عبداله وطن خواه
دستمزد!
اجر نیست
پاداش نیست
تکه‌ی کوچکی ست از
کیک بزرگ ارزش
که به جان
می پزنش،
کارگران. (فلزبان)
بیائید با این پیش فرض شروع کنیم که : همه‌ی اندیش مندان و کارشناسان و محققین و متخصص‌های عرصه‌ی کار و سرمایه هر چه گفته و نوشته‌اند غلط است و به درد خودشان می‌خورد و گره‌ای از مشکلات کارگری ما باز نمی‌کند. با داشته‌های عینی و ذهنی خودمان به اوضاع کارگری‌مان نگاهی داشته باشیم. گفتیم عرصه‌ی کار و اوضاع کارگری‌مان، پس قبل از هر چیزی مدعی تعلق داشتن به دنیای کار هستیم و کارگر بودن‌مان و با این ادعا ناچار باید ابتدا عنوان خودمان، یعنی واژه‌ی «کارگر» را معنی کنیم. البته همه‌ی ما کارگران با پوست و گوشت، و تا مغز استخوان مان این واژه را درک و لمس کرده و تلخ‌کامی‌های نهفته در درونش را هم می‌شناسیم ولی به خاطر مستند بودن بیان خود باید به اسناد رسمی و مستند موجود استناد کنیم که در حال حاضر بر کشور ما حاکم است و قانونیت و رسمیت دارد، یعنی قانون کار که قانون مادر و نه حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان است.
در ماده‌ی یک قانون کار، قانون‌گذار همه‌ی کارگران و کارفرمایان را به تبعیت از این قانون به عنوان قانون موجود در عرصه‌ی روابط کارگران و کارفرمایان ملزم نموده و بلافاصله در ماده‌ی دوم واژه‌ی کارگر را از نظر این قانون معنی کرده و نوشته است: کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. قانون‌گذار باز بلافاصله در ماده‌ی سوم واژه‌ی کارفرما را معنی کرده و نوشته: “کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند.” پس آن که به دستور و فرمان و نه به تشخیص و دل به خواه خود کار می‌کند و بایست در ازای کارش مزد بگیرد کارگر است و آن که دستور می‌دهد در این جا یا آن جا این و یا آن کار را انجام بده و موظف به پرداخت دستمزد است نامش کارفرماست.(1)
در همین چند خط معنا و مفهوم نام عمومی خود را بر طبق سند مثلاً معتبر و رسمی «قانون کار» دانستیم ، چرا «مثلاً» معتبر و رسمی؟ زیرا نوشته و تصویب شده و قانونی‌ست اما عملاً در روابط کارگر و کارفرما اجرایی نیست و توسط خود قوه‌ی مجریه، «دولت»، به عنوان بزرگترین کارفرمای حی و حاضر، نه تنها به بازی گرفته نمی‌شود، بلکه زیر پا گذاشته می‌شود و مثل میدانی در شهر هر گاه لازم شد آن را دور می‌زند. بگذریم و نگاهی با چشمان کارگری‌مان به اوضاع و احوال خود بیاندازیم: احوال‌مان که معلوم است و در چنین اوضاعی خوب نیست. اگر «اوضاع» «وضع» «ظاهر» فضای اطراف خوب باشد هر انسانی با استفاده از آن فضا و به سهم خود لذت بردن، حال و احوالش خوب و خوب‌تر می‌شود، غذای دوست داشتنی و مناسب داشته باشیم، می‌خوریم و از آن لذت می‌بریم؛ لباس مناسب داشته باشیم، (2)
می پوشیم و لذت می‌بریم؛ سرپناه مناسب داشته باشیم، در آن سکنا می‌کنیم و لذت می‌بریم و … حالا چرا می‌گوئیم احوال‌مان در این اوضاع خوب نیست؟ نکند به قول آقایان دچار سیاه‌نمایی شده‌ایم؟ خیر با توضیح اوضاع، سیاهی واقعیت جاری و ساری و تلخ، خود را نشان می‌دهد، نه سیاه‌نمایی رذیلانه و “ضدانقلابی”. ما کارگریم یعنی انجام‌دهنده‌ی کار (فاعل) پس مفت خور، انگل، تن‌لش و سربار و گدا نیستیم و از وجود پر منفعت ما کوچک‌ترین ضرر و زیانی به هیچ احدی نمی‌رسد که هیچ، بل همه‌ی نعمات زمینی ساخته‌ی دست و دل و جان ماست. خوب حالا که ما اهل کار و تلاش و کوشش هستیم چرا‌های بسیاری برای‌مان پرسشی بی‌پاسخ می‌شود که شدیداً راه گلوی‌مان را بسته و باعث ایجاد بغض می‌گردد، مثلاً این پرسش هرگز رهایمان نمی‌کند که: چرا با آن که کار می‌کنیم، نداریم که بخوریم تا زنده بمانیم، لذت بردنش به دَرَک، نداریم که بپوشیم، شیک بودنش پیشکش، نداریم که سر در سر پناهی به نام خانه ببریم، مجلل بودنش را بی خیال، نداریم که درمان شویم، پیشگیری را ول لش، نداریم که خرج دفتر و کلاس و کتاب و گردش و هر آن چه لازمه‌ی یک زندگی انسانی ست نمائیم و بدتر از همه، این که با سیاست‌های اتخاذ شده توسط شما! ما از کار بیکار می‌شویم و حقوق‌مان معوقه می‌ماند و به سپاه بیکاران کارجو پیوسته می‌شویم و وادار به ارزان فروشی بیشتر و بیشتر.
گفتیم: «ارزان فروشی» مگر دکان بقالی داریم یا فروشنده ایم؟ راستش را بخواهید آری! چون ما کشاورز نیستیم تا بر روی قطعه زمینی برای خود بکاریم و با کار و تلاش حاصلی برای معاش بدست آوریم و یا چوپان نیستیم که با چند رأس گاو و گوسفند و چراندن و پروار کردن‌شان امورات‌مان بگذرد و یا ابزار و مواد خامی نداریم که بر روی آن کار کنیم و حاصل کارمان را بفروشیم و خرج زندگی کنیم، ناچار نیرو و قدرت بدنی و فکری و حسی خود را می‌فروشیم و در مقابل دستمزدی برای امرار معاش دریافت می‌کنیم و همین نکته‌ی به ظاهر ساده، اساس تفاوت ما با دیگران است و قانون‌گذار به خاطر همین، ما را در ماده‌ی یک معنی کرده که : کار کند و” مزد بگیرد”. گرچه مزد، همان نانی‌ست که بر سر سفره می‌بریم اما بد نیست بدانیم قانون‌گذار در ماده‌ی 35 نوشته است : “مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها، که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود” و البته ظاهراً به خاطر این که هر کدام از ما کارگران مجبور نباشیم تا با سازهای مختلف کارفرمایان مختلف رقصی متفاوت کنیم و خدای نخواسته فسق و فجوری اتفاق افتد، قانون‌گذار مرجع و طریقه‌ی تشخیص مرجع مشخص شده را برای دست‌یابی به مبلغ یا وجهی که مزد نامیده می‌شود را نیز، در ماده 41 قانون کار به عیان توضیح داده و چنین نوشته: “شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را … با توجه به تبصره یک و دو ذیل ماده 41 تعیین نمائید”. 1- درصد تورم اعلامی توسط بانک مرکزی 2- اینکه بدون درنظر گرفتن مشخصات روحی و جسمی کارگر برای گذران زندگی حداقل 4 نفره کافی باشد. بگذریم از این که با سیاست‌های جدید اتخاذ شده‌ی مرکز آمار ِبه جای بانک مرکزی نشسته و تعداد متوسط خانوار، اجازه دارد دو رقمی هم بشود.
خب تا این جای کار، بدون کوچک‌ترین نگاهی به دست‌نوشته یا برگه‌های امتحانی نیروهای خارج از حکومت! خارج از کشور! خارج از ادب! یا رنگ و لعاب‌دار و برچسب خورده یا بغل دستی‌هامان، خودمان با سواد خودمان دانستیم، که هستیم، نام‌مان چیست و حقوق‌مان را چه کسی تعیین می‌کند و چگونه باید تعیین کند تا قانونی باشد. حالا بد نیست دو موضوع را مطرح کنیم! اول آن که: در هشت سالی که سرمایه جهانی برای شکستن انقلاب ایران با مزدوران ش جنگ را بر ما تحمیل کرد، دو سویه علیه کارگران عمل شد، نخست به جای همه، این ما کارگران و زحمت‌کشان شهر و روستا بودیم که به جبهه‌های جنگ برای دفاع شتافتیم و پدر و پسر و پسرعمه و پسرعمو و پسرخاله و غیره‌مان شهید شدند، نه آقایان که خون از دماغشان هم نریخت و سپس این که به همین بهانه‌ی جنگ، هشت سال آزگار ریالی به حقوق یا دست مزدمان افزوده نشد. آری هشت سال به خاطر جنگ، شورای عالی کار خلاف قانون عمل کرد.
دومین موضوع قابل اشاره که کم‌تر از اولی تلخ نیست این که : آقایان برای تعیین دستمزد سال آینده مثلاً سال 91 تورم اعلامی بانک مرکزی در اواخر سال 90 را معیار و ملاک گرفته، که جدای از غیرواقعی و مخدوش بودن یا نبودنش، فاصله‌ی بسیاری با تورم زمان اجرا، یعنی دوماه بعد اوایل اردیبهشت ماه دارد که آغاز پرداخت دستمزدهای جدید است و گرانی‌های تازه مستقر شده که افزایش دستمزد و حتی خود دستمزدمان را بی‌ارزش‌تر می‌کند، اصولاً دیده نمی‌شود و پیش‌بینی نشده و محاسبه نمی‌گردد، این دو موضوع را گفتیم تا بدانند که می‌دانیم، لیک ناچاریم تن به رضایت دهیم. گفتیم: تن به رضایت دهیم؟ چرا؟ چون ناتوانیم! یعنی چه؟ مگر ما کارگران معلولیم؟ البته که نه! گرچه بسیاری از ما بر اثر حوادث حین کار مصدوم و معلول و از کار افتاده شده ایم و در دور باطل اداری، برای احقاق حقمان جان به لب شده ایم تا شاید بعضی‌هامان به بخشی از حقمان برسیم، ولی منظور از ناتوانی، ناتوانی جسمی نبوده و نیست بلکه با درنظر داشتن فصل ششم قانون کار، این را گفتیم و کاملاً توضیح خواهیم داد تا روشن و شفاف شود و خدای ناکرده مثل موادی از قانون اساسی یا قانون کار، ناشفافی باعث تأویل و تفسیر دل‌خواه مطلب نگشته و به زور محکوم و متهم به هزار چیز نشویم.
منظور عدم تشکیل یا استقرار تشکل کارگریست. تشکلی کارگری، تشکلی مستقل و ساخته شده توسط کارگران که نام و آرم و مارک آن مهم نیست، مهم از کارگران و برای کارگران بودن آن است بدون دخالت دولت و سایر ارگان‌های قدرت‌مند، مهم قدرت‌مند شدن چنین تشکلی با نیروی موجود کارگری آن در مقابل کارفرمایان است و توان‌مندی برای احقاق حقوق کارگری در همه جا، قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه. مثل روز روشن است که: دنیا، فقط ایران نیست و فقط ما کارگر نیستیم. در تمام ممالک کارگر و کارفرما هست و هر مملکتی زبان و فرهنگ و قانون خاص خودش را دارد اما همان طور که یک سازمان جهانی به نام سازمان ملل وجود دارد که هر ساله رؤسای جمهور گذشته و حال و آینده‌ی ما در آن جا سخنرانی می‌کنند، به رغم انتقاداتی که نسبت به ساختار این سازمان دارند. سازمان‌های بین‌المللی یا جهانی دیگری نیز وجود دارد مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی، سازمان جهانی خواربار (فائو) و … ما با همه‌ی این سازمان‌ها کاری نداریم، چرا که مثلاً شناخت یا بحث در باره‌ی سازمان جهانی خواربار (فائو) به طور مستقیم نمی‌تواند ما را در بیان مشکلات کارگری‌مان یاری کند یا با آن که می‌شود ادعا و ثابت کرد تأثیر تصمیمات سه تفنگدار نظام سرمایه‌داری جهانی، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی، در به فلاکت کشاندن و نشاندن کارگران کم نیست و به طور مستقیم با حذف یارانه‌ها تحت عنوان طرح هدفمندی یارانه‌ها! و ورود بی در و پیکر همه چیز خارجی حتی دسته‌ی بیل و بی‌ارزش کردن عملی پول ملی بدون برداشتن عملی صفرها، صابون این سازمان به تن ما کارگران ایرانی خورده و با پوست و گوشت خود تهی‌تر شدن سفره‌ی خالی خود را درک و لمس کرده‌ایم، اما به هزار و یک دلیل، از جمله همان «تن به رضایت دادن» به و هزار چیز متهم نشدن، چشم‌مان را بر موجودیت تلخ و زیان بار این سه تفنگدار نظام سرمایه داری می‌بندیم و تنها درباره سازمانی بحث و گفتگو می‌کنیم و سعی در شناختش خواهیم داشت که به دلیل تعریف وجودی‌مان توسط قانون‌گذار در ماده‌ی دوم قانون کار، حق طبیعی، مدنی، قانونی، عرفی و غیره و غیره ماست که سازمان بین المللی کار، ILO ، را بشناسیم و از وجودش بهره‌مند شویم. حتی اگر ایرادات پایه‌ای بسیاری به این سازمان داشته باشیم موظف به استفاده از امکانات آن هستیم، چنانچه رئیس جمهورهای ما نیز هرساله از تریبون سازمان ملل استفاده می‌کنند. گفتیم: حق طبیعی و قانونی و غیره‌ی ماست که سازمان بین المللی ILO را بشناسیم. چطور باید بشناسیم؟ اصلاً مقرش کجاست؟ کی و چگونه تأسیس شده؟ اساسنامه اش چیست؟ چه باید، نبایدهایی دارد؟ کدام قرار و مدارش الزامی و لازم به اجراست و کدامشان دلبخواهی؟ بیائید گمان کنیم از بس این خواسته‌ی ما کارگران برای شناختن سازمان ILO و قانون کار و حقوق بنیادین کار طبیعی و عادیست که همه‌ی دست اندرکاران دولت خدمتگذار! از جان و دل این خواسته ما را پذیرفته اند و اصلاً مانند جناب آقای ابوالقاسم سرحدی زاده، وزیر کار دوران تدوین و تصویب قانون کار، که در مراسم بزرگداشت تصویب قانون کار در دروازه غار فرمودند : «کارگران ایران شایستگی تشکیل دولت را دارند»، قصد شرمنده کردن ما کارگران را دارند و هیچ مانعی نه تراشیده اند و نه خواهند تراشید تا ما با سازمان بین‌المللی کار و ساختارش و قوانینش آشنا شویم. خب حالا کجا را باید بگردیم؟ کدام رسانه در عصر ارتباطات ما را یاری می‌کند؟ تا آگاه شویم حقوق ما کارگران چیست؟ تلویزیون؟ رادیو؟ یا روزنامه‌ها؟
تلویزیون که رسانه‌ی ملی است و ما کارگران سر جمع با اهل و عیال فوقش می‌شویم بیست، سی میلیون ناقابل؛ پس زورکی هم جزء ملت به حساب نمی‌آئیم تا در شبکه‌ای ساعتی، روزی، شبی، برنامه‌ای به ما تعلق داشته باشد و دردهای ما. رادیو هم که فقط هنگام رفتن به سر کار باید بشنویم تا بدانیم از کدام مسیر می‌شود از ترافیک گریخت و بدون جریمه‌ی دیرکرد به سر کار رسید، پس می‌ماند روزنامه که از آن هم خبری نیست.اما نه، دروغ چرا تا قبر آآآ! روزنامه ای با نام و نشان ما هر روز چاپ می‌شود «کار و کارگر» که انصافاً نصف صفحه‌ی سوم آن کم و بیش متعلق به اخبار کارگری است، بررسی عملکرد این روزنامه مطلبی جداگانه می‌طلبد زیرا ارگان یک تشکلات رسمی کارگری می‌باشد که کم، حرف و حدیث ندارد فقط برای مثال می‌توان یادآور شد که: هنگام نیاز برای تسخیر صندلی نمایندگی مجلس، یا برخورداری از منفعتی ویژه در صفحه‌ی اول از قول آقای حسن صادقی با تیتری درشت می‌نویسد : «کارگران سندیکا می‌خواهند، آن هم از نوع فرانسوی!» و پس از عبور از آن هنگام و هنگامه، واژه‌ی سندیکا بیگانه و بیانگرش بیگانه پرست می‌شود و استفاده از این لولو بی مورد، بگذریم. با توجه به شرایط موجود و این که عملاً ما کارگران باید از بام تا شام کار کنیم و کار کنیم تا از لابه لای این همه بی‌حقوقی لقمه‌ای بر سر سفره ببریم و شکر کنیم که کاری هست تا کارگری کنیم.
چگونه باید آگاه شویم در ما بین جنگ اول و دوم جهانی 1919 بر اثر فشارها و عقب نشینی‌های متعدد نیروها و کشورهای درگیر، نهایتاً بخش‌هایی از حقوق بنیادین کارگران پذیرفته شد، که به تشکیل و ایجاد سازمان بین المللی کار ILO منجر شد اینک 198 کشور از جمله ایران عضو این سازمان جهانی هستند و هر ساله در ژنو نشست و جلسه برگزار می‌کنند. این سازمان مصوبات یا باید و نبایدهایی را نوشته و به امضای اعضاء رسانده که به آنها مقاوله نامه می‌گویند که چون مقاوله به معنای با هم قول و قرار گذاشتن است می‌توان مقاوله‌نامه را به معنای قول و قرارهای نوشته شده دانست که اعضاء با امضای آن متعهد به اجرای آن می‌باشند. این مقاوله نامه‌ها با شماره شناخته می‌شوند و چگونگی شماره‌بندی‌های آن برای ما مشخص نیست. تعدادی از این مقاوله‌نامه‌ها را به دلیل گوشه‌ی چشمی به فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی ایران داشتن، در این جا می‌آوریم. نخست مقاوله نامه‌ی شماره 87 درباره‌ی آزادی ایجاد تشکل، در ماده 2 این مقاوله نامه آمده است : کارگران و کارفرمایان می توانند بدون هیچ گونه امتیاز بر طبق تمایل خود و بدون اجازه‌ی قبلی اقدام به تشکیل سازمان‌هایی به میل خود نموده و یا به این سازمان‌ها بپیوندند به شرط این که اساسنامه‌های آن سازمان‌ها را رعایت کنند. [ماده 1/3 سازمان‌های کارگران و کارفرمایان حق دارند اساسنامه و آئین‌نامه‌های اداری خود را تدوین نمایند و نمایندگان خویش را آزادانه انتخاب و اداره امور و فعالیت خود را تنظیم و برنامه‌ی عملی خود را اعلام دارند]. [ماده 2/3 مقامات دولتی باید از هر گونه مداخله ای که ممکن است این حق را محدود یا مانع اعمال قانونی آن باشد خودداری نمایند]. ماده 4 سازمان‌های کارگران و کارفرمایان را نمی‌توان از طریق اداری منحل یا توقیف کرد. [ماده 15 این مقاوله نامه فقط برای کشورهایی لازم الاجراست که الحاق آنها توسط مدیر کل دفتر بین المللی کار به ثبت رسیده باشد].
مقاوله نامه‌ی شماره 111 درباره‌ی عدم تبعیض بین کارگران ماده 1 بند الف : هر گونه محرومیت و یا برخورداری از امتیاز بر اساس نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، عقیده‌ی سیاسی، اصلیت ملی یا ریشه‌ی اجتماعی که برابری رفتار و فرصت‌ها در امر اشتغال و حرفه را به نوعی بلا اثر یا خدشه دار سازد.
مقاوله‌نامه‌ی شماره 98 درباره‌ی حق تشکل و مذاکره‌ی دسته جمعی [ماده 1 کارگران باید در مقابل اعمال ضد اتحادیه‌ای تبعیض‌آمیز در زمینه‌ی اشتغال از حمایت کافی برخوردار باشند]. ماده 2 الف : مشروط نمودن استخدام یک کارگر به این که عضو یک اتحادیه نشود یا از عضویت یک اتحادیه استعفا دهد ممنوع است. [ماده 2 ب : اخراج یک کارگر یا ایجاد مزاحمت برای او به وسایل مختلف به علت عضویت وی در یک اتحادیه و یا به علت مشارکت وی در فعالیت‌های تشکیلاتی، در غیر ساعات کار یا در صورت موافقت کارفرما درساعت کار، ممنوع است].
مقاوله نامه‌ی شماره 138 درباره‌ی منع کار کودکان یا حداقل سن اشتغال می‌باشد.
گویا این مقاوله‌نامه‌ها مثل ورق استیل از جنس بگیر و نگیرند، بعضی از این مقاوله نامه‌ها الحاقی و بعضی غیرالحاقی هستند و شاید مفهوم الحاقی یا غیرالحاقی ناشی از پذیرش و ملحق شدن یک کشور و عدم پذیرش و ملحق نشدن کشور دیگر باشد. این برداشت از ماده‌ی 15 مقاوله نامه‌ی شماره‌ی 87 ناشی می‌شود و یادآور قانون کار خودمان است با اما و اگر و تفسیر بردار بودنش.
با خواندن همین تعداد از مقاوله نامه‌های سازمان جهانی کار ILO دست کم متوجه تفاوت‌های اساسی و بنیادین فصل ششم قانون کار خودمان که تنها سه شکل از تشکل کارگری را، آن هم با بایدها و نبایدهای دست و پا گیر و غیر کارگری، پذیرفته با قوانین بنیادین کار می‌شویم. همین جاست که از خنده روده بر و از گریه بی‌حال‌تر می‌شویم! خنده بر جای خودمان و ادعاهای رنگارنگ کارفرمایان و تئوریسین‌های طرفدارشان که: همه‌ی دلایل به صرفه نبودن تولید را ، در حمایت پیش از حد قانون کار از کارگران و هزینه‌ی بالای دستمزد می‌دانند.
و گریه‌مان از این است که همگان می‌دانند : تمام مثلاً جنبه‌های حمایتی قانون کار، صرفاً مکتوب است و بس و سال‌هاست در اجرا پشیزی نمی‌ارزد و دولت خود به عنوان بزرگترین کارفرما آن را عملاً زیر پا گذاشته و همه‌ی بسترهای مناسب برای رشد سرمایه را: از حذف کارگاه‌های زیر پنج و ده نفره از شمول قانون کار، رونق دادن به قراردادهای موقت و سفید امضاء، اجازه‌ی معوق ماندن چندین ماهه دستمزد بر خلاف ماده‌ی 3 قانون کار و اخیراً نیز با خواندن فاتحه برای قانون کار و دستبرد به دارایی کارگران در تأمین اجتماعی و افزایش سهم بیمه کارگر و از افزایش سن بازنشستگی گرفته تا … فرآهم آورده و می‌آورد تا مبادا که سرمایه‌های محترم از نبود بستر امن و مطمئن؟ راهی دیار غربت شوند. حال که از خنده و گریه فراغت یافته‌ایم در پایانی اجباری، زیرا می‌توان تا مثنوی هفتاد من کاغذ شود از دردهای کارگری گفت و گوشی شنوا نیافت. آری به اجبار در پایان می‌گوئیم : کاش می‌شد جناب وزرا و وکلا را وامی داشتیم یکی دو ماه در محل کار ما، کار کنند با همه‌ی شرایط موجود و حاکم بر ما. یعنی مثل آب هر روز ِاحساس عدم امنیت شغلی را ذره ذره نوشیدن، کار کردن ده الی دوازده ساعته بدون دریافت اضافه‌کاری، معوقه ماندن دائمی چندین ماهه‌ی دستمزد و گریختن دائم از پیش چشم صاحب‌خانه و بقال سر گذر، کار کردن پا به پای مردان و نصف مزد دریافت کردن به خاطر زن بودن، کار کردن در پستوها و دخمه‌ها به جای درس خواندن و بازی کردن، کار کردن و جان به لب شدن و با کوچک‌ترین اعتراض سرکوب شدن، رفتن به سرکار و درب کارخانه را بسته دیدن و شاهد فروش آجر و زمین و سوله و دستگاه‌ها شدن، به دلایلی غیر اراده‌ی خود بیکار شدن، زیر پوشش بیمه‌ی بیکاری قرار نگرفتن و …
آری کاش می‌شد و آن گاه از این وزرا و وکلا می‌پرسیدم هنر چیست؟ هنرمند کیست؟ به راستی که بهترین هنرپیشه‌ها صرفاً می‌توانند به طوری زیبا و جاندار و طبیعی، شرایط زیستی و حسی یک انسان را بازی کنند، بر روی پرده یا روی سن. اما ما خود آن انسانیم، خود آن گارگر.
