محمود خادمی
نهاد روحانیت ؛ ولایت فقیه ؛ فتوا و اسلام سیاسی
در بخش اول مقاله به نواقص محتوایی اسلام و مذهب تشیع در زمینه سازی آسانتر ؛ برای سوء استفاده روحانیت از اسلام و تشیع اشاره کردم . همچنین در مورد تعریف و چگونگی پیدایش طبقه روحانیت توضیحاتی داده شد و گفتم که روحانیت صنف عرضه کننده و بعبارتی دکاندارانِ فروشِ دین هستند و آنان میراث دار مدعیان با عالم غیب یعنی ” 4 نایب ” امام زمان در دوره غیبت صغری می باشند و اکنون ادامه مقاله :
سوم ــ نهاد روحانیت ؛ مرجعیت :
با تشکیل حکومت صفویان ؛ شیعه به دربار برده میشود و پادشاهان صفوی برای مقابله با قدرت دولت عثمانی ــ که دارای مذهب سنی بودند و مذهب سنی دین رسمی دولت عثمانی بود ــ مذهب شیعه را به دین رسمی کشور تبدیل نمودند . بدین ترتیب راه برای ورود سران ؛ شیوخ و متولیان ” فقه ” شیعه از کشورهای مختلف به دربار صفویه هموار گردید . با ورود علمای شیعه و تمرکز یابی آنان در دربار صفوی ؛ ” فقه ” شیعه دیگر از حالت بحث ؛ تدوین ؛ نوآوری و اجتهادِ گذشته خارج شده و از این به بعد ؛ فقهای شیعه به طمع نان و نام در گیر امور حکومتی ــ دولتی ــ شدند . یعنی فقیهان شیعه از این پس جمع شدند تا برای دولت شیعه صفوی یک فقه تبلور یافته شیعی دست و پا کنند تا بر اساس آن دولت بتواند مردم را تربیت و امورات کشور را حل و فصل نماید .
در همین دوره بود که ؛ نطفه بندی اولیه القاب و اسم گذاری برای سلسله مراتب آخوندی بسته شد ــ در این دوره بود که برای علامه حِلّی که جزئی ار ارکان حکومت صفوی شده بود ؛ لقب ” آیت الله ” بکار برده شد ــ امّا ؛ اگر چه نطفه بندی اولیه این طرح در دوره صفوی صورت گرفته بود ؛ ولی طرح نهائی ؛ تکمیلی و اصلی سلسله مراتب و رتبه بندی و اعطا القاب به آخوندها در واقع در دوره قاجاریه کامل و بپایان رسید ــ و هم پیمانی استراتژیک و علنی ” شاه ” و ” شیخ ” با مشروعیت بخشی روحانیت به پادشاهان قاجار و از جمله مشروعیت و اعتبار به فتحعلی شاه قاجار توسط ” ملا احمد نراقی ” پدر آرمانی ” روح الله خمینی ” ؛ پرده برداری شد ــ همچنین بحث مرجع1 و تقلید2 از مجتهد جامع الشرایط نیز در همین دوره تئوریزه و تدوین گردید .
القاب آخوندی عموما” از طرف حکومت3 ــ بر حست موقعیت و خدمات آخوندها به حکومت ــ همزمان و به موازات القابی که برای پادشاهان ؛ وزرا و سایر مقاماتِ دربار و دولتِ قاجار تعیین میشد ــ به آخوندها نیز اعطا می شد . القابی مانند ثقه الاسلام ــ که پائین ترین رتبه آخوندی بود ــ ؛ حجت الاسلام و آیت الله و …… بعد که تعداد آیت الله ها زیاد شد ؛ برای تفکیک و تمیز و مشخص کردن درجه و شأن هر یک از آیت الله ها ؛ لقب آیت الله عظما و …. نیز به القاب اضافه گردید .
بنابراین پیدایش این القاب ربطی به اسلام نداشته و ندارد ؛ یعنی ذاتی اسلام نبوده و نیست . به عبارتی پاسخی به نیاز حکومتگران دوره صفویه و قاجار و برای اعتبار و مشروعیت بخشی به پادشاهان و تثبیت اقتدار آنها بوده است . از آنجا که در این دوره روحانیون ــ بخصوص روحانیون طراز اول و شناخته شده ــ جزئی از دربار و ارکان قدرت بودند ؛ به موازات تخصیص القاب به پادشاهان ؛ وزرا و مقامات حکومتی ؛ می بایست برای تقدیس روحانیونی که به پادشاهان مشروعیت و اعتبار می بخشیدند ؛ القابی نیز به روحانیون اختصاص داده شود .
یعنی القاب آخوندی و سلسله مراتبی که امروزه در حوزه های علمیه قم ؛ اصفهان ؛ مشهد و …… بکار میرود ریشه در ساختار سیاسی حکومتهای صفویه و قاجار دارد و برای آخوندهائی که در دربار حکومتهای صفوی و قاجار بکار مشغول بوده اند ــ و به عبارتی برای آخوندهای سیاسی ــ ؛ بکار می رفته است . بعدا” در دوره پهلوی ــ بخصوص در دوره پهلوی دوم ــ بر اساس همین القاب در حوزه علمیه قم ؛ رتبه بندی روحانیون نهادینه شد .
همین جا باید توضیح دهم که ؛ روحانیت در حوزه علمیه قم ؛ قبل از تأسیس نظام جمهوری اسلامی ــ و بخصوص تا پیش از یک شبه آیت الله شدن سید علی خامنه ای ــ نسبت به اعطا و بکارگیری این القاب حساسیت داشت و مواظب بود که این القاب بیهوده به کسی که مدارج لازم حوزوی را طی نکرده است تعلق نگیرد . در نظام جمهوری اسلامی و بخصوص در دوره خامنه ای حرمت و اعتبار این القاب از میان رفت و این القاب براحتی و مانند نقل و نبات به آخوند های حکومتی داده شد .
بدین ترتیب نهاد اجتماعی شیعه در این دوره ها پا گرفت و نهادینه شد و برای اولین بار در تاریخ شیعه شاهد سیادت یک و یا چند تن از مجتهدان و فقیهان بر دیگران و پذیرش ولایت و رهبری ایشان از سوی دیگر مجتهدان و روحانیون در شهرهای مختلف ایران و دیگر کشورهای شیعه بودیم . این نهاد روحانیت که محصول دولت شیعی صفوی بود و ربطی به اسلام نداشت ؛ بیشتر نهاد فقه بو د تا علوم اسلامی دیگر مانند فلسفه و یا عرفان ( بعدا” بیشتر توضیح می دهم ) .
بنابراین در این دوره است که سازمان کار روحانیت همراه با سلسله مراتب حوزوی رسمیت می یابد و بعد از این فاجعه است که راه ورود متولیان دین به امر سیاست باز می شود . و از جمله ” شیخ نورالدین کرکی ” معروف به ” محقق ثانی ” وارد دربار صفوی شده و در زمان شاه ” اسماعیل صفوی ” به مقام ” شیخ الاسلامی ــ” نایب امامی ” ــ رسید و باز سازی ” نیابت امامی ” که از پایان عصر ” غیبت اصغر ” به سایه رفته بود دوباره از سرگرفته میشود و ادامه می یابد تا امروزه که سید علی خامنه ای معروف به ” علی گدا ” نایب بر حق امام زمان می شود و دولت احمدی نژاد ؛ دولت ظهور نامیده شده و برای ظهور قبل از موعد ” امام غایب ” برنامه ریزی میکند .
امروزه بیش از هر زمان دیگر ؛ بدلیل بی اعتنائی و لگد مال شدن ارزشها و پرنسیب های حوزوی در اعطا القاب به روحانیون توسط سید علی خامنه ای ؛ روحانیت موجود در نظام جمهوری اسلامی ــ بلحاظ دنباله روی و تأمین منافع حکومت و رو در روی مردم قرار گرفتن ــ بیشتر به روحانیت شیعه در بار صفوی شبیه میباشد تا روحانیتِ تا حدودی مستقل و خود مختار قبل از انقلاب 57 . بی دلیل نبود که مرحوم منتظری گفته بود : حکومت با درآمدهای سرشار نفتی ؛ قدرت روحانیت را هم خریده است .
امّا امروزه دیگر بخاطر کثرت جنایت و فساد توسط آخوندها در این ۳۴ سال ؛ شدت کینه و تنفر از آخوندها و همدستان آنها بحدی است که بعد از سرنگونی نظام ولایت فقیه و تعیین تکلیف شدن ” نهاد روحانیت ” و رسیدگی به جرائم آخوندها در دادگاه های صالحه ؛ حتی در مورد امکان زندگیِ سربلندانه آنان در میان مردم ایران تردیدی جدی وجود دارد .
چهارم ــ ” ولایت فقیه ” و ولی فقیه :
” ولایت فقیه ” نظریه ای در فقه شیعه است که بر اساس آن ؛ در دوران غیبت امام دوازدهم شیعیان نظام مشروع حکومتی ــ سیاسی ــ توسط ولی فقیه تشکیل میشود . نخستین فقیهی که اولین بار ــ بعد از اسلام ــ واژه ” ولایت فقیه ” را بکار برده و در این زمینه به بحث پرداخته است ” شیخ مرتضی انصاری ” ( ۱۲۱۴ ــ ۱۲۸۱ ) بوده که به ولایت محدودِ فقیه ــ ولایت در افتا ــ یعنی صدور فتوا ــ ؛ قضاوت و اخذ وجوهات شرعی ــ معتقد بوده است . وی معتقد است از قرن چهارم هجری قمری که مرجعیت خلق شده است ؛ مرجع این اختیارات را دارا بوده ؛ اما وی دخالت ولی فقیه در امور سیاسی را موجه ندانسته و آن را مورد شک و تردید قرار داده است .
اما بعدا ” فقیهانی مانند “شیخ محمد حسین نجفی ” معروف به ” صاحب جواهر ” ( ۱۲۰۰ ــ ۱۲۶۶ ) و ” ملا احمد نراقی ” ( ۱۱۸۵ ــ ۱۲۴۵ ) حوزه اختیارات ولی فقیه را بسیار وسیع تر دانسته و دخالت در امور سیاسی را نیز جزء اختیارات ولی فقیه بحساب آورده و ” ولایت سیاسی ” را هم مطرح نمودند .
خمینی بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی به تبعیت و دنباله روی از صاحب جواهر و احمد نراقی ــ پدر آرمانی روح الله خمینی ــ اما بسیار فراتر از آندو ؛ معتقد بود اختیارات ولی فقیه همطراز با پیامبر اسلام است ؛ وی معتقد بود : ولی فقیه اختیارات پیامبر اسلام ( یعنی اختیار بر نفس و جان مسلمانان ) را دارد و رأی او بر نظر همه مردم و سایر فقها برتری و رجحان دارد .
بنابراین در فقه شیعه ؛ در عصر غیبت به فردی که کار سرپرستی شیعیان را به عهده دارد ” ولی فقیه ” می گویند . مطابق این نظریه ؛ ولی فقیه بعنوان ” ولی امر مسلمین ” حتی بدون رضایت مسلمین حق تصرف جان و مال آنها را نیز دارد .
اما واقعیت این است که علیرغم هر تفسیر و تلقی که از نظریه ” ولایت فقیه ” صورت گیرد ؛ این نظریه ؛ نظریه ای است قرون وسطائی که نظام مبتنی بر آن نظامی است که با نظام مدرن و دمکراتیکِ ملتزم به حقوق بشر و آزادی تعارض جدی و بنیادی دارد . بهمین علت ؛ پذیرش دمکراتیزه کردن ساختار سیاسی و کل جامعه همان و زوال و نابودی ” ولایت فقیه ” و نظام دینی همان .
تجربه بیش از سی سال حکومت دینی در کشور و نتایج آن ؛ نشان داده است که ولی فقیه نه تنها از حلّ مشکلات و تضادهای انسان ــ در دنیای مدرن و امروزی ــ عاجز و ناتوان است ؛ بلکه جامعه و انسانها را به سطح دستگاه ارزشی نازل و عقب ماندهِ موردِ قبول خود نیز تقلیل می دهد . بطوریکه حتی بعضا” روحانیون و بسیاری از شخصیت های سیاسیِ دینی که نگاهی نو تر به دین دارند به صراحت این نظریه را نفی کرده اند .
عبدالکریم سروش ( جمعه ۶ فروردین ۱۳۸۹ ) : دینداران باید بدانند که در روزگار حاضر ؛ اجرای عدالت که خواسته شرع هم هست ؛ فقط به شیوه ای دمکراتیک امکان پذیر است ؛ نه به شیوه فردی و یا به شیوه ولایتی .
محسن کدیور ( ۳ تیر ۱۳۸۹ ) در نامه ای به حسن خمینی : امیدوارم شما نیز در تحقیقات خود باین نتیجه برسید که ولایت شرعی بر مردم فاقد مستند عقلی و نقلی است . ولایت مردم بر خودشان تنها طریقی است که عقل و نقل به صحت آن شهادت می دهند .
آیت الله زنجانی در جمعی از مخالفین رژیم خطاب به اصلاح طلبان در تاریخ ۲۳ دی ۸۸ : اصل ولایت فقیه نه از اصول دین است و نه انکارش کفر آمیز .
اما دوران استیلای هیولای استبداد دینی تحت عنوان نظام ولایت فقیهی مربوط به صدها سال پیش نیست که از ذهنیت مردم ایران زدوده شود ؛ وقایع تلخ و رنجبار ؛ قصاص و سنگسار ؛ سرکوب و تحقیر زنان ؛ زندان و شکنجه ؛ اعدام و قتل عام زندانیان سیاسی ؛ به کشتن دادن هزاران تن از جوانان و نابودی و ویرانی کشور در جنگی بیهوده و ضد میهنی با عراق و هزاران فجایع دیگر در خاطره مردم ایران حک شده است و به آسانی محو نمیشود . بنابراین بعد از این تجربه تلخ و خونبار ؛ بخصوص برای کشوری که ساختار جمعیتی آن یک ساختار جوان می باشد ؛ به آسانی دیده می شود ؛ که این جمعیت جوان و این پدر و مادرهای داغدار و رنجدیده در این نظام ؛ دیگر چیزی بنام ” ولایت فقیه ” ــ با هر تفسیری ــ را نخواهند پذیرفت و سرانجام رو در روی آن خواهند ایستاد .
پنجم ــ روحانیت ؛ فتوا ابزار سرکوب :
فتوا ” بر اساس لغت نامه های فارسی عبارت است از ؛ آنچه عالم دینی ( فقیه ؛ مجتهد و مفتی ) بصورت حکم شرعی می نویسد و چون از شرع بر می خیزد غیر قابل تخطی و لازم الاجرا می باشد . ولی در واقع ” فتوا ” دخالتی آشکار ؛ نا حق و ناروا از طرف متولیان حجره نشین دینی ــ بنام مجتهد ؛ فقیه و آیت الله ــ است در زندگی انسان متمدن و امروزی .
فتوا از مظاهر و نمادهای آشکار استبدادی است که ؛ در یک حکومت دینی از طرف مراجع و صاحبان فتوا بر مردم تحمیل می شود . فتوا دهنده بر اساس فتوای خود ؛ بر فراز هرگونه اراده ملی ؛ بر فراز هر گونه راه حل قانونی و ساز و کارهای قانونی یک حکومت ؛ حکم صادر می کند . و مهمتر اینکه به خاطر خود شیفتگی آقایان ؛ صاحبان فتوا ــ فقیهان و مراجع صاحب فتوا ــ حق خود میدانند و انتظار دارند که همه آحاد یک ملت و حتی همه مسلمانان ساکن کره زمین احکام آنان را به جان و دل بپذیرند و در پی اجرای آن باشند .
فتوای صادره از طرف روحانیون و مراجع دینی در طول تاریخ ؛ همواره کاربردی رعب آور و وحشت آفرین داشته و در بسیاری از موارد انگیزاننده و تشویق کننده بسیاری از قتلها ؛ آدم کشیها ؛ جنگها و ویرانی ها بوده است . و چه بسیار خونهای مخالفین حکومتها و آزادگانی که با چنین دستاویزی بزمین ریخته است ؛ آزادی خواهانی که یا سلطه و اقتدار آخوندها مخالف بوده و نظام حاکم را زیر سئوال برده اند و یا سخنانی بر خلاف میل صاحبان فتوا ابراز داشته اند .
حکم فتوا در حقیقت چیزی نیست جز برنامه ریزی و سازماندهی آشکار و پیدایِ ترور دینی و کشتار مخالفین و دگر اندیشان با توسل به حربه دین . بنابراین حقِ فتوا از مظاهر فاجعه آمیز فرهنگِ اسلام آخوندی است ؛ که نشانگر پتانسیلِ قتل و ویرانگری نهفته در درون شریعت آخوندی می باشد . و همه مردم از کارکرد آن در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در زندانها ؛ سریال قتل های زنجیره ای در کشور ؛ ترور تبعیدیان سیاسی در خارج از کشور و تجاوز به زنان زندانی قبل از اعدام ــ با فتوای خمینی ــ در زندانهای نظام جمهوری اسلامی ؛ با خبر هستند .
بیش از سی سال است که کشور ما ؛ با فتوای مراجع و متولیان فقه اداره می شود .اکنون دیگر میتوان با یقین اذعان داشت که آنچه بر کشور ما رفته است حاصل فتاوی شرعی و مورد موافقت مراجع ؛آیت الله ها و سایر روحانیون ( حکومتی و غیر حکومتی که در برابر فجایع ؛ مصیبت ها و ویرانی های وارده بر مردم و کشور ایران توسط همقطاران آنان سکوت کرده اند ) و …. بوده است .
ششم ــ روحانیت و سیاست ؛ اسلام سیاسی :
در تاریخ کشور ما تقابل و درگیری دین و حدود و میزان دخالت آن در قدرت حکومتی سابقه ای دیرینه دارد . با ورود اسلام به ایران رابطه دین و سیاست ــ که با مشارکت در قدرت سیاسی و دولت تجلی می یابد ــ دچار تحول جدی شد . زیرا که :
یکم ــ اسلام ( و بطور خاص اسلام مورد ادعای آخوندها ) بر خلاف ادیان دیگر ؛ دارای ادعای سیاسی و حقوقی برای اداره دولت است و از همان آغاز هم ؛ اسلام بعنوان یک دین سیاسی عمل کرده است و پیامبر اسلام ؛ همزمان سه قوه ” اجرائی ” ؛ ” مقننه ” و ” قضائیه ” را رهبری می کرده است .
دوم ــ با تکوین شیعه که ماهیتا” سیاسی بود و پیدایش آن ریشه در اختلافات بر سر جانشینی پیامبر اسلام داشت ؛ اسلام ــ بخصوص بخش شیعی آن ــ پیش از گذشته بدنبال بدست آوردن قدرت سیاسی حرکت کرده و با روی کار آمدن صفویان ؛ سرانجام با مشارکت روحانیون در دولت صفوی ؛ شیعه به قدرت سیاسی دست یافت .
آخوند های طرفدار اسلام سیاسی معتقدند ؛ بین سیاست و اسلام هیچگونه جدائی وجود ندارد . آنها جدائی بین مذهب و سیاست را از مشخصه های دین مسیحیت میدانند و نه اسلام . با این تلقی ؛ حوزه ی فرهنگی جامعه به تصرف دین در می آید و فرهنگ به قلمرو اختصاصی مبارزه سیاسیِ روحانیون تبدیل میشود . بهمین خاطر ــ به خاطر تأکید انحصاری به فرهنگ ــ مبارزه اجتماعی در هیچ دوره ای در دستور کارِ سیاسی آخوندها قرار نمیگیرد و در طول تاریخ هم ؛ روحانیون از مبارزه اجتماعی بین طبقات تحت ستم و استثمار با طبقه ستمگر و حاکم بر کنار میمانند و همواره در کنار طبقات حاکم از مالکیت استثماری دفاع کرده و نابرابری و ستم اجتماعی را مشروعیت بخشیده اند .
سیاست آنها همانگونه که آخوند ” مدرس ” گفته بود عین دیانت آنها است و دیانت آنها هم اجرای بدون چون و چرای احکام همیشگی فقه می باشد . آخوندها معتقدند حلال و حرام های محمدی تا ابد حلال و حرام باقی میمانند ؛ یعنی شریعت آخوندی قدیم و جدید نمی شناسد . آنها خود را مدعیان ولایت امر مسلمین میدانند و ملت را چون صغار جاهل و ناقص می پندارند که باید از طرف روحانیت قیمومیت و سرپرستی شوند . آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در این باره می گوید : قیمومیت ملت با صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت فرق ندارد و می گوید مردم جاهل و ناقص و ناکاملند ؛ آنها نیازمند کمال اند و شرعا” احتیاج به قیم دارند .
روحانیون شیعه معتقدند که اداره انسان و اجتماع و به عبارتی حکومت بر مردم از طریق حاکم کردن فقه شیعه صورت گیرد ؛ ولایت فقیه هم از ابواب فقه می باشد . آیت الله خمینی در حالیکه در تارنمای ولایت فقیه میگوید : فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است . و در حالیکه نظرات ارتجاعی و قرون وسطائی اش در باب اداره جامعه ــ کشور داری ــ در کتابهای وی بنام ” حکومت اسلامی ” و ” تحریر الوسیله ” چاپ شده بود . به خاطر ارتجاعی و ضد دمکراتیک بودن این عقاید ؛ زمانی که در پاریس بود ؛ در جواب روزنامه نگار خارجی که در مورد آن کتابها از وی سئوال می کند ؛ ضمن انکار عقاید خودش ؛ مزورانه میگوید : آن دو کتاب ” جعلی ” و ” ساخته و پرداخته ساواک شاه ” می باشند .
آیت الله سید محمد حسین بهشتی ( انتشاران روزنامه جمهوری اسلامی ) : اگر جامعه ما بخواهد اسلامی بماند و اسلام اصیل بر آن حکومت کند باید فقه در جامعه ؛ هم رهبری فقاهتی کند و هم رهبری ولایتی یعنی باید نبض حکومت در دست فقیه باشد .
در حالیکه نواقص و کمبودهای انکار ناپذیر احکام فقه و ناسازگاری این احکام با آزادیها و حقوق بشر؛ با زندگی مدرن و امروزی و عدم ظرفیت برای ارتقاء این احکام به سطح قوانین مدرن و دمکراتیک ؛ امروزه دیگر بعد از سی و چند سال حاکمیت فقیهان بر کشور ؛ بر همگان روشن و آشکار شده است . باز هم آنچه آخوندها ــ از هر نوعش ــ تحت نام اسلام برای اداره جامعه و کشور عرضه می کنند ؛ به اجرا در آوردن احکام و قوانینی است که تئوریسین های اسلام ( متخصصین فقه جعفری ؛ آیات عظام و مراجع ) صدها سال است که مستمرا” در احکام و فتاوی خود تکرار می کنند ؛احکامی مانند دست بریدن ؛ چشم از حدقه در آوردن ؛ تازیانه و سنگسار ؛ شکنجه تا حد مرگ ؛ کشتن و از بلندی انداختن ؛ حرام کردن زیبائیها و شادیها و …
شما اگر در رساله حتی مترقی ترین و به اصطلاح آگاه ترین این مراجع و آیت الله ها نگاه کنید ؛ حرفی و کلامی در باره ” آزادی ” بخصوص آزادی زنان ” عدالت و رفاه اجتماعی ” حقوق بشر ” و ……. نمی بینید و هر چه هست ؛ خشونت و خونریزی می باشد . در واقع رساله هر یک از آنها یک ” مانیفست ” جدی خشونت و خباثت میباشد .
فقها و متولیان دین همواره در طول تاریخ و بخصوص در نظام جمهوری اسلامی از حربه های کافر ؛ منافق ؛ ملحد ؛ ملی و …. برای گسترش استبداد و خود کامگی دینی استفاده کرده اند و با حربه دین ؛ خون بیگناهان زیادی را بر زمین ریخته اند . بگواهی تاریخ و بیش از ۳۰ سال حاکمیت فقیهان بر کشور ما ؛ هر زمانی که در جامعه حرکتی بسوی آزادی و تغییر بوقوع پیوسته است ؛ روحانیون با صدها مکر و حیله برای متوقف کردن و یا منحرف کردن آن بپا خاسته اند . چرا که استبداد ؛ تنها نظامی است که با مبانی فقهی و شریعت آخوندی سازگار است .
اسلام سیاسی مورد ادعای آخوندها در خصوص بسیاری از مسائل از جمله موقعیت اجتماعی زنان ؛ دیگاهی بغایت ارتجاعی و استثماری دارد ؛ مسئول ستم و فشار بر اقلیتهای دینی و شهروندان غیر مسلمان است و جامعه را به مسلمان ــ آنهم شیعه ــ و غیر مسلمان تقسیم می کند . به سرکوب روشنفکران و آزادیخواهان ــ که بذر تردید و تشکیک نسبت به باورهای خرافی رایج آخوندها می پراکنند ــ دستور میدهد . حتی به مخالفین شیعه هم رحم نمی کند ؛ نباید فراموش کرد که تعداد باورمندان شیعه ای که بفرمان آخوندهای شیعه شکنجه ؛ کشته ؛ قتل عام و یا سر به نیست شده اند به ده ها هزار تن می رسد . آیا هیچ جریان غیر شیعه ای جسارت قتل عام سال ۶۷ و جسارت چنین نسل کشی را داشت ؟ در مورد دیدگاههای شریعت آخوندی در مورد تحقیر زنان ؛ سرکوب آزادیها ؛ فشار بر اقلیت های دینی و …… در بخش دیگر جداگانه خواهم نوشت .
از طرف دیگر با نگاهی به تاریخ می بینیم ؛ در مواردی هم که روحانیون مخالفت هائی با حکومت وقت داشته اند ؛ مواردی بوده که منافع نهاد روحانیت از طرف حکومت در معرض تهدید قرار گرفته است . در اینگونه موارد هم ؛ همواره روابط نهاد روحانیت با حکومت بر اساسی تنظیم شده که هویت این نهاد به خطر نیافتد . یعنی مرز اعتراض روحانیت به حکومت تهدید و به خطر افتادن منافع نهاد روحانیت و بعد حفظ امتیازهای ویژه فقیهان بوده است .
یعنی ” نهاد روحانیت ” در برخورد با حکومت ؛ پیش از هر چیز ــ حتی مقدم بر دل مشغولی اجرای شریعت ــ به حفظ و بقای خود می اندیشیده است . بارها از ” عبدالکریم حائری ” ــ بزرگترین مرجع شیعه در دوره پهلوی اول ــ پرسیدند چرا در برابر نقض حکم شریعت بدست دولت ” رضا شاه ” اعتراض نمی کند ؟ هر بار پاسخ او آن بود که وظیفه او در آن شرایط حفظ حوزه است .
فقه شیعه امتیازها و حقوق ویژه بی شماری برای فقیهان قائل میباشد. از نظر فقه شیعه ؛ فقیهان شهروندان عادی و معمولی نمی باشند . مثلا” آنان بر خلاف همه مردم که باید به دولت وقت مالیات پرداخت کنند ؛ از پرداخت مالیات معاف می باشند . تأمین این امتیازها و منافع باد آورده ــ که در واقع از جیب مردم و بیت المال عمومی تأمین میشود ــ همواره مرز سرخ آخوندها در رابطه با حکومت ها بوده است . این مرز سرخ ــ منافع نهاد روحانیت ــ همواره ثابت بوده و ربطی به نوع حکومت نداشته است ؛ مثلا” حتی اگر الان در نظام جمهوری اسلامی به جای ولی فقیه ؛ سلطانی هم در رأس امور باشد اولویت و مرز سرخ آنها تغییری نمی کند .
نهایت خواست روحانیون و مراجع از حکومتگران و دولت مردان این بوده که اقتدار معنوی و سنتی حوزه های دینی و مراجع را برسمیت بشناسند و در زمینه اجتماعی ؛ فقه و احکام شرعی را لحاظ کنند و نظرات مراجع دینی در این زمینه را مد نظر قرار دهند .
با پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۵۷ و با تأسیس نظام جمهوری اسلامی ؛ روحانیت که همواره در تاریخ نقش مشروعیت آفرینی و اعتبار بخشی برای دیکتاتوری های عرفی را بعهده داشته است ؛ این بار مشروعیت بخش استبداد دینی شد . …… ادامه دارد
محمود خادمی ــ ۱۹.۱۱.۲۰۱۲
پاورقی :
۱ ــ در فقه شیعه به مجتهد جامع الشرایطِ صاحبِ رساله ؛ بشرط آنکه پیروانی داشته باشد که در احکام فقهی از او پیروی کنند ؛ مرجع می گویند .
۲ ــ تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است و در اصطلاح فقهی به عمل تبعیت مسلمانان عامی از مجتهد جامع الشرایط می گویند . یعنی مسلمانانی که سواد دینی ندارند ؛ باید قلاده یک مجتهد جامع الشرایط را بگردن انداخته و از وی تبعیت کنند .
۳ ــ معروف است که حکومت قاجار ید طولانی در ساختن و اعطا القاب داشته است
