علی صدارت
در اجتماعاتی چند در ماههای اخیر سوالاتی با هموطنان مطرح شدند که میتوانند در جامۀ عمل، در سرنوشت میهنمان نقش-آفرین باشند. موضوعاتی که هیچکدام تازگی ندارند. ولی با توجه به سرنوشت ایران و ایرانی، در تاریخ معاصر و حوادث اخیر دنیا، اهمیت آنها دوباره شکفته شده است. تجربه-های استقرار مردمسالاری در قرنی از عمر تاریخ سیاسی معاصر ایران، با طول عمرهای متفاوت ولی همگی کوتاه، هیچکدام به استمرار مردمسالاری نیانجامیده-اند. دولت ولایت مطلقۀ شاهنشاهی رفتنی بود و رفت ولی بجایش ولایت مطلقۀ فقیه بر اریکۀ زور نشست. ولایت مطلقۀ فقیه هم رفتنی است و میرود. توجه داشته باشیم همین ما مردم ایران خواهیم بود که نظام بعدی را شکل داده و سرنوشت خود را و کشورمان را رقم خواهیم زد. از کشوری دیگر و یا از سیاره-ای دیگر برای مدیریت دوران گذار و تلاش در استقرار و استمرار مردمسالاری، افراد را وارد نخواهند کرد. باید دید که باورها و مرامها و عقاید….. ما، در عمل از ما چه انسانهائی میسازد. آیا اگر خود در مقام آقایان احمدی نژاد و رفسنجانی و خامنه ای…… قرار بگیریم به نوعی مشابه همآنها عمل خواهیم کرد و یا آقای مصدق دیگری از ما بروز میکند؟ آیا اگر تجاوز به حقوق خودمان توسط جمهوری اسلامی را نا صواب میدانیم، بعد از اینکه رژیم عوض شد، برای مخالفین خود و یا حتی کسانی که در آراء خود با ما یکسان نیستند، همان تجاوزات را اعمال میکنیم؟ آیا برای برقراری دموکراسی “مقداری خشونت” بلااشکال است؟ آیا به این نتیجه رسیده ایم که حقیقت مطلق نزد ماست و با باور به توجیه گر بودن وسیله توسط هدف، میتوانیم اعلام نمائیم “باید یک ذره دیکتاتور باشیم”؟ واقعیت اینست که چون همیشه، با یک ذره دیکتاتوری شروع میشود (البته دیکتاتوری صالح!!!) و کم کم به ابعادش اضافه میشود و بالاخره سرنوشتی بهتر از ولایت مطلقۀ فقیه پیدا نمیکند، منتها اینبار بدست خود ما و امثال ما. نمیتوانیم به اعدامهای پهلوی اعتراض کنیم ولی خود (مانند آقای خمینی) اعلام رای کنیم که امثال آقای نصیری رئیس ساواک احتیاج به محاکمه ندارند و به محض احراز هویت باید آنها را اعدام کرد. نمیتوانیم در تظاهرات ضد اعدام چند ماه پیش نیویورک شرکت کنیم ولی خود خواستار اعدام لاجوردی-ها و مرتضوی–ها و احمدی نژادها….. باشیم. نقض حقوق بشر از بدترینها شروع میشود و با بهترینها ادامه پیدا میکند. این هدف نیست که وسیله را توجیه میکند. این وسیله است که ضمیر واقعی هدف را شفاف به دیده-ها مینمایاند. به یاد داشته باشیم که بعد از انقراض شاهنشاهی پهلوی و دیکتاتوری سکولار آنها، ولایت مشابهی، در اقلیتی مشابه، با اسمی دیگر همان روشهای سرکوب را ادامه داد. زندانیان سیاسی رژیم ولایت مطلقۀ شاه، زندانبانهای رژیم ولایت مطلقۀ فقیه شدند و شکنجه با اسم حدود اسلامی، به دست همانها، ادامه پیدا کرد. یافتن ریشه-های فردی و اجتماعی خشونت جلوگیری از عادی بودن و دوباره عادی شدن توصل به زور و خشونت، زمینه-سازی است در جهت برپائی و پویائی مردمسالاری.
آنکه حق و حقیقت را فقط متعلق به خود و یا حزب و گروه و….. خود میداند، در نهایت و همیشه کارش به اقلیت و سپس به انزوا میکشد. “قضیۀ ما و مردم را کنار بگذاریم. بپذیریم که ما هم جزئی از مردم هستیم. نباید تصور کنیم که ما گروهی نخبه و elite هستیم و از بالا به پائین(=مردم) حرف بزنیم.” و نمیتوان انتظار برپائی جامعه-ای مردمسلار را داشت و در عین حال براین باور بود که “مردم صلاحیت انتخاب بهترین را ندارند و یک عدۀ محدود نخبه باید تصمیم بگیرند و بقیۀ مردم پیروی کنند.” علیرغم تبلیغ رسانه-هائی که حامیانشان از ادامۀ خشونت در دنیا بطور اعم و خاورمیانه بطور اخص منتفع بوده و هستند، همانطور که نظرسنجیها گزارش میدهند، استسلامگرایان در مصر و تونس در اقلیت هستند. این رویگردانی مردم از این گروه را ما نیز در ایران تجربه کرده-ایم. نامۀ آقای بهشتی که به آقای خمینی در سال ۱۳۵۹ نوشته است، بس گویائی دارد و قسمتی از آنرا در اینجا میآورم:
“بسم الله الرحمن الرحیم
تهران-جمعه۲۲/۱۲/۵۹
استاد و رهبر بزرگوار
السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
سنگینی وظیفه، فرزندتان را بر آن داشت که این نامه را به حضورتان بنویسد و حقایقی را به عرضتان برساند.
دوگانگی موجود میان مدیران کشور بیش از آن که جنبه شخصی داشته باشد، به اختلاف دو بینش مربوط می شود. یک بینش معتقد و ملتزم به فقاهت و اجتهاد، اجتهادی که در عین زنده بودن و پویا بودن باید سخت ملتزم به وحی و تعبد در برابر کتاب و سنت باشد.
بینش دیگر در پی اندیشه ها و برداشت های بینابین، که نه به کلی از وحی بریده است و نه آنچنان که باید و شاید در برابر آن متعبد و پای بند، و گفته ها و نوشته ها و کرده ها بر این موضع بینابین گواه است……
بینش اول روی شرایطی در گزینش مسئولان تکیه می کند که جامعه را به سوی امامت متقین و گسترش این امامت بر همه سطوح راه می برد.
بینش دیگر بیشتر روی شرایطی تکیه می کند که خود به خود راه را برای نفوذ بی مبالات ها یا کم مبالات ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می سازد.
شاید برای شما شنیدن این خبر تلخ و دشوار باشد، که بسیاری از کسانی که در طول سال های اخیر در راه حاکم شدن اسلام اصیل بر جامعه ما کوشیده و رنج ها برده اند و در طول این سال ها به مقتضای طبیعت و ماهیت نظام اداری رژیم شاهی، در همه سازمان های لشگری و کشوری همواره در اقلیت بوده و زیر فشار اکثریت غرب گرا یا شرق گرای حاکم بر این سازمان ها به سر برده اند، هم اکنون در جمهوری اسلامی هم که امام در رأس آن است و تنی چند از فرزندان امام نیز بخشی از مسؤولیت ها را بر عهده دارند و مردم عزیز ما نیز در صحنه ها حضور دارند، دوباره تحت فشار همان اکثریت قرار گرفته اند، ولی این بار زیر حمایت همه جانبه رئیس جمهور و فرمانده نیروی مسلح .
با کمال تأثر و تأسف این اقلیت مومن که اگر حمایتش کنند، می رود که اکثریت شود، امروز ذلت و خذلان مؤمنان را در جمهوری اسلامی با پوست و گوشت و استخوان لمس می کنند که با چماق ارتجاع می کوبندشان و با کارشکنی های رنگارنگ سد راه حرکت اسلامی و اصلاحی آنها می شوند……
۴- در تلاش های اخیر رئیس جمهور و همفکران او این نکته به خوبی مشهود است که برای حذف مسئله رهبری فقیه در آینده سخت می کوشند…..
۹- نظر ما این است که رشد کمی و کیفی دارندگان بینش اول به لطف الهی به آن درجه رسیده است که نهادهای لشکری و کشوری به وسیله صاحبان این نوع بینش اداره شوند و اداره جمهوری اسلامی بر پایه یک بینش استوار گردد…”
سوالاتی دیگر که پیش میآید از جمله اینست که چه کسی باید معین کند که کدام افراد “نخبه”ها هستند و برای “نخبه” بودن چه ضوابطی را باید ملاک قرار داد؟ و یا اینکه کار سیاسی را منحصر به افراد خاصی و “نخبه”ها بدانیم و براین باور باشیم که “یک ریاضی دان…. یک مهندس…. یک کارگر…. باید بکار خود بپردازد….” شاید یکی از مهمترین دلایل به بیراهه رفتن جنبش ۱۳۵۷ همین بود که اکثریت مردم صحنه را خالی کرده و به “سیاستمداران” ولایت دادند که سرنوشت آنها را تعیین کنند. این روند از “نظارت فقیه” در اولین قانون اساسی، به “ولایت فقیه” و سپس به “ولایت مطلقۀ فقیه” رسید. این روند ادامه پیدا کرد و بعد از تقلبات انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸، مقام ولایت مطلقۀ فقیه، “حفظ نظام از اوجب واجبات است” را به حفظ مقام معظم رهبری از اوجب واجبات است رساند و حالا خود با “تدارکاتچی” مخلوق خود در تضادی حذفی، گلاویز شده است. در صورت خاموشی جنبش مردمی برای گذار از رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی و هرگونه تن دادن به قانون اساسی آن، هر ساعت به ابعاد خشونت اضافه خواهد شد تا به تلاشی میهنمان بیانجامد.
چند نکته برای تدقیق بحث لازم مینماید. در کشورهائی چون ایران طی قرون و اعصار، و امروزه نیز، همۀ قوا و همۀ شاخه-های دولت در یک نفر خلاصه میشده است. و در شماری از اذهان، تمیز مفاهیمی چون دولت و حکومت و سیاست اکثرا اشکال آفرین است. عبارات “جدائی دین از سیاست” وجدائی دین از دولت” و “جدائی دین از حکومت” بسادگی و شیوع، همگن تلقی شده و در ترجمۀ ( separation of Church and State ) بصورت هم-معنا بکار برده میشوند. مبهم-گوئی نه تنها مضر، که خطرناک است و پذیرا بودنِ عدم شفافیت کلام و قلم، از آن بدخیمتر. بیان دو پهلو، گنگ و نا شفاف، بطور مستقیم و یا بشکل ناخواسته و غیر مستقیم، ابزار لازم همۀ زورسالاران است. شفاف-گوئی و شفاف-سازی، پیش-نیازی ابتدائی برای استقرار و استمرار دموکراسی است. روشن بودن تعابیر، و مفهیمی که در عمل به آنها داده میشود، برای شنونده، و البته نیز گوینده، بدون شک نقشی کلیدی در حرکات اجتماعی و کنشهای سیاسی دارد. بدین لحاظ تعاریف ذیل را برای این مفاهیمی کلیدی، برای گشودن باب گفتگو و بحث آزاد پیشنهاد میکنم:
دولت= به معنای جمیع ارکان سه-گانۀ مرسوم در کشورهای امروزی دنیا، یعنی شاخه-های مجریه، قضائیه و مقننه میباشد. پایۀ مرجع دولت، قانون اساسی میباشد که مبین حقوق فردی و ملی، بیرون از روابط قوا، و آزاد و مستقل از هر دین و عقیدۀ خاص است. بعد از فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی در ایران، کنگرۀ ملی و مجلس موسسان منتخب و متشکل از هسته-های مردمسالاری، در جهت انشای یک قانون اساسی که حقوق-مدار و آزاد و مستقل از هر دین و مرام دیگری است، پایه-های نظامی مردمسالار را برمینهد. به این ترتیب، مقدمات انتخابات آزاد مقامهای سیاسی تهیه شده و انتخابات آزاد، در سراسر کشور توسط هسته-های مردمسالاری و با نظارت آنها، خالی از هر گونه تقلبی برگزار میشود. در قانون اساسی نقش پیدا کردن دین (هر دینی چه اسلام چه مسیحی چه بهائی و چه کلیمی…) و همۀ باورهائی که مشروعیت خود را، توسط “روحانیون،… علما،… فقها،…” از ماورالطبیعه میگیرند، علی الخصوص خطرناک است. برای استقرار و استمرار مردمسالاری، هسته-های مردمسالار در شفاف-سازی این مهم میتوانند نقشی کلیدی داشته باشند.
حکومت= فقط به معنای شاخۀ مجریۀ دولت است. افراد و گروهها و احزاب مختلف، با ارائۀ برنامه-های خود، در انتخاباتی آزاد و سالم شرکت میکنند و رئیس جمهور برای مدتی محدود با رای مردم میآید و میرود. این کاندیداها میتوانند از هر گروهی و حزبی، و با هر دین و مرامی، خود را در مبارزات انتخاباتی به مردم عرضه کنند، و در صورت اقبال مردم و آوردن رای، برای مدت محدود به تصدی امور مملکت بپردازند. هسته-های مردمسالاری با حضور در صحنۀ تعیین سرنوشت خویش، قانون اساسی حقوق-مدار را به حکومت، تحمیل میکنند و در صورت لزوم، قادر به برکناری حکومت در زمانی پیش از پایان دورۀ کاری خود، خواهند بود. بر طبق قانون اساسی لائیک و با تلاش هسته-های مردمسالار در جهت سکولاریزاسیون، حتی افراد مذهبی هم میتوانند کاندیدا شوند و در صورت بدست آوردن رای کافی، به حکومت برسند. چون متاسفانه عده-ای از ایرانیان برای اعتبار هر موضوعی چشم به غرب دارند، مثال حکومتهای مذهبی در اروپا، من جمله دموکرات-مسیحیهای آلمان، تجربۀ عملی این مدعا را تداعی میکنند.
دین= از جمله به عنوان یک منش و روش خط دهنده به هر فرد،… یک نوع عقیده…، تعقل…، بینش…، ایدئولژی…، تفکر…، یک نوع نگرش به خود و دنیای خویش،….. یک نرم افزار در سخت افزار انسانی،………. میباشد که مانند هر عقیده و مرام دیگری (سوسیالیست، کاپیتالیست، ناسیونالیست، کومونیست،…..) باعث میشود معتقد به آن بر اساس آن اندیشۀ راهنما، پیوسته تعقل و استدلال کرده و با دیگران و با طبیعت و با زمان و با خویشتن…. تعامل نماید. گرچه “کسی نمیتواند ادعا کند که چند در صد مردم ایران دیندار و یا بی دین هستند” ولی کمتر کسی است که شک کند که اکثریت مردم ایران، دین ولی مطلقه را پذیرا نیستند. بنابراین و با توجه به تعاریف فوق، این نظر که “فقط صحبت این نیست که دین را از دولت جدا کنیم، بلکه مجبوریم جامعه-ای داشته باشیم که دین در آن هیچگونه نقشی نداشته باشد” در عمل نا ممکن مینماید و اگر بخواهیم به زور دین را از افراد بستانیم، بر مردم ولایت جسته ایم. به زور چادر بر سر زنان کردن همانقدر مضموم است که به زور حجاب از سرشان برداشتن.
سیاست= به مفهوم راه-کارهای اجرای یک مرام، عقیده، تفکر، بینش،…. است. سیاستهای متخذه توسط هر فردی، در ارتباطی مستقیم و متصل با نحوۀ فکری و بینش نظری آن فرد قرار دارد. حال اگر آن فرد در مقام تصمیم گیرندۀ جمعی قرار گرفت، سیاست-گزاریها در سرنوشت جمعی مؤثر خواهد بود. این بر عهدۀ هر کدام از ما و تک تک ماست که توسط هسته-های مردمسالاری خودساخته و خودجوش، در ایران و در سراسر دنیا، در احقاق حقوق خود کوشا باشیم. حقوق بشر، ذاتی انسانها هستند. ذاتی همۀ انسانها، حتی انسانهائی که در اقلیت محض قرار میگیرند، و گرفتنی و پس دادنی نمیباشند.
امکان تکرار تجربۀ تلخ ولایت مطقۀ فقیه، از جمله، با شفافگری عملی مفاهیمی از مقولۀ فوق کمتر میشود.
علی صدارت sedaratmd@gmail.com
بیست و هشتم ماه می ۲۰۱۱ برابر با هفتم خرداد ۱۳۹۰
