بهرام رحمانی
سیدعلی خامنه ای، سردسته آدم کشان حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، همانند دیکتاتورهای دیگر جهان، از یک سو چشم و گوش خود را به واقعیت های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می بندد و از سوی دیگر، در هر سخنرانی اش به دشمنی و خصومت خود با آزادی بیان، قلم و اندیشه، به ویژه حقوق و آزادی های زنان اصرار می ورزد.
نهایتا فرزندان مردم را به دلایل مختلف سیاسی و غیرسیاسی و اجتماعی، گروه گروه اعدام می کنند. به این ترتیب، با این وجود این که حکومت اسلامی و در راس آن خامنه ای، زیست و زندگی اکثریت جمعیت ۷۷ میلیونی جامعه ایران را تباه کرده اند بسنده نمی کنند و خواهان افزایش جمعیت به «دست کم ۱۵۰ میلیون» هستند!
یکی از ویژگی های دیکتاتورها این است که تا روزی که حاکمیت شان از سوی مردم تهدید نشده، همواره قدرقدرتی می کنند و نه تنها به هیچ یک از خواسته ها و مطالبات مردم تن درنمی دهند، بلکه مخالفین را تهدید و زندان و شکنجه و اعدام می کنند. اما به محض این که با جنبش های مردمی و اعتراضات و اعتصابات قدرت مند روبرو می شوند در موضع ضعف قرار می گیرند، به التماس می افتند و به هر توطئه ای متوسل می شوند تا حاکمیت خود را حفط نمایند.
برای مثال، خامنه ای در اعتراضات مردمی سال ۸۸، تا حدودی موقعیت خود را در خطر دیده بود در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، در پایان خطبه های نماز جمعه خود با حب و بغض گفت؛ «و سخن پایانی با امام زمان (عج): ای سید و مولای من! من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم و اندک آبرویی دارم که این را هم خود شما دادید که همه این ها را فدای انقلاب و نثار شما می کنم. سید ما و مولای ما، برای ما دعا کن که صاحب این انقلاب شمایی.»
اگر یادمان باشد محمدرضا شاه هم تا آن جایی که توانست سرکوب و کشتار کرد اما هنگامی که حاکمیت خود را در خطر دید به «شیون و زاری» نیز متوسل شد. به دنبال وقایع ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷، در زمان نخست وزیری جعفر شریف امامی که به «جمعه سیاه» معروف شد و اعتراضات مردمی پس از آن که کم کم شهرهای بزرگ و کوچک ایران را در برگرفت، محمدرضا پهلوی، در برابر دوربین جمله ای بر زبان آورد که در تاریخ ایران ثبت شد: «پیام انقلاب» را شنیدم!
در ساعت ۱۰ صبح پانزدهم آبان ۱۳۵۷، محمدرضا پهلوی برای آخرین بار مردم ایران را مورد خطاب قرار داد و با صدایی بغض آلود گفت: «ملت عزیز ایران در فضای باز سیاسی که از دو سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فساد به پا خاستید… موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آن ها برحق بوده… اما من به نام پادشاه شما بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و «متعهد» می شوم که خطاهای گذشته و بی قانونی و ظلم و فساد دیگر تکرار نشده، بلکه خطاها از هر جهت جبران نیز گردد. «متعهد» می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت یک دولت ملی برای برقراری آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تعیین شود تا قانون اساسی که خون بهای انقلاب مشروطیت است، به صورت کامل به مرحله اجرا در‌آید.»
او، در ادامه گفت: «من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. من حافظ سلطنت مشروطه که موهبتی است الهی که از طرف ملت به پادشاه تفویض شده است هستم و آن چه را شما برای به دست آوردنش قربانی داده اید، تضمین می کنم. تضمین می کنم حکومت ایران در آینده بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی به دور ار استبداد و ظلم و فساد خواهد بود…»
بی تردید هنگامی که در آینده اعتصابات و اعتراضات قدرت مند سراسر کشور را فرابگیرد خامنه ای در مقابل مردم زانو خواهد زد و به دعا و التماس خواهد پرداخت. بنابراین، خصلت دوگانه دیکتاتورها، یکی سرکوب و قدرقدرتی و دیگری التماس به مردم با هدف حفظ حاکمیت شان است!
هدف از این نوشته، برجسته کردن رویکرد جبرگرایانه و سیاست های به غایت غیرانسانی حکومت اسلامی ایران و در راس همه سیدعلی خامنه ای، به خصوص مواضع ارتجاعی او نسبت به امر زنان و کودکان است.
خامنه ای از جمله لزومات مورد نیاز برای پرداختن «سالم، منطقی، دقیق و راهگشا» به مسایل زنان را «پرهیز و دوری کامل از فرآورده های غربی» به شمار آورده و می گوید: «نگاه مادی و غیر الهی به جهان و هستی در غرب موجب بدفهمی ماهیت و جایگاه زن در اجتماع شده است.»
به عقیده خامنه ای، از جمله نتایج عملی برداشت نادرست از طبیعت زن در تفکرات غربی ظهور باور باطل به «برابری جنسی زن و مرد» است.
خامنه ای، ادعا کرده که انحراف ایجاد شده توسط اندیشه های غربی نه تنها کمکی به حصول عدالت برای زنان نکرده، بلکه با دور کردن آنان از انجام آن چه قادر به حسن انجامش هستند ضربه ای به زنان و اجتماع وارد آورده است.
این اولین بار نیست که سردسته چماقداران و آدم کشان حکومت اسلامی، چنین موضع زن ستیز می گیرد. این حکومت، سی و پنج سال است که در جامعه ایران، یک سیستم آپارتاید جنسی برقرار کرده و همواره به طور سیستماتیک زنان را سرکوب می کند.
در واقع چکیده این سخنان خامنه ای و مواضع دیگر او در مورد افزایش جمعیت، ناظر به فرودست بودن زن در ایدئولوژی اسلامی و تفکر مردسالاری و دیگر قوانین حکومت اسلامی است. از جمله نقش های اجتماعی که حکومت اسلامی در چارچوب نظریات جبرگرایانه جنسی خود برای زنان درنظر گرفته است می توان به نقش مادر و جایگاه زن در نهاد خانواده اشاره کرد.
سران این حکومت، همواره تلاش کرده اند تا با ارجاع به «طبیعت مادرانه زن»، که در احساسات، عواطف و غریزه زنان برای تولید مثل و نگهداری و پرورش فرزندان تجلی یافته، از اهمیت، و چه بسا اولویت، ایفای نقش مادر در نهاد خانواده به وسیله زنان تاکید ورزند. در این میان، جای تعجب نیست که خامنه ای، پس از تاکید بر لزوم توجه به طبیعت زن در سیاست گذاری های دولت برای رسیدگی به مسایل زنان به اولویت و اهمیت خانواده و جایگاه زن در نهاد خانواده اشاره می کند و حضور زنان در جامعه و انجام فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را تا آن جا مجاز و مطلوب می شمارد که مخل و مغایر با انجام وظایف مادرانه در چارچوب خانواده نباشد.
در چنین تفکری، نهاد خانواده و تقسیم کار براساس نقش های پدر و مادر نیز امری طبیعی قلمداد می شود. به این ترتیب، به نظر می رسد یکی از مسایلی که سوزن فکری خامنه ای روی آن گیر کرده و همواره تکرار می کند مساله افزایش جمعیت است. در حالی که بنا به اقرار خود سران و مقامات حکومتی، هم اکنون اکثریت جامعه ایران در فقر و فلاکت زندگی می کنند. البته اگر بتوان اسمش را زندگی گذاشت! میلیون ها کودک به جای این که راهی مدرسه شوند از صبح تا شب راهی کارگاه های غیربهداشتی و خیابان ها و میادین شهرها می شوند تا بلکه با پول کمی که به دست می آورند کمکی به خانواده های خود برسانند.
اما انگار خامنه ای و اطرافیان و قوای سه گانه شان و مسئولین و مقامات شان کر و کورند و این همه بدبختی و فلاکت و کودک کار و خیابانی را نمی بینند. اما آن ها همه این واقعیت های تلخ جامعه را به خوبی می دانند اما خودشان را به نادانی می زنند و حرف هایی به زبان می آورند که با هیچ منطق علمی و انسانی خوانایی ندارند.
در چنین شرایطی، خامنه ای، اصرار می ورزد که سیاست کلی ایران باید به سمت افزایش جمعیت، به شکل «معقول و معتدل»؟! برود و جمعیت ایران باید به جای هفتاد و پنج میلیون نفر، دست کم صد و پنجاه میلیون نفر باشد.
بر اساس پیامی از او که روز پنج شنبه ۹ آبان ماه ۱۳۹۲، ۳۱ اکتبر ۲۰۱۳ در همایش «تغییرات جمعیتی و نقش آن در تحولات مختلف جامعه» در شهر قم خوانده شد، او هم چنان بر لزوم جمعیت صد و پنجاه میلیون نفری برای ایران تاکید کرده و گفته: «ما دست کم را گرفتیم که گفتیم صد و پنجاه میلیون، بیش تر هم می شود.»
او در این پیام اش گفته است: «اگر ما با شیوه ای که امروز حرکت می کنیم پیش برویم در آینده نه چندان دور یک کشور پیری خواهیم داشت» و «امروز کشورهایی که دچار پیری شده اند قدرت زاد و ولد خودشان را از دست داده اند.»
او، قبل از این نیز در سفر سال ۱۳۹۱ خود به استان خراسان شمالی، در سخنانی در جمعی از مردم شهر بجنورد، سیاست های کنترل جمعیت را که از دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شده بود «خطا» توصیف کرده است.
او گفت: «یکی از خطاهایی که خود ما کردیم این بوده که تحدید نسل از اواسط دهه ۷۰ به این طرف باید متوقف می شد. مسئولان کشور در این باره اشتباه کردند و خود بنده هم سهیم هستم. این را خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.»
سیاست کنترل جمعیت در ایران که با شعار دو بچه کافی است و زندگی بهتر، فرزند کم تر تبلیغ می شد، پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق و هم زمان با آغاز ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۶۸ از سرگرفته شد.
در پی این مواضع خامنه ای، مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت وقت حکومت اسلامی ایران، اعلام کرده بود که «در جهت سیاست های کلی نظام و منویات مقام معظم رهبری»، سیاست کنترل جمعیت به آن معنا که در گذشته بوده دیگر وجود ندارد و بودجه کنترل جمعیت به طور کلی حذف شده است.
پیش از خامنه ای، محمود احمدی نژاد، رییس جمهور پیشین نیز سیاست کنترل جمعیت را به نقد کشیده و آن را به سیاست افزایش جمعیت تغییر داد. او، گفته بود که ایران قابلیت داشتن ۱۵۰ میلیون جمعیت را دارد و شعار دو بچه کافی است، «سیاستی غربی و غلط است.»
در پیام اخیر خامنه ای، هم چنین آمده است: «ما فکر می کنیم که اگر چهار پنج بچه افتاد روی دوش یک خانواده وضع زندگی شان چگونه خواهد شد، فکر این را هم بکنید که این چهار پنچ بچه وقتی بزرگ شدند و کاری پیدا کردند و شغلی پیدا کردند چه کمکی می توانند به پیشرفت کشور بکنند.»
خامنه ای، میل به کم داشتن فرزند را یک عارضه دانسته و این پرسش را مطرح کرده که چه چیزی باعث می شود که جامعه میل به فرزند کم تر داشته باشد.
در پیام خامنه ای، بر لزوم قانع شدن نخبگان جامعه تاکید شده و آمده است: «چرا افراد ترجیح می دهند فقط یک یا دو فرزند داشته باشند؟ و چرا زن به شکلی و مرد به شکلی از فرزند داشتن پرهیز می کنند؟»
او، هم چنین از بالا رفتن سن ازدواج انتقاد کرده و این را یکی از عوامل «محدود کردن باروری» دانسته و گفته است: «مگر جوان هفده ساله، هجده ساله، نوزده ساله احتیاج به اطفاء نیاز و غریزه جنسی ندارد؟»
خامنه ای، سرانجام روز ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۳، برای چندمین بار در جمع مسئولان «جمعیت مامایی» ایران، کثرت جمعیت را یکی از امتیازات کشور دانست و گفت: «در صورت استمرار سیاست ها و اقدامات نادرستی که منجر به تحدید نسل و کاهش شدید جمعیت جوان کشور در طول سال های آینده خواهد شد، دچار ضربه بسیار بزرگی به نام «سالمندی عمومی» خواهیم شد.»
خامنه ای تاکید کرد: «مساله تکثیر نسل و جلوگیری از کاهش جمعیت جوان کشور، یک مساله حیاتی است و باید به طور جدی دنبال شود.»
در ماه های اخیر شماری از روحانیان بلندپایه نیز از این موضع خامنه ای دفاع کرده و علیه شیوه های پیشگیری از بارداری سخن گفته اند.
خامنه ای، هم چنین از متخصصان خواسته است که «زیان های ناشی از وضع حمل های غیر طبیعی و هم چنین فواید و آثار مثبت زایمان طبیعی در حفظ سلامت مادر و کودک را مکررا در مجامع عمومی و رسانه ها تبیین کنند.»
با یک نگاه ساده و گذرا، حتی به آمارهای رسمی تعدیل شده و از صافی سانسور دولتی گذشته، به سادگی در می یابیم که اکثریت شهروندان جامعه ما به طور روزمره با انواع و اقسام آسیب های اجتماعی دست به گریبان هستند.
* به گفته محمد حسن زدا، معاون سازمان تامین اجتماعی، یک سوم زنان ایرانی که از مرخصی زایمان استفاده می کنند، بعد از مرخصی شغل خود را از دست می‌دهند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، این مقام دولتی یک شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۳ برابر با ۱۳ آوریل ۲۰۱۴، اعلام کرد مطابق پژوهشی که طی دوره ای ۱۸ ماهه صورت گرفته، از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی ۶ ماهه زایمان استفاده کرده اند، ۴۷ هزار نفر از سوی کارفرمایان خود اخراج شده اند.
معاون سازمان تامین اجتماعی با اشاره به این آمار، پیش بینی کرده که در صورت اجرای طرح افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، روند بیکار شدن زنان شاغل به میزان زیادی افزایش بیابد.
* هرچند آمارهای رسمی تعداد کودکان کار در ایران را حدود دو میلیون نفر اعلام کرده اما یک فعال حقوق کودک اظهار داشته که آمار واقعی این کودکان حدود هفت میلیون نفر است که نیمی از آن ها اتباع کشورهای همسایه هستند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، در روزهای سوم و چهارم اسفند در سمیناری «محیا واحدی»، فعال حقوق کودک و دبیر سمینار تخصصی کودکان کار، میانگین سنی کودکان کار را بین ۱۰ تا ۱۵ سال اعلام کرد و تاکید نمود: «کودک کم تر از ۵ سال و حتی نوزادی که در آغوش مادر و به اجبار وارد چرخه کار می شود نیز وجود دارد.»
* به گزارش خبرنگار مهر، ۱۳۹۲/۱۲/۱۱، پژوهشی که در مورد بررسی وضعیت کودکان خیابانی انجام شده نشان می دهد که ۹/۳۰ درصد کودکان خیابانی، ۶ تا ۱۱ سال و ۹ درصد نیز زیر ۶ سال سن دارند و تعداد کودکان خیابانی غیر ایرانی در استان های تهران، فارس، خراسان رضوی، بوشهرو اصفهان بیش تر از استان های دیگر است و هم چنین ۳۰ درصد کودکان خیابانی به مدرسه نمی روند.
آمار کودکان کار در استان تهران ۱۴/۳ درصد، سیستان و بلوچستان و خراسان رضوی ۹/۶ درصد، خوزستان ۴/۶ درصد، هرمزگان ۸/۵ و قم ۷/۵ درصد است.
این نتایج نشان می دهد ۶۰ درصد از کودکان خیابانی نه به دلیل نابسامانی وضعیت خانوادگی، بلکه به دلیل فقر اقتصادی و یا بیکاری و اعتیاد بد سرپرستی و نا آگاهی والدین راهی خیابان ها می شوند. زیرا این درصد را کودکانی تشکیل می دهند که دارای هر دو والدین بوده و در کنار آن ها زندگی می کنند.
به گزارش ایسنا، مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، گفت: بر اساس آمارهای غیررسمی بین یک تا دو میلیون کودک خیابانی در کشور وجود دارد که در سال ۹۲، پنج هزار کودک خیابانی در کشور ساماندهی شدند.
* دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران در گفتگو با خبرگزاری حکومتی فارس، به آمار ابتلا به ایدز نزد کودکان کار و خیابان و پنهان کاری وزارت بهداشت در مورد واقعیت این بیماری پرداخته است.
به گفته دکتر محرز، وضعیت کودکان کار و ابتلای آن ها به بیماری های عفونی شدید مانند ایدز و هپاتیت «بسیار تکان دهنده» است. او تحقیقی را مثال زده که روی هزار کودک کار و برای شناسایی میزان ابتلا به «اچ آی وی» انجام شده است.
بررسی بر روی کودکان ۱۰ تا ۱۸ ساله نشان داده که ۵ درصد آن ها به ایدز مبتلا بوده و اغلب شان نیز بیماری هپاتیت داشته اند. مینو محرز، این آمار را «وحشتناک» خوانده است.
دکتر محرز، تاکید کرده که آزمایش انجام شده مربوط به ۵ سال پیش است و دوباره باید تحقیق جدیدی انجام گیرد: «مسلما آمار ابتلای این کودکان بسیار فراتر رفته است.»
دکتر علی اکبر سیاری، معاون وزیر بهداشت حکومت اسلامی ایران نیز پیش از این و به مناسبت روز جهانی ایدز گفته بود: «کودکان کار و خیابان، معتادان تزریقی و روابط جنسی ناسالم، سه زنگ خطر مهم برای انفجار مین اچ آی وی در ایران هستند.»
سیاری از رشد سه برابری انتقال جنسی ایدز از سال ۸۰ تاکنون خبر داده و گفته بود شیوع ایدز نزد کودکان کار و خیابان ۴۵ برابر جمعیت عادی است.
معاون وزیر بهداشت ایران به مناسبت روز جهانی ایدز، از جمله گفت: «آمار ابتلا به ایدز در هیچ کجای دنیا از سال ۲۰۰۰ تاکنون دو برابر نشده در حالی که این میزان در ایران ظرف این مدت ۹ برابر شده است.»
طبق پژوهش های انجام شده از سوی فعالان حقوق کودک در ایران، ۳۲ درصد کودکان کار مورد آزار جسمی، روحی و جنسی قرار می گیرند.
مطالعه ای در سال ۱۳۸۹ روی کودکان خیابانی در جنوب تهران، نشان می داد که ۶۶ درصد آن ها به بیماری های عفونت انگلی روده، ۱۰ درصد به عفونت های ادراری، ۹۶ درصد به پوسیدگی دندان ها و بیماری های لثه و ۲۴ درصد به عفونت پوستی مبتلا بودند.
بیش از دو سوم این کودکان از افسردگی پنهان و آشکار رنج می بردند و در معرض سوء استفاده جنسی قرار گرفته بودند. بیش تر آن ها نیز سابقه مصرف سیگار و مواد مخدر را داشتند.
* وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت شیخ حسن روحانی، در گزارش صد روزه عملکرد دولت یازدهم، گفت که متاسفانه دست کم یک پنجم خانواده های ایرانی شغل ندارند و در شرایط تورمی حتی کسانی که شغل هم دارند، در خطر فقر هستند.
علی طیب نیا، در برنامه گفتگوی خبری شبکه دو سیما با ارایه گزارش عملکرد صد روزه این وزارتخانه افزود: «متاسفانه با وجود درآمدهای سرشار ارزی و وعده ها، شعارها و آمارهای داده شده، خالص سالانه تعداد شغل ایجاد شده در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۴۰۰۰ فرصت شغلی است.»
طیب نیا، گفت: در ادامه مسیر رشد تحولات سنی جمعیت برآمده از شوک دهه ۱۳۶۰، تعداد جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله، از ۱۴ میلیون در سال ۱۳۶۹ به ۲۵ میلیون در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است.
او، اظهار کرد: اوج فشار جمعیتی جوانان در فاصله سنی ۲۵ تا ۲۹ سال، طی ۵ سال آینده ظاهر خواهد شد که این رقم از نظر شرایط بازار کار آینده، به طور هشداردهنده ای بالاتر از ارقام مشابه کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد که متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماه اخیر به حدود ۴۰ درصد رسیده است و این رقم در سال های پس از انقلاب کم سابقه بوده است و تنها در سال ۷۴ نرخ تورم از ۴۰ درصد بالاتر رفت با این تفاوت که اگر در آن سال با تورم سنگین مواجه بودیم، اما آن زمان رشد اقتصادی را هم داشتیم.
او با اشاره به شاخص فلاکت، گفت: میزان شاخص فلاکت اقتصادی که حاصل جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری می باشد، در حال حاضر در ایران بالای ۵۰ درصد است در حالی که در کشور های مختلف دنیا این میزان بین ۱۱ تا ۱۵ درصد برآورد می شود.
وزیر امور اقتصاد و دارایی، اقرار می کند که «هر دو عامل تورم و رکود اقتصادی زندگی مردم ما را تحت تاثیر قرار داده و فشار خاصی را برای مردم بوجود آورده است.»
* معاون رییس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: شواهدی دال بر تغییرات در شکل خانواده وجود دارد و افزایش سن ازدواج، افزایش طلاق، تورم و فقدان شغل برخی از تحلیلگران را در خصوص فروپاشی خانواده نگران کرده است.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ و به نقل از روابط عمومی معاونت امور زنان، شهیندخت مولاوردی معاون رییس جمهور گفت: شواهد نشان می دهد شکل خانواده های ایرانی در حال تغییر است که این موضوع تحلیل گران را درباره فروپاشی خانواده نگران کرده است.
مولاوردی ادامه داد: آمار سال ۱۳۹۰ نشان می دهد در پنج سال گذشته آمار زنان سرپرست خانوار سه درصد افزایش داشته است، در واقع سرپرست ۱۲ درصد از خانواده های ایرانی زنان هستند، در عین حال ۸۲ درصد این رقم نیز، بیکار هستند.
او هم چنین به پدیده زنانه شدن سالمندی و فقر اشاره کرد و گفت: این الگوی نوظهور در سطح جامعه در حال شیوع است و باید برای رفع مشکلات آن به فکر چاره بود.
* شبکه حکومتی آفتاب: در سال های ۸۸ تا ۸۹ آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماری های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود ۵/۲ تا ۴ درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. اما این آمار در سال های ۹۰ تا ۹۱ به مرز ۵/۷ درصد رسیده است.
افزایش ۵ درصدی خانواده هایی که بر اثر پرداخت هزینه های درمان به زیر خط فقر رفته اند، حکایت از این واقعیت دارد که نظام سلامت کشور دچار ضعف و اشکالاتی است که متاسفانه هنوز چاره ای برای آن اندیشیده نشده است و تاسف بار تر از آن، این است که این آمار هر سال در حال افزایش است. به طوری که در ۶ ماهه دوم سال ۹۱ که با افزایش ناگهانی قیمت خدمات پزشکی و گران شدن تجهیزات پزشکی و درمانی در کشور مواجه بودیم، این وضعیت به مراتب نگران کننده تر از سال های قبل بود. این در حالی است که بودجه وزارت بهداشت برای سال ۹۲ یک بودجه انقباضی تعریف شده و می بایست روزهای سخت تری را برای حوزه سلامت و مردم، متصور بود.
بررسی ها نشان می دهد در اکثر کشورهای دنیا، سهم مردم از پرداخت هزینه های سلامت در حدود ۱۸ درصد است اما این عدد در کشور ما بیش از ۸/۵۴ درصد است که با احتساب منابع بیمه ای این عدد به بالای ۷۰ درصد می رسد. به طوری که گفته می شود در حال حاضر ۷۵ درصد از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود.
با توجه به آمار جمعیت کشورمان که در حدود ۷۷ میلیون نفر برآورد شده است، می توان گفت که جمعیتی در حدود ۶ تا ۵/۷ میلیون نفر به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، چنان چه دچار یک بیماری سخت و صعب العلاج شوند، برای تامین هزینه های درمان به زیر خط فقر سقوط می کنند…
حسن تامینی لیچایی نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با بیان این که در حال حاضر درمان کوچک ترین بیماری ها برای مردم رنج آور و مشکل شده است، گفت: در حال حاضر وقتی یک نفر دچار بیماری نسبتا سختی می شود باید برای پرداخت هزینه های بیمارستان تمام زندگی خود را بفروشد که این موضوع موجب افزایش تعداد خانواده های زیر خط فقر می شود.
* ایرنا، یک شنبه ۴ اسفند ۱۳۹۲، نوشت: «حسین راغفر» استاد دانشگاه گفت که «خطر فقر یک خانواده پنج نفره در تهران در سال ۹۲، معادل ۲۵ میلیون ریال است.»
این جمله ای است که روزنامه صبح تهران – شرق – از گفتگوی خبرنگارش با «راغفر» آن را برجسته کرد. روزنامه شرق که راغفر را طراح نقشه فقر ایران معرفی کرد و به نقل از این استاد دانشگاه نوشت: افزایش قیمت های حامل های انرژی نیز نباید اتفاق بیفتد چرا که با این کار امکان کنترل تورم و رساندن آن به رقمی کم تر از ۳۵ درصد وجود نخواهد داشت.
حسین راغفر استاد دانشگاه الزهرا، به یکی از سئوالات مبنی بر این که «به افت کیفیت زندگی در سه سال گذشته اشاره کردید. تصمیمات این سال ها و تغییر شاخص های کلان، خط فقر را به چه عددی رسانده است؟»
جواب: خط فقر بر اساس داده های رسمی بانک مرکزی محاسبه می شود که از سال ۹۰ تاکنون آمارهای جدیدی منتشر نشده که بتوان برآورد دقیق از خط فقر داشته باشیم. اما با توجه به افزایش قیمت ها و تورم می توان حدس زد که در این سال ها چه اتفاقی برای معیشت خانوار افتاده است. برحسب نرخ های تورم کنونی خط فقر یک خانواده پنج نفره در تهران برای سال ۹۲ به رقم دو میلیون و۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که خط فقر سال ۹۰ حدود یک میلیون و۷۰۰ هزار تومان برآورد می شد.
* مدیر کل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی، از کمبود ۶ میلیون پسر آماده ازدواج با دختران ظرف ۲۰ سال آینده خبر داده و می گوید: دشوار شدن فراهم آوردن شرایط ازدواج برای پسران از یک سو و افزایش سطح توقعات دختران تحصیل کرده و به طبع آن افزایش سن ازدواج آن ها از سوی دیگر، موجب بر هم خوردن توازن شده و دختران تحصیل کرده همطرازی برای ازدواج پیدا نخواهند کرد.
زمانی که ۶۵ درصد فارغ التحصیلان دختران هستند طبیعتا ۳۵ درصد شامل پسران می شود. بنابراین حاصل این تفاوت یعنی ۳۰ درصد دختران باید بپذیرند که با پسرانی که تحصیلات پایین تر از خودشان دارند، ازدواج کنند…
قرایی مقدم، جامعه شناس به درستی دراین باره می گوید: تحصیلات یک دختر سبب می شود که او انتخاب آگاهانه و دقیق تری داشته باشد. زنان تحصیل کرده، در طول زندگی از امنیت بیش تری برخوردار خواهند بود حتی اگر وارد بازار کار نشوند، می دانند که با تحصیلات شان – اگر لازم شد – می توانند کاری شرافتمند و موجه داشته باشند. زندگی یک زن تحصیل کرده به مراتب از یک زن کم سواد و یا بدون سواد از لحاظ فکری، اقتصادی، شخصیتی و پرورشی بقا و تداوم بیش تری خواهد داشت.
* بی کاری در ایران نفس گیر شده است. به گزارش خبرگزاری حکومتی مهر، ۵/۶ میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲ بر تعداد افراد غیرفعال کشور افزوده شد و در حال حاضر ۵/۳۹ میلیون نفر از جمعیت کشور نه شاغلند و نه بیکار و با این که در سن کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشی ندارند و صرفا مصرف کننده هستند.
به گزارش مهر، بررسی آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمارایران در سال های گذشته نتایج عجیب و در عین حال تامل برانگیزی از وضعیت فعالیت اقتصادی و اشتغال در ایران ارائه می دهد به نحوی که تا پایان سال گذشته (آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران) چیزی بیش تر از ۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر از جمعیت کشور اساسا در محاسبات و آمارهای تخصصی وارد نشده اند و به عبارتی نه شاغل هستند و نه بیکار.
این گروه بزرگ از جامعه که تقریبا ۲ برابر کل جمعیت فعال کشور را تشکیل می دهد قدرت کوچک ترین اثرگذاری را در تولید، توسعه و پیشرفت کشور بر اساس آمارهای ارائه شده ندارند و کاملا متکی به حدود ۲۴ میلیون نفری هستند که امروز جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می شوند.
کاهش نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش تعداد انصراف دهندگان از ورود به بازار کار؛ هم چنین افزایش تعداد زنانی که از پیدا کردن شغل ناامید شده اند و یا نشان دهنده انصراف موقتی گروه هایی از جامعه است که به جای ورود به بازار کار ترجیح داده اند دوباره به دانشگاه بروند.
از سوی دیگر، در جمعیت حدود ۲۴ میلیون نفری فعال اقتصادی کشور در سال گذشته زنان خانه دار، سربازان، دانشجویان و دانش آموزان نیز وجود دارند که جزو جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب شده اند. در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۲، بر تعداد جمعیت غیرفعال کشور (نه شاغل و نه بیکار) ۶ میلیون و ۵۰۰ هزارنفر افزوده شده است و این موضوع به این معنی است که در ۸ سال گذشته به جای افزایش تعداد گروه های شاغل و فعال اقتصادی، ۵/۶ میلیون نفر به جمعیت غیرفعال پیوسته اند!
هم اکنون در حدود ۱۱ هزار پزشک و چندین هزار لیسانس و فوق لیسانس در کشور بیکارند. کمبود بازار کار برای دختران تحصیل کرده و به ویژه در شهرستان ها موجب افسردگی و ایجاد ناهنجاری های روحی و رفتاری در آن ها می شود.
* ایلنا، ۲۴ اسفند ۹۲، نوشت: معاون توانبخشی معلولان بهزیستی در واکنش به انتشار خبر مرگ ۱۵ معلول در مرکز نگهداری معلولین نارمک گفت: معلولین این مرکز دارای معلولیت ها، مشکلات جسمی متعددی هستند که تنها ۳ نفرشان هنگام فوت در مرکز بوده اند و به پرونده آن ها رسیدگی شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سازمان بهزیستی، «یحیی سخنگویی»، گفته است: هدف ما رسیدگی به معلولین است. تاکنون ۱۰۰ هزار نفر از معلولین تحت خدمات توانبخشی و نگهداری بهزیستی قرار دارند که تعدادی از آن ها دارای بیمارهای خاص مانند هپاتیت، ایدز نیز هستند، بنابراین نگه داری و توانبخشی به آن ها بسیار دشوار است. همین طور ۲۰ هزار بیمار روانی نیز در مراکز ما بستری هستند که اگر این مراکز آن‌ها تعطیل شود باعث بروز مشکلات زیادی درشهر و محلات خواهد شد.
به گفته سخنگویی، براساس آمار سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول هستند که در ایران این آمار به بیش از ۱۱ میلیون نفر معلول در سطح جامعه می رسد، که ۳ درصد از این افراد دارای معلولیت های بسیار شدید هستند هر ساله تعداد سالمندان نیز به این افراد اضافه می شوند که ۳ درصد آن‌ها نیاز به مراقبت های خاص دارند.
* ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ۱۵ اسفند ۹۲، گفت: ۱۵ میلیون ایرانی زیر خط فقر هستند. او، افزود: این میزان حدود ۲۰ درصد از جمعیت کل کشور را شامل می شود که رقم قابل توجهی است.
ثروتی اظهار کرد: این در شرایطی است که ۷ میلیون نفر از افراد زیر خط فقر از خدمات هیچ نهاد حمایتی برخوردار نیستند و خدماتی به آنان ارائه نمی شود. به گفته او، حدود ۶ میلیون نفر از افراد زیر خطر فقر در کشور نیز اکنون زیر پوشش کمیته امداد و ۲ میلیون نفر هم زیر پوشش بهزیستی قرار دارند.
* مردم سیستان و بلوچستان، با کم ترین سرانه درآمد سالیانه تنها کم تر از یک درصد از درآمدهای سالیانه شان را صرف تفریح، گردش و فرهنگ می کنند. تقریبا تمامی آمارهای رسمی تایید می کنند که ساکنان سرزمین بی آب، پول کافی برای هیچ فعالیت فرهنگی را ندارند. آن ها بخشی از زمان خود را در دو هزار و ۵۱۷ مسجد، ۶۹ حسینیه، پنج فاطمیه، سه زینبیه و ۱۹۶ موقوفه با ۵۹۱ صرف می کنند. این امکان در برخی ایام سال از نیازمندان و فقرای استان هم پذیرایی می کنند. ۵۷ کتابخانه عمومی و ۹ کتابخانه مشارکتی با ۵۱۰ هزار جلد کتاب سالیانه از ۳۰۰ هزار نفر پذیرایی می کنند تا استان حداقل از نظر شاخص های فرهنگی کلان وضعیت نامطلوبی نداشته باشد. ۳۰ هزار نفر نیز عضو ثابت کتابخانه های استان به شمار می آیند.
خبرنگارانی که به همراه تیم حسن روحانی رییس جمهور راهی سیستان شده بودند نیز گفته ا ند: «در خیابان های شهر، مردم فقیر و گدا به تعداد زیادی دیده می شود.»
همین وضعیت موجب شده تا شاخص امید به زندگی برای اهالی سیستان به کم ترین اندازه در سراسر کشور کاهش پیدا کند. تهرانی ها و گیلانی ها بیش ترین امید به زندگی را به خود اختصاص داده اند.
ساکنان سرزمین جنوبی ایران، از کم ترین پوشش شبکه آب رسانی، برق رسانی و گاز رسانی هم رنج می برند و تمامی این مشکلات موجب شده تا فاصله مردان و زنان سیستانی در شاخص امید به زندگی به ۸ ماه کاهش پیدا کند. حتی به گفته یک فعال مدنی در سیستان، شاخص سوء تغذیه نیز در استان طی سال های گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. به گفته معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، میزان سوء تغذیه در جمع همشهریان او به اندازه دو برابر بیش تر از دیگر استان های کشور است. به طور متوسط ۲۰ درصد کودکان سیستانی هم در شرایط سوء تغذیه قرار دارند.
به گفته مالکی مدیرکل برنامه و بودجه استانداری میزان سهم استان در تولید ناخالص داخلی را تنها یک درصد برآورد کرده است. حتی جوانان استان نیز گوشه گیرترین جمعیت جوان کشور ارزیابی شده اند چراکه نرخ مشارکت اقتصادی برای آن ها تنها ۲۷ درصد است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد، سیستان بیش ترین جمعیت جوان کشور را در اختیار دارد.
* روحانی با بیان این که «دولت ۱۱ میلیون نفر زیر نظر بنیاد امام و بهزیستی را تحت پوشش یارانه کالایی قرار می دهد»، خاطرنشان کرد: ما تلاش می کنیم تا پایان سال حداقل پنج مرتبه یارانه کالایی را به این دو گروه نیازمند پرداخت کنیم. این یازده میلیون نفر نیازمندترین افراد کشور هستند و هر کسی که در آینده نیز در این دو نهاد ثبت نام کند، تحت پوشش یارانه کالایی دولت قرار می گیرد.
* با وجود آمار و ارقامی که مسئولان دولتی از وضعیت اقتصادی کشور، کاهش تورم و مهار گرانی ها می دهند، افزایش قیمت ها هم چنان ادامه دارد و قیمت گوشت و لبنیات در بازار افزایش چشمگیری یافته است. گوشت از جمله کالاهایی است که قیمت آن در روزهای اخیر افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری ها، ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳ – ۸ مه ۲۰۱۴، واردات گوشت از برخی کشورها به دلیل این که ارز مبادله ای برای واردکنندگان جذابیت ندارد و انتظار سود آن ها را برآورده نمی کند، قطع شده و به همین علت قیمت گوشت گوساله در بازار تهران حدود یک هزار تومان افزایش یافته است.
در حالی قیمت گوشت در بازار در هر کیلو هزار تومان افزایش یافته است که رییس اتحادیه تولید کنندگان گوشت گوساله از قطع واردات گوشت از ارمنستان و استرالیا خبر می دهد.
تعداد وارد کنندگان گوشت حدود ٣۵ نفر است اما این تعداد همه زنجیره ای و فامیلی هستند که به ظاهر فهرست ٣۵ نفری را تشکیل داده اند و وارد کنندگان اصلی شاید بیش تر از ۱۵ نفر نباشند.
کشور سالانه حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار تن واردات گوشت دارد البته در برخی زمان ها این میزان کم تر می شود اما طی سال های گذشته هیچ وقت نتوانسته است شکاف اندک بین تولید و خود اتکایی را تکمیل کند.
قیمت گوشت گوساله خالص در بازار تهران کیلویی ٣۱ هزار تومان، گوشت سردست گوسفندی ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان، گوشت گردن گوسفندی ٣۱ هزار و ۵۰۰ تومان و گوشت نیم شقه گوسفندی ۲۶ هزار و ۵۰۰ تومان به فروش می رود.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران با اشاره به افزایش قیمت تمام شده شیرخام به ۱۶۷۷ تومان، گفت: بهای لبنیات ۳۵ درصد به خاطر شیرخام گران می شود.
سید احمد مقدسی، در گفتگو با تسنیم، با بیان این که در حال حاضر تنها قیمت حامل های انرژی مشخص شده است، اظهار داشت: افزایش بهای حامل های انرژی کرایه های حمل و نقل تولید را ٣۰ درصد بالا برده است. او افزود: این موضوع ۷ تومان قیمت تولید را افزایش داده است.
مقدسی، با بیان این که هنوز برای اظهار نظر در مورد میزان قطعی افزایش بهای شیر زود است، ادامه داد: سال گذشته قیمت شیرخام از ۱۱۱۰ تومان به ۱٣۰۰ تومان تغییر یافت اما بهای لبنیات ثابت ماند و قرار شد دولت مابه التفاوت ۱۹۰ تومانی آن را به دامداران پرداخت کند.
مقدسی در مورد رشد بهای لبنیات نیز تصریح کرد: بهای لبنیات تنها ٣۵ درصد به خاطر شیرخام گران می شود. این در حالی ست که هنوز قیمت گازو برق مشخص نیست.
* معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: براساس آمارهای موجود،۲۰ میلیون نفر از کل جمعیت ایران در سکونتگاه های غیررسمی زندگی می کنند.
سکونتگاه غیررسمی به خانه ها و آپارتمان های بدون مجوز و خارج از برنامه ریزی رسمی شهر گفته می شود که با کمبود شدید خدمات و تراکم بالای جمعیت شکل می گیرند
محمدسعید ایزدی، در اردیبهشت ماه سال جاری، به خبرنگاران گفت: مجموع مساحت سکونتگاه های غیررسمی در کشور، ۵۰ هزار هکتار است و سطح بسیار وسیعی از کشور را در بر می گیرد .
* یافته های پژوهشگران حاکی ست: اعتیاد زنان، علاوه بر بروز فجایع متعدد، آینده تحصیلی کودکان این گروه از قربانیان آسیب های اجتماعی را نیز به شدت تهدید می کند.
به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا، سه شنبه ۸ بهمن ۱۳۹۲، دکتر ناهید خادمی در پژوهش خود که با همکاری محمدرضا امویی و فرزاد پورنظری به بررسی فراوانی رفتارهای پرخطر در زنان مصرف‌کننده مواد مخدر و تاثیر آن بر امنیت اجتماعی در استان کرمانشاه پرداخته است یکصد و ۱۱ زن ۱۵ تا ۵۹ سال معتاد را مورد مطالعه قرار داده است.
در این تحقیق، بیش از ۸۰ درصد این افراد دارای تحصیلات زیردیپلم و ۹۰ درصد زنان معتاد مورد بررسی خانه دار بودند.
در بین زنان معتاد، ۲۹ درصد مطلقه یا متارکه کننده و ۷/۱۱ درصد نیز بیوه بودند.
از سویی دیگر یافته های این مطالعه نشان داد: ۳/۳۳ درصد زنان سابقه مصرف الکل، ۷۷ درصد سابقه مصرف سیگار، ۶/۷۷ درصد سابقه مصرف تریاک، ۶/۴۸ درصد سابقه مصرف کراک و ۶/۴۷ درصد سابقه مصرف شیشه داشتند.
اما شایع ترین شیوه مصرف مواد مخدر در بین زنان معتاد، تدخینی با ۱/۷۱ درصد بود.
در بررسی های به عمل آمده این پژوهش، مشخص شد عامل آشنایی ۵/۴۱ درصد این زنان با ماده مخدر همسرانشان، و ۶/۲۱ درصد نیز دوستان بوده اند. هم چنین بیش از ۶۷ درصد نیز سابقه دستگیری داشتند.
بر اساس بررسی انجام شده در این تحقیق، بیش از ۵۰ درصد کودکان بالای شش سال این افراد ترک تحصیل کرده بودند.
بررسی های آزمایشگاهی این زنان نیز نشان داد ۴/۵ درصد زنان معتاد دارای ویروس اچ‌آی‌وی، ۱/۸ درصد ویروس هپاتیت سی و ۴/۲ درصد هپاتیت بی مثبت داشتند.
این پژوهش، با اشاره به این که مصرف مواد مخدر در زنان اغلب با آسیب های اجتماعی توام است تاکید دارد که گرفتاری زنان در اعتیاد نه تنها فرد و خانواده بلکه اجتماع و امنیت جامعه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث افزایش ارتکاب به جرایم، طلاق و نابسامانی خانواده ها می شود.
* به گزارش افکار نیوز، شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳، سال گذشته ۲ هزار و ۹۵۷ نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر در کشور جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۲ هزار و ۷۲۷ نفر مرد و ۲۳۰ نفر زن بودند. تعداد فوت شدگان ناشی از اعتیاد در سال ۱۳۹۱، ۳ هزار و ۵۶ نفر بود که ۲ هزار و ۸۵۷ از آنان مرد و ۱۹۹ نفر زن بودند.
در سال گذشته استان های تهران با ۷۳۵ فوتی، اصفهان با ۳۱۲ و خراسان رضوی با ۲۱۲ بیش ترین و استان های بوشهر با ۱۳، ایلام و آذربایجان غربی هر کدام با ۱۷ و خراسان جنوبی با ۱۸ مورد کم ترین تلفات ناشی از سوء مصرف مواد مخدر را داشته‌اند.
* سرپرست اداره کل سلامت روان وزارت بهداشت گفت: سالانه ۶ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران اقدام به خودکشی می کنند که معادل ۴۲۰۰ نفر در سال است اما همه خودکشی ها موفق نمی شود.
به گزارش فارس، محمدباقر صابری زفرقندی، سرپرست اداره کل سلامت روان، جوانان و مدارس وزارت بهداشت امروز در نشست مطبوعاتی درباره وضعیت سلامت روان در کشور گفت: بر اساس آمارهای جهانی و تحقیقات انجام شده در کشور حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور به نوعی دچار یکی از انواع اختلال روانی خفیف تا شدید هستند که از این میزان حدود یک تا ۵/۱ درصد جمعیت کشور مبتلا به بیماری اسکیزوفرنیا به عنوان یک بیماری شدید روانی هستند.
وی اضافه کرد: افسردگی شایع ترین اختلال روانی کشور است که اگر همه موارد بسیار خفیف تا شدید این اختلال را در نظر بگیریم می توان گفت ۴۵ درصد مردم در طور زندگی خود این اختلال روانی را تجربه می کنند، بنابراین این نوع اختلال ها گستردگی بسیار بالایی دارد.
وی گفت: اختلال افسردگی در بین زنان بیش ترین بار بیماری است و در بین مردم پس حوادث قلبی و اعتیاد در ردیف سوم بار بیماری قرار دارد و در مجموع اختلال های روانی دومین بار بیماری در کشور است.
وی افزود: کشور ما از نظر روانپزشک و تخت روانپزشکی با کمبودهای زیادی مواجه است و مشکل مهم دیگر در بهداشت روان جامعه بی توجهی بیمه ها به پوشش بیماری های روانی و پایین بودن میزان تخت روز تحت پوشش بیمه این بیماران است.
احمد حاجبی، سرپرست اداره سلامت روان وزارت بهداشت نیز در این جلسه گفت: … اختلال های روانی در ۲۰ درصد جمعیت کشور شایع است و حدود ۲۲ درصد بیمارستان های دولتی بخشنامه ۱۰ درصد تخت روانپزشکی وزارت بهداشت را اجرا کرده اند.
* بنا به اظهار نظر مدیرکل دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در سال ۸۶، سن فحشا در ایران پایین است. سن دختران فراری، ۹ سال و بحرانی اعلام شده است.
بنا به گفته این مقام مسئول: «بر اساس آمار به دست آمده از دختران فراری در شهر تهران، میانگین سن دختران فراری ۹ تا ۱۷سال است.»
از سوی دیگر، دکتر قرایی رییس انجمن جامعه شناسی ایران اواسط سال ۹۰، اعلام کرد که در حال حاضر سن روسپی گری در ایران حدود ۸-۱۰ سال کاهش یافته و از سن ۲۰ تا ۳۰ سال به ۱۲ تا ۱۸ سال رسیده است.
وی البته این کاهش سن را مربوط به افزایش برخی آسیب های اجنماعی نظیر افزایش طلاق، تنوع طلبی مرد ها، عدم امکان ازدواج، اعتیاد، بیکاری و… دانست.
ایلنا آمار مراکز تن فروشی در سطح شهر تهران در سال ۸۶ را، ۸ هزار باند اعلام کرد. معینی کارشناس آسیب های اجتماعی، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفت: «طبق آمار در مدت ۷ سال متوسط سن فحشا از ۲۸ سال به زیر ۲۰ سال رسیده و در حال حاضر کف این سن تا ۱۳ سالگی پایین آمده یعنی در میان نوجوانان به طور روزافزونی گسترش یافته است.»
معینی، در همایش بررسی آسیب های اجتماعی، گفته تصریح کرده است: «بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار زن خودفروش در جامعه ما قابل ردیابی هستند و بسیاری از دانش آموزان دبیرستانی این معضل اجتماعی را به طور رسمی می پذیرند.»
دکتر حبیب الله مسعودی فرید مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفته است: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال ۸۹ تا ۹۰ نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.
به گفته وی بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی ۱۰ تا ۱۲ درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی ۲۰ تا ۲۹ سال قرار دارند.
* تراژدی کلیه فروشی در ایران. به گزارش آرمان، ۳۰ فروردین ۱۳۹۳، تفاوت این خیابان که کمی پایین‌تر از میدان ولیعصر واقع شده است با دیگر خیابان ها از همان ابتدای ورود با نگاهی به دیوارهای آن پیداست؛ دیوارهایی که پر از شماره های تماس افرادی است که کلیه ای برای فروش دارند. در پی تماس با این افراد متوجه می شویم که طیف سنی آن ها ۲۲ تا ۳۵ سال است و بیش تر آن ها را مردانی تشکیل می دهند که بالاترین سطح تحصیلات آن ها دیپلم است و شغل آزاد دارند. این افراد که بیش ترشان همسر و فرزند دارند، معمولا دچار مشکلات مالی هستند، درآمدهای ماهیانه بسیار پایین یا حتی هیچ درآمدی ندارند و مدت هاست که شغل خود را از دست داده اند. تقریبا تمام این افراد تا به حال برای پیوند کلیه خود با هیچ پزشکی مشورت نکرده اند و علت اصلی فروش کلیه را بدهکاری مالی عنوان می کنند.
یکی از کلیه فروش ها که مردی ۳۰ ساله است و سه فرزند دارد، بدهی مالی را علت اصلی فروش کلیه خود عنوان می کند. او که شغل آزاد دارد تا اول راهنمایی درس خوانده است و سطح درآمدش از ۵۰۰ هزار تومان در ماه پایین تر است. این فرد حاضر است به نرخ مصوب یعنی هشت میلیون تومان کلیه خود را بفروشد. مرد ۳۴ ساله ای که مبلغ فروش کلیه خود را ۲۰ میلیون تومان عنوان می کند نیز به دلیل مشکلات خانوداگی و این که برای جدا شدن از همسرش باید مبلغی به او پرداخت کند حاضر به فروش کلیه خود شده است. او که یک فرزند دارد، شغل آزاد داشته و در حال حاضر یک ماه است که بیکار است.
در تماس تلفنی دیگر، زنی که همسرش قصد فروش کلیه خود را دارد، تلفن را پاسخ می دهد و علت اصلی فروش کلیه همسرش را بدهکاری عنوان می کند. آن ها که به تازگی ازدواج کرده اند، تا دیپلم تحصیلات خود را دامه داده اند و هیچ کدام از خدمات بیمه ای برخوردار نیستند.
در همین زمینه، دبیر هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی در گفتگو با آرمان با بیان این که نرخ کلیه هم چنان همان نرخ سال گذشته است، می گوید: هشت میلیون تومان نرخ کلیه و یک میلیون تومان هم هدیه ایثار است.
داریوش آرمان، با اشاره به این که نرخ هدیه ایثار از ۱۲ سال پیش تغییر نکرده است، عنوان می کند: سال ۱۳۷۵ مجلس یک میلیون تومان را بر اساس ۸ یا ۱۰ سکه بهار آزادی تعیین کرد. این مبلغ که از بودجه کشور پرداخت می شود قرار شد هر سال افزایش پیدا کند.
حکومت اسلامی ایران، شاید تنها حکومت جهان باشد که مردم فقیر و درمانده را به کلیه فروشی هم تشویق می کند.
* روزنامه شرق در گزارش ۱۹ آذر ۱۳۹۲ خود، نوشته است: کامبیز، ۳۹ ساله و دیپلمه علوم انسانی است؛ با ظاهری آرام و تیپی اسپرت. در حال حاضر برای خیل بیمارانی که نیاز به اهدای عضو دارند و تاب منتظرماندن در فهرست بلندبالای نهادهای اهدای عضو را ندارند، عضو بدن مورد نیازشان را به سرعت پیدا می کند. در واقع، او یک دلال فروش اعضای بدن است. کامبیز، قبلا تولید‌کننده چرم بوده اما سال ۸۶ ورشکست شده و کارش تا جایی پیش رفته که مجبور شده یکی از کلیه هایش را بفروشد تا زندان نیفتد. با اندوهی که در چهره اش موج می زند، از آن روزهای تلخ می گوید، به فاصله چند دقیقه، حالتش عادی می شود و ادامه می دهد: «وقتی برای فروش کلیه دنبال مشتری بودم، ایده این کار به ذهنم رسید.»
از او در مورد درآمد خودش می پرسم، با اکراه می گوید: «بستگی داره! گاهی ماهی صد میلیون، گاهی ۲۰۰ میلیون، بستگی داره! ولی الان خیلی ها منو می شناسن حتی بعضی از دکترها مریض هاشون رو به من معرفی می کنند به همین خاطر هر روز فهرست فروشنده و خریدارهام زیاد میشن.» ظاهرا رکود اقتصادی سال های اخیر برای کامبیز خوش بیاری داشته و عده زیادی از مردم برای فروش اعضای بدن به نزد او می آیند. حالا وارد بحث اصلی گزارش می شود: «اعضای بدن قیمت نداره و معمولا من بر اساس مشتری قیمت تعیین می کنم ضمنا بعضی از گروه های خونی مثل B+ گرون تر هستند.» او پس از آن قیمت ها را اعلام می کند که ارقام تا چند دقیقه دور سرم می چرخند، دلال محترم این گونه قیمت می دهد «کلیه بین ۲۵ میلیون تا ۷۰ میلیون تومان، قلب ۷۰تا ۲۰۰ میلیون تومان، ریه ۱۲ تا ۵۰ میلیون تومان، کبد ۳۰ میلیون تومان، و لوزالمعده یا همان پانکراس ۴۵ میلیون تومان.» اگر سرانگشتی حساب کنیم حداقل یک بدن سالم ۵۰۰ میلیونی می ارزد ولی جالب تر این است که یک دلال قیمت آن را تعیین می کند.
او در این زمینه می گوید: «بعد چهارسال کار کردن الان دیگه مثل دکتر تمام اجزای بدن رو می شناسم و اگر یک فرد را ببینم راحت می فهمم بدنش سالمه یا نه. از خریدار هم به خرج خودم یک چکاب کامل می گیرم تا مطمئن شم بدنش سالم است. البته من تو قرارداد می نویسم که اگر مشکلی پیش بیاد من پول رو پس نمیدم ولی بازم حوصله دردسر ندارم، برای همین سعی می‌کنم معمولا با دوتا دکتر متخصص درباره بیمار خریدار و همین طور فروشنده مشورت می کنم» قرارداد برای من جالب است، اصلا این کار قانونی است که قراردادش هم قانونی باشد؟
از او در مورد سود خالصی که پیش تر به آن اشاره کرده بود می پرسم و می گوید: «در حال حاضر ۲۰ نفر بازاریاب دارم. بچه های شرکت هم شش نفر هستند، حق مشاوره دکتر متخصص هم هست که ماهی حداقل ۵۰ میلیون تومان هزینه های پرداختی به افراد می شود و البته روانشناس و وکیل هم که هر از گاهی مجبور می شم عوض شون کنم و برای این که قفل دهنشون بسته بمونه مجبورم چند ده میلیونی بهشون بدم و بعدش هم هزینه های جاری که کلا نزدیک ۷۰ میلیون تومان این دفتر ماهانه خرج داره.» با این ارقام حداقل صد میلیون تومان سود خالص ماهانه به جیب کامبیز می رود: «قبلا با هر خریداری کار می کردم ولی الان دنبال افراد پولدار هستم. به‌عنوان مثال چند وقت پیش یک پیرمرد پولدار قلبش با باتری کار می کرد و دنبال یک قلب سالم بود.
یک مرگ مغزی از اصفهان براش پیدا کردم خودم رفتم اون جا قلب فوت شده را ۷۰ میلیون خریدم و ۱۵۰میلیون به پیرمرد فروختم. ولی معمولا روی هر عضو تا ۱۰ میلیون سود می کشم.»
از او درباره پرطرفدارترین عضوی که در فهرست فروش دارد می پرسم و می گوید: «تو چند سال اخیر سرطان ریه زیاد شده و تازگی ها تقاضا برای این عضو خیلی بالا رفته به همین دلیل تازگی ها حتی تا ۶۰ میلیون هم خریدار داشتیم.» از حرف هایش معلوم است که در استان های دیگر هم کسانی هستند که با او کار می کنند. او اشاره می کند: «ورود به بیمارستان های تهران خیلی سخت شده و در ضمن به دلیل تبلیغات تلویزیون و رسانه ها اکثر خانواده هایی که فرد مرگ مغزی دارند به رایگان اعضای بدنشان را به افراد نیازمند می بخشند و به همین دلیل با بعضی از افراد در بیمارستان های استان های محروم ارتباط برقرار کردم چون آن ها راحت تر و ارزان تر حاضر به فروش اعضای بدن فرد فوتی می شوند. همین امروز یک قلب از ایلام خریدم ۳۰ میلیون و۵۰ میلیون فروختم.» او از زیرشاخه ای از شغلش که یک سال است وارد آن شده می گوید: «رحم اجاره ای هم این سال ها خیلی طرفدار داره ما خانم (حامل رحم) را پیدا می کنیم و از کلینیک های ناباروری مشتری پیدا می کنیم از ۲۵ میلیون تا ۴۰ میلیون هم قیمت داره که معمولا حداقل ۲۰ میلیون به خانم (حامل رحم) می دهیم» ۹ ماه حمل بچه توسط یک نیازمند پول و ۲۰ میلیون سود خالص برای دلال این معامله…
* یک نماینده مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از عملکرد دولت ایران در پرونده بابک زنجانی، مدعی شد که بخش هایی از دولت حسن روحانی و به ویژه وزارت خارجه با قوه قضاییه درباره این پرونده همکاری نمی کنند.
وب سایت خبری تدبیر روز جمعه، ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، گفتگویی را با عزت الله یوسفیان ملا، عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، منتشر کرده است که بیان می کند عملکرد دولت ایران باعث طولانی شدن پرونده بابک زنجانی شده است. به گفته او، «قوه قضاییه فشارهای لازم را بر بابک زنجانی می آورد، اما بخش هایی از دولت در این پرونده با دستگاه قضایی همراهی نمی کنند که شاید این یکی از دلایل طولانی شدن روند رسیدگی به ماجرا باشد.»
بانک زنجانی، پاسدار- تاجر حکومت اسلامی، از دی ماه گذشته به دلیل بدهی خود به وزارت نفت که حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو ارزیابی شده است در بازداشت به سر می برد.
بابک زنجانی، مدت ها مدعی بود که مجموع این مبلغ به دلیل تحریم های بین المللی علیه ایران در خارج از کشور بلوکه شده است، مقامات ایران این ادعا را رد کرده اند. این شرایط چندی پیش محمدعلی پورمختار، رdیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که سرنخ‌های جدیدی درباره اموال زنجانی در خارج از مشور به دست آمده است. اما اکنون عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می گوید، نهادی که باید پی‌گیر این سرنخ‌ها می‌بود، وزارت خارجه است و این وزارتخانه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است.
یوسفیان ملا، اظهار داشت: «ما در تمامی سفارتخانه ها بخش و رایزن اقتصادی داریم و تمام اقدام های کلان ایرانی ها در کشورهای خارجی از سوی این بخش رصد می شود. یعنی وزارت امور خارجه به راحتی می توانست آدرس پول ها و بانک های بابک زنجانی را به ما بدهد، اما این وزارتخانه حتی یک نامه هم به ما نداده است.»
حسن قشقاوی، معاون کنسولی و امور مجلس وزارت امور خارجه ایران، تاکید کرده که «اساسا پیگیری پرونده آقای زنجانی هیچ ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.» دلیل این مساله روشن است چرا که اختلاس در حکومت اسلامی محدود به زنجانی و زنجانی ها نبوده و عمومیت دارد. خود زنجانی نیز با همه رییس جمهوری های تاکنونی حکومت اسلامی، یعنی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد و هم چنین با حسن روحانی قبل از ریاست جمهوریش در پست رییس امنیت ملی، روابط بسیار حسنه ای داشت و تصاویر او با همه این ها در شبکه های اجتماعی قابل دسترسی است.
یک مقام نهاد ریاست جمهوری ایران گفت، دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۹ میلیارد تومان به یک سازمان غیردولتی بخشیده که همه اعضای آن از نزدیکان دولت پیشین هستند.
شماره روز شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، روزنامه آرمان – چاپ تهران، حاوی گفتگوی بلندی با مرتضی بانک، معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری حکومت اسلامی ایران، است که در آن، به پرونده تخلف ۱۶ میلیارد تومانی دانشگاه ایرانیان و مورد دیگری از انتقال غیرقانونی پول از حساب دولت در زمان محمود احمدی نژاد اشاره می شود.
بانک در این مصاحبه، با اشاره به مقامات دولت پیشین حکومت اسلامی، می گوید: «آقایان قبل از تشکیل دولت جدید یک رقم ۱۶ میلیارد تومانی برای دانشگاه ایرانیان تصویب کردند که خلاف قانون است. بعد در همین راستا رقمی حدود ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، به یک ان‌جی‌او کمک کردند که همه اعضای از آن نزدیکان دولت قبل بودند.» به گفته او، دولت حسن روحانی به موسسه یادشده اعلام کرده است که این پول را باید بازگرداند، اما تا امروز هیچ پاسخی در این باره نگرفته است.
مقامات دولت حسن روحانی، در رقابت های درون حکومتی شان، پیش از این فاش ساخته بودند که محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود، مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از حساب دولت به حساب مشترک خود و معاون سابقش، حمید بقایی، انتقال داده و دلیل آن را نیز «کمک» به دانشگاه ایرانیان عنوان کرده است، دانشگاهی که قرار بود به ریاست او تشکیل شود. به دنبال رسانه ای شدن این ماجرا، دیوان محاسبات کشور دستور به توقیف حساب مشترک احمدی نژاد و بقایی داد تا در نهایت ۱۶ میلیارد تومان یادشده به حساب دولت بازگردانده شود.
اکنون نیز معاون سرپرست نهاد ریاست جمهوری مورد این سازمان غیردولتی یا «ان‌جی‌او» را مطرح می کند که ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان کمک دولتی از محمود احمدی نژاد دریافت کرده است.
مرتضی بانک، هم چنین می گوید که تعدادی از مقامات دولت محمود احمدی نژاد علی رغم گذشت زمانی حدود ۹ ماه از مسئولیت خود هنوز خوردوهای دولتی را که در اختیار داشتند، پس نداده اند. او تعداد این خودروها را ۲۶ دستگاه عنوان کرده و بیان می کند که دولت روحانی مکاتبات متعددی به منظور عودت این خوردوها انجام داده، اما این اقدام نتیجه بخش نبوده است.
اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی یک مورد از ده ها مورد فساد است. تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران در ۲۰ خرداد ۹۲ با ۱۲۹ رای موافق و ۱۸ رای مخالف در صحن مجلس نهم تصویب شد. اما از آن زمان، زریبافان با فشارهای مختلف به نمایندگان، از جمله شکایت های مکرر به قوه قضاییه، تلاش کرده تا جلوی این اقدام را بگیرد. او که به گفته نمایندگان، متهم اصلی سوء مدیریت ها و مشکلات مالی در این بنیاد دارای منابع بزرگ اقتصادی است.
تصویب تحقیق و تفحص از بنیاد شهید، پس از آن صورت گرفت که خبرهایی درباره کشف یک اختلاس ۱۵ میلیارد تومانی به رسانه ها درز کرد. اما چیزی نگذشت که صحبت از یک اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی مطرح شد، و کمی بعد اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس گفتند اختلاس ۱۷۰۰ میلیارد ریالی تنها یک مورد از ده ها مورد فسادی است که در بنیاد شهید دوره احمدی نژاد به وقوع پیوسته است.
نماینده رشت که به تازگی از محرمانه شدن نتایج تحقیق و تفحص مجلس سخن به میان آورده، پیش تر گفته بود: بحث فقط رقم نیست، داستان های دیگری رخ داده که البته مجاز به انتشار آن نیستیم. فقط می توانم بگویم که ابعاد وحشتناکی دارد و هر کسی با آگاهی از آن، شرمنده خانواده شهدا می شود.
اما اظهارات اخیر یک عضو کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید نشان می دهد که بخش های قابل توجهی از گزارش این کمیته قرار نیست به اطلاع مردم برسد. در عوض، مجلس می خواهد بر گزارش تخلفات گسترده ای که در بنیاد شهید تحت ریاست زریبافان، وجود داشته و اکنون در جریان تحقیق و تفحص برملا شده، مهر محرمانه بزند و برای دستگاه قضایی ارسال کند؛ تا به سرنوشت دیگر فسادهای دوره مهرورزی با متخلفان و اختلاس گران بینجامد.
نماینده رشت در مجلس، بنیاد شهید را یک مجموعه بنگاه بزرگ اقتصادی دانسته بود که در گوشه و کنار مملکت هر کاری دلش خواسته انجام داده است، و می گوید: متاسفانه در این پرونده هر چه جلو تر می رویم، مطالب جدیدی به دست می آوریم که نمی توانیم از آن صرف نظر کنیم.
او در مصاحبه دیروز خود با خانه ملت، گفته است: اکنون قصد نداریم به سراغ مطالب جدیدی در تفحص از بنیاد شهید برویم، زیرا همان موضوعات قبلی نیز به سختی قابل جمع کردن است.
خجسته رییس کمیسیون شوراها درباره اقدامات کمیته تحقیق و تفحص به تازگی گفته است: هرچه پیش تر می رویم، وضعیت پیچیده تر و یافته ها بیش تر می شود. احتملا باز هم خامنه ای به مجلس دستور داده است که این مساله کش دهند و تمام کنند تا آبروی حکومت شان بیش از این رسواتر نشود.
هم چنین روز اول اسفند ۱۳۹۲، رییس پلیس آگاهی استان خوزستان از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و ۵۷ میلیون ریالی در بانک های این استان با دستگیری یک متهم خبر داد.
در زمینه وجود یک فساد ۱۰ هزار میلیارد تومانی خبرگزاری حکومتی ایرنا ۱۱ اسفند، نوشت: «چندی قبل بود که اکبر ترکان دستیار ارشد رییس جمهوری خبر از تخلف مالی ۱۰ هزار میلیاردی داد تا روحانی در هرمزگان به تشریح تخلف ۹هزار میلیاردی بپردازد.»
مدت ها پیش نیز رسانه های بین المللی مبلغ سرمایه در گردش خامنه ای را رقم ناقابلی در حدود ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرده بودند. بنابراین، به یمن حکومت نمایندگان «خداوند عزوجل» در ایران، همه روضه خوان ها، دعانویس ها، رمال ها، جنگیرها و فرزندان و نزدیکان آن ها، قمه کش ها و عربده های اسلامی و…، یک شبه صاحب میلیاردها دلار پول و سرمایه شده اند در حالی که اکثریت مردم ایران، حتی نگران نان شب شان هستند. و تازه این قله کوه یخ است که از آب بیرون آمده است.
* ایران از نظر شادی در میان ۱۵۷ کشور رتبه ۱۱۵ را دارد. حسن موسوی چلک، رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، گفت رتبه شادی و نشاط ایران در میان ۱۵۷ کشور دنیا ۱۱۵ است…
وی گفت: «در دنیای کنونی تکنولوژی‌ها پیشرفت می‌کنند و فرصت‌های شادی به‌ویژه شادی‌های گروهی کمتر می‌شود به همین دلیل انسان اجتماعی در اجتماع انسانی با وجود افزایش جمعیت، تنها و تنهاتر می‌شود.»
منبع: رادیو زمانه
آن چه که در بالا از آمارها و سخنان رسمی مقامات حکومت اسلامی، به عنوان نمونه هایی اشاره کردیم، تنها گوشه های کوچکی از وضع فلاکت بار کشور را نشان می دهند که هر روز به آن ها افزوده می شود و درد و رنج مردم نیز تشدید می گردد.
آیت الله شکر فروش و مکارم شیرازی گفته اند که جلوگیری از بارداری بایستی که جرم تلقی شده و پیگرد قانونی داشته باشد! آخوند علم الهدی، در نماز جمعه مشهد، گفت: مردم به جای مرغ اشکنه بخورند! احمد جنتی هم خطاب به کارگران گفت: کارگران به جای نان، به فکر ما باشند!
در این میان، موضع گیری احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد، درباره «افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد» جالب است! او در این مورد اخطار داد و گفت که استکبار جهانی می خواهد با «قیچی دو لبه وهابیت و تحجر» ایران را «قیچی کند.»
به گزارش خبرگزاری فارس، احمد علم‌الهدی در جریان سخنرانی اش در جلسه هیئت و کانون فرهنگی جواد‌الائمه مشهد که در دفتر امام جمعه مشهد برگزار می شد، «حضور پاکستانی ها و افغانی ها» در مشهد را عامل افزایش جمعیت اهل تسنن خوانده و از «دستگاه های امنیتی» خواسته تا مداخله کنند و این افراد را «از کشور خارج کنند.»
پیش تر جعفر سبحانی، از مراجع تقلید ساکن قم، در انتهای فروردین ماه سال جاری گفته بود: «از بین بردن اکثریت مطلق جمعیت شیعی در تمام شهرهای ایران یکی از برنامه های سعودی های و وهابیت است.»
هفته نامه «شما»، ارگان رسمی گروه موتلفه اسلامی در زمستان سال ۱۳۹۰، هشدار داده بود که «رشد جمعیت شیعی کشور امروز از ۱/۸ درصد به ۱/۶ درصد تقلیل یافته، در حالی که رقم رشد جمعیت در میان غیرشیعیان حدود ۷ درصد است.»
در پیام خامنه ای (پنج شنبه ۹ آبان)، خامنه ای نداشتن کار و پول و مسکن را مشکلی سر راه بچه دار شدن ندانسته است: «ما نباید تصور بکنیم که حتما بایستی یک نفری خانه ملکی داشته باشد، یک شغل درآمدداری داشته باشد، بعد ازدواج بکند.» از همین رو، او بار دیگر تاکید کرده است: «بنده هم چنان معتقدم کشور ما کشور هفتاد و پنج میلیونی نیست، کشور ما کشور صد و پنجاه میلیونی است، حالا ما دست کم را گرفتیم گفتیم صد و پنجاه میلیون؛ بیش تر هم می شود گفت.»
گویا خامنه ای، آمار وحشتناک بیکاری، فقر، تورم و گرانی در ایران آگاهی ندارد که این چنین دستور به افزایش جمعیت کشور می دهد! به لطف و وجود حکومت اسلامی، شکاف طبقاتی در جامعه ایران به حدی عمیق تر شده است که یک اقلیت ثروتمند و اکثریت فقیر نیاز چندانی به تحقیق و تفحص ندارد و در مقابل چشمان همگان قرار دارند.
اقلیت ثروتمند که با غصب قدرت و ثروت های جامعه و چپاول فقرا و سوء استفاده از قدرت و پارتی بازی ها، رانت خواری و فساد های متعدد مالی، هر روز ثروتمندتر شده و اکثریت فقیر و درمانده نیز، در حال مرگ تدریجی اند و هر روز یک گام بلند به سوی فروپاشی خانواده هایشان بر می دارند!
دولت و مجلس حکومت اسلامی ایران، در سال های اخیر، برای اجرای نظرات خامنه ای در مورد افزایش جمعیت طرح هایی چون دورکاری زنان، افزایش مرخصی زایمان، محدودیت انتخاب رشته دانشگاهی و توقف برنامه های جلوگیری از بارداری را اجرا کرده اند. سیاست هایی که هر چه بیش تر زنان را منزوی و خانه نشین و بی حقوق می کنند.
وقتی سران یک کشور، این چنین بر علیه شهروندان خیز بردارند و به وضعیت معیشت آن ها کم ترین اهمیتی ندارد، تولید مثل به خواست و دستور آن ها، جنایت بر علیه بشریت است! اما روشن است که حکومت مستبد و آدم کشی چون حکومت سرمایه داری اسلامی ایران، تنها به فکر سیاهی لشکر است و کم ترین اهمیتی به زیست و زندگی شهروندان به ویژه کودکان نمی دهد.
حمایت سران حکومت اسلامی از افزایش جمعیت، به سادگی نشان دهنده این واقعیت است که آن ها کم ترین توجهی به زیست و زندگی مردم ندارند و فقط به کودکانی نیاز دارند که با فرهنگ و اهداف اسلامی خود تربیت کنند تا آن ها را هر چه بیش تر و سهل تر به خدمت حاکمیت درآورند.
تقاضای یک روحانی از مردم: «از همین امشب عملیات ۵ فرزندی ۸ فرزندی ۱۲ فرزند یا ۱۴ فرزندی را کلید بزنید! از همین امشب تصمیم بگیرید حداقل ۵ فرزند به عشق خمسه طیبه، یا۸ فرزند به نام حضرت رضا، یا ۱۲ فرزند به نام ۱۲ امام یا ۱۴فرزند به نام ۱۴ معصوم، از ۵ تا کمتر قبول نداریم.» لینک سخنان این آخوند مرتجع: http://youtu.be/7mPF1GWxwD8
اما مسلم است که مردم آگاه جامعه مان، به این یاوه گویی های خامنه ای و هم فکران مرتجع او اهمیتی نمی دهند. از این رو، روشن است که با استفاده از کاندوم، قرص های ضد بارداری و سایر وسایل موجود پزشکی از بارداری پیشگیری کرد و نوزادی را به این جهان بی رحم تحویل نداد. در بهترین حالت، سیاست تک فرزندی یا حداقل دو فرزندی، برای آینده هم والدین و هم کودکان و به نفع اقتصادی و گذران زندگی خانواده ها مناسب تر است.
بالا بردن سطح رفاه عمومی و خدمات اجتماعی یکی از مهم ترین انگیزه های سیاست کنترل جمعیت ایران و سایر کشورهای جهان بوده است.
در شرایطی که جامعه ما هم اکنون بیش از ۷۷ میلیون جمعیت دارد؛ اکثریت این جمعیت نیز در فقر و فلاکت غوطه ور هستند؛ ده ها میلیون انسان تنها با صدقه و کمک های ناچیز بنیاد ها و کلیه فروشی و تن فروشی و غیره زندگی شان را در فلاکت و تحقیر مداوم می گذرانند حال اگر جمعیت این جامعه دو برابر شود چه اتفافات ناگوار و فجایع انسانی عظیم تر رخ خواهد داد؟
به این ترتیب، حکومت اسلامی ایران، تاکنون موفق شده است تا زیر شعار اسلامیزاسیون جامعه، بیکاری، فقر، اعتیاد، فساد، فحشاء، خودکشی و خرافات را در جامعه به شکل بی سابقه ای گسترش و عمومیت دهد.
وجود انواع و اقسام آسیب های اجتماعی در کشور و این که حدود ۲۰ درصد جمعیت کشور اختلالات روانی جدی دارند معلول سیستم جنون آمیز حکومت اسلامی است که جامعه را به چنین شرایط فاجعه باری دچار کرده است. تنها راه خلاصی از این همه وحشی گری های حکومت اسلامی، حضور فعال در مبارزه طبقاتی با هدف سرنگونی کلیت آن و برپایی یک جامعه سالم و سازنده و انسانی است.
یک شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ۱۳۹۳ – هجدهم مه ۲۰۱۴
