روز سه‌شنبه، ۸ تیر ۱۳۹۵-۲۸ ژوئن ۲۰۱۶، سه مرد مسلح، حاضران در سالن خروجی فرودگاه آتاتورک(فرودگاه اصلی استانبول) را به‌گلوله بستند و سپس به‌سوی سالن ورودی، در طبقه پایین فرودگاه رفتند و در حالی که ماموران پلیس به‌سوی آنان تیراندازی می‌کردند، قبل از ورود به‌این سالن، در یک اقدام انتحاری، مواد منفجره همراه خود را منفجر کردند.
حملات انتحاری روز سه‌شنبه، تاکنون ۴۱ کشته و ۲۳۹ مجروح نیز بر جای گذاشته که حال ۱۰۹ نفر مناسب اعلام شده و از بیمارستان مرخص شده‌اند.
سالن خروج(Departure) در طبقه اول فرودگاه آتاتورک واقع است و به گفته شاهدان عینی این فرد در اطراف منطقه چک-این(check-in) دست به‌تیراندازی زده است.
هم‌چنین دو انفجار دیگر در طبقه هم‌کف فرودگاه، سالن ورود(Arrival)، صورت گرفته است. هر دو انفجار خارج از محدوده امنیتی (در ورودی فرودگاه که تمامی متعلقات مسافران توسط دستگاه‌های امنیتی رصد می‌شوند) و در نزدیکی ایستگاه‌های تاکسی صورت گرفته‌اند.
تعداد قربانیان حملات انتحاری سه‌شنبه شب در فرودگاه آتاتورک استانبول در حال افزایش است و، بر اساس آخرین آمار فرماندار استانبول، مرگ ۴۱ نفر تاکنون تایید شده است. البته در مورد جان‌باختگان این حادثه، آمارهای متفاوتی در رسانه‌ها اعلام شده است.
به‌گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، از این تعداد کشته تاکنون ۳۷ نفر احراز هویت شده‌اند. بر اساس اعلامیه‌ای که در وبسایت فرمانداری منتشر شده، از این میان ۱۱ تن ملیت خارجی و سه تن نیز ملیتی دوگانه داشته‌اند.
خبرگزاری رویترز می‌گوید که ۲۳ تن از کشته‌شدگان نیز از شهروندان ترکیه بوده‌اند.
روزنامه گاردین هم می‌گوید که یک زن فلسطینی ۲۸ ساله در میان کشته‌شدگان است و شش فلسطینی دیگر زخمی شده‌اند که یکی از آن‌ها دختری ۱۷ ساله اهل غزه است که به شدت مجروح شده است.
بر اساس آخرین آمار، یک ایرانی، یک فلسطینی، یک اوکراینی، یک اهل تونس، یک شهروند چین، یک شهروند اردن، یک ازبک، دو عراقی و پنج شهروند عربستان سعودی فهرست قربانیان غیر ترک را تشکیل می‌دهند.
رسانه‌های سعودی اعلام کرده بودند که هفت سعودی در میان زخمی‌شدگان‌اند که حال همگی‌شان خوب است.
هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. اما رسانه‌های ترکیه، از قول نخست وزیر این کشور، گزارش داده‌اند که شواهد اولیه حاکی از آن است که مهاجمان به‌فرودگاه استانبول احتمالا از اعضای گروه دولت اسلامی(داعش) بوده‌اند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است.
یکی از این مقامهای رسمی ترکیه، به‌رویترز گفته است که در هفته‌های اخیر مکالمات کدگذاری‌شده میان اعضای گروه داعش در اینترنت افزایش یافته که می‌تواند نشان‌دهنده تلاش این گروه برای هدایت حملات بیش‌تر در خارج از مرزها و محدوده خودش باشد. گروه خلافت اسلامی در هفته‌های اخیر برخی مواضع خود به‌ویژه در عراق را از دست داده است.
یک مقام دولتی ترکیه نیز به‌آسوشیتدپرس گفته است، یکی از مهاجمان ابتدا با مسلسل کلاشنیکف اقدام به‌تیراندازی کرد و سپس دست به‌حمله انتحاری زد.
به‌گزارش «سی‌ان‌ان» این مهاجمان یک انفجار انتحاری در پارکینگ فرودگاه و دو حمله انتحاری دیگر در بخش خروج مسافران انجام دادند.
شبکه تلویزیونی NTV در ترکیه گزارش داده است که رییس‌جمهوری، رجب طیب اردوغان، با نخست وزیر و رییس نیروهای مسلح در کاخ ریاست جمهوری در آنکارا، درست بعد از انفجارها ملاقات اضطراری داشته‌اند.
مقامهای ترکیه ادعا کرده‌اند که مهاجمان در تلاش بوده‌اند تا از گیت ورودی فرودگاه عبور کنند که با مقاومت و تیراندازی نیروهای امنیتی روبه‌رو شده‌اند. به‌دنبال این درگیری، آن‌ها جلیقه انفجاری بر تن خود را منفجر کرده‌اند.
پیش‌تر بکیر بزداغ، وزیر دادگستری ترکیه، از تیراندازی با اسلحه کلاشینکف خبر داده بود. افکان اعلا، وزیر کشور ترکیه هم گفته بود که دست‌کم یکی از انفجارها در سالن پروازهای ورودی، انتحاری بوده است.
فرودگاه استانبول از فرودگاه‌های پر رفت‌و‌آمد اروپا محسوب می‌شود و حمله روز گذشته خونین‌ترین حمله به‌یک فرودگاه اروپایی در سال‌های اخیر بوده است. هنوز هویت قربانیان این عملیات منتشر نشده اما حضور مسافران خارجی در میان آنان منتفی نیست.
به‌گفته کارشناسان، خصوصیات حمله به‌فرودگاه استانبول بی‌شباهت به‌حمله به‌فرودگاه بروکسل در ماه مارس نیست که در جریان آن، شانزده تن کشته و شماری زخمی شدند.
فرودگاه آتاتورک یکی از شلوغ‌ترین و پررفت‌و‌آمدترین فرودگاه‌های جهان است که در سال ۲۰۱۵، ۶۰ میلیون مسافر از آن جابه‌جا شده‌اند.
پیش از این حمله، نقاط مختلف ترکیه از جمله در شهرهای دیاربکر، سوروچ، آنکارا و استانبول هدف بمب‌گذاری بوده است. ترکیه یکی از اعضای ائتلاف بین‌المللی ضدداعش به‌رهبری آمریکاست و با توجه به‌این که در همسایگی عراق و سوریه قرار دارد، افراد داعش قادر به‌نفوذ به‌نقاط مختلف این کشور و دست زدن به‌عملیات مسلحانه بوده‌اند.
در عین حال اسناد فراوانی در رسانه‌ها منتشر شده است که نشان می‌دهند دولت ترکیه و پلیس مخفی آن در این سال‌ها به‌گروه‌های اسلامی درگیری در جنگ داخلی ترکیه از جمله داعش و جبهه النصره سلاح فرستاده و رفت و آمد آن‌ها تسریع کرده است. از جمله عکس پسر اردوغان با برخی سران داعش در رسانه‌ها منتشر شده است. ترکیه مدت‌ها حاضر نبود در این ائتلاف شرکت کند اما حدود یک سال است که حاضر به‌این کار شده البته هم‌زمان با بمباران شدید مواضع پ.ک.ک در کوه‌های قندیل و کشتار مردم کرد در کردستان ترکیه. این جنگ خونین و تروریسم دولتی علیه پ.ک.ک و مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد هم‌چنان ادامه دارد. به‌علاوه دولت ترکیه و رییس جمهور آن دست از تهدید و توطئه علیه کانتون‌های روژواوا برنمی‌دارند. در سال ۲۰۱۴، حدود چهار ماهی که داعش به‌کوبانی حمله کرده بود ارتش و دولت ترکیه آشکارا در انتظار سقوط کوبانی مرزهایش را به‌روی مردم کوبانی و یا یاری‌رسانی به‌کوبانی بسته بودند و حتی حدود ۵۰ نفر از معترضین را که عمدتا جوانان کرد بودند در اعتراض به‌علملکرد ارتش و دولت ترکیه دست به‌اعتراض زده بودند در خیابان ها کشتند.
وضعیت کنونی ترکیه و بحران اقتصادی ترکیه به‌ویژه در عرصه توریسم، نتیجه عمکردهای غیرانسانی و مستبدانه دولت و رییس جمهور آن اردوغان است. جنگی که آن‌ها، از سال گذشته ۲۰۱۵، علیه مردم کرد و پ.ک.ک و مخالفینش در سراسر ترکیه راه انداخته‌اند عامل همه فجایع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ترکیه است.
جنگ و تروریسم دولتی ترکیه علیه مردم کرد و مقاومت بر حق و عادلانه مردمی در این منطقه، عملیات تروریستی و انفجارهای پیاپی در یک سال اخیر در شهرهای مختلف ترکیه یکی از عوامل اصلی در کاهش شمار گردشگران خارجی در این کشور است.
با آغاز فصل تعطیلات تابستانی شمار گردشگران خارجی در ترکیه، به‌سیر نزولی خود ادامه می‌دهد. به‌گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت گردشگری ترکیه سه‌شنبه ۲۸ ژوئن ۲۰۱۶ – ۸ تیر ۱۳۹۵، اعلام کرد در ماه مه سال جاری نسبت به‌ماه مه سال گذشته شمار گردشگران ۹/۲۲ درصد کاهش داشته است.
در میان گردشگران خارجی در ترکیه آلمانی‌ها، همواره جزو گروه‌های بزرگ گردشگران هستند که تعداد آن‌ها در ماه مه ۵/۳۱ درصد کم‌تر شده است.
شمار گردشگران روس در ترکیه به‌شدت کاهش داشته است. تعداد آن‌ها در این ماه ۸/۹۱ درصد کم‌تر شده است. این مسئله نتیجه تیرگی روابط دو کشور در ماه‌های اخیر است.
در ماه نوامبر(آذر) سال گذشته، ترکیه یک فروند هواپیمای «سوخو ۲۴» روسیه را با پرتاب موشک سرنگون کرد. در پی این حادثه روابط دو کشور به‌سرعت رو به‌تیرگی گرایید. روز دوشنبه ۲۷ ژوئن ۲۰۱۶، رجب طیب اردوغان، رییس جمهوری ترکیه بابت شلیک نیروی هوایی این کشور به‌جنگنده روسیه عذرخواهی کرد.
تنش میان ترکیه و روسیه در کاهش تعداد گردشگران در ترکیه نقش داشته است. دولت روسیه از شهروندان خود خواسته بود تا از سفر به‌ترکیه اجتناب کنند.
گردشگری ترکیه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع تامین ارز خارجی مورد نیاز این کشور طی ماه‌های گذشته شرایط ناامید کننده‌ای را تجربه کرده است.
بر همین اساس، در حالی که طی سال‌های گذشته، بخش گردشگری ترکیه روند رو به‌رشدی را طی می‌کرده است اما طی سال جاری این بخش با بحران‌های قابل توجه و تاثیرگذاری روبه‌رو شده است.
بخش گردشگری ترکیه نه تنها در مورد افزایش اشتغال در این کشور و هم‌چنین ایجاد ارزش افزوده و ارائه خدمات نقش مهمی ایفا می‌کند، بلکه از جمله مهم‌ترین بخش‌ها برای تامین ارز این کشور و کاهش کسری تجاری آن محسوب می‌شود.
به‌طور کلی دو دلیل به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل رکود بخش گردشگری ترکیه شناخته شده‌اند.
اولین دلیل، کاهش تعداد گردشگران روسی در ترکیه بود که دومین تعداد گردشگران ورودی به‌ترکیه را تشکیل می‌دادند.
از سوی دیگر، دخالت این کشور در کشورهای همسایه و حمایت از تروریست‌های سوری از جمله داعش، نام سران این کشور و در راس همه اردوغان رییس جمهور و خانواده‌اش را طی سال‌های گذشته با تروریسم عجین کرده است.
همین امر باعث شده است که در کنار افزایش ناامنی در ترکیه گزارشاتی با توصیه‌هایی «به‌ترکیه سفر نکنید» در مطبوعات جهان گسترش یابد.
از سوی دیگر، رکود این بخش باعث شده است که حجم قابل توجهی از اشتغال موجود در آن از بین برود و فعالین این بخش به‌جای استخدام نیروهای بیش‌تر در فصل تابستان به‌عنوان فصل پیک سفر به‌ترکیه، اقدام به‌تعدیل نیروهای خود کنند.
بسیاری از این فعالین که از بانک‌ها و یا سرمایه‌داران وام دریافت کرده‌اند نیز اقدام به‌فروش تجهیزات و دارایی‌های خود برای بازپرداخت این وام‌ها کرده‌اند.
هم‌چنین قیمت خدمات و مواد غذایی در بسیاری از مکان‌های گردشگری ترکیه بسیار بالاتر از حد انتظار است به‌گونه‌ای که گردشگران برای دریافت یک لیوان چای باید در شهر بادروم مبلغی معادل ۱۸ هزار تومان را پرداخت کنند.
رییس انجمن هتل‌داران استانبول، معتقد است که از دست رفتن بخش گردشگری ترکیه برای دولت این کشور از اهمیت خاصی برخوردار نیست و دولت اهمیت قابل توجهی به این مسئله نمی‌دهد.
بنا به‌گفته این مقام استانبول، تعداد هتل‌های فروشی در استانبول به‌شدت افزایش یافته است و هر لحظه احتمال آغاز تعدیل نیرو در بخش گردشگری این کشور نیز وجود دارد.
درآمدهای خالص گردشگری ترکیه از ۵/۱۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ به ۴/۲۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ رسید که حاکی از رشد ۱۰ درصدی در طول ۹ سال است، اما این صنعت پرسود که منبع اصلی درآمد ارزی این کشور اوراسیایی نیز محسوب می‌شود در سال ۲۰۱۵ و در ماه‌های اخیر سال ۲۰۱۶، حال و روز خوشی ندارد.
صاحبان و دست‌اندرکاران صنعت گردشگری در ترکیه نسبت به‌مشکلات جدی این صنعت در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ و به‌دنبال افت شدید درآمد این صنعت در سال جاری خبر دادند.
عثمان آییک مدیر اتحادیه هتل‌داران ترکیه در مصاحبه‌ای گفت، مناطق گردشگری ترکیه شاهد روزهای تاریکی هستند، که این موضوع نه تنها هتل‌ها بلکه مغازه‌ها و مردم این مناطق را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است. این موضوع درحالی اتفاق افتاده است که ما شاهد ۱۵ سال رشد و حرکت رو به جلو بودیم.
وی افزود، سطح زندگی مردم نسبت به ۱۵ سال پیش پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کرده است، اما به‌یک دفعه همگی این امکانات در حال ازبین رفتن است. این ممکن است علاوه بر مشکلات اقتصادی به‌بروز مشکلات اجتماعی نیز منجرشود. باید بپذیریم که سال ۲۰۱۶ با زیان مالی همراه بوده است و باید برای جبران آن در سال آتی بکوشیم.
رییس اتحادیه هتل‌داران ترکیه افزود، در این بخش نزدیک ۸۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده و نزدیک به‌یک میلیون نفر نیز در آن شاغل هستند. اگر اقدامات جدی در این راستا انجام نشود، سال ۲۰۱۷ بدتر از امسال خواهد بود
شمار گردشگران خارجی که از ترکیه دیدن می کنند، بشدت کاهش یافته است. در سال جاری نزدیک به ۵/۱۶ درصد از شمار گردشگرانی که از ترکیه دیدن می کنند، درمقایسه با سال گذشته میلادی کاهش یافته است.
شمار گردشگرانی که از دیگر کشورها وارد ترکیه شده اند در مقایسه با سال ۲۰۱۵ به میزان ۲۸ درصد کاهش داشته است. این جدی‌ترین رکود در صنعت گردشگری ترکیه پس از سال ۱۹۹۹ است.
اکنون با آشکار شدن پیامدهای فشار اقتصادی تحریم‌ها برای آنکارا و هم‌چنین ثبات موضع روسیه برای عذرخواهی، جبران خسارت و تعهد سپاری تکرار نشدن این وقایع در آینده، چنین می‌نماید که ترکیه دریافته است این پرونده نمی‌تواند به‌گونه‌ای که انتظار داشت، شامل مرور زمان شود و از این‌رو اردوغان با کاربرد عبارت مبهم «اشتباه خلبان» در حال اتخاذ مواضع نرم است، در حالی که آنکارا پیش‌تر بارها اعلام کرده بود، به‌خاک ما تجاوز شده و اقدام انجام گرفته مطابق مقررات بین‌المللی بوده است.
بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت کرملین انتشار یافته، در نامه اردوغان آمده است: «ما هرگز تمایل یا قصد عامدانه‌ای برای ساقط کردن هواپیمای متعلق به روسیه نداشتیم». اردوغان افزوده: «طرف ترکیه‌ای همه خطرات را پذیرفت و تلاش زیادی کرد تا جسد خلبان روس را از معارضین سوری گرفته و به ترکیه ببرد. سازماندهی تشریفات پیش از تدفین، بر اساس تمامی رویه‌های مذهبی و نظامی انجام گرفت».
اردوغان، هم‌چنین در نامه خود اعلام کرده که آنکارا با خانواده خلبان کشته شده روس هم‌چون یک خانواده ترکیه‌ای رفتار کرده و آماده هرگونه اقدامی برای کاستن از درد و اندوه این واقعه است. اردوغان تاکید کرده که تحقیقات جنایی علیه فردی که مظنون به‌هدف قرار دادن خلبان روس است، آغاز شده است.
تاکنون سران ترکیه بارها درباره بهبودی روابط سخن گفته‌اند، اما هیچ‌گاه عذرخواهی نکرده و خسارت سرنگونی هواپیمای روسی و قتل خلبان آن را جبران نکرده‌اند. موضع روسیه برای از سرگیری همکاری‌ها مشروط به عذرخواهی آنکارا، پرداخت غرامت و تعهد سپردن به‌مسکو مبنی بر تکرار نکردن چنین اقدام هایی در آینده است.
با وجود این که مقامهای روسی به‌ویژه پوتین هنوز موضع سخت خود را تغییر نداده‌اند، اما اکنون این احتمال هست که آنکارا در جریان چند دور از مذاکرات، به‌گونه‌ای میانه پیشنهاد کند بخشی از خواسته‌های مسکو در قالب سه شرط را در سطحی محدود و بدون پیامدهای حقوقی بپذیرد تا گام‌های لغو تحریم‌ها آغاز شود و آنکارا بتواند دوباره پای ثابت صادرات به‌بازار روسیه شود، بنا بر این تا اعلام موضع این کشور باید منتظر بماند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه، پس از گذشت حدود هفت ماه از ساقط شدن یک فروند بمب افکن روسی سوخو ۲۴ توسط ترکیه بر فراز سوریه که روابط با روسیه را در مسیر سقوط قرار داد، رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه برای نخستین‌بار به صورت مبهم از «اشتباه خلبان» سخن گفت تا شاید مسیر حل پرونده را بگشاید و به‌تحریم‌های گسترده مسکو علیه آنکارا پایان دهد.
اردوغان با بسیار عالی خواندن همکاری‌های دو کشور قبل از این واقعه گفت: روابط شخصی من با پوتین واقعا متفاوت بود. قابل تامل است که وقتی چنین روابطی داشتیم، ترکیه فدای خطا و اشتباه یک خلبان شود.
خلبان بمب افکن سوخو ۲۴، هنگام فرود با چتر توسط تروریست‌های طرفدار حاکمیت ترکیه در چهار کیلومتری مرز ترکیه کشته شد.
روسیه افزون بر لغو دیدار سران و هم‌چنین نشست راهبردی دو کشور با حضور وزیران خارجه برای رساندن ارزش روابط اقتصادی از ۳۰ میلیارد دلار سال ۲۰۱۴ به ۱۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۵، تحریم‌هایی سخت از جمله لغو نظام سفر اتباع دو کشور بدون روادید، تحریم های گسترده محصولات غذایی، کشاورزی و باغی را علیه ترکیه اعمال کرد که انتظار می‌رود ارزش روابط اقتصادی دوجانبه را از حدود ۳۰ میلیار دلار سال ۲۰۱۴ به‌نزدیک ۱۵ میلیارد دلار در سال جاری میلادی کاهش دهد که فشار زیادی به‌در آمد ارزی این کشور وارد کرده است.
از سوی دیگر، روسیه بزرگ‌ترین تامین‌کننده گاز ترکیه است و در حال ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای این کشور می‌باشد که با بحرانی‌شدن روابط، سرنوشت این طرح ۲۰ میلیارد دلاری نیز در هاله‌ای از ابهام فرو رفته است.
رجب طیب اردوغان که حزب حاکم عدالت و توسعه را با ریشه‌هایی عمیق در اسلام سیاسی بنیان نهاد، همواره در تلاش بوده تا حضور مذهب در عرصه عمومی را بازیابی و تقویت کند؛ آموزش‌های مذهبی تشویق و اجازه پوشیدن روسری صادر شد، در حالی که پیش‌تر پوشش موی سر با روسری در ادارات دولتی و دانشگاه‌ها و پارلمان ممنوع بود.
منتقدان می‌گویند اگر قانون اساسی جدیدی تدوین شود قدرت گزافه‌ای به‌اردوغان خواهد داد که به‌اعتقاد آن‌ها در تکاپوی جای‌گزینی سیستم پارلمانی با سیستم ریاست‌جمهوری است، اگرچه دولت ترکیه به‌تازگی وعده داده که استانداردهای اروپایی در زمینه حقوق بشر، مبنای قانون اساسی جدید خواهد بود.
ترکیه نزدیک به یک قرن پیش، در سال ۱۹۲۴ همه قوانینی را که به‌اسلام ارجاع داده شده بودند از قانون اساسی زدود و حالا در سال ۲۰۱۶ در تکاپوی حذف همه ارجاعات به‌سکولاریسم و تاکید بر جدایی دین از دولت و سیاست از قانون اساسی است.
در این راستا به‌نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین اهداف دولت و رییس جمهور حاکم بر ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها از پارلمان ترکیه است.
با وجود لغو مصونیت قضایی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) که یکی از دلایل آن حمایت این حزب از طرح خودمدیریتی دموکراتیک در مناطق کردنشین ترکیه است، روسای مشترک HDP در نامهای به بان‌کی مون بار دیگر این موضوع را مطرح کردند.
به‌گزارش روزنامه حریت، حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP) از بان‌کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد و شرکت‌کنندگان در نشست بشر دوستانه استانبول درخواست کردند از این نشست برای پاسخ به‌وضعیت درحد هشدار تضییع حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه در داخل ترکیه و مرزهای آن استفاده کنند. آن‌ها یک بار دیگر بر موضوع خودمدیریتی دموکراتیک به‌عنوان راه‌حلی برای بحران ترکیه تاکید کردند.
صلاح‌الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوکسکداغ روسای مشترک HDP در روز تصویب قانون لغو مصونیت قضایی ۱۳۹ نماینده در پارلمان ترکیه، نامهای به بان‌کی مون نوشته‌اند.
این دو رهبر حزب در نامه خود سیاست خود را مبنی بر خودمدیریتی دموکراتیک تشریح کرده‌اند، این سیاست خواستار خود مدیریتی به‌عنوان یک نظام جامع‌تر و دموکراتیک‌تر در سطح ملی است.
دمیرتاش و یوکسداغ در نامه خود آورده‌اند: «ما عمیقا باور داریم نخستین تکلیف نخستین اجلاس بشر دوستانه که توسط آن مقام بزرگوار در استانبول برگزار خواهد شد رسیدن به‌موضعی درست در قبال وضعیت در حد هشدار در خانه ما و ایفای نقش در جهت حل این مسائل انسانی است.»
آن‌ها نوشته‌اند: «با توجه به‌این که بحران انسانی به‌وجود آمده در این مهد باستانی تمدن، در سوریه، عراق، ترکیه و فلسطین، نتیجۀ مستقیم حساب و کتاب های اقتصادی و ژئوپولیتیک و مناسبات میان حکومت‌ها است، ما باور داریم که عمق بخشیدن به‌دموکراسی و پذیرفتن اصول خودمدیریتی دموکراتیک در سطح ملی برای حل مسائل حال و آینده و پیش‌گیری از بحران‌های انسانی ساخته دست بشر اهمیت اساسی دارد.»
فیگن یوکسکداغ، رییس مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها نیز در این مصاحبه مطبوعاتی شرکت کرده و عنوان کرد: تصویب این طرح کودتا در برابر اراده ملت بود. این طرح پرده آخر از بازی سیاسی کودتا در ترکیه بود. ولی برای ما این آخرین پرده نیست و مبارزات ما ادامه خواهد داشت.
بر علیه این اقدام اردوغان و پارلمان ترکیه، برخی دولت‌های غربی نیز موضع‌گیری کرده‌اند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که تصویب طرح لغو مصونیت نمایندگان پارلمان ترکیه آسیبی جدی به‌آزادی بیان در ترکیه می‌رساند.
به‌گزارش خبرگزاری دوغان، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای رسمی بعد از لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه نوشت: ما تصویب طرحی که بر اساس آن قانون اساسی ترکیه تغییر پیدا کرده و بیش از ۱۰۰ نماینده پارلمان مصونیت قضایی خود را از دست می‌دهند را تایید نکرده و معتقدیم این طرح آسیبی جدی به‌آزادی بیان در ترکیه خواهد زد. ما از وضعیت پیش آمده در ترکیه نگران هستیم.
تونر در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده است: در جوامع دموکراتیک همه باید در برابر اصول اصلی دموکراسی برابر باشند. آزادی بیان در ترکیه باید محافظت شود. این آزادی به‌خصوص در مورد افرادی که منتخب ملت بوده و بار رای مردم انتخاب شده‌اند باید بسیار مورد توجه قرار گیرد.
معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در آخر با تاکید بر این که آمریکا روند تغییر قانون اساسی در ترکیه را از نزدیک دنبال می‌کند افزود: اگر روند تغییر قانون اساسی در ترکیه باعث شود که گستره عمومی و فضای بحث‌های سیاسی در ترکیه تنگ شود این مسئله کیفیت دموکراسی در ترکیه را هدف قرار خواهد داد.
فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان، کمیسر سیاست همسایگی اروپا و مذاکرات توسعه در بیانیه مشترکی نسبت به‌قانون لغو مصونیت قضائی نمایندگان پارلمان ترکیه ابراز نگرانی کردند.
سایت خبری حریت، شنبه ۲۱ مه ۲۰۱۶ برابر با اول خرداد ۱۳۹۵ خبر داد که این مقامات اتحادیه اروپا در این بیانیه مشترک که شامگاه جمعه ۲۰ مه منتشر شد این قانون را «گامی در جهت به‌خطر افتادن آزادی بیان» نمایندگانی دانستند «که به‌صورت دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شده‌اند».
در این بیانیه آمده است که مصونیت قضائی باید «هم‌راستا با دیدگاه‌های جهانی» برای همه نمایندگان پارلمان «بدون هیچ تبعیضی» قابل اجرا باشد و تنها «در مواردی خاص» می‌توان آن را لغو کرد.
به‌گفته موگرینی و هان این موارد خاص باید بر اساس «معیارهای شفاف» و صرف‌نظر از «هرگونه سیاست» تعیین شوند.
هایکو ماس، وزیر دادگستری آلمان از تصویب لایحه لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه انتقاد کرد و گفت نمایندگان منتقد نباید به‌دل‌خواه تحت تعقیب قضایی قرار گیرند.
به‌گفته وزیر دادگستری آلمان اگر ترکیه خواستار عضویت در اتحادیه اروپاست نباید حکومت قانون در این کشور را تضعیف کند.
با تصویب لغو مصونیت قضایی نمایندگان پارلمان ترکیه، پرونده ۱۳۷ نماینده به‌جریان می‌افتد که در این بین رهبران هر سه حزب اپوزیسیون با داشتن مجموعا ۱۲۹ پرونده قضایی در آستانه محاکمه و زندانی شدن قرار می‌گیرند.
طرح جنجالی ارائه شده به‌پارلمان ترکیه بعد از ماه‌ها گفتگو در خصوص جزئیات و چگونگی آن و با وجود مخالفت‌های بسیار در دومین جلسه رای‌گیری با ۳۶۷ رای مثبت به‌تصویب رسید. لغو مصونیت قضایی که ماه‌ها است در ترکیه به‌بحث داغ محافل سیاسی تبدیل شده بود بالاخره از ایستگاه مجلس گذشت. چیزی که بعد از این مهم است روندی است که ترکیه بعد از تصویب این طرح وارد آن خواهد شد.
این طرح ظرف ۱۵ روز بعد از تصویب به‌روسای کمیسیون قانون اساسی ترکیه و کمیسیون دادگستری در پارلمان، رییس پارلمان، نخست وزیری و وزارت دادگستری ارائه شده و تایید این سازمان‌ها را اخذ خواهد کرد.
بعد از تایید این مجراهای ذکر شده و تبدیل به‌قانون نهایی در کم‌ترین زمان ممکن برای تایید به‌ریاست جمهوری ارائه داده خواهد شد و رییس جمهور در مدت ۱۵ روز تایید نهایی را امضاء خواهد کرد.
هم‌چنین تصویب قتل‌عام ارامنه توسط ترکان جوان ترکیه در اواخر امپراطوری عثمانی، توسط پارلمان آلمان هرچه بیش‌تر اردوغان را دیوانه‌تر کرد.
رییس مجلس فدرال آلمان، تهدیدهای رییس جمهوری ترکیه علیه نمایندگان ترک‌تبار این پارلمان را به‌شدت محکوم کرد. رجب طیب اردوغان در واکنش به‌تصویب قطعنامه «نسل‌کشی ارامنه» در مجلس آلمان، خواهان آزمایش خون نمایندگان ترک‌تبار این پارلمان برای اثبات ترک‌بودن آن‌ها شده است. اردوغان از جمله گفته که خون این نمایندگان آلوده است.
نوربرت لامرت صبح پنج‌شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۶ – ۲۰ خرداد ۱۳۹۵ گفت از جانب همه فراکسیون‌های مجلس، هر گونه حمله به نمایندگان ترک تبار را محکوم می‌کند: «هر کس که با تهدید، بخواهد فشاری بر نمایندگان پارلمان آلمان اعمال کند، به کل مجلس حمله کرده است».
لامرت افزود جای تاسف دارد که توهین و تهدیدات نفرت‌پراکنانه در اظهارات عالی‌ترین مقامهای سیاسی ترکیه نمود می‌یابند.
رییس مجلس سراسری آلمان ادامه داد: «این که در قرن بیست و یکم، یک رییس جمهور منتخب، انتقاد نمایندگان منتخب را به‌اصل و نسب آن‌ها ربط دهد و خون آن‌ها را آلوده بخواند، قابل قبول نیست.»
لامرت هرگونه سوءظن و ابراز تردید نسبت به نمایندگان ترک تبار مجلس آلمان، از جمله متهم کردن آن‌ها به‌اقدامات تروریستی را نیز با هر شکل بیان، رد کرد.
اردوغان پس از تصویب قطعنامه «نسل‌کشی ارامنه»، نمایندگان ترک‌تبار مجلس سراسری آلمان را بازوی حزب ممنوعه کارگران کردستان(پ‌ک‌ک) خواند. پس از آن، نمایندگان یاد شده در فضای مجازی مورد تهدید جانی قرار گرفتند.
جم اوزدمیر، رییس حزب سبزهای آلمان اعلام کرده که تاکنون بارها به مرگ تهدید شده است.
رییس مجلس سراسری آلمان گفته است، پارلمان با یکایک همکارانی که به خاطر مواضع سیاسی خود، مورد تهدید و تحت فشار قرار می‌گیرند، اعلام همبستگی می‌کند.
لامرت هم‌زمان از جامعه سراسری ترک‌های مقیم آلمان تشکر کرد که سخنان اردوغان و هم‌چنین تهدید به مرگ نمایندگان ترک‌تبار در اینترنت را کاملا نامربوط و نفرت‌پراکنانه توصیف کرده است. او ابراز امیدواری کرد که سایر تشکل‌های ترکی موجود در آلمان نیز در قبال حمله به‌موازین دمکراتیک موضع‌گیری کنند.
موضع‌گیری رییس مجلس سراسری آلمان، با استقبال وزیر کشور همراه بود. توماس دمزیر، از «پاسخ شفاف» نوربرت لامرت به‌رییس جمهوری ترکیه تقدیر کرد. آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان نیز این اظهارات را ستود.
صدراعظم آلمان، پیش‌تر نیز سخنان اردوغان را نادرست خوانده بود. اشتفان زایبرت، سخنگوی آنگلا مرکل گفته بود که تصمیم مجلس در تصویب لایحه «نسل کشی ارامنه»، امری آگاهانه و مستقلانه بوده و باید محترم شمرده شود. زایبرت افزوده بود که مرکل مستقیما در این زمینه با اردوغان گفت‌وگو کرده و اتهامات رییس جمهوری ترکیه را مردود و غیرقابل پیگیری خوانده است.
اما این موضع‌گیری، از سوی اپوزیسیون دولت در پارلمان آلمان مورد اعتراض قرار گرفت. بریتا هاسل‌مان، رییس فراکسیون حزب سبزها در مجلس، این موضع‌گیری را ضعیف خوانده و از این نیز انتقاد کرده که مرکل در دو روز نخست، به‌جای واکنش شخصی، سخنگوی دولت را پشت تریبون فرستاد. خانم هاسل‌مان به‌نمایندگی از فراکسیون سبزها گفته است: «ما منتظر موضع‌گیری مشخص‌تری از سوی مرکل هستیم».
اردوغان در نخستین واکنش به‌تصویب این قطعنامه گفته بود آلمان باید آخرین کشوری باشد که در مورد نسل‌کشی اظهارنظر می‌کند. اردوغان خواسته بود که آلمان ابتدا موضوع هولوکاست و قتل‌عام بیش از ۱۰۰ هزار نفر در نامیبیا در آغاز قرن بیستم را حل و فصل کند.
مصوبه‌ای که موجب کشمکش شد، روز پنج‌شنبه دوم ژوئن ۲۰۱۶، با اکثریت مطلق آرا، با یک رای مخالف و یک رای ممتنع به تصویب مجلس آلمان رسید.
قتل‌عام ارمنی‌ها در خلال جنگ جهانی اول و در دوران عثمانی روی داده اما دولت‌های معاصر ترکیه تا کنون با سرسختی از پذیرش این قتل‌عام به‌عنوان نسل‌کشی طفره رفته‌اند.
این قطعنامه قرار بود پیش از این به‌رای گذاشته شود اما در فوریه ۲۰۱۶، حزب سبزهای آلمان تقاضا برای بررسی نسل‌کشی ارامنه در ترکیه را پس گرفت. این تصمیم پیش از برگزاری اجلاس ویژه اروپا بر سر بحران پناهندگان در ماه مارس اتخاذ شد و علت آن نگرانی از پیامدهای این اقدام در نتیجه مذاکرات اتحادیه اروپا با آنکارا بود.
اردوغان، بر علیه آزادی بیان نیز شمشیر خود را از رو بسته است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات، رتبه ترکیه را به ۱۴۹ کاهش داده است. ترکیه حال در جدول آزادی مطبوعات در ۱۸۹ کشور جهان پس از نیجریه، لیبریا، زامبیا و مالی قرار گرفته است.
چندی پیش دادگاه جان دوندار و اردم گول مدیر و عضو هیئت تحریریه روزنامه جمهوریت برگزار شد. این دو روزنامه‌نگار ارشد ترکیه روز جمعه ۱ آوریل ۲۰۱۶ – ۱۳ فروردین ۱۳۹۵، در دادگاهی که پشت درهای بسته برگزار شد به‌جاسوسی و کمک به‌سازمان‌های تروریستی متهم شده‌اند.
دادگاه در حالی تحت تدابیر امنیتی برگزار شد که نگرانی‌ها در رابطه با وضعیت مطبوعات در ترکیه به شدت افزایش یافته است. در صورتی که جان دوندار سردبیر روزنامه «جمهوریت» و اردم گول گزارشگر ارشد این روزنامه در دفتر آنکارا در دادگاه محکوم شناخته شوند، به‌حبس ابد محکوم خواهند شد.
منتقدان محاکمه این دو روزنامه‌نگار را ضربه‌ای دیگر بر پیکر آزادی مطبوعات و رسانه‌ها در ترکیه می‌دانند. این دو روزنامه‌نگار پایان نوامبر ۲۰۱۵، به‌دلیل انتشار گزارشی در مورد ارسال سلاح توسط نیروهای امنیتی ترکیه به اسلام‌گرایان شورشی در سوریه بازداشت شدند.
رجب طیب اردوغان رییس‌جمهور ترکیه، که خود شاکی این دو روزنامه‌نگار است٬ در یک سخن‌رانی‌در واشنگتن اعلام کرده است که هیچ روزنامه‌نگاری در ترکیه به علت انجام شغل‌اش دادگاهی نمی‌شود و ادعا کرده دولت او از انتقاد استقبال می‌کند.
جان دوندار» سردبیر روزنامه «جمهوریت» ترکیه از سوءقصد فرد مسلح جان سالم به‌در برد. فرد مهاجم روز جمعه ۶ مه ۲۰۱۶، چندین بار به‌سوی جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه شلیک کرد ولی به‌وی آسیبی نرسید. دوندار به‌اتهام افشای اسرار دولتی در دادگاه حاضر شده بود. به‌گفته شاهدان حاضر در صحنه، فرد ناشناس به‌سمت دوندار ۳ بار شلیک کرده و یکی از خبرنگاران در این حمله زخمی شده است. فرد شلیک‌کننده به‌هنگام حمله به‌سردبیر جمهوریت «خائن» گفته است. نیروهای پلیس فرد شلیک‌کننده را بازداشت کرده‌اند.
به‌گزارش شبکه های خبری ترکیه، دادگاهی در استانبول روز جمعه جان دوندار و اروم گول، که از مخالفان دولت هستند، را به‌زندان محکوم کرد. دادگاه این افراد را از اتهام جاسوسی تبرئه کرده بود ولی آن‌ها به‌دلیل آن‌چه افشای اسرار محرمانه دولتی خوانده شده است، مقصر شناخته شدند. عکس‌های رویترز و گتی ایمیج لحظات حمله به‌روزنامه‌نگار ترک را نشان می‌دهد.
این تصمیم دادگاه قانون اساسی، به‌شدت مورد انتقاد رجب طیب اردوغان قرار گرفت و او در هر فرصتی ضمن انتقاد از رییس دادگاه قانون اساسی بر لزوم بازگرداندن این دو متهم به‌زندان تاکید می‌ورزید.
مهاجم دستگیر شده است جان دوندار، سردبیر روزنامه جمهوریت ترکیه، از سوءقصد جان به‌در برد. دوندار بیرون از دادگاهی در استانبول بود که فردی دست‌کم سه بار به‌او شلیک کرد. گزارش شده است که آسیبی به‌او نرسیده است. گفته شده یکی از خبرنگارانی که در محل بوده زخمی شده است.
پیش‌تر نیز دوخبرنگار روزنامه جمهوریت ترکیه، به‌خاطر چاپ کاریکاتور نشریه «شارلی ابدو» در دادگاهی در ترکیه هر یک به‌دو سال زندان محکوم شدند. این دوخبرنگار پس از حمله تروریستی به‌روزنامه شارلی ابدو، دو کاریکاتور آن را چاپ کردند.
وکیل دو خبرنگار روزنامه جمهوریت ترکیه، اعلام کرد که دو موکل‌اش، حکمت چتینکایا و جیدا کاران روز پنج‌شنبه ۲۸ آوریل، برمبنای رای دادگاهی در استانبول هر یک به‌دو سال زندان محکوم شده‌اند.
حکمت چتینکایا و جیدا کاران سال گذشته میلادی، پس از حمله تروریستی به‌دفتر نشریه طنز فرانسوی «شارلی ابدو» در پاریس، با انتشار ویژه‌نامه‌ای در حمایت از نشریه شارلی ابدو بخش‌هایی از کاریکاتورهای این نشریه را منتشر کردند.
این روزنامه آن زمان به‌نشان همبستگی با مجله شارلی ابدو چهارصفحه خود را به‌نشر شماری از کاریکاتورهای شماره جدید این مجله اختصاص داده بود.
جمهوریت تنها روزنامه ترکیه است که با انتشار ویژه‌نامه‌ای در حمایت از شارلی ابدو بخش‌هایی از کاریکاتورهای این نشریه را منتشر کرد. یکی از کاریکاتورها از پیامبر اسلام بود و او را در حال گریه کردن با برگه‌ای در دست نشان می‌دهد که روی آن این جمله به‌چشم می‌خورد: «من شارلی هستم».
پس از انتشار ویژه‌نامه درحمایت از شارلی در روزنامه جمهوریت ترکیه، دادستانی ترکیه کیفرخواستی علیه این دو خبرنگار تنظیم کرد و پرونده‌ای برای آن‌ها به‌اتهام «تشویش افکار عمومی و توهین به‌ارزش‌های دینی» به‌جریان انداخت. وکیل این دو خبرنگار اعلام کرده که از دادگاه عالی ترکیه تقاضای تجدید نظر خواهد کرد.
بنا به‌بیانیه ۲۱ ژوئن ۲۰۱۶ اتحادیه روزنامه‌نگاران ترکیه، در حال حاضر ۳۵ روزنامه‌نگار در ترکیه زندانی هستند.
در مقدمه این بیاینه امده است: ترکیه در تاریخ آزادی بیان، باز هم یک دوره سیاه را سپری می‌کند. سندیکای ما که از نزدیک نقض حقوق انسان‌ها را پیگیری می‌کند از جمله سخنگوی سندیکای ما ارول اندرواوغلو و شبنم کرور فینانجی دبیر حقوق بشر ترکیه و نویسنده روزنامه اورنسل، احمد نسین روزنامه‌نگار و نویسنده(پسر زنده‌یاد عزیز نسین) و.. در زندان هستند.
فشارها بر روزنامه «اوزگور گوندم»، هم‌چنان ادامه دارد. امروز احضار و بازجویی و تهدید و زندانی‌کردن روشنفکران، هنرمندان و فعالین سیاسی بیش‌تر شده است. روشن است که این دستگیری‌ها با اهداف سیاسی معینی صورت می‌گیرد و هدف وادار کردن روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی به‌سکوت در شرایط موجود است…
در بخش پایانی بیانیه این اتحادیه آمده است: … ما برای آزادی این همکاران‌مان، بیش از پیش مبارزه کرده و همبستگی جلب خواهیم کرد.
رجب طیب اردوغان، شاگکی خصوص برخی روزنامه نگاران از جمله سردبیر و نویسندگان روزنامه جمهوریت است که ارسال صلاح به‌سوریه را افشا کرده بودند.
جنون قدرت و بلندپروازی‌های مستبدانه اردوغان به‌حدی است که حتی تلاش می‌کند در خارج از مرزهای ترکیه و قدرتش نیز منتقدین خود را مرعوب کند.
بومرمان در شعر طنزآلودی که ۳۱ مارس در یکی از برنامه‌‌های شبکه دوی تلویزیون آلمان پخش شد اردوغان را مردی ریاکار توصیف کرد که در خفا کارهای خلاف مرتکب می‌شود. در دادخواست وکیل رئیس‌جمهور ترکیه، اتهام بومرمان «توهین به‌شخص اردوغان» عنوان شده است.
پیمانی که در ماه مارس در مورد پناهجویان میان اتحادیه اروپا و آنکارا بسته شد مقرر کرده که ترکیه پناهجویانی که به‌صورت غیرقانونی وارد یونان شده را بپذیرد. در عوض اتحادیه اروپا در ازای هر سوری که از یونان به‌ترکیه بازپس فرستاده می‌شود یک پناهجوی سوری را از ترکیه خواهد پذیرفت.
اجرای این پیمان به‌دلیل این که تعداد کمی از کشورهای اروپایی حاضر به‌پذیرش پناهجویان شده‌اند به کندی صورت می‌گیرد.
در حالی که در آلمان پیگرد قضایی یان بومرمان، طنزپرداز آلمانی، هنوز مورد بحث و جدل است، گفته می‌شود که دولت اردوغان دست به‌کاری زده که این بار دولت هلند را ناراحت کرده است.
ظاهرا کنسولگری هلند در روتردام از ترک‌های مقیم هلند خواسته تا هر گونه توهینی به‌اردوغان را گزارش دهند.
چندین روزنامه گزارش داده‌اند که کنسولگری هلند در این رابطه ایمیلی به‌گروه‌های ترک مقیم هلند ارسال کرده است. در ایمیل از ترک‌های مقیم هلند خواسته شده که هر توهینی به رییس‌جمهور ترکیه به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی را اطلاع دهند.
اشپیگل آنلاین که گزارشی در این خصوص منتشر کرده، می‌نویسد که کنسولگری ترکیه در روتردام از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است.
مقامهای هلندی به‌عمل دیپلمات‌های ترکیه واکنش تندی نشان داده، خواهان روشن‌شدن این موضوع شده‌اند. مارک روته، نخست‌وزیر هلند گفت که برایش «روشن نیست که دولت ترکیه چه هدفی را با این کار دنبال می‌کند».
سفیر هلند در آنکارا خواستار اطلاعات بیش‌تری شده و از این بابت اظهار شگفتی کرده است.
کنسولگری ترکیه در تلاش برای تعدیل این قضیه توضیح داده است: «این درخواست را یکی از کارمندان انجام داده که به‌علت «بی‌دقتی در انتخاب کلمات» باعث سوء‌تفاهم شده است».
بومرمان در شعر طنزآلودی که ۳۱ مارس در یکی از برنامه‌‌های شبکه دوی تلویزیون آلمان پخش شد اردوغان را مردی ریاکار توصیف کرد که در خفا کارهای خلاف مرتکب می‌شود. در دادخواست وکیل رئیس‌جمهور ترکیه، اتهام بومرمان «توهین به شخص اردوغان» عنوان شده است.
در پی درخواست پیگیری قضایی بومرمان توسط اردوغان دادستانی آلمان با کسب اجازه دولت این کشور تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کرده است.
بومرمان در این رابطه گفته است که دلیل پخش شعر طنزآمیز او درباره اردوغان سنجش میزان آزادی بیان در آلمان بوده است.
آلمانی‌ها از یان بومرمان، طنزپرداز تلویزیون آلمان، در برابر دعوای حقوقی رییس جمهور ترکیه حمایت می‌کنند. طبق یک نظرسنجی ۶۶ درصد آن‌ها مخالف مرکل هستند که به دادگستری آلمان اجازه رسیدگی به‌شکایت حقوقی اردوغان را داده است.
اکثریت مردم آلمان پشتیبان یان بومرمان طنزپرداز و مخالف صدراعظم آنگلا مرکل هستند. نتایج یک نظرسنجی‌که انستیتوی «امنید» به‌درخواست روزنامه آلمانی «بیلد» انجام داده، نشان می‌دهد که ۶۶ درصد آلمانی‌ها معتقدند که تصمیم مرکل برای سپردن دعوای حقوقی رئیس جمهور ترکیه به‌دادگستری آلمان نادرست است.
تنها ۲۲ درصد آلمانی‌ها تصمیم آنگلا مرکل را درست می‌دانند، ۱۴ درصد آنان هم نظری در این باره ندارند.
انستیتوی نظرسنجی «امنید» بعدازظهر جمعه ۱۵ آوریل، به‌نظرخواهی از ۵۰۰ نفر در این رابطه پرداخته است. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که درصد طرفداران دو حزب بزرگ سوسیال دمکرات و دمکرات مسیحی که تصمیم آنگلا مرکل را نادرست می‌دانند تقریبا برابر است.
یان بومرمان در شعری که در روز ۱۷ مارس، از کانال دوم تلویزیون آلمان پخش شد از سیاست رجب طیب اردوغان در زمینه نقض آزادی بیان و عدم رعایت حقوق بشر انتقاد کرد و او را ریاکار خواند. اردوغان مضمون این شعر را توهین به خود خواند و با استناد به‌ماده ۱۰۳ قانون مجازات آلمان خواستار تشکیل پرونده علیه بومرمان شد.
طبق ماده ۱۰۳ قانون مجازات آلمان، دولت‌مردان کشورهای خارجی هر شکایت حقوقی در زمینه توهین به خود را باید به‌دولت آلمان ارائه کنند.
آنگلا مرکل ضمن موافقت با تشکیل پرونده قضایی علیه یان بومرمان اعلام کرد که ماده ۱۰۳ قانون مجازات آلمان تا سال ۲۰۱۸ حذف خواهد شد.
اردوغان و مواضع سیاسی‌اش در جامعه ترکیه به‌حدی مضحک و بی اعتبار شده است که در شبکه‌های اجتماعی ترکیه در این‌باره بحث‌های زیادی مطرح است از جامعه نوشته می‌شود که آیا اردوغان گواهینامه پایان تحصیلات دوره چهار ساله کارشناسی در دانشگاه را دریافت کرده که یکی از شرایط لازم برای عهده دار شده سمت ریاست جمهوری است؟
طبق قوانین کنونی نهادهای بین‌المللی، اردوغان یک جنایت‌کار جنگی محسوب می‌شود. چرا که او فرمان جنگ و تروریسم دولتی علیه بخشی از شهروندان جامعه ترکیه، یعنی مردم حق‌طلب و آزادی‌خواه کرد صادر کرده است. در ماه‌های اخیر ارتش و پلیس ترکیه جنایت‌های هولناکی را علیه شهروندان کرد به‌راه انداخته‌اند.
ترکیه در حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیون نفر کرد دارد و بیش از ۲۵ درصد جمعیت این کشور را مردم کرد تشکیل می‌دهند که دوسوم این جمعیت ساکن، جنوب و جنوب شرقی ترکیه هستند. از ۸۱ استان امروزی ترکیه، ۲۱ استان کرد نشین به‌شمار می‌روند. استان‌هایی که در مناطقی نظیر آغری، وان، دیاربکر و غیره واقع شده‌اند.
سال‌هاست دولت ترکیه و ترکان جوان تلاش نموده‌اند که این جمعیت را در داخل جامعه ترک حل کنند و در این راه جنایت‌های بسیاری هم بر علیه مردم کرد، اعمال شده است. وقایعی مانند کشتار درسیم در سال ۱۹۳۸ در تونجلی، که ۷۰ هزار کرد علوی کشته شدند و یا سرکوب جمهوری کردی آرارات به‌سال ۱۹۳۰ در آغری و کشتار مرعش به‌سال ۱۹۷۸ و در دهه نود نیز بیش از سه هزار روستا در اطراف شهر دیاربکر از سوی دولت ترکیه تخلیه شد که علت اصلی کوچاندن مردم احتمال حمایت آنان از پ.ک.ک عنوان شد.
در سال‌های اخیر و به‌خصوص از سال ۲۰۱۰، روابط کردهای ترکیه با دولت مرکزی کمی بهبود یافت و بعد از بیش از ۳۰ سال درگیری، مذاکرات صلحی، بین حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) به‌عنوان اصلی‌ترین حزب کردی و رهبر زندانی آن عبدالله اوجالان با دولت ترکیه آغاز شد و ظاهرا دولت ترکیه راه تعامل با کردها را در پیش گرفت و علاوه بر موافقت با سیستم آموزشی به‌زبان کردی، استفاده از زبان کردی در مبارزات انتخاباتی و انتخاب مجدد نامهای کردی را برای مناطق کردنشین را آزاد کرد. با این که در بعضی مواقع و به‌صورت مقطعی درگیری‌های به‌وجود آمد ولی با اینحال احزاب کردی توانستند در انتخابات پارلمانی و شهرداری‌های ترکیه شرکت و به‌پیروزهای نسبتا بزرگی هم دست یابند. احزاب کردی مانند حزب دموکراتیک خلق‌ها(HDP ) که در انتخابات غرب ترکیه و حزب مناطق دموکراتیک یا حزب آشتی و دموکراسی(BDP) که در انتخابات شرق ترکیه شرکت کردند، توانستند چهره‌هایی نظیر صلاح‌الدین دمیرتاش، صباحت تونجل، فیگن یوکسک داغ و سری ثریا اوندر را به‌مجلس ترکیه بفرستند. ولی همه این‌ها انگار آتشی زیر خاکستر بود و به‌خصوص بعد از بحران سوریه، زخم کهنه کردستان ترکیه دوباره سر باز کرد.
کمک‌های پیدا و پنهان ترکیه به‌داعش برای چیرگی بر کردهای سوریه که نمونه آن به‌طور مشخص در قضیه کوبانی دیده شد و ترس از قدرت یافتن کردهای سوریه و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه و یگان‌های مدافع خلق YPG آن کشور که ترکیه به‌صورت علنی به‌مخالفت و حتی گلوله‌باران آن ها پرداخت، موجب شد جنوب شرق ترکیه نیز دچار هرج و مرج و جنگ داخلی دولت مرکزی با کردهای ترکیه شود و با شکسته شدن آتش‌بس در ماه جولای سال گذشته، چند صد نفر در این مناطق از دو طرف کشته شدند که تعداد زیادی غیر نظامی هم در بین آن‌ها دیده می‌شد. این درگیری‌ها حتی به‌آنکارا پایتخت ترکیه هم کشیده شد و سه انفجار در در پایتخت سیاسی ترکیه که اولی در تظاهرات صلح کردها بود و دومی را گروه کردی بازهای آزادی کردستان رقم زدند و با حمله به‌اتوبوس نظامیان در این شهر نزدیک به سی نفر از آنان را به قتل رساند و سومین انفجار در اصلی‌ترین و پرترددترین میدان این شهر، میدان کیزیلای به‌وقوع پیوست.
پیکار پیگیرانه و عدالت‌جویانه و آزادی‌خواهانه شهروندان کرد ترکیه به جایی رسید که ۱۵ شهر در جنوب شرقی این کشور اعلام خودگردانی کردند و کار به محاصره این شهرها توسط دولت ترکیه و قطع حتی مواد غذایی مورد نیاز سکنه این شهرها کشیده شد که معروف‌ترین شهر در این ماجرا شهر جیزه بود که تحت شدیدترین اقدامات نظامی قرار گرفت که موجب اعتراض عفو بین‌الملل و نامه معروف هزار روشنفکر از سراسر دنیا در اعتراض به‌گسیل ده هزار نفری نیروی نظامی و محاصره کردها توسط دولت مرکزی بود.
صدور حکم بازداشت برای صلاح‌الدین دمیرتاش، مهم‌ترین چهره حزب دموکراتیک خلق‌ها که حتی کاندید انتخابات ریاست جهموری هم شده بود نشان‌دهنده وضع بغرنجی بود که ترکیه برای خود به‌وجود آورده بود.
این روزها با اقدامات حزب عدالت و توسعه علاوه بر شنیدن صدای منطقه خودمدیریتی دموکراتیک کردستان سوریه، صداهایی از سوی تمامی احزاب کردی ترکیه شنیده می‌شود و آن خود گردانی کردستان ترکیه توسط کردهای این کشور است.
دولت مرکزی ترکیه به‌دلیل تمام رفتارهایی که با مردم کرد و دیگر اقلیت‌های خود کرده در میان آن‌ها محبوبیت و پشتوانه‌ای ندارد و در صورت ادامه سرکوب‌ها و توجه بیش‌تر جهان به‌این تبعیض سیاسی، طبقاتی و ملی، احتمال وقوع منطقه کردستان خودمدیریت ترکیه دور از انتظار نیست.
جالب‌تر آن است که مدتی پسش، تعدادی از سیاست‌مداران، هنرمندان، شخصیت‌ها و سازمان آلمانی از رییس جمهور ترکیه به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و جرائم جنگی به‌ویژه در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه شکایت کردند.
به‌نوشته نشریه هفتگی «دی سایت»، دو وکیل برتتا ادر و پترا درویشا آلمانی شکایتی را علیه نخست وزیر ترکیه به‌دلیل جرائم جنگی و جنایت علیه بشریت در مناطق کردنشین جنوب شرقی ترکیه تنظیم کرده اند. این وکلا امروز این خبر را در برلین اعلام کردند.
این شکایت قرار است به‌دادستان فدرال آلمان در شهر کارلسروهه ارائه شود.
این شکایت، هم‌چنین از طرف بسیاری افراد و سازمان‌های دیگر از جمله چند تن از نمایندگان حزب چپ پارلمان آلمان و خواننده معروف کمونیست کنستانتین وکر و هنرپیشه کمونیست رولف بکر ارائه شده است.
این شکایت علاوه بر اردوغان علیه برخی وزرای سابق و فعلی و هم‌چنین پلیس و نیروهای نظامی متهم این کشور هم هست.
مرکز این شکایت جنایت‌های دولت آنکارا در مناطق کردنشین به‌ویژه در شهر جیزیره می‌باشد که در یک زیرزمین بیش از ۱۱۵ نفر توسط پلیس و ارتش ترکیه زنده سوزانده شده‌اند.
دولت مرکل بارها مانع موفقیت این شکایات شده است.
پیش‌تر اشپیگل اعلام کرده بود، در چارچوب دعوا بر سر تصویب قطعنامه کشتار ارامنه توسط پارلمان آلمان، آنکارا از ورود یک هیات عالی‌رتبه از وزارت دفاع آلمان به‌خاک ترکیه به‌منظور بازدید از پایگاه اینجرلیک ممانعت کرد.
به‌نوشته اشپیگل آنلاین، ترکیه از سفر معاون وزیر دفاع آلمان که به‌منظور دیدار از سرباز های آلمانی در پایگاه نظامی اینجرلیک قرار بود به‌ترکیه سفر کند، ممانعت کرد. آنکارا گفته است سیاست‌مداران آلمانی در حال حاضر به عنوان یک عنصر نامطلوب دیده می شوند.
به‌این ترتیب، عامل همه فجایع کنونی ترکیه، حزب حاکم «عدالت و توسعه اسامی» و در راس همه رجب طیب اردوغان رییس جمهوری از این حزب است. اردوغان در هر سخنرانی خود فضای تنش‌آمیزی به‌وجود می‌آورد به‌طوری که انگار بر این تصور است که هر کاری که او انجام دهد درست و برحق است و همه منتقدین و مخالفین‌اش اشتباه می‌کنند از این‌رو، آن‌ها سزاوار شدیدترین سرکوب‌ها هستند!
ادروغان بی نهایت خودشیفه و متکبر است که از مردم کرد، علوی، ارمنی و… گرفته تا روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان، قضات، منتقدین و مخالفین سیاسی خود را تهدید می کند و به‌زندان می‌افکند و یا از کار بر کنار می‌کند. هم اکنون در ترکیه ۳۴ روزنامه نگار زندانی هستند.
او همه این کارها می‌کند تا سیستم نئوعثمانی را احیا کند و خودش هم مانند پاشاهان امپراطوری عثمانی تنها قدرقدرت و فرنوای کشور باشد. اردوغان بی‌نهایت شیفه قدرت و فرمانروایی است به‌هیمن خاطر در تلاش است با تغییر قانون اساسی قدرت دموکراسی پارلمانی و دولت را به‌ریاست جمهوری انتقال دهد! اما او هنوز قانون اساسی را تغییر نداده به‌عنوان فرمانروای مطلق ترکیه ظاهر می‌شود و یک کاخ ۱۱۰۰ اتاقی برای خودش ساخته و آن‌جا را نیز مانند کاخ‌ها پادشاهان امپراتوطور عثمانی آراسته است.
اما اکنون نشانه‌هایی دیده می‌شود که اردغان زمین خورده و کمی به‌خود آمده است. او با هدف حفظ قدرت و کم‌کردن بحران‌هایش، علاوه بر تلاش‌هایش در جهت ترمیم روابط‌شان با روسیه، گام‌هایی نیز در جهت عادی‌سازی مناسباتش با اسرائیل برداشته است. در حالی که ترکیه برای عادی‌سازی چند شرط پیش کشیده و مهم‌ترین آن‌ها لغو محاصره نوار غزه بود.
هم‌چنین برخی رسانه‌ها از احتمال انتقال عبدالله اوجالان رهبر زندانی مردم کرد از زندان امرالی به‌حبس خانگی خبر داده اند.
همه این اقدامات نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت ترکیه و اردوغان از مواضع قبلی‌شان و به‌بن‌بست رسیدن سیاست‌های سرکوبگرایانه و جنگ‌طلبانه داخلی و بلند پروازانه خارجی و بحران‌های فزاینده اقتصادی‌شان است.
آن‌چه که در حال حاضر می‌توان به‌عنوان بدیل و آلترناتیو سیاسی در ترکیه و منطقه، برای خاتمه‌دادن به‌جنگ، میلیتاریسم، خرافات ملی و مذهبی و استثمار انسان از انسان جمع‌بندی کرد؛ در واقع همان سیاست شفاف و تجربه شده‌ای است که در سال‌های اخیر در روژاوا در جریان بوده و نتایج بسیار مثبت و دستاوردهای مهم انسانی هم به‌بار آورده است. یعنی خودمدیریتی دموکراتیک، به‌عبارت روشن دخالت آگاهانه مردم و دموکراسی مستقیم از طریق شوراها و کمیته‌ها و اتحادیه‌ها در سرنوشت خویش است. سیاستی عملی و امکان‌پذیر و به‌غایت انسانی با نفی صریح افکار و اهداف کاپیتالیستی مبتنی بر «اراده» کاذب «دولت-ملت» و تاکید بر «روابط و مناسبات شورایی» بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت، مذهب و سیاست‌های متفاوت، اما در عین حال حرکت متحدانه و آگاهانه شهروندان در جهت ساختن یک جامعه آزاد، برابر و انسانی است!
چهارشنبه نهم تیر ۱۳۹۵ – بیست و نهم ژوئن ۲۰۱۶
bahram.rehmani@gmail.com
یک پاسخ
نرکها باید برعلیه اردوغان احمق و اسلامی گرایی او وارد عمل شوند. اگر دیر بجنبند کشورشان همانند سوریه خواهد شد. همچنانکه ایرانی ها باید خودشان را اتز شر حکومت اخوندی برهانند. مرگ بر خامنه ای و روحانیون ایران مرگ بر اسد بیشرف و اربابانش و نوکرانش مرگ بر اردوغان مسلمان بیشرف و اربابانش و نوکرانش. مرگ بر سپاه پاسداران و داعش و مجاهدین