اسماعیل نوری علا
فضای سیاسی کنونی که در آن از وجود یا پیدایش مدعیان مختلف آلترناتیو بودن، همچون شورای ملی مقاومت با محوریت سازمان مجاهدین، یا آلترناتیو شورای ملی شکل گیرنده در اطراف شاهزاده رضا پهلوی، یا تشکلی که صفت «سوسیالیستی» را برازندهء خود یافته است و بالاخره همین «اتحاد برای دموکراسی در ایران» حضور دارند، کلاً نشانگر آن است که ما شاهد صحنهء جدیدی هستیم که در آن مدعیان مختلف آلترناتیو بودن رویاروی هم قرار گرفته و خود را در معرض قضاوت افکار عمومی می گذارند. و، به این ترتیب، ما یک قدم دیگر به فضای دموکراسی نزدیک تر شده ایم.
هفتهء گذشته، با کمال خوشحالی، خوانندهء «سند اعلام موجودیت» جریانی که خود را «اتحاد برای دموکراسی در ایران» نامیده است شدم؛ سندی که، در این مقاله و از این پس، از آن با عنوان «مانیفست اتحاد» یاد خواهم کرد؛ با توجه به این نکته که تفاوت این «مانیفست» با برخی «منشور» های تشکلات در حال تأسیس در آن است که اینگونه «منشور» ها فاقد هرگونه ساختار منطقی نظری و عملی بوده و بیشتر به کشکولی پر از «همهء چیز های خوب» شبیه اند، حال آنکه «مانیفست» دارای خط و ربط منظمی است که، البته به دلایل آشکاری که شرح خواهم داد، هنوز از صراحت کافی برخوردار نیست.
باری، انتشار این مانیفست بیش از هر چیز تأکیدی بر این واقعیت است که اکنون دیگر «آلترناتیو سازی» در خط پیشاپیش تحولات گفتمانی اپوزیسیون خارج کشور قرار گرفته است. فضای سیاسی کنونی که در آن از وجود یا پیدایش مدعیان مختلف آلترناتیو بودن، همچون شورای ملی مقاومت با محوریت سازمان مجاهدین، یا آلترناتیو شورای ملی ِ شکل گیرنده در اطراف شاهزاده رضا پهلوی، یا تشکلی که صفت «سوسیالیستی» را برازندهء خود یافته است، و بالاخره همین «اتحاد برای دموکراسی در ایران» حضور دارند، کلاً نشانگر آن است که ما شاهد صحنهء جدیدی هستیم که در آن مدعیان مختلف آلترناتیو بودن رویاروی هم قرار گرفته و خود را در معرض قضاوت افکار عمومی می گذارند. و، به این ترتیب، ما یک قدم دیگر به فضای دموکراسی نزدیک تر شده ایم.
این واقعیت درخور شادمانی بسیار است؛ بخصوص برای کسانی که سالیان متمادی در راستای جا انداختن «گفتمان ضرورت آلترناتیو سازی» در سپهر سیاسی ایران کوشیده و در ابتدا با مخالفت بسیاری از چهره های آلترناتیو ساز کنونی، از جمله در همین «اتحاد»، مواجه بوده اند. اما، همیین اصرار بلندمدت کوشندگان مزبور از یکسو، و گرایش تدریجی نیروهای مختلف به اینکه برای «گذار از حکومت اسلامی» (چه بی خشونت و چه با خشونت) بوجود آلترناتیو نیرومندی نیاز است که مشخصاتی متضاد با حکومت اسلامی داشته باشد، از سوی دیگر، این مسئولیت خطیر را برگردهء طرفداران «آلترناتیو سازی» می نهد که هر یک، در حد بضاعت نظری و توان فکری خود، این جریانات را به نقد کشیده و نیک و بدشان را در ترازوی انصافی که در حیطهء درک خود دارند بسنجند. و آشکار است که برای نقد و بررسی نیک و بد هر حرکت آلترناتیو سازانه ای به وجود معیارهائی نیاز است که از یکسو بر منطق و، از سوی دیگر، بر تجربه و درس آموزی از گذشته بنا شده باشند.
من، بعنوان یکی از کوشندگان پی گیر پروژهء آلترناتیو سازی در برابر حکومت اسلامی، بر این اعتقادم که معیارهای لازم برای پیش بینی نسبتاً درست و واقع گرایانهء پیروزی یا شکست آیندهء یک جریان آلترناتیو ساز از انگشتان دست تجاوز نمی کنند:
اول: اگرچه آلترناتیو سازی یک کار گروهی است و به اجماع حداکثری نیروها و شخصیت های سیاسی نیازمند است، اما هیچ ائتلافی نمی تواند، از همان آغاز راه، مدعی آلترناتیو بودن باشد و تنها در انتهای مسیر آلترناتیو سازی است که می توان دید کدام نیرو توانسته است از جانب مردم بعنوان آلترناتیو حکومت فعلی شناخته شود. به عبارت دیگر، «آلترناتیو ساختن» کار همهء گروه های سیاسی است اما «آلترناتیو بودن» تنها بوسیلهء مردم تثبیت می شود. مگر اینکه تشکلی بکوشد آلترناتیو بودن خود را به کمک و حمایت خارجی ها تسجیل کند که آن مقولهء دیگری است و باید جداگانه به آن پرداخت، چرا که آلترناتیوهای دست ساز بیگانگان از جنم دیگری هستند و نمی توانند صفت «ملی و مردمی» با خود حمل کنند.
دوم: هیچ حرکت سازمان دهنده ای به «آلترناتیو ملی و مردمی» تبدیل نمی شود مگر اینکه توانسته باشد، از طریق کار شفاف و وجود شخصیت هائی شناخته شده و معتمد، بیشترین اعتمادها و حمایت ها را از جانب مردمی که به کار سیاسی توجه دارند جذب کند.
سوم: حرکت آلترناتیو سازی باید با دقت و آینده نگری کافی، بر بنیاد تعیین مطلوب ترین هدف، اتخاذ واقعی ترین و مبرم ترین استراتژی، و محاسبهء حداکثر تاکتیک هائی که می توانند، هم به تناوب و هم بموازات یکدیگر، عمل کنند، و از نظر علمی و منطقی قابل توجیه باشند، شکل بگیرد.
چهارم: در فقدان یک شخصیت کاریزماتیک که معمولاً همهء نیروها، به رغبت یا اکراه، برتری او را بر خود می پذیرند (که در حال حاضر، خوشبختانه، با چنین شخصیتی روبرو نیستیم)، تشکلاتی که بر محور یک سازمان یا یک فرد سیاسی شکل بگیرند، در واقع، بر عکس جریان روند آلترناتیو سازی شنا کرده و خود را در دورترین نقطه نسبت به «آلترناتیو شدن» قرار می دهند. علت این امر آن است که آن «تک فرد» یا «تک سازمان» که می خواهد خود را محور کار قرار داده و در یک جریان ائتلاف ساز به رهبری نائل شود، بیشتر دارای قدرت دافعه است تا جاذبه، و «برتری جوئی ِ» مستتر در اینگونه روند ها مهمترین بازدارندهء وصول به اجماع حداکثری بشمار می رود.
پنجم: از آنجا که «آلترناتیو» می خواهد که «جایگزین» وضع فعلی و حکومت کنونی شود، در مرحلهء تعیین هدف و اتخاذ استراتژی ِ خود، نمی تواند با کسانی که هنوز دلی با حکومت کنونی دارند و عناصر اصلاح طلب آن محسوب می شوند همکار شود. تضاد بین دو هدف آلترناتیوسازان و اصلاح طلبان (یکی برای گذار از رژیم و دیگری برای اصلاح و حفظ آن) مسلماً هم از شفافیت ائتلاف ها می کاهد و هم کارائی آنها را ناقص می کند. این سخن اما و البته نافی امکان همکاری های تاکتیکی با اصلاح طلبان یک رژیم و عناصر ناراضی درون آن نیست بلکه بر اساس این باور مطرح می شود که این همکاری ربطی به «مرحلهء آلترناتیو سازی» ندارد و تنها در هنگامی که آلترناتیو ساخته و تثبیت شد، اعضاء آلترناتیو مورد اعتماد و حمایت مردم می توانند در مورد اینگونه همکاری های تاکتیکی تصمیم گیری کنند.
به نظر من، به کمک معیارهای پنجگانهء فوق است که می توان به وضعیت کنونی بخش هائی از اپوزیسیون که به راه آلترناتیو سازی گام نهاده اند بازگشته و موارد گوناگون مندرج در کوشش آنها را مورد بررسی قرار داد. مثلاً، و بعنوان دست گرمی، اگر معیار شمارهء 5 بالا را در نظر بگیریم، می توانیم دید که چرا احتمال تبدیل شدن شورای ملی مقاومت (با محوریت سازمان مجاهدین) و شورای ملی ایرانیان (با محوریت شاهزاده رضا پهلوی) به یک آلترناتیو معتبر بسیار اندک است و بزودی، بخاطر مقاومت سازمان ها و شخصیت های بیرون از این «شورا» ها، کار آنها صرفاً به پیدایش ائتلاف های کم دامنه ای از طرفداران شخص یا سازمانی که محور واقع شده می انجامد و همین امر، خودبخود، راه پیوستن مخالفین به یک ائتلاف وسیع را می بندد.
***
خوشبختانه، «اتحاد برای دموکراسی در ایران» از این بلیه در امان مانده است و هیچ کدام از شخصیت های آن، حتی شناخته شده ترین شان همچون مهندس شریعتمداری، دکتر سازگارا، دکتر آهی، دکتر باقرزاده و… و همچنین شناخته شده ترین سازمان هاشان همچون سازمان فدائیان خلق و حزب کوملهء کردستان ایران، و… ادعای محوریت این اتحاد را ندارند و در راستای برتری جوئی در درون آن نیز حرکت نکرده اند. این نیز پدیده ای نو و دلگرم کننده است.
اما در ارزیابی کار یک جریان آلترناتیوساز نمی توان تنها به همین یک معیار بسنده کرد و لازم است که ارزیابان، در کار خود، ضوابط و مفروضات و معیارهای دیگر را نیز در نظر بگیرند. و درست در اینجا است که کار «اتحاد برای دموکراسی»، به شرح زیر، با دست اندازهائی چند روبرو می شود.
نخست می توان گفت که این«اتحاد»، با توجه به معیار شمارهء دوی ما، و در زمینهء جلب اعتماد مردم، کار خود را با غیرشفاف بودن کامل آغاز کرده و در کنفرانس استکهلم اش درها را به روی رسانه ها و ناظران بسته و پس از آن نیز حاصل کار کنفرانس را منتشر نساخته است. بااین وجود، هنگامی که واکنش های منفی نسبت به این «رمز و راز مداری» از همه جانب برخاست، کنفرانس بروکسل با شفافیت بیشتری برگزار شد و در کنفرانس پراگ قدم بلندتری در این راه برداشته شد.
اما آیا می توان بر اساس این اقدامات نتیجه گرفت که اکنون براستی شفافیت کامل بر کار این «اتحاد» مسلط شده است؟ و یا اینکه هنوز بسیاری از مطالب مربوط به آن در پس پردهء ابهام نهفته اند؟ به نظر من می رسد که این اتحاد امر شفافیت را صرفاً به گذاشتن ویدئوی سخنرانی ها و بحث های علنی کنفرانس ها بر روی اینترنت، و انتشار برخی اسناد لازم، اما گنگ، در رسانه ها، تقلیل داده و بسیاری از مطالب را هنوز هم علنی نکرده است. چند مورد را بررسی کنیم:
– در «مانیفست» به چند واحد تشکیلاتی اشاره شده، از جمله به “شورای سیاستگزاری اتحاد” که در “نشست ادواری ِ” خود پیشنهادات رسیده را به “کمیسیون های منتخب شورای سیاست گزاری” فرستاده و، پس از دریافت نظرات آنها، مانیفست اتحاد را به صورت دو “سند راهبردی” تصویب کرده است.
متأسفانه، به هیچ روی معلوم نیست که اعضاء “شورای سیاستگزاری اتحاد” چه کسانی هستند؟ کی و چگونه به عضویت این شورا برگزیده شده اند؟ و کدام مجمعی کار این گزینش را انجام داده است؟
یا معلوم نیست خود این «شورا» چگونه و با استفاده از وجود چه کسانی “کمیسیون ها”ی خود را انتحاب کرده است؟
در طی سه کنفرانسی که رفته رفته نام «اتحاد برای دموکراسی» را مطرح ساختند، هر بار شرکت کنندگان مختلفی حضور داشته اند و اگرچه اعلام شده بود که یک «کمیتهء تدارکات» موضوع پنل ها و سخنرانان را تعیین می کند اما، در هیچ یک از کنفرانس ها، کسانی بعنوان «هیئت مؤسس اتحاد» اظهار وجود نکرده و، بالطبع، «شورای سیاستگزاری» را نیز انتخاب ننموده اند.
کاملاً معلوم است که مؤسسین واقعی اما اعلام نشدهء اتحاد، اعضاء شورای سیاستگزاری و اعضاء کمیسیون های منتخب این شورا را با روش «دست چین کردن» انتخاب نموده و، حتی پس از اجرائی کردن این روش، نیز نام خود و منتخبین شان را اعلام نکرده اند؛ آنگونه که این «مانیفست» نیز بدون داشتن امضاهائی مشخصی انتشار یافته و فاعل فعل «دست چین کردن» نیز مشخص نشده است.
– از سوی دیگر، این اتحاد توانسته است با سخاوت تمام مخارج سفر، اقامت، و تغذیهء آن دسته از شرکت کنندگان در کنفرانس هایش را که داوطلب پرداخت مخارج خود نبودند و نمی توانستند به خرج خود و بعنوان ناظر شرکت کنند، بپردازد. در مورد کنفرانس استکهلم ادعا شد که این کنفرانس با کمک مالی بنیاد «اولاف پالمه» برگزار شده است. اما در جریان برگزاری دو کنفرانس بروکسل و پراگ با یک شخصیت محوری مالی به نام آقای جواد خادم روبرو شدیم که فقط تا این حد از اطلاع را در اختیار دیگران گذاشته که مخارج کنفرانس ها بوسیلهء برخی از بازرگانان ایرانی تأمین شده که چون به ایران رفت و آمد دارند نمی توان نام شان را اعلام کرد.
من فکر می کنم که این همان پای زشت طاووس زیبائی است که قرار است بصورت «اتحاد برای دموکراسی» در آفاق اپوزیسیون خارج کشور بال و پر بگشاید.
****
حال بپردازیم به چگونگی و چرائی گزینش هدف، استراتژی و تاکتیک های مبارزاتی که در این مانیفست مطرح شده اند. در این زمینه لازم است که، قبل از هر سخنی، به این اصل مهم توجه کرد که تفاوت هدف و استراتژی و تاکتیک را می توان در دو محور «زمان» و «تغییر پذیری» تشریح نموده و نشان داد که «هدف» دارای ماهیتی بلند مدت و تغییرناپذیر است و هرگاه تشکلی هدف خود را تغییر دهد در واقع انحلال خود را اعلام داشته و از آن پس بصورت تشکل نوینی به حیات خود ادامه می دهد؛ حال آنکه استراتژی اگرچه در مقابل تغییر بسیار مقاوم است اما می توان، با تمهیدات مختلف و بلند مدت، در آن تغییراتی را تزریق کرد. در مقابل تاکتیک ها سخت انعطاف پذیرند و آنها را می توان در صحنهء عمل تغییر داد. این تعریف ِ از نحوهء تغییر پذیری ِ عناصر سه گانهء یک «پروژه» ما را به صورت مشروح زیر به استفاده از «معیار چهارم» یاد شده در بالا، برای ارزیابی هدف، استراتژی و تاکتیک های اتحاد کمک می کند:
1. در زمینهء هدف: گفته شده که «هدف اتحاد بسترسازی برای یک همگرایی و همآوایی بزرگ نیروها است». و این نیروها نیز چنین مشخص شده اند: «نیروهایی که راهکار انتخابات آزاد بر اساس معیارها و موازین بین المللی را برای گذار به دمکراسی در ایران بر می گزینند». در این زمینه همچنین می خوانیم که اتحادراه کارهای عملی مختلفی را برای پیش برد پروژهء خود پیش بینی کرده و شرح تفصیلی آنها را در مانیفست خود ارائه داده است. در مجموع اما می توان گفت که «هدف اتحاد» عبارت است از «بسترسازی برای یک همگرایی و همآوایی وسیع» که از نظر من، همان اقدام برای آلترناتیو سازی محسوب می شود.
اما همینجا می توانیم بپرسیم که اگر روزی موفق شویم به آن «همگرائی و همآوائی مطلوب اتحاد» برسیم، آیا به هدف خود هم رسیده ایم و کار «اتحاد» مان به اتمام رسید و باید کرکرهء بساط مان را پائین بکشیم؟ یا نه، لازم است که متوقع باشیم که از دل «همگرائی و همآوائی نیروهای باورمند به انتخابات آزاد» آلترناتیوی بیرون آمده و تازه کار خود را شروع کند؟ و براستی چنین آغازی چگونه می تواند ممکن شود وقتی که ما به هدف خود رسیده باشیم؟
همین نکتهء بدیهی نشان می دهد که اتحاد در انتخاب «هدف» به راه خطا رفته است. هدف آخرین چیزی است که اتحاد باید به آن برسد و لذا «بسترسازی برای یک همگرایی و همآوایی وسیع» نمی تواند هدف باشد. یعنی، می توان دید که «اتحاد» کنونی هدف خود را سرسری و بر اساس اسقاط تکلیف تعیین کرده و بجای آن لازم است که اتحاد «همگرائی و همآوائی نیروهای باورمند به انتخابات آزاد» و حتی ایجاد «آلترناتیو منتجه از آن» را از مرتبهء «هدف» به مرحلهء «استراتژی» تنزل داده و، بجای آنها، «استقرار دموکراسی در ایران» را هدف خویش قرار دهد ـ واقعیتی که در نام این اتحاد نیز عیان است.
2. در زمینهء تعیین استراتژی: اتحاد، بی اعتناء به اینکه به غلط استراتژی «همگرائی و همآوائی نیروهای باورمند به انتخابات آزاد برای آلترناتیو سازی» را در جایگاه هدف گذاشته و خود را در یک بن بست قرار داده است، در سراسر مانیفست خویش «انتخابات آزاد» را به عنوان «استراتژی پروژه»اش معرفی می کند بی آنکه توجه کند که خواستاری انتخابات آزاد تنها یک سیاست تاکتیکی است و مبارزه برای «استقرار دموکراسی در ایران» را نمی توان در چهارچوب تنگ یک چنین تاکتیکی زندانی کرد.
به این نکته بازخواهم گشت، اما در همین جا توجه کنیم که گزینش «انتخابات آزاد» (حتی بصورت اشتباه در انتخاب آن بعنوان استراتژی) اتحاد را با این مشکل مواجه می سازد که دیگران نیز، در کوشش های خود برای آلترناتیو سازی، به «انتخابات آزاد» اشاره و توجه دارند (مثلاً اسم کامل شورای ملی وابسته به شاهزاده رضا پهلوی عبارت است از «شورای ملی ایرانیان برای انتخابات آزاد»).
اتحاد، در مواجهه با این مشکل لازم دیده است که چنین توضیح دهد: «امروزه مفهوم انتخابات آزاد در فضای سیاسی ایران مقولهء آشنائی است و از جناح های حاکم تا اصلاح طلبان و مخالفان بنیادین جمهوری اسلامی آن را بکار می گیرند، اما مقصود یگانه ای از کاربرد آن ندارند».
و در پی همین اذعان به وجود «گوناگونی برداشت ها از مفهوم انتخابات آزاد»، اتحاد توضیح می دهد که با دو برداشت زیر از «انتخابات آزاد» موافق نیست:
برداشت اول: «گروه دیگری از هموطنان و نیروهای سیاسی که اصولاً انجام هرگونه انتخابات آزاد را با وجود جمهوری اسلامی ممکن نمی دانند و، ضمن پذیرش اصل انتخابات منصفانه و آزاد، انجام آن را به فردای پس از گذار ازنظام حاکم محول می کنند»
اتحاد در این مورد می گوید که «ما مسلماً با این اصل که در فردای پس از این نظام باید انتخابات آزاد تنها معیار حاکمیت باشد، نه تنها اختلافی نداریم که بر آن پای می فشاریم. ولی تفاوت ما با آنان بیشتر بر سر انتخاب راهکارهای گذار از وضعیت موجود به دموکراسی است».
مانیفست اما در مورد چگونگی و چرائی این «تفاوت» نکته ای را برای طرح ندارد چرا که می گوید: «متاسفانه تاکنون راه کار مجزائی از سوی آنان ارائه نشده تا بتوان به مقایسه پرداخت»؛ که البته معلوم نیست اگر آن دیگران هنوز «راه کار»ی نشان نداده اند گردانندگان «اتحاد» از کجا فهمیده اند که در مورد «راهکارهای گذار از وضعیت موجود به دموکراسی» با آنها اختلاف دارند!
برداشت دوم: اتحاد می گوید اگرچه با آنانی که انتخابات آزاد را یک «جنبش مطالباتی از نظام موجود» و «کوششی برای اصلاح نظامم می دانند نکات اشتراک دارد اما استراتژی اش «راه کاری متفاوت» است. و این تفاوت در چیست؟ اتحاد توضیح می دهد که قصد ندارد انتخابات آزادی را مطرح سازد که بر اساس قوانین و مقررات حکومت اسلامی انجام شود و می خواهد تا حکومت اسلامی بپذیرد که انتخابات را بر اساس ضواط بین المللی انجام دهد.
اتحاد در توضیح برداشت خود از «استراتژی انتخابات آزاد» چنین می گوید: «ما وادار ساختن حاکمیت به تمکین به استانداردهای جهانی بر مبنای اعلامیهء جهانی حقوق بشر و اعلامیهء شورای بین المجالس (مصوب مارس ۱۹۹۴ پاریس) را، اصل اساسی برای انجام پذیری انتخابات آزاد و منصفانه و از شرایط لازم برای تحقق این پروژه می دانیم».
و، بدین ترتیب، در پس لفاظی هائی چند، روشن می شود که گوهر استراتژی اتحاد «رسیدن به انتخابات آزاد نیست» بلکه آن را باید در عبارت «وادار ساختن حاکمیت به تمکین» جستجو کرد.
3. در مرحلهء تعیین تاکتیک ها: مانیفست این مرحله را بصورتی گذرا مطرح کرده و توضیح می دهد که اتحاد در این مرحله دو «تاکتیک» را در نظر گرفته است: یکی «پیشبرد گفتگوی ملی دربارهء راه گذار به دموکراسی و نیز پیرامون گسل ها و تنش های اجتماعی در ایران برای ایجاد تفاهم و توافق» و دیگری «کمک به گسترش جنبش های مطالباتی و اعتراضی در شکل مبارزات بی خشونت».
در مجموع، در می یابیم که اتحاد می خواهد، با تکیه بر تاکتیک های مورد نظر خود، کاری کند که حاکمیت کنونی آنقدر ضعیف شود که به انجام انتخابات آزاد بر اساس اسناد بین المللی فوق الذکر تن دهد و یا، در کلام مانیفست، به این کار «وادار» شود.
این همهء آن چیزی است که از دل سه کنفرانس استکهلم ـ بروکسل و پراک (با مخارجی کم و بیش در حدود دویست هزار دلار) بیرون آمده و بوسیلهء یک شورای ناشناس سیاستگزاری و کمیسیون های منتخب آن فرموله شده است.
****
به نظر من، این نکته ای بدیهی است که اگر برای رسیدن به استقرار دموکراسی در ایران دست به «همگرائی و همآوائی» [ایجاد ائتلاف برای آلترناتیو سازی] بزنیم آنگاه باید بپذیریم که استقرار دموکراسی در ایران مفهومی جز برقراری امکان برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه بر اساس موازین بین المللی ندارد. به عبارت دیگر «انتخابات آزاد» نه می تواند هدف و نه استراتژی اتحاد برای مبارزه در راستای استقرار دموکراسی در ایران باشد و گزینش آن بعنوان «استراتژی» بوسیلهء «شورای سیاستگزاری اتحاد» نوعی تحصیل حاصل است: وقتی دموکراسی مستقر شد انتخابات آزاد هم حاصل می شود.
اما این «شورا» درست با همین حرف مخالف بوده و اعلام می کند که در سکوت باورمندان به «ضرورت انحلال حکومت اسلامی» پیرامون چگونگی منحل ساختن این حکومت، «اتحاد» ناچار است در مسیر «وادار کردن حاکمیت» حرکت کرده و به سرعت از «انحلال طلبی» دور شود.
بدین سان، این اتحاد، به تلویح ملیح، اقرار می کند که برای رسیدن به هدف خود «نیازمند ِ» باقی ماندن و یا نگاه داشتن ِ حاکمیت کنونی است؛ آن هم به این امید که حاکمیت، عاقبت، با لنگ انداختن در برابر مبارزات این «اتحاد»، تن به انتخابات آزاد بدهد و خود به دست خویش ریشه های حکومت اش را بخشکاند!
مانیفست می گوید: «ما این احتمال را که رژیم، در مرحلهء فروپاشی، از درون با شکاف مواجه شده و بخشی از آن برای حفظ پاره ای از امتیازات با اپوزیسیون همراه شود و تن به برگزاری انتخابات آزاد بدهد را نادیده نگرفته و از این فرصت استفاده خواهیم کرد».
اما معنای دیگر این سخن هم آن است که «اتحاد» برای روزی که «رژیم»، بی آنکه انتخابات آزاد را برگزار کرده باشد، فرو بپاشد دارای هیچ برنامه ای نیست و با گزینش «انتخابات آزاد» بعنوان «استراتژی» کلاً دست و پای خود را بسته و در رؤیائی بی برنامه دست و پا می زند.
اما اگر تصور کنیم که «اتحاد» می پذیرفت که هدف خود را «استقرار دموکراسی در ایران» قرار داده و استراتژی خود را «ساختن آلترناتیوی برخاسته از کوشش برای ترغیب بیشترین نیروها به همگرائی و همآوائی» اعلام می کرد، آنگاه خواستاری «انتخابات آزاد»، همچون یک «تاکتیک» کارآمد، در جایگاهی قرار می گرفت که در آن عامل تجربه اندوزی از راه مبارزه، با توانائی تمام، ماشین مبارزات را روغن کاری می کرد ـ بی آنکه تاکتیک های مختلف، و از جمله خواستاری برگزاری انتخابات آزاد، حتی بوسیلهء همین حکومت، همان مقاومت در مقابل تغییر را از خود نشان دهند که در مورد هدف و استراتژی گفتیم.
بهر حال، به اعتقاد من و در تحلیل نهائی، اگر «استراتژی واقعی اما پنهان شده در واژه ها»ی این اتحاد «وادار کردن حاکمیت به تمکین» باشد آنگاه در می یابیم که تمام احتجاجات آمده در این مانیفست برای هموار کردن راه همکاری «اتحاد» با «اصلاح طلبان مذهبی» طرح شده اند و، لذا، با بکار بردن معیار شمارهء پنج ذکر شده در آغاز این مطلب، می توان پیش بینی کرد که این اتحاد نیز، همچون اتحاد جمهوریخواهان، بزودی بصورت زائده ای چسبیده به پیکر اصلاح طلبی در آمده و با پست و بلند آن نوسان خواهد داشت.
همچنین، به نظر من، در همین راستا، این نکتهء تلویحی را نیز می توان دریافت که امتناع گردانندگان این تشکیلات از آوردن صفت «سکولار» در نام اتحادشان باید به دلیل همین چشمداشت به اصلاح طلبان باشد، و الا آشکار است که آلترناتیو هر «حکومت مذهبی ـ ایدئولوزیک» لزوماً باید «حکومت سکولار ـ دموکرات» باشد و دوری گزینی از واژهء «سکولار» تلویحاً به معنای آن است که «اتحاد» باور دارد که چیزی به نام «دموکراسی دینی» هم می تواند آفریده شود که بر بنیاد جدائی نهادهای دینی از نهادهای حکومتی عمل می کند. حال آنکه، بقول مولانا، «این چنین شیری خدا هم نآفرید!»
