زمانی که افرادی چون آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی موضع و یا اظهار نظری اعلام و ابراز می کنند، جنبه هایی از سخنان آنان می تواند به عنوان نظرات و تمایلات و انتخاب سیاسی شخصی آنان تلقی شده و در جنبش پلورالیستی و رنگین کمانی سبز به مثابه بازتابگر گرایشات بخشی از این جنببش نگریسته شود. اما زمانی که از سوی میرحسین موسوی به مناسبت سالگرد ۲۲ خرداد، “منشوری برای جنبش سبز” ارائه می گردد، و به مباحثی چون هویت جنبش سبز و ریشه ها و اهداف آن، پرداخته می شود، باید با توجه و دقت بیشتری بدان نگریست بر تناقضات آن انگشت گذاشت و اسیر برخی مصلحت گرایی های سیاسی نیز نشد. در بیانبه نیز به درستی تاکید شده است که: “تعمیق فضای گفتگو بر سر اهداف و بنیان های هویتی جنبش، از جمله راهکارهای محوری است”. در این راستا باید صمیمانه و با حساسیت تلاش کرد. من پیش از پرداحتن به برخی از مواردی که از دیدگاه خود، تناقضات و کاستی های جدی و خود غرضی های این بیانیه می دانم، ضروری و منصفانه می بینم بر برخی نکات مثبت و تازه آن تاکید کنم. موارد و رویکردهای مثبتی که در مجموع فضای نوینی به بیانیه بخشیده است:
– در این بیانیه با صراحت کم نظیری نسبت به بیانیه های قبلی، بر حقوق بشر به عنوان “یکی از مهمترین دستاوردهای بشری” تاکید شده و آمده است: “نخستین ارزش اجتماعی مدنظر جنبش سبز دفاع از کرامت انسانی و حقوق بنیادین بشر فارغ از ایدئولژی، مذهب، جنسیت، قومیت و موقعیت اجتماعی است.” این بیان در معنای واقعی اش به معنای نفی نظام حقوقی مبتنی بر تبعیض و قوانین مبتنی بر شریعت و دین است و پایبندی پیگیرانه و بی تناقض به مفهوم بسط یافته آن، معنای دیگری جز پذیرش دموکراسی و سکولاریسم نخواهد داشت. طبیعی است این معنا را نمی توان از بیانیه استنباط کرد اما بیان جنین عبارتی خود مبین روی آوری به فرهنگ گفتاری جدید و متفاوتی است.
– در بیانیه ۱٨ آقای موسوی با صراحت بیشتری بر پلورالیسم موجود در جنبش سبز و وجود نگرش ها و “سلیقه ها و مطالبات گوناگون” انگشت گذاشته شده و این واقعیت که “قوانین کشوری و از جمله قانون اساسی متونی همیشگی و تغییر ناپذیر نیستند” پذیرفته شده است. بیانیه خود منشور پیشنهادی را نیز پاسخگوی همه گرایش ها ندانسته و متن آن را به عنوان “قدم اولین” توصیف کرده است.
– در این بیانیه سیاهکاری های قدرتمداران و حاکمان شفاف تر از پیش مطرح شده و ریشه های اقتصادی و منافع اقتصادی پشت تباه کاری های جاری افشا گشته و ذکر شده است: “گویا در این لایه ها ساختی محکم برای دفاع از منافعی شکل گرفته است که از عایدی صدها میلیارد دلار درآمد نفتی و واردات سالانه ۷۰ میلیارد دلار کالا و سلطه بر نهادهای پولی و مالی بدون نظارت های موثر نشات می گیرد.”
– در بیانیه آقای موسوی به مناسبت سالگرد کودتای انتخاباتی، حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، از جمله اصول خدشه ناپذیر جنبش سبز عنوان شده و نهاد انتخابات به عنوان مناسب ترین شیوه تحقق این اصل مدنظر قرار گرفته و از نظام انتخاباتی آزاد، رقابتی، غیرگزینشی و منصفانه دفاع شده و تاکید شده است “رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است.”
– در بیانیه مزبور، بر تغییر روابط ملت، دولت، “با انکا به بازخوانی انتقادی تحولات صورت گرفته پس از انقلاب” تکیه شده و خلاف روال رایج دیگر اصلاح طلبان حکومتی و یا سابقا حکومتی و نیز برخی اصلاح طلبان مشاطه گر نظام در درون اپوزیسیون که تغییر رفتار رهبری و حکومتگران را گدایی می کنند، دگرگونی این مناسبات را هدف قرار می دهد.
شفافیت و صراحت بیشتر، تناقض بارزتر
موارد مثبت و رویکردهای نوین فوق در “منشوری برای جنبش سبز” و صراحت موجود در آن، تناقضات، و کاستی های نهفته در اندیشه سیاسی و انتخاب سیاسی آقای موسوی و همفکران ایشان را برجستگی بخشیده، آشکارتر به دیده می کشاند. و اساس مشکل و تناقض در این منشور از آنجا بروز کرده است که میرحسین موسوی به تیین هویت جنبش سبز و مواردی پرداخته است که بنیان تنوع و چندگانگی آن را تشکیل می دهد. یک منشور زمانی می تواند منشور یک جنبش و منشور مشترک تلقی شود که بر اشتراکات و فصل مشترک اجزای اصلی آن متکی باشد و نه بر نگاه و نگرش یک جریان و یک بخش خاص. خلاف نظر رایج، شایسته است یک منشور مشترک نه بر حداقل ها، بلکه بر میانگین و معدل و بردار برآیند نیروها متکی و منطبق باشد. اگر بر این نظر باشیم که نباید و نمی تواند هویتی بر جنبش تحمیل شود، درست این بود که آقای موسوی به موضوع تبیین هویت جنبش سبز و تبیین اهداف ساختاری آن که اساس تفاوت نظر و اختلاف را در جنبش تشکیل می دهد، نمی پرداخت و تنها به ذکر و تشریح مباحثی چون “راهکارهای بنیادین” و “ارزش های جنیش سبز” که بخش بزرگی از بیانیه کنونی را نیز تشکیل می دهد، اکتفا می کرد. اکنون بیانبه مزبور نه در جایگاه “منشوری برای جنبش سبز” بلکه در مقام منشوری برای بخشی از جنبش سبز قرار گرفته است.
خودی و غیرخودی کردن و مصادره جنبش سبز
موسوی در بیانیه اش در تبیین “هویت سبز” بر “هویـت”، “گنجینه” و “میراث ایرانی – اسلامی” تکیه کرده و می نویسد: “جنبش سبز با پذیرش تکثر درون جنبش بر استمرار حضور دین رحمانی سرشار از رحمت، شفقت، معنویت، اخلاق و تکریم انسان تاکید دارد” و در ادامه آورده است: “جنبش سبز جنبشی ایرانی- اسلامی است… هر فرد ایرانی که توسل به خرد جمعی توحیدی را به عنوان مبنای تلاش برای ایجاد فردای بهتر برای میهن خویش بپذیرد در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آید.”
تعارف ها و توصیف ها را که کنار بگذاریم، معنی این قول ها که تنها به عنوان نمونه نقل شد، این است که به زعم وی حضور دین در قدرت سیاسی باید استمرار بیابد و هر کس این امر و “توسل به خرد جمعی توحیدی” را نپذیرد، در درون جنبش سبز نیست. عبارت من درآوردی “خرد جمعی توحیدی” را نیز به هیچ مفهوم سیاسی دیگری به جز اسلام سیاسی در قدرت و یا در پی قدرت، نمی توان ترجمه کرد.
نخست این که تناقض بارز و آشکاری است بین “پذیرش تکثر درون جنبش” با تعیین مرز و بیان این معنا که فعالان جنبش سبز فقط معتقدان به “نظام عقلانیت توحیدی” و “خرد جمعی توحیدی” هستند. اگر واقعا تکثر “درون جنبش” پذیرفته شده است، دیگر این مرز کشی و اخراج غیرمعتقدان به “خرد جمعی توحیدی” به چه معناست؟ آن بیان معنای دیگری جز مصادره جنبش سبز ندارد. درست است که هیچ کس و جریانی در موقعیت چنین مصادره ای قرار ندارد اما نباید ساده از آن گذشت.
دیگر اینکه درست برعکس، جانمایه اصلی جنیش سبز را جنبش برای دموکراسی و حقوق بشر، جنبش برای حقوق شهروندی و حقوق مدنی تشکیل می دهد و این یعنی تلاش برای فاصله گیری از “نظام عقلانیت توحیدی” و “استمرار حضور دین”، یعنی فاصله گیری از دین در حکومت و دین سالاری و استفاده (نه فقط “سوء استفاده”) از دین در حکومت مداری. ملیون ها جوان و زن و مرد ایرانی می خواهند در جهان کنونی زندگی کنند نه در هزار و چهارصد سال پیش، می خواهند قوانین دموکراتیک و عرفی بر سرنوشتشان حاکم باشد نه شریعت و دیه و قصاص، می خواهند خرد انسانی و حکومت انسان را به جای قوانین الهی و حکومت الله که همواره نمایندگانی نیز خواهد یافت بنشانند. دموکراسی به جای تئوکراسی. آن ملیون ها و دها ملیون انسان ایرانی را نیز نمی توان از جنبش شان بیرون گذاشت. بدون آنان دیگر چه باقی می ماند؟ تجربه جمهوری اسلامی به سختی شکست خورده است و دوران آن به سرآمده است. با “رحمانی و سرشار از رحمت، شفقت، معنویت و اخلاق” خواندن اسلامی که قصد و قرار بر این است حضورش در قدرت سیاسی استمرار یابد، نیز مشکلی حل نخواهد شد. و آیا در صورت اصرار برای حفظ و استمرار این “حضور”، مانند سی و یک سال گذسته به حذف و گزینش و نظارت و استصواب و داغ و درفش و زندان و غیره و آن سیمای دیگر و غیررحمانی اسلام، نیاز نخواهد افتاد؟
استدلال بسیار سستی است که از تاکید بر ” هویت ایرانی – اسلامی” ضرورت استمرار دین در حکومت و جمهوری اسلامی نتیجه گیری شود. چه ربطی این دو به همدیگر دارند؟ اکثریت مردمان تقریبا همه کشورهای جهان به دینی معتقدند و این دین بخشی از هویت آنان را تشکیل می دهد. اما درکمتر کشوری از این امر، ضرورت استقرار یک نظام دینی را استنتاج کرده اند. درست بر عکس، در عصر جدید، تجربه بشریت بویژه در بخش پیشرفته آن، به درجات متفاوت بر این روال قرار گرفته است که دین و ایدئولژی از عرصه حکومت و آموزش و قضاوت بدور نگاه داشته شود. در برخی از این کشورها، بخش بزرگی از مردمانش بسیار هم مذهبی هستند.
آقای موسوی در بیانیه اخیر خود می نویسد: “مبارزه با استفاده ابزاری از دین و حفظ استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت تنها راه حفظ جایگاه والای دین و تداوم نقش برجسته آن در جامعه ایران است که به عنوان یکی از اصول بنیادین جنبش سبز در سرلوحه امور جای می گیرند.”
شک نیست که استقلال نهادهای دینی و روحانی از حکومت امر مهم و درستی است اما مساله اصلی جامعه ما پس از انقلاب اسلامی و استقرار نظام ولایت فقیه، استقلال و رهایی نهادهای حکومتی از نهادهای دینی و روحانی و لغو امنیازات ویژه دینمداران و فرستادن دین به “جایگاه والای” اصلی اش، یعنی قلب و روان دین داران است. این مهم، در منشور اقای موسوی کوچک ترین بازتابی نیافته است و فقط در شکل مبهم عدم استفاده ابزاری از دین مطرح شده است.
این قانون اساسی به هیچ وجه “میثاق مشترک ملی” نیست
در جای جای بیانیه که نه به عنوان نظر شخصی آقای موسوی بلکه به عنوان منشور جنبش سبز ارائه گردیده، از قانون اساسی جمهوری اسلامی به عنوان “میثاق مشترک ملی” نام برده شده و اجرای بی کم و کاست آن هدف قرار داده شده است. در این بیانیه موسوی همچنین از حاکمیت مردم برسرنوشت خویش سخن گفته و این که: “رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است.” این دو موضوع یعنی اتکا به قانون اساسی کنونی و پذیرش رای و خواست مردم به عنوان منشا مشروعیت سیاسی تضاد و تناقض بارز و آشکاری را نشان می دهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی شاید تنها قانون اساسی در حهان امروزین باشد که رسما حق حاکمیت ملی و حق حاکمیت مردم را نفی کرده و حاکمیت را به خدا و امام زمان و نماینده و نایبش در روی زمین، ولی فقیه، واگذار کرده است. منشا مشروغیت مطابق این قانون، الله است نه رای و خواست مردم. اختیارات ولی فقیه مطابق این قانون بی مرز است و بسیاری از جنایات و تباه کاری ها و فجایعی که هم اکنون و در طول عمر جمهوری اسلامی رخ داده و صورت گرفته است، بر اختیارات ناشی از این قانون استوار شده و “قانونی” بوده است. اکنون نیز ولی فقیه و نهادهای وابسته به آن و دولتیان و نظامیان، بر بخش اسلامی و ولایی قانون اساسی متکی اند. اینکه اصلاح طلبان بخش مربوط به حقوق مردم در این قانون اساسی را برجسته کنند، شاید به کار جدل و پلمیک سیاسی بیاید و کاربردی در تبلیغات سیاسی داشته باشد اما فاقد ارزش راهبردی و استراتژیک است، مگر اینکه هدف اولیه حفظ تمامیت این مجموعه به هر قیمت باشد. قانون اساسی کلیت واحدی را تشکیل می دهد. این کل تضادمند است و تضاد بین جمهوریت و اسلامیت به ته خط رسیده است و حل نهایی می طلید. راه حلی که در چارچوب ساختار سیاسی جمهوری اسلامی نمی گنجد. انتخابات و روندهای پس از آن و برآمد جنبش خود نشان داد که جمهوریت با اسلامیت نظام تجلی یافته در ولایت فقیه در یک گذرگاه باریک چهره به چهره قرار گرفته اند. یکی باید دیگری را کنار بزند. در یک نگاه کلان و راهبردی دیگر امکان همزیستی این وجوه تضادمند و استمرار این جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش وجود ندارد.
سیاه کاری ها از کی آغاز شد؟
آقای موسوی در منشور خود در توضیح ریشه های “بروز انحرافات گوناگون و موانع به تدریج سازمان یافته”، “ظهور گرایشات تمامیت خواهانه در میان برخی از مسوولین حکومتی” را ذکر می کند. او هیچ گونه نقدی را متوجه ساحتار سیاسی معیوبی که اینگونه “انحرافات” را سبب شد، نمی کند و اساسا این واقعیت که آن چه او: “نقض حقوق بنیادین شهروندان، بی حرمتی به کرامت انسانی،.. نادیده گرفتن منافع ملی و ماجراجویی های عوامفریبانه در تعاملات بین المللی، فراموشی تدریجی و دردناک اخلاق و معنویت برای قدرت” مینامد، همزاد جمهوری اسلامی است، در منشور او جایی حتا به تلویح نیز ندارد. لغو قوانین مدنی و استقرار نظام حقوقی- قضایی اسلامی، تبدیل رسمی زنان به انسان درجه دو، شکستن قلم ها و سرکوب و حذف دگراندیشان و روشنفکران و متخصصان، تجاوز به حریم خصوصی انسان ها، ربودن و ترور و گروگان گیری، اعدام و شکنجه مخالفین سیاسی، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، تمرکز تمام قدرت در دست یک مقام غیرپاسخگو، رواج فریب و دروغ برای تثبیت قدرت سیاسی، و… همه این ها از همان آغاز بنیان گذاری جمهوری اسلامی و تحت هدایت شخص آیت الله خمینی رواج یافت و “انحرافات” کنونی بخشی از میراث بنیان گذار نظام است.
روشن است انتظار این نیست آقای موسوی که پا و ریشه در درون همین نظام سیاسی و نظام ایدئولوژیک دارد به سان افراد خارج از این چارچوب سخن بگوید و مسائل را بنگرد و بررسی کند، همچنین آقای میرحسین موسوی به عنوان یک فرد، به مثابه نماینده یک گرایش قکری و سیاسی در درون جنبش و به عنوان سرشناس ترین چهره جنبش سبز کاملا محق است، دلبستگی ها، نگرش ها و نظام ایدئولوژیک-سیاسی خود را بازتاب و ارائه دهد و در راه پیشبرد آن بکوشد. اما زمانی که ایشان منشوری برای کل جنبش سبز ارائه می دهد، محق نیست دیدگاه های یک بخش از جنبش را به کل آن تعمیم دهد.
بیانه شماره هجده آقای موسوی به عنوان منشور بخشی از جنبش سبز، به عنوان بازتابگر نظرات گرایشی که اصلاح امور در درون همین نطام را می جوید و اجرای بی تنازل همین قانون اساسی را می طلبد، مثبت، گامی به پیش و امیدوار کننده است اما نمی تواند منشور مشترک جنبش سبز و بازتاب دهنده پلورالیسم و تکثر درون این جنبش تلقی شود. تلاش برای طرح آن به مثابه “چتر فراگیر جنبش سبز”، تفرقه افکنانه خواهد بود.
f_ahmadi@gmx.net
