جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن

جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن

یا نظام شتر گاو پلنگ ولایت مطلقه فقیه

با جنبش انقلابی، شاه ناچار به ترک مملکت و نظام سلطنت استبدادی منقرض شد. انقلاب سال ١٣۵٧ در ریشه و جوهر خود روایت دیگری از انقلاب مشروطیت و پس از آن جنبش ملی شدن صنعت نفت بود و به عبارت دیگر، انقلاب سال ١٣۵٧ انقلاب ضد استبداد قدرت سیاسی و ضد استعمار و نفوذ بیگانگان بود.

چرا انقلاب ضد استبداد سلطنت و ضد استعمار بیگانه که می بایست با مضمون و محتوای جمهوری و در قالب قانون اساسی متعین شود به انقلاب اسلامی بدل شد؟

دلیل تاریخی آن را باید نخست در کیفیت پیوند چندین صد ساله دین و دولت جست و جو کرد که در متون اندرزنامه ها و سیاست نامه های اندیشمندان و دولتمردان قرون پیش، دین را شالوده و شاه و حاکم را پاسدار و نگهبان دین می دانستند و با توجه به این پیوند است که خمینی در سال ١٣٢٣، در رد بر رساله «اسرار هزار ساله»، در رساله «کشف الاسرار» پا را از این هم فراتر می گذارد و می نویسد : «… ای خار و خسک ها، دین پادشاه مملکت است…»؛ و پس از آن، باید به کیفیت چرخش و کنش شاه پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی ٢۸ مرداد ١٣٣٢ بر علیه حکومت قانونی دکتر مصدق و بطلان ملی شدن صنعت نفت پرداخت که چگونه شاه در مسیر سطه استبداد مطلقه خود، نه فقط مردم و حقوق مردم را با تخریب همه بنیادهای جامعه مدنی نادیده گرفت، بلکه با اجرای نمایشنامه سراپا «تراژی کمیک» انقلاب شاه و ملت، پیوند دیرینه دین و دولت را نیز به اتکای سرسپردگی کامل خود به آمریکا پاره کرد و با قرار دادن دین، با عنوان ارتجاع سیاه، در کنار حزب توده و جریان نوخاسته چپ با عنوان ارتجاع سرخ، خود را نه تنها از پشتیبانی مردم بلکه از متولیان دینی و شرکای همیشگی قدرت استبدادی سلطنت نیز بی نیاز انگاشت و از آن جا که به علت بیگانگی عمیق از واقعیت های جامعه قادر به درک تناقض بین تحولات زمان و رشد و گستردگی نیازهای ناشی از این تحولات نبود، در نتیجه، همه نارضایتی های ناشی از قدرت استبدادی خود را در وجود حزب توده که منحله بود و نفوذ روسیه و کمونیسم استالینی او متمرکز دیده و از آن تصویری مهیب و خطرناک برای قدرت خود در قاب «ارتجاع سرخ» ترسیم کرده بود، و با همین مقدار دوری از واقعیت ها و خواست های جامعه، همه بستگی های چندین صد ساله ذهنیت توده ها را با مذهب و رابطه مذهب را با پاسداران مذهب یا آخوندها و حوزه ها و مبلغان و واعظان احکام شریعت و مناسک و تکالیف مذهبی، در مشتی عمامه به سرِ مخالف خوانِ خود خلاصه کرده، غافل از کوه عظیم و ریشه دوانده در رگ و پی فرهنگ عقب مانده و توسری خورده در اعماق ناپیدای جامعه، نوک بیرون آمده از اقیانوس جامعه استبدادزده چندین صد ساله ایران را می دید که به لقب «ارتجاع سیاه» در اندیشه پریشان زده و مضطرب او ملقب شده بود.

در اوضاعی که پس از ٢۵ سال سلطه مطلقه استبداد شاه، جامعه از وجود هرگونه نهاد مستقل جامعه مدنی از احزاب و اصناف و انجمن های فرهنگی-اجتماعی-سیاسی و اقتصادی مستقل از دولتِ مستبد، محروم شده بود و در فضای سیاسی ایران، کسی جز شخص شاه و یکه تازی های او در زمینه فساد و اسراف و تبعیض و زندان و شکنجه و یا انزوا و سکوت و خفقان و سانسور، چیزی از علامات آزادی سیاسی و اجتماعی و رشد فرهنگ مردم سالاری وجود نداشت؛ در اوضاعی که پس از ٢۵ سال گذر از کودتای مرداد ١٣٣٢، به خاطر بستگی تنگاتنگ درآمدهای رو به افزایش نفتی به اراده ی شاه در افزایش هرچه بیشتر اسلحه و کاهش هرچه بیشتر برنامه های عمرانی و تقسیم هرچه ناعادلانه تر ثروت های ملی در استان های کشور و توسعه بیکاری و بستگی روزافزون به واردات خارجی و کاهش تولیدات صنعتی و زراعی کشور و گرانی و تورم و تراکم زندانیان سیاسی و گسترش شکنجه و خفقان و سانسور به جایی رسیده بود که زنگ های خطر در کنگره آمریکا و کاخ سفید و شرکای صاحب سهم کنسرسیومی هم که پس از کودتای آمریکایی-انگلیسی با تبانی شاه، حق بازیافتۀ ایران در صنعت غارت شده نفت را زیر پا گذاشتند، به صدا درآمد و این صدا در مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی آمریکا و اروپا چنان بر ناراحتی و نگرانی شاه و عجز و ناتوانی او در مقابله با مشکلات روزافزون داخله افزوده بود که برای خاموش کردن انعکاس صدای نارضایتی ها در مطبوعات آمریکا، طبق نوشته علم در جلد ششم خاطرات او، از طریق علم به سفیر غیرعلنی اسراییل در تهران متوسل می شود و سفیر با ادای این جمله به علم که سفارت اسراییل در واشنگتن فقط سفارت دولت اسراییل در پایتخت آمریکا نیست بلکه سفارت همه یهودیان جهان است، بنابراین بر عهده می گیرد که نظر مطبوعات و وسایل جمعی آمریکا را نسبت به وضع ایران تعدیل کند و در نتیجه، هیاتی از کارشناسان روابط عمومی به ریاست یانکله ویج یهودی برای برنامه ریزی و رفع نگرانی شاه به دعوت سفیر اسراییل به تهران وارد می شوند …!

به این ترتیب وقتی کار سلطنت، پس از ٢۵ سال استبداد و خفقان و سانسور و خیانتِ آشکار به حق بازیافته و به دست آمدۀ مردم ایران به رهبری دکتر مصدق، به انقراض می کشد و هنگامی که برای مردم ایران از توده ها تا تحصیل کرده ها، از عامه مردم تا قشر روشنفکری، رد پایی از وجود احزاب سیاسی و انجمن های اجتماعی و اصناف حرفه ای مستقل و متشکل و با تجربه وجود ندارد؛ هنگامی که در سه قوه حاکمه کشور، یعنی مجلس مقننه و قوه اجراییه و قوه قضاییه، هیچ گونه اقتدار و اختیار قانونی مخصوص حوزه وظایف خود در دفاع از حقوق اجتماعی و سیاسی و اقتصادی مردم جز سکوت و تسلیم در برابر اراده مطلقه شاه، کارآیی و مرجعیتی به چشم نمی خورد؛ برای مردم به مصداق «اعتصموا بحبل الله جمیعا و لاتفرقوا»، جز توسل به مذهب که ریسمان و بند پیوند آن ها با خدای حضور در ذهنیت آن هاست، آیا وسیله دیگری جز جمع کردن آن ها کنار یکدیگر و سلاح دیگری برای مبارزه با ماشین قتاله نظام مستبد وجود دارد؟ مردمی که در طی صدها سال، از هماهنگی زندگی خود با تحول تاریخی زمانه، زیر سیطره زور و خشونت و استبداد، عقب افتاده بودند و حتا آخرین حرکت تاریخی آن ها با انقلاب مشروطیت به سوی آزادی و شکفتگی و رشد اجتماعی و بیداری سیاسی، با کودتای انگلیسی ١٢۹۹ رضاخان میرپنج به چهارمیخ استبداد سیاسی پهلوی و غارت استعمار انگلیسی کشیده و متوقف شد و دومین جنبش بیداری آن ها به سوی آزادی و رهایی از استبداد و استعمار در نهضت ملی شدن صنعت نفت، با خیانت پسر کودتاچیِ اول، با کودتای دوم ١٣٣٢ سرکوب شد. چه تعجبی دارد اگر در بستر صدها سال عقب ماندگی مزمن و مستمرِ جامعه از تحولات علمی و فنی و دگرگونی های اجتماعی و سیاسی جهان پرتکاپوی غرب و در غیاب هرگونه نهاد و بنیاد مستقل و آزادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، رهبری جنبش مبارزه با فساد و استبداد سلطنت پهلوی نصیب خمینی شود که در مخالفت خود با شاه، مظهر دشمنیِ شاه با ارتجاع سیاه شد و سپس، پس از مدتی کوتاه در زندان، محترمانه به تبعید محکوم و با فرو رفتن در چاه خاموشی و فراموشی، به تصور باطل شاه، به امام غایب منتظرالظهور مردم تبدیل گردد؟

و آیا تعجبی دارد که همین مظهر ارتجاع سیاه، انقلاب ضد استبدادی و ضد استعماری را وسیله تحقق هدف خود یعنی استقرار حکومت اسلام قرار دهد و پیش نویس اولیه قانون اساسی را که در آن جمهوری، پایه و اساس نظام سیاسی ایران بود، در مجلس خبرگان یعنی مجلسِ با اکثریت فقها، به کناری نهد و در قانون اساسی تدوین شده در آن مجلس، نظام سیاسی ایران را نظام جمهوری اسلامی قرار دهد؟

و آیا تعجبی دارد که با تکیه بر این قانون که از سر تا ته اصول آن به موازین اسلامی مقید شده است و با اتکا به قدرتی که از رهگذر مظهریت در ارتجاع سیاهِ شاه نشات گرفته بود با فریادِ «بشکنید این قلم ها را»، فرمان ویران کردن پایه های آزادی اندیشه و ریشه رشد و بلوغ بیداری و همبستگی و تسامح و تحملِ برخوردِ عقاید و آرا بدون خشونت را صادر کرد و به دنبالۀ دو جنبش بیداری و دو کودتای ضد بیداری، به نام اسلام با کودتای سوم، سومین جنبش مردم ایران را به سوی رهایی از استبداد برای استقرار آزادی و خلاصی از نفوذ بیگانه و رسیدن به استقلال عقیم کرد، و با وسیله کردنِ انقلاب به هدف خود رسید که برقراری حکومت اسلام و به عبارت دقیق تر، برقراری ولایت امر و امامت امت بود. به عبارت دیگر، هدف انقلاب در جوهر و ریشه خود رهایی انسان ایرانی از رعیتی زیر سلطه مطلقه شاه به مرتبه شهروندی آزاد در جمهوری مردم سالاری بود؛ اما خمینی با تبدیل انقلاب به انقلاب اسلامی، انسان ایرانی را از مرتبه رعیتی شاه مستبد به مرتبه فردی از امت اسلامی در گلۀ زیر امامت و ولایت مطلقه فقیه تبدیل کرد و در تداول این تغییر است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در بازنگری آن مقام نخست وزیری در ساختار سلسله مراتب قدرت حذف شده است، ریاست هیات وزرا به رییس جمهوری محول شده که با رای مستقیم مردم انتخاب می شود.

اما انسان ایرانی در این قانون اساسی با رهبر یا ولی امر و امام امتی روبه رو می شود که هیچ گونه مسوولیتی در پاسخ گویی مستقیم یا غیرمستقیم در برابر مردم و یا حضور در مجلس شورای اسلامی که وکلای آن نیز با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند ندارد؛ حال آن که طبق اصل ١١۰ و اصل ۵٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر بر همه نهادهای حاکم بر کشور و عزل و نصب سازمان های وابسته به آن ها «دخالت مستقیم و غیرمستقیم دارد». او از سوی مردم انتخاب نمی شود؛ بلکه انتخاب او از سوی مجلس خبرگان رهبری است که اعضای این مجلس همه فقیه اند و از طرف مردم انتخاب می شوند، آن هم به اعتبار کارشناسی آن ها در فقه تشیع دوازده امامی؛ اما پرسش این است که انتخاب کننده، به مصداق معرِف باید اعلای از معرَف باشد، خود تا چه اندازه از فقه و اصول مطلع است که «جز از راه تحصیل و آموزش در محضر مدرسین فقه و اصول آموخته نمی شود» و دارای صلاحیت برای انتخاب فقیهی است که باید بالاترین مقام سیاسی نظام جمهوری اسلامی را انتخاب و در کار او تا حد خلع او در مقام رهبری، حق نظارت و دخالت داشته باشد؟ در نتیجه نظام سیاسی ایران در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه حکومت و حاکمیتی بنا شده است که مخصوص یک قشر یا طبقه معدود است. این نوع حکومت و حاکمیت را در اصطلاح فرهنگ سیاسی غرب oligarchie می نامند؛ الیگارشی، مشتق از واژه “اولیگ” یا “اولیگو”ست که در زبان یونانی یعنی کوچک؛ در نتیجه، جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی ای که حاکمیت و حکومت به یک قشر و طبقه معدودی تعلق دارد که آیین و ایدئولوژی آن، شریعت اسلامی متکی به فقه تشیع دوازده امامی در محتوی است که در قالب و ظاهر خود به عنوان روحانیت در لباس متحدالشکل عبا و عمامه و نعلین تجلی می کند. اما این نظام بنایی است که با رسیدنِ خمینی به هدف خود در حد شرایط و امکانات موجود به قواره ای که در قالب حکومت و ولایت فقیه آرزو کرده بود، ساخته شد؛ زیرا او تنها رهبر انقلابی در جهان بود که با تحقق انقلاب، چه از نظر کهولت سن و چه از نظر بیگانگی کامل نسبت به کیفیت گردش امور نهادهای قانونی، قادر به تصدی مستقیم امورِ از هم گسیخته کشورِ رها شده از قید و بند استبداد و خفگی ٢۵ سالۀ سلطنت نبود.

به عبارت دیگر، از آنجایی که پیوند و دمسازی چندین صد ساله مشارکت دینِ قشری در دولتِ استبدادی از رهگذر جهل و غرور بیمارگونه محمدرضاشاه گسیخته شده بود؛ و از آنجایی که با این گسیختگی و دشمنی علنی شاه با پاسداران دین، سکه رهبری جنبش ضد استبدادی و ضد استعماری به نام خمینی زده شد که به زندان و تبعید از سوی شاه محکوم شده بود؛ برای خمینی پس از مراجعت از تبعید، در کنار شورای انقلاب که زمینه ایجاد و تشکیل آن در دوره اقامت او در پاریس فراهم شده بود، ضروری ترین کار، تشکیل دولت قانونی و به رسمیت شناساندن بین المللی آن در سازمان ملل متحد بود؛ مسوولیت تشکیل دولت در آن شرایط قرعه ای بود که از قبل به نام مهندس بازرگان در خاطر خمینی افتاده بود. مهندس بازرگان تنها کسی بود که در شرایط دوران نخستین انقلاب، جامع الشرایط بود؛ تحصیل کرده دانشگاهی و استاد دانشگاه بود؛ مسلمان سنتیِ معتدل و تا حدی آگاه به تحولات تاریخی روزگار خود بود؛ با استبداد شاه و فساد و خشونت دستگاه او مخالف بود و خود نیز به علت همین مخالفت های مدنی و برکنار از خشونت، زندانی شاه و محکوم در بیدادگاه های نظامی شده بود؛ او در حد قیودات مذهبی خود، به کار جمعی سیاسی از طریق سازمان نهضت آزادی که هرگز به رسمیت شناخته نشده بود، و همچنین به فعالیت صنفی و امور خیریه و تعاونی و آموزشی در دایره همکاری با همفکران مذهبی از مکلا و معمم اعتقاد داشت؛ او از طرفداران و فعالان معتقد جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق بود و از سوی او برای انتقال امور شرکت نفت و پالایشگاه آبادان پس از تصویب قانون ملی شدن از سوی دولت، در راس هیاتی از کارشناسان به آبادان رفت. او با این شرایط در میان طبقات مختلف مردم ایران دارای وجاهت و منزلتی غیر قابل انکار بود. نکته قابل توجه این است که طبقه متوسط و تحصیل کردگانی که صرف نظر از میزان آگاهی های اجتماعی و سیاسی، دل به آرمان های انقلاب و رهایی از استبداد و فساد سلطنت بسته بودند، از سویی با خمینی و اندیشه سیاسی و مذهبی او مخصوصا در رساله کشف الاسرار آشنایی نداشتند و از سوی دیگر، شدت نفرت و بیزاری از سلطنت و غرور و ازخودفروختگی شاه، مجالی برای تفحص و شک و تردید در افراد و سازمان هایی که در صف اول مبارزه و مخالفت با شاه و بساط او بود باقی نمی گذاشت؛ از این جهت، به اسلامِ خمینی از دریچه نگاه مهندس بازرگان به اسلام نگاه می کردند. اما فاجعه آن جاست که مهندس بازرگانِ مسلمان و مبارز و زندان دیده و محاکمه شده و همفکران و همگامان مسلمان او به خاطر جهل و غرور و وابستگی شاه و کارگزاران او در دولت و سازمان های وابسته و در مجلس و در سنا و در اتحادیه های حکم فرموده صنفی و مبلغان مزدور انقلاب شاه و ملت از سویی و به خاطر اعتقاد و علایق مذهبی و بستگی های سنتی فرهنگی و خانوادگی از سوی دیگر، در کنار آخوندها و طلبه های سابق حوزه های مذهبی قم و مشهد و مدرسینی نظیر خمینی و بازاریان سنتی وابسته به مراجع دینی قرار گرفته بودند که چه در زندان ها و چه در مجالس و محافل و مراسم و مناسک مذهبی جلیس و مونس و در رفع مشکلات و مسایل غمخوار و یاور یکدیگر بودند. این مخالفت مشترک در پرتو اعتقادات مذهبی مشترک از سویی و همزیستی مشترک در زندان ها و تبعیدها و تجاوزها از سوی دیگر، طبعا موجد علایق و اطمینان و دوستی های مشترک می شود؛ اما در این پیوستگی ها و همگامی های متفق بالقوه که در نقطه ای مشخص و معین یعنی در مخالفت با شاه و استبداد و ستم کاری های او و دستگاهش در هم چفت می شدند، یک جدایی و نفاقی آکنده از نانجیبی و بیشرمی نهفته بود که چهره کریه و تهوع آور خود را آن جایی آشکار کرد که با انقراض سلطنت و رفتن شاه از صحنه قدرت، لولای پیوند و همبستگی مهندس بازرگان و همفکران و یارانش با خمینی و طلبه های سابقِ مریدِ تشنه قدرت سیاسی و غنیمت مالی او نظیر رفسنجانی، بهشتی، منتظری، خامنه ای، مطهری و … گسیخته شد.

اما خمینی بر خلاف مهندس بازرگانِ مومن و صادق نسبت به ایمان خود، مستقیم در راستای آن گونه واقع نگری هایی حرکت می کرد که در پانصد سال پیش، در قرن شانزدهم، ماکیاولی در کتاب شهریار خود از کیفیت بساطی که حاکمان واتیکان در قلمرو سلطنت خود گسترده بودند، رقم می زند. خمینی با تحقق هدف خود که حکومت اسلامی و سلطه احکام شریعت بر قوانین عرفی با سوار شدن بر قطار انقلاب بود، به پیروی از اصل ضرورت وضع غیرمترقبه که به قانون غیرمترقبه نیاز دارد، با تکیه به «تکلیف شرعی» خود اما نه به نام ملتی که با انقلاب خود سلطنت را منقرض کرده بود، می بایست مناسب ترین وسیله موجود را برای قانونی کردن تکلیف شرعی خود یا تحکیم موضع رهبری خود برگزیند، این وسیله مناسب در آن شرایط جز مهندس بازرگان و همفکران او نبود؛ اما مهندس بازرگان با آگاهی از اندیشه اعتقادی خمینی چه در رساله کشف الاسرار که در سال ١٣٢٣ نوشته و چاپ شده بود و چه در تقریرات خمینی در نجف در مبحث ولایت در فقه که ولایت عامه را به جای ولایت خاصه نشانده بود، هم چنان در فضای بالفعلی که در مخالفت مشترک با سلطنت مستبد و فاسد، او و همفکران مسلمانش را با آخوندهایی نظیر رفسنجانی و منتظری و خامنه ای و بهشتی و بازاری هایی نظیر عسگراولادی مسلمان و غیره همگام کرده بود حرکت می کرد و از سوی دیگر او با سابقه مبارزه در جنبش ملی شدن صنعت نفت و حضور فعال خود در جریان انقلاب و ریاست بر انجمن دفاع از حقوق بشر، قبول مسوولیت تشکیل اولین دولت پس از انقلاب را از اهم وظایف و تکالیف اعتقاد مذهبی و سیاسی خود برای اداره امور مملکتی که با انقراض سلطنت شیرازه مدیریت آن در هم ریخته بود می دانست؛ مهندس بازرگان در ضرورت قبول این مسوولیت سنگین به عنوان تکلیف مذهبی و ملی، یک اصلاح گرای واقعی و صمیمی بود، به این ترتیب که هدف او و همفکرانش که در تصدی مشاغل مختلف نهادهای قانونی مملکت صاحب تجربه و واقف بر چگونگی گردش فساد و اسراف و تبعیض در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف کشور بودند، پالایش این سازمان ها و نهادهای قانونی و مهار کردن عوامل فساد و تبعیض و اسراف و قدرت های بی مسوولیت را وظیفه و تکلیف خود می دانستند؛ اجرای اصلاحات در کلیه قوانین موجود و در نحوه کارکرد سازمان ها و حوزه وظایف آن ها در سه قوه حاکم بر مملکت در راستای احقاق حقوق قانونی و آزادی های مدنی مردم را در نظام جمهوری وابسته با احترام به شعائر مذهبی، با شناخت از ظرفیت فرهنگی و میزان رشد اجتماعی و سیاسی توده ها طلب می کردند. اصلاحات اساسی به این صورت را می توان مضمون و محتوی مبارزه آن ها با فساد و استبداد پهلوی و علت توافق و تفاهم با آخوندها و بازاری های مسلمان مخالف با شاه در فضای شراکت بالفعل قبل از انقلاب تصور کرد؛ اما مهندس بازرگان اگر می دانست که وجود او و همفکرانش برای خمینی برای تشکیل دولت انقلاب در آن شرایط اجتناب ناپذیر بود، طبعا باید مرز اقتدار و اختیار خود و دولت زیر مسوولیت خود را با مرز اقتدار و اختیار خمینی، با او به وضوح خط کشی می کرد. به عبارت دیگر تکلیف میزان پایداری خود را در اصول و موازینی که برای او غیرقابل گذشت است در برابر واقعیت موانع و ضرورت هایی که در برابر اصول اعتقادی او سر بر می دارد با خمینی روشن می کرد و مثلا می بایست ناهماهنگی عمیق اعتقاد خمینی به ولایت عامه و حکومت اسلامی با آرمان های انقلاب مردم را قبل از قبول مسوولیت تشکیل دولت با خمینی به پرسش و پاسخ بکشد.

در این جا مهندس بازرگان عالما یا عامدا وزنه حضور خود در انقلاب و ضرورت اجتناب ناپذیر وجود خود را برای خمینی نادیده گرفت و از ایفای نقش شخصیت در یکی از بحرانی ترین ساعات تاریخ مملکت خودداری کرد و با قبول مسوولیت تشکیل دولت، هویت حقیقی و یا حقیقت هویت اصول اخلاقی خود را در پای هویت واقعی یا واقعیت اندیشه دینی خمینی قربانی کرد. شاید در این نقطه است که تفاوت عظیم بین طبیعت آرمانگرایی بازرگان و طینت واقعگرایی خمینی آشکار می شود، زیرا از نظر بازرگان انقلاب نقطه حرکت به سوی گذار به اصلاحات بدون خشونت و همگام با ظرفیت و کشش فرهنگی اکثریت توده های مردم در جهت ارتقا و رشد اجتماعی و سیاسی آن ها بود، یعنی انقلاب ١٣۵٧ با انقراض سلطنت استبدادی، از نظر بازرگان و همفکران او فرصتی را در رابطه با تحولات جهانی برای اجرای اصلاحات بنیادی بر اساس نظام جمهوری مردم سالار به وجود آورده بود که فزون از صد و چهل سال، از دوران قائم مقام فراهانی تا کنون، در راه پیشبرد اصلاحات بدون خشونت چه جان ها که در راه آن ریخته نشده بود. اما از نظر خمینی، با نگاه به اندیشه مذهبی او در رساله “کشف الاسرار” و تقریرات او در باب ولایت عامه در فقه شیعه هنگام تبعید در نجف، ساختار نظام سیاسی ایران بر اساس تفکیک قوای حاکم کشور یعنی سه قوه مقننه و اجراییه و قضاییه و جدایی دولت از حکومت بر اساس انتخابات و رای مردم از اساس تقلید از غرب در جهت ایجاد فاصله بین سیاست و مذهب است، اما اساس ولایت یا حکومت به حکم صریح قرآن در اطاعت از خدا و رسول و ولی امر یا حکومت نهاده شده است : «اطیعوا الله و اطیعوالرسول و الوالامر منکم»؛ در اندیشه خمینی، همان گونه که در اصل دوم و اصل پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس شده است، نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدای یکتا و به اختصاص حاکمیت و تشریع او و الزام به تسلیم در برابر او برپا شده است. پس از اطاعت از خدا، نوبت اطاعت از رسول در بند دوم از این اصل در نقش بنیادیِ وحی الهی در بیان قوانین متبلور می شود زیرا که مخاطب وحی الهی جز رسول او که ابلاغ کننده به مسلمین است هیچ بشری نیست و اما، پس از رسول نوبت اطاعت مسلمان به اولوالامر یعنی به کس یا کسانی می رسد که در واقع حکم خدا را که به رسول او ابلاغ شده است به مرحله اجرا می گذارد و به همین جهت در بند ۵ از اصل دوم، تداوم انقلاب اسلامی بر عهده امامت و به نقش اساسی رهبری مستمر آن واگذار می شود.

تسری اطاعت و تسلیم انسان مسلمان در برابر خدا و رسول و الوالامر در فقه تشیع به امامت آخرین امام از دوازده امام از فرزندان رسول می رسد که غایب است و طبق اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری اسلامی، در زمان غیبت حضرت ولی عصر در جمهوری اسلامی ایران ولایت و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقواست.
گذشته از این که درباره چگونگی انتخاب ولی و رهبر و غیرمستقیم بودن انتخاب او گفتیم که در اصل پنجم به اصل یک صد و هفتم قانون اساسی احاله شده است، گذشته از تضادی که بین معصومیت امام طبق مذهب شیعه با غیرمعصوم بودن فقیه منصوب از سوی مجلس خبرگان در زمینه امر حکومت و چگونگی برخورد ولی معصوم و ولی غیرمعصوم در حکومت وجود دارد، مساله در آغاز تاسیس نظام ولایت و حکومت اسلامی به زعامت خمینی و تشکیل دولت به ریاست مهندس بازرگان است، سخن ما در این زمینه بود که هدف و برنامه مهندس بازرگان و همفکران او در نهضت آزادی با احترام به شعائر اسلامی چه قبل از انقلاب و چه پس از انقلاب، اصلاحات اساسی در بنیادهای اداری و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مملکت و قوای سه گانه تقنینی و اجرایی و قضایی کشور و تحقق و تعمیم آزادی بود در حریم قوانینی که از سوی وکلای منتخب مردم در مجلس شورای جمهوری تدوین و تصویب می شود.

از این جهت، نگاه بازرگان به شهروندی بود آزاد در عقیده و بیان و آزاد در اجتماع و انتخاب با حق حاکمیت در سرنوشت خود؛ اما نگاه خمینی حرکت با تغییری صد و هشتاد درجه در جهت مخالفِ نگاه بازرگان بود. بازرگان انقلاب را وسیله برای اصلاحات بنیادی بدون خشونت می دانست گرچه هنوز او حساب ایمان مذهبی خود را با احکام شرعی غیرقابل گذشت در قرآن و در فقه و شریعت در انطباق با تحول شرایط، حل و فصل نکرده بود. اما خمینی انقلاب را وسیله ویران کردن جوهر اندیشه جدید یا مدرن بنیادهایی می دانست که از اصل در صد سال قبل در قانون اساسی مشروطیت بر اساس جدایی دولت از حکومت و انطباق احکام شرعی با قوانین عرفی مورد نیاز جامعه و تقسیم وظایف بنیادی در سه قوه مستقل از هم پیش بینی شده بود. قصد و هدف خمینی تابعیت حکومت و سیاست از شریعت بود؛ در نتیجه طبق تقریرات او در مبحث ولایت عامه، انسان ایرانی شهروند آزاد و صاحب اختیار خود در حق آزادی در عقیده و در بیان عقیده و انتخاب و اجتماع و برابری نیست؛ بلکه موجودی است مسلمان و صغیری است از امت در گله های صغار زیر تولیت و قیمومیت ولایت مطلقه فقیه .

به این ترتیب، مهندس بازرگان و دولت او برای خمینی وسیله و مهره ای بود که تاریخ مصرف او هنگامی به سر می رسید که خمینی برای تحکیم ماشین ولایت فقیه و حکومت اسلامی به وسایل جدید و تغییرات ضروری نیاز داشت. در نظام های استبدادی، قدرت و حکومت در یک فرد و یا در یک گروه معدود منقبض می شود و مردم و سرنوشت آن ها در کیفیت و کمیت به هیچ روزنه ای برای انبساط زندگی خود دسترسی ندارند؛ در این زمینه، خمینی با بازنگری در قانون اساسی فضای تیره انقباض را با مطلق کردن ولایت فقیه در اصل ۵٧ و گسترده کردن اختیارات رهبر در اصل ١١۰ تیره تر می کند و با حذف مقام نخست وزیری در قانون اساسی، بدعتی می نهد در کنار بدعتی دیگر که در هیچ قانون اساسی در دنیا بدین صورت علنی وجود ندارد؛ در بدعت اول، طبق اصل ۵٧، استبداد و مطلق بودن حکومت یک فرد صریحا در قانون اساسی یک کشور تثبیت شده است، به عبارت دیگر، در نظام سیاسی ایران، طبق اصل ۵٧ قانون اساسی، سه قوه حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت هستند. این قوا یعنی مقننه و اجراییه و قضاییه از یکدیگر مستقل هستند. اما بدعت دوم، در اصل ١١٣ قانون اساسی به ریاست جمهوری و وزا مربوط می شود. در این اصل رییس جمهور پس از مقام رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است که مسوول اجرای قانون اساسی و رییس قوه مجریه است جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می شود!

اما با نگاهی ساده به اصل ١١۰ مربوط به اختیارات و وظایف رهبر می بینیم که با توجه به ١١ بندی که این اصل را شامل می شود رییس جمهور در واقع نه مسوول اجرای قانون اساسی است و نه رییس قوه مجریه؛ زیرا با حق نظارت مطلقه رهبر بر سه قوه حاکم بر کشور، اصل ۵٧ قانون اساسی اموری که در اصل ١١٣ مستقیما به رهبری مربوط می شود و از حوزه مسوولیت رییس جمهور خارج است در واقع همان اموری از سه امری است که یک قوه از سه قوه حاکم بر کشور را تشکیل می دهد یعنی قوه اجراییه؛ اما اصل ١١۰ مربوط به اختیارات رهبر تنها شامل نظارت بر نهادهای وابسته به قوه اجراییه نیست؛ بلکه نظارت بر دو قوه دیگر و نهادهای وابسته به آن ها را نیز دربر می گیرد.

به این ترتیب، خمینی که در آغاز تاسیس حکومت اسلامی به غریزه واقع نگرانه خود به ترکیب ناهنجار و ناسازگار جمهوری اسلامی تن در داده بود، در مسیر اضمحلال کامل نظری و عملی مفهوم جمهوری و تثبیت سیطره مطلق ولایت فقیه بر نظام سیاسی ایران و جمهور مردم دست به بازنگری قانون اساسی زد تا هرچه محکم تر حلقه های مدیریت سیاسی و اداری مملکت را به ولایت مطلقه فقیه متصل کند.

حلقه های اصلی در قانون اساسی و نظارت کننده بر قوای سه گانه را می توان در شورای نگهبان قانون اساسی، در مجمع تشخیص مصلحت نظام، در شورای امنیت ملی، در مجلس خبرگان رهبری، و در قوه قضاییه یافت که رییس آن منصوب از سوی رهبر است و طبق اصل ١۵٧ عالی ترین مقام قوه قضاییه یا دادگستری مملکت است؛ اما در این قوه قضاییه طبق اصل ١۶۰ مقامی وجود دارد که زیر دست رییس قوه قضاییه مسوولیت کلیه مسایل مربوط به روابط قوه قضاییه با قوه مجریه و قوه مقننه را بر عهده دارد و در صورت تفویض اختیاراتی که در اصل ١۶۰ پیش بینی شده از سوی رییس قوه قضاییه، او می تواند در مقام وزیر دادگستری به صف هیات وزرا بپیوندد که ریاست آن با رییس جمهور و رییس قوه اجراییه است!

خمینی به این ترتیب با گذر از آرمانگرایی مهندس بازرگان و همفکران او و افرادی که در داخل و خارج از ایران با اعتقاد مذهبی، با فرهنگ روشنگرایی غرب آشنایی و تجربه آموزشی در علوم تجربی داشتند، نظام سیاسی ایران را در قالب الگویی به قد و قامت اندیشه های ضد عقلانی و ضد تاریخی خود بنا کرد و به انتخاب و انتصاب وسایلی پرداخت که با توجه به شرایط پس از انقلاب جوابگوی هیجانات و امیدهای مردم بودند؛ از سویی و از سوی دیگر، با ظاهر تجددنمای خود بهترین وسیله پوشش هدف باطنی اندیشه سیاسی او از چشم مردم به شمار می رفتند، به همین جهت در گام نخست مهندس بازرگان را به نام تکلیف شرعی خود نه به نام ملت ایران به ریاست دولت بعد از انقلاب و بنی صدر را به ریاست جمهوری ایران طبق مدلول قانون اساسی از طریق انتخابات منصوب نمود.

بازرگان طالب اصلاحات اساسی و ادامه آن با احترام به شعائر اسلامی بود بدون خشونت؛ اما خمینی طالب قدرت در قالب ولایت مطلقه فقیه و ادامه آن بود با توسل به هر قمیت.

به همین جهت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، رهبر طبق اصل ۵٧ و اصل ١١۰ قانون بر همه حوزه های اقتدار و اختیار سه قوه حاکم، ولایت مطلقه و نظارت دارد و انتخاب یا انتصاب و عزل یا نصب همه مقام ها و مناصب اساسی تصمیم گیرنده و اجراکننده امور کشور اعم از سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و نظامی و فرهنگی به تایید و موافقت و خواست او بستگی دارد؛ اما با داشتن قانونیِ مسوولیت تمامی امور مملکت، هیچ گونه اجبار قانونی برای پاسخ گویی به نتایج حاصله از مسوولیت کلان خود در برابر مردم یا مجلس انتخابیِ مردم ندارد، همان گونه که امت اسلامی هیچ حقی بر سوال از خدای خالق خود و رسول او و صاحبان امر سرنوشت خود ندارند؛ به عبارت دیگر، از ادای تکلیف و وظیفه و اطاعت از خدا و رسول و صاحبان امر، هیچ حقی برای پرسش و طلب پاسخ در فقه تشیع برای فرد مسلمان ایجاد نمی شود؛ و این همان فرد مسلمانی است که در رساله کشف الاسرار خمینی و تقریرات او در نجف ساخته می شود؛ یعنی موجودی صغیر و فاقد قوه تمیز و ادراک نسبت به مصالح خود که کفالت و اداره امورش به دست الوالامر است؛ اما به قول خمینی در کشف الاسرار، دین پادشاه مملکت است و طبعا به قول سعدی چون دو درویش در گلیمی می خسبند اما دو پادشاه در اقلیمی نمی گنجند، بنابراین وقتی اندیشه خمینی در آرمانگرایی دوران طلبگی و مدرسی در حوزه قم در چشم انداز حکومت اسلامی به واقع گرایی دوران رهبری انقلاب و تحقق تاسیس حکومت اسلامی می رسد، در حوزه رهبری و ولایت مطلقه او بر سرنوشت انقلاب بر سنت تعدد مرجعیت و مفهوم تکثر در اجتهاد مراجع صاحب فتوا به اعتبار شهرت تبحر علمی در فقه و اصول و وسعت نفوذ در نزد عامه، خط بطلان کشیده می شود و خمینی از لقب آیت الله به آیت الله العظمی و از آیت الله العظمی به مرتبه امام بر دوش ذهن و شعور افسون زده عوام و بر ذهن نفرت زده مردم از استبداد و فساد سلطنت محمدرضاشاه عروج می کند.

خمینی در تله تاریخ
به این ترتیب است که خمینی خودشیفته در جهل و تعصب، بیگانه از جوهر تحول زمانه، به آلت و وسیله پایان دوران چندین صد ساله پیوند دینِ قشری و دولتِ خودکامه تبدیل می شود و در تله تاریخ و جبر سرنوشتی که در کمینِ گسیختن این پیوند نشسته بود می افتد. همان گونه که مقاومت دکتر مصدق در پایداری در حقیقت و حفظ اصول خود، با شکست در برابر واقعیت، یعنی چیرگی خیانتِ شاه در کودتا علیه جنبشِ ضداستبداد و ضداستعمار ملی شدن صنعت نفت، نه تنها راه اضمحلال سلطنت خودکامه موروثی، بلکه چشم انداز پایان تقدیر تاریخی پیوند دین و دولت را هم گشود، آن جا که استیون کینزر، پژوهشگر آمریکایی در کتاب گرانقدر خود، همه مردان شاه، می نویسد : «خطر ویرانی برج های تجارت جهانی آمریکا در نیویورک به سال ٢۰۰١ را باید در کودتای ٢۸ مرداد سال ١۹۵٣ رویت کرد که به کمک آمریکا و عوامل او در تهران بر علیه دولت قانونی دکتر مصدق انجام گرفت»؛ این نکته قابل ذکر است که طبق نظر دکتر حائری یزدی در مصاحبه تاریخ شفاهی هاروارد، که خود شاگرد و خویشاوند خمینی بود، در آن سال های مبارزه مردم و دولت قانونیِ پس از ملی شدن صنعت نفت با انگلیس و ایادی او در داخل، خمینی خود از مخالفان نهضت و از هواداران خط مشی منافقانه کاشانی و سلفی های طرفدار نواب صفوی بود.

تخم هرزه و مسمومی که به دست خمینی به اسم ولایت مطلقه فقیه در بطن انقلاب سال ١٣۵٧ بر علیه استبداد و فساد سلطنت کاشته شده بود، امروز به صورت هیولایی از خیانت و فساد و غارت و تجاوز و استیصال و تحجر و لاف زنی و هرزه درایی و لاشخوری سر از خاک سرزمین ما درآورده است. هیولایی سترون که جز خاکستری پر عفونت از دوران حیات لبریز از ظلم و تاریکی و خشونت خویش بر جای نخواهد گذاشت.

نتیجه
از برخورد با واقعیت های بازمانده از قدرت استبداد سیاسی سلطنت و استبداد دینی ولایت که در صفحات گذشته تاریخ ایران منعکس می شود، واقعیت های دیگری در صفحات آینده تاریخ ما نگاشته خواهد شد که خواه ناخواه از تاثیر گذشته ما برکنار نخواهد بود. این واقعیت ها را می توان با نگاه به رادیوگرافی گذشتۀ نزدیک و حال به صورت کلی زیر شماره کرد :

١ سلطنت موروثی استبداد برای همیشه منقرض شد.
٢ عمر ولایت مطلقه دینی دیر یا زود به حکم تاریخ به سر می رسد.
٣ انقلاب ١٣۵٧ مشت همه مدعیان بالفعل و بالقوه قدرت، از حاملان ایدئولوژی چپ وابسته تا چپ نیم بسته، مسلمانان ملی گرا و ملی گراهای مسلمان را در عرصه مبارزه برای قدرت باز کرد.
۴ حقوق مشترکی که در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن یعنی در صد و شش سال پیش برای ملت نسبت به شرایط آن روز پیش بینی شده بود تا امروز ملت ایران هنوز به استیفای آن موفق نشده است؛ این حقوق مشترک عبارتند از آزادی بیان، آزادی انتخاب، آزادی اجتماع، برخورداری از اصل برائت و مصونیت جان و مال در حمایت قانون و غیره.
۵ جدایی دولت از حکومت، و مسوولیت حکومت در برابر مجلس و وکلای منتخب مردم بنا بر اصل تجربه صدها ساله استبداد در قدرت سیاسی مملکت.
۶ جدایی دولت از مذهب بنا بر اصل تجربه سی و سه ساله حکومت ولایت مطلقه فقیه.
٧ جدایی به اصطلاح روحانیت و مرجعیت دینی از دین بنا بر اصل تجربه صدها ساله پاسداری علمای دینی از حاکمان مستبد و تجربه سی و سه ساله حکومت مستقل فقیه بر حاکمیت سیاسی کشور.
۸ ضرورت احترام به عقاید مذهبی و سیاسی و اجتماعی مردم و دفاع از این حق بدیهی در چارچوب اقتدار و قدرت قانونی دولتی که بر پایه اصل حقوق مشترک مردم بر آزادی، تاسیس و تشکیل شده باشد. نقش دولت، بی طرفی در برابر همه عقاید و دفاع از همه عقاید در چارچوب قانون است.
۹ ضرورت برخورداری زن ایرانی از برابری در تمامی حقوقی که نافی تبعیض های شرعی و عرفی و ایجاد تفاوت در کفایت و توانایی بین زن و مرد است.
١۰ ضرورت برتری حقوق و آزادی های مشترک که تا کنون به دست نیامده و موجب اتحاد و همبستگی در مبارزه مشترک است بر گرایش ها و اعتقادات مختلف سیاسی و مذهبی و اجتماعی فردی و گروهی که بدون استیفای حقوق و آزادی های مشترک تحقق این گرایش ها نه فقط ناممکن بلکه موجب تفرق و نفاق و شکاف در جبهه مبارزه به نفع دشمنان متحد آزادی و پیشرفت و رشد اجتماعی و سیاسی جامعه است.
١١ ساکنین کنونی فلات ایران در تفاوت های قومی و نژادی و مذهبی و زبانی خود وارث حقوق تاریخی مشترکی هستند که از رهگذر گذار از تمامی ماجراهای دردناکی که از خارج و داخل مرزهای فلات کنونی بر آن ها گذشته به دست آمده است و ایران به صورت ملکی مشاع است که در جغرافیای کنونی فلات ایران برای مردم ایران از هر قوم و نژاد و مذهب و زبان هیچ گونه مرز و مانعی برای تملک و اقامت و شغل دولتی و حقوقی و ازدواج و کسب و کار وجود ندارد؛ در چنین وضع استثنایی، بر فراز تفاوت های قومی و نژادی و مذهبی و زبانی، ندای جدایی و تجزیه در واقع اعراض و انکار میراث و حقوق مشترک تاریخی است. گذشته از این که افراد و گروه هایی که در زمینه جدایی، به حقِ تعیین سرنوشت دخیل می بندند باید هنگامی خواستار استیفای این حق باشند که در کنار مردم صاحب حق و در متن زندگی آن ها و دردهای آن ها حضور داشته باشند نه در ساحل امن خارج از مرزهای ایران، در اروپا و آمریکا. اگر این حق را در حکومت استبدادِ پلیسی با قلم و زبان نمی توان گرفت، طبعا باید نظیر جدایی طلبانِ باسکِ اسپانیا یا چریک های کلمبیایی آمریکای لاتین یا انقلابیون کوبایی پنجاه سال قبل و جنبش ضد استبدادی جنگل های گیلان میرزا کوچک خان و آرمانگراهای سیاهکل، از درون کشور و در مقابله مستقیم با قدرت، با توسل به اسلحه گرفت. اما افراد و گروه هایی که برای رهایی از تمرکز مزمن و استبدادی قدرت در پایتخت کشور، تقسیم بندی های فدرال و نظام فدرالیسم را مطرح می کنند، گویا فلسفه قدرت و دولت در قانون اساسی مشروطیت را از یاد برده اند که در آن نویسندگانِ قانون اساسی با نظر به قوانین اساسی اروپا، نه فقط با جدایی سلطنت استبدادی مطلقه از حکومت، مجلس منتخب مردم را مسوول امور مملکت قرار دادند، بلکه با تاسیس انجمن های ایالتی و ولایتی و سپردن امور داخلی ایالات و ولایات به انجمن های شهرداری منتخب از سوی مردم، گام دیگری در راه تضعیف تمرکز قدرت مرکزی برداشتند. اما با کودتای سال ١٢۹۹ میرپنج رضاخان قزاق به نفع انگلیس پس از انقلاب مشروطیت و با کودتای سال ١٣٣٢ محمدرضاشاه پهلوی به نفع آمریکا و انگلیس پس از جنبش ضداستعماری و ضد استبدادی ملی شدن صنعت نفت به رهبری دکتر مصدق و با کودتای خمینی در متن انقلاب ١٣۵٧ ضداستبدادی و ضداستعماری مردم ایران، نه فقط حاکمیت ملی و مردم سالاری به جای مرکزیت استبدادی قدرت در پایتخت کشور مستقر نشد، بلکه از انجمن های ایالتی و ولایتی نیز نظیر سایر نهادهای قانونی کشور، نظیر مجلس شورا و قوه قضاییه، جز ظاهری فریبنده و توخالی برجای نماند. بنابراین اصل و اساس برچیدنِ بساط تراکم قدرت در پایتخت و انحصار آن در ایالات و ولایات به دست یک نفر یا یک گروه معدودِ وابسته به قدرت مرکزی، در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن پیش بینی شده بود و طبعا قانون اساسی مشروطیت و اصول ضمیمه مربوط به حقوق مردم آن در سیر طبیعی و پیش بینی شده خود به تبع تحولات اجتماعی و گستردگی خواست ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی جامعه به مراحل تکامل و پیشرفته تری می رسید، و با رشد و تحرک اجتماعی و اندیشه سیاسی افراد و استحکام آزادی و استقلال جامعه مدنی، جامعه ایرانی در ترکیب ارگانیک خود این چنین به تفرق و بیگانگی و نفاق و اختلاف دچار نمی شد که امروز افراد و گروه هایی از مردم ایران با اعراض از این میراث و حقوق مشترک در سرزمینی که ملک مشاع آنهاست پرچم جدایی یا فدرالیسم و خودمختاری برافرازند؛ آنهم نه در کنار مردم خود، بلکه در ساحل امن و بی خطر اروپا و آمریکا. اما با نگاه به تاریخ طولانیِ درهم جوشی مردم ساکن این فلات در تار و پود تفاوت های قومی و نژادی و مذهبی و زبانی خود و با نگاه به تعامل و همسازی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و رفت و آمدهای دائمی و خویشاوندی و پیوندهای عاطفی و هنری و مصلحتی، چرا نگوییم که از مدت ها قبل از برآمدن مفهوم تازه و به اصطلاح مدرن “ملت” در جوامع غربی، در این فلات و در تحت شرایط ذکر شده آن، مفهومی از ملت در قالب میراث و حقوق مشترک تاریخی به وجود آمده است.

١٢ زبان کنونی فارسی برخلاف ادعای قوم پرست ها، زبان فارس ها نیست و از سرزمین فارس برنخاسته است؛ این زبان با تمام اسناد و مدارک تاریخی موجود، زبانی است که از شرق ایران برخاسته و رشد کرده است، و زبانی است که از درون سه قرن تسلط اعراب و زبان عرب و بیش از ١١ قرن تسلط زبان و حکومت قبایل ترک تا شروع سلطنت رضاخان میرپنج در سال ١٣۰۴ هجری – ١۹٢۴ میلادی- هم چنان به صورت زبان مشترک مردم ایران زنده مانده است. بنابراین، ستم مورد ادعای قوم گراها – اتنوسانتریست ها- بر اقوام یا به قول آن ها برملت های ساکن ایران از قوم فارس و حکومت فارس ها نیست، بلکه ستم مورد ادعای آن ها از زبانی است که صفت فارسی به آن وصل شده است. اما اگر ادعاهای قوم گرایان نسبت به ستم فارس زبان ها را بر اقوام غیرفارسی زبان قبول کنیم (که قابل قبول نیست) عمر این ادعای ستم دیدگی آن ها از عمر ۵٣ سال سلطنت رضاشاه (١۶ سال) و محمدرضاشاه (٣٧ سال) و تبلیغات پرسروصدا و توخالی وطن پرستی (ناسیونالیسم فاشیستی) آن ها تجاوز نمی کند. و طنز مساله این است که در همین فضای طبل توخالیِ تبلیغات ایران پرستانه آن ها، باب اشغال مقامات و مشاغل اداری و نظامی و انتظامی و فرهنگی در دولت به روی هیچ یک از افراد وابسته به مذهب و نژاد و قوم و زبان مردم ساکن ایران، از کارمندی ساده تا وزارت و نخست وزیری و درجات نظامی و انتظامی بسته نبوده است.

اما اگر بخواهیم یا نخواهیم طبق شاهد و مدرک زنده و تاریخی موجود، که خود مردم ایران هستند، از میراث و حقوق تاریخی مشترکی که از همزیستی و همگامی در کنار یکدیگر در درازنای تاریخ به دست آمده، در قالب هویت تاریخی، ملت واحد با تفاوت های قومی و نژادی و مذهبی و زبانی، مدت ها قبل از برآمدن مفهوم ملت در اروپا به وجود آمده بود.

مفهوم ملت را در آن جایی باید جست که فردوسی طوسی چهارصد سال پس از انقراض امپراطوری ساسانی، از زبان رستم فرخ زاد سردار جنگ قادسیه به برادر خود می نویسد از شرق ایران به سوی غرب ایران :

چو نامه بخوانی خرد را مران – بپرداز و برساز با مهتران
همه گرد کن خواسته هرچه هست – پرستنده و جامه های نشست
همی تاز تا آذرآبادگـــــان – به جای بزرگان و آزادگــــــان
همیدون گله هرچه داری ز اسب – ببر سوی گنجــور آذرگشسب

فردوسی پس از حمله اعراب و سقوط پیاپی ایالات و ولایات امپراطوری ساسانی و مهاجرت های وسیع خاندان های ایران به آن سوی مرزهای خراسان بزرگ تا شبه قاره هند و تاثیر تحول خشونت بار و چپاولگری های سیری ناپذیر اعراب و تنزل فرهنگ هستی شناسی ایرانی تا مرز توسل به هر وسیله برای تنازع بقا، چهره دیگری از جبر تولد ملت در توده های تحت سلطه توحش فاتحان عرب ترسیم می کند بدین صورت :

چو با تخت منبــر برابر شود – همه نام بوبکر و عمــر شود
چو روز اندر آید به روزِ دراز – نشیبِ دراز است پیشِ فراز
ز پیمان بگردند و از راسـتی – گـرامی شود کژی و کاسـتی
ز ایران و از ترک و از تازیان – نـژادی پدیـد آید اندر میان
نه دهقان نه ترک و نه تازی بود – سخن ها به کردار بازی بود
زیان کسان از پی سود خویش – بجویند و دین اندر آرند پیش

شایسته ترین و منطقی ترین برخوردِ تحقیقی تاریخیِ حقیقت و واقعیت ترکیبی مفهوم ملت را در حیطه زبان باید در آثار شاعران و نویسندگان و مورخان و مفسران و محققین و دانشمندان ملاحظه کرد که با وابستگی به اقوام و نژادها و مذاهب و زبان ها و لهجه های متفاوت در طول قرن ها پس از حمله اعراب، به زبان فارسی نوشته اند. در این نوشته ها می توان حتا میزان تاثیر و نفوذ زبان اقوام مسلط و مهاجم را از حکام و خلفای عرب یا ترک ملاحظه کرد و کیفیت ارزش فرهنگی فاتحان ترک و عرب و قدرت و نفوذ زبان آن ها را بر زبان دری مورد سنجش قرار داد.

به قول آنتونیو گرامشی متفکر بزرگ ضد فاشیسم موسولینی، وقتی نظام ولایت مطلقه زیر گستردگی ویرانگر فساد و خشونت و استیصال اقتصادی و سیاسی، توانایی اداره کشور را از دست داده و مردم زیر ستم و فساد و خشونت ولایت، بند اختناق و سکوت را از زبان و قلم خود بریده اند، صدای غوک ها بلند می شود. و پرونده های خاک خورده از انبار متروکه عقده های گشوده نشده حقارت در سواحل امن تبعیدهای خودخواسته و ناخواسته خارج و از گفت و گوهای محفلی به تالار سخنرانی ها و بساط وسایل ارتباط جمعی منتقل می شود.

این ها واقعیت هایی است که به نظر راقم این سطور پس از انقلاب سال ١٣۵٧ با انقراض سلطنت موروثی استبدادی و ادغام استبداد سیاسی و استبداد دینی در نظام ولایت مطلقه فقیه و قطع نفوذ و مداخله مستقیم استعمارگران، صحنه سیاسی ایران را به نحوی بی سابقه شفاف کرده و مردم ایران را در برابر سه مساله اساسی برخاسته از صد و شش سال مبارزه برای آزادی و استقلال ایران قرار داده است :

١ نظام جمهوری مردم سالار در قالب آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی؛
٢ جدایی دین از مداخله و نفوذ حوزه های سنتی دینی و قشری به اصطلاح روحانیت؛
٣ جدایی دین از دولت، بی طرفی دولت در برابر عقاید مردم و دفاع از عقاید مردم در قالب قانون مصوب مردم.

این ها مسایلی است که تحقق آن ها با ادامه پیوند مثلث استبداد سیاسی و استبداد دینی و استعمار بیگانه پس از انقلاب مشروطیت تا امروز میسر نشده است و در نتیجه مردم ایران از ورود و شرکت در جریان متحول تاریخی دوران قرن بیستم محروم شده اند. مساله نظام سیاسی بر اساس حاکمیت مردم و حق انسان بر آزادی خود در انتخاب راهی که به راه دیگران تجاوز نکند انکار ناپذیر است.

مساله جدایی دین از مداخله و نفوذ قشری معدود به عنوان حق انحصاری، مساله ای است که با سی و سه سال حکومت این قشر معدود به نام دین در ایران، نیازی به اثبات ندارد؛ زیرا دیگران نیز ده ها سال قبل از ما به این واقعیت رسیده اند که احکام دینی قادر به حل مسایل متغیر و متحول جامعه انسانی نیست.

در نتیجه در نظام مردم سالاری، قدرت و اقتدار حکومت ناشی از اراده ی افراد جامعه است نه از اراده یک قشر معدود یا یک دین واحد و یا یک حزب اقتدارگرا. در این زمینه یعنی ضرورت جدایی دین از دولت، دلیل و شاهد زنده و معتبر وجود سی و سه سال حکومت و حاکمیت مطلقه دین یا قشر به اصطلاح روحانیت دینی بر دولت است که : آفتاب آمد دلیـــــــــــل آفتاب – چون دلیلت باید از وی رخ متاب.

نتیجه از آنچه بر قلم رفته است :
١ عمر نظام ولایت مطلقه یعنی حکومت و حاکمیت مطلقه دین مداران به دنبال انقراض سلطنت استبداد موروثی به پایان رسیده است.
٢ نظام سیاسی آینده ایران بر اساس حاکمیت و حکومت مردم ایران بر پایه جمهوری مردم سالار تاسیس می شود.
٣ ایران ملک مشاع بر اساس حقوق مشترک و میراث مشترک تاریخی تمامی ساکنان ایران فارغ از تفاوت نژادی، جنسی، مذهبی، قومی و زبانی است.
۴ حکومت و حاکمیت در نظام سیاسی آینده ایران بر اساس استیفای حقوقی است که از تاریخ تدوین قانون اساسی مشروطیت تا امروز مردم ایران به دست نیاورده اند.
۵ استیفای این حقوق یا اساسی ترین حق آزادی حقی مشترک و ذاتی هر انسان است؛ بدون اعتقاد به ضرورت استیفای حقوق و آزادی های مشترک و ذاتی انسان و قبول اولویت آن و بدون اعتقاد به اولویت حقوق و میراث مشترک تاریخی مردم ایران بر حقوق ناشی از تفاوت های قومی و مذهبی و نژادی و زبانی، راه اتحاد و همبستگی در جبهه مشترک مبارزه گشوده نمی شود و هر تلاشی بر اساس طرحِ حقوق قومی و نژادی و مذهبی و زبانی در برخورد به صخره های تعصب و دشمنی و نفاق و جدایی بدون نتیجه متلاشی می شود و در نتیجه، قدرت به دست کس یا کسانی می افتد که طبق تجربه های مکرر گذشته، از آب آلوده ماهی می گیرند. بنابراین بر افراد و گروه ها و سازمان هایی که این پنج مقوله را پایه و اساس اتحاد و همبستگی در جبهه مشترک برای تلاش در راه استقرار حق حاکمیت مردم در چارچوب جمهوری مردم سالار متکی به دولت قدرتمند، قانون توانمند و حکومت مسوول می دانند فرض و واجب است که هرچه سریع تر دست به کار شوند زیرا
اول، عمر مصرف تاریخی نظام ولایت مطلقه به دنبال سلطنت استبداد موروثی به حکم تحولات سریع ژئوپولیتیکی و ژئواستراتژیک جهان و منطقه به سر رسیده است.
و دوم، قدرت نظیر طبیعت با خلا هیچ سازشی ندارد؛ دیر یا زود قدرت در ایران به آستانه خلا رسیده و می رسد؛ در این میان مهم ترین شرط پرکردن خلا قدرت، اولویت حقوق و آزادی های مشترک و ذاتی بر تفاوت های قومی و نژادی و مذهبی و جنسی و زبانی است. به عبارت دیگر شرط اساسی موفقیت در استیفای حقوق مشترک، آماده بودن برای چشم پوشی از منافع فردی و گروهی به نفع مصالح عمومی است. تاریخ نوشته تا امروز لبریز از شکست و ناکامی و عوارض دردناک آن در محور برتری منافع خصوصی، فردی یا گروهی بر مصالح عمومی بوده است؛ آیا این همه شکست و ناکامی و عقب ماندگی اجتماعی و سیاسی با تمام عواملِ مثبتِ طبیعی و استعدادهای شگرف انسانی، خود برای درک ریشه های این عقب ماندگی فضاحت بار از چرخه تاریخی روزگار، کافی برای گشودن چشم های به خواب رفته ما بر روی واقعیت های مسلط بر سرنوشت ما نیست؟

ایران مستعمره نبود اما از روزگار ورود استعمارگران از شمال و جنوب به ایرانِ قرن نوزدهم، ایران به نیمه مستعمره میان امپراطوری روسیه و امپراطوری انگلیس تبدیل شد؛ تعریفِ صریح تری از نیمه مستعمرگی را باید از زبان سِر ریدر بولارد، مستعمره چی حرفه ای امپراطوری و وزیرمختار انگلیس در زمان جنگ دوم جهانی شنید که با کینه خاص یک عامل کارکشته استعمار گفت : «ایران محکوم به استقلال است». این گونه استقلال یعنی سرزمینی در نقش حائل یا tampon بین دو امپراطوری است که طبق توافق طرفین، هیچ یک از دو طرف به خود اجازه عبور از این حائل برای تجاوز به حق دیگری نمی دهد!

انقلاب به اصطلاح کمونیستی روسیه هرچند این صورت از ژئوپولیتیکِ استعماری را بر هم زد، اما هیچگاه به خروج نهایی ایران از حوزه نفوذ مستقیم و غیرمستقیم دو امپراطوری بولشویکی روسیه و دموکراتیکِ انگلیس منتهی نشد. حمایت امروز روسیه پوتین از نظام قرون وسطایی ایران، خود نمونه بارز از این واقعیت است که مردم روسیه نیز خود هنوز از دوره بردگی سیاسی و اجتماعی دوران تزارها و بولشویک ها خارج نشده اند.

به طور خلاصه، وطن ما ایران نه دیروز و نه امروز، هیچ گاه جز دشمنی از همسایگان دور و نزدیک چیزی ندیده است؛ به عبارت دیگر، استقلالِ ایرانِ متکی به آزادی و شکوفایی و حاکمیت و مردم سالاری مورد قبول و تحمل هیچ یک از همسایگان و قدرت های بزرگ جهان یا غارتگران پیشرفته و مسلط کاخ سفید و کرملین و شرکای اروپایی آنها نیست؛ ایران با وسعت گسترده جغرافیایی و گنجینه فرهنگ تاریخی و منابع عظیم ثروت های طبیعی و زیرزمینی تا کنون محکوم به عقب ماندگی در استبداد سیاسی و ارتجاع دینی بوده است. افراد و گروه هایی که در جهان رو به سوی جهانی شدن و فروریختن مرزهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی، تازه در فکر جدایی و استقلال به حق تعیین سرنوشت متوسل می شوند در واقع کشتی به خشکی می رانند و هنوز درنیافته اند که ماشین استقلال آن ها در فضای عملکرد خود نه فقط فاقد دنده برای جلو راندن به سوی استیفای حق تعیین سرنوشت است، بلکه دنده عقب آن ها نیز در چرخش خود چند گامی بیش فاصله با برخورد به دیوار واقعیت های مسلط بر شرایط حاکم ندارد.

این نوشته فراخوان یا دعوت نیست؛ مدعیِ کشفِ رازهای ناگشوده و اسرار پشت پرده نمی باشد؛ رسالت ابلاغِ تکلیف و وظیفه برای افراد و گروه ها و سازمان ها هم ندارد؛ این نوشته در نیت نویسنده آن فقط یک بازتاب کلی و تصویرنمایی از آن چیزی است که از رهگذر حوادث و وقایع روزگارِ او و به تبع روزگار قبل از او، در ذهن و اندیشۀ او بر جای مانده است. نویسنده در این تصویرنمایی، انقلاب را می بیند که در آن مشتِ همه گرایش های سیاسی حاضر در صحنه، از منتهی الیه راست تا منتهی الیه چپ باز می شود؛ انقلاب ١٣۵٧ نظیر صندوق پاندورا در اساطیر یونانی است که با بازشدن آن همه بدبختی ها و نکبت های بشری بر سطح زمین پراکنده می شود. آن جا که از نخستین روزهای فروپاشی سلطنت، وقتی انقلاب با برچسب اسلامی از سوی خمینی مصادره می شود، ثابت می شود که در ۵٣ سال سلطنت خانواده پهلوی هیچ گامی در زمینه رشد و بیداری فرهنگ اجتماعی و سیاسی توده های ایرانی برای رهایی از تعصبات و خرافات مذهبی برداشته نشده بود و اگر توده های مردم ایران از حق آزادی بیان و آزادی وجدان و آزادی اجتماع و برابری های حقوق زنان و مردان و آزادی انتخاب و آزادی نظارت و دخالت در مسایل زادبوم و مسکن و ماوای خود بهره مند بودند نیازی به انقلاب نداشتند و مذهبِ تحجر و تعصب این چنین به سادگی محرک و موتور یکپارچگی جنبش نارضایتی مردم بر علیه سلطنت فساد و استبداد پهلوی نمی شد. و تمامی خواست و آرمان و آرزوی مردم در زمینه آزادی، منحصر به کندن مظهر فساد بدون توجه به ریشه ها و علل تاریخی رشد فساد در رگ و پی روابط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جامعه نمی شد. و در نتیجه، به قول ناصرخسرو قبادیانی (۴۸١- ٣۹۴ هجری قمری) « از شاه زی فقیه چنان بود رفتنم – کز بیم مور در دهن اژدها شدم ». استبداد سیاسی حرکت جسم در فضای حیاتی بومی انسان ایرانی را که بیان اعلان فردیت اوست متوقف کرد و استبداد دینی حرکت اندیشه او را در فضای تکامل از «بودن به شدن» به زنجیر تحجر و تعصب کشید.

در چنین فضای تحجر و تعصب سیاسی و دینی بود که رضاشاه پهلوی به دنبال کودتا، حرکت اندیشه اجتماعی و سیاسی جامعه را در استبداد تجددنمای خود نابود کرد و محمدرضاشاه پهلوی با توطئۀ کودتا و خمینی با تبدیل پیش نویس قانون اساسی در مجلس خبرگان به قانون اساسی ولایت فقیه، راه پیشرفت توده های ایرانی را برای تحقق آزادی و عدالت و مردم سالاری مسدود نمودند.

اما جبر حرکت انداموارگی و ارگانیک تاریخ در متن تحول و تغییر شرایط داخلی و جهانی، این سد را شکسته و صفحه سیاست ایران را شفاف کرده است؛ اکنون شب دیجور بازمانده از ولایت مطلقه دینی آبستن حوادث است؛ مساله این است که مردم ایران، آزادی خواهان، جمهوری خواهان مردم سالار، طرفداران واقعی حقوق انسان بدون تبعیض و بدون هرگونه مرز نژادی و مذهبی و قومی و جنسی و طبقاتی، چه نقشی در نقشبندی آینده جامعه خود و تکامل انسان ایرانی از فضای کهنۀ «بودن» به جهان شکوفایِ «شدن» دارند؟ اولویت با حق مشترک است یا حقوق فردی؟ راه در تعامل و مدارا و تسامح است یا در ستیز و خشونت؟ راه حل تکرار گذشته هاست یا ساختار آینده ها؟

علی اصغر حاج سید جوادی