بهرام رحمانی
قبل از این که به سابقه وزرای کابینه آخوند حسن روحانی بپردازم، ضروری می دانم توجه محافل و گرایشات و شخصیت های راست و نفع پرست که صرفا منتقد برخی وزرای کابینه روحانی مانند پور محمدی هستند و به کلی مخالفتی با او و کلیت حکومت اسلامی ندارند به چند نکته مهم جلب کنم که اولا، خود این آخوند در دل سازمان های پلیسی – امنیتی مخوف حکومت اسلامی رشد و پرورش یافته است؛ دوما، کلیت حکومت اسلامی ایران، ننگ بشریت قرن بیست و یکم است و هر گونه نزدیکی به جناح های آن و هرگونه حمایت مستقیم و غیرمستقیم و ضمنی و اشاره ای به نفع کلیت این حکومت است.
سوما، روحانی یک آخوند مرتجع همانند همه آخوندهاست. بنابراین، او اکثریت کابینه خود را همانند کابینه های قبلی، از میان فرماندهان سپاه پاسداران و مدیران وزارت اطلاعات و ارگان های امنیتی گلچین کرده است. کسانی که سی و چهار سال است در همه سرکوب ها، کشتارها، ترورها، غارت اموال عمومی مردم، تشدید سانسور و اختناق در جامعه، نقش رهبری و سازمان دهی داشته اند و هم چنین گرانی و تورم، بی کاری و فقر و فلاکت هولناکی را بر اکثریت مردم ایران تحمیل کرده اند. برخی از آن ها، حتی سابقه علنی ترور و کشتار دارند. اما روحانی، محکم و قاطع گفته است که شخصا درباره وزرای خود، تحقیق کرده و با گرایشات و محافل مختلف نیز درباره آن ها مشورت نموده و با توجه به وضعیت کشور، بهترین ها را انتخاب کرده است! آخوند روحانی، در جواب به این منتقدین اش، مبنی که بر این که چرا کسانی را انتحاب کرده که سابقه خدمت در ارگان های امنیتی دارند، به صراحت گفته است: «البته این که کسانی می گویند کابینه امنیتی است یا امنیتی بود من به آن ها می گویم اگر کسی فهم امنیتی داشته باشد حسن است و همه ما به آن افتخار می کنیم.»
روحانی، پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران، در بالاترین ارگان های امنیتی حکومت، مسئولیت های مختلفی را بر عهده داشت. او پس از انقلاب با فرمان خمینی، مسئول پاکسازی ارتش شد. روحانی به مدت طولانی در راس ارگان های مخوف امنیتی حکومت اسلامی قرار داشت. او، در پنج دوره به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و در دوره های اول و دوم به عنوان رییس کمیسیون دفاع و در دوره های چهارم و پنجم به عنوان رییس کمیسیون سیاست خارجی و نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی حضور داشت.
او، هم زمان از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۴، در سمت معاونت فرماندهی جنگ و از سال ۱۳۶۴ تا سال ۱۳۶۷ در سمت رییس «ستاد قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء»، در دوران جنگ فعالیت داشت.
روحانی، در انتخابات میان دوره ای سومین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۷۸، از حوزه انتخابیه استان سمنان به نمایندگی مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. او، هم چنین از سال ۱۳۷۱ تاکنون رییس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است. روحانی، در سال ۱۳۸۵ هم به عنوان نماینده تهران به عضویت این شورا برگزیده شد.
او، نایب رییس مجلس شورای اسلامی در دوره چهارم و در طی سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰، «فرماندهی پدافند هوایی کل کشور» بود. روحانی، عضو هیات امنای دانشگاه تهران و منطقه شمال از سال ۱۳۷۴ تا سال ۱۳۷۸ و عضو شورای سرپرستی صدا و سیما از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۶۲، بوده است.
پس از تشکیل «دولت محمود احمدی نژاد»، مسئولیت پرونده هسته ای به علی لاریجانی واگذار شد اما روحانی، هم چنان در «مقام نماینده خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی» باقی ماند.
به این ترتیب، روحانی به طور مستمر در ارگان های امنیتی و کلیدی حکومت حضور داشته و به مدت ۱۶ سال در راس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، یعنی در راس حساس ترین و مخوف ترین ارگان امنیتی حکومت اسلامی قرار داشت و در تشدید سرکوب و کشتار، سانسور و ترور، اختناق و غیره نقش مستقیم داشته است.
بی تردید این سوابق امنیتی روحانی، در انتخاب وزرایش تاثیر به سزایی داشته است. وزرایی که حتی در سرکوب اعتراضات کارگران، دانش جویان و جوانان، زنان، اقلیت های ملی و مذهبی و سانسور تولیدات فرهنگ و ادبی و اجتماعی نویسندگان، هنرمندان و هم چنین در قتل عام زندانیان سیاسی در زندان ها و ترورهای داخل و خارج کشور، نقش و حضور فعالی داشتند. یا از سازمان دهندگان حزب الله لبنان بوده اند.
اما کابینه روحانی، بیش از همه اصلاح طلبان را سرخورده کرد. چرا که سهم آن ها از کابینه و دولت بسیار اندک است. دست کم آن ها انتظار داشتند مثلا سمت معاون اولی رییس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه یکی از وزارت خانه های اقتصادی به کادر آن ها واگذار شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، روحانی، روز دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۲، در صحن علنی مجلس، «خدا» را شاهد گرفت و مدعی شد که کوشیده «مناسبت ترین برنامه و شایسته ترین کابینه» را انتخاب کند و «لحظه ای امور اجرایی را بدون سکاندار» نگذارد.
از میان ۱۸ وزیر معرفی شده به مجلس شورای اسلامی، که ۱۵ تن از آن ها از مجلس رای اعتماد گرفتند تنها می توان گفت که «علی ربیعی» وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی، «محمود حجتی» وزیر کشاورزی و «عباس آخوندی» وزیر راه و شهرسازی و «جعفر میلی منفرد» وزیر علوم، به طیف اصلاح طلب متعلق هستند و سایر وزرا از اصول گرایان، اعضای حزب کارگزاران سازندگی، یعنی افراد نزدیک به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گرایش دارند.
بیژن نامدار زنگنه، محمدرضا نعمت زاده، محمدعلی نجفی، علی جنتی و محمود واعظی وزرای نفت، صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فن آوری اطلاعات از جمله افرادی هستند که به آیت الله هاشمی رفسنجانی نزدیک هستند.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و حجت الاسلام سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات، از جناح اصول گرا هستند.
گفته می شود محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، حمید چیت چیان وزیر اقتصاد، سیدحسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت و درمان و مسعود سلطانی فر وزیر پیشنهادی ورزش، «مستقل؟!» هستند.
اسحاق جانگیری معاون اول رییس جمهور، رییس ستاد انتخاباتی آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود که بعد از تایید نشدن صلاحیت رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران برای حضور در انتخابات، به ستاد حسن روحانی پیوست. جهانگیری، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است و در دو دولت سیدمحمد خاتمی وزیر صنایع و معادن بود.
او، هم چنین در دوره های دوم و سوم مجلس شورای اسلامی که ریاست آن برعهده آیت الله هاشمی رفسنجانی بود، یکی از نمایندگان استان کرمان بود.
محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور، دارای تحصیلات حوزوی است. او، پیش از این ریاست اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران را برعهده داشت در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی علی لاریجانی (سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۷)، معاون اقتصادی این دبیرخانه بود. نهاوندیان، علاوه بر این که معاون وزیر بازرگانی بوده، از چهره های طرفدار اقتصاد بازار آزاد است. او، تابعیت آمریکایی -ایرانی دارد و در این کشور، تحصیل کرده است.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت؛ بیش از ۲۱ سال در دولت های میرحسین موسوی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سیدمحمد خاتمی وزیر بوده است و به همین دلیل به «شیخ الوزرا» معروف است. زنگنه تاکنون در دولت های مختلف جمهوری اسلامی وزیر جهاد سازندگی، نیرو و نفت بوده است.
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه؛ ظریف که فرزند یک تاجر نساجی است و بیش تر به عنوان سفیر و نماینده دایم سابق ایران (۲۰۰۱-۲۰۰۶) در سازمان ملل متحد شناخته می شود، یکی از دیپلمات های مورد اعتماد خامنه ای و روسای جمهور قبل از احمدی نژاد است. او، دارای مسئولیت های متعددی در وزارت امور خارجه ایران از جمله معاون و مشاور عالی بوده است.
در مذاکرات ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ ایران با سه کشور اروپایی، محمدجواد ظریف یکی از اعضای تیم مذاکره کننده بود که منجر به تعلیق غنی سازی سطح پایین در مجتمع غنی سازی نطنز شد. او، با حزب الله لبنان رابطه نزدیکی داشته به طوری که در جریان آزادسازی گروگان های آمریکایی در لبنان در اواخر دهه ۸۰ میلادی، با مقامات آمریکایی گفتگو داشته است.
حجت الاسلام سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات؛ نماینده آیت الله خامنه ای در سازمان عقیدتی و سیاسی ارتش ایران بوده و هم چنین عضو مجلس خبرگان رهبری است. او، یکی از افرادی بود که از ابتدای آغاز مبارزات انتخاباتی در کنار حسن روحانی قرار داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور؛ بیش از دیگر اعضای کابینه روحانی، به علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و برادران او نزدیک است. هم چنین گفته می شود که او، سهم برادران لاریجانی در کابینه حسن روحانی محسوب می شود. چرا که فضلی، در رادیو و تلویزیون دولتی، چه در زمان دبیری شورای عالی امنیت ملی و هم چنین در زمان ریاست لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی، معاون او بوده است.
رحمانی فضلی، در حال حاضر رییس دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی است و انتخاب او، برای وزارت کشور با انتقادات تند جناح هایی چون اصلاح طلبان و نزدیکان هاشمی رفسنجانی روبرو شده و آن ها معتقدند که حتی اگر قرار بود رییس جمهور جدید ایران سهمی در کابینه خود به برادران لاریجانی بدهد، نباید وزارت کشور را که از جمله وزارتخانه های کلیدی محسوب می شود در اختیار آن ها قرار می داد.
حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح؛ از فرماندهان سابق سپاه پاسداران حکومت اسلامی است که در دولت دوم سیدمحمد خاتمی و دولت اول محمود احمدی نژاد جانشین وزیر دفاع بوده است. او، سپس در دولت اول محمود احمدی نژاد، به عنوان معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران منصوب شده بود. او، در حال حاضر نیز از سوی خامنه ای به عنوان رییس بنیاد جانبازان و مستضعفان منصوب شده است.
علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ او در حالی که پسر آیت الله احمد جنتی دبیر شورای پرقدرت نگهبان است، دیدگاه هایش به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی نزدیک است.
جنتی، در آغاز سال ۱۳۵۹، به عنوان مدیر صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز اهواز، منصوب شده بود و در دی ماه همان سال، پس از تصویب قانون اداره صدا و سیما، از سوی آیت الله بهشتی به عنوان نماینده قوه قضائیه در شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران معرفی شد و تا سال ۱۳۶۲ به عنوان عضو شورا و در مقطعی به عنوان مدیر شبکه اول سیما کار کرد. او، در سال ۱۳۶۳ با حکم میرحسین موسوی استاندار خوزستان شد ودر سال ۱۳۶۶، که هاشمی رفسنجانی با حکم خمینی به جانشینی فرماندهی کل قوا منصوب شد، علی جنتی را رییس دفتر خود کرد. او، هم زمان به عضویت ستاد قرارگاه خاتم الانبیا نیز درآمد. هاشمی که به ریاست جمهوری رسید، جنتی نیز با او به دولت آمد و در سال ۱۳۶۸ بود که با حکم هاشمی استاندار خراسان شد.
جنتی، در سال ۱۳۷۱، که هنوز مدت زمان زیادی از استعفای خاتمی از وزارت ارشاد و جایگزینی لاریجانی به جای خاتمی نمی گذشت، با حکم وزیر ارشاد جدید، معاون امور بین الملل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. جنتی تا سال ۷۷، یعنی یک سال بعد از اتمام دولت هاشمی و انتخاب خاتمی در همین سمت مشغول فعالیت در وزارت ارشاد بود و طی این مدت، او با دو وزیر ارشاد دیگر، یعنی میرسلیم و عطاء الله مهاجرانی، مار کرد.
او، از سال ۷۷ تا پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی، سفیر ایران در کویت شد. پنج سال از سفارت جنتی در کویت می گذشت که به ریاست کمیته فرهنگی – اجتماعی شورای‌عالی امنیت ملی در زمان دبیری حسن روحانی منصوب شد.
جنتی، با انتخاب احمدی نژاد به ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور وقت اورا به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور انتخاب کرد، اما بازگشت جنتی از کویت یک سال بیش تر طول نکشید و در سال ۱۳۸۵، او با حکم احمدی نژاد مجددا به عنوان سفیر کویت، به این کشور بازگشت تا تا سال ۸۹ سفیر کویت بود و در این سال به خواست حسن روحانی به عنوان پژوهشگر سیاست خارجیدر مرکز تحقیقات استراتژیک مشغول به کار شد که تا امروز نیز کماکان در همین سمت به همکاری با روحانی ادامه داده است.
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی؛ در طول سال های دولت سیدمحمد خاتمی و محمود احمدی نژاد در تدوین لایحه بودجه کشور نقش داشته است. او، از جمله در شورای پژوهشی سازمان بررسی و نظارت و شورای پول و اعتبار عضو است.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن، تجارت؛ در آمریکا تحصیل کرده است و از ابتدای به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، سمت های مختلفی از جمله وزارت کار در دولت محمدعلی رجایی و وزارت صنایع در دولت هاشمی رفسنجانی را برعهده داشته است.
او، هم چنین معاون وزارت نفت در امور پتروشیمی در دولت خاتمی و معاون وزارت نفت در امور پخش و پالایش در دولت محمود احمدی نژاد را بر عهده داشت. احمدی نژاد، پس از آن که نعمت زاده در گفتگویی با روزنامه اعتماد از عملکرد او انتقاد و آن را غیرقابل مقایسه با دولت محمدعلی رجایی دانست، او را از معاونت وزارت نفت برکنار کرد. نعمت زاده، رییس ستاد انتخابات حسن روحانی را در انتخابات ریاست جمهوری اخیر برعهده داشت.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ علاوه بر عضویت در شورای آموزش پزشکی و تخصصی کشور، مشاور وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در دولت اول سیدمحمد خاتمی بوده است.
جعفر میلی منفرد، وزیر پیشنهادی علوم و تحقیقات؛
به مدت یک ماه در زمان ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی و بعد از استعفای مصطفی معین به دلیل سرکوب اعتراضات دانش جویی سال ۱۹۹۸، عهده دار سرپرستی وزارت علوم بود.
او، در تمام طول سال های دولت خاتمی، میلی منفرد قائم مقام وزیر علوم بوده است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدعی هستند که میلی منفرد، در جریان اعتراضات خیابانی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بازداشت شده است ولی او این موضوع را تکذیب می کند.
محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش؛ در آمریکا تحصیل کرده و از اعضای شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی است. نجفی، علاوه بر عضویت در سومین شورای شهر تهران، در زمان نخست وزیری میرحسن موسوی وزیر فرهنگ و آموزش عالی، در دولت هاشمی رفسنجانی وزیر آموزش و پرورش و در دولت اول سیدمحمد خاتمی رییس سازمان برنامه و بودجه بوده است.
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
از اعضای شناخته شده وزارت اطلاعات حکومت اسلامی است. او، قائم مقام ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات سال ۱۳۸۸ – ۲۰۰۹ بود. ربیعی، هم چنین در دوره دبیری شورای عالی امنیت ملی حسن روحانی، مسئول اجرایی دبیرخانه این شورا و مشاور اجتماعی رییس جمهوری در دوره ریاست جمهوری سیدمحمدخاتمی بود.
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو؛
نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و سپس به شهرهای دیگر آذربایجان رفته و در آن شهرها نیز بخش های اطلاعاتی سپاه پاسداران را راه اندازی کرد. پس از برپایی وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲ در بخش های گوناگون این وزارت خانه دارای پست و مقام شد.
چیت چیان در انتخابات دوره سوم مجلس شورای اسلامی به مجلس راه یافت و بعد از آن به عضویت در هیئت مدیره شرکت توانیر درآمد. او، سال ۱۳۷۱، در صنایع آب و برق کشورفعالیت داشت. او، تا سال ۸۹ در پست های مختلفی از جمله هیات مدیره شرکت توانیر، هیات مدیره سازمان توسعه برق، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، معاونت برنامه ریزی وزارت نیرو فعالیت داشته است. سرانجام در دولت محمود احمدی نژاد، به پست قائم مقام و مشاور عالی وزارت نیرو رسید.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی؛
متولد شهر نجف در کشور عراق است و فامیل حجت الاسلام علی اکبر ناطق نوری رییس دفتر بازرسی های خامنه ای است (همسر ناطق نوری و همسر آخوندی خواهر هستند). او، مرداد سال ۱۳۶۱ به عنوان معاون سیاسی علی اکبر ناطق نوری وزیر وقت کشور انتخاب شد و در دولت دوم آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز به عنوان وزیر مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود.
آخوندی، از سوی بهشتی در اولین شورای مرکزی جهاد سازندگی به عنوان عضو شورا انتخاب شد و مسئولیت امور استان ها را به عهده داشت و پس از شروع جنگ ایران و عراق، مسئولیت پشتیبانی جبهه های جنگ را نیز به عهده گرفت. او، در سال ۱۳۷۶ نماینده ویژه رییس جمهور وقت برای اجرای طرح احداث سالن بزرگ همایش های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بوده است.
از دیگر پست های او می توان به قائم مقام مدیرعامل سازمان صدا و سیما، دبیری شورای امنیت کشور، رییس شورای تامین ویژه غرب کشور، رییس ستاد مبارزه با مواد مخدر، رییس بنیاد مسکن و تدریس در گروه بریتانیا دانشکده مطالعات جهان اشاره کرد.
محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات؛ در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود. او، از جمله اعضای حزب اعتدال و توسعه است که از ابتدای آغاز رقابت های انتخاباتی حامی حسن روحانی بود.
واعظی، در زمان ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی، معاون علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت در امور آمریکا و اروپا بوده است. بعد از روی کار آمدن دولت خاتمی، واعظی از وزارت امور خارجه خارج شد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
در طول هشت سال گذشته، واعظی نیز به عنوان معاون حسن روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران فعالیت می کرده است.
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری؛
در فاصله سال های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ دادستان انقلاب در استان های خوزستان، هرمزگان و خراسان بود. او، پساز آن نیز در سال ۱۳۶۶ معاون وزیر اطلاعات و سه سال بعد با ارتقاء، جانشین وزیر اطلاعات وقت شد.
پورمحمدی در سال ۱۳۷۰، معاون برون مرزی حجت الاسلام فلاحیان در وزارت اطلاعات وقت شد و در سال ۱۳۸۱ به عنوان رییس گروه سیاسی اجتماعی دفتر رهبر انقلاب منصوب شد. او، تاریخ ۲۳ مرداد ۱۳۸۴، سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور وقت برای تصدی وزارت کشور به مجلس معرفی و از مجلس رای اعتماد گرفت اما در اردیبهشت ۱۳۸۷ از این مقام برکنار شد.
بعد از عزل پورمحمدی از وزارت کشور، آیت الله هاشمی شاهرودی اورا طی حکمی به عنوان رییس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد. بعداز اتمام دوران ریاست آیت الله هاشمی شاهرودی و روی کار آمدن آیت الله آملی لاریجانی، پورمحمدی در این سمت ابقا شد و تاکنون در این سمت مشغول فعالیت است.
محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی؛ فرزند یکی از روحانیون سرشناس شهر نجف آباد در استان اصفهان است، در دولت اول سیدمحمد خاتمی، وزیر راه و ترابری و در دولت دوم او وزیر جهاد کشاورزی بوده است. استانداری سیستان و بلوچستان و مدیریت پروژه سدکرخه از دیگر سوابق او است.
مسعود سلطانی فر، وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان؛
در انتخابات چهارمین دوره شورای شهر تهران که هم زمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، به عنوان یکی از نمایندگان شورای شهر تهران انتخاب شد. او، استاندار گیلان، زنجان و مرکزی بوده و به مدت هشت سال نیز سمت معاون سیاسی استانداری های فارس، همدان و هرمزگان را برعهده داشته است. در سال ۱۹۹۸ نیز معاون رییس سازمان تربیت بدنی بود.
سلطانی فر، هم چنین عضو هیات علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و همکار حسن روحانی بوده است. او، در ستاد انتخاباتی روحانی مسئولیت کمیته ورزش را برعهده داشت.
سرانجام محمدعلی نجفی، جعفر میلی منفرد و مسعود سلطانی فر، گزینه های پیشنهادی برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و ورزش و جوانان، سه نفری بودند که امکان حضور در دولت یازدهم را پیدا نکردند.
علی عسکری، مشاور پارلمانی حسن روحانی عدم رای اعتماد مجلس به سه وزیر پیشنهادی روحانی را «نشان اغراض سیاسی» دانست و آن را ناشی از تلاش های جریان افراطی درون مجلس، به ویژه نمایندگان وابسته به «جبهه پایداری» دانست. او به «قدس آنلاین» وب سایت وابسته به آستان قدس رضوی گفت که نمایندگان «جریان افراطی» که به این سه نفر رای اعتماد ندادند «حتی در حوزه اقتصاد با نگاه فرهنگی سیاسی» موضع گیری کردند.
با این حال مشاور پارلمانی روحانی، از این که ۱۵ وزیر دیگر رای اعتماد گرفتند ابراز خشنودی کرد و گفت که بدون آن که بخواهد «تبلیغ روانی برای افراد پیشنهادی» ایجاد کند، رد شدن نجفی، میلی و سلطانی پیش بینی می شد. او گفت که حتی احتمال رد شدن عباس آخوندی، وزیر پیشنهادی برای وزارت راه را هم داده بود.
اکنون حسن روحانی، سه ماه فرصت دارد تا برای سه وزارتخانه «آموزش و پرورش»، «آموزش عالی» و «جوانان و ورزش» افراد جدیدی را معرفی کند. مشاورش گفته است که دست او برای تعیین افراد مورد نظرش «باز است.»
لاریجانی، روز پنج شنبه ۲۴ مرداد ۹۲، پس از پایان رای گیری درباره وزرای پیشنهادی، در یک کنفرانس خبری، رای اعتماد مجلس به ۱۵ وزیر از ۱۸ وزیر پیشنهادی روحانی را نشانه ای از «گرایش مثبت مجلس برای حل مشکلات کشور» دانسته بود.
رییس مجلس در این کنفرانس خبری تایید کرده بود که «ممکن است اطلاعاتی از بیرون به نمایندگان داده شود و تاثیرگذار باشد.» او، گفته بود که چنین موضوعی «غریب نیست و ما حتی از کسانی که اطلاعات را داده اند، تشکر می کنیم چون به باور ما مجلس باید در مورد هر وزیر اقناع شود و سپس رای دهد که این اتفاق نیز افتاد.»
حسن روحانی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد را به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران منصوب کرده است. محمدرضا صادق، مقام نزدیک به روحانی پنج شنبه گذشته در گفتگویی با خبرگزاری «ایرنا»، اعلام کرد که علی اکبر صالحی در حکمی از سوی حسن روحانی به عنوان معاون رییس جمهوری و رییس سازمان انرژی اتمی منصوب شد.
علی‌اکبر صالحی، قبل از عهده دار شدن سمت وزارت امور خارجه در دولت محمود احمدی نژاد، ریاست سازمان انرژی اتمی ایران را برعهده داشت. او، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵، نماینده حکومت اسلامی ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی بود. هم چنین او، بین سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹، معاونت دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی را بر عهده داشت و سپس مدت یک سال تا سال ۲۰۱۰ رییس سازمان انرژی اتمی ایران شد.
نخستین روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی، متشنج، پرحاشیه و جنجالی بود. نطق های نمایندگان موافق و مخالف درباره کلیت کابینه معرفی شده توسط رییس جمهور، اعتراض هایی را هم در داخل و هم در بیرون از مجلس به دنبال داشت. چرا که در بررسی صلاحیت های وزرای پیشنهادی روحانی در مجلس شورای اسلامی، بحث ها و درگیری های خشن لفظی نیز پیش آمد. هم چنین نمایندگان مخالف وزرای روحانی، در راستای کشمکش جناحی شان، کارنامه و سوابق گذشته برخی وزرا را رو کردند تا سهم بیش تری از تقسیم قدرت جدید و ثروت بگیرند.
اما به دلیل این که در ابتدای جلسه اعلام شد که ۱۴۸ نماینده در موافقت با کلیت کابینه و تنها ۱۸ نماینده در مخالفت با آن ثبت نام کرده بودند روشن بود که اکثریت وزرای پیشنهادی روحانی، رای خواهند آورد.
علاوه بر ۱۸ وزیر پیشنهادی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور، محمدباقر نوبخت، معاون سرمایه انسانی، محمد نهاوندیان، رییس دفتر رییس جمهور و هم چنین حسین فریدون، صادق، موسی پور، موسی قربانی، سیدحسین هاشمی و علی عسگری نیز در بین تیم همراه روحانی به مجلس آمده بودند.
نمایندگان مخالف کابینه، اصلی ترین محور مخالفت خود را به سخن رانی علیه «فتنه ۸۸» و میرحسین موسوی اختصاص داده بودند تا جایی که کمال الدین پیرموذن، نماینده اردبیل، با فریاد گفت: «آن هایی که برای میرحسین موسوی کار کرده بودند، برای نخست وزیر امام آن هم تا مقطع اعلام نتیجه کار کردند.»
یکی از بیش ترین واکنش ها متعلق به نطق علی محمد بزرگواری، نماینده کهکیلویه و بهمئی بود. او که به عنوان مخالف کلیت کابینه و برنامه های دولت روحانی صحبت می کرد، از مهدی هاشمی، پسر اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان «دله دزد» نام برد.
بزرگواری که از اعضای جبهه پایداری، تشکل مورد حمایت محمدتقی مصباح یزدی هم هست، در سخن رانی خود گفت که حسن روحانی نباید به «چاپلوسان» اهمیت دهد چون نماینده ای هست که «تا دیروز دست احمدی نژاد را می بوسید و امروز چه حرف ها می زند.»
او، هم چنین گفت که «هر وزیری بخواهد به منطقه من نگاه ویژه نداشته باشد با چماق لری با وی برخورد می کنم.» نماینده کهکیلویه و بهمئی خطاب به روحانی، افزود: «من لرتبار هستم آقای روحانی عزیز.» در این لحظه علی لاریجانی، رییس مجلس با خنده به بزرگواری گفت: «حتما گفتن روحانی عزیز بعد از چماق هم خیلی مزه دارد.»
یونس اسدی، نماینده مشکین شهر در تذکری بعد از سخنان نماینده کهکیلویه و عضو جبهه پایداری، چاپلوس خطاب کردن نمایندگان دیگر را «عین بی تقوایی» دانست و گفت که خود آقای بزرگواری «دستمال کش» دولت احمدی نژاد بوده است.
البته در جلسه عصر و پس از آن که نماینده کهکیلویه گفت که آقای اسدی را «به مادرم (حضرت زهرا) واگذار می کنم»، با پادرمیانی تعدادی از نمایندگان، این دو با هم آشتی کردند و همدیگر را در آغوش کشیدند.
تعدادی از کاربران شبکه های اجتماعی هم علی محمد بزرگواری را به «توهین به لرها» متهم کردند. در واکنش به این انتقادات، بزرگواری گفت: «کهکیلویه و بویراحمد لر بزرگ است، چهارمحال و بختیاری لر متوسط و لرستان لر کوچک است و ما همه قوم لر هستیم و از اصیل ترین اقوام ایرانی به شمار می رویم.»
برخی از مردم کهکیلویه و بویراحمد، در اعتراض به این نماینده چماقدار دست به تجمع اعتراضی زدند که مورد سرکوب قرار گرفتند و تعدادی از معترضین توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و زندانی شدند.
مهدی هاشمی پسر هاشمی رفسنجانی، جوابیه ای برای مجلس فرستاد که به گفته لاریجانی، چون بیش تر از دو برابر حد نصاب قانونی بود، تنها بخشی از آن قرائت شد. در جوابیه قرائت شده، پسر رفسنجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام از «تکرار اتهامات» علیه خود در نطق یک نماینده انتقاد کرد.
در بخشی از آن، مهدی هاشمی به علی لاریجانی «حدیثی» را یادآوری کرده که رییس مجلس پس از پخش فیلمی از برادرش در مجلس خطاب به محمود احمدی نژاد خواند.
دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی هم جوابیه ای در اختیار رسانه ها قرار داد که در آن از این که تعدادی از نمایندگان، «عنوان خویش و قداست یک نهاد قانونی را فراموش کردند» و «در اقدامی فراقانونی، تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی را آلوده به توهین، تهمت، افترا و دروغ» علیه رییس مجمع تشخیص مصلحت و خانواده اش کردند، ابراز تاسف شده است.
نماینده رودبار در مجلس گفته بود پیش از انتخابات در جلسه ای با هاشمی رفسنجانی، او از شورای نگهبان به عنوان «ماشین امضای رهبری» نام برده بود.
در جوابیه دفتر هاشمی رفسنجانی گفته شده «گروهی که از چهار سال بمباران تخریبی خویش برای رویگردانی مردم از اصل اسلامی اعتدال نتیجه معکوس گرفته اند، دنبال فرصتی می گشتند تا پس از انتخاب دکتر روحانی، با توهین و تهمت به شخصیت های محبوب جامعه، انتقام خویش را از مردم بگیرند.»
عطاء الله حکیمی، نماینده رودبار هم مخالفت شدیداللحنی با کلیت کابینه روحانی داشت. او اکثریت کابینه پیشنهادی را از «حامیان فتنه» خواند. حکیمی، در نطق خود گفت که عضو ستاد انتخاباتی حسن روحانی بوده و خطاب به رییس دولت یازدهم گفت که «شما پیروزی تان در مرحله نخست را مدیون سخنان رهبری هستید.» او، خطاب به روحانی، پرسید: «آقای روحانی چه خبر است؟ چه فکری در سر دارید؟ چرا به دنبال احیای فتنه هستید؟ آیا دنبال کودتای سفید هستید؟» این سخنان با واکنش نماینده اردبیل مواجه شد که چنان فریادی در صحن علنی کشید که سکوت را برای چند ثانیه در مجلس حاکم کرد.
نطق تند حمید رسایی، نماینده تهران، علیه «فتنه گران» و کلیت کابینه روحانی هم واکنش های زیادی به دنبال داشت. او در سخن رانی خود گفت که رییس یکی از کمیسیون های نظارتی مجلس در مجامع عمومی و رستوران با برخی از وزرا دیدار کرده و وی در اعتراض به این موضوع از کمیسیون اصل ۹۰ استعفا می دهد و به کمیسیون دیگری می رود.
در حین اظهارات حمید رسایی در مخالفت با برنامه دولت، او به صحبت های کاظم جلالی، رییس فراکسیون رهروان ولایت مجلس که گفته بود «برخی با فتنه کاسبی کردند» اشاره کرد که این موضوع اعتراض کاظم جلالی و تذکر وی را به دنبال داشت.
جلالی به نقل از فرمانده نیروی انتظامی گیلان، گفت که رسایی در زمان وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ برای آزادی برادرزاده اش که در این جریان دستگیر شده بود، پدر فرمانده نیروی انتظامی را در آورده بود.
نماینده شاهرود، خطاب به رسایی که از شاگردان مصباح یزدی است، افزود: «اگر ما نجابت می کنیم، اگر از روزنامه رنگی ۹ صفحه ای تو حرف نمی زنیم، اگر از پول های چند صد میلیونی تومانی که به روزنامه تو و کار تو کمک می شود نمی گوییم، قلمت و بیانت از بقیه بهتر نیست، اگر خدایی نکرده بخواهیم غیراخلاقی و غیرمودبانه صحبت کنیم، ادبیاتش را بلد هستیم.» حمید رسایی هم در پاسخ گفت: «من هیچ فشاری به نیروی انتظامی برای این موضوع نیاورده ام.»
گفته شد محمدرضا نعمت زاده که به عنوان وزیر معدن و تجارت پیشنهاد گردیده، در مجلس متهم شد که از یک «سرمایه گذار کویتی» رشوه گرفته و از منصب قبلی اش برای پرداخت دست کم ۱۵ مورد «وام بدون توجیه» به افرادی که «آثاری از آن ها معلوم نیست»، سوء استفاده کرده است.
نعمت زاده، در وقت دفاع از خود، به هیچ یک از این اتهام ها پاسخ نداد، تنها یکی از نمایندگان موافق او، به نام شریف حسینی، در واکنش به این اتهامات گفت: «صُحبت های برخی نمایندگان سبب شاد کردن دشمن می شود. صحبت ها و اطلاعاتی که دشمنان ندارند در مجلس مطرح می شود و خودمان برخی اطلاعات را به دشمنان می دهیم که این کار درست نیست.»
حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهاد شده برای وزارت دادگستری، در دفاع از خود در برابر اتهام برداشت غیرقانونی ۲۰ میلیارد تومان از بودجه وزارت کشور گفت که خود درخواست بازجویی از خود را داده و سپس در شعبه دادگاهی که نام و تاریخ تشکیل جلسه آن را فاش نکرد، «قاضی و دادستان» به این نتیجه رسیدند که «اقدامات من منطبق با قانون و در حوزه اختیارات بوده و اصلا جرمی واقع نشده.»
اما سوء استفاده ملی پورمحمدی، تنها محدود به ماجرای ۲۰ میلیاردی نیست. چرا که رقبای جناحی او در مجلس، بخش های دیگری از سوء استفاده های اقتصادی او را نیز آشکار کرده اند. آن ها از دیگر پرداخت های کلان و بدون توضیح او به اشخاص خبر می دهند و قرارداد سه و نیم میلیارد دلاری پورمحمدی با یک شرکت چینی و واگذاری ۵۰۰ اتوبوس به شرکتی که وجود خارجی ندارد اشاره کرده اند.
البته اختلاس و رشوه خواری و فساد مالی در حکومت اسلامی عمومیت دارد و پای همه سران و مقامات و مسئولین از جمله بسیاری از نمایندگان مجلس را نیز شامل می شود. آن ها همدیگر را خوب می شناسند از این رو، اگر در جایی هم مچ همدیگر می گیرند و می دانند که هیچ پیگیری قانونی و حقوقی در کار نیست و صرفا در رقابت ها و کشمکش های حساس بر سر تقسیم قدرت و ثروت به صورت تلگرافی به آن ها اشاره می کنند تا از رقیب خود سهم و امتیاز بیش تری بگیرند.
علی مطهری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، از دخالت وزارت اطلاعات و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس خبر داد.
روزنامه شرق، روز شنبه، ۲۶ مرداد، مصاحبه ای با مطهری منتشر کرد که این نماینده مجلس در آن گفته است سخنان تعدادی از نمایندگان علیه وزرای پیشنهادی «جز از طریق دسترسی به اسناد وزارت اطلاعات» امکان پذیر نبوده است.
مطهری، از وزیر اطلاعات در کابینه روحانی خواسته است که این «رویه های غلط» در وزارتخانه متبوعش را تغییر دهد. او می افزاید: «واضح است که افرادی از برخی نهادها با تعدادی از نمایندگان همکاری داشتند» و در توضیح بیش تر می گوید: «این که نماینده ها، برگه بازجویی یک وزیر را کپی کرده و آن را در کازیه نمایندگان قرار دهند، غیرقانونی بوده و برای همه سوال برانگیز است.» مطهری گفته است که رونوشت این برگه بازجویی در اختیار خود وی نیز قرار گرفته، اما به نام صاحب این برگه بازجویی اشاره نکرده است.
در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی حسن روحانی به مجلس شورای اسلامی، سه نفر از ۱۸ گزینه او نتوانستند رای اعتماد مجلس را به دست بیاورند.
مطهری درباره محتوای بازجویی از وزیری که به گفته وی متن آن در اختیار تعدادی از نمایندگان قرار داده شده بود گفت: «آن فرد به موضوعی اعتراض داشت و این که در جاهایی خشونت به خرج داده شده. این متن مکتوب که البته متنی محرمانه در اختیار افراد خاص و نهادهای امنیتی است، برای همان وزیر تبدیل به یک جرم بزرگ می شود، بر مبنای همین برگه بازجویی، برخی نماینده ها اعلام کردند نباید به این افراد رای داد.»
مطهری، افزوده است: «برخی مسئولان چنین نهادهایی در این قضایا با نمایندگان همکاری داشتند، این رویه خوبی نیست. مسئولان نامرتبط نباید در این ماجرا دخالت کنند، آن ها نباید پشت صحنه ساقط کردن وزرا باشند و برخی نمایندگان را هدایت کنند.»
علی مطهری با ذکر یک مصداق گفته است: «یکی از نماینده ها وقت گرفته بود تا در موافقت وزیر علوم و تحقیقات صحبت کند، اما منصرف شد، بعد هم گفت که از جایی دستور دادند.» به گفته مطهری، به این نماینده گفته شده بود: «نباید وقتش را به دیگری بدهد و باید انصراف دهد.»
مطهری، هم چنین گفته است که فراکسیون رهروان ولایت، فراکسیون اکثریت مجلس، به رأی نیاوردن محمدعلی نجفی و جعفر میلی منفرد «کمک کرد.» به گفته مطهری، اگرچه فراکسیون رهروان ولایت «به طور رسمی» با این دو گزینه پیشنهادی مخالفت نکرد، اما «بدون شک نام بردن از دو وزیر در روز پنج شنبه در رای نهایی نمایندگان تاثیرگذار بوده است.» فراکسیون رهروان ولایت به علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، نزدیک است.
وزیر دفاع کابینه روحانی، رابطه نزدیکی با فرماندهان سپاه پاسداران دارد. از این رو، احتمالا قدرت عمل آن ها در این دوره، گسترده تر و وسیع تر خواهد شد. فرماندهان ارشد سپاه از جمله حسین دهقان وغالب آن ها که دهه ۶۰ وارد عرصه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور شدند، حسن فیروزآبادی نماینده ارشد وزارتخانه های دولت میر حسین موسوی در ستاد قرارگاه خاتم الانبیا بود.
حسن فیروزآبادی به حکم خامنه ای، ۲۳ سال است که هم سرلشکر شده و هم رییس ستاد کل و ارشد همه نیروهای مسلح است. هنگامی که فیروآبادی در جهاد سازندگی و هلال احمر مشهد بود، حسین دهقان فرمانده سپاه تهران- مهم ترین و سرکوبگرترین سپاه کشور- و قرارگاه ثار الله بود.
حسین دهقان، نزدیک ترین یار علی شمخانی قائم مقام فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی زمینی سپاه در دوران جنگ و وزیر پیشین دفاع در دولت محمد خاتمی است. در دورانی که علی شمخانی وزیر دفاع بود (۱۳۷۶-۱۳۸۴)، به دلیل اعتماد بالای او به حسین دهقان که شش سال جانشین وزیر بود، در عمل حسین دهقان وزیر دفاع در درون وزارتخانه به شمار می رفت و علی شمخانی وزیر در بیرون وزارتخانه. از سرلشکر غلامعلی رشید جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گرفته تا سرلشکر ایزدی معاون ارشد ستاد و محمد باقری معاون اطلاعات و عملیات که همه از دوستان دوره جنگ او در سپاه هستند. هم چنین سرلشکر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه، سرتیپ حسین سلامی جانشین فرمانده کل، و بسیاری دیگر از فرماندهان کنونی سپاه از دوستان قدیمی حسین دهقان در دوران جنگ هستند. او، هم چنین به حلقه فرماندهان قدیمی تر هم چون محسن رضایی و علی شمخانی نیز نزدیک تر است.
در دوره ۲۴ ساله رهبری آیت الله خامنه ای، هیچ گاه از میان ارتشیان کلاسیک وزیر دفاع انتخاب نشده است. ارتش در بین شش ارگان نظامی که وزیر دفاع باید با آن ها هماهنگ باشد.
به این ترتیب، در این دوره نیز بسیاری از سرداران و فرماندهان ارشد حاضر در ستاد کل نیروهای مسلح که دوستان قدیمی او هستند، از قدرت بیش تری برخوردار خواهند شد.
بی تردید حضور جنایت و آدمکش معروفی چون پورمحمدی در کابینه روحانی به عنوان وزیر وزارت دادگستری، زمینه گسترده ای را بیش از پیش برای فعالیت عوامل اطلاعاتی و راه انداختن فضای وحشت و ترور در جامعه، فراهم کرده است.
پورمحمدی عضو هیئت سه نفره ای بود که آیت الله خمینی، بنیان گذار و رهبر حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در تابستان سال ۱۳۶۷ برای تصمیم گیری در باره مرگ و زندگی زندانیان سیاسی ایران تعیین کرد. او، متهم است که در اجرای این ماموریت، برای هزاران زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده در حالی که برخی از آن ها دوران محکومیت خود را سپری کرده بودند و باید آزاد می شدند. پورمحمدی، رییس فعلی سازمان بازرسی کل کشور است.
کابینه روحانی، به حدی امنیتی است که حتی با استقبال روح الله حسینیان، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول گرایان مجلس ایران و همکار و هم فکر فلاحیان و سعید امامی در وزارت اطلاعات، مواجه شده است. حسینیان، کابینه پیشنهادی روحانی را قبل از رای اعتماد گرفتن از مجلس، امنیتی نامیده بود. یک سایت اصول گرای دیگر هم این کابینه را واجد چهار وزیر اطلاعات دانسته و می پرسد: « آیا روحانی سرهنگ نیست؟»
روح الله حسینیان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا، به ارزیابی کابینه پیشنهادی حسن روحانی پرداخته و گفته است: «الحمدالله این کابینه خیلی امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند؛ به جز وزیر پیشنهادی اطلاعات که شخصیتی مذهبی و سیاسی است.»
این عضو شورای مرکزی فراکسیون اصول گرایان در توضیح امنیتی بودن کابینه گفته است که بسیاری از افراد معرفی شده، در شورای امنیت (شورای‌عالی امنیت ملی) بودند و کارهای امنیتی کردند و وزارت اطلاعاتی هستند.
او، با اشاره به آن که برخی از افراد معرفی شده در حوزه کاری پیشنهاد شده تخصص ندارند، پیش بینی کرده که ۸۰ درصد کابینه رای می آورد. به عقیده حسینیان، «افرادی که در مجلس صحبت هایی کرده اند و با فتنه زاویه نگرفته اند، احتمالا از مجلس رای نخواهند آورد.»
سخنان حسینیان در مورد «امنیتی بودن» کابینه پیشنهادی روحانی در حالی ابراز می شود که بیش تر انتقادها از فهرست روحانی، مربوط به مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری بوده است.
از سوی دیگر، احمد امیرآبادی، نماینده شهر قم نیز به رسانه ها گفته که عیب کابینه پیشنهادی روحانی آن است که افراد «جزو کبائر و مقداری امنیتی هستند.» امیرآبادی گفته است که «وزیران پیشنهادی روحانی با تجربه هستند اما سن شان بالاست…»
علی ربیعی، معروف به عماد، مقام سابق اطلاعاتی امنیتی است. او، از اعضای موسس و شورای مرکزی خانه کارگر بوده و در مسئولیت های معاون پارلمانی و حقوقی وزرات اطلاعات، کمیته تبلیغات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی کار کرده است. ربیعی از سال ۷۶ تا ۸۴ مشاور اجتماعی محمد خاتمی بود.
ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه کابینه، «اطلاعاتی ترین» فرد در کابینه روحانی است که در دهه ۱۳۷۰ و در زمان تصدی‌علی فلاحیان در وزارت اطلاعات، به معاونت این وزارتخانه رسید. حدود ۱۴ سال پیش محمد خاتمی نام سازمانی علی ربیعی را در نامه ای رسمی و علنی منتشر ساخت. خاتمی، پس از ترورهای موسوم به «قتل های زنجیره ای»، در نامه ای خطاب به او با عنوان «عباد» از او خواست تا پیرامون بحث قتل ها، تحقیق نماید. این که عباد مسیر پرونده را به سویی سوق داد تا وزارت اطلاعات و حکومت را از این جنایات مبرا سازد بحث این جا نیست. اما سئوال مهم این است که چرا روحانی این عنصر کهنه کار امنیتی در راس وزاتخانه ای قرار داده است که با طبقه کارگر سر و کار دارد؟ جواب از نظر من بسیار ساده است. سران و مقامات حکومت اسلامی، نگران بالا گرفتن دور جدیدی از اعتصابات و اعتراضات کارگری هستند بنابراین، ترجیح داده اند از هم اکنون یک عنصر امنیتی را در بالای سر این وزراتخانه قرار دهند تا مستقیما محیط های کاری را بیش از پیش امنیتی کند و هرگونه اعتراض و اعتصاب آنان را بلافاصله سرکوب نماید.
ربیعی، با نام مستعار عباد معاون پارلمانی وزارت اطلاعات در زمان وزارت دری نجف آبادی و پیش از آن مدیر کل اطلاعات آذربایجان غربی نیز بود. فلاحیان در مصاحبه ای با روزنامه جام جم از تدریس او در دانشگاه امام باقر که زیر نظر وزارت اطلاعات است به عنوان استاد عملیات روانی یاد کرده است. ربیعی در کنار رییس اش روحانی، در واقعه ۱۸ تیر حمله به کوی دانشگاه و سرکوب جنبش دانش جویی نیز نقش داشت.
او، هم چنان عضو موثر شورای مرکزی خانه کارگر است و روابط بسیار نزدیکی با سران این ارگان سرکوب دارد. نهاوندیان، زنگنه و افراد گوناگون دیگر در اطرافیان روحانی، همگی حداقل از برخی سوابق خاص امنیتی برخوردار هستند.
حسام الدین آشنا، یکی دیگر از چهره امنیتی است که از او به عنوان مسئول تیم رسانه ای ستاد روحانی نام برده می شد. آشنا هم دارای سابقه معاونت در وزارت اطلاعات است.
چهره امنیتی دیگر در تیم روحانی، محمدرضا صادق است. صادق از مشاوران هاشمی رفسنجانی به شمار می رود که بعد از اعلام اسامی کاندیداهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری به یکی از اعضای موثر تیم روحانی تبدیل و در مستند تبلیغاتی او هم حاضر شد. در حالی که از محمدرضا صادق نیز به عنوان چهره ای فرهنگی و رسانه ای نام برده یم شود. او، سابقه مدیریت در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) دارد.
حمید چیت چیان، وزیر نیرو، دارای سابقه فعالیت در نهادهای امنیتی در سپاه و وزارت اطلاعات است. او، نخست فرمانده بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران تبریز بود و پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال ۱۳۶۲، به این وزارتخانه متقل گردید. گفته می شود «معاونت بخش عملیات برون مرزی اروپای شرقی» وزارت اطلاعات بر عهده او بوده است.
یا علی یونسی (با نام مستعار ادریسی و با سابقه تصدی گری وزارت اطلاعات)، حسام الدین آشنا (معاون اسبق وزیر اطلاعات) و محمدرضا صادق، افراد دیگر از حلقه مشاوران رییس جمهور هستند که سوابق مشابهی دارند.
به طور کلی، هر چند بسیاری از اعضای تیم برنامه ریز و اطرافیان روحانی سوابق امنیتی دارند اما آن ها را به عنوان چهره های فرهنگی و رسانه ای معرفی می کنند.
صادق زیباکلام، از کادرهای سابق حکومت اسلامی و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگو با دویچه وله از جمله گفته است، حسن روحانی برای گرفتن رای اعتماد همه وزرای پیشنهادی خود از مجلس، «معامله، مصالحه و توافق» کرده است.
تجربه سی و چهار سال حاکمیت خونین و تبه کارانه حکومت اسلامی، نشان داده است که تغییر رییس جمهور و دولت، کم ترین ربطی به زیست و زندگی و آزادی های مردم ندارد. انتخابات مدل حکومت اسلامی، تنها توازن قوا بین محافل و فرقه ها و جناح بندی های درون آن را تنظیم می کند و آرایشی ست که کل حکومت اسلامی به خود می گیرد. بنابراین، کسانی که با تغییر رییس جمهور و دولت در ایران، از حول حلیم در دیک می افتند اغلب محافل و سیاست مدارانی و تحلیل گرانی هستند که نان به نرخ روز می خورند. حتی کسانی که خود را سکولار، لیبرال و حقوق بشری معرفی می کنند افکارشان آغشته به مذهب و عرفان است. از این رو، همواره دچار پریشانی و هذیان گویی سیاسی می شوند و اکنون نیز حامی سیاست های روحانی، این کادر کهنه کار امنیتی حکومت اسلامی، شده اند.
البته حساب مردمی را که فکر می کنند با رای دادن و تغییر رییس جمهور و دولت، شاید بهبودی در وضع معیشتی و زیستی شان پدید آید با سازمان ها و احزاب و شخصت های فرهنگی، دانشگاهی، روزنامه نگاران و تحلیل گرانی که مستقیم و غیرمستقیم به دنبال روحانی افتاده اند کاملا جداست. یعنی اگر مردم عادی در تحولات سیاسی دچار اشتباه می شوند و به راه منحرف کشیده می شوند مقصر آن ها نیستند، بلکه سازمان و احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی و همه فعالین فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هستند که درباره تحولات موضع می گیرند و به اصطلاح چشم تیزبین جامعه به حساب می آیند.
همه شواهد و قرائن نشان می دهند که کابینه روحانی، محصول سیاست های «مهندسی شده» در انتخابات خرداد ماه سال جاری بود که دست کم از یک سال قبل توسط خامنه ای و سپاه و ارگان های امنیتی با خط و نشان کشیدن به مردم راه افتاده بود. حکومت اسلامی، این نمایش انتخاباتی خود را تحت شددیدترین تدابیر و موازین امنیت – پلیسی برگزار کرد. سابقه امنیتی بسیاری از اعضای کابینه روحانی، به سادگی نشان می دهند که سران و مقامات حکومت اسلامی، شدیدا نگران خیزش های مردمی هستند. هم چون کابینه روحانی، به نوعی مخرج مشترک همه محافل و جناح بندی های درونی حکومت اسلامی است. وزرای کابینه روحانی، ترکیبی از وزرا و مشاورین کابینه رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد است. در واقع همه این تلاش های روحانی و دیگر جناح بندی ها و محافل درونی حکومت اسلامی، کشمکشی بر سر تقسیم سهم در دولت و کابینه و مهم تر از همه این است که حکومت اسلامی، چگونه بحران های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی موجود خود را پشت سر بگذارند تا از هم نپاشد. چرا که فروپاشی حکومت اسلامی، به نفع هیچ کدام از جناح های بندی های درون حکومت اسلامی و حتی ناراضیان آن که در حال حاضر به خارج کشور آمده اند و یا گرایشات لیبرال، جمهوری خواه، سکولار، لائیک و یا نیروهای به اصطلاح ملی – مذهبی، خواهان سرنگونی کلیت حکومت اسلامی نیستند. چرا که آن ها وحشت دارند این بار قدرت به دست گرایشات کارگری کمونیستی بیافتد و منافع طبقاتی آن ها را در ایران، به خطر بیاندازد. البته برخی از گرایشات، نهان و آشکار یک دست شان در دست جناح اصلاح طلب و سبزهای اسلامی حکومت اسلامی و دست دیگرشان در دست محافل پروغرب و در راس همه آمریکا و عربستان و غیره است. یعنی اگر روزی غرب تصمیم بگرید حکومت اسلامی را مانند حکومت طالبان و صدام حسین و قذافی از حاکمیت ساقط کند و نیروهای طرفدار خودشان را در ایران به قدرت برسانند بسیاری از این محافل، یعنی از سلطنت طلبان تا جمهوری خواهان، سازمان های ناسیونالیست کردی، آذری و غیره گرفته تا برخی شخصیت های فرهنگی، آکادمیک و به اصطلاح فعال حقوق بشر و غیره در حملات هوایی و موشکی به ایران، پیاده نظام نیروهای غربی و منطقه ای خواهند شد. البته احتمال حمله نظامی به ایران بسیار کم است اما به عنوان یک احتمال و با توجه به وضعیت جهانی و منطقه ای و ماجراجویی های حکومت اسلامی، نباید این احتمال را به کلی منتفی دانست.
هم اکنون دولت روحانی و کل حکومت اسلامی، با بحران های مختلف اقتصادی و سیاسی در داخل کشور روبروست و در عرصه بین المللی نیز از جمله تحریم های یک جانبه و بین المللی، پرونده هسته ای، بحران سوریه و نقش سپاه پاسداران حکومت اسلامی در سرکوب و کشتار مخالفین حکومت سوریه در این کشور، مساله حزب الله لبنان، تداوم تحولات سیاسی و اجتماعی در منطقه بحرانی خاورمیانه و…، روبروست. همه این مسایل و عوامل داخلی و بین المللی و هم چنین تجارب گذشته نشان می دهند که حکومت اسلامی و دولت روحانی، قادر به حل آن ها نیست از این رو، بحران های حکومت شان، هم چنان تعمیق و گسترش خواهند یافت.
روشن است که با تغییر رییس جمهور و دولت در ایران، دور تازه ای از بده و بستان های حکومت اسلامی با دول قدرت مند غربی و منطقه ای در سطح بین المللی آغاز خواهد شد. در سطح داخلی نیز رقابت و کشمکش های جناحی و درونی حکومت اسلامی بر سر تقسیم ثروت و قدرت ادامه خواهد یافت. بحران های اقتصادی تعیمق یافته و به تبع آن، تورم و گرانی و بی کاری و فقر نیز هم چنان سیر صعودی را خواهد پیمود. در چنین شرایطی، برای زهرچشم گرفتن از جامعه، اعدام ها، فشار بر فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانش جویان و جوانان، سانسور مطبوعات و تولیدات فرهنگی نویسندگان، رونامه نگاران، وبلاگ نویسان و هم چنین عرصه سینما و تئاتر نیز هم چنان ادمه خواهد یافت.
به نظرم فاکتور مردم، مهم ترین معضل و مشکل حکومت اسلامی است. چرا که تورم و گرانی و بی کاری و فقر برای اکثریت مردم ایران غیرقابل تحمل شده است. از این رو، دیر یا زود تحولات منطقه به ایران نیز خواهد رسید و گریزی از آن نیست.
یک شنبه بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۲ – هیجدهم آگوست ۲۰۱۳
