاکید کرد. رئیس‌جمهور روسیه نیز در تشریح مواضع این کشور درباره برجام گفت: همچون پنج سال گذشته از این سند بین‌المللی حمایت می‌کنیم و بر اجرا و حفظ آن اصرار داریم.
لزوم تشکیل باشگاه کشورهای تحت تحریم
محمدجوادظریف از به روز شدن قرارداد همکاری راهبردی ایران و روسیه گفت:« این رخداد حکایت از یک رویکرد جدید در سیاست خارجی ایران و بالطبع معادلات جدید در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی در مناقشه سنگین جمهوری اسلامی ایران با آمریکا دارد!»
کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی فدراسیون روسیه نیز در خصوص معاهده همکاریهای جامع ایران و روسیه که به پیشنهاد علی خامنه ای مطرح شده بود، در توئیتی عنوان کرد: «معاهده اساس روابط متقابل و اصول همکاری ایران و روسیه” 20سال قبل امضا شده است. در این 20سال تحولات زیادی در عرصه روابط بین المللی ، منطقه پیرامونی و روابط دوجانبه دو کشور رخ داده است.».«سطح مناسبات و حوزه همکاریهای فعلی ایران و روسیه بسیار فراتر از دهه های گذشته است. همکاری های طرفین عمیق تر و معنادار تر شده و ظرفیت های زیادی در روابط دو کشور وجود دارد که باید در قالب برنامه جامع همکاریها به آنها پرداخته شود.»وی ادامه داد:« مقامات دو کشور با نظر داشت افق همکاریهای آینده، توافق خود را با به روز کردن و تمدید این معاهده اعلام کرده و برای انعقاد قرارداد بلندمدت همکاری های مشترک و همه جانبه ایران و روسیه عزم جدی دارند.»!
تحلیل روزنامه واشنگتن پست
برگ سیاسی روسیه؛ کارت اقتصادی چین:«…اینکه تهران و مسکو در مسیر تمدید این عهدنامه و استمرار همکاریهای استراتژیک و همه جانبه خود هستند، در کنار مذاکرات نهایی برای عقد توافقنامه‌ای شاید به مراتب جامع‌تر با چین بیانگر راهبرد درازمدت و نقشه راه نظام فقاهتی برای تقویت ارتباطات سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود با شرق است.»
حال آنکه به باور نگارنده بدرستی مشخص نیست که نظام اسلامی چه «تحلیل» و یا انتظاراتی از شرق بنابر دیدگاه خود دارد؟! نقش روسیه در قرارداد 25ساله با چین، بخشی از همکاری سه‌جانبه نظامی میان ایران و چین و روسیه، در تبادل نیروهای نظامی است. از این بیش چینی ها کشور ایران را مهره ای مفید در طرح عظیم « جاده نوین ابریشم» می بینند و روس ها این کشور را به عنوان بخش بالقوه مهمی در «اتحادیه اقتصادی یورواسیا» محسوب می کنند!
و این در حالی است که نیروی نظامی فراتر از جنبه سیاسی و حقوقی تعریف پذیر بوده و بصورت متعین و محدود نمی توان فلسفه آن را تحلیل کرد.
«استقرار پایگاه نظامی یک کشور در کشورِ دیگر به مفهوم آن است که کشور میزبان، اجازه هیچ گونه دخل و تصرفی در پایگاه یاد شده با اقدام‌های انجام یافته در آن را ندارد و در واقع استقرار چنین پایگاهِ نظامی به معنای حاکمیت یک کشور در قلبِ کشور دیگر و نقض حاکمیت ملی کشور میزبان است
در حقیقت کشورِ میزبان اختیاری در خصوص آن بخش از کشورش که در اختیارِ کشور بیگانه قرار داده، ندارد.»
بدین اعتبار، این امر نه تنها حاکمیت ملی کشور میزبان را خدشه دار می نماید، بل، یک نوع اِشغال نظامی محسوب می شود. مانند استقرار پایگاه های نظامی روسیه در همدان ازسال2016 تاکنون.
و این در شرایطی است که ایران از تقسیم کشور شوروی و ایجاد کشورهای تازه استقلال یافته در ساحل دریای مازندران بسیار متضرر شده است و این کشورها بی اعتنا به حقوق مردمان ایران راه خود را می روند و ایران را از صحنه دور نگاه داشته اند،«اصل جانشینی دولت ها» در حقوق بین الملل پاسخ بسیاری از ابهامات را می دهد.
منظور از جانشینی دولت ها، بررسی آثار حقوقی تغییر حاکمیت بر روی سرزمین است که ممکن است دو حالت به خود بگیرد. در حال اول یک دولت ممکن است بخش یا تمام سرزمین خود را از دست بدهد و در حالت دوم ممکن است به صورت جزیی از سرزمین یک یا چند دولت موجود درآید یا به ایجاد یک یا چند دولت جدید (مانند فروپاشی اتحاد شوروی و امپراتوری عثمانی) منجر شود.
در مورد معاهداتی که حقوقی را در رابطه با یک سرزمین تعیین می کنند (معاهدات مربوط به حقوق عینی)، جانشینی حقوق و تکالیف همیشه صورت می گیرد. این گونه معاهدات همراه سرزمین حرکت می کنند و تغییر حاکمیت، تاثیری در وضع آنها ندارد. مواد 11 و 12 کنوانسیون وین (1978) درباره جانشینی معاهدات به صراحت اعلام می دارد که معاهدات مرزی و معاهدات مربوط به حق ارتفاع از این جمله اند. چنانچه سرزمین واقع در یک طرف مرز به دولت ثانی منتقل شود، دولت ثالث ملتزم به رعایت معاهده مرزی (گذشته)است.
واقعیتی که در منازعات حقوقی دریای کاسپین کمتر بدان پرداخته می شود، حفاظت از محیط زیست دریایی و سلامتی ساحل نشینان ایران است که با بیش از 7000000 نفر پرجمعیت ترین ساحل دریای را بین 5 کشور تشکیل می دهند. واقعیت دیگر کمتر مطرح شده آن است که نابودی محیط زیست دریا توسط همسایگان به شدت سلامت مردم ایران را تهدید می کند.
کارشناسان بخش انرژی ایالات متحد امریکا تخمین می‌زنند که ذخایر نفتی دریای کاسپین شامل دویست بیلیون بشکه (یعنی حدود 16% ذخایر جهانی) است.
نزدیک به( 80% ) ماهی اوزن بورون (ماهی خاویار) دنیا در دریای کاسپین قرار دارد. نفت را می‌توان در دیگر قسمتهای جهان به دست آورد، حال آنکه خاویار تنها در این دریا یافت می‌شود.
فراتراز این وضعیت و رژیم حقوقی دریای مازندران با چهار مشکل عمده روبه رو است: / فقدان یک موافقتنامه همه جانبه (کلی) در خصوص بهره‌برداری از منابع دریای مازندران؛
– مشکلات ناشی از دریانوردی و کشتیرانی آزاد؛
– مشکلات مربوط به محیط زیست دریای کاسپین؛ و
– مسایل مربوط به ماهیگیری (شیلات) و حفاظت از منابع بیولوژی این دریا.
گرچه در حال حاضر معاهدات( 1921 و 1940)- منعقده میان ایران و شوروی سابق- حاکم بر وضعیت حقوقی دریای مازندران هستند. این معاهدات هنوز به طور رسمی از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زیرا هیچگونه سندی تازه ای در خصوص ارایه مبنایی برای رژیم حقوقی این دریا تنظیم نشده است. تجزیه اتحاد جماهیر شوروی و افزایش تعداد اعضای دولتهای ساحلی دریای خزر هیچ گونه تغییری در وضعیت حقوقی این دریا ایجاد نکرده است و تنها سبب بروز پاره‌ای ادعاهای یکجانبه از سوی دولت های ساحلی شده‌است. «فدراسیون روسیه از دید جهانی و بین‌المللی وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهیر شوروی سابق می‌باشد».
براساس مقررات و قواعد حقوق بین‌الملل تغییر در تعداد طرفین یک معاهده هیچگونه تاثیری بر وضعیت حقوقی آن ندارد؛ یعنی وضعیت حقوقی دریای مازندران همانگونه که بر اساس معاهدات( 1921 و 1940) بوده، ادامه می‌یابد مگر اینکه معاهده تازه ای در خصوص تغییر این رژیم حقوقی منعقد شود که در این صورت معاهده نو حاکم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهایی از معاهده سابق که نسخ شده‌باشد).
این قرارداد ها نه تنها یادآورمعاهده ننگین ترکمانچای در دوره قاجاریه است که بر پایه آن نخجوان و ایروان از ایران جداگردید بل، یادآور قرارداد رویتر (1872) است. این قرارداد امتیازنامه ای 24 ماده ای بود که دربردارنده ی امتیاز ساختن راه آهن از دریای کاسپین تا خلیج فارس، دایر کردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن ذغال سنگ، نفت، آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشکیل یک بانک در ایران، انحصار آباد کردن همه ی زمین های بایر است.
این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات ها در ایران، کندن مجاری آب، کشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره ی گمرک به مدت 25سال، ساختن آسیاب و کارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه را نیز به این فرد واگذار کرد. رویتر تنها با پرداخت 40 هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت 70سال خریداری کند.
این امتیاز که گروهی آن را فروش یک مملکت دانسته اند در واقع از دست دادن« استقلال سیاسی – اقتصادی » ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این کشور را به مستعمره ی انگلیس تبدیل امورتجارتی و صنعتی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است، به موجب (اصل81 قانون اساسی جمهوری اسلامی)؛
همچنین در فصل هشتم قانون اساسی: رهبر یا شورای رهبری
وبند(1،اصل110) این قانون تصریح می دارد:« تعیین سیاست های کلان نظام جمهوری اسلامی از نخستین وظایف و اختیارات رهبر است.
و یا استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هرچند به عنوان استفاده های صلح آمیز باشد ممنوع است.(اصل146)؛
و در اصل دیگری تأکید می نماید که سیاست این نظام بر «نفی» هرگونه سلطه جویی و سلطه پذیری، حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشوراستوار است.(اصل152)؛
و نیزهرگونه قرارداد که موجب «سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.(اصل153)؛
فرجام سخن
بدین اعتبار و بنابر آنچه پیشتر گفته، «…» تنظیم وتِمدید و امضاء چنین قراردادهای ننگین ضدملی توسط جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دولت چین در 27،3،2021، و تمدید قرارداد20 ساله «طرح جامع راهبردی[سیاسی، امنیتی و نظامی]با روسیه،22،3،2021، اعلام می نماید که این عقد به استناد اسناد و مقررات حقوق بین الملل به ویژه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حاکمیت ملتها، استعمارزدایی، حق تعیین سرنوشت ودیگر مقررات بین‌المللی و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر خلاف منافع ملی، استقلال سیاسی و حفظ تمامیت ارضی کشور ایران بوده وباطل است.
براین اساس این معاهده و دیگرتوافقات فیمابین جمهوری اسلامی و دولت روسیه و کلیه قراردادهایی که توسط حاکمیت نامشروع اسلامی به رهبری علی خامنه ای با دیگر کشورها تنظیم می گردد، مورد تایید مردمان ایران نیست.
افزون بر این،در آینده نیز مردمان شریف ایران نسبت به هرگونه قرارداد و موافقتنامه ای که دیگر کشورها بنابر «منافع خود» با حکومت اسلامی در ایران منعقد کنند هیچگونه مسئولیتی در جهت ایفای تعهد نخواهند داشت. وبدین سیاق کلیه قوانین مصوب دستگاه تقنینی(قوه مقننه) جمهوری اسلامی در ایران،پس از شکست انتخابات مجلس دراسفندماه/مارش 1398/2020 و انتخابات ریاست جمهوری خردادماه/مای1400/2021، بدلیل عدم مشروعیت کلیت حاکمیت اسلامی، باطل و فاقد اعتبارحقوقی است.
منابع؛
/ قرارداد 25 ساله جمهوری اسلامی با چین و کشتی های صیادی ترال، نیره انصاری،2021
/وضعیت و رژیم حقوقی دریای کاسپیان، نیره انصاری، 2018
/ قانون اساسی جمهوری اسلامی
/ قوانین و اسناد بین المللی
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
15،7،2021
