وقتی که من مقاله قبلی را با تیتر”کنگره ملّی دموکراتیک”، “منشور آزدای و برابری” و “رهبری کاریزماتیک”نوشتم، یا هنوز بیانیه شماره 18 مهندس موسوی بیرون نیامده بود، یا من هنوز نخوانده بودم. راستش را بخواهید موضعگیریهای آقایان موسوی و کروّبی در عین حال که در جای خود مهّم میباشند، آنقدر اهمیّت حیاتی ندارند که بیایم و کنار تنور بایستیم تا که از تنور در نیامده از الف تا آخرش را زیر زرّه بین قرار دهیم. ممکن است من اشتباه بکنم، ولی در هر صورت، بیانیّه 18، آقای موسوی را با چندین روز تاخیر مظالعه کردم. در مقاله خود، ایشان از منشور جنبش سبز صحبت کرده بودند که خود صحبت دیگری را میطلبد. من در ادامه نوشته قبلی خود تلاش دارم بمیزان بیشتری موضوعی را که در مقاله قبلی بیان کرده بودم، بشکافم.
در مقاله قبلی من از “منشور آزادی و برابری” بعنوان جوهره حیات و شریان خون در رگهای “کنگره ملّی دموکراتیک ایران” صحبت کرده بودم. اینجا تلاش دارم این بخش مطلب را کمی بیشتر کاوش بکنم. جهت شکل یابی ساختار “کنگره ملّی دموکراتیک ایران” ، سرفصلهای محوری و جوهره مضامینی که باید در دستور کار قرار گیرند تا جنبش مردمی قادر باشد از این ساختار و نظام سیاسی پوسیده حاکم بتواند به یک نظامی بالنده و مدرن گذر بکنند، چه مضامینی میباشند؟ اگر این مرحله گذر و عبور را یک فاز تحوّل اجتماعی سیاسی در نظر بگیریم، شاخصه های نظام سیاسی اجتماعی مدرنی که بخشهای بالنده جامعه با همراهی اقشار و طبقات بالنده اجتماعی، و با “پسیو” کردن و یا از حکومت کندن بخشهایی از جامعه که همیشه بصورت اپورچونیستی با هر نظام سیاسی ارتجاعی حاکمه ای همگامی میکنند و ایزوله کردن جناح ارتجاعی حاکمه قادر هستند ایجاد بکنند، چه ها میباشند؟
روح حاکم بر تمامی سرفصلهای چنین منشوری آزادی، دموکراسی و رعایت موازین بین المللی حقوق بشر خواهد بود. به نظر نگارنده، اگر نظام سیاسی دموکراتیک را حاکمیّت مردم بر سرنوشت خود تعریف بکنیم، اکثریت غالب مردم کشور را که کارکنان و زحمتکشان جامعه تشکیل میدهند، از طریق قدرت اعمال ارده خود بر تعیین سرنوشت خود قادر خواهند بود متناسب با رشد سیاسی اجتماعی جامعه، عدالت اجتماعی را در جامعه تحمیل و تامین کنند. بنا بر این دستیابی به عدالت اجتماعی در جامعه، ارتباط تنگاتنگی با گستردگی و تعمیق دموکراسی و آزادیهای فردی و اجتماعی دارد.
هر چه قدر اقشار و طبقات مختلف اجتماعی قادر باشند سندیکاها، اتحاّدیه ها، تعاونیهای خود را تشکیل بدهند و نمایندگان راستین خود را به پارلمان و کابینه بفرستند، به همان نسبت عدالت اجتماعی به نحو واقع بینانه تری بر قرار خواهد بود. امروز به همین دلیل، تحقّق شعار دموکراسی و دست یابی به ارمانهای جهانی حقوق بشر، نسبت به تحقّق عدالت اجتماعی یک قدم در درجه بالاتری قرار میگیرد. تحّقق آزادی و حقوق بشر برای عبور از این فاز اجتماعی نظام پوسیده حاکم به یک نظام بالنده ، آزاد و مدرن شامل کدام خواسته ها، آرمانها و سرفصلهای مضمونی میباشند؟
سر فصلهای برنامه مرحله ای گذر به ساختار جامعهء مدرنی را که جامعه ما آبستن آن میباشد و بصورت واقعبینانه پتانسیل قدم نهادن در آن را دارد، میشود در اکثر بیانیه های تظاهرات و اعتراضات سرتاسری داخل و خارج کشور دید.متن دقیقتر آنها در برنامه های سیاسی احزاب سیاسی دموکراتیک قابل مشاهده میباشد. این آرمانها را اگر دسته بندی بکنیم، شاید بتوان به چندین بخش تقسیم کرد که تلاش میکنم در زیر بصورت فشرده به آنها بپردازم.
الف) مقدمه بیانیه جهانی حقوق بشر مطرح میکند “شناسایی حیثیّت ذاتی کلیّه اعضای جامعه بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، عدالت و صلح جهانی را تشکیل میدهد”. لذا تامین و تضمین تمامی آزادیهای فردی و اجتماعی از قبیل آزادی اندیشه، قلم، گفتار، دین، مذهب، ملّیت، اندیشه های سیاسی و فلسفی، فعّالیتهای فرهنگی و علمی از طبیعی ترین حقوق ابتدائی مردم جامعه ما میباشند.
ب) آزادیهای اجتماعی از قبیل تشکیل سندیکاها، اتحادیه ها، تعاونیها، انجمنهای علمی، اجتماعی و فرهنگی، تشکیل آزادانه احزاب سیاسی، نهادها و انجمنهای ملّی انجمنهای دینی و عقیدتی، باشگاهها و کلوبهای ورزشی و دیگر سازمانهای دیگر مردمی، محور تضمین آزادیهای اجتماعی را تشکیل میدهد.
ج) حّق انتخاب کردن و انتخاب شدن در یک شرایط باز انتخاباتی آزاد با کمک نهادهای اجتماعی دموکراتیک مردمی و نظارت ناظرین بیطرف بدون اعمال هیچ گونه محدودّیتی که شرایط آزادیهای انسانی مطرح شده در بند “الف” را محدود کرده باشد، در انتخابات محلّی، ناحیه ای، ایالتی و کشوری . دولت حاکم روز باید شرایط اجرای بی قید و شرط چنین انتخابات آزاد را در موعد تعیین شده در قانون فراهم بکند.
چ) مواّد 5 الی 12 این اعلامیه جهانی حقوق بشراز آزادی و برابر حقوقی فرد در مقابل قانون صحبت میکند. اصل بر این اساس است که انسان آزاد است و در مقابل قانون از برابر حقوقی کامل برخوردار است و باید بدور از هر گونه آزار، محدودیّت و شکنجه بر اساس اصل بیگناه بودن تا زمانی که جرمی ثابت نشده است، ازنمایندگی وکیل مدافع خود برخوردار باشد.
خ) تضمین امنیّت سرمایه گذلری آزاد در ابعاد فردی، شرکتهای سهامی، شرکتهای تعاونی و دیگر اشکال دیگر و حمایت کامل قانونی از امکانات تملّک بر دارائیهای سرمایه ای و بهره برداری از سود سرمایه گذاریهای انجام گرفته بدون حیف و میلها و رشوه خواریهای سیستم اداری و دولتی. تشویق انگیزه های فردی برای بهره مند شدن از سود تلاشهای بیشتر فردی خود از طریق بکارگیری سرمایه گذلری لازم و بکار انداختن قابلّیتهای تخصّصی و فردی خود.
د) دولتی کردن صنایع مادر مثل نفت، راه آهن و دیگر شبکه های تاسیساتی اساسی کشوری مثل شبکه جاده های کشوری و خط هوایی و دریایی مادر کشوری، بهداشت و آموزش و پرورش. بخشهای اخیر در شرایط فعلی از طریق سرمایه گذاری فردی و شخصی امکان پذیر نمیباشد. در شرایطی که دولت نماینده واقعی و دموکراتیک مردم باشد، تمامی این امکانات در خدمت مردم بکار گرفته خواهد شد.
ذ) تفکیک سه قوّه مقّننه، قضاّئیه و مجرّیه از همدیگر و عدم دخالت نیروهای امنّیتی، خصوصاُ نیروهای مسّلح در امور سیاسی. نیروهای مسلّح فقط در موارد فاجعه ملّی مثل زلزله و سیل، و یا در موارد تهاجم نظامی خارجی وارد صحنه عمل گردند.
هدف در اینجا این نیست که سعی کرده باشم برنامه حدّ اقل یا منشوری جهت برنامه گذر تهّیه کنم. خوشبختانه برنامه های سیاسی تک تک احزاب سیاسی سکولار دموکراتیک، خصوصاُ احزاب سوسیال دموکراتیک را بخوانیم، این موارد به تفصیل در آنجا مطرح شده اند. فقط مساله سر این است که آیا این احزاب و سازمانهای سیاسی حاضرند سر یک میز جمع شده و این موارد را بصورت یک برنامه مشترک مرحله ای گذر از نظام پوسیده ولایی نظامی استبدادی به نظام سیاسی مدرن، سکولار و دموکراتیک جمع بندی کرده و بصورت منشوری مثل “منشور آزادی و برابری” در سطح جنبش ارائه دهند، یا نه.
آنچه که مسّلم است، تهیّه و ارائه کردن چنین منشور برنامه ای یکی از ضرورتهای سیاسی حیاتی این مرحله از جنبش مردمی میباشد. چنین منشوری این امکان را فراهم میکند که تمامی نیروهای آزادیخواه و دموکرات و سکولار این امکان را بیابند که دور چنین برنامه ای جمع گردند. کارکردن بر محور چنین برنامه ای زمینه لازم را در عمل برای شکل گیری ساختار “کنگره ملّی دموکراتیک ایران” فراهم میکند. از همه مهمّتر، تاثیر روانی سیاسی چنین برنامه و ساختار سیاسی شکل گرفته بر محور آن میباشد. این مساله “امید” به دستیابی به آزادی و برابری را برای تمامی جوانان، دانشجویان، روشنفکران ، زنان و دیگر پیروان راه آزادی و عدالت اجتماعی تقویت کرده و دستیابی به این آمال را در دسترس قابل تحقّق نزدیکتری قرار میدهد.
اصل دیگری که باید به آن باور داشت این است که گذر و عبور از این نظام و استقرار نظامی بر مبنای دموکراسی و عدالت اجتماعی از طریق اصلاحات در قانون اساسی و جستجوی فصل مشترک سیاسی برنامه ای با جبهه استبداد ولایی ممکن نمیباشد. این اصل را بعنوان یکی از نتایج سی ساله چالشهای مردمی باید پذیرفت. مردم کوچه و بازار در تجربه روزمرّه خود به این اصل رسیده اند. سازمانهای سیاسی سکولار دموکراتیک اگر از این مبنا حرکت بکنند، باید به آلترناتیو “مجلس موّسسان” یا “کنگره بسیط ملّی” جهت تصویب قانون اساسی جدید پیشنهادی جبهه دموکراسی، مدرنیته و سکولاریسم، خود را آماده بکنند. تهیّه قانون اساسی آلترناتیو و تصویب آن توسطّ کنگره بسیط مردمی، آلترناتیو درست مرحله ای به نظر می آید.
تهیّه چنین منشوری و شکل گیری چنین ساختار فراگیری بر محور آن، این امکان را از طرف دیگر فراهم میکند که اشخاص و جریانهای دیگر حقیقی، حقوقی، نهائهای اقتصادی، سیاسی که از جبهه ارتجاع و استبداد میبرند، امکان آن را بیابند که به جبهه دموکراسی و مدرنیته بپیوندند. هدف اگر در مقیاس بزرگ آن آشتی ملّی باشد، این مساله در وحله اوّل با ایزوله کردن کامل جبهه استبداد ولایی نظامی میباشد. این کار با رهبری رفیقان نیمه راه مقدور نیست.
کسانی که عمدتا چشمانشان به انتخابات بعدی وزارت کشور در چند سال آینده دوخته شده است، اگر از موضع اپوزیسیون خارج شده و در موضع کنترل قدرت سیاسی دربیایند، با یک توازن قوای دیگری مواجه بوده و میتوانند تصمیمات کاملاُ متفاوتی را از آنچه که امروز بصورت گنگی مطرح میکنند، اتخاذ بکنند. پتانسیلهای دموکراتیک این نیروها وقتی قدرتمندتر میگردد که از یکطرف از حمایت جنبش دموکراتیک مردمی برخوردار بوده باشند، و از طرف دیگر در درون ساختار سیاسی اجتماعیی قرار گرفته باشند که برنامه آن جریان سیاسی رادیکالتر، مدرنتر و دموکراتیکتر از مواضع آنها بوده و یکی از اصول بنیادین آن سکولاریسم باشد.
