تنش در مناسبات آلمان و ترکیه روز به روز بالا می‌گیرد. رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه شامگاه روز جمعه ۳ مارس ۲۰۱۷- ۱۳ اسفند ۱۳۹۵، در سخنانی در استانبول، دنیز یوجل خبرنگار بازداشت‌شده روزنامه «دی‌ولت» را «جاسوس آلمان» نامید.
به‌گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، اردوغان گفت «این شخص(دنیز یوجل) به‌عنوان نماینده پکک و جاسوس آلمان، یک ماه تمام در کنسولگری آلمان پنهان شده بود. یک ماه تمام ما گفتیم او را به ما تحویل دهید، او باید محاکمه شود. اما او را به ما تحویل ندادند.» بنابر گزارش رسانه‌های آلمان، دنیز یوجل روزنامه‌نگار آلمانی ترک‌تبار ماه گذشته خود را به پلیس استانبول معرفی کرد، زیرا پلیس در جستجوی او بود. او سپس بازداشت شد و ۱۳ روز در زندان سیلیوری (Silivri)در غرب استانبول زندانی بود. او به «تبلیغات تروریستی و تحریک مردم» متهم شده است.
رجب طیب اردوغان به تماس صدراعظم آلمان با او در باره دنیز یوجل اشاره کرد و گفت: «وقتی آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان به من این را گفت به او گفتم که وقتی از شما می‌خواهیم تروریست‌هایی را که در کشورتان هستند به ما تحویل دهید، می‌گویید که دادگاه‌های آلمان مستقل و بی‌طرف هستند. ما اکنون به دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف خود اعتماد داریم، او را تحویل بدهید تا محاکمه شود.»
تشدید تنش لفظی میان آلمان و ترکیه | جهان | DW.COM | 04.03.2017
دنیز یوجل، خبرنگار ترک‌تبار روزنامه آلمانی دی ولت در استانبول
اردوغان اضافه کرد: «آنها نخست از تحویل دنیز یوجل خودداری کردند اما بعدا به نوعی او را به ما تحویل دادند.» مقام‌های آلمان هنوز درباره این ادعای اردوغان اظهارنظری نکرده‌اند. وزارت خارجه آلمان اتهام جاسوسی یوجل برای آلمان را «پوچ» خوانده‌اند.
روزهای گذشته سخنرانی‌های پیش‌بینی شده وزیران دادگستری و اقتصاد ترکیه در شهرهای گاگناو و کلن لغو شدند. این اقدام مقام‌های محلی آلمان با واکنش تند ترکیه مواجه شد. وزارت خارجه ترکیه مارتین اردمن، سفیر آلمان در آنکارا را احضار و به لغو این سخنرانی‌ها اعتراض کرد.
مولود چاووش‌اوغلو، وزیر خارجه ترکیه دولت آلمان را متهم کرد که می‌خواهد «در برابر رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه مانع ایجاد کند.» او گفت: «برلین مایل نیست کمپین تبلیغاتی رفراندوم ترکیه در آلمان برگزار شود. آلمان یک ترکیه قوی نمی‌خواهد.»
آلمان با برنامه رجب طیب اردوغان، برای تغییر قانون اساسی این کشور از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری مخالف است و مایل نیست شاهد کمپین تبلیغاتی اعضای دولت اردوغان در این کشور باشد.
در این میان بازداشت دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه آلمانی «دی‌ولت» در استانبول و بی‌اعتنایی مقام‌های قضایی ترکیه به اعتراض‌ها علیه بازداشت این روزنامه‌نگار، به فضای تنش‌آلود سیاسی میان آنکارا و برلین دامن زده است.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور دولت ترور و سرکوب ترکیه، همچنین یوجل را «فعال کرد» معرفی و مقام‌های آلمان را متهم کرد که «از تروریسم در ترکیه حمایت می‌کنند.» مقام‌های آلمان این اتهام‌ها را رد کرده‌اند.
اردوغان درباره لغو سخنرانی‌های وزیران دولت ترکیه در آلمان گفت: «اجازه گفت‌وگوی وزیر دادگستری ترکیه را با هموطنان خودش ندادند. به وزیر اقتصاد کشور نیز اجازه سخنرانی ندادند… اما جمیل بایک می‌تواند از قندیل با آلمان ارتباط برقرار کرده و سخنرانی کند. این‌ها باید به اتهام حمایت از تروریسم باید محاکمه شوند.»
رادیو فرانسه گزارش داد: «کریستیان کرن صدراعظم اتریش، روز یک‌شنبه ۵ مارس در گفت‌وگویی با روزنامه «دی ولت» آلمان، از کلیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست که برگزاری برنامه‌های تبلیغاتی برای همه پرسی قانون اساسی ترکیه را در خاک خود ممنوع کنند. وی تصریح کرد که اگر کشورهای اروپائی اقدام مشترکی نکنند، ترکیه می تواند آلمان یا هر عضو دیگر اتحادیه اروپا را زیر فشار بگذارد.
نخستین نشانه فشاری که صدراعظم اتریش به آن اشاره کرده است، درست هم‌زمان با پخش مصاحبه مطبوعاتی وی در آلمان آشکار شد که «نهاد زیبکچی» وزیر اقتصاد ترکیه بعد از ظهر امروز در یک مرکز فرهنگی شهر «لورکوزن» و ساعاتی بعد در یک هتل شهر «کلن» برای ترک‌های مقیم آلمان سخنرانی خواهد کرد.
زیبکچی قصد داشت هفته گذشته میتینگی به نفع رفراندوم قانون اساسی ترکیه در دو شهر «گاگناو» در جنوب و «کلن» در غرب آلمان برگزار کند، اما هر دو شهر با این کار مخالفت ورزیدند. در پی لغو این سخنرانی‌ها تنش‌ها میان ترکیه تشدید شد. اکنون نیز «زیگمار گابریل» وزیر خارجه آلمان، به زیبکچی هشدار داده است که در سخنانی که در آلمان ایراد می‌کند معیارهای این کشور را رعایت کند.
بیش از پنج میلیون از شهروندان ترکیه در سه کشور آلمان، هلند و اتریش زندگی می‌کنند. نزدیک به ۴ میلیون ترک در آلمان زندگی می کنند که یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آنها صاحب حق رأی هستند. صدها هزار ترک‌تبار نیز در هلند و سایر کشورهای اروپائی اقامت دارند. دولت ترکیه مایل است آرای مثبت این جمعیت را به نفع رفراندوم جلب کند.
از میان این مهاجران حدود یک و نیم میلیون نفر واجد شرکت در همه پرسی ماه آینده ترکیه هستند. از همین رو، دولت ترکیه برنامه ویژه‌ای برای جذب آرای شهروندان خود در این سه کشور تدارک دیده است.
هم‌زمان، دولت‌های آلمان، هلند و اتریش نسبت به برگزاری تظاهرات و متینگ‌های هواداران دولت آقای اردوغان در خاک کشورشان ابراز ناخشنودی کرده‌اند. علت اصلی طرح شده از سوی این دولت‌ها، دلایل امنیتی عنوان شده است اما نباید انتقاد بسیاری از کشورهای اروپایی از وقایع بعد از کودتای نافرجام سال گذشته در ترکیه را هم در بالا گرفتن تنش‌های تازه میان آنکارا و پایتخت‌های اروپایی بی‌تاثیر دانست.
صدراعظم اتریش، در کنار طرح پیشنهاد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی ترکیه در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، با اشاره به زندانی شدن «دنیز بوجل» گزارشگر روزنامه «دی ولت» در ترکیه، آزادی مطبوعات را «واژه‌ای غریب» در ترکیه دانسته و خواهان پایان مذاکرات مربوط به پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا شده است.
«کریستیان کرن»، گفته است: «ما نمی‌توانیم درباره عضویت کشوری مذاکره کنیم که قدم به قدم از استانداردهای دموکراسی و اصول اولیه حکومت قانون دور شده است.»
صدراعظم اتریش همچنین قطع فوری ۴/۵ میلیارد یورو کمک اتحادیه اروپا به ترکیه را ضروری دانسته است. این کمک باید برای انجام مقدمات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا پرداخت می‌شد.
پلیس ضدشورش هلند تجمع حامیان رجب طیب اردوغان را برهم زده است و مقامات هلندی از ورود وزیر خانواده و رفاه ترکیه به کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کردند.
براساس گزارش‌ها مقامات پلیس هلند سپس فاطمه بتول کایا سایان، وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه، را به مرز آلمان برگرداندند. وی از آلمان به هلند رفته بود.
قرار بود وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه، در مراسمی برای حمایت از رای «آری» به رفراندوم ماه آینده(مورد حمایت دولت ترکیه) در روتردام سخنرانی کند.
حامیان رییس‌جمهوری ترکیه روز شنبه ۱۱ مارس ۲۰۱۷ – ۲۱ اسفند ۱۳۹۵، ساعتی پس از آن به خیابان آمده بودند که هلند از ورود وزیر خانواده و رفاه ترکیه به کنسولگری این کشور در روتردام جلوگیری کرد.
آن‌طور که گزارش شده، ساعتی پس از منع فاطمه بتول کایا جمعی از حامیان اردوغان در مقابل کنسولگری ترکیه در روتردام تجمع کرده‌اند که پلیس ضد شورش برای متفرق کردن آنها وارد عمل شده است.
برای متفرق کردن معترضان پلیس سوار شهر روتردام با اسب‌هایش به میان صفوف آنها زد و ماشین‌های آب‌پاش هم سعی کردند مردم را از محوطه اطراف کنسولگری دور کنند.
بنابر گزارش‌ها با وارد عمل شدن پلیس ضدشورش، تظاهرات‌کنندگان هم در واکنش با پرتاب بطری‌های آب به‌سوی پلیس پاسخ داده‌اند.
وزیر خانواده و رفاه اجتماعی ترکیه روز شنبه، از مسیر زمینی و از مرز آلمان به سوی روتردام رفته بود اما از ورود به کنسولگری ترکیه در این شهر منع شد.
ممانعت از ورود خانم کایا به روتردام و بازگرداندن او به خاک آلمان با اعتراض گسترده در شبکه‌های اجتماعی چون توییتر هم همراه بوده است.
پیش‌تر رجب طیب اردوغان و ساعتی پیش از تظاهرات حامیانش در روتردام، دولت هلند را «فاشیست و پس‌مانده نازی‌ها» توصیف کره بود.
فاطمه کایا در گفت‌وگویی با تلویزیون NOS هلند گفته پلیس روتردام ساعت‌ها او را نگه داشته و حتی آب هم به او نداده‌اند در حالی که به آنها گفته بوده که در اولین فرصت ممکن به آلمان باز می‌گردد. رسانه‌های ترکیه ادعا می‌کنند که پلیس هلند محافظان خانم سایان کایا را کتک زده است.
بینالی یلدیریم نخست‌وزیر ترکیه پس از آنکه پلیس هلند مانع ورود وزیر خانواده ترکیه به کنسولگری این کشور شد، هلند را به «اقدامات شدید متقابل» تهدید کرد. او در بیانیه‌ای‌که صبح روز یک‌شنبه منتشر شد گفته است: «کسانی که دوستان ما در اروپا نامیده می‌شوند و در هر فرصتی از دموکراسی، آزادی بیان و حقوق بشر حرف می‌زنند در این مسئله یک بار دیگر شکست خوردند.»
به‌گفته نخست‌وزیر ترکیه، این گونه اقدامات به این کشور کمک می‌کند تا بیش از پیش «دوستان واقعی» خود را بشناسد. یلدیریم در عین حال از اتباع ترکیه در هلند و آلمان خواست تا خون‌سردی خود را حفظ کنند.
نخست‌وزیر هلند، مارک روت، سخنان اردوغان را «احمقانه» خوانده است. او گفته: «من می‌توانم بفهمم که آنها عصبانی باشند اما این سخنان دیگر خارج از خط است.» نخست‌وزیر هلند تاکید کرده که تصمیم این کشور برای لغو سخنرانی‌های دو مقام ترکیه تصمیم درستی بوده است.
پیش از هلند، آلمان نیز سخنرانی چند وزیر ترکیه و برگزاری کمپین تبلیغاتی برای رفراندوم ۱۶ آوریل ترکیه را ممنوع کرده بود. رییس جمهوری ترکیه پس از ممنوعیت ورود چاوش اوغلو به هلند، این کشور را تهدید کرد که در اقدامی متقابل مانع ورود مقامات هلند به ترکیه خواهد شد.
دولت هلند در یک بیانیه رسمی اعلام کرد: «در چنین شرایطی سخنرانی خانم کایا در هلند غیر مسئولانه است و از طریق تماس‌های مکرر با مقامات ترکیه به آنها اطلاع داده شد که وزیر خانواده نمی‌تواند به هلند بیاید اما با این وجود او تصمیم به آمدن گرفت.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «تلاش برای یافتن یک راه حل معقول غیرممکن شده و حملات لفظی مقامات ترکیه قابل قبول نیست.»
سفارت هلند در آنکارا و کنسولگری این کشور در استانبول از سوی پلیس ترکیه محاصره شدهاند. وزرات خارجه ترکیه نیز اعلام کرده که به سفیر هلند که هم‌اکنون در تعطیلات است برای مدتی اجازه بازگشت به ترکیه را نخواهد داد.
چاووش‌اوغلو ممنوعیت ورودش به هلند را «غیر قابل قبول» خوانده و گفته بود: «آیا وزیر خارجه ترکیه یک تروریست است؟»
حدود ۴۰۰ هزار نفر از اتباع ترکیه در هلند زندگی می‌کنند و آنکارا قصد دارد رأی این افراد را برای رفراندوم تغییر قانون اساسی به‌دست آورد.
نقطه آغاز اوج گرفتن تنش میان این دو کشور اروپایی لغو سخنرانی وزیر امور خارجه ترکیه در شهر روتردام بود. ساعتی پیش از سخنان اردوغان، دولت هلند نشستن هواپیمای مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در خاک هلند را ممنوع کرد.
در واکنش به این تصمیم وزارت خارجه ترکیه کاردار هلند در آنکارا را برای توضیح در این باره احضار کرده است.
اردوغان در تجمعی در استانبول گفت: «پرواز وزیر خارجه ما را هر طورمی‌خواهید ممنوع کنید، اما از این به بعد ببینید که پروازهایتان قرار است چه طور در ترکیه فرود بیایند.»
قرار بود چاووش‌اوغلو هم در مراسمی برای حمایت از رای «آری» به رفراندوم مورد حمایت دولت ترکیه سخنرانی کند.
هلند برگزاری این مراسم را ممنوع کرده بود. وزیر امور خارجه ترکیه گفته بود که اگر هلند به او اجازه پرواز ندهد، ترکیه تحریم‌های سختی را علیه هلند اعمال خواهد کرد.
وزیر خارجه هلند در پاسخ گفته است که این تهدید چاووش‌اوغلو مانع پیدا کردن راه حل منطقی برای این بحران می‌شود.
رییس جمهوری ترکیه، ابتدا عملکرد دولت‌های ایالتی آلمان را مشابه آلمان نازی خواند و حالا سیاست‌مداران هلندی را باقی‌مانده‌های نازی‌ها توصیف کرده است. خشم رجب طیب اردوغان از اجازه ندادن به تجمعات در حمایت از همه پرسی قانون اساسی ترکیه است. گردهمایی‌ها‌یی که وزیران دولت ترکیه قرار بوده در آنها سخنرانی کنند. در تازه‌ترین مورد، رتردام هلند اجازه فرود هواپیمای وزیر خارجه ترکیه را لغو کرد. اروپایی‌ها می‌گویند دلیل آنها جلوگیری از تفرقه بین شهروندان ترک تبارشان است. اما در عین حال، در بعضی از این کشورها به‌زودی انتخابات برگزار می‌شود و درنظرخواهی‌ها احزاب ضد مهاجران دست بالا را دارند. گزارش کسری ناجی را ببینید.
وزیر امور خارجه ترکیه، اعلام کرد اگر بروکسل روادید برای شهروندان این کشور را حذف نکند، احتمال لغو توافق با اتحادیه اروپا وجود دارد.
به گزارش «سی. ان. ان. ترک»، چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت؛ ترکیه قصد دارد متن نهایی خود را به بروکسل ارائه دهد. یا تمامی موارد آن به انجام خواهد رسید و یا اینکه به‌طور کلی لغو خواهد شد از جمله لغو روادید و توافق در مورد مهاجران.
اروپا در حال سپری کردن جدی ترین بحران مهاجرت از زمان جنگ جهانی دوم به دلیل درگیری‌های مسلحانه و مشکلات اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا می‌باشد.
در شرایطی که تنش میان آلمان و ترکیه بالا گرفته آلمان نمایش و حمل تصویر رهبر حزب کارگران کردستان در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است. ترکیه همواره رویکرد آلمان نسبت به پکک را غیرقاطعانه خوانده است.
سخنگوی توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان می‌گوید، در آینده علاوه بر دیگر نمادهای حزب کارگران کردستان «پکک» نمایش تصویر عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب نیز در اماکن عمومی آلمان ممنوع شده است.
او گفت، دستورالعمل مربوط به ممنوعیت‌های نمادهای این حزب دوم مارس به ایالت‌های آلمان ابلاغ شده است.
عبدالله اوجالان، از بنیان‌گذاران «پکک» در ترکیه به حبس ابد محکوم شده و از سال ۱۹۹۹ در زندان به سر می‌برد. با این حال نفوذ او در این حزب و همچنین مردم کرد منطقه هم‌چنان بالاست.
رفرنداوم ماه آینده در ترکیه در صورت رای آوردن، به اختیارات رییس جمهوری این کشور می‌افزاید.
لایحه اصلاح قانون اساسی که به خواسته اردوغان از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود، شامل ۱۸ اصل است که با افزایش اختیارات اجرایی رییس جمهور، نظام حکومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می‌دهد.
بررسی این طرح در پارلمان ترکیه حتی در چند نوبت به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف منجر شد اما نهایتا با ۳۳۹ رای مثبت در برابر ۱۴۲ رای منفی و ۵ رای ممتنع به تصویب نهایی مجلس رسید تا ماه آینده به همه‌پرسی گذاشته شود.
در پی تصویب این طرح، اردوغان در سخنانی در استانبول بر لزوم حمایت هوادارانش از تغییر قانون اساسی تاکید کرد. به ادعای اردوغان حالا دیگر «تصمیم نهایی بر عهده مردم است.»
قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و به وسیله نظامیان کودتاگر تصویب شده بود.
طبق قوانین ترکیه، همه پرسی اصلاح قانون اساسی باید دو ماه پس از اعلام رسمی تصویب طرح مربوط در روزنامه رسمی دولت برگزار شود.
در بعضی از موارد پیشنهادی در اصلاحات قانون اساسی آمده است:
رییس جمهور مسئول تشکیل دولت است و علاوه بر وزیران، معاون یا معاونان رییس جمهور را انتخاب می کند.
بی‌طرفی سیاسی رییس جمهور لغو می شود و او می‌تواند در احزاب عضو شود.
مجلس می‌تواند در صورت رای نیمی از نمایندگان، زمینه استیضاح رییس جمهور را فراهم کند اما نمایندگان دولت در برابر مجلس پاسخگو نخواهند بود.
رییس جمهور از اختیارات ویژه برای نظات بر عملکرد شورای عالی قضات و دادستان ها برخوردار خواهد شد.
رییس جمهور از اختیار صدور بخشنامه های اجرایی و وضع مقررات کشوری برخوردار خواهد شد.
دوره ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس از چهار سال کنونی به پنج سال افزایش می‌یابد.
تعداد نمایندگان مجلس از ۵۵۰ نفر به ۶۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.
حداقل سن نامزدهای نمایندگی مجلس از ۲۵ سال به ۱۸ سال کاهش می یابد.
منتقدان می گویند که حتی قانون اساسی مصوب دولت نظامی پس از کودتای ۱۹۸۲ هم استقلال قضات دادگستری را به‌رسمیت شناخته بود، اما با باز شدن دست رییس جمهور در شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال قوه قضاییه از بین می‌رود.
از سوی دیگر، با حزبی‌شدن ریاست جمهوری، رییس جمهور در صورت در اختیار داشتن حزب اکثریت در مجلس، هدایت مسیر پارلمان را در دست خواهد گرفت و عملا امکان نظارت مجلس و قوه قضاییه بر او از بین خواهد رفت.
این رفراندوم مورد حمایت اردوغان که ۱۶ آوریل ۲۰۱۷ – ۲۷ فروردین ۱۳۹۶، برگزار می‌شود قرار است نظام ترکیه را از پارلمانی به ریاستی تغییر دهد.
پس از کودتای به اصطلاح «نافرجام» و یا دقیق‌تر بگوییم کودتای کنترل شده «خدادادی» برای اردوغان و حزبش، در ترکیه «وضعیت فوق‌العاده» اعلام شده که بر مبنای آن پلیس مجاز است دستگیرشدگان را تا ۱۴ روز در زندان نگه دارد و پس از آن دادستانی می‌تواند برای متهمان تقاضای ادامه حبس موقت کند.
دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام، همچنین تلاش کرده، رسانه‌های این کشور را به شدت کنترل کند و از طریق حساب‌های تقلبی شبکه اینترنتی توئیتر افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دهد.
سازمان عفو بین‌الملل نیز با اشاره به اتهام‌های وارده شده به گزارشگر «دی‌ولت» و حکم دادستانی مبنی بر ادامه بازداشت موقت او، هشدار می‌دهد که «سوءاستفاده» از قانون مقابله با تروریسم برای برخورد با روزنامه‌نگار منتقد به یک روال معمول در ترکیه تبدیل شده است.
مطابق قوانین جاری ترکیه، دوران «بازداشت موقت» کسانی که با اتهام‌فعالیت تروریستی یا تبلیغ و حمایت از تروریسم بازداشت می‌شوند می‌تواند تا پنج سال ادامه داشته باشد.
پس از کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ در ترکیه، پیگرد و بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران منتقد در این کشور به شدت افزایش یافته و گزارشگران بدون مرز ترکیه را بزرگ‌ترین زندان روزنامه‌نگاران توصیف می‌کند.
در حالی که «گزارشگران بدون مرز» از دربند بودن ۱۵۱ روزنامه‌نگار در ترکیه خبر می‌دهد، مقامات این کشور می‌گویند که از تابستان گذشته تا کنون تنها یک خبرنگار به دلیل فعالیت شغلی خود دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برد.
فشار بر نمایندگان رسانه‌های خارجی در ترکیه افزایش یافته است. بنا به گفته نهادهای حقوق‌بشری، این روند که با اخراج حسنین کاظم، خبرنگار «اشپیگل آنلاین» در سال گذشته آغاز شد، اکنون با دستگیری دنیز یوجل، خبرنگار روزنامه آلمانی‌زبان «دی ولت» ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.
حسنین کاظم، در سال ۲۰۱۵ در استانبول موفق شد با ۳ عضو جوان شبکه تروریستی «دولت اسلامی» که تونسی، افغان و بلژیکی هستند، تلفنی گفت‌وگو و آن را منتشر کند. پس از آن کاظم از دریافت کارت مجاز ورود به مراسم رسمی که پیش‌شرط تمدید اجازه‌ی اقامت او در ترکیه بود، محروم شد.
بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، دنیز یوجل در ۱۴ فوریه ۲۰۱۷ در استانبول دستگیر شد. اتهام‌های او «عضویت در سازمانی تروریستی»، «انتشار تبلیغات به سود تروریست‌ها» و نیز «سوءاستفاده از اطلاعات» عنوان شده است.
یوجل پیش ازدستگیری اطلاعاتی که گروه هکر «رد هک» در اختیار او گذاشته بود، به چاپ رساند. این اطلاعات از هک ایمیل‌های برات البیرک، وزیر انرژی ترکیه، که داماد رجب طیب اردوغان، رییس جمهور این کشور است، به‌دست آمده بودند.
بر اساس اطلاعات هک‌شده، دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام در تابستان گذشته تا کنون کوشیده است، رسانه‌های این کشور را تحت کنترل گرفته و با استفاده از حساب‌های تقلبی در شبکه اجتماعی توئیتر به سود سیاست اردوغان «جوسازی» کند.
تازه‌ترین آمار «گزارشگران بدون مرز» نشان می‌دهد که پس از کودتای نافرجام ۱۵ ژوئن ۲۰۱۶، ۱۴۹ روزنامه و فرستنده رادیویی و تلویزیونی ممنوع و کارت خبرنگاری ۷۷۵ روزنامه‌نگار باطل شده است. گفته می‌شود که این خبرنگاران اغلب به گروههای طرفدار عبدالله گولن که اردوغان او را به به‌راه‌اندازی کودتا متهم می‌کند، و «حزب کارگر کردستان»(PKK) علق دارند.
بنا بر آمار «گزارشگران بدون مرز»، در حال حاضر بیش از ۱۵۱ خبرنگار ترک در زندان‌های این کشور به‌سر می‌برند. این رقم حتی از شمار زندانیان روزنامه‌نگار در ایران و چین هم بیشتر است. گفته می‌شود که تعداد دربندان رسانه‌ای پس از کودتای نظامی سال ۱۹۸۰، کم‌تر از این میزان بوده است.
ترکیه از نظر رعایت موازین دموکراتیک و آزادی بیان و رسانه‌ها در میان ۱۸۰ کشور جهان، در ردیف ۱۵۱ قرار دارد. روزنامه‌نگاران دربند بارها از این که به وکلای خود دسترسی ندارند و موارد اتهام به آنان تفهیم نشده، به مراجع گوناگون شکایت برده‌اند.
دولت ترکیه همه‌ی این اتهام‌ها را رد می‌کند و می‌گوید که در ترکیه تنها یک خبرنگار به دلیل فعالیت‌های شغلی خود دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برد.
در حال حاضر تنها رسانه‌ها و روزنامه‌های وفادار به سیاست‌های اردوغان اجازه فعالیت دارند. اغلب روزنامه‌نگاران تحت فشارند یا از بیم دستگیر شدن، به خودسانسوری تن داده‌اند. برخی نیز از پرداختن به موضوع‌های حساس خودداری می‌کنند.
روزنامه حریت شنبه با انتشار گزارشی با عنوان «ناآرامی در قرارگاه» از قول بعضی از مقام‌های نظامی که نام‌شان را فاش نکرد، از نارضایتی نظامیان از روابط میان دولت و ارتش خبر داد.
از جمله موضوع‌های مورد اشاره این روزنامه که دولت ترکیه آن را تکذیب کرده، عدم مشورت وزارت دفاع با نیروهای مسلح برای لغو ممنوعیت پوشش حجاب نظامیان زن است.
اردوغان افزود: «هیچ‌کس حق ندارد که نهادهای حکومت را به جان هم بندازد، همه باید جایگاهشان را بدانند. شما بی احترامی کردید… هر کسی که سعی کند ما را علیه هم تحریک کند، بهای سنگینی پرداخت خواهد کرد.»
علت اصلی واکنش تند مقام های دولت ترکیه به گزارش روزنامه حریت، انتخاب تیتر آن است. تیتر «ناآرامی در قرارگاه» برای هواداران دولت یادآور فشار نظامیان بر نجم الدین اربکان، نخست وزیر اسلام گرای وقت ترکیه در شبه کودتای ۱۹۹۷ است.
این گزارش که به وسیله هانده فرات تهیه شده است، از هفت مورد نارضایتی نظامیان ارشد از روابط دولت و فرماندهی ارتش خبر داده است.
هانده فرات در شب کودتای نافرجام، مجری شبکه سی‌ان‌ان ترک بود و با استفاده از ارتباط تصویری تلفن همراه، با اردوغان مصاحبه کرده بود.
از سوی دیگر، آلمان از درخواست پناهندگی ۱۳۶ شهروند ترکیه که گذرنامه دیپلماتیک دارند، خبرداده است. این درخواست‌ها پس از کودتای نافرجام در ترکیه صورت گرفته است. به گزارش رسانه‌های آلمانی این درخواست‌های پناهندگی درحد فاصل اوت سال ۲۰۱۶ تا ژانویه ۲۰۱۷ ارائه شده است.
به‌گزارش بی‌بی‌سی ترکیه ازآلمان خواسته است که به هیچ یک از پرسنل نظامی این کشور پناهندگی ندهد. وزیر کشور آلمان درباره هویت این ۱۳۶ نفر اطلاعاتی نداده است. گفته شده نه تنها این افراد بلکه همسران و فرزندان آنها هم پاسپورت دیپلماتیک دارند. هنوز مشخص نیست که آیا به کسی از این گروه پناهندگی داده شده یا خیر.
در یونان هم دو سرباز ترکیه از این کشور درخواست پناهندگی کرده‌اند. گزارش شده این دو جزو نیروهای ویژه بودند که در کودتای نافرجام ترکیه شرکت داشتند.
در حال حاضر این دو شهروند ترکیه در بازداشت پلیس یونان هستند و هفته گذشته از این کشور درخواست پناهندگی کردند. ماه گذشته دادگاهی در یونان با درخواست ترکیه در مورد استرداد ۸ سرباز ترک که پس از کودتا به این کشور گریخته بودند، مخالفت کرد. ترکیه علیه این حکم دادگاه درخواست استیناف داده است.
سربازانی که پس از کودتای نافرجام از ترکیه گریخته‌اند، می‌گویند نگران هستند که در دادگاهی ناعادلانه به پرونده آنها رسیدگی شود.
مقامات ترکیه از ژوئیه سال گذشته تاکنون دست‌کم بیش از ۱۰۰ هزار نفر از کارکنان ادارات مختلف را از کار برکنار کرده‌اند. در میان این افراد معلمان، نیروهای پلیس و کارکنان بخش قضایی دیده می‌شوند.
ده‌ها هزار هم به ظن دست‌داشتن در این کودتا در بازداشت هستند. سرکوب گسترده در ترکیه عمدتاغ افرادی را شامل شده که مظنون به حمایت از فتح‌الله گولن، فرد مذهبی در تبعید هستند. دولت ترکیه گولن را متهم کرده در این کودتا دست داشته است، اتهامی که از سوی گولن رد شده است.
رجب طیب اردوغان در مناقشه بر سر آزادی روادید برای شهروندان ترک در اروپا بارها اروپا را به فسخ قرارداد مربوط به پناهجویان که مرکل از طراحان آن بود، تهدید کرده است. او همچنین دولت آلمان را متهم کرده که علیه حزب ممنوع اعلام‌شده کارگران کردستان(پکک) اقدامی نمی‌کند و دست جنبش گولن را در آلمان باز می‌گذارد.
آنکارا، همچنین انتقادهای آلمان را در مورد وضعیت دمکراسی در ترکیه و آنچه عدم همبستگی برلین پس از کودتای نافرجام می‌نامد، برنمی‌تابد.
مرکل در سال گذشته میلادی چند بار به ترکیه سفر کرد. یک بار در ماه فوریه برای مذاکره با دولت ترکیه درباره وضعیت پناهجویان و همکاری در این زمینه به آنکارا رفت، بار دوم در ماه آوریل به شهر گازی آنتپ(یا غازی عینتاب) واقع در جنوب شرق ترکیه رفت و سرانجام در ماه مه در کنفرانس کمک‌های فوری سازمان ملل در استانبول شرکت و در حاشیه این اجلاس با اردوغان دیدار و گفت‌گو کرد.
سازمان عفو بین‌الملل در استانبول به‌تازگی گزارشی درباره ترکیه منتشر کرده که بر اساس آن حدود ۴۰۰ نهاد غیردولتی به‌طور مداوم بسته شدهاند.
به‌گفته عفو بین‌الملل، همچنین یک‌سوم روزنامه‌نگاران زندانی جهان در حال حاضر در زندان‌های ترکیه به‌سر می‌برند.
این سازمان مدافع حقوق بشر گفته است بسیاری از کسانی که در زندان‌های پرجمعیت ترکیه به‌سر می‌برند با سست‌ترین دلایل دستگیر شدهاند.
در این میان، برخورد دولت ترکیه با مردم کرد بسیار شدیدتر از گذشته شده است. با وجود آنکه کُردها بیست درصد جمعیت ترکیه را تشکیل می‌دهند، دولت این کشور تا سال ۱۹۹۱ موجودیت آنها را انکار می‌کرد و آنها را «ترک‌های کوهستان‌نشین» می‌نامید.
دولت‌های ترکیه، هراسان از کرد بودن که آن را تهدیدی علیه خود می‌انگارند، جمعیت کرد این کشور را با تبعیض، سرکوب، و کشتار همگانی مورد ستم و آزار قرار می‌دهند. قانون اساسی مصوّب سال ۱۹۲۳، مردم کُرد را از سخن‌گویی، نوشتن، و آموختن به زبان مادری، و همچنین کاربرد واژه‌های «کرد» و «کردستان» منع کرد.
تلاش برای نفی هویت کُردها تازگی ندارد، اما آنچه هشداردهنده است، رسیدن این تلاش به مرحله‌ای بحران‌زا و خطرناک است.
عملکرد رجب طیب اردوغان نیز که با دستگیری‌های گسترده، اعمال مقررات حکومت نظامی شبانه‌روزی در شهرها، و جابه‌جایی و بیرون راندن جمعی مردم کرد از بخش‌های کردنشین جنگ وحشیانه و نژادپرستانه تمام‌عیاری را علیه خلق کرد در پیش گرفته است، همان سنت و تاریخ دیرینه را دنبال می‌کند.
در کشتار «زیلان»(دره مغاز زیلان واقع در شمال شهر ارچیش در استان وان) در سال ۱۹۳۰، نزدیک به ۱۵هزار زن و مرد و کودک کشته شدند. جسدهای بسیاری را که با رگبار مسلسل از پای در آمده بودند در رودخانه‌ای بر روی هم ریختند. کردها می‌گویند که خون جسدهایی که بر روی هم انباشته شده بود تا هفته‌ها هم‌چنان جاری بود. زنی که در آن شرایط خود را به مردن زده بود و زنده مانده بود، بعدها گفت که او شاهد شکافتن شکم یک زن باردار و شلیک سربازان به جنین او بوده است. هنگامی که دو روزنامه‌نگار در سال ۲۰۰۷ مصاحبهٔ خود با یک شاهد عینی ۹۴ ساله در این کشتار همگانی را منتشر کردند، آنها را به جرم نفرت‌پراکنی و خصومت‌ورزی به ۱۸ ماه زندان محکوم کردند.
در یک مورد دیگر، یعنی در کشتار همگانی سال ۱۹۳۸، در روند برنامه تُرک‌سازی یا یکسان‌سازی که در «درسیم»(در یکی از استان‌های کردنشین) صورت گرفت، نزدیک به ۷۰ هزار کشته به جا ماند. دولت وقت ترکیه با گسیل نزدیک به ۲۵ هزار سرباز به این منطقه و بمباران کردن آن، و پاشیدن گاز شیمیایی در این استان، به کشتار هزاران نفر از کُردهایی که از تیرهٔ زازاهای علوی بودند دست زد.
یکی دیگر از نام‌هایی که در یاد خلق کرد حک شده است، زندان مخوف شهر «دیاربکر» است. این زندان را «آشویتس» کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ می‌دانند که در پی آن، فعالیت اتحادیه‌های کارگری و دیگر سازمان‌های اجتماعی ممنوع شد، و ده‌ها هزار نفر دستگیر و بازداشت شدند. گفته می‌شود که زندان دیاربکر، زندانی با مقررات حکومتِ نظامی، جهنمی بوده است که افراد بسیاری پشت دیوارهای آن شکنجه و کشته شدهاند. رفتار با زندانیان توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده است. ضرب و جرح با چوب، اعدام با جریان برق، و آویزان کردن زندانی از سقف، کار هر روزه در این زندان بوده است. زندانیان یا زیر شکنجه کشته می‌شدند یا دست به خودکشی می‌زدند. در یک مورد، چهار زندانیِ از جان گذشته در اعتراض به رفتار زندانبانان، خود را به آتش کشیدند. در این زندان تجاوز و آزار جنسی فراگیر بوده است. از این عمل ددمنشانه برای تحقیر و خوار کردن کردها استفاده می‌شده است. چون زبان کُردی منع شده بود، در بخش ملاقات زندان بر تابلویی نوشته شده بود: «ترکی صحبت کنید، بیشتر صحبت کنید.» بسیاری از خویشاوندان زندانیان زبان ترکی نمی‌دانستند و پدران و مادران زندانیان نیز به علت ترس از واکنش خشن نگهبانان، از صحبت به زبان مادری خودداری می‌کردند. مادران در هنگام ملاقات بدون اینکه حرف بزنند، ساکت می‌نشستند. چنین بود که به نام «مادران زبان‌بسته» شناخته و معروف شدند.
«اِسات اوکتای ییلدیران» فرمانده خشن و وحشی زندان دیاربکر بود. او ملاقات‌کنندگان را وادار می‌کرد که در برابر سگش «جو» سر فرود آورند و با خواری و خفّت سگ را فرمانده خطاب کنند. یکی دیگر از روش‌های ددمنشانهٔ شکنجه «ییلدیران» رها کردن سگ برای گاز گرفتن بیضه‌های زندانیان برهنه‌ای بود که چشم‌بند به چشم داشتند.
سال‌ها بعد، آن‌هایی که در این زندان مورد اذیت و آزار قرار گرفته بودند توانستند آنچه را بر سرشان آمده بود در برابر هیئتی از نمایندگان مجلس بازگو کنند. «عبدالرحیم سِماوو»، که هفت سال را در زندان دیاربکر توام با شکنجه گذرانده بود گفت که تا سه سال نتوانسته بود به حمام برود. ولی پست‌ترین عملی که وادار به انجام آن شده بود، خوردن گوشتِ خَرموش(موش صحرایی) بود. او به هیئت نمایندگان مجلس گفت: «من متوجه لاشه یک خرموش در یکی از ظرف‌های غذای زندانیان شدم. بوی گندیده آن آزاردهنده بود و من از خوردن آن سرپیچی کردم. اما زندانبان مرا وادار به خوردن آن کرد.»
مهدی زانا، شهردار پیشین شهر دیاربکر که در برنامه‌ای به مناسبت «روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه و جان به‌دربردگان» در آمریکا سخنرانی می‌کرد گفت: «مگر ما چه می‌خواستیم؟ حق سخن گفتن به زبان خود، آموختن آن زبان در دبستان، و داشتن روزنامه و رادیو و تلویزیون به زبان کردی. ما می‌خواهیم مثل یک انسان کامل با احترام به کرامت، شخصیت، و هویت‌مان زندگی کنیم. به این دلیل‌هاست که ما را به زندان می‌اندازند، شکنجه می‌کنند، و می‌کشند.» او شرح داد که آن‌قدر کتکش زدند و شکنجه‌اش دادند تا بیهوش شد. سیم‌های برق به اندام‌های تناسلی و مقعدش وصل می‌کردند که در نتیجه تمام بدنش بر اثر عبور جریان برق دچار تشنج می‌شد.
او در سخنانی که بیانگر اوضاع کنونی است، گفت: «شکنجه‌گران، و دولت‌هایی که از آنها پشتیبانی می‌کنند یا کاری به کار آنها ندارند، روی سکوت شما و قاضیِ من حساب می‌کنند. آنها چشم امید به دولت‌های آبرومند دموکراتیک در سراسر دنیا دارند که توجیه آنها را بپذیرند و به آن گردن بگذارند. بهانه‌های آنها را بپذیرند. و سرکوب و شکنجه مستند شده را «امری داخلی» قلمداد کنند. اجازه ندهید که چنین شود. سکوت نکنید. وظیفهٔ شماست که به احترام و هواخواهی از آنانی که زندگی‌شان آسیب دیده یا از آنها گرفته شده است صدای خود را بلند کنید. اجازه ندهید خوی انسانی شما به دست خودتان یا خاموشی دولتتان زدوده و کم‌توان شود.»
اذیت و آزار مردم کُرد هم‌چنان ادامه دارد. پس از انتخابات سراسری خرداد ۹۴ که در آن حزب دموکراتیک خلق توانست ۸۰ کرسی در مجلس به دست آورد، دو تن از رهبران حزب، یعنی «صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ» روز ۱۴ آبان امسال به همراه هشت نفر دیگر از نمایندگان این حزب، بازداشت شدند. پس از اینکه دولت حق مصونیت از پیگرد قانونی نمایندگان مجلس را لغو کرد، این دو نفر بازداشت شدند و اکنون در زندان به سر می‌برند.
به‌گزارش رسانه‌های ترکیه، روز سه‌شنبه ۲۸ دی ماه، دادستان برای صلاح‌الدین دمیرتاش و فیگن یوکسک‌داغ، رهبران حزب مخالف دموکراتیک خلق‌ها که سوّمین حزب بزرگ در مجلس ملی ترکیه محسوب می‌شود، به اتهام عضویت آنها در پ.ک.ک. و همدستی و همکاری با «تروریست‌ها»، در مجموع تقاضای ۲۲۵ سال مجازات زندان کرد.
مصونیت سیاسی نمایندگان «حزب دموکراتیک خلق‌ها» و شمار دیگری از نمایندگان مجلس در اردیبهشت ماه گذشته به درخواست حزب حاکم «عدالت و توسعه» و حمایت بسیاری از نمایندگان مجلس لغو شد تا راه محاکمه این نمایندگان به اتهام همکاری با پ.ک.ک. هموار شود.
«حزب دموکراتیک خلق‌ها»، عملیات پلیس و دادستانی ترکیه را بیش از این که اقدامی قضایی ارزیابی کند، عملیاتی سیاسی برای سرکوب کردن مخالفان در ترکیه می‌داند.
حزب جمهوری‌خواه خلق، که بزرگ‌ترین حزب مخالف در مجلس ترکیه است، به این اقدام واکنش نشان داده و رهبر آن حزب، کمال کلیچدار اوغلو، تصریح کرده است که نمایندگان با رای مردم وارد مجلس می‌شوند و باید با رای مردم کنار بروند. او روند سیاسی کنونی در ترکیه را خطرناک و رو به دیکتاتوری مطلق دانست. اما این حزب در مقابل تعرات وحشیانه اردوغان و حزبش به حقوق بشر، پاسیو برخورد می‌کند اما حزب فاشیستی «حرکت ملی» با حزب حاکم در همه زمینه‌ها به ویژه علیه مردم کرد همکاری همه‌جنابنه می‌کند.
تا کنون دست‌کم ۱۲ نماینده حزب دموکراتیک خلق، ۶۴ شهردار کرد، و ۳۰۵۱ کارمند بالارتبه طرفدار حق و حقوق مردم کرد بازداشت شدهاند. ماموران ترک اداره بیش از ۴۶ شهر را در دست گرفته‌اند.
۲۲ شهر و شهرستان ترکیه در همه ساعت‌های شبانه‌روز زیر مقررات حکومت نظامی به سر می‌برند و دولت اجرای طرح نابود کردن اعداف و سیاست‌های عادلانه و دموکراتیک مردم کرد، در ناحیه‌ها و منطقه‌هایی مانند سور و دیاربکر و شهرهایی مانند سیرناک را هم‌چنان ادامه می‌دهد.
تاکنون ده ها نفر زندانی شدهاند، روزنامه‌ها و انتشاراتی‌های منتقد بسته شدهاند، عده زیادی از قضات و وکلای دادگستری برکنار شدهاند… در ترکیه اردوغان با مشت آهنین حکومت می‌کند.
اوزجان موتلو، نماینده ترک‌تبار حزب سبزها روز چهارشنبه یکم فوریه ۲۰۱۷ – ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، در این‌باره گفت: «دستگیری‌های گسترده، نبود آزادی مطبوعات و آزادی بیان، لغو واقعی تفکیک قوا و نقض حقوق بشر، دیگر به اموری عادی در ترکیه تبدیل شدهاند. صدر اعظم باید این وضعیت بد را روشن و واضح مورد انتقاد قرار دهد.»
خانم جانسل کیزیل‌تپه، نماینده ترک‌تبار حزب سوسیال دمکرات آلمان در بوندستاگ نیز مرکل را از خویشتن‌داری دیپلماتیک در سفر روز پنج‌شنبه خود به آنکارا پرهیز داد و گفت: «مرکل باید درباره این مسئله موضع‌گیری کند که در مورد همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی و تهدید دموکراسی پارلمانی در ترکیه چه ارزیابی‌ای دارد.»
باربل کوفلر، مسئول امور حقوق بشر دولت فدرال آلمان و عضو حزب سوسیال دموکرات نیز به روزنامه «فرانکفورتر روندشاو» گفته است در مورد حاکمیت قانون و حقوق بشر نباید سازشی صورت گیرد: «این اشتباه است که دستگیری‌های بدون اتهام صورت گیرد. این اشتباه است که آزادی مطبوعات و آزادی بیان نقض شوند. این اشتباه است که مجازات مرگ دوباره ممکن شود.» با این حال مانفرد پنتس، دبیرکل حزب دمکرات مسیحی، حزب مرکل، در ایالت هسن آلمان، پس از سفر دو روزه خود به ترکیه با وجود همه انتقادها، از گفت‌گوی دو جانبه مثبت بین دو کشور دفاع کرد و به خبرگزاری آلمان گفت: «مذاکرات نباید قطع شوند… امیدوارم در سفر صدر اعظم نیز این پیام منتقل شود.»
در چنین موقعیتی، سازمان ملل متحد ترکیه را به نقض فاحش حقوق بشر و تخریب و خشونت گسترده در عملیات علیه شبه‌نظامیان کرد در جنوب شرقی این کشور متهم کرده است. هم‌زمان ترکیه اعلام کرده که ۷۱ نیروی کرد را در سوریه کشته است.
سازمان ملل متحد می‌گوید، از ژوئیه ۲۰۱۵ تا کنون نیروهای امنیتی ترکیه در عملیات علیه کردهای حزب کارگران کردستان(پکک) و گرو‌های نزدیک به آن دست به «تخریب گسترده، کشتار و دیگر موارد شدید نقض حقوق بشر» زده‌اند.
سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد کشتار وسیع و دیگر موارد نقض حقوق بشر در جنوب شرقی ترکیه از سوی دولت این کشور شده است.
در گزارش زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، حدود دوهزار نفر کشته شدهاند و تمامی منطقه ویران شده است. شکنجه و خشونت علیه زنان اعمال شده است. بین ۳۳۵ تا ۵۰۰ هزار نفر که اکثرشان کرد هستند آواره شدهاند. به‌علاوه، در تصاویر ماهواره‌ای دیده می‌شود که خانه‌ها در حملات ویران شدهاند.
سازمان ملل متحد از آن‌جا که اجازه نیافته ماموران تحقیق خود را به منطقه بفرستد باید برای ارزیابی خود به منابع مختلف و تصاویر ویدئویی تکیه کند. در این گزارش، از سایر رویکردهای نیروهای امنیتی ترکیه نیز سخن به میان آمده است. طبق این گزارش، در اوایل سال ۲۰۱۶ در شهر جزیره حدود ۱۹۰ نفر بدون غذا و دارو در زیرزمین‌های خود محبوس شدند، قبل از آن که در درگیری‌ها کشته شوند.
هم‌زمان ارتش ترکیه اعلام کرد که ۷۱ تن از نیروی‌های «یگان‌های مدافع خلق» را در هفته گذشته در عملیات «سپر فرات» در سوریه کشته است.
به‌گفته ترکیه، این افراد از گروههای یگان‌های مدافع خلق(ی‌پ‌گ) و حزب کارگران کردستان(پکک) بودند. ترکیه در این عملیات از حمایت شورشیان سوری برخوردار است و می‌گوید، می‌خواهد نیروهای گروه «دولت اسلامی»(داعش) را از این مناطق بیرون براند.
در شرایطی که تنش میان آلمان و ترکیه بالا گرفته آلمان نمایش و حمل تصویر رهبر حزب کارگران کردستان در اماکن عمومی را ممنوع اعلام کرده است. ترکیه همواره رویکرد آلمان نسبت به پکک را غیرقاطعانه خوانده است.
سخنگوی توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان می‌گوید، در آینده علاوه بر دیگر نمادهای حزب کارگران کردستان «پکک» نمایش تصویر عبدالله اوجالان، رهبر زندانی این حزب نیز در اماکن عمومی آلمان ممنوع شده است.
او گفت، دستورالعمل مربوط به ممنوعیت‌های نمادهای این حزب دوم مارس به ایالت‌های آلمان ابلاغ شده است.
حزب کارگران کردستان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی محسوب می‌شود و فعالیت‌های آن ممنوع اعلام شده است. عبدالله اوجالان، از بیان‌گذاران «پکک» در ترکیه به حبس ابد محکوم شده و از سال ۱۹۹۹ در زندان به‌سر می‌برد. با این حال نفوذ او در این حزب هم‌چنان بالاست.
کردهای طرفدار «پکک» در تظاهرات خود در آلمان اغلب پرچم‌ها و پلاکاردهایی با تصاویر اوجالان را به همراه دارند.
گفت‌وگوهای صلح با این حزب در سال ۲۰۱۵ از سوی رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه شکست‌خورده تلقی شد و قطع گردید. از آن زمان به بعد، همواره تروریسم دولتی در مناطق کردنشین کشتار می‌کند و مواضع پ.ک.ک را بکمیاران می‌کند.
مصطفی ینراوغلو، رییس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ترکیه این اقدام را تنها «تصدیقی بر این نامید که تا کنون در رابطه با این سازمان تروریستی به اندازه کافی جدی عمل نشده است.»
ینراوغلو گفت، این که نمایش تصاویر اوجالان ممنوع می‌شود چندان مهم نیست، دولت آلمان باید پیش از همه ساختارهای سازمانی پکک در این کشور را منحل کند.
در پی کودتای نافرجام و چندین حمله تروریستی در ترکیه، درآمد این کشور از بخش گردشگری در سال ۲۰۱۶ به‌شدت کاهش یافت.
تورک‌استات، موسسه آمار ترکیه، سه‌شنبه ۳۱ ژانویه ۲۰۱۷، اعلام کرد که درآمد حاصله از صنعت گردشگری در این کشور در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال قبل از آن ۳۰ درصد کاهش داشته و به حدود ۷/۲۰ میلیارد یورو (۱/۲۲ میلیارد دلار آمریکا) رسیده است.
بر اساس این آمار، گردشگران آلمانی با ۷۶/۳ میلیون نفر در ۱۱ ماهه نخست سال ۲۰۱۶ بیش از هر کشور دیگری به ترکیه سفر کردند. با این حال این شمار گردشگر آلمانی نسبت به سال قبل از آن حدود ۷/۱ میلیون نفر کم‌تر بوده است.
وزارت گردشگری ترکیه گفته است از ماه ژانویه تا نوامبر ۲۰۱۶ تقریبا ۱/۲۴ میلیون نفر گردشگر خارجی از ترکیه دیدار کرده‌اند. این تعداد حدود ۳۱ درصد نسبت به سال ۲۰۱۵ کم‌تر است.
گردشگران خارجی حدود ۷۳ درصد درآمد توریستی ترکیه را تأمین کرده‌اند و مابقی آن توسط شهروندان ترکیه‌ای که در خارج زندگی می‌کنند تامین شده است.
کودتای نافرجام ژوئیه ۲۰۱۶ و همچنین حملات تروریستی متعدد، از جمله در ماه ژانویه به منطقه توریستی استانبول و همچنین حمله به فرودگاه آتاتورک این شهر در ماه ژوئن از عوامل مهم در کاهش گردشگری در ترکیه به‌شمار می‌روند.
در آخرین اقدام تروریستی در ترکیه که شب کریسمس در یک کلوب شبانه در استانبول رخ داد ۳۹ نفر از ملیت‌های مختلف کشته شدند.
یک‌شنبه بیست و دوم اسفند ۱۳۹۵ – دوازدهم مارس ۲۰۱۷
ادامه دارد.
