بهرام رحمانی
…احمدی نژاد، هم چنین به عنوان نمونه ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرد و گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!»…
(بخش سوم)
اما کار تیم احمدی نژاد در انتخابت ۸۸ سخت تر شد. رقیب او میرحسین موسوی، هم از سوی اصلاح طلبان و هم از سوی بخش های زیادی از اصول گرایان مورد حمایت قرار گرفت. از این رو، تیم احمدی نژاد و تیم خامنه ای دست در دست هم دادند و در روز روشن آرای موسوی را نادیده گرفتند و بازنده انتخابات را به عنوان برنده آن اعلام کردند. این تقلب به حدی آشکار بود که علاوه بر هوادارن موسوی و کروبی با شعارهایی چون «رای من کو!»، دست به اعتراض زدند حتی مخالفین کلیت حکومت اسلامی نیز از این فضا استفاده کردند و تلاش نمودند تا با اقداماتی چون به «آتش کشیدن و لگدمال کردن تصاویر هم زمانی خمینی و خامنه ای» مسیر اعتراضات را به سوی مخالفت با کلیت حکومت اسلامی هدایت کنند. آتش زدن تصاویر هم زمان خمینی و خامنه ای در خیابان های تهران این پیام صریح را داشت که ما هیچ کدام از جناح های حکومت اسلامی را نمی خواهیم و خواهان سرنگونی کلیت آن هستیم. هر چند این اعتراضات به خونین ترین شکلی سرکوب شد اما نفرت عمومی از کلیت حکومت اسلامی، عمیق تر و گسترده تر شد. در ادامه اعتراضات، رفسنجانی نیز وارد عرصه کشمکش ها و رقابت ها شد تا جدا از موسوی و کروبی از یک طرف و خامنه ای و احمدی نژاد از سوی دیگر، اهداف خود را پیش ببرد. اما وی نیز همانند موسوی و کروبی توفیق زیادی نصیب اش نشد. اما این کشمکش ها پایان کار نبود و سرانجام نوبت خامنه ای و احمدی نژاد رسید و به این ترتیب، عرصه بر اصول گرایان تنگ تر شد و اختلافات میان طرفداران خامنه ای و احمدی نژاد بالا گرفت. داستان امام زمان و فیلم ظهور نزدیک است و غیره نیز به دادشان نرسید به طوری که مدتی است این پرونده را به طور موقت هم شده، بسته اند و درباره ظهور امامی که ۱۴۰۰ سال است در انتظار ظهور و حاکمیت و نابودی جهان بشری به سر می برد؟، سخنی به میان نمی آورند. از این رو، داستان «دید و بازدید» امام زمان و خامنه ای و احمدی نژاد کم تر و کم رنگ تر شده است. یا فعلا آن قدر احمدی نژاد و رهبرشان نگران آینده خود و حکومت شان هستند که وقت دیدار با امام زمان شان در چاه چمکران و یا بیابان هایی که رهبر در آن جا ها قدم می زند، ندارند؟!
گفتنی است به دنبال واکنش فرمانده سپاه و هشدار خامنه ای، احمدی نژاد با یک گام عقب نشینی سخنانش در مورد «برادران قاچاقچی: را تحریف شده خواند و این بخش از سخنان را از سایت دولت حذف کرد.»
در بیانیه ای که به این مناسبت منتشر شده، آمده است: «به دنبال انتشار خبر ناقص و تحریف شده از سخنان رییس محترم جمهور در «همایش راهبردهای نوین در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» (شنبه ۱۱ تیر ماه جاری) که بعضا با واکنش برخی از مسئولین همراه بوده است. ضمن اظهار تاسف از اقدام غیراخلاقی و غیرحرفه ای برخی خبرگزاری ها و سایت های خبری در انتشار چنین اخباری بار دیگر تاکید می شود که تنها مرجع موثق و معتبر انتشار اخبار رییس محترم جمهور، سایت ریاست جمهور و مرکز ارتباطات، اطلاعات و تبلیغات دفتر رییس جمهور است.»
در واقع اصل سخنان احمدی نژاد که اشاره مستقیم به «نهادهای امنیتی» دارد، حذف شده است. او، گفته بود: «تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می برد، می آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.»
احمدی نژاد، هم چنین به عنوان نمونه ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرد و گفت: «بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!»
احمدی نژاد، از «برادران قاچاقچی» یاد کرد که با واکنش شدید سردار جعفری روبرو شد. فرمانده سپاه اتهام زنی به سپاه درباره قاچاق کالا را برنامه ای از سوی افراد ذی نفع در قاچاق خوانده و گفته: «این افراد با مطرح کردن چنین بحث هایی قصد دارند توجه دولت و دستگاه های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می افتد، منحرف کنند.»
لازم به یادآوری است فرمانده کل سپاه دو روز پیش مدعی شده بود: «نیروهای مسلح به طور طبیعی به دلیل وضعیت نظامی که دارند، اسکله هایی نظامی در اختیارشان است که در آن ها هیچ وقت بحث تبادل کالا صورت نمی گیرد و این مسایل صحبت های انحرافی است که مطرح می کنند.»
بعد از آن که محمود احمدی نژاد در همایش علمی تخصصی «راهبردهای نوین پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» با بیان این که «هیچ وزارتخانه ای خارج از کنترل گمرک نباید اسکله داشته باشد»، تاکید کرد: «کالاهای نظامی و دفاعی نیز می تواند از گمرکات رسمی کشور وارد شود»، این گمانه زنی از سوی رسانه ها مطرح شد که رییس دولت مدعی وجود اسکله ها و گمرکات غیررسمی و مخفی است که از طریق آن ها قاچاق کالا انجام می شود و هم زمان با گمانه زنی ها بود، که ناگهان محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه در این خصوص گفت: «این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذی نفع هستند، مطرح می شود.»
در میان این کمشکش ها و رقابت هاست که باز هم مساله غارت اموال عمومی کشور توسط سران و مقامات حکومت اسلامی، به ویژه «برادران قاچاقچی» شان، به مساله روز تبدیل می گردد.
لیستی از اسکله ها و بندرگاه های کشور که در دوره جنگ ایران و عراق در اختیار سپاه پاسداران بودند و هنوز هم هستند تاکنون از طریق آن ها، هر کالایی خواسته اند بدون تشریفات گمرکی و مخفیانه از کشور خارج می کنند و یا وارد کشور می کنند. بحث قاچاق صدها میلیاردها دلار از طریق این بنادر مطرح است.
رسانه حکومتی سحام نیوز، چهارشنبه ۶ جولای ۲۰۱۱، نوشت: «در حالی که محمود احمدی نژاد بعد از انتشار سخنان خود که در واکنش اظهارات فرمانده کل سپاه پیرامون «ورود کالای نظامی و دفاعی از طریق اسلکه های رسمی»، به عقب نشینی دست زده و نحوه انعکاس سخنان خود را «نادرست» خوانده بود، و در حالی که گمانه زنی ها پیرامون وجود اسکله ها و لنگرگاه های مخفی و خارج از دسترس گمرکات (و تحت امر نهادهای امنیتی و نظامی و محفلی) هم چنان ادامه دارد، برخی منابع خبری لیست بندرها و اسکله های موجود و اعلام شده کشور را منتشر ساختند.
با وجود اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر این که دیگر اسکله غیرقانونی نداریم، اما مراجعه به لیست اسکله های غیرقانونی اعلام شده و مبادی ورودی و خروجی گمرک نشان می دهد هنوز عمده آن اسکله های غیرقانونی جزو مبادی رسمی تجارت ایران نشده اند که بررسی دو لیست اسکله‌های غیرمجازی اعلام شده در گذشته و گمرک های امروز کشور این را نشان می دهد.
ایسنا، به نقل از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابویی، معاون این ستاد به مانند رییس آن، نوشته است: «هیچ دستگاهی حق ندارد خارج از دید گمرک اقدام کند و هرچند که ما اسکله غیرقانونی نداریم، اما رییس جمهور خواستند تاکید کنند که حتما دستگاه ها به این موضوع توجه کنند. وگرنه اسکله های تجاری ما قطعا باید نظارت گمرک را داشته باشند.»
چهارم آبان ماه سال گذشته نیز حمیدرضا تقی زاده، دبیر وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از بسته شدن پرونده قاچاق کالا در اسکله های غیرمجاز خبر داده و گفته بود: «پرونده اسکله ها از فهرست قرمز قاچاق خارج شده است.»
حتی پیش از آن، علی طاهری مطلق، به عنوان رییس سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۸۶ از ارائه لایحه ای به مجلس برای مختومه کردن فعالیت بنادر خبر داده بود که این لایحه هم در مجلس تصویب شد.
با وجود این، آن چه هم چنان ابهام برانگیز است این که احمدی نژاد در هفته جاری حتی رییس ستاد مرکزی مبازره با قاچاق کالا و ارز را موظف کرد که به همراه وزیر کشور و استانداران مرزی در این مورد اقدامی انجام دهد. محمود احمدی نژاد در این مورد گفته است: «این ها را تنظیم کنید و وزیر کشور، استانداران مرزی و رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هم بنشینند، نظمی به این کار بدهند و آن را مستمر کنند. این ها نیز باید ثبت شوند تا معلوم شود چه کالاهایی چه موقع و از کدام مرز وارد کشور شده است؟ در واقع باید کد‌دار، ثبت و مشخص شود تا وقتی کالا وارد بازار شد، معلوم شود که این کالا مجاز است.»
بنا به همین گزارش، آخرین بار که تعداد اسکله های ایران اعلام شده ۲۰۱ اسکله بوده که طبق اعلام ستاد مبازره با قاچاق کالا و ارز از این تعداد ۴۳ اسکله تجاری، ۶۹ اسکله صادراتی، ۲۰ اسکله صنعتی، ۲۳ اسکله چند منظوره، هفت اسکله مسافری، ۱۵ اسکله نظامی و ۱۳ اسکله متروک بوده اند. هرچند مجموع این تعداد اسکله ۱۹۰ مورد می شود اما دبیر وقت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۸۶ میزان اسکله های کشور را ۲۰۱ اسکله اعلام کرده بود که به نظر می رسد در تعیین نوع آن ها ۱۱ اسکله اعلام نشده است.
هم چنین پیش از آن رییس این ستاد در سال ۸۳ اعلام کرده بود که از مجموع ۲۰۱ اسکله در کشور ۲۰ درصد دارای مرز گمرکی و ۸۰ درصد دیگر دارای مرز مجاز گمرکی نیستند. این آمار به منزله قانونی بودن تنها ۴۰ اسکله است. چرا که با در نظر گرفتن سخنان چند روز پیش احمدی نژاد تنها اسکله هایی قانونی هستند که تحت نظارت گمرک کشور باشند.
با وجود این، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی ساماندهی ۱۶۰ اسکله غیرقانونی است که با مراجعه به لیست اسکله های غیرمجاز شناخته و اعلام شده این ستاد و حضور نداشتن آن اسامی در گمرکات ایران مشخص می شود همچنان آن اسکله های غیرقانونی تحت نظارت گمرک نیستند، حال در حال فعالیت هستند یا نه؟ را هم احتمالا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بدون پیگیری و بررسی نمی‌تواند پاسخی بدهد.
در دی ماه سال ۸۳، لیستی از اسکله های بدون مجوز اعلام شد که از پنج استان هرمزگان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، خوزستان و مازندران بود که ابتدا به اسامی آن ها اشاره می شود و سپس به اسامی گمرکات حال حاضر این استان ها.
اسکله های بدون مجوز استان هرمزگانـ بستانو(غرب بندر لنگه) ـ کشتی سازی خلیج فارس(بندرعباس بستانو) ـ درگهان (جزیره قشم) ـ سوزا (جزیره قشم) ـ لافت (جزیره قشم) ـ رمچاه (جزیره قشم) ـ گوگسر (غرب آبکوهی) ـ دولاب (جزیره قشم) ـ لارک(جزیره لارک) ـ ابوموسی (جزیره ابوموسی) ـ سیری (جزیره سیری) ـ کیش (جزیره کیش) ـ هنگام (جزیره هنگام) ـ تنب بزرگ (جزیره) ـ تنب کوچک (جزیره) ـ هندورابی (جزیره هندورابی) ـ فارور (جزیره فارور) ـ آبکوهی (غرب درک) ـ خمیر (حدفاصل لنگه و بندر عباس) ـ اسکله شهر بندرعباس، شهید حقانی (مرکز شهر) ـ کوه مبارک (غرب خلیج جاسک) ـ گرکوشکی (جنوب شرقی سیریک) ـ سیریک (جنوب شرقی استان) ـ بحل (شرق یک بنی) ـ یک بنی (شرق بندر جاسک) ـ جگین (شرق جاسک) ـ جهلا (شرق جاسک) ـ یونجی (شمال کوه مبارک) ـ طاهرونی (شمال سیریک) ـ کوهستک (جنوب شرقی گرگان) ـ معلم (شرق بندر لنگه) ـ مغویه (غرب بندر دیوان)ـ دیوان(غرب بستانو) ـ چارک (شمال غرب بندر لنگه) ـ چیرویه (غرب چارک) ـ شیو (غرب مقام) ـ مقام (شمال غربی چارک) ـ اسکله فولاد بندرعباس (شرق بندر شهید رجایی) ـ بیاهی ـ کافرغان– گمرک های حال حاضر استان هرمزگان – شهید رجایی ـ پهل ـ خمیر ـ تیاب ـ کرگان ـ سیریک ـ جاسک ـ ابوموسی ـ هرمز ـ منطقه ویژه اقتصادی معدنی و فلزی ـ منطقه ویژه کشتی سازی ـ بندر لنگه ـ چارک ـ شیو ـ بازارچه مرزی کنگ ـ لاوان ـ سیری ـ بندر آفتاب ـ گمرک شهید باهنر ـ گمرک فرودگاه ـ گمرک قشم ـ درگهان ـ لافت ـ گمرک کیش.هیچ اسکله ای بدون مجوزی در استان سیستان و بلوچستان تحت نظارت گمرک در نیامده است.
به این ترتیب، کل حاکمیت جمهوری اسلامی، ریاکار و تبه کار و غارتگر است و احمدی نژاد نیز هم چون برادران قاچاقچی اش در سپاه، محصول سی و چهار سال حاکمیت جهل و جنایت و ترور حکومت اسلامی است.
هم اکنون بحران های اقتصادی و حتی سیاسی تمام جامعه ایران را فراگرفته است. فقر و فلاکت اقتصادی و سانسور و اختناق نفس اکثریت مردم ایران را بریده و کارد به استخوان آن ها رسانده است. گرانی های فزاینده نه تنها کارگران و محرومان جامعه، بلکه دامن بخش طبقات متوسط جامعه را نیز گرفته و عملا اکثریت مردم ایران، حتی از تامین نیازهای اساسی و اولیه زندگی شان محروم شده اند. این وضعیت، موج نارضایتی را در بین کارگران و بخش محروم جامعه بیش از پیش افزایش داده است. در چنین شرایطی، سران و مقامات و مسئولین حکومتی، سیاست خاک پاشیدن خاک به چشم مردم را در پیش گرفته اند. دولت احمدی نژاد با حمایت رهبر هر چه دل شان می خواهد انجام می دهد بدون این که به پایه ای ترین و اساسی ترین وظایف خود به عنوان دولت در قبال جامعه، اهمیتی بدهد.
حکومت اسلامی ایران، به خصوص پس از پایان جنگ ایران و عراق، یعنی از سال ۶۸ با اتخاذ سیاست تعدیل و خصوصی سازی که نسخه تجویز شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای همه کشورهای در حال توسعه و ایران بود، به سمت اقتصاد خصوصی و بازار آزاد حرکت کرد.
اما این حرکت به دلایل گوناگون داخلی و بین المللی به کندی صورت گرفت و دو دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و دو دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ گاه نتوانستند با سرعت موردنظر بانک جهانی و صندوق بین المللی و اقتصاددانان نئولیبرال حرکت کند. یک دلیل اصلی آن در سطح داخلی این بود که قانون اساسی حکومت اسلامی، صریحا از بخش عمده ای از اقتصاد کشور به عنوان بخش دولتی نام برده است که مانع از واگذاری آن به بخش خصوصی بود. در حالی که هم دولت رفسنجانی و هم خامنه ای تلاش کردند این روند را سرعت بیش تری بدهند اما چندان موفق نشدند.
اما با روی کار آمدن پاسدار احمدی نژاد و تیم او، نخست با شعارهای عوام فریبنانه ای چون «پول نفت را بر سر سفره های مردم» می بریم و یا دولت «مهرورز» و غیره، وارد صحنه سیاسی و انتخابات شدند. اما برنامه های اقتصادی ارتجاعی تری را به مرحله اجرا درآوردند که مهم ترین آن، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با فرمان رهبر، مبنی بر روند خصوصی سازی و حذف سوبسیدهای دولتی بود. هدف مند سازی یارانه ها (حذف سوبسیدهای دولتی) با استقبال رفسنجانی و خاتمی نیز و صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم قرار گرفت نتیجه اش به ویژه برای صنایع و اشتغال و کارگران کشور فاجعه بار بوده است.
آن ها با این سیاست، عملا زیرساخت های حساس و مهم اقتصادی کشور از جمله صنایع مادر، صنایع گاز و نفت، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، سدها، شبکه های بزرگ آبرسانی و… به بخش خصوصی یا به درستی بگوییم به «برداران سپاه» واگذار کردند. این کار به جز غارت هر چه بیش تر ثروت ها و منابع اقتصادی کشور و تحمیل بی حقوقی بر اکثریت مردم ایران و ورشکستگی صنایع کشور و افزایش بی سابقه بی کاری، فقر و گرانی و آسیب های اجتماعی نتیجه دیگری در پی نداشت.
در لایحه بودجه سال ۱۳۸۵، دولت احمدی نژاد از سپاه پاسداران و نیروهای بسیج، به عنوان تنها مجری کلیه پروژه های عمرانی نام برده شده است. روسا و فرماندهان سپاه و بسیج که تاکنون مجموعه های بزرگی از عرصه واردات کلان کالا به ایران به صورت رسمی و قاچاق کرده اند. آن ها، با این سیاست های اقتصادی غیرانسانی خود، اکثریت مردم ایران را نیز به خاک سیاه نشانده اند. هر کسی هم به این وضعیت اعتراض داشته دستگیر و زندانی کرده و در زیر وحشانه ترین شکنجه ها قرار داده اند. به علاوه برخی از زندانیان را در زیر تجاوز و شکنجه کشته اند و هزاران انسان را نیز گروه گروه مخفی و یا علنی اعدام کرده اند.
رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، بازوی پیمان کاری سپاه، بود که به تصدی وزارت نفت رسید. بنابراین، گماردن پیمان کار نظامی در منصب کارفرما و واگذاری مدیریت بزرگ ترین منبع درآمد ملی کشور به سپاه، علاقه احمدی نژاد به سپاه را بیش از پیش به نمایش گذاشت.
هر چند آمار دقیقی در رابطه با اموال منقول و غیرمنقول قرارگاه خاتم الانبیا وجود ندارد اما گفته می شود قرارگاه خاتم الانبیا، فقط دارای قرارداد‌هایی به ارزش بیش از ۱۵ میلیارد دلار با وزارت نفت و سازمان های دولتی است. اکثر قراردادهای جاری پیمان کاری در نفت و گاز خلاف قانون و از راه ترک مناقصه به سپاه پاسداران واگذار شده است.
از مجموع ۱۵ میلیارد دلار حجم پیمان های واگذار شده به سپاه، ۱۰ میلیارد دلار پیمان های در دست اجرا و ۵ میلیارد دلار قراردادهای نهایی شده است. به موجب تازه ترین قرارداد پیمان کاری که سه ماه پیش از راه ترک مناقصه بین وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا به امضا رسید، توسعه ۲ میدان گازی هالگان و سفید باغون، به ارزش یک میلیارد دلار به سپاه پاسداران واگذار شد.
دولت محمود احمدی نژاد که سیاست ارائه کمک های مالی پوشیده به سپاه پاسداران را از زمان تصدی شهرداری تهران و با واگذاری چند پیمان پردرآمد به قرارگاه خاتم الانبیا آغاز کرده بود، بعد از تصدی ریاست دولت، این سیاست را از راه واگذاری قراردادهای نفتی چند میلیارد دلاری به سپاه ادامه داد.
قرارگاه خاتم الانبیا از هر نوع حسابرسی مالی، پرداخت مالیات و اعمال نظارت عمومی معاف است، هم اکنون یکی از ثروت مندترین و پول سازترین بازوهای اقتصادی سپاه محسوب می شود. امضای قراردادهای فرعی پیمان کاری و مبادرت به واردات مستقیم کالا و خرید خدمات، بدون نظارت گمرکی به بهانه اجرای طرح های امضاء شده، از جمله راه های کسب درآمدهای نجومی توسط این پیمان کار نظامی است.
شاخه های سیاسی – امنیتی و واحد‌های نظامی سپاه در عین حال، دفاع از حکومت اسلامی و سرکوب خونین مخالفان حکومت اسلامی را به عهده دارد.
پاسدار رستم قاسمی، وزیر نفت فعلی کابینه احمدی نژاد، نه تنها در لیست های تحریم اروپا و آمریکا، بلکه در شمول تحریم های رسمی شورای امنیت علیه ایران نیز قرار دارد. در ضمیمه شماره ۲ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت، قرارگاه خاتم الانبیا، چهار شرکت تابع متعلق به سپاه پاسداران، و نام رستم قاسمی، به عنوان عوامل درگیر طرح های نظامی و مهندسی، از جمله غنی سازی اورانیوم و تکمیل سایت فوردو، مورد اشاره مستقیم قرار گرفته است. در لیست تحریمی ماه می سال ۲۰۱۰ آمریکا نیز نام پاسدار رستم قاسمی قرار داده شده است.
نفوذ سپاه پاسداران در دوایر دولتی، ابتدا با شکل دادن واحد‌های حراست در مراکز اداری، واحد‌های تولیدی و حتی آموزشی آغاز شد. اینک دامنه نفوذ سپاه در ارکان اجرایی، از سطح ماموران حراست، به تصدی وزارت و نمایندگی مجلس، استانداری ها، دیپلمات و غیره ارتقا یافته است.
پیش از انتصاب رستم قاسمی، شمار کثیری از عوامل سپاه و بسیج با عنوان وزیر، معاون، استاندار، فرماندار، و مدیرکل در دولت‌های نهم و دهم جذب شده بودند. با این وجود، اشغال کامل وزارت نفت از سوی سپاه، تاکنون بزرگ ترین پیشروی این واحد نظامی در جهت اعمال کنترل کامل بر اقتصاد و سیاست کشور محسوب می شود.
با در نظر گرفتن جمیع این مسائل، این جمع بندی به دست می آید که سیاست های اقتصادی و اجرایی دولت احمدی نژاد، به شکل نامتعادل و جنایت کارانه تری پیش رفته است.
اولین دوره چهار ساله محمود احمدی نژاد را می توان به دوره تغییر بسیاری از مناسبات جاری دولت در تاریخ سیاسی حکومت اسلامی نامید. این تغییر از ترکیب وزرای کابینه و تغییر شیوه سفرهای هیات دولت، نحوه تدوین بودجه های سالانه کشور، ریخت و پاش های اقتصادی دولت، اوج گیری فساد اقتصادی در نهادهای دولتی و بانک ها، تشدید سرکوب و اختناق و سانسور، افزایش اعدام ها تا تغییر در لحن دیپلماتیک احمدی نژاد و تعداد وزرای برکنار شده، تعداد وزرای رای اعتماد نگرفته و غیره.
در آخرین روزهای عمر دولت نهم و در فاصله هشت روز تا تشکیل دولت دهم، احمدی نژاد حکم عزل صفار هرندی را به دلیل اعتراض او نسبت به اعلام خبر معاون اولی مشایی و خودداری احمدی نژاد از عزل مشایی با وجود نامه خامنه ای صادر کرد. یا برکناری منوچهر متکی، در حالی که او به عنوان وزیر امور خارجه در ماموریت خارج کشور بود. هم چنین اخیرا عزل وزیر بهداشت و درمان به دلیل این که او در یک گفتگو، به کمبود دارو و درمان اقرار کرده بود و…
ابلاغ نکردن بودجه در زمان مشخص طبق روال سالانه به مجلس نیز یکی دیگر از نکاتی است که اختلافات دولت و مجلس را بالا برد. البته مسلم است که این رقابت ها و کشمکش های درون حاکمیت، کم ترین ربطی به خواسته های و مطالبات مردمی نداشته و ندارد. چرا که دعوای آن ها، بر سر مطالبات مردم نیست و هر کدام سهم خود را از حاکمیت می خواهند و همگی در سرکوب مطالبات کارگران و مردم آزاده و سازمان دهی سرکوب و سانسور و شکنجه و اعدام سهیم اند.
از نظر درآمدهای نفتی، دوره نهم ریاست جمهوری یکی از طلایی ترین دوران تاریخی ایران بود. در عین حال، یکی از انتقادات مهم منتقدان محمود احمدی نژاد نیز نحوه هزینه کردن این درآمدهای نفتی است. منتقدین احمدی نژاد در حاکمیت این است که این درآمدهای نفتی باید جذب صندوق ذخیره ارزی می شد اما هزینه شده است.
افزایش حجم نقدینگی یکی از انتقادهای بزرگ اقتصاددانان نسبت به دولت اول احمدی نژاد بود. آنان معتقدند، تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور در دوره اول دولت بدون در نظر گرفتن جوانب این تصمیم و فقط برای رفع مشکلات و پیش برد طرح ها به صورت کوتاه مدت صورت گرفته و در بلندمدت، اثرات این تصمیم با افزایش تورم به اقتصاد کشور ضربه می زند.
در طول چهار سال اول دولت احمدی نژاد، حدود ۵۰ اقتصاددان نسبت به تبعات مسیری که احمدی نژاد در حوزه اقتصاد در پیش گرفته است به او هشدار دادند. اما این هشدارها، هیچ تاثیری در تغییر سیاست های احمدی نژاد نداشت.
یکی دیگر از ریخت و پاش های کلان دولت، سفرهای استانی فراوان احمدی نژاد است. هم چنین جلسات هیات دولت در مرکز استان ها که هزینه های زیادی داشت.
از نظر اقتصادی، هدف مندسازی یارانه ها، تحریم های اقتصادی؛ سوء استفاده های مدیریت، غارتگری و غیره دست به دست هم داده اند و اکثریت مردم ایران را به سوی فقر و گرسنگی سوق داده اند. در این میان شاهرگ اقتصادی ایران، یعنی صنایع نفت اینک به دلایل سوء مدیریت و تحریم های اقتصادی و…، با بحران کاهش ظرفیت تولید و حفظ سطح صادرات و هم چنین فقدان نیروی انسانی کارآمد در بخش های مدیریت و سطوح فنی روبرو است.
علی لاریحانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز اقرار کرده است که «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، رد پای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود.». او، هم چنین نسبت به قاچاق «۱۸ میلیارد دلاری» کالا در اقتصاد ایران هشدار داده است.
لاریجانی که روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ – ۷ ژانویه ۲۰۱۳، در «همایش ملی مبارزه با جرایم اقتصادی در جهاد اقتصادی» سخن رانی می کرد گفته است که با وجود تشکیل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی» پس از فرمان رهبر جمهوری اسلامی ایران، «باز هم احساس نمی شود که سیستم روشنی برای مبارزه با فساد اقتصادی در کشور وجود دارد و یا این که نتایج آن ملموس نیست.»
لاریجانی، در اظهارات خود جزئیاتی ارائه نکرده اما یکی از مهم ترین پرونده هایی که در سال های اخیر سر و صدای زیادی به پا کرده است پرونده مربوط به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران است که در آن پای مقام های دولتی و امنیتی به میان آمده است.
پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی که از آن به «بزرگ ترین اختلاس در تاریخ ایران» یاد می شود مربوط به اتهامات فردی به نام «مه آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است. او، متهم شده که با استفاده از نفوذ خود و همکاری برخی افراد از جمله مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس اقدام به باز کردن اعتبارنامه‌های بازرگانی (ال‌سی‌های) جعلی و دریافت وام های کلان بانکی کرده است.
رسانه های حکومتی ایران، در زمان برگزاری نشست های دادگاه نمایشی، از خواهرزاده رحیم مشایی به عنوان یکی از متهمان نام بردند. هم چنین از وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس نیز به عنوان دیگر متهمان این پرونده نام برده شده است.
در گزارش ماه دسامبر ۲۰۱۲ سازمان شفافیت بین المللی، رتبه ایران از نظر فساد حکومتی در بین ۱۷۶کشور مورد بررسی، ۱۳۳ است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، او افزوده است: «در خیلی از موارد مربوط به جرایم اقتصادی، ردپای روسای اطلاعاتی و افراد ذی نفوذ دیده می شود که کار را برای رسیدگی پیچیده تر می کند.»
لاریجانی، هم چون دیگر سران و مقامات حکومت اسلامی، با وجود این که به فساد اقتصادی در کشور اقرار می کند اما آدرس غلط به جامعه می دهد و ادعا می کند: «موج های رسانه ای را ایجاد می کنند تا روند رسیدگی به جرایم شان کندتر شود.» سئوال این است در کشوری که شعر، رمان، فیلم، ترانه و غیره حتی پس از این که از تیغ سانسور نیز بگذرند باز هم جلو انتشار و توزیع آن ها گرفته می شود؛ در کشوری که هیچ رسانه ای آزاد نیست چگونه و چه کسانی «موج رسانه ای ایجاد می کنند تا روند رسیدگی به جرایم کندتر» شود؟! جامعه می داند که در کلیه دم و دستگاه حکومت اسلامی از بالا تا پایین فساد اقتصادی، دزدی و رشوه خواری و جنایاتی از این قبیل غوغا می کند و ریشه تاریخی دارد. بنابراین، این سران و مقامات و ارگان های حکومتی، هم چون برادران لاریجانی هستند که سعی می کنند به جامعه آدرس غلط بدهند تا بر جنایات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی خود سرپوش بگذارند!
رستم قاسمی، وزیر نفت حکومت اسلامی، که در ماه های اخیر بارها هر گونه کاهش درآمدهای نفتی ایران به خاطر تحریم های غرب را تکذیب کرده بود، روز دوشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۱ – ۷ ژانویه ۲۰۱۳، در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از کاهش ۴۰ درصدی فروش نفت ایران اقرار کرد.
غلامرضا کاتب، سخن گوی کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که وزیر نفت روز دوشنبه با حضور در جلسه این کمیسیون، گزارشی از روند فروش نفت و میزان وصول درآمدها در ۹ ماهه سال جاری ارائه کرد. کاتب، گفت: «بر اساس گزارش ارائه شده، ۴۰ درصد کاهش در فروش نفت و ۴۵ درصد نیز در وصول درآمدها و میعانات گازی صورت پذیرفته است.» او، افزود که بر اساس این گزارش «پیش بینی می شود در سه ماهه پایانی نیز کاهش قابل توجهی در وصول و فروش درآمدهای حاصل از نفت نسبت به مشابه سال قبل وجود داشته باشد.»
از نظر اقتصادی، تحریم های اتحادیه اروپا علیه درآمد نفتی ایران، از ژوئیه ۲۰۱۲ به اجرا در آمده و مقام های مختلف ایرانی که در آغاز از بی اثر بودن این تحریم سخن می گفتند پس از آن ارقامی از کاهش درآمد نفتی خود ارائه کردند. از آن جمله، شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخن گوی اقتصادی دولت، روز ۲۵ آذرماه ۱۳۹۱، گفت: «به خاطر تحریم ها، ۵۰ درصد از وصول درآمدهای نفتی کشور کاهش یافته است.» او، افزود: «در بودجه امسال برای منابع درآمدی ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود اما به لحاظ محدودیت هایی که برای صادرات نفت پیش آمده است برآورد می شود ۹۵ هزار میلیارد تومان محقق شود.»
از نظر سیاسی، چهار سال اول دولت احمدی نژاد هرچند با برخی اختلافات میان دولت و مجلس و هم چنین انتقادات شدید اصلاح طلبان حکومتی به وضعیت اداره کشور توسط دولت احمدی نژاد همراه بود اما با این وجود، خامنه ای و اصول گرایان، هم چنان به حمایت سیاسی خود از دولت احمد نژاد و خود او، ادامه دادند. اما با وجود دعوا و رقابت بین جناح حاکم، نه تنها از سانسور و اختناق در جامعه ایران کاسته نشده، بلکه شدیدتر نیز شده است.
سه شنبه نوزدهم دی ۱۳۹۱ – هشتم ژانویه ۲۰۱۳
ادامه دارد.
