«ما از رجم و هیچ‌یک از احکام اسلامی خجالت نمی‌کشیم از این‌رو هیچ‌کس حق ندارد به قاضی بگوید که به برخی از احکام به دلیل اینکه سازمان ملل ناراحت می‌شود، نزدیک نشود.»
– محمد جواد لاریجانی
رئیس ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه ایران
انقلاب سال ۱۳۵۷، زندگی ایرانیان را به‌شدت تغییر داد. یکی از تغییرات ماندگاری که آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، و طرفداران وی ایجاد کردند در زمینه قوانین بود. گنجاندن مقررات شرعی در قوانین، از جمله مفهوم “چشم در برابر چشم”، مورد اعتراض شدید قرار گرفت اما صدای مخالفان را با تهدید و توسل به خشونت خاموش کردند. ازآن‌پس، هزاران نفر به جرم قتل به اعدام محکوم شده‌اند، صرف‌نظر از اینکه این قتل با قصد قبلی یا از سر خشم و احساسات لحظه‌ای، یه عمد یا به سهو صورت گرفته. حکومت، بار سنگین تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت متهم را بر عهده خانواده یا ولی قربانی گذاشته و قانون حق انتخاب آنها را به دو گزینهٔ آزادی یا اعدام، محدود می‌کند، چراکه مجازات دیگری چون حبس در میان نیست. امروزه، مقامات جمهوری اسلامی قصاص یا قانون مقابله به مثل را اینگونه توجیه می‌کنند که اجرای آن به‌عنوان یکی از اصول بنیادی اسلام، برای مسلمانان و حکومت اسلامی الزام‌آور است. در چند دهه گذشته سیاست‌مداران و قانونگذاران نیز به این موضوع نپرداخته‌اند و جای پرسش از کارایی و تاثیر این قانون کهنه بر جامعه و زندگی مردم در کارزارهای انتخاباتی آنها خالی بوده است. با این حال، استدلال مخالفان از همان آغاز استقرار نظام اسلامی، از جمله استدلال ۱۱۰ حقوقدان و متخصصی که در اعتراض به لایحه قصاص و قانونی کردن آن، نامه‌ای سرگشاده منتشر نمودند، هنوز هم معتبر است. پرسشی که در آن زمان مطرح شد نیز هنوز بی‌پاسخ مانده است: آیا می‌توان قانون قصاص را، که از قبل از اسلام در فرهنگ‌ها و ادیان مختلف وجود داشته، الهی و تغییرناپذیر پنداشت؟
در سی و ششمین ساگرد انتشار نامه سرگشاده استادان دانشکده حقوق، قضات و وکلای دادگستری در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۶۰ و انتشار توضیحات بعدی آن در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۶۰، بنیاد عبدالرحمن برومند توجه عموم را به این بیانیه‌ها و استدلال حقوقدانان در مخالفت با لایحه قصاص جلب می‌کند و تحقیق جامع خود را درباره تاریخ اصل چشم در برابر چشم در دسترس عموم می‌گذارد. بنیاد عبدالرحمن برومند امید دارد با انتشار این متون، بحث مؤثری درباره این قانون که عدالت را خصوصی و انتقام‌جویی را نهادینه کرده، دامن بزند؛ قانونی که حقوقدانان ایرانی همچنان به دلیل خشونت، تبعیض‌آمیز بودن و ناتوانی آن از برآوردن نیازهای جامعه مدرن با آن مخالفند.
اعتراض حقوقدانان، ریشه در تاریخ عدالت کیفری در ایران دارد. از سال ۱۳۰۹ تا زمان انقلاب، در ایران نظامی حقوقی برقرار شده بود که قوانین کیفری و آیین دادرسی کیفری را از مقررات اسلامی کاملا جدا می‌کرد. مجازات‌هایی همچون رجم و قطع عضو ممنوع بود و تصمیم‌گیری درباره کلیه موضوعات جزایی از دست حکام شرع و قربانیان جرائم خارج شده بود.
از همان روزهای آغازین جمهوری اسلامی، آیت‌الله خمینی این قوانین جاافتاده و لائیک را هدف حمله قرار داد. در وهله اول، قانون حمایت از خانواده بود که در همان اواخر سال ۱۳۵۷، دو هفته پس از سقوط نظام پادشاهی، توسط دفتر وی ملغی اعلام گردید. لایحه قصاص که مؤید تغییرات گسترده و همه‌جانبه “اسلامی کردن” نظام حقوقی موجود بود، در بهار ۱۳۶۰ به مجلس اول تقدیم شد. احتمال تصویب این قانون نگرانی شدیدی در میان حقوقدانان ایجاد کرد.
در واکنش به لایحه قصاص، ۱۱۰ تن از حقوقدانان نامه سرگشاده‌ای منتشر کردند و در آن، از این لایحه به‌شدت انتقاد کرده و خواستار تشکیل شورایی مرکب از متخصصان قضایی و حقوقی شدند که به بررسی موضوع بپردازد.
امضاکنندگان استدلال می‌کردند که لایحه پیشنهادی، حقوق زنان را پایمال می‌کند و در اجرای عدالت بین افراد بی‌بضاعت و ثروتمندان تفاوت می‌گذارد. افزون بر آن، موضوع‌های جزایی را به امر خصوصی بدل می‌کند و تصمیم دراین‌باره را به صلاحدید اشخاص حقیقی می‌سپارد، حال‌آنکه جای این امور، حقاً و اساساً در عرصه عمومی است: «در نظامی که قتل انسانی به ظلم، در حکم قتل همه مردم باشد، آثار این جنایت از رابطه خصوصی قاتل و مقتول فراتر می‌رود.»
آنها همچنین بر لزوم و ضرورت وفق دادن ارزش‌ها با شرایط نوین تاریخی، اجتماعی، و علمی، تأکید ورزیدند و توصیه کردند که نظام حقوقی کشور باید بیشتر درصدد حفظ روح سنن اخلاقی باشد تا لفظ آن: «در پس پرده الفاظ قانون روحی نهفته است که باید آن را شناخت و در راه تحقق آن کوشید. هیچ‌گاه نباید محتوی را فدای قالب و هدف را فدای وسیله کرد«.
و بالاخره، به سردمداران هشدار دادند که با بازگشت به رویه‌های منسوخ، دستاوردهای مدرن و جهان‌شمول انسانی را مردود نشمارند: «آنچه تلاش‌های علمی دانشمندان و محققان در طول تاریخ برای مبارزه با جرم و اصلاح مجرمان به‌دست آورده است به انسانیت و تمدن تعلق دارد.«
در زمانی که طرفداران آیت‌الله خمینی که به “حزب‌اللهی” معروف بودند، از توسل به خشونت برای ساکت کردن مخالفان، هیچ ابایی نداشتند، افرادی با گرایش‌های سیاسی مختلف، علناً علیه لایحه قصاص اعتراض کردند. در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، جبهه ملی، ائتلافی از احزاب و افراد هوادار مصدق با گرایش‌های گوناگون، مردم را به تظاهرات علیه قانون قصاص فراخواند. اقلیت‌های مذهبی که از اجرای قانون‌های تبعیض‌آمیز بیمناک بودند و گروه‌های زنان که با تنزل وضعیت و موقعیت حقوقی خود مقابله می‌کردند نیز به صف مخالفان پیوستند. پاسخ آیت‌الله به معترضان این بود که جبهه ملی و اعضای آن را مرتد اعلام کند و سپس به سرکوب و آزار رهبران آن، که بسیاری‌شان حقوقدان بودند، بپردازد.
.
علیرغم استدلال‌های قوی و مستمر و اعتراض‌های همگانی، لایحه قصاص سرانجام در سال ۱۳۶۱ به تصویب مجلس رسید.
از آن زمان تاکنون، قانون قصاص، مبنای صدور احکام قطع و ناقص کردن اعضا (همچون کور کردن مردی در کرج در سال ۱۳۹۴) و احکام اعدام در نظام حقوقی ایران بوده است، از جمله در مواردی که افراد متهم به ارتکاب جرم در سنین زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
بنیاد عبدالرحمن برومند صدها مورد از محکومانی را که تنها از سال ۲۰۰۰ تاکنون قصاص نفس شده‌اند مستند نموده است. از این میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: ابراهیم حاجتی، دانش‌آموز ۱۶ ساله بااستعدادی که هیچ‌گونه سابقه خشونت نداشت و پس از نزاعی خشن و مرگبار با دوست‌پسر خواهرش به اعدام محکوم شد. معصومه قلعه‌چهی، خانم جوانی که از اختلال روانی رنج می‌برد، و در اثر وحشت‌زدگی ناشی از اینکه شوهرش اورا ناگهان از پشت سر غافلگیر کرده بود، با ضربهٔ سنگ چاقوتیزکنی او را کشت. با وجود مخالفت مسئولان زندان، خانواده مقتول اصرار کردند که به دار آویخته شود. بهنود شجاعی، ۱۷ ساله، پس از نزاعی مرگبار، علیرغم اعتراض‌های وسیع داخلی و بین‌المللی، اعدام شد. وکیل بهنود، پس از اعدام موکل جوانش، قوه قضائیه را صریحاً متهم کرد: «در واقع اولیای دم بهنود را اعدام نکردند. ابزاری بودند برای اعدام بهنود. بهنود را قوه قضاییه ایران اعدام کرد.»
امروز، حقوقدانان ایرانی همچنان در عقلانی بودن مجازات “چشم در برابر چشم ” تردید دارند، درحالی‌که مقامات ایران آن را از جمله قوانین اساسی در “اسلام” و “احکام الهی” می‌دانند و از این طریق، می‌کوشند تا نقش اصلی دستگاه قضایی را در گرفتن جان انسان‌ها پنهان کنند.
رساله جدید بنیاد عبدالرحمن برومند: “قصاص: قانونی کهن برای محدود کردن مجازات اعدام در ادیان ابراهیمی” مشروعیت استدلال مقامات قضایی درباره مبنای الهی و دینی قصاص، و تغییرناپذیر بودن آن را به چالش می‌کشد.
.
این رساله تحقیقی، تاریخچه پیدایش این مجازات را در بین‌النهرین تا نخستین قرن‌های گسترش اسلام در منطقه پی می‌گیرد. با بررسی قصاص در مقاطع تاریخی مختلف و در فرهنگ‌های گوناگون، نویسندهٔ رساله نشان می‌دهد که هدف اصلی این قانون در آغاز، محدود کردن خشونت و کاستن از ابعاد انتقام و محافظت از جان انسان‌ها بوده است. از جمله یافته‌های این گزارش به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
• پیش از گسترش مسیحیت در اروپا، ساکنان این قاره سنت‌های خاص خود را در زمینه قصاص و یا تاوان مالی داشتند که بعدها بر قوانین غرب تأثیر گذاشت.
• بااینکه در عهد عتیق (کتاب مقدس یهودیان که مسیحیان نیز آن را پذیرفتند) بر قانون قصاص تأکید شده، اما در سرزمین‌های باستانی یهود شواهد تاریخی چشمگیری از قطع عضو در دست نیست.
• موسی میمونی، یکی از بانفوذترین فیلسوفان یهودی هزاره اخیر، معتقد است که قانون قصاص که در کتاب مقدس آمده به‌منظور اجرای دقیق آن نبوده، بلکه هدف ایجاد بنیانی برای غرامت مالی بوده است.
• عیسی در موعظه بر فراز تپه، صراحتاً قانون قصاص را که در زمان او به‌جای محدود کردن خشونت، به انتقام‌جویی‌های شخصی دامن می‌زده، نکوهش می‌کند. بر این پایه بود که لغو این قانون در قوانین مسیحی قرون‌وسطی امکان‌پذیر شد.
• محمد، پیامبر اسلام، مفهوم قصاص را از قوانین یهودی گرفت تا سنت خونخواهی در میان اعراب را محدود کند و به انتقام‌گیری‌های پی‌درپی پایان دهد.
هدف از انتشار ترجمه فارسی این نوشتهٔ تحقیقی، تشویق خواننده به تفکر و تأمل در قانون باستانی قصاص و آشنایی با جایگاه آن در دنیای امروز است؛ قانونی که مقامات جمهوری اسلامی با تحمیل درد و رنج بسیار همچنان بر اجرای آن اصرار می‌ورزند. درحالی‌که این قانون، هزاران سال پیش، اساساً با هدف حفظ جان آدمی و مهار کردن خشونت و مجازات‌های بی‌حدومرز به وجود آمده بود. در پایان بنیاد عبدالرحمن برومند امیدوار است که توجه عموم را، از جمله افرادی که با رای شهروندان به قدرت می‌رسند و امکان تغییر قانون را پیدا می‌کنند، به تأثیر منفی و ویرانگری جلب کند که دامن‌گیر قربانیان جرم و جنایت و جامعه‌ای می‌شود که حق بازماندگان داغدار را به مباشرت در قتل مجرم یا آزادی قاتل عزیزانشان محدود می‌کند. تحمیل قانون قصاص یک تصمیم سیاسی بود و تغییر آن نیز نیازمند خواست و اراده سیاسی است.
