آقای لاهیجی در گفتگوهایی با رادیو بین المللی فرانسه و روز آنلاین در دو روز گذشته به سخنان محمد جواد لاریجانی در باره احمد شهید پاسخ داد و توضیحاتی در باره گزارش احمد شهید و قطعنامه سازمان ملل ارایه کرد.
آقای لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، در پاسخ به سخنان محمد جواد لاریجانی از جمله گفت: «آقای محمد جواد لاریجانی از متخصصان سیاست فرار به جلوی در جمهوری اسلامی ایران است. تصمیم گیری در باره سفر گزارشگر ویژه حقوق بشر به ایران در سطح بالاتری از آقای محمد جواد لاریجانی انجام می گیرد و باید مقامات عالی رتبه و در صدر آنها رهبر جمهوری اسلامی ایران اجازه بدهند.»
http://telechargement.rfi.fr.edgesuite.net/rfi/persan/audio/modules/actu/201211/perspective1.mp3
بخشی از گزارش روز آنلاین ـ کاوه قریشی
به فاصله چند روز از انتشار گزارش جدید احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، کمیته سوم مجمع عمومی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، قطعنامه جدیدی علیه وضعیت حقوق بشر در ایران را با اکثریت آرا به تصویب رساند. در واکنش به گزارش ها علیه وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، احمد شهید را فردی “فاقد وجاهت قانونی” خوانده که قصد دارد علیه جمهوری اسلامی “سندسازی” کند.
دکتر عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اما بر این باورست که «چون گزارش احمد شهید مستند به مدارک و اسناد نقض مسمتر حقوق بشر در جمهوری اسلامی است، برای محمد جواد لاریجانی و دیگر دولتمردان جمهوری اسلامی راه دیگری جز ترور شخصیت او باقی نمانده است.»
عبدالکریم لاهیجی در این مورد به روز می گوید: «این قطعنامه به مجمع عمومی سازمان ملل خواهد رفت. در مجمع تمام کشورها عضو هستند. آنجا شاید برای بیستمین سال متوالی، قطعنامه دیگری بر اساس قطعنامه امروز در باره وضعیت حقوق بشر ایران، از طرف مجمع عمومی صادر می شود.»
به گفته دکتر لاهیجی تا آخر اسفند ماه امسال، اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل هم کار خود را آغاز می کند که آن هم بر اساس گزارش احمد شهید، یا ماموریت او را تمدید یا قطعنامه دیگری علیه ایران صادر می کند.
به باور این حقوقدان، وقتی دولتی از طرف تمام نهادهای سازمان ملل، به عنوان نقض کننده مستمر حقوق بشر شناخته می شود، بر طبق مقرارت حقوق بین المللی «این دولت یک دولت یاغی و متمرد است.»
آقای لاهیجی می گوید: «این قطعنامه ها در نهایت به شورای امنیت سازمان ملل متحد می روند و در صورت ادامه نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی، تنها نهادی که می تواند به این قطعنامه ها و تصمیم ها ضمانت اجرایی بدهد، شورای امنیت سازمان ملل است.»
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به بیانیه [احمد شهید] روز سه شنبه، ۷ آذر ماه، قبل از برگزاری جلسه کمیته سوم، طی یک نشست خبری درباره احمد شهید گفت: «این فرد مضحک، دنبال سند سازی علیه ایران است و هزینه می کند تا مخالفان ایران به لندن سفر کنند و به او گزارش دهند. این اقدام او خلاف اصول گزارشگری در سازمان ملل است و اسم آن سندسازی است.»
عبدالکریم لاهیجی در واکنش به این اظهارات می گوید: «گذشته و حال آقای محمد جواد لاریجانی و سوابق وی، چه در وزارت خارجه و چه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی از او در محافل بین المللی چهره ای به نمایش گذاشته که بر اساس آن در موقعیتی نیست که بخواهد صلاحیت گزارشگر یا گزارشگران سازمان ملل را زیر سئوال ببرد. آقای احمد شهید توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل با اکثریت قاطعی انتخاب شده است. جمهوری اسلامی در دو سال گذشته به او ویزای ورود به ایران را نداده است تا گزارش جامعی از وضعیت و خیم و اسفناک حقوق بشر در جمهوری اسلامی تهیه کند.»
رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در همین نشست خبری اما گفته بود جمهوری اسلامی در جریان سفر بان کی مون به تهران اعلام کرده که سیستم قوه قضائیه باز است و مشکلی با گزارشگری گزارشگران ویژه ندارد.
عبدالکریم لاهیجی در این زمینه می گوید: «این اظهار نیز مانند سایر اظهاراتش کذب محض و دروغ مطلق است. به خاطر اینکه در پنج سال گذشته، به ویژه بعد از وقایع انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، بارها و بارها گزارشگران موضوعی و از جمله گزارشگر مربوط به بازداشت های خودسرانه، گزارشگر مربوط به شکنجه، گزارشگر مربوط به اعدام های غیر قضایی، گزارشگر مربوط به آزادی بیان و مذاهب از ایران خواسته اند که به آنها ویزا داده شود تا بتوانند به ایران سفر کنند اما جمهوری اسلامی از صدور ویزا خودداری کرده است.»
این فعال حقوق بشر واکنش قوه قضاییه به این گزارش را “فرار به جلو” برای مقابله با گزارش نهایی احمد شهید در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران میداند؛ گزارشی که قرار است در هفته های آینده به سازمان ملل متحد تقدیم شود.
آقای لاهیجی در پایان می گوید: «جامعه بین المللی هم با صدور این قطع نامه ها حداقل صدای اعتراض خود را به گوش مقامات جمهوری می رساند. بیش از این باید ببینیم در ماه ها و سالهای آینده جامعه بین المللی چه سیاستی در ارتباط با یک دولت یاغی و غیر متعهد به تمام قطعنامه های نهادهای سازمان ملل و مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی، اتخاذ خواهد کرد.»
