محکومیت تروریسم آری، اما تبرئه حکومت تروریستی اسلامی ایران از جرایم تروریستی بی شمار نه! (بهرام رحمانی)

حمله‌های روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۳۹۶ – ۷ ژوئن ۲۰۱۷ تهران، به امنیت در پایتخت نمایندگان خدا بود. دو حمله مسلحانه، تقریبا هم‌زمان، ساختمان مجلس شورای اسلامی ایران و قبر آیت‌الله خمینی بنیان‌گذار حکومت اسلامی را هدف قرار دادند.

گروه موسوم به دولت اسلامی‌(داعش)، مسئولیت این حمله را پذیرفته است. طی این حملات ۱۶ و یا ۱۷ نفر کشته و ۵۲ نفر مجروح شدند و مهاجمان نیز به قتل رسیدند.
سایت خبری «اعماق» وابسته به گروه دولت اسلامی‌(داعش) ویدیویی را از حمله اعضای آن به مجلس ایران منتشر کرده است که نشان می‌دهد آن‌ها به زبان عربی اظهاراتی را بر زبان می‌رانند.
حمله به مجلس شورای اسلامی ایران، از ساختمان مشهور به مراجعات به اصطلاح «مردمی» آغاز شد. به‌همین دلیل به جز ماموران حفاظت از مجلس و کارمندان ساختمان، شماری از شهروندان عادی که به‌دلایل مختلف به مجلس رفته بودند، کشته شدند.
به‌نظرم قبل از هر تفسیر و تحلیلی در این مورد، کشتن هر انسانی و هر موجود زنده‌ای بسیار دردناک و حزن‌انگیز است. از این‌رو، از دیدگاه انسانی، هیچ حکومت، سازمان و فردی حق ندارد انسانی را به‌دلیل مخالفت با او، زندانی، شکنجه، اعدام و ترور کند. اما متسفاه در قرن بیست و یکم و در اوج جهان سرمایه‌داری و مدرنیسم، همه گرایشات عقب‌مانده سرمایه‌داری هم‌چون فاشیسم، میلیتاریسم، مذهب، ملیت و لیبرالیسم، همگی دست به دست هم داده‌اند و اکثریت شهروندان کره زمین را در معرض فقر و فلاکت، خشونت و اعدام و ترور دولتی و غیردولتی قرار داده‌اند.

در عملیات تروریستی تهران، از جمله مهدیه هراتی، ۳۲ ساله، مدرس دانشگاه علمی کاربردی و از فعالان ‌مدنی انجمن پایان کارتن خوابی لرستان بود  و برای دیدار و رایزنی با یکی از نمایندگان به مجلس رفته بود.
هانیه اکبریانی، ۳۷ ساله، از کارکنان حق‌التدریسی نهضت سوادآموزی لرستان بود که برای شرکت در تجمعی در مقابل مجلس و دیدار با نماینده خرم‌آباد به تهران سفر کرده بود.
حسین بنی‌اردلان، رییس هیات تنیس خراسان شمالی و دبیر اجرایی هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای این استان بود. در بعضی از گزارش‌ها گفته شده که او در سال ۸۸ رییس ستاد میرحسین موسوی در خراسان و از فعالان اصلاح‌طلب خراسان شمالی بوده است.
مازیار سبزعلی زاده باغبان ۴۵ ساله و از کارکنان بخش فضای سبز آرامگاه آیت‌الله خمینی بود. او یک پسر و یک دختر دارد. سبزعلی‌زاده متولد روستای ملار‌(سیاهورد) دهستان آلیان شهرستان فومن در شمال ایران بود.
رضا ثابتی ۴۰ ساله از کارمندان اداره بندر آبادان و از بازیکنان سابق تیم‌های فوتبال نفت و جم بود. او دو  فرزند دختر داشت.
مهدی تقوی مدیرعامل سابق خبرگزاری ایکنا، و از اعضای دفتر نماینده شاهین‌شهر در مجلس بود.
صیاف‌علی همتی اهل روستای گیلانکشه از توابع شهرستان طارم بوده و برای دیدار با نماینده زنجان به مجلس رفته بود.
احسان آقاجانی، معمار، کارمند مرکز پژوهش‌های مجلس و دانشجوی دکترا در دانشگاه امام صادق بود. براساس اعلام وب‌سایت دانشگاه امام صادق او چند ماه پیش ازدواج کرده بود.
علی جواد زارع، کارمند ۴۵ ساله مجلس و مسئول دفتر حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین شهر در مجلس بود. او متولد اسد آباد در استان همدان و از نیروهای سابق سپاه پاسداران بوده است.
جعفر جعفرزاده مسئول دفتر هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه در مجلس بود. از او یک دختر خردسال به  جا مانده است. هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه گفته که یکی از مهاجمان مجلس، هنگام درگیری با نیروهای امنیتی کمربند انتحاری را مقابل دفتر او منفجر کرده و بر اثر آن انفجار جعفرزاده کشته شده است.
حسن جلالی‌راد، مسئول دفتر علی قربانی، نماینده مردم بجنورد در مجلس بود. علی قربانی نماینده بجنورد گفته که جلالی راد در اثر شلیک مستقیم مهاجمان به سرش کشته شده است.
حمید امدادی ۳۱ ساله و مسئول دفتر هادی بهادری نماینده ارومیه در مجلس بود. به‌گفته نماینده ارومیه، گلوله به صورت و سینه او اصابت کرده بود. امدادی در بیمارستان درگذشت.
علی توده فلاح یکی از کارمندان مجلس بود که در حمله چهارشنبه کشته شد. او در بهشت زهرا به خاک  سپرده شد.
جواد تیموری از نیروهای حفاظت مجلس و ۲۴ ساله بوده است. او از سال ۹۰ وارد سپاه حفاظت انصار شده که  حفاظت از مقامات جمهوری اسلامی و اماکنی مانند مجلس و ریاست جمهوری را بر عهده دارد. او سه سال پیش ازدواج کرده بود.
علی قلی‌زاده، مداح جوان و از ساکنان شهرستان چرداول در ایلام بود که برای دیدار با یکی از نمایندگان استان در مجلس به تهران سفر کرده بود.
…
معاون امنیتی وزیر کشور ایران گفته بود «چهار تروریست با پوشش زنانه از مسیر محل تردد ارباب رجوع وارد مجلس شدند. آن‌ها از همان درب ورودی به نیروهای محافظ تیراندازی کردند و نیروها را هدف قرار دادند، اما نیروهای حفاظت سپاه بلافاصله وارد عملیات شدند و صحن مجلس و کمیسیون‌ها را کنترل کردند… تروریست‌ها ناچارا به مسیر دفاتر نمایندگان رفته و از آن‌جا افراد را مورد هدف قرار دادند.»
گروه حکومت اسلامی‌(داعش)، با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام این ‌که افراد این گروه مسئول حملات چهارشنبه در تهران بودند، تهدید کرد که حملات بیش‌تری علیه «ایران در راه» است.

احمد شجاعی‌ رییس پزشک قانونی کشور، با اعلام افزایش کشته‌شدگان حادثه تروریستی روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی و مزار خمینی اظهار کرد: متاسفانه آمار شهدا از ۱۲ نفر به ۱۶ نفر افزایش پیدا کرده است… از تعداد ۱۶ شهید حادثه تروریستی دیروز صبح؛ سه نفر زن و مابقی مرد هستند.
سیف اللهی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بر ملیت ایرانی مهاجمین در حوادث تروریستی امروز تاکید کرد و گفت: تروریست‌ها افرادی بودند که از برخی از مناطق ایران بودند. به‌گزارش انتخاب، او گفت: این افراد از مناطق مختلف ایران به داعش پیوسته بودند. او گفت: هدف اصلی مهاجمان به مجلس، صحن علنی و نمایندگان مجلس بوده است.

با این حال خامنه‌ای در دیدار خود با دانشجویان طرفدار حکومت، این حوادث را «ترقه بازی» خواند. اما خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی این توصیف خامنه‌ای از عملیات خون‌بار روز چهارشنبه را از متن گفته‌های او حذف کرد. خامنه‌ای از این اقدامات تروریستی نتیجه گرفت که سیاست دخالت‌گرانه او در سوریه سیاست صحیحی است. او گفت: «این حوادث نشان داد که اگر چنان‌چه جمهوری اسلامی در آن نقطه‌ای که مرکز اصلی این فتنه‌هاست ایستادگی نمی‌کرد، ما تا حالا گرفتاری‌های زیادی از این ناحیه در داخل کشور داشتیم.»
خامنه‌ای در بخشی دیگر از سخنرانی خود تاکید کرد: «همه‌ هسته‌های فکری و فرهنگی و عملی و جهادی هرکدام کار کنند، مستقل، آتش به اختیار باشند. البته قرارگاه مرکزی دستور می‌دهد اما چنان‌که قرارگاه مرکزی اختلال دارد، شما افسران جنگ نرم، آن‌جا آتش به اختیارید.»

اکنون پیام خامنه‌ای، مبنی «آتش به اختیار»، تعبیرهای مختلف و هراس زیادی در جامعه ایران ایجاد کرده است. چرا که این پیام‌ها همه نیروهای مرتجع منتظر فرصت را به تحرک درمی‌آورد تا به هر جنایتی علیه مردم و مخالفین حکومت متوسل شوند.
«آتش به اختیار»، اصطلاحی است که خامنه‌ای، چهارشنبه شب در سخنرانی در جمع عده‌ای از دانشجویان هوادار حکومت، به کار برد و فورا بحث‌های زیادی درباره آن در فضای مجازی ایجاد شد. برخی درباره این اصطلاح که آن را اصطلاحی نظامی خواندند نوشتند که حکایت از وضعیتی در جنگ دارد که «برای شلیک دیگر نیازی به کسب اجازه از فرمانده نیست.»
بر همین اساس بسیاری از کاربران استفاده از این اصطلاح را چراغ سبزی برای نیروهای لباس شخصی و سربازان گمنام اما زمان، ارزیابی کردند که به گمان آن‌ها حالا دست‌شان بیش از پیش در تنگ کردن فضای سانسور و اختناق و سرکوب و حتی ترور باز خواهد بود. به‌عبارت دیگر، مخاطب سخنان خامنه‌ای و اصطلاح «آتش به اختیار» نیروهای در سایه و تروریست حکومت است.
یعنی خامنه‌ای رسما به لباس شخصی‌ها پیام داد که هر کاری دل‌تان خواست علیه منتقدین و مخالفین نظام انجام دهند و نگران عواقب آن نباشند!
«افسران جنگ نرم»، اصطلاحی است که در گذشته نیز بارها از سوی خامنه‌ای تکرار شده و به فعالان فرهنگی درگیر مقابله تبلیغاتی با دشمنان جمهوری اسلامی اشاره دارد.
در ایران، پروژه‌ها و گروه‌های مختلفی تحت عنوان «افسران جنگ نرم» فعالیت می‌کنند که عمدتا به سازمان‌های سپاه و بسیج و اطلاعات وابسته‌اند و در سانسور و سرکوب و ترور مستقیل عمل می‌کنند بدون این که نیازی به رعایت قوانین موجود حکومت‌شان داشته باشند. البته این نیروهای مخفی و ویژه‌تر هستند و فرماندهی و قوانین خاص خود را دارند.

حسن روحانی رییس جمهوری حکومت اسلامی ایران نیز گفت که پیام این کشور این است که «تروریسم یک مشکل جهانی است» و خواستار «همکاری و اتحاد منطقه‌ای و بین‌المللی» علیه آن شد.
تناقض‌گویی‌های سران و مقامات حکومت اسلامی، هم‌چنان پس از پایان این عملیات نیز ادامه دارد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه با اعلام این‌که وزارت اطلاعات در حال بررسی ابعاد حملات تهران است افزود که «برخی از ابعاد حادثه فعلا قابل گفتن نیست.»
علوی در حالی از بازداشت چند تن در این ارتباط خبر داده که رییس پلیس تهران تعداد افراد مظنون را پنج تن اعلام کرده است.
وزیر اطلاعات با اشاره به این‌که در دو سال اخیر ۱۰۰ نقشه افرادی که او تروریست خوانده، خنثی شده است افزود، این‌گونه اتفاقات کم‌تر به اطلاع مردم می‌رسد چون به گفته او «مناسب نمی‌دانیم با چنین اخباری با آرامش مردم بازی شود.»
محمود علوی، هم‌چنین درباره نقش عربستان سعودی در حملات تهران گفته است برای جلوگیری از برخورد به‌گفته او شعاری و اظهارات غیرمستند، قضاوت در این زمینه زود است.
وزارت اطلاعات ضمن انتشار نام و تصویر جسد، بدون انتشار نام خانوادگی، مهاجمان به مجلس و آرامگاه خمینی ادعا کرد که این افراد در مرداد سال ۹۵ «تحت فرماندهی ابوعایشه، از فرماندهان رده بالای داعش» وارد ایران شده و پس از کشته شدن او به خارج از کشور بازگشته بودند.
این وزارتخانه روز پنج‌شنبه، ۱۸ خرداد، ضمن انتشار تصویر جسد این افراد، نام آن‌ها را رامین، قیوم، فریدون، ابوجهاد و سریاس اعلام کرد.

روز چهارشنبه، محمدحسین نجات، جانشین سازمان اطلاعات سپاه، حکومت عربستان سعودی و هم‌چنین آمریکا را متهم کرد که به‌گفته او «به مزدوران خود دستور داده‌اند» که «دست به این کار بزنند». محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در یک پیام توییتری با اشاره تلویحی به گفته‌های پیشین مقام‌های سعودی،‌ نایب‌های آن‌ها را عامل حملات تهران خوانده بود.

حملات تروریستی تهران، هم‌چنین با واکنش‌تند سپاه پاسداران، همراه با متهم کردن آمریکا و عربستان به دست داشتن در سوءقصدها مواجه شد. این نهاد نظامی – امنیتی در اطلاعیه خود وعده «انتقام» داد و نوشت: «افکار عمومی مردم جهان به‌ویژه ملت ایران این اقدام تروریستی را که یک هفته پس از جلسه مشترک رییس جمهور آمریکا با سران یکی از دول مرتجع منطقه که پیوسته حامی تروریست‌های تکفیری است را بسیار معنادار و بر عهده گرفتن مسئولیت آن توسط داعش را بیانگر دست داشتن آن‌ها در این اقدام سبعانه می‌داند.»
مقام‌های سپاه هم بی‌درنگ از حملات تهران به عنوان عملیاتی سخن گفتند که اندک زمانی پس از «جلسه مشترک آمریکا با سران یکی از دول مرتجع» روی داده است. آن‌ها هم وعده دادند که «انتقام» این حملات را هم از تروریست‌ها و «هم از دستوردهندگان به آن‌ها» خواهند گرفت.

از زمان حمله گروهی از عناصر حکومتی به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد در دی ماه ۱۳۹۴، روابط ایران و عربستان سعودی قطع شده و جدال‌های لفظی میان سران دو کشور فزونی گرفته است.
تهران و ریاض در منطقه و به‌ویژه در سوریه و یمن درگیر جنگی نیابتی با یکدیگر هستند. ایران حامی شورشیان حوثی یمن است و عربستان در راس ائتلافی قرار گرفته که علیه حوثی‌ها می‌جنگد. در سوریه نیز دو کشور از گرو‌ه‌های رقیب پشتیبانی می‌کنند.
در این میان، دیدار اخیر دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، از عربستان سعودی بر شدت مناقشات افزود. در این دیدار قراردادهایی به حجم بیش از ۳۸۰ میلیارد دلار میان آمریکا و عربستان بسته شد. تنها حجم خرید تسلیحاتی عربستان از آمریکا به ۱۱۰ میلیارد دلار ‌رسید.
در پی این دیدار بود که علی خامنه‌ای، رهبر حکومت اسلامی، سران عربستان سعودی را «احمق» خواند و گفت که پیوند با غرب نمی‌تواند رهبران عربستان سعودی را از سقوط نجات دهد. او روز ۶ خرداد بار دیگر بر «بی‌لیاقتی» سران ریاض تاکید کرد و عربستان سعودی را «گاوی شیرده» توصیف کرد که به گفته او «دشمنان اسلام شیرشان را می‌دوشند و وقتی شیری نداشت ذبح‌شان می‌کنند.»
پس از اظهارات خامنه‌ای، شدت حملات لفظی عناصر ریز و درشت حکومت اسلامی به عربستان باز هم بیش‌تر شد.

همان روز عملیاتی تروریستی تهران، به روی ۱۶ نفر از شهروندان تهرانی اسید پاشیدند. دقایقی پس از انتشار گزارش‌هایی از اسیدپاشی به ۱۶ نفر از شهروندان تهرانی، سرپرست دادسرای جنایی تهران اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه فردی ۴۰ ساله به دلایل «کاملا شخصی» و پس از یک دعوا به این افراد اسید پاشیده است.
این حادثه تنها ساعاتی پس از آن رخ داد که گروهی به گفته مقامات حکومت اسلامی ایران، «داعش»، در دو حمله هم‌زمان به مجلس و قبر آیت‌الله خمینی حمله کردند.
شهریاری هم‌چنین اعلام کرد که «مصدومان جراحت سطحی برداشته‌اند و حال عمومی آن‌ها خوب گزارش شده است.»
خبرگزاری فارس صبح روز پنج‌شنبه ۱۸ خرداد ماه، به نقل از یک «منبع آگاه» اعلام کرد که «یک فرد موتورسوار» در خیابان فدائیان اسلام در تهران به روی ۱۶ نفر اسید پاشیده است و این افراد مجروح شده‌اند.
خبرگزاری ایسنا نیز اعلام کرد که اسیدپاشی در جنوب تهران «۱۴ مصدوم» برجای گذاشت.
روابط عمومی اورژانس ایران نیز خبر داد که در پی وقوع این حادثه چهار آمبولانس به محل اعزام شده و مصدومان به بیمارستان‌های شهدای هفتم تیر، فیروزآبادی و مطهری منتقل شده‌اند.
دقایقی بعد اما محمد شهریاری، سرپرست دادسرای امور جنایی تهران، هرگونه ارتباط این حادثه با حملات روز چهارشنبه در تهران را رد کرده و افزود که «این موضوع یک موضوع کاملا شخصی بوده است.»
به ادعای شهریاری، پس از درگیری بین یک فرد ۴۰ ساله و اعضای یک خانواده در پارک در شامگاه چهارشنبه این فرد به خانه خود برمی‌گردد و «با یک دبه‌(ظرف چند لیتری پلاستیکی) اسید به پارک رفته و فارغ از این که چه افرادی در مقابلش هستند شروع به اسیدپاشی می‌کند.»
سرپرست دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد که این فرد در محل حادثه دستگیر شده است.

خبرهای مربوط به اسید‌پاشی در ایران از مهرماه سال ۹۳ در پی اسیدپاشی به شش زن در شهر اصفهان حساسیت ویژه‌ای در جامعه ایران به وجود آورده است. در همان زمان گفته شد اسیدپاش‌ها عناصر بسیج و سپاه و سربازان گمنام امام زمان هستند که با تحریک امام جمعه اصفهان علیه زنان، دست به این جنایت زده‌اند. در حالی که مقامات امنیتی – قضایی حکومت اسلامی سخنی از دستگیری این تروریست‌های حکومتی به میان نیاورده‌اند و یا اگر هم کسی هم دستگیر کرده‌اند بلافاصله آن را به «اختلاف‌های خانوادگی و شخصی» نسبت داده‌اند.
به‌تازگی نیز حجت‌الاسلام ابراهیم حسینی، امام جمعه شهر ساوه، در خطبه‌های روز جمعه گذشته، به زنانی که شال سفید به سر کرده یا دست‌بند سبز یا بنفش به دست می‌کنند تاخته و بی‌شرمانه آن‌ها را «روسپیان» دوران جاهلیت نامیده بود.
اشاره امام جمعه ساوه به روسری‌های سفید مربوط به یک کمپین تازه‌ اجتماعی است که با نام چهارشنبه‌های سفید شناخته می‌شود و در اعتراض به حجاب اجباری راه‌اندازی شده است.
سئوال این است که چرا حمله به مجلس و قبر خمینی، اقدامی تروریستی است در حالی که حمله به زنان و اسیدپاشی به روی آن‌ها اقدام تروریستی نیست؟
اما حمله به مزار احمد شاملو و تخریب آن، اقدام تروریستی به حساب نمی‌آید؟ آیا تروریست‌های حکومت اسلامی با تروریست‌های دیگر، مثلا داعش اسلامی، چه تفاوتی دارند؟

تجزیه و تحلیل و ارزیابی اعمال و رفتار و سیاست‌های حکومت‌های مستبد، به‌خصوص از نوع مذهبی آن، کار چندان ساده‌ای نیست. چرا که چنین حکومت‌هایی در حالی که هر روز مرتکب جنایات متعددی علیه بشریت می‌شوند در عین حال از مذهب و باورهای مذهبی مردم نیز به‌عنوان پشتوانه و ابزارهای مهمی در راستای این اعمال وحشیانه خود بهره می‌گیرند تا هرگونه جنایت خود علیه بشریت را توجیه کنند. به علاوه در این حکومت‌ها، سران و مقامات و عناصر حکومتی، غیر از این که از قدرت و حاکمیت‌شان دفاع می‌کنند ایدئولوژی مذهبی‌شان نیز آن‌ها را از دیگر حکومت‌های مستبد جدا می‌سازد. چون این‌ها حتی اگر در جهت امر به معروف و نهی از منکر و جهاد، خارج از قوانین حکومتی نیز کسی را بکشند نه تحت تعقیب قرار می‌گیرند و نه عذاب وجدان آزارشان می‌دهد. چرا که آن‌ها، از جنبه ایدئولوژیکی خود را قانع می‎کنند که خواست خدا و پیامبر و قرآن و امامان‌شان را به مرحله اجرا می‌گذارند. و در دنیای پس از مرگ نیز پاداش خواهند گرفت و یک راست به «بهشت موعود» خواهند رفت!
ارگان‌های پلیسی و اطلاعاتی حکومت‌های دیکتاتوری، تمام اقشار جامعه را زیر نظر می‌گیرند و حتی گاهی خارج از قوانین خودشان نیز وارد جزئی‌ترین بخش زندگی خصوصی شهروندان می‌شوند تا هرگونه اعتراض و انتقاد را در نطفه خفه کنند. آن‌ها با فرمان‌های مخفی و علنی سران و مقامات و روسا و فرماندهان خود، علاوه بر سرکوب سیستماتیک جنبش‌های حق‌طلب اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، زندان و شکنجه و اعدام، مخالفین حکومت‌شان را نیز ترور می‌کنند. این مسئله تاریخی و ریشه‌دار است و به‌این دوره و یا به‌حکومت‌هایی چون حکومت اسلامی محدود نمی‌شود. اما چنین وحشی‌گری‌هایی، آن هم در اوج گسترش دانش و آگاهی بشر در قرن بیست و یکم، شاید کمی شگفت‌انگیز به نظر برسد. اما این سیستم سرمایه‌داری و قدرت و حاکمیت است که تبعیض، نابرابری، استثمار، جنگ، خشونت و تروریسم دولتی و غیردولتی را بازتولید می‌کند.
اما ویژگی تروریسم حکومت اسلامی ایران، با حکومت‌های دیکتاتور دیگر، نه تنها در ایدئولوژی، بلکه در رسمیت و علنیت دادن به ترور و ممنوع کردن هرگونه آزادی و حتا تفریح و شادی مردم است. ارگان‌های مخفی و امنیتی بسیاری از حکومت‌های سرمایه‌داری جهانی، کم یا بیش مخالفین خود را مخفیانه سر به نیست می‌کنند. اما همگی آن‌ها، در ظاهر چنین اعمالی را انکار و حتی محکوم می‌کنند. و در عین حال فضاهایی را نیز برای شهروندان خود باز می‌گذارند تا صبر و تحمل‌شان لبریز نشود. مثلا با پوشش زن و مرد، رابطه دختر و پسر، مشروب خوری، و یا برخی تفریحات در جامعه مخالفت ندارند.
یکی دیگر از جنایات تاریخی حکومت اسلامی ایران، که هرگز از ذهن جامعه ایران فراموش و یا پاک نخواهد شد وقایع هولناک و تکان‌دهنده‌ای که در آذر ماه ۱۳۷۷ مرتکب شد. این ماه، یادآور قتل پروانه اسکندری و داریوش فروهر از فعالین سیاسی، مجید شریف نویسنده و مترجم، محمد مختاری نویسنده و شاعر و عضو فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران، محمد جعفر پوینده مترجم و عضو فعال جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران و دیگران است.
قتل‌‌هایی که در سال ۱۳۷۷ به «قتل‌های زنجیره‌‌ای» معروف شد، به قتل برخی از شخصیت‌‌های سیاسی و فرهنگی منتقد و مخالف حکومت اسلامی در داخل کشور گفته می‌‌شود. این قتل‌ها با صدور فتواهای مخفیانه روحانیون بلندپایه حکومتی و توسط پرسنل وزارت اطلاعات به دستور سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت‌خانه در زمان تصدی علی فلاحیان وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی و دری نجف‌‌آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی کاظمی معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی صورت گرفت.
اکنون از پاییز رعب و وحشت و ترورهای سیاسی سال ۱۳۷۷، شانزده سال می‌گذرد. ۲۸ آبان ۱۳۷۷، ناگهان خبر گم شدن مجید شریف، نویسنده، مترجم و فعال سیاسی که پس از سا‌ل‌ها تبعید و زندگی در سوئد به ایران بازگشته بود، دهان به دهان ‌چرخید. وی، بامداد آن روز هم‌چون دیگر روزها، با گرمکن ورزشی‌‌اش از خانه ‌مادری خارج شد اما دیگر به خانه بازنگشت. در چهارم آذر ماه، هنگامی که پیکر بی‌‌جان او در پزشکی قانونی شناسایی شد تنها سه روز از ترور پروانه و داریوش گذشته بود. مجید شریف، مترجم بسیاری از آثار از جمله مترجم کتاب «رزا ‏لوکزامبورگ» است.
جامعه ایران، هنوز از شوک خبر قتل فجیع فروهرها بیرون نیامده بود که خبر مفقود شدن محمدمختاری و محمدجعفر پوینده، دو عضو سرشناس هیات دبیران کانون نویسندگان ایران، مردم را بیش از پیش نگران و شوکه کرد.
دوازدهم آذر ماه، محمدمختاری شاعر، برای خرید از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت. یک هفته بعد، پیکر وی در سردخانه پزشکی قانونی از سوی پسرش سیاوش مختاری شناسایی شد. جسد مختاری، در بیابان‌های شهر ری پیدا شد. خفه‌اش کرده بودند. مقام‌های قضایی حکومت اسلامی، بعدها اعلام کردند که جسد محمد مختاری، روز ۱۳ آذر در پشت کارخانه سیمان ری از سوی عابران کشف و به عنوان مجهول‌الهویه به پزشکی قانونی تحویل شده بود.
در چنین شرایطی، خبر مفقود شدن محمدجعفر پوینده مترجم و نویسنده منتشر شد. وی، هنگامی که عازم دفتر اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران بود در خیابان ربوده شد. پیکر این نویسنده آزادی‌خواه و برابری‌طلب را پلیس ظاهرا زیر پل راه‌آهن اطراف شهریار پیدا کرده بود. پوینده را هم مانند مختاری خفه کرده بودند.
این ترورها، با واکنش جامعه در داخل و خارج کشور روبه‌رو شد. و بار دیگر، همه نگاه‌ها به سوی حکومت اسلامی چرخید. چرا که برای مردم روشن بود که جوخه‌های ترور حکومت اسلامی تا آن زمان، ده‌ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را در خارج و داخل کشور ترور کرده بودند.
قربانیان این ترورها در حاکمیت جمهوری اسلامی، تنها به مجید شریف، فروهرها، مختاری و پوینده محدود نمی‌شود، بلکه فهرست طولانی از اسامی ترورهای حکومت اسلامی در خارج و داخل کشور وجود دارد. اسامی برخی از این قربانیان عبارتند از: دکتر تقی تفتی، همسر و دو فرزندش در سال ۱۳۷۲، که در خیابان پاسداران و در منزل مسکونی خود کشته شدند.

احمد میرعلایی، که در دوم آبان ۷۴ از منزل خارج شد و دیگر بازنگشت. جسد وی در یکی از کوچه‌های شهر اصفهان کشف شد.
جواد سنا‌‌(شهریور ۷۵)، جلال متین‌(مهر ۷۵)، زهرا افتخاری‌(آذر ۷۵)، سیدمحمود میدانی که به همراه دو تن دیگر‌(فروردین ۷۶)، همگی ساکن مشهد بودند و پس از خارج شدن از محل کار یا منزل به قتل رسیدند.
غفار حسینی، در آبان ۷۵ در آپارتمان خود در تهران کشته شد.
دکتر جمشید پرتوی، متخصص بیماری‌های قلبی و پزشک احمد خمینی در دی ماه ۷۷، در منزل خود در همسایگی منزل رییس جمهور به قتل رسید.
از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن حکومت اسلامی، جوخه‌های مرگ حکومت اسلامی در خارج کشور نیز ده‌ها تن از فعالین سیاسی و فرهنگی را تعقیب و تهدید و ترور کرد که در میان آن‌ها می‌توان به اسامی شاپور بختیار، عفت قاضی، کاظم رجوی، عبدالرحمان قاسملو، صدیق کمانگر، غلام کشاورز، حمید بهمنی، صادق شرفکندی و همراهانش، فریدون فرخزاد و بسیاری دیگر اشاره کرد.

تروریست‌های حرفه‌ای حکومت اسلامی ایران، در ترورهای داخل و خارج کشور، از شیوه‌ها و ابزارهای مختلف کشتار استفاده ‌کرده‌اند. در این‌جا به چند نمونه از ویژه‌گی‌های این ترورها در داخل و خارج کشور اشاره می‌کنم:
۱- علی‌اکبر سیرجانی، نویسنده معروف و خالق ضحاک ماردوش در ۲۲ اسفند ۱۳۷۲، توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و در ۶ آذر ۷۳ در زندان اطلاعات‌(توحید) توسط شیاف پتاسیم به قتل رسید.
– شواهد می‌گوید که؛ مجید شریف با تزریق آمپول هوا به قتل رسیده است.
– اول آذر ماه، پروانه اسکندری و داریوش فروهر، با بی‌رحمی و وحشی‌گری بی‌سابقه‌ای با ضربات متعدد کارد، قصابی شدند و به قتل رسیدند.
– مختاری و پوینده را خفه کردند.
– دکتر احمد تفضلی، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه بود. وی در ۲۴ دی ۷۵، در راه خانه ناپدید شد. جنازه وی همان شب در کنار اتومبیلش کشف شد. جمجمه‌اش شکسته و استخوان‌های پا و دستش از جا درآورده شده بود.
– ابراهیم زال‌‌زاده، نویسنده و روزنامه‌‌نگار و ناشر در ۵ اسفند ماه ۷۵ ربوده شد و در فروردین ۷۶ به قتل رسید. سینه و پشت او را با ۱۵ ضربه چاقو پاره کرده بودند.
– دکتر فلاح یزدی، پزشک آیت‌‌الله منتظری، در زمستان ۷۷، در جلوی چشمان فرزندش به قتل رسید.
۱- تعداد بی‌شماری از فعالین سیاسی و فرهنگی مفقود‌الاثر اعلام شده‌اند. برای نمونه پیروز دوانی، نویسنده و فعال سیاسی، از شهریور ۱۳۷۷ مفقود شده و هنوز اثری از وی به دست نیامده ولی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل‌‌های زنجیره‌‌ای نام وی را نیز در پرونده ثبت کرده است.
۳- ویژگی دیگر تروریست‌های حکومت اسلامی، کشتن کودکان است. برای نمونه، حمید حاجی‌زاده، شاعر و دبیر ادبیات متخلص به «سحر» بود که نیمه شب ۳۱ شهریور ۷۷ در منزل خود به اتفاق فرزندش به قتل رسید. کارون، پسر ۹ ساله آقای حاجی زاده با ۱۰ ضربه چاقو و خود او با ۲۷ ضربه چاقو جان باختند.
۴- دولت هاشمی رفسنجانی، قاسملو و هیئت همراهش را به پای میز مذاکره کشاند. این مذاکره در آرپاتمانی در وین پایتخت اتریش برگزار شده بود در روز دوم، تروریست‌ها حکومت اسلامی ایران، قاسملو و همراهان وی را به قتل رساندند. دولت وقت اتریش به این جنایت چشم بست و تروریست‌ها بدون هیچ‌گونه مانعی از وین سوار هواپیما شده و به تهران رفتند. دولت‌های بعدی اتریش نیز تاکنون این پرونده را از بایگانی‌شان بیرون نیاورده‌اند.
۵- یکی از مهم‌ترین ترفندهای حکومت اسلامی در رسیدگی به قتل‌های زنجیره‌ای ۷۷، این بود که با وجود انتشار اخبار و فهرست‌های مختلف از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در فاصله دو ساله تا برگزاری دادگاه پرونده قتل‌های زنجیره‌ای، رسیدگی قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌ای تنها به چهار مورد، یعنی قتل پروانه و داریوش فروهر، محمدمختاری و محمدجعفر پوینده محدود شد.
دادگاه، حتی پرونده قتل مجید شریف را که هم‌زمان با چهار نفر دیگر، جنازه‌اش در کنار خیابان پیدا شد، در بررسی قضایی پرونده قتل‌های زنجیره‌‌ای جای نداد.
۶- اما مهم‌ترین ویژگی این قتل‌ها، وحشی‌گری و بی‌رحمی ترویست‌ها حکومت اسلامی ایران است. برای نمونه پروانه و داریوش فروهر، شاپور بختیار و سروش کتیبه منشی وی، فریدون فرخزاد را با ضربات متعدد چاقو و به شکل فجیعی کشتند. و این قربانیان، طبعا در شرایطی نبودند که حتی از خود دفاع کنند.
۷- هم‌چنین، یکی دیگر از ویژه‌گی‌های قتل‌های زنجیره‌ای ترفندها و موضع‌گیری‌های سران و مقامات حکومت اسلامی درباره قتل‌های زنجیره‌ای است که این‌بار نتوانسته بودند بر آدم‌کشی‌های خود سرپوش بگذارند، جالب است. منتسب کردن این قتل‌ها به عوامل خارجی، به کار چند مامور خودسر در اطلاعیه وزارت اطلاعات، تشکیل کمیته تحقیق ریاست جمهوری، نمایش‌های دادگاهی در پشت درهای بسته، واجبی خورکردن سعید امامی برای بستن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای و جلوگیری از افشای بیش‌تر نام عامران این جنایت‌ها، دستگیری و زندانی کردن ناصر زرافشان وکیل خانواده فروهرها و پوینده و مختاری به مدت پنج سال به‌خاطر دست نیافتن او به متن همه اعترافات مجریان این قتل‌ها، که در این مورد می‌توان به اطلاعیه دهم آبان ۷۹، آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی رییس قوه قضاییه وقت اشاره کرد که با صدور حکمی خطاب به محمد نیازی رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح دستور داد تا «با کسانی که به نظریه‌پردازی درباره قتل‌های اخیر به افشای اسرار نظام می‌‌پردازند و امنیت ملی را تهدید می‌‌‌کنند، برخورد کند.»
آزادی آدم‌کشان و عاملین قتل‌ها و به جای آن‌ها زندانی‌کردن وکیل خانواده‌های فروهرها و مختاری و پوینده، اصولا نباید جای شک و شبه‌ای برای کسی باقی بگذارد که وزارت اطلاعات حکومت اسلامی مستقیما طرح قتل فعالین سیاسی و فرهنگی را نریخته و توسط عوامل خودش به اجرا در نیاورده است. به علاوه با توجه به این که عاملین این قتل‌ها در بازجویی‌های خود صراحتا گفته بودند وزیر اطلاعات فرمان این قتل‌ها را صادر کرده است او را تبرئه کردند. دادگاه قاتلین در واقع نمایشی بیش نبود و این دادگاه در نهایت، بیش‌تر به شوهای جناح‌بندی‌های درون حکومت تبدیل شده بود.
در دهه نخست حاکمیت جمهوری اسلامی همه جناح‌ها و افراد و عناصری که در این حکومت مسئولیتی داشتند در این کشتارها، نقش مستقیم و یا غیرمستقیم داشتند. ارگان‌های حکومت اسلامی، تلاش‌های گسترده و همه جانبه‌ای را آغاز کردند تا جلو ادامه بحث بر سر قتل‌های زنجیره‌ای را بگیرند و نگذارند «اسرار» نظام بیش از این فاش شود.
در واقع قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، ادامه ‏همان سیاست کلی قتل‌های سیاسی در سال‌های قبل از آن بوده است. تنها مسئله‌ای که در این قتل‌ها تغییر کرد توجه و عکس‌العمل گسترده افکار عمومی جامعه در اعتراض به این ترورهاست. همین افکار عمومی سبب شد که حکومت اسلامی نتواند آن‌ها را هم‌چون گذشته پرده‌پوشی کند.
در پایان تاکید کنم که مهم‌ترین هدف قتل‌های سیاسی پائیز ۷۷ که در واقع از سال‌های قبل و با بیانیه ۱۳۴ نویسنده به‌نام «ما نویسنده‌ایم» آغاز شده بود، علاوه بر حذف جمعی از روشنفکران و نویسندگان فعال، تشدید ارعاب در جامعه، و خاموش‌کردن صدای اعتراضات مردمی، اعتصابات کارگری و دانش‌جویی، مرعوب کردن فعالین سیاسی جنبش‌های اجتماعی، روزنامه‌نگاران، وکلا و به طور کلی حذف مبارزین آزادی‌خواه و برابری‌طلب و عدالت‌جو بود.
حکومت اسلامی ایران که از سال ۶۰ همه تشکل‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و دموکراتیک را ممنوع کرده بود و فعالین آن‌ها را نیز گروه‌گروه اعدام کرده بود هنگامی که پس از سال‌ها، برخی از نویسندگان برای احیای مجدد کانون نویسندگان، بیانیه معروف «۱۲۴ نویسنده» را منتشر کردند همان‌طور که در بالا بدان‌ها اشاره کردیم اکثرت امضاء‌کنندگان این بیانیه، به سرنوشت‌های مختلفی هم‌چون کشته‌شدن در زندان، انزوا، خروج اجباری از کشور و ترور روبرو شدند دلیلش فعال‌شدن مجدد جمعی از نویسندگان جامعه‌مان بود. ترور زنده‌یادان محمد مختاری و محمدجعفر پیونده را نیز باید در همین راستا دید.
بیانیه ۱۳۴ نویسنده که به متن ما نویسنده‌ایم نیز مشهور است نامه سرگشاده ۱۳۴ نویسنده، شاعر، نمایشنامه و فیلمنامه‌نویس، محقق، منتقد و مترجم ایرانی است که در سال ۱۳۷۳، با انتشار این متن خواستار آزادی اندیشه، بیان و نشر آثار خود شده و به سانسور اعتراض کردند.
در پایان این بیانیه که به بیانیه ۱۳۴ نویسنده معروف شد، این چنین تاکید شده است: «حضور جمعی ما ضامن استقلال فردی ماست، و اندیشه و عمل خصوصی هر فرد ربطی به جمع نویسندگان ندارد. این یعنی نگرش دموکراتیک به یک تشکل صنفی مستقل. پس اگرچه توضیح واضحات است، باز می‌گوییم: ما نویسنده‌ایم. ما را نویسنده ببینید و حضور جمعی ما را حضور صنفی نویسندگان بشناسید.»
وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ایران، با انتشار متن ۱۳۴ نویسنده، تهدیدات خود علیه نویسندگان را تشدید کرد. محمدجعفر پیوند، محمد مختاری، احمد میرعلائی و غفار حسینی که توسط وزارت اطلاعات حکومت اسلامی ترور شدند از فعالان کانون نویسندگان و امضاء‌کنندگان متن ۱۳۴ نویسنده بودند.
اما هنوز هیچ دولتی در جهان، با وجود ادعاهایشان در دفاع از حقوق بشر، قتل‌عام دست‌کم چهار هزار زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ و ترورهای یک دهه بعد از آن، یعنی قتل‌های زنجیره‌ای سال ۱۳۷۷ محکوم نکرده‌اند و انتظاری هم نیست محکوم کنند.
در واقع در جامعه ما با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در سی و نه سال گذشته، هم تروریسم دولتی رسمیت پیدا کرده و هم با اتکا به ایدئولوژی اسلامی، حاکمیت در تمام ابعاد زندگی خصوصی و عمومی شهروندان دخالت پلیسی می‌کند. برای مثال سرکوب سیستماتیک زنان و دشمنی با آزادی و حتا تفریح و شادی مردم، ۳۹ سال است هم‌چنان ادامه دارد.
«روح‌الله خمینی»، بینان‌گذار حکومت اسلامی ایران، اولین فرمان خود را بر علیه زنانی صادر کرد که به گفته او حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند. هنوز یک ماه از انقلاب ۵۷ مردم ایران نگذشته بود یعنی در بهار آزادی، دستور حمله به کردستان را صادر شد. سپس حملات شدیدی به ترکمن صحرا، سیستان و بلوچستان و خوزستان صورت گرفت. خمینی در یک سخنرانی با صدای بلند اعلام کرد که اگر از اولین روز به قدرت رسیدن‌شان قلم ها را می‌شکستند و مخالفین را هر جا گیر آوردند اعدام می‌کردند و مانند علی و محمد اقدام می‌کردند و در یک روز هفتصد یا هشتصد نفر را گردن می‌زدند و تیرباران می‌کردند کار به این‌جا نمی‌رسید. او در این سخنرانی به خودش انتقاد می‌کند که چرا کشتارهایش را از همان روزهای نخست به قدرت رسیدنش آغاز نکرد. از آن روز تاکنون قلم‌ها را شکسته‌اند و دهان‌ها را بسته‌اند. هزاران انسان بی‌گناه را نیز به دیار نیستی فرستاده‌اند.
خمینی آغاز جنگ ایران و عراق را یک نعمت الهی نامید. چرا که در پرتو جنگ می‌توانستند راحت‌تر از گذشته مخالفین خود را کشتار کند. به خصوص از اوائل سال ۶۰، کشتارها و خفقان شدیدتر و در فردای ۳۰ خرداد شصت، اعدام‌های دسته‌جمعی آغاز شد. هم اکنون نیز در دولت شیخ حسن روحانی، روزانه به‌طور میانگین دو یا سه نفر اعدام می‌شوند. درست روز بعد واقعه ۳۰ خرداد ۶۰، در سی و یکم خرداد ماه زنده‌یاد سعید سلطانپور شاعر و عضو هیئت دبیران کانون را به همراه تعدادی از فعالین سازمان پیکار و مجاهدین و غیره اعدام کردند. در حالی که سعید را چند ماه پیش از سر سفره عقد و عروسی‌اش دستگیر کرده بودند بنابراین وی هیچ ارتباطی به وقایع ۳۰ خرداد ۶۰ نداشت. به عبارت دیگر حکومت اسلامی، همواره دنبال بهانه بوده و هنوز هم هست تا دست به آدم‌کشی بزند.
در پایان جنگ خانمانسوز هشت ساله ایران و عراق، هنگامی که خمینی از موضع شکست و درماندگی مجبور شد قطعنامه ۵۹۸ سازمان ملل بپذیرد و اتش‌بس را امضاء کند رسما اعلام کرد که جام زهر را سر کشید. اما او زهر خود را به زندانیان سیاسی ریخت. او بی‌رحمانه دستور داد یک خانه تکانی گسترده در زندان‌های کشور آغاز کنند و هر کسی که سر موضع است اعدام شود. در نتیجه در مدت کوتاهی دست‌کم به گفته منتظری، بیش از چهار هزار زندانی را قتل‌عام کردند که چنین کشتاری از زندانیان سیاسی در جهان بی‌سابقه است.
حکومت اسلامی ایران، سی و نه سال است حاکمیت خونین و قرون وسطایی خود را با مدرن‌ترین ابزارهای سرکوب و شکنجه و جنگ به اکثریت مردم ایران تحمیل کرده است. حکومتی که پایه‌های اساسی خود را بر روی مسایلی چون سرکوب و سانسور، جنگ و خونریزی، زندان و اعدام، استثمار و تبعیض بنا نهاده است؛ چنین حکومتی نه اصلاح‌پذیر است و نه به راحتی دست از حاکمیت برمی‌دارد. حکومتی که با سرکوب بی‌رحمانه یک انقلاب عظیم تاریخی به قدرت رسیده است با رفرم و اصلاحات و انتخابات و غیره تعییر ماهیت نمی‌دهد بنابراین، تنها این حکومت را می‌توان با یک انقلاب اجتماعی آزادی‌خواهانه، برابری‌طلبانه و عدالت‌جویانه، با هدف برپایی یک جامعه نوین که همه شهروندان آن بر سرنوشت خویش حاکم‌اند و جامعه‌شان را از هر نظر مستقیما مدیریت و رهبری می‌کنند تغییر داد.
حکومتی که از همان اوایل به قدرت رسیدنش آپارتاید جنسی، سانسور، سرکوب، جنگ و کشتار را آغاز کرد و تنها در دهه نخست حاکمیت خونین خود، ده‌ها هزار انسان را به دیار نیستی فرستاد و در کوچه و خیابان و خانه‌ها و زندان‌ها کشت. تنها در پایان هشت سال جنگ خانمانسوز، با فرمان مستقیم خمینی هزاران زندانی توسط کمیته مرگ چهار نفره با مخفی کاری تمام اعدام شدند که اکنون یکی از آن‌ها، یعنی رئیسی نامزد ریاست جمهوری و رقیب اصلی روحانی بود و دومی، یعنی پورمحمدی، نزدیک به پنج سال است که وزیر دادگستری دولت شیخ حسن روحانی است.
خمینی دشمن درجه یک آزادی اندیشه و بیان و قلم بود. همین دشمنی او، بدون کم و کاستی به جانشین‌اش خامنه‌ای به ارث رسید.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر، در سال ۱۳۸۴ در گزارشی که تحت عنوان «وزرای مرگ» منتشر کرد، نقش مستقیم «مصطفی پورمحمدی» که وزیر دادگستری دولت حسن روحانی است را در جریان اعدام هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرده است.
خمینی برای این که زهرچشم بیش‌تری از جامعه بگیرد فرمان ترور سلمان رشدی نویسنده هندی – انگلیسی را به خاطر نوشتن کتاب «آیات شیطانی» صادر کرد. البته قبل از این که خمینی چنین فتوایی را علیه رشدی صادر کند تظاهراتی از سوی گروه‌های اسلامی از جمله در پاکستان علیه رشدی راه افتاده بود. بنابراین، خمینی با این فتوای جنایت‌کارانه تروریسم دولتی را در ایران و جهان رسمیت داد.

درباره عملیاتی تروریستی روز چهارشنبه تهران سئوالات بی‌شماری مطرح است از جمله یکی از زخمی‌ها به‌رسانه‌ها گفته که نمی‌توان یک خودکار را با خود وارد مجلس کرد پس چگونه این تروریست‌ها، با مسلسل و خشاب‌های فشنگ و جلیقه انتحاری وارد مجلس شده بودند؟ گفته می‌شود از ورود به محوطه مجلس تا رسیدن به در اصلی آن، باید از سه مرحله بازرسی امنیتی رد شد. بنابراین در ساده‌ترین تحلیل می‌توان به این نتیجه رسید که کسانی از درون نیروهای امنیتی حکومت اسلامی با این دو تیم همکاری کرده‌اند.
در حمله مجلس، یک مهاجم جلیقه انفجاری همراهش را منفجر کرد. خبرگزاری‌های ایران عکس‌هایی از دست‌کم دو مهاجم دیگر، مسلح به کلاشنیکف و سلاح کمری منتشر کرده‌اند.
به‌گزارش صدا و سیما فرماندار تهران گفت که یک مهاجم در آن‌جا یک جلیقه انتحاری را منفجر کرد و یک مهاجم دیگر به‌دست نیروهای امنیتی کشته شد.
تلویزیون ایران تصاویری از نارنجک‌ها و خشاب‌های مسلسل که ظاهرا متعلق به یکی از مهاجمان کشته شده بود را نشان داد.
خبرنگار کانال رسمی تلویزیون سوئد، که به‌تازگی از مجلس شورای ایران بازدید کرده می‌گوید: «کنترل امنیتی مجلس بسیار بالاست.» سئوال برانگیز است که چگونه چندین نفر تروریست با مواد منفجره و سلاح گرم و جلیقه اتتحاری می‌توانند از سپر امنیتی مجهز به سیستم بازرسی بدنی با اشعه ایکس بگذرند. او می‌گوید: «دوربین‌های عکاسی آنان قبل از ورود به مجلس کاملا باز شده و مورد برردسی قرار گرفته است.»

شایان توجه است که پیش‌تر خبرهایی از این که درگیری‌های جناحی به دستگاه اطلاعاتی کشید آمده بود: «سپاه مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات را بازداشت کرده است.»
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس به نقل از علی مطهری از بازداشت مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات توسط سازمان اطلاعات سپاه خبر داده است. مطهری این بازداشت‌ و بازداشت‌های مشابه را نشانه ضعف وزارت اطلاعات دانسته است.
محمود علوی، وزیر اطلاعات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حاضر شد تا به سئوال شماری از نمایندگان در باره بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی توضیح دهد.
این افراد در اسفندماه سال گذشته و در آستانه تشدید تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بازداشت شدند. آن زمان این گمانه قوی بود که این کانال‌ها به محافل و افراد اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا تعلق دارند و می‌توانند در کارزار انتخاباتی سهمی عمده در تبلیغات به سود حسن روحانی داشته باشند.
علی مطهری در توضیح سئوال نمایندگان از وزیر اطلاعات گفته است: «در پایان سال ۹۵ ما شاهد بازداشت تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی بودیم که مخاطبان بسیاری داشتند. .. ما موضوع را پیگیری کردیم گفتند این بازداشت‌ها از طرف وزارت اطلاعات نبوده بلکه توسط اطلاعات سپاه بوده… البته گفته شده که مدیر کانال تلگرامی وزیر اطلاعات هم بازداشت شده است. این مسائل اشکال دارد که به ضعف وزارت اطلاعات برمی گردد.»
به‌گفته حسین نقوی، عضو کمیسیون امنیت ملی، وزیر اطلاعات در پاسخ به سئوال نمایندگان، با تاکید بر این نکته که میان دستگاه پلیس با دستگاه اطلاعات تفاوت وجود دارد، می‌گوید: «تشکیلات اطلاعاتی برای بگیر و ببند نیست، بلکه برای نگیر و نبند است. ما باید کاری کنیم که کار به این‌جاها نرسد. با هزینه کم‌تر باید مسائل حاکمیت را حل کرد و قبل از این‌که ماهیت امنیتی پیدا کرد، باید حل شود تا هزینه آن در پایین‌ترین سطح بماند.»
وجود دستگاه‌های اطلاعاتی موازی در ایران و عملکرد متناقض آن‌ها به‌ویژه در سال‌های اخیر که سازمان اطلاعات سپاه قدرت بیش‌تری گرفته پیوسته مسئله‌ساز بوده و در این مورد پاسخگونبودن شماری از این نهادها پاسخ‌گو نبوده و حتی مجلس‌شان هم هیچ نظارت بر آن‌ها ندارد.
تا کنون وزارت اطلاعات و نهادهای اطلاعاتی موازی اغلب سعی کرده‌اند بر اختلافات و رقابت‌های خود سرپوش بگذارند. ولی اخیرا این اختلاف‌ها بروز علنی بیش‌تری پیدا کرده است. اسفندماه گذشته یک مقام وزارت اطلاعات در اقدامی بی‌سابقه ادعای سردار نجات،‌ قائم مقام سازمان اطلاعات سپاه در مورد چندین عملیات اطلاعاتی را رد کرد و گفت که این عملیات منحصرا کار وزارت اطلاعات بوده است.
مجموعا درباره ترور اخیر می‌توان گفت که حکومت اسلامی دهه‌‌هاست تلاش می‌کند به جامعه ایران و جهان این‌طور القا کند که این حکومت، از موازین امنیتی بالایی برخوردار است و اگر در سوریه و عراق و غیره حضور نظامی دارد بر علیه «تروریسم» می‌جنگد تا جلو پیشروی آن‌ها به سوی ایران را بگیرد. اما اکنون تروریسم به دو نماد مهم سیاسی و امنیتی حکومت اسلامی نه در مرزها و شهرهای مرزی، بلکه در پایتخت نفوذ کرده است. بنابراین خامنه‌ای آن را «ترقه‌بازی» نامیده تا این صعف بزرگ امنیت حکومتش پرده‌پوشی کند. او حتی در این گفتگو به خانواده‌های قربانیان روز چهارشنبه، پیام تسلیت و هم‌دری نفرستاد و پس از گذشت دو روز این پیام را فرستاد. همه این وقایع نشان می‌دهد که حکومت ترور در برابر ترور قرار گرفته و دچار سردرگمی سیاسی و شوک شده است.
مسئله مهم دیگر این است که حکومت با بهره‌گیری از این واقعه، بگیر و ببندها و سانسور و اختناق را تشدید خواهد کرد. و به بهانه حفظ امنیت، باز هم در جزئی‌ترین مسایل خصوصی شهروندان کشور دخالت پلیسی خواهد کرد. اما در عین حال، درگیری جناح‌های درونی حکومت نیز تشدید خواهد شد و عدم اعتماد در درون نیروهای امنیتی نیز فزونی خواهد گرفت.
نهایت حکومت اسلامی ایران، اکنون با تحریم‌های تازه آمریکا و بحران قطر و کشورهای عربی و صف‌بندی‌های جدید در منطقه، بحران‌هایش بیش‌تر خواهد شد و…

اما مهم است که در جمع‌بندی این مطلب، به چه باید کرد نیز پرداخت. چرا که به نظر من، «چه باید کرد؟»، اساسی‌ترین و مهم‌ترین سئوال روز جامعه ما و هر جامعه دیگر است. جواب من به این سئوال به‌طور مختصر این است که:
۱- نقد و و بررسی و جمع‌بندی وقایع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی ایران، یک امر مهمی است که از جمله بخشی از وظایف نیروهای سیاسی برابری‌طلب و آزادی‌خواه و هم‌چنین نویسندگان مردمی و مترقی است.
۲- این که گفته می‌شود نویسندگان و روشنفکران مردمی، چشم و چراغ جامعه هستند باید آن‌ها پای خود را فراتر از نقد و بررسی و جمع‌بندی بگذارند و در شعر و رمان و نقد خود، ویژگی‌های جامعه آینده سالم سیاسی و اجتماعی و انسانی را تعریف و توصیف و تبلیغ کنند.
این بخش از نویسندگان جامعه ما طبیعی‌ست که درباره مسایل و معضلات مهم جامعه‌مان هم‌چون چگونگی لغو سانسور و اختناق، اعدام، سرکوب سیستماتیک زنان، دانشجویان، مزدبگیران، کار کودک و خیابانی و…، تلاش کنند و راه‌حل‌های نظری و عملی خود را ارائه دهند.
نهایتا در جمع‌بندی می‌توان تاکید کرد که حکومت اسلامی ایران، تنها با مبارزه جنبش‌های اجتماعی حق‌طلب، آزادی‌خواه، برابری‌طلب و عدالت‌جو مانند جنبش زنان، جنبش کارگری و جنبش دانشجویی از قدرت بر کنار خواهد شد که در این پیکار، علاوه بر تلاش پیگیرشان علیه سانسور و اختناق، نقش نویسندگان مردمی بسیار مهم و حیاتی است. چرا که آن‌ها، با نقد و بررسی نقاط ضعف این جنبش‌ها و برجسته‌کردن نقاط قوت آن‌ها، راه پیشروی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در جامعه را هموارتر و روشن‌تر می‌سازند!
بی‌تردید در این تغییر و تحولات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی پیش‌گامان سیاسی، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و هنرمندان پیشرو و معترض وظایف سنگینی به‌عهده دارند. همان‌طور که تاکنون بسیاری از آن‌ها، آگاهانه بهای اعتراض و دفاع از حقانیت و عدالت را پرداخته‌اند بی‌تردید پس از این نیز قوی‌تر و پیگیرتر از گذشته به این وظیفه تاریخی خود عمل خواهند کرد و بهایش را نیز خواهند پرداخت و تا رسیدن به یک جامعه درخور و شایسته انسان از هیچ تلاش فروگذار نخواهند داشت.
نهایتا تروریسم را در هر شکل و شمایل و لباسی باید شدیدا محکوم کنیم اما از واقعه تروریستی اخیر، که در مجلس شورای اسلامی و قبر خمینی روی داد نباید به این حکومت تروریستی فرصت داد از این واقعه سو‌ء‌استفاده سیاسی به نفع خود، از جمله برای زدون کارنامه سنگین سی و نه ساله «ضدتروریستی» خود درست کند و به خورد مردم دهد. یا کسانی که تحت عنوان تحلیل‌گر مسایل سیاسی و منتقد حکومت اسلامی و یا طرفدار این و یا آن جناح حکومت اسلامی از طریق رادیوهای بین‌المللی فارسی زبان، چهره فاشیستی و تروریستی و ایدئولوژی ضدانسانی حکومت اسلامی را بزک کنند تا به بازار مکاره سرمایه‌داری ارائه دهند را مورد نقد قرار داد.
در واقع ترور روز چهارشنبه در تهران، نتیجه و محصول ترورهای حکومت اسلامی در سی و نه سال گذشته و دخالت تروریستی و نظامی در امور داخلی عراق، لبنان، یمن، سوریه و… است!
تنها راه رهایی جامعه ایران از این بحران‌ها و خطرات جنگ و تروریسم، سانسور و اختناق، فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی، نقد و افشای سیاست‌ها جنگ‌طلبانه و فاشیستی و تروریستی دولت‌ها و نقد سرمایه‌داری جهانی و تلاش مستقل همه جانبه مردمی در جهت سرنگونی کلیت این حکومت و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه و انسانی است!

یاد همه پیکارگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی راه آزادی، برابری، عدالت اجتماعی و انسانیت در همه جهان گرامی باد!
شنبه بیستم خرداد ۱۳۹۶ – دهم ژوئن ۲۰۱۷

محکومیت تروریسم آری، اما تبرئه حکومت تروریستی اسلامی ایران از جرایم تروریستی بی شمار نه! (بهرام رحمانی)

bahram.rehmani@gmail.com