لادن بازرگان
اصل اول قانون اساسی ایران، نوع حکومت آن را “بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن”، “جمهوری اسلامی” عنوان می کند. اصل دوم توضیح می دهد که جمهوری اسلامی، نظامی است، “بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او”، “وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین”، “معاد و نقش سازنده آن در سیر تکمیلی به سوی خدا”، “امامت و رهبری مستمر”، “کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا”. تنها چیزی که دراین اصول اولیه از آن صحبتی نیست، “حق انسان” و “حقوق بشر” است. ما بنده و تسلیم در برابر خداوند هستیم، که وحی الهی، و امامان، در جهت سیر تکاملی ما به سوی خدا، برای ما قانون گذاری می کنند. یعنی این دو اصل اول قانون اساسی، همه حقوق انسانی ما را از ما گرفته، به خداوند و امامان او واگذار می کند. انسان تبدیل می شود به برده و بنده ای، که تنها وظیفه اش، عبادت و تسلیم دربرابر اوامرالهی است…
به تازه گی به ونکوور رفته بودم تا در نمایش خصوصی فیلم مستند “زنان در خط مقدم” به کارگردانی آقای “حسین فاضلی” که بمنظور جمع آوری کمک برای تمام شدن این مستند بود، شرکت کرده، و در باره مبارزات زنان ایران صحبت کنم. در این فیلم، با چهره های معروف “جنبش اصلاحات” و “کمپین یک میلیون امضا” مانند خانم ها، مهرانگیز کار، محبوبه عباس قلی زاده، فاطمه حقیقت جو و فریبا داوودی مهاجر مصاحبه شده بود. در یک گپ خصوصی که با آقای فاضلی داشتم، اشاره کردم که این افراد، همه یک خط فکری خاص سیاسی را دنبال می کنند، و هر یک، به دنبال نوع دیگری از”خلافت اسلامی” و “اسلام رحمانی” هستند، و نمادی واقعی از “جنبش زنان” ایران و خواسته های آنان نیستند. ایشان توضیحات مبسوطی دادند و اشاره کردند که “افراد تغییر می کنند، و او در چندین ساعت گفت و گویی که با آنها داشته، چنین برداشتی از آنها نکرده است.” کمی امیدوار شدم، باور کردم که انسانها قابل تغییرند، و چه بسا که اینان نیز، حالا که از چرخه قدرتی که خود، از به وجود آورندگان و محافظان و پاسداران آن بودند، به بیرون افتاده و مجبور به ترک وطن شده، و با غرب و افکار دموکراسی خواهانه و حقوق بشری از نزدیک آشنا شده اند، شاید تجدید نظری در افکار سیاسی و تز اصلاح پذیری “حکومت اسلامی” کرده باشند.
در این خیال خوش بودم که مقاله خانم مهر انگیز کار به نام “اجرای قانون اساسی با تنازل“(۱) را دیدم. ایشان در این مقاله، به درگیری احمدی نژاد با لاریجانی، برای بازدید از زندان اوین پرداخته، و سعی دارند که به خواننده القاء کنند که اصل ۱۱۳ و اصل ۱۲۱ قانون اساسی ایران(۲) حق بازدید از زندان را به “رئیس جمهور” داده است. ایشان در ابتدا، برای اینکه حمایتشان از اختیارات رئیس جمهور، به حمایت از احمدی نژاد تعبیر نشود، می فرمایند؛ ” بحث حاضرفارغ است از این که رئیس جمهور کیست؟ شایسته است یا دزد و بی مرام؟ این بحث یکسره حقوقی است و در بحث حقوقی خوب و بد، با ضوابط قانونی و به صورت موردی سنجیده می شود…” من هم با خوشحالی از اینکه خانم کار اینبار قصد دارند مسائل را از لحاظ حقوقی و نه “عرفی” و “آسمانی” مطرح کنند، خوشحال شده و به خواندان مقاله ادامه دادم. ایشان در این مقاله با استناد به اصل ۱۱۳ که رئیس جمهور را بعد از “رهبر” عالیترین مقام رسمی کشور دانسته و مسئولیت اجرای قانون اساسی را بعهده او گذاشته است و اصل ۱۲۱ که متن سوگند رئیس جمهور به “قرآن” است، نتیجه می گیرند که؛ ” سوگند به قرآن برای رئیس جمهورعلاوه برتکالیف قانونی، تکالیف شرعی هم ایجاد کرده است.”
خواندن این سطور به من ثابت کرد، هر چند که خانم مهر انگیز کار فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه تهران است، اما متاسفانه از حقوق و قانون درک درستی ندارد. قانون در جوامع امروزی، باید از لحاظ تدوین، مراحلی را طی کند تا قانون محسوب شود. مراجعه به کتب الهی، ولایت فقیه، مراجع تقلید و شورای نگهبان، سندی را تولید می کند که از اساس حقوقی نیست. روند قانون گذاری به وسیله این افراد که همه “غیر انتخابی” و “انتصابی” هستند، قانونی بودن آن سند را منتفی می کند. قانون نمی تواند بر خلاف حقوق بشر باشد و قانون گذار، بدون پشتیبانی مردم و کسب اعتبار در یک “انتخابات آزاد” نمی تواند حق قانون گذاری داشته باشد. نکته کلیدی در جمله بالا “انتخابات آزاد” است که با خیمه شب بازی ای که در ۳۳ سال گذشته در ایران، بعنوان انتخابات برپا می شود، از زمین تا آسمان تفاوت دارد. انتخابات آزاد یعنی انتخاباتی که همه احزاب، گروه ها و اقشار جامعه در آن حق کاندید و انتخاب شدن داشته باشند، نه اینکه یک شورای نگهبان “انتصابی” صلاحیت کاندیداها را رد و یا تصویب کند. طرح مسائل از زاویه دید خانم مهرانگیز کار، نه تنها حقوقی نیست، بلکه از لحاظ سیاسی باعث تحکیم یک نظام سیاسی ضد حقوق بشری، و تائید قوانین ضد بشری است.
اگر بخواهیم مبنا را نگرش حقوقی خانم کار در مورد قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار داده، و به اصولی از این قانون، برای تائید بحث حقوقی خود استناد کنیم، به این معنی است که این قانون اساسی را، بعنوان مرجع و مبدا حرکت پذیرفته ایم. چنین پذیرشی به این معنی است که اصل ولایت فقیه، که نه تنها از لحاظ قانونی، حق دارد که ترکیب شورای نگهبان، و مجلس را تعیین نماید، بلکه از اساس می تواند هر عملی انجام داده و حتی قانون اساسی را تعطیل نماید، پذیرفته ایم. شما نمی توانید به بخشی از یک قانون استناد کنید و بخش دیگر را در نظر نگیرید. برای روشن شدن بحث، به چندین اصل از قانون اساسی که اصلاح طلبان در هنگام دادن شعار “اجرای بی تنازل قانون اساسی” بعمد از آنها می گذرند، و اصولی که آنها اصرار دارند برزمین مانده و حقوق ملت در آنها درنظر گرفته شده است، اشاره می کنم.
اصل اول قانون اساسی ایران، نوع حکومت آن را “بر اساس اعتقاد دیرینه ملت ایران به حکومت حق و عدل قرآن”، “جمهوری اسلامی” عنوان می کند. اصل دوم توضیح می دهد که جمهوری اسلامی، نظامی است، “بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او”، “وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین”، “معاد و نقش سازنده آن در سیر تکمیلی به سوی خدا”، “امامت و رهبری مستمر”، “کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا”. تنها چیزی که دراین اصول اولیه از آن صحبتی نیست، “حق انسان” و “حقوق بشر” است. ما بنده و تسلیم در برابر خداوند هستیم، که وحی الهی، و امامان، در جهت سیر تکاملی ما به سوی خدا، برای ما قانون گذاری می کنند. یعنی این دو اصل اول قانون اساسی، همه حقوق انسانی ما را از ما گرفته، به خداوند و امامان او واگذار می کند. انسان تبدیل می شود به برده و بنده ای، که تنها وظیفه اش، عبادت و تسلیم دربرابر اوامرالهی است.
اصول چهارم و پنجم ملت را به گوشه رینگ رانده و با ضربات کاری خود، ناک اوت می کنند. مطابق با اصل چهارم؛ “کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.” یعنی فقهاء شورای نگهبان، که با حکم رهبر عزل و نصب می شوند، حق تعطیل کردن قانون اساسی کشور و یا باطل اعلام کردن هر قانونی که مجلس به تصویب رسانده را دارند. قوانینی که بوسیله یک عده مجتهد، که سواد و تحصیلات حوزوی شان، کوچک ترین ارزش علمی و حقوقی ندارد، قابل ابطال باشد، که دیگر قانون نیستند. درجایی که همه حقوق انسانی مردم ایران، با اصل چهارم، زیر پا گذاشته شده است، خانم کاردر مقاله خود می گوید؛ “… شورای نگهبان حق و تکلیف رئیس جمهور را در امر حمایت از حقوق مردم در قانون اساسی با یک تفسیر غیر حقوقی، ضمن بی اعتبار جلوه دادن سوگند به قرآن و تبعات آن، انکار کرده است.” چیزی بنام “حقوق مردم” در قانون اساسی ایران وجود ندارد و همه چیز بر پایه “وحی الهی، معاد، و امامت” است و نه تنها همه قوانین باید برحسب” موازین اسلامی” باشد، بلکه به فقهاء شورای نگهبان اختیار ابطال قانون هم داده شده است. درجایی که چنین بی قانونی هایی در اصول قانون اساسی ایران در حق مردم شده، خانم کاردر مقاله خود که قرار بود “بحثی حقوقی” باشد، نگران “سوگند قرآن” رئیس جمهور است.
علاوه بر این، تصویب همه قوانین مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره برپایه موازین اسلامی که متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش است، اصلا قابل انطباق بر زندگی پیچیده و امروزی بشری نیست. حتی در جوامع مدرن نیز، قوانین پویا هستند و برحسب موقعیت و زمان تغییر می کنند. هیچ قانونی در آسمان ها نوشته نشده و انسانها بسته به نیازهای خود، امکان تغییر آن را دارند. اما مسلمانان ادعا دارند که قوانین اسلام از آسمان آمده و قابل تغییر نیستند، و در حالی که قوانین جزایی اسلام متناسب یک زندگی قبیله ای است، نه یک زندگی مدرن و امروزی، اصرار دارند که آنها را، همانطور که ۱۴۰۰ سال پیش اجرا می شد، اجرا کنند. قوانین جزایی اسلام بر پایه انتقام بنا شده است، درحالی که قوانین جزایی امروزی جنبه تنبیهی دارند و انتقام جویانه نیستند. کافی است به سخنان خمینی “معمار جمهوری اسلامی” توجه کنیم. او می گوید؛ “اعدام هایی که در اسلام هست اعدامهای رحمت است … اگر چهار تا دزد را دستش را ببرند در مجمع عمومی؛ دزدی تمام می شود؛ اگر چهارتا آدمی که به فحشاء مبتلا است، آنرا شلاق بزنند، در جامعه فحشاء از بین می رود …. این حقوق دانها نمی فهمند … اینها میخواهند حقوق بشر! توچه می دانی بشر چه هست تا حق بشر چه باشد!” (صحیفه امام جلد ۸، صفحه ۳۳۲) بعد از ۳۳ سال حکومت اسلامی در کشورمان، همه شاهدیم که اعدام های لجام گسیخته در ملاء عام، نه تنها از میزان جرم و جنایت کم نکرده، بلکه به آن افزوده و میزان نا امنی را بالا برده است. کافی است که میزان جرم و جنایت در کشورهای اسلامی را با کشورهای غربی مقیسه کنیم، تا ببینیم کدام قوانین موثرتر بوده و بیشترامنیت و آسایش را برای شهروندان این کشورها فراهم کرده است.
مطابق با اصل پنجم “در زمان غیبت حضرت ولی عصر، در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است …” یعنی مردم ایران کودکانی هستند مهجور، که به ولی، بزرگتر و پدری احتیاج دارند که آنها را هدایت کند. خمینی در توضیح این اصل می گوید؛ “اصل ولایت اساس وپایه تمام وظایف است، بخصوص ولایت فقیه درامرحکومت وجنبه‌های سیاسی آن، یعنی اینکه فقها، ولی، صاحب و قیم حکومت وتصمیم گیرنده نهایی درامور سیاسی حکومت بوده، و حاکمیت ازآن فقهاست … ” چنانکه از تعریف خمینی از ولایت فقیه بر می آید، “ولایت ازآن فقها است” و مردم هیچکاره هستند.
اصل هفتم قانون اساسی می گوید؛ “در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفهای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.” معنی امر به معروف و نهی از منکر این است؛ ” امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آنچه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آنچه که از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.” یعنی همه مسلمانان وظیفه شرعی دارند که در کار دیگران دخالت کرده و به حریم خصوصی دیگران تعرض کنند. خامنه ای در تعریف امربه معروف و نهی از منکر می گوید؛ “اعمال و گفتار تفرقه انگیز و دلسرد کننده از هر کسی صادر شود ، خیانت به امام و اسلام است. از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، ائمه محترم جمعه ، گویندگان مذهبی در رسانه های عمومی تقاضا می کنم همگان این را به این وظیفه انقلابی توجه دهند و البته ضمانت اصلی برای این کار ، آحاد مردم حزب الله اند که با مشاهده تخلّف از این وظیفه الهی، موظف به نهی از منکر و اعراض از متخلفین می باشند.” (۳) یعنی به بهانه “دلسرد شدن از نظام” همه را به سکوت و انتقاد نکردن دعوت کرده و از همه می خواهد که مواظب دیگری باشند.
همچنین در این اصل و چندین اصل دیگر، آیه ای از قرآن به عربی آورده شده است. فکر نمی کنم، در قانون اساسی هیچ کشوری، جملاتی به زبانی، غیر از زبان رسمی آن کشور وجود داشته باشد. این چه قانون اساسی ای است، که مردمان آن کشور برای خواندنش، احتیاج به مترجم دارند؟
اصل دوازدهم برای کشور دین رسمی و دولتی اعلام کرده، گفته؛ ” دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الیالابد غیر قابل تغییر است” و اصل سیزدهم “تنها اقلیت های دینی را زرتشتی، کلیمی و مسیحی” اعلام کرده است. لغتنامه دهخدا، قانون را اینگونه معنی می کند؛ ” حکم اجباری که از دستگاه حکومت مقتدر مملکتی صدور یابد و مبنی و متکی بر طبیعت عالم تمدن، و متناسب با طبیعت انسان باشد و بدون استثناء، شامل همه ٔ افراد مردم آن مملکت گردد، و اغراض مستبدانه ٔ اشخاص را در آن دخالتی نباشد. ” (۴) حالا بر طبق این تعریف، اصلاح طلبان بگویند که چگونه می توان قانونی را که در آن دین رسمی درنظر گرفته شده، و تنها گروهی از ادیان را بعنوان اقلیت مذهبی نام برده، و کسانی مثل بهایی های ایرانی را از همه حقوق محروم کرده است، و همه چهارچوب آن فرا زمینی و برگرفته از قرآن و شرعیات است، قانون نامید؟ قانون برطبق تعریف باید ” بدون استثناء شامل همه ٔ افراد مردم آن مملکت گردد” اما قانون اساسی ایران برای بهایی ها، بودایی ها، دراویش، علی الله ای ها، بی خدایان، کافرین، منافقین و … هیچ حقی قائل نیست.
برای روشن شدن مطلب، به گوشه هایی از سخنان خمینی در باره بهائیان، و مسلمانانی که اسلام را رد کرده و از آن رو گردانیده اند، جلب می کنم.
خمینی در پاریس در تاریخ ۷/۱۰/۵۷ درمصاحبه با آقای کرک گروفت، استاد دانشگاه روتکرز آمریکا، که پرسیده بود؛ “آیا برای بهائیان در حکومت آینده آزادی‌های سیاسی و مذهبی وجود دارد؟” گفت؛ “آزادی برای افرادی که مضر به حال ملکت هستند داده نخواهد شد. ” مصاحبه کننده سپس پرسید؛ “آیا آزادی هایی برای مراسم مذهبی آنها داده خواهد شد؟” خمینی جواب داد؛ “خیر” (صحیفه امام، جلد ۵، ص۲۹۱)
خمینی در قم در پاسخ به پرسش علی گرامی در مورد بهائیت گفت؛ “این طایفه ضاله، کافر و نجس هستند، وازدواج با آنها مجاز نیست، و به حمام مسلمین نباید وارد شوند. وی در پاسخ به این سؤال، که ازدواج زن مسلمان با مرد بهائی چه صورت دارد، گفت؛ “ازدواج با فرقه ضاله بهائیت باطل است.” ( صحیفه امام، جلد۱،ص۲۳۷)
هنگامی که دولت ریگان، رئیس جمهور وقت آمریکا، در سال ۱۳۶۲، به اعدام ۲۲ بهایی در ایران اعتراض کرد، خمینی در جمع مسئولان نظام در تاریخ ۷/۳/۶۲ چنین گفت؛ “…با توجه به صحبت رئیس جمهوری آمریکا، ریگان، مبنی بر استمداد از همه دنیا برای بهائیان، همین دفاع نشان از جاسوس بودن آنها و منفعت داشتن بهائیان برای آمریکا داشته است…ما بخاطر بهائی بودنشان حکم به حبس ندادیم، این ها، مسائل دارند… بهائی‌ها یک مذهب نیستند، یک حزب هستند. یک حزبی که در سابق انگلیس از آن پشتیبانی می کرد و حالا هم آمریکا دارد پشتیبانی می کند. اینها (یعنی بهائیان) هم جاسوس هستند، مثل آنها (یعنی حزب توده) بسیاری از مردم دیگر هم هستند، که اینها انحرافات عقیدتی هم دارند، کمونیست هستند لکن محافل ما بخاطر کمونیست بودن آنها، یا انحراف عقیده داشتن آن ها، آنها را نگرفتند و حبس بکننند… مسأله این است که طرفدارآنها، شما آقای ریگان هستید که دلیلی است که اینها یک وضع خاصی دارند، که اینها نفع به اینها می رسانند، و آنها نفع به اینها می رسانند. نفع رساندن آنها غیر از این می تواند باشد که اخبار ما را به آنها بدهند، جاسوسی بکنند، بین ملت ایران و دولت ایران با آن ها؟ (صحیفه امام، ج۱۷،ص۴۵۹)
در “دوران طلایی امام” و دوران یکه تازی آقای موسوی و یارانش، هرکسی که بدلیل زیر پا گذاشته شدن حقوق انسانی اش، از طرف جامعه جهانی مورد حمایت قرار می گرفت، به جرم جاسوسی و خیانت به اسلام و دولت، بدار آویخته میشد. بیخود نیست که “لابی های رفسنجانی وموسوی” در دوران جنبش سبز، از دولت های غربی درخواست می کردند که از جنبش مردم ایران دفاع نکنند، چرا که در غیر اینصورت فعالان این جنبش به جاسوسی متهم خواهند شد. بدعت غلطی که “امام راحل” اصلاح طلبان و دولت آقای موسوی، بنیانگذاران آن بودند، دامن “نخست وزیر منتخب امام” و “نور چشمی های” دیگر او را هم گرفت، و آنان نیز با همان اتهامات و اکاذیب به زندان افتاده و یا حبس خانگی شدند.
اصل دوازدهم قانون اساسی سندی است برای بی حرمتی کردن و زیر پا گذاشتن حقوق انسانی هر دگراندیش، و منتقد دولت و نظام. خمینی در صحبت های دیگری درباره مارکسیست ها گفته بود؛ “مسلمانى که منکر خدا یا پیغمبر شود، یا حکم ضرورى دین، یعنى حکمى را که مسلمانان جزو دین اسلام مىدانند، مثل واجب بودن نماز و روزه انکار کند، در صورتى که منکر شدن آن حکم، به انکار خدا یا پیغمبر برگردد، مرتد است.” (رساله امام خمینی ، مساله ۲۴۴۷)” مرتد در زبان فقهی یعنی “کسی که از اسلام بر می گردد” یعنی کسی که مسلمان زاده بوده، اما حالا دینی دیگر برگزیده و یا بی دینی اختیار کرده است. خمینی حکم چنین مرتدی را اینگونه توصیف می کند؛ «آنکه اسلام را مسخره میکند، اگر متعمّد باشد، مرتد فطری (یعنی مسلمانی است که کافر شده) است و زنش برایش حرام است؛ مالش هم باید به ورثه داده بشود؛ خودش هم باید مقتول باشد.» (صحیفه امام خمینی، جلد ۱۴) با استناد به این حکم و حکم دیگر او مبنی بر “مهدور الدم بودن مجاهدین (کسی که ریختن خون او جایز است) که او آنها را “منافقین” می نامید، بیش از ۵۰۰۰ هزار زندانی سیاسی را که قبلا محاکمه شده، حکم زندان دریافت کرده و سالها از حکم خود را هم، در پشت میله های زندان سپری کرده بودند، بناگهان، بدارآویختند. (۵)
بدنبال آن خمینی حکم اعدام زنی را صادر کرد که در رادیوی جمهوری اسلامی ایران گفته بود، که الگوی او “اوشین” است و در پاسخ به گوینده که می‌پرسد؛ چرا حضرت فاطمه الگوی شما نیست می‌گوید: “او مال هزار و چهارصد سال پیش است، ما یک الگوی امروزی می‌خواهیم…» ضحاک زمان ما، که هنوز سرمست پیروزی کشتن هزاران زندانی سیاسی و عدم عکس العمل مردم ایران و جامعه جهانی بود، بعد از دادن فتوای اعدام این زن و تعزیر گوینده برنامه، فتوای ارتداد سلمان رشدی را داد و حکم اعدام او را صادر کرد. (۵) خامنه ای هم که خود را “رهبر مسلمین جهان” و “مقام معظم رهبری” می داند، در خردادماه سال ۱۳۶۹ در دیدار جمعی از روحانیون، مسئولان و اقشار مختلف مردم درباره ضرورت اجرای حکم سلمان رشدی مرتد، نویسنده کتاب آیات شیطانی، تأکید کرده، گفت: «حکم امام در مورد سلمان رشدی بر آیات الهی متکی است و همانند آیات الهی مستحکم و غیر قابل خدشه است، این مسأله راه حل ساده ای دارد و گرهی نیست که باز نشود. سلمان رشدی یک مجرم است و حکم الهی باید در باره ی او به اجرا درآید. این مجرم را باید به دست مسلمانان انگلیسی بدهند تا حکم الهی در مورد او اجرا شود. سلمان رشدی موجودی است که بر حسب آیات الهی و احکام قطعی اسلامی به مجازات محکوم شده و این حکم باید در مورد او اجرا شود.» خامنه ای سپس، در بهمن ماه سال ۱۳۷۱، در دیدار علما، فضلا، طلاب و روحانیون، طی سخنانی، حمایت دولت های اروپایی از سلمان رشدی مرتد را حاکی از توطئه غرب برای اهانت به اسلام دانسته و تصریح کرد: «چگونه ممکن است دولت های اروپایی برای جانِ فرد مزدوری چون این نویسنده مرتد دل بسوزانند؟» (۶)
اصل دوازدهم در باره مسلمانان غیر شیعه گفته است؛ “مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند…” نمونه ای از احترام به سنی ها را در رساله خمینی می بینیم. او در مورد ازدواج شیعه با سنی حکم داده است که “مکروه است و احتیاط مستحب ترک ازدواج است.” (توضیح المسائل امام خمینی، جلد ۲، ص، ۴۶۸- ۴۶۹) یعنی ازدواج یک شیعه با سنی را ناپسند دانسته و در صورتی هم که این ازدواج صورت گرفته، ترک و طلاق را پسندیده دانسته است. دینی که برای سنی های مسلمان، که بیش از ۹۰% مسلمانان جهان را تشکیل می دهند، حق و حقوقی قائل نیست، دیگر تکلیف کافرها، مرتدها، منافقین، مفسدین فی الارض، باغی، یاغی، و … معلوم است. لازم به توضیح است که ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق ازدواج چنین گفته است؛ “هر مرد و زن بالغی حق دارند بی هیچ محدیتی ازحیث نژاد، ملیت، یا دین با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده بدهند. در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن، زن و شوهردرامورمربوط به ازدواج حقوق برابردارند. ازدواج حتماً باید با رضایت کامل و آزادانه ی زن و مرد صورت گیرد.”
ادامه دارد…
لادن بازرگان
نوامبر ۲۰۱۲
پانویس:
(۱) متن کامل مقاله را در اینجا بخوانید:
http://www.roozonline.com/persian/news/newsitem/ar…
(۲) متن کامل قانون اساسی ایران را در اینجا بخوانید:
http://fa.wikisource.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D9%86%D…
(۳) متن کامل سخنان خامنه ای را در اینجا بخوانید:
http://www.rahebehesht.org/info/item.asp?ID=435
(۴) معنی قانون در لغتنامه دهخدا
http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-8fc…
(۵) فتوای خمینی برای قتل زندانیان مجاهد
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C_(%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%DB%B1%DB%B3%DB%B6%DB%B7)
(۶) متن کامل فتوای خمینی برای زنی که با رادیو مصاحبه کرده بود و فتوای قتل سلمان رشدی را در اینجا بخوانید
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/120026
(۷) متن کامل “ضرورت اجرای حکم مرتد در بیانات امام و رهبر انقلاب” را در اینجا بخوانید:
http://www.mashreghnews.ir/fa/news/120026
