اسماعیل نوری علاء
بنظر من، در حوزهء تفکر سیاسی ـ اجتماعی، و برخلاف تصور رایج، دو اصطلاح «حداکثر» و «حداقل» نه تنها دقیق نیستند بلکه گاه بجای همدیگر نیز گرفته میشوند و اظهارت این و آن را بکلی مبهم و نامفهوم میسازند. مثلاً، به یاد دارم که در خرداد ۱۳۵۸، یعنی پنج ماهی پس از دست یافتن انقلابیون مسلمان به حکومت، با شروع تعطیلات تابستانی دانشگاهها، از لندن به تهران رفتم و کنجکاوانه بیشتر وقت خود را در خیابانهای تب زدهء این شهر گذراندم. روزی، در بلوار الیزابت آن روز و کارگر امروز، جماعتی را دیدم که جلوی دیواری ایستاده و مشغول خواندن متنی بودند که روی کاغذ بلندی نوشته شده و بر روی دیواری نصب شده بود.
جلوتر رفتم و با تلاش فراوان بالاخره توانستم متن را بخوانم. عنوان متن چنین بود: «خواستهای حداقلی سازمان چریکهای فدائی خلق» و در ذیل آن فهرست بلندی آمده بود شامل آن «خواستهای حداقلی» و، از جمله، خواست انحلال کامل ارتش، ملی شدن همهء کارخانجات، برقراری شوراهای کارگری، و… و همینطور که به راهم به جانب غربی بلوار ادامه میدادم، شنیدم که جوانی داشت از کسی که، با کت سبز رنگ چریکیاش، همچون صاحب متن، زیر آن ایستاده بود میپرسید که: «داداش بفرما که خواستهای حداکثری شما چیه؟!» و جمعیت هم با خندهای حرفش را تأیید میکرد.
***
در حوزههای «علوم سخت» (در برابر «علوم نرم»، همچون علوم اجتماعی) راحتتر میتوان این دو مفهوم را از هم تفکیک کرد و به تعریفی از «حداقل» رسید.
مثلاً، باز به یاد دارم که در سالهای تحصیل در دبیرستان، دبیر درس شیمی برایمان میگفت که وقتی یک جسم را مرتباً به پارههای کوچک تری تقسیم میکنیم، عاقبت به نقطهای میرسیم که یک تجزیهء دیگر باعث خواهد شد که جسم مورد آزمایش از بین رفته و جای خود را به اجزائی بدهد که دیگر همانی نیستند که آن جسم بود. او این نقطه را «نقطهء حداقل» میخواند. درساش در مورد تفاوت ملکول و اتم بود. میگفت، مثلاً، آب از ترکیب اتمهای اکسیژن و هیدرژن بوجود میآید اما این ماده تا زمانی «آب» خوانده میشود که یک تجزیهء دیگر آن را به اتمهای اکسیژن و هیدرژن تبدیل نکند تا دیگر از آب نشانی باقی نماند. آن حداقلی که هنوز آب خوانده میشود و تجزیهء آن ماهیت آب را منتفی میکند «مولکول آب» نام دارد.
بعدها، وقتی چند ماهی را در آمریکا به خواندن درس اقتصاد مشغول شدم، دیدم که در اینجا هم از حداقل دیگری نام برده میشود. مثلاً، در زمینهء تولید کالاهای مصرفی توضیح داده میشد که یک کالا وقتی «غیرقابل تجزیه» میشود که به اندازهء حداقلی برسد و عبور از این اندازه منجر به عدم تولید آن شود. بعبارت دیگر، اگرچه در مدلهای اقتصادی اغلب چنین فرض میشود که «مصرف کالا» تا بینهایت توان تجزیه پذیری دارد، چنین فرضی در مورد روند «تولید کالا» مطرح شدنی نیست؛ چرا که تولید کالا «هزینههای ثابت» ی را الزامی میکند که عبارتاند از «حداقل مخارجی که یک تولید کننده باید برای آغاز کار تولید تحمل کند»؛ و اگر بخواهد از این «هزینههای ثابت» بکاهد تولید کالا ناممکن میشود.
***
اما در حوزهء سیاست، و بخصوص مبارزات سیاسی، چه برای بدست گرفتن زمام قدرت در یک جامعهء دموکراتیک و چه در راستای ایجاد اتحادی که منجر به پیدایش آلترناتیوی در برابر حکومت استبدادی موجود شده و انحلال آن را تسریع کند، اگرچه شاید مهمترین اقدام «تعیین خواستهای حداقلی» باشد اما، اشخاص و گروههای سیاسی اپوزیسیون رزمنده با حکومت استبدادای، در صورت نداشتن تعریف و تصور دقیقی از «حداقل»ها، هرگز نخواهند توانست به توافق برای همبستگی و ائتلاف و اتحاد برسند. بعبارت دیگر، در کار ایجاد همبستگی نیز یافتن آن «ملکول حداقلی» که بتواند پایداری همبستگی را تضمین کند مهمترین گرهگاه کار است. در عین حال، همانقدر که ارائهء تعریف علمی «ملکول آب» و «هزینههای ثابت تولید» آسان است، دستیابی به تعریفی از «ملکول حداقلی همبستگی» مشکل بنظر میرسد.
دلیل وجود این اشکال چیست؟ آیا اساساً سنجهای وجود دارد که به ما بگوید، پس از زدن شاخ و برگ خواستها و توقعاتمان در مسیر رسیدن به توافقی مابین نیروهای اپوزیسیون، کی و کجا و چگونه میتوان از رسیدن به «حداقل واقعی» آگاه شد؟ و پذیرفت که اگر در مورد این حداقل نیز توافقی صورت نگیرد، همچون مورد تولید کالاهای مصرفی که در آن «کاهش هزینههای ثابت» منجر به ناممکن گشتن تولید میشود، همبستگی نیز ناممکن خواهد بود؟
***
خواستهای اشخاص و گروههای سیاسی برخاسته از ایدئولوژی، برنامه، و جهان بینی آنها بوده و، در نتیجه، با هم متفاوتند، حتی اگر برای رساندن مقصود خود از «زبانی مشترک» استفاده کنند. در نتیجه، این امکان وجود دارد که خواست حداکثری یک گروه در نزد گروهی دیگر خواست حداقلی محسوب شود و گروه مزبور، بدون توجه به این تفاوت ماهوی خواست حداقلی خود را گفتمان لازم برای آلترناتیو سازی بپندارد.
پس، لازم است که تک تک شعارهای مورد نظر گروهها، که بعنوان محور حداقلی همبستگی و گفتمان اصلی جنبش معرفی میشوند، از این نظر که آیا براستی، و در عمل، میتوان آنها را «خواست حداقلی» دانست مورد مداقه قرار گیرند.
من در این مقاله به دو سه «خواست» که از جانب گروههای اپوزیسیون بعنوان محور همبستگی و خواست مشترک و حداقلی همهء گروهها مطرح میشوند میپردازم.
***
نخست فرض کنیم که خواست حداقلی همهء نیروهای در گیر مبارزه با یک رژیم استبدادی برقراری «دموکراسی» باشد. اما از آنجا که هر یک دارای تعریف خاص خود از «دموکراسی» هستند، همین مورد ِ ظاهراً «مشترک»، بلافاصله، به لحاظ پیش شرط هائی که از جانب گروههای مخالف گذاشته میشود، از تبدیل شدن به «ملکول حداقلی همبستگی» معاف میگردد. اینکه میبینیم از چپترین تا راستترین نیروهای سیاسی، همگی، از «دموکراسی» دم میزنند اما نمیتوانند بر سر آن به توافق برسند، ناشی از وجود تعریف هائی است که در زبان سیاسی ِ آنها در پس پشت لفظ «دموکراسی» پنهانند. مثلاً، یک کمونیست «دموکراسی واقعی» را در برقراری حکومت پرولتاریا میبیند و یک نواندیش مذهبی از «دموکراسی دینی» دم میزند و یک لیبرال هم دموکراسی را تنها در صورت برقراری یک نظام مبتنی بر بازار آزاد و حکومت حداقلی ممکن میشمارد. از این نکته میتوانیم به این نتیجه برسیم که مفاهیمی همچون «دموکراسی» به لحاظ گوناگونی تعاریفی که دارند نمیتوانند حداقل خواستهای مشترک نیروهای اپوزیسیون را نمایندگی کنند و اگر هم بر این گوناگونی ِ تعاریف سرپوش موقتی گذاشته شود بزودی همبستگی استوار شده بر بنیاد آن در هم فرو میریزد و متلاشی میشود.
***
مفهوم «کثرت» و «گوناگونی» هم محبوبیت فراوانی دارد؛ مفهومی که اینهمه لغزنده و گریزپا نیست و یکدستی ماهیت آن بسا بیش از دموکراسی است. علت روشن است: «کثرت» نمیتواند مفهومی ایدئولوژیک داشته باشد چرا که خاصیت ایدئولوژی زدودن رنگارنگی و یا برتری دادن یک گروه بر گروههای دیگر است. بعبارت دیگر، اگر تعریف مختصر و کارکردی ما از ایدئولوژی عبارت باشد از «مجموعهای از عقاید که بین پیروان خود و دگراندیشان تبعیض قائل میشود» آنگاه میتوان دید که شعار کثرت گرائی خود شعاری ایدئولوژی گریز از آب در میآید.
اما آیا میتوان پذیرفت که «کثرت گرائی» همان حلقهء گمشده و آن «ملکول حداقلی همبستگی» است؟
بنظر من، به لحاظ عملی و اجرائی، نمیتوان برای «کثرت گرائی» چنین نقشی را قائل شد؛ چرا که، با کمک گرفتن از زبان علم شیمی، «ملکول کثرت گرائی» ملکول ثابتی نیست و نمیتواند در شرایط نامناسب پایدار بماند.
توضیح بدهم: میدانیم که در طبیعت عناصری هستند که تنها در تحت شرایطی خاص و غیرعادی یا مصنوعی هستی دارند و به محض آنکه آن شرایط کنار گذاشته شوند ملکولهای این عناصر دچار تجزیه شده و عناصر دیگری را جایگزین عنصر اصلی میکنند. شاید بهترین مثال را بتوان در مورد خصوصیات گاز مایعی یافت که پالایشگاهها ناچارند برای حفظ آنها دست به اقدامات ویژهای بزنند که مجموعاً «تثبیت میعانات گازی» خوانده میشوند. گاز مایع، پس از جداسازی آن از گاز طبیعی، حاوی عناصر فراری از هیدروکربنهای سبک همچون متان، اتان و… است که در شرایط محیطی مناسب میتوانند از شکل مایع به شکل گاز درآیند. بنابراین، لازم است شرایط مطلوب و مصنوعی خاصی، همچون قرار دادن دائم آن در تحت فشارهای بالا، جهت نگهداری، انتقال و فروش گاز مایع ایجاد شوند.
در زندگی اجتماعی و سیاسی نیز «کثرت گرائی» پ چنین وضعیتی را داشته و به تنهائی دارای ثبات لازم برای برقراری و حفظ خود نیست و همواره پایداری آن را باید با تمهیدات دیگری تضمین نمود. چرا که، مثلاً، شعار «کثرت گرائی» شرایط لازم برای جلوگیری از قدرت گرفتن نیروهای ضد تکثر را در خود ندارد و، در نتیجه، میتواند تنها «تا اطلاع ثانوی» شعار نیروهای ضد تکثر ایدئولوژیک و مذهبی باقی مانده و پس از بقدرت رسیدن هر یک از آنان منتفی شود.
***
از آنجا که کثرت گرائی معنائی جز شناختن حقوق فرهنگها و سنتها و ارزشهای گروههای انسانی زندگی کننده در ظل ساختارهای سیاسی ندارد، اغلب «اعلامیهء حقوق بشر» را بعنوان یکی از شعارها و خواستهای مهم اپوزیسیون حکومتهای استبدادی مطرح نموده و غالباً از آن بعنوان «ملکول حداقلی همبستگی» یاد میکنند که میتوان بر محور مطالبهء آن متحد شد.
اما اگر متن این اعلامیه را به دقت تمام مطالعه کنیم در مییابیم که تضمین اجرائی مفاد آن آنچنان ضعیف است که کل اعلامیه، در صورت فعلیاش، تنها به یک «توصیه نامهء اخلاقی انسانمدار» تبدیل میشود، آنگونه که، مثلاً در مورد کشور خودمان، میتوان از امضاء کنندگان آن بود و، در عین حال، به آن نه تنها اعتنا نکرد که مفاد آن را با «ارزشهای مکتبی» خود در تضاد دید و علیه آن به اقدام پرداخت.
در واقع، اعلامیهء حقوق بشر دربارهء سیاست و ساختار حکومت سخن نمیگوید حال آنکه اجرای مفاد آن تنها به وجود حکومتی با ساختاری مبتنی بر همان مفاد بستگی دارد. و این ضعف بزرگ کار است که هنوز برای آن یک راه حل سیاسی مشخص مورد بحث قرار نگرفته است.
***
گروهی نیز معتقدند که باید بر حول محور «سکولاریسم» اتحاد کرد. اما، اگر نیک بنگریم میبینیم که هیچگونهء رابطهء علی و مستقیمی بین سکولاریسم و دموکراسی وجود ندارد و، همانگونه که تاریخ سراسر قرن بیستم نشان داده است، حکومت هائی با ادعای سکولار بودن به قدرت رسیدهاند که عاقبت کارشان به استبدادهائی غیرمتعارف کشیده است. حکومت هیتلر و استالین و صدام حسین همه ادعای سکولار بودن داشتند اما به استبداد انجامیدند. لذا جمع شدن بر حول محور سکولاریسم نمیتواند لزوماً راه را بر دموکراسی یا کثرت گرائی و غیره بگشاید. در نتیجه میتوان گفت که «ملکول سکولاری» نیز اگرچه پایدار است اما هیچ یک از آرمانهای دموکراتیک را تضمین نمیکند و اگرچه مذهب را از حکومت جدا میکند اما راه را بر حضور ایدئولوژیهای توتالیتر در حکومت نمیبندد.
***
حال اجازه دهید تا، براساس این نمونهها، از این همه که گفتم چند نتیجهء عملی را هم بگیرم و مطرح کنم.
نخست اینکه برای رسیدن به «خواست حداقلی» باید ضابطهای علمی داشت و چه ضابطهای علمیتر از آنچه که در علوم سخت بکار میرود؟: «حداقل»، به لحاظ هدف و کارکرد فعالیت سیاسی ما، پدیدای ترکیبی است که نمیتوان آن را به اجزائش تجزیه کرد، چرا که در آن صورت اجزائی مستقل از هم وجود خواهند داشت و پدیدهای که از ترکیب آنها به دست آمده از میان بر خاسته خواهد بود.
دیگر اینکه پدیدهء حداقلی باید پایداری داشته باشد و برای وصول به آن تمهیدات غیرعادی خارجی، همچون ایجاد فشار و زور، لازم نباشد، چرا که، به محض برداشتن زور، پدیدهء مورد نظر بلافاصله متلاشی میشود. بخصوص که در مورد حداقلهای معطوف به دموکراسی اساساً برقراری نظامهای دموکراتیک لز طریق فشار استبدادی امری از درون متضاد و ناممکن است.
و عاقبت اینکه باید به ملغمهای حداقلی دست یافت که، از طریق درهمآمیزی «اخلاق انسانمدار» و «ساختار سیاسی»، کارائی لازم برای ایجاد همبستگی را دارا باشد. بعبارت دیگر، لازم است که برای مفاد اعلامیهء حقوق بشر بازوئی اجرائی، و تضمینی عملی، فراهم ساخت.
حال اگر به آن ساختار سیاسی بیاندیشیم که از یکسو بر مبنای مفاد اعلامیهء حقوق بشر بوجود میآید و، از سوی دیگر، نیروهای ضد تکثر نمیتوانند بدان راه یابند، آشکار است که چارهای جز این نداریم که از اندیشهء «جدا کردن ایدئولوژیهای تبعیض آفرین از ساختار حکومت» مدد بگیریم و بر اساس این درهمآمیزی به ساختاری سیاسی دست بیابیم که، از طریق ادغام اصول حقوق بشر و اصول سکولاریسم، متضمن حقوق آحاد ملت، تکثر عقیدتی و آئینی افراد و گروهها، آزادیهای سیاسی و فرهنگی و عقیدتی همگان و، در نتیجه، مولد و پاسدار دموکراسی باشد.
حال اگر به ساختار حکومتهای دموکراتیک کنونی (هر چند که هنوز هیچ حکومت دموکراتیکی به کمال مطلوب آدمی نرسیده است) توجه کنیم میبینیم که این نوع دموکراسی از ملکولهای عناصر دوگانهای ساخته شده است که، همچون ملکولهای آب، ثابت و پایدار و آفرینندهاند و تجزیه شدن آنها به اتم هاشان در شرایط عادی ناممکن است. اگر آب از ترکیب اکسیژن و هیدرژن به دست میآید، ملکول دموکراسی نیز از ترکیب سکولاریسم و حقوق بشر ممکن میشود. و همانگونه که تجزیهء «ملوکول حداقلی ِ» آب منجر به نابودی آن میشود، جدا سازی سکولاریسم و حقوق بشر از هم منجر به نابودی دموکراسی میگردد.
***
در واقع، نه کثرت گرائی، نه حقوق بشر و نه سکولاریسم میتوانند به تنهائی شعار اصلی و «ملکول همبستگی ِ» نیروهای ضد استبداد (چه مذهبی و چه غیر آن) را فراهم آورند اما با ترکیب سکولاریسم و حقوق بشر است که میتوان به دموکراسی از یک سو، و کثرتگرائی پایدار، از سوی دیگر، رسید و از آن سرچشمهء حیات شکوفان اجتماعی سیر نوشید و بهرهمند شد.
بنظر من میرسد که این ترکیب، این ملکول واقعی همبستگی، تنها عنصری است که میتواند آفرینش ساختار اپوزیسیونی بهم پیوسته و آلترناتیوی لازم برای جایگزین شدن با حکومت اسلامی را ممکن سازد. و، صادقانه بگویم، به هر شعار گفتمانی دیگری (مثلاً، «انتخابات آزاد» یا پیروی از تحولات تدریجی جنبش سبز در ظل رهبری آقایان موسوی و کروبی) که میاندیشم میبینم که هیچ کدامشان نمیتوانند ما را به سر منزل رهائی از شر حکومت ایدئولوژیک فعلی رسانده و راه را برای رسیدن به دموکراسی (که چیزی جز برقراری یک حکومت واقعاً «ملی» نیست) هموار سازند.
و، بر این اساس است که میخواهم این را نیز بگویم و تمامش کنم که اگر کسی بتواند دموکراسی را، در سطح ملکولیاش، با عناصر دیگری بوجود آورد آنگاه، از نظر من، باید توقع داشت که جایزهء نوبل شیمی ـ سیاسی سال از آن او باشد!
با ارسالای ـ میل خود به این آدرس میتوانید مقالات نوری علا را هر هفته مستقیماً دریافت کنید:
NewSecularism@gmail.com
جامعه رنگین کمان