بهرام رحمانی
اکثریت مردم ایران در فقر و نداری و با مشکلات عدیده ای چون آسیب ها و بحران های اجتماعی دست و پنجه نرم می کنند. بی کاری های میلیونی، بی کارسازی های وسیع به دلیل تعطیلی کارگاه ها و کارخانه ها، گرانی و تورم، افت سریع ارزش پولی کشور، فقر و نداری را به اوج رسانده و مانند اختاپوسی بر زیست و زندگی اکثریت مردم ایران چنگ انداخته اند.
در چنین موقعیتی، در نشست روز دوشنبه ۱۵ اکتبر ۲۰۱۲ برابر با ۲۴ مهر ۱۳۹۱، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، باز هم تحریم های تازه ای را علیه ایران اتخاذ کردند. تحریم هایی که تاکنون به زیست و زندگی و کار مردم ضربه زده و تاثیری در حرکت ماشین آدم کشی حکومت نداشته است.
سئوال این است که آیا مردم ایران، بیش از این تحمل این همه فشار و مصیبت را دارد؟ حکومت اسلامی، به جای این که فکری به حال مردم بکند و به وظایف خود در قبال جامعه عمل نماید در خیابان های پایتخت، مانور نظامی برگزار می کند تا به زعم خود با آفریدن فضای رعب و وحشت و ترور در جامعه، مانع اعتراضات مردمی شود.
یک روز پیش از گرد هم آیی وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ، گیدو وستروله، وزیر خارجه آلمان، خطاب به همتایان اروپایی اش گفت که «ما باید با تشدید تحریم ها، فشار بر (ایران) را افزایش دهیم» چرا که «این کشور در مذاکرات ماه های گذشته اقدامی برای رفع نگرانی‌های بین المللی انجام نداده است.»
توافق اولیه اتحادیه اروپا، برای تشدید تحریم های ایران روز ۱۲ اکتبر در بروکسل حاصل شده بود و مقام های این اتحادیه در آن جلسه، بر اعمال تحریم علیه تعداد بیش تری از موسسات ایرانی توافق کردند.
بر اساس تحریم های جدید اتحادیه اروپا، مجید نامجو، وزیر نیروی حکومت اسلامی ایران به فهرست سیاه این اتحادیه اضافه شد. روز سه شنبه ۱۶ اکتبر ۲۰۱۲، خبرنامه رسمی اتحادیه اروپا، نام مجید نامجو را به عنوان یکی از افراد جدید تحریم شده از سوی این اتحادیه اعلام کرد.
بر این اساس، دارایی های نامجو در اروپا مسدود شده و او حق گرفتن ویزای کشورهای عضو این اتحادیه را ندارد. علت قرار گرفتن مجید نامجو در فهرست سیاه اتحادیه اروپا، «عضویت در شورای عالی امنیت ملی که سیاست هسته ای ایران را پیش می برد» عنوان شده است.
هم چنین ۳۴ شرکت و سازمان دیگر به فهرست سیاه اتحادیه اروپا اضافه شده اند که از آن میان می توان به وزارت نیرو و وزارت نفت که شامل شرکت ملی نفت ایران و دیگر شرکت های وابسته است، اشاره کرد.
در بسته تحریمی جدید، واردات گاز طبیعی از ایران نیز ممنوع شده است. هم چنین شرکت های مستقر در اتحادیه اروپا مجاز به ارسال مواد خام نظیر آلومینیوم یا گرافیت نخواهند بود. چرا که از این مواد، می توانند در برنامه های هسته ای و موشکی ایران استفاده کنند.
این تصمیمات روز دوشنبه، در نشست وزرای امور خارجه ٢٧ کشور عضو اتحادیه اروپا، در جریان نشست شان در لوکزامبورگ، به تصویب رسیدند.
در بیانیه مشترکی که پس از پایان این نشست منتشر شد، وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا «نگرانی جدی و عمیق» خود را نسبت به برنامه های هسته ای حکومت اسلامی اعلام کرده و از حکومت اسلامی ایران خواستند تا به تعهدات بین المللی خود پای بند باشد.
علاوه بر این ها، در ادامه تحریم های غرب علیه ایران، دست کم سه شرکت اروپایی که خدمات چاپ اسکناس را در اختیار ایران قرار می دادند، گفته اند که ارتباط با این کشور را قطع کرده اند.
به نوشته نیویورک تایمز «کوئنیگ و باوئر» در آلمان، یکی از این شرکت هاست، اعلام کرده که به درخواست ایران، برای شرکت در مناقصه دستگاه های چاپ اسکناس جدید ریال پاسخ نداده است. این شرکت آلمانی، در پاسخ به درخواست گروه «اتحاد علیه ایران اتمی» از همکاری با ایران برای چاپ اسکناس خودداری کرده است.
گروه اتحاد علیه ایران اتمی مستقر در نیویورک، که از تحریم های غرب علیه برنامه هسته ای ایران حمایت کرده، «از شرکت های اروپایی چاپ اسکناس خواسته بود که از تحویل دستگاه های چاپ اسکناس، ژرف نگاری روی کاغذ اسکناس، فناوری ضدجعل اسکناس و دیگر خدمات موردنیاز برای چاپ ریال به ایران خودداری کنند.»
براساس این گزارش، ایران برای چاپ اسکناس به صنایع اروپایی چاپ اسکناس و خدمات و فناوری شان نیاز دارد. مارک والاس، مدیر اجرایی گروه اتحاد علیه ایران اتمی، گفته است: حکومت ایران با افزایش میزان چاپ اسکناس ریالی، می تواند اثرات مخرب تصمیم گیری های سیاسی، مدیریت نادرست اقتصادی و انزوای خود را پنهان کند.
طبق این گزارش، «د ل ارو پی.ال.سی» در همپشایر بریتانیا و «فلینت گروپ» در لوگزامبورگ، دو شرکت اروپایی دیگر هستند که از ارائه خدمات چاپ اسکناس به ایران خودداری کرده اند.
مارک والاس، با ارسال نامه ای به این دو شرکت اروپایی گفته است که براساس تحریم های اتحادیه اروپا که پیش تر علیه ایران وضع شده، شرکت های چاپ اسکناس مستقر در اروپا از ارائه چنین خدماتی به بانک مرکزی ایران منع شده اند.
هم زمان با نشست اتحادیه اروپا برای اعلام تحریم های تازه بر ایران، روز دوشنبه قیمت طلا و ارزهای خارجی در بازار ایران افزایش یافت و نرخ سکه طلا به رکورد یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان رسید.
گزارش خبرگزاری های ایران حاکی است که با وجود کاهش نسبی قیمت جهانی طلا، در بازارهای ایران قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار بار دیگر از مرز ۱۳۵ هزار تومان فراتر رفت و به گزارش خبرگزاری ایسنا تا ظهر روز دوشنبه به رقم ۱۳۸ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.
این بالاترین قیمت طلا در بازار ایران از زمان بروز اعتراضات در بازار تهران در دو هفته پیش است. این خبرگزاری قیمت سکه را یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان گزارش کرده که نسبت به نرخ روز یکشنبه ۴۰ هزار تومان افزایش قیمت نشان می دهد. وب سایت «خبر آنلاین» نیز در گزارشی از بازار تهران نوشته که روز دوشنبه سکه در برخی معاملات تا قیمت یک میلیون و ۴۱۰ هزار تومان هم معامله شده است که بالاترین نرخ مبادله شده سکه در تاریخ معاملات در ایران محسوب می شود. این وب سایت، علت افزایش قیمت های روز دوشنبه را «حرکت بازار طلا و سکه برای تطابق قیمت ها با نرخ آزاد دلار» نوشته است.
وب سایت اقتصادی «شاخص آنلاین» نوشته که دلار در بازار آزاد ۳۵۰۰ تومان معامله می شود و خبرگزاری ایسنا نیز قیمت دلار را در این بازار ۳۵۵۰ تومان گزارش داده است.
صبح روز دوشنبه بانک مرکزی ایران نرخ دلار را در مرکز مبادلات ارزی را یک تومان افزایش داد و به ۲۵۴۶ تومان رساند. صمد کریمی سخن گوی این مرکز خبر داد که از روز دوشنبه اختصاص ارز به قیمت مبادلاتی به کالاهای اولویت هفتم در این مرکز آغاز شده است. به این معنی که بانک مرکزی و بازار آزاد در بالا بردن نرخ ارز، با همدیگر مسابقه می دهند. البته بخش اعظم بازر آزاد نیز در دست باندها مختلف حکومتی است.
اولویت هفتم شامل کالاهایی هم چون توتون و تنباکو خام، مرکب چاپ و تحریر، ماشین های حساب و دستگاه صوتی و تصویری است.
در تحولی دیگر، حمید صافدل، رییس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد که کالاهای اولویت نهم و دهم به طور رسمی از فهرست دریافت ارز مبادلاتی حذف شده اند.
کالاهای اولویت نهم و دهم شامل کالاهای لوکس می شود که در روزهای اخیر موضوع واردات این کالاها در ماه های گذشته با نرخ مرجع باعث بروز انتقادهایی به مسولان اقتصادی کشور شده است.
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تازگی با انتقاد از واردات کالاهای غیرضروری به کشور، گفته است که کالاهای اولویت های نهم و دهم، ۱۲ میلیارد دلار از واردات کشور را تشکیل می دهند.
اخیر رسانه ها داخل ایران، از ورود هزاران اتومبیل لوکس و گران قیمت به کشور خبر داده اند و افزوده اند واردکنندگان ارز دولتی گرفته اند و این ماشین ها را وارد کشور کرده اند و به قیمت ارز آزاد می فروشوند. بسیاری از کالاهای وارداتی به همین شکل به بازار ایران عرضه می شوند.
سران برخی از حکومت ها، به اعمال این تحریم های جدید واکنش نشان داده اند. در پی اعمال تحریم های جدید از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران، یک مقام آمریکایی از این اقدام اتحادیه اروپا استقبال و گفت که این امر منجر به شدیدتر شدن انزوای حکومت اسلامی ایران خواهد شد. جی کارنی، سخن گوی کاخ سفید، روز دوشنبه گفت که این اقدام اتحادیه اروپا، تلاش های بین المللی برای فشار بر دولت ایران و انزوای آن به دلیل برنامه های هسته ای این کشور را تشدید می کند.
معاون نخست وزیر اسراییل، از تصویب تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران استقبال کرد. سیلوان شالوم، روز دوشنبه در حاشیه نشست حزب لیکود در اورشلیم، گفت که این تحریم ها بسیار مهم هستند و برای این که ایران برنامه های هسته ای اش را رها کند، نیاز به مجازات های بیش تری دارد.
اما دولت چین، از تحریم های جدید اتحادیه اروپا انتقاد کرد. هونگ لی، سخن گوی وزارت امور خارجه چین، روز سه شنبه گفت که این کشور، مخالف اعمال تحریم های «یک طرفه» از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران است. او، اضافه کرد که به اعتقاد این کشور این گونه تحریم ها مشکل پرونده هسته ای ایران را حل نخواهد کرد و فقط می تواند منجر به پیچیده تر شدن آن شود. چین که یکی از خریداران نفت خام ایران به شمار می آید، به همراه روسیه از مخالفان تحریم بیش تر ایران هستند.
سران و مقامات حکومت اسلامی ایران نیز طبق معمول به تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه این کشور، واکنش نشان دادند. در عین حال باز تکرار کرده اند که این تحریم ها تاثیر بر ایران ندارد. رامین مهمان پرست، سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی، در نشست هفتگی خود، این تحریم های جدید را «غیرمنطقی، غیراصولی و غیرانسانی» خواند. او، با اشاره به دولت های اروپایی، ادعا کرد: «آن ها روحیه ملت ایران را نمی شناسند، این اقدامات اشتباه است و هیچ دستاوردی برای آن ها ندارد.»
مهمان پرست، اضافه کرد: «ما توصیه می کنیم که به جای رویکرد اشتباه و اصرار بر لج بازی و رفتن به سمت فشارهایی که فقط ملت ایران را منجسم تر می کند، با یک رویکرد منطقی می توانند به گفتگو برگردند.»
او، در عین حال گفت: «جمهوری اسلامی ایران بارها آمادگی خود را بر مذاکرات سازنده اعلام کرده است و آخرین را در مسکو پیشنهادات خود را به صورت شفاف به کشورهای ۱+۵ ارائه کردیم که به اعتراف خود نمایندگان این کشورها، این پیشنهادات از جامعیت و سازنده بودن برخوردار بود.»
سخن گوی وزارت امور خارجه حکومت اسلامی ایران، در حالی چنین ادعاهایی را مطرح می کند، که مذاکرات چندین دوره قدرت های جهانی با حکومت اسلامی که در کشورهای مختلف برگزار شده، تاکنون شکست خورده است.
ناصر سوادنی، نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس، روز دوشنبه در واکنش به تحریم های جدید اتحادیه اروپا، به خبرگزاری مهر گفت که «ایران پس از نفت، شیرهای گاز را هم بر روی اتحادیه اروپا می بندد.»
او، از وجود «دو سناریوی روی میز ایران برای مقابله با تحریم گاز» خبر داد و گفت که مجلس برنامه ای برای تصویب طرح تحریم پیش دستانه گاز اروپا در دست دارد. او، افزود که «طرح تحریم گاز ایران توسط اروپا نشان می دهد که پروژه تحریم نفت خام به طور کامل شکست خورده است.»
اینادعاهای پوچ در حالی مطرح می شود که تحریم نفت ایران از سوی کشورهای غربی، اقتصاد ایران را با دشواری های مضاعفی روبرو کرده و ارزش پول ملی ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داده است.
بر اساس آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی، صادرات نفت خام ایران به ۸۲۰ هزار بشکه در روز رسیده است که نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نسبت به سال گذشته کاهش نشان می دهد.
روزنامه آرمان، اخیرا گزارشی درباره «نیمه تمام ماندن ۷۲ درصد وعده های عمرانی دولت» منتشر کرده و نوشته «در ماه های پایانی دولت دهم حجم پروژه های نیمه تمام عمرانی کارنامه وعده های دولت در سفر‌های استانی را مبهم کرده است.»
این روزنامه به استناد گزارش «یک نهاد نظارتی» که نامش را ذکر نکرده، نوشته «براساس وعده های دولت های نهم و دهم باید به طور متوسط ۴۷۳ طرح در هر سال تمام می شد، اما فقط ۲۸ درصد از آن ها محقق شده که هزینه ای حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان مازاد بر پیش بینی های قبلی بر بودجه کشور تحمیل کرده اند.»
روزنامه آرمان، با اشاره به این که «ده ماه تا پایان دولت دهم باقی مانده» نوشته که چنین زمانی «فرصت کوتاهی برای به پایان رساندن حجم انبوه وعده های عمرانی نیمه تمام دولت است» چرا که «نگاهی به درصد پیشرفت پروژه ها، نشان می دهد دولت دهم با انبوهی از کارهای نیمه کاره مواجه است که باید برای اتمام آن حجم عظیمی از منابع مالی کشور را صرف کند.»
این روزنامه یادآوری کرده که با چنین حجمی از پروژه های نیمه تمام دولتی «با افزایش نرخ ارز، قیمت تمام شده پروژه های عمرانی رو به افزایش گذاشته است» و «طرح های نیمه تمام موضوعی است که سرنوشت آن ها این روزها به گرانی ارز و کمبود اعتبارات عمرانی دولت به دلیل کاهش در آمدهای نفتی» گره خورده است. هم زمان با این گزارش، خامنه ای نیز کرده است که دولت به پروژه های ناتمام خود بپردازد.
طبق آمارهای موسسات خارجی، شمار کشتی هایی که کالا به ایران حمل می کردند در سال جاری به کم تر از نصف رسیده است. به گفته این موسسات، تحریم های غرب علیه برنامه اتمی ایران، به شدت به ترابری دریایی این کشور آسیب زده‌اند.
بخش عمده ای از واردات ایران، از جمله غذا و کالاهای مصرفی از راه دریا وارد این کشور می شود، اما بنا بر گزارشی که رویترز پنج شنبه (۱۱ اکتبر برابر با ۲۰ مهر) منتشر کرد، شمار کشتی هایی که این کالاها را حمل می کردند در سال جاری به کمتر از نصف تقلیل یافته است.
اطلاعات موجود در سازمان حمل و نقل دریایی بین المللی (IHS)، نشان می دهد که شمار کلی کشتی هایی که بار خود را به بنادر ایران حمل کردند در سال جاری تا اوایل اکتبر ۹۸۰ فروند بوده است. در حالی که این شمار در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۰ به ترتیب بالغ بر ۲۷۴۰ و ۳۴۰۷ کشتی می شد.
شمار کل کشتی های حامل کالاهای مصرفی، خانگی، غذایی، پوشاک و اسباب بازی در سال ۲۰۱۲ تا اوایل اکتبر بالغ بر ۸۶ کشتی می شود. در حالی که این شمار در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب بالغ بر ۳۷۸ و ۲۷۳ فروند است.
در سال جاری تعداد کشتی هایی که مواد غذایی تازه، از جمله موز را به بنادر ایران حمل کردند ۸ فروند بود، در حالی که شمار کشتی های حامل این مواد در سال ۲۰۱۱ شانزده و در سال ۲۰۱۰ سی و شش فروند بود.
به موجب داده های سازمان حمل و نقل دریایی بین المللی (IHS)، حتی شمار کشتی های ماهیگیری نیز که بار خود را در بنادر ایران خالی می کردند امسال کاهش یافت و به ۵ فروند رسید، در حالی که شمار این کشتی ها در سال گذشته ۱۴ و در یک سال پیش از آن بالغ بر ۲۰ فروند می شد.
آمار نشان می دهد که با افزایش ارزش دلار و شدت گرفتن تحریم ها رفت و آمد کشتی های حاوی گندم، حبوبات و غلات و هم چنین موادی مانند ذغال سنگ و آهن به ایران نیز کاهش یافته است.
رویترز می نویسد، تلاش برای انجام گفتگو با مقام های رسمی ایران در این مورد، نتیجه ای نداشته و به نظر می رسد که اطلاعات تجارت دریایی ایران به عمد استتار می شود.
موسسه نظارت بر تجارت بین المللی (BMI)، پیش بینی کرده که واردات ایران تا پایان سال جاری تا ۱۰ درصد دیگر سقوط کند. در طول سال های گذشته تعداد شرکت هایی که خدمات مربوط به کشتی رانی ایران را فراهم می کردند کاهش یافت. در حالی که وجود این شرکت ها برای ارائه خدمات بیمه حمل و نقل دریایی و امور مربوط به بنادر ایران حیاتی است.
در اوایل سال جاری (۲۰۱۲)، تحریم ها باعث شد که معاملات مربوط به حمل و نقل دریایی ایران با یک شرکت هندی به شدت به مخاطره بیافتد.
البته سران و مقامات حکومت اسلامی ایران، تاکنون ادعا می کردند که این تحریم ها تاثیر بر اقتصاد ایران نگذاشته در حالی که اکنون آهسته آهسته به تاثیر مخرب و ویران گر این تحریم ها اقرار می کنند. اما آن ها، خوب می دانند که فعلا این تحریم ها نه بر ماشین دولتی، بلکه بر زیست و زندگی مردم تاثیر مخربی گذاشته و فقر و نداری و بی کاری را وسیع تر کرده است.
سیدعلی خامنه ای، سردمدار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی، در روز چهارشنبه ۱۹ مهر، ۱۰ اکتبر و در جمع مردم بجنورد، چنین اقرار می کند: «این که وانمود می کنند که اگر ملت ایران از انرژی هسته ای دست بردارد تحریم ها برداشته می شود، دروغ است. دشمنان بدانند جمهوری اسلامی بر مشکلات فائق خواهد آمد و آن ها را باز هم در حسرت شکست ملت ایران خواهد گذاشت.» این چندمین بار است که خامنه ای ادعا می کند «تحریم ها نمی توانند جلوی برنامه اتمی ایران را بگیرند.»
خامنه ای، در نخستین واکنش رسمی به اعتراضات و تظاهرات بازار تهران و سقوط بی سابقه ارزش ریال در هفته گذشته گفت: «دو ساعت، سه ساعت یک عده ای در دو خیابان تهران می آیند و چند سطل زباله را آتش می زنند. آن ها (غربی ها) آن طرف دنیا ابراز خوشحالی می کنند که شلوغ شد. وضع ما بدتر است یا وضع شما؟ شما که نزدیک به یک سال است خیابان های کشورهای اروپایی مرتب تظاهرات است؟ مشکل شما به مراتب پیچیده تر است. اقتصاد شما قفل است.»
او، هم چنین ادعا کرد که «افزایش قیمت ها و بی کاری جزو دغدغه های مردم است، اما مشکلی اساسی که مسئولان کشور نتوانند آن را حل کنند وجود ندارد.»
خامنه ای، هنگامی چنین ادعاهایی را پیش می کشد که بحران های اقتصادی و سیاسی نفس مردم را بریده اند. به گفته کارشناسان اقتصادی، با عبور نرخ برابری دلار از مرز۴۰۰۰ تومان، ارزش ریال طی کم تر از یک سال تا ۸۰ درصد ارزش خود را در مقایسه با سایر ارزهای معتبر و پول های محلی کشورهای همسایه از دست داده است. مفهوم ساده تنزل ارزش برابری ریال، کاهش قدرت خرید مردم، و به همان نسبت، کاهش سطح زندگی مزد بگیران در زمان مشابه است.
به گفته اقتصاددانان، رشد ارزش دلار در ایران از سال ۵۷ تا مهرماه سال ۹۱، چیزی در حدود ۳۱ هزار و ۹۰۰ درصد بوده است که از دیگر سو، به معنای کاهش ارزش ریال به میزان ۳۲۰ مرتبه در این دوره ۳۴ ساله است.
نرخ برابری ریال در برابر دلار آمریکا، که تعیین کننده نرخ مرجع در برابر سایر ارزهای خارجی در ایران است، سال گذشته در حدود ۱۰۰۰ تومان بود. پس از افزایش قیمت دلار تا سطح ۱۲۰۰ تومان طی ماه های بعد، محمود احمدی نژاد اظهار داشت که ارزش واقعی دلار بیش از ۹۰۰ تومان نیست و پیش بینی کرد که نرخ آن به زودی کاهش خواهد یافت، بر خلاف پیش بینی او، روند نزولی قیمت ریال هم چنان ادامه دارد.
مهم تر از همه حکومت اسلامی ایران، با سوء استفاده از انحصار عرضه ارز و واردات طلا و توزیع سکه، به توسعه دلالی در بازار ارز و طلا دامن زده است.
در نتیجه اقتصاد ملی ایران یک پایه و متکی بر صادرات نفت، پول ملی ایران ضعیف و شکننده تر شده است. امکانات رفاهی کشور و زندگی اکثریت مردم ایران، به جای رشد تنزل پیدا کرده و آسیب پذیر شده و هم آسیب های اجتماعی در جامعه را گسترش داده است.
به گزارش خبرگزاری ها در تاریخ چهارشنبه ۲۶ مهر ۱۳۹۱، قیمت هر سکه طلا رکورد تازه ای برجای گذاشته و به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز حدود ۳۸۰۰ تومان شده است.
سران و مقامات حکومت اسلامی، در زمینه علت این افزایش اظهار نظرهای مختلفی بیان کرده اند. برای مثال، علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی، وضعیت نابسامان ارزی را به «سوء مدیریت های دولت» نسبت داده است، در حالی که محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، تحریم های بین المللی را در بروز این وضعیت موثر دانسته است.
غلامرضا جلالی، رییس سازمان پدافند غیرعامل کشور در پنجمین نشست روسای کمیته پدافند غیرعامل دستگاه های اجرایی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد با توجه به شرایط به وجود آمده در منطقه گفت: سوریه در حال حاضر عرصه زورآزمایی و پنجه در پنجه انداختن ما با ابرقدرت هاست… موضوع مقابله با جمهوری اسلامی دارای یک محور اصلی است و آن مولفه اقتصادی است. ما از تهدید اقتصادی به عنوان تهدید نیمه سخت یاد می کنیم، با بررسی درگیری های نظامی آمریکا و در سال های گذشته متوجه می شویم که در همه آن ها مولفه اقتصادی نقش اساسی و محوری داشته است. در حال حاضر پیشرفته ترین مدل جنگ اقتصادی که تجربه آمریکا در دیگر کشورها مثل کره، عراق، خیلج کوبا و… بوده بر ضد ما به کار گرفته شده است.
جلالی تاکید کرد: این جنگ اقتصادی دارای یک پایه علمی و دانش بنیان است و می بینیم که آنها با مطالعه دقیق و آگاهی کامل از نقاط ضعف ما و استفاده از مراکز علمی و پژوهشی خود برنامه های خود را بر ضد ما تدوین می کنند. هم چنین مولفه های قدرت از قبیل مصوبات شورای امنیت سازمان ملل، تعامل با اروپا، تشویق و تنبیه های اقتصادی، ابزار رسانه ای، ابزار دیپلماتیک و غیره مورد استفاده آن ها قرار می گیرد.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفته است، «ما در پشت صحنه های یک جنگ آشکار هستیم. ما چه قدر می توانیم جلوی حمله را بگیریم یا در همان ساعات اولیه اگر به ما آسیب زدند، چه مقدار می توانیم به آن ها آسیب وارد کنیم. فکر می کنم که مسئولان مربوطه حوادث امروز ر اپیش بینی نکرده بودند.»
افزایش شدید قیمت ها اجناس و کالاهای ضروری مردم، توقف و یا کند شدن تولید، بی کاری روزافزون در شهرها، نتیجه عملکردهای ارتجاعی و غیرانسانی حکومت اسلامی در عرصه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.
بحران اقتصادی هر روز کارخانه ها و مراکز تولیدی بیش تری را به رکود و ورشکستگی می کشاند. کارگران و کلیه مزدبگیران و محرومان جامعه، اولین آسیب دیدگان این بحران ها هستند. چرا که آن ها، جز فروش نیروی کارشان و مزد ناچیزشان، امکان دیگری برای تامین زندگی خود ندارند. با گرانی های روز افزون و دست مزدهای ناچیز و کم، بسیاری از کارگران و کارمندان قادر به تامین مواد غذایی زندگی خانواده خود نیستند.
بحران اقتصادی و سیاسی و گرانی ناشی از سقوط آزاد ریال که بی تردید ادامه یافته و احتمالا به اعتراضات خودجوش مردمی را در پی خواهد آورد، ناشی از تاثیرگذاری هم زمان عوامل داخلی و خارجی و واکنش طبیعی مردم به وضعیت موجود غیرقابل تحمل است.
برای خامنه ای و احمدی نژاد و دیگر سران و مقامات ریز و درشت حکومت اسلامی و جناح بندی های آن، مهم نیست هزینه هایی که در حال حاضر مردم ایران می پردازند ناشی از بحران های حکومت، غارت هایش، اختصاص بخشی عظیمی از بودجه مملکت به میلیتاریسم و تحریم های بین المللی ایران است.
برای مثال، پس از تعطیلی بازار تهران در پی اوج گیری بحران ارزی و پولی، جلال یحیی زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، از رانت ۲۵ میلیارد دلاری در چهار ماه نخست امسال برای واردات کالاهای لوکسی هم چون عروسک خبر داده است.
جلال یحیی زاده، گفته است: «در چهار ماه و نیم اول سال در مورد توزیع ارز مرجع (به قیمت ۱۲۲۶ تومان) به هیچ وجه با توجیه و برنامه عمل نشد. دولت ۲۵ میلیارد دلار سرمایه مملکت از ارز مرجع را به مفسدان اقتصادی داده است. این مفسدان اقتصادی از دلار با نرخ مرجع برای واردات استفاده کردند اما این کالاها را با نرخ دلار بازار آزاد به فروش رساندند و از این راه سود زیادی به جیب زدند.»
از سوی دیگر، ارسلان فتحی پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز گفته است «طی روزهای اخیر پنج میلیارد دلار ارز تقلبی وارد بازار ارز ایران شده و درسراسر کشور حال توزیع است.»
بنابر گزارش ایسنا، این نماینده مجلس اشاره ای به منبع یا عامل توزیع این دلارهای تقلبی نکرده است. پیش تر، عوض حیدر پور دیگر نماینده مجلس نیز، بانک مرکزی را متهم کرده بود که روزانه بین ۱۳۰ تا ۱۵۰ میلیون دلار ارز را از طریق پنج دلال وارد بازار کرده، که به گفته وی این دلال ها اینک دستگیر شده اند.
غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اعلام کرده که: «دولت از محل مابه التفاوت فروش ارز ۱۲۲۶ تومانی و ارز سه هزار تومانی، حدود ۲۰ میلیارد تومان به برخی افراد سود و رانت رسانده است.»
جناح بندی های درون حاکمیت در بیت رهبری و دولت و تصمیم گیران اقتصادی، از دستگیری ها در بازار آزاد ارز، صحنه سازی ها و نسبت دادن نابسامانی های بازار ارز به «گروه های مافیایی» یا «اخلالگران» و تغییر مکرر سیاست های ارزی، تلاش می کنند که به شکست ها و سوء استفاده های حکومت شان سرپوش بگذارند و گاها نیز طبق معمول در راستای رقابت های جناحی شان، همدیگر را متهم به اخلال در سیاست پولی و ارزی و غیره کشور می کنند. در حالی که کل حاکمیت جمهوری اسلامی از بالا تا پایین فاسد و غارتگر و آدم کش است.
یکی از عوارض مهم طبیعی و شناخته شده گرانی، فقر و بی کاری، گسترش بزهکاری های اجتماعی است. بر اساس اخبار و گزارشات، هم زمان با افزایش قیمت مواد خوراکی و افزایش بحران اقتصادی، زورگیری و جیب بری به طرز شدید به ویژه در تهران افزایش پیدا کرده است. به گفته اکثر شهروندان تهرانی، هم زمان با تاریکی هوا غالبا دو نفر مورتورسوار با چاقو یا قمه افراد را در گذرگاه های خلوت گیر انداخته و با قرار دادن آن زیر گلوی شهروندان از آن ها می خواهند تمامی اجناس خود اعم از پول، مبایل، ساعت، جواهرات و محتویات کیف را تحویل زورگویان دهند و اگر با مقاومت فرد رو به رو شوند او را مضروب کرده و سپس اموال را سرقت می کنند.
چندی پیش سرهنگ پاسدار رزم خواه، از کارشناسان نیروی انتظامی حکومت، ضمن اشاره به علل زورگیری از بعد تجربه کاری اش اعتراف کرد که علل اصلی گرایش به زورگیری، ضعف اقتصادی، اعتیاد به مواد مخدر و افیونی، شور و هیجان جوانی و نیز آسان بودن ارتکاب آن است. او، ٨۵ درصد زورگیران را افراد جوان دانست و گفت: «توجه به گرانی های اخیر پدیده زورگیری اندکی تشدید شده است.» بنابراین، اگر مردم فکری به حال خودشان نکنند با بحران های اجتماعی بیش تری دست به گریبان شده و قربانیان زیادی خواهند داد.
از سوی دیگر، روزنامه مردمسالاری در تاریخ ۲۷ مهر ۱۳۹۱، با اشاره به انتقاد یکی از مراجع تقلید قم از افزایش شمار مردم «فقیر، محتاج و بی کار»، گزارشی درباره « تعداد گرسنگان» در ایران منتشر کرده است. به نوشته این روزنامه، آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، از آیت الله های قم، روز سه شنبه گذشته ۱۶ اکتبر، در دیدار با جمعی از خیرین مدرسه ساز از گسترش فقر و بی کاری در ایران انتقاد کرده و گفته است «زیبنده نظام اسلامی نیست که این همه فقیر، محتاج و بی کار در آن باشد» و «من از مردم و خیرین می خواهم خودشان وارد شوند، مشکلات مردم را حل کنند و منتظر مسئولین نباشند.»
می بینیم که آش آن قدر شور شده که آشپز هم دهنش سوخته، اما این آیت الله مرتجع در عین حالی که به فقر و بی کاری گسترده در کشور اعتراف می کند اما توپ را به میدان مردم می اندازد تا خودشان فکری به مساله فقر و بی کاری شان بکنند.
روزنامه مردمسالاری، هم چنین طی گزارشی با طرح این پرسش که «چه تعداد گرسنه در کشور داریم؟» با اشاره به این که رییس پژوهشکده علوم و صنایع غذایی به تازگی اعلام کرد که طبق آمار ۵ درصد از جمعیت ایران از گرسنگی رنج می برند» نوشته «با این حساب می توان گفت که بیش از ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار نفر در کشور از گرسنگی رنج می برند.» به نوشته این روزنامه، «با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش روزافزون قیمت محصولات غذایی در ماه های اخیر،می توان ادعا کرد که آمار واقعی، فراتر از ارقام مذکور بوده و با استمرار این روند، فراتر از آن نیز خواهد رفت.»
این روزنامه، درعین حال نوشته «اگر گرسنگی به گونه ای تعریف شود که مفاهیمی چون «کمبود تغذیه‌ای» و «سوء تغذیه» را نیز در بر گیرد موضوع بسیار گسترده تر و آمار بسیار نگران کننده تر خواهد بود.»
این روزنامه، نوشته طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی «موجود بودن غذا»، «دسترسی به غذا» و «پایداری در دریافت غذا» است، و تاکید کرده «باید پذیرفت که به لحاظ عدم مدیریت صحیح بر منابع تامین و تولید مواد غذایی و نیز فشارهای وارده بر اقتصاد کشور درصورت استمرار روند فعی، کشور به سمت کاهش امنیت غذایی پیش می رود» و «کاهش امنیت غذایی، آمار فعلی گرسنگی را در جامعه به شدت افزایش خواهد داد.»
هم چنین این روزنامه نوشته «به رغم این که دولت و دولت مردان عنوان می کند که حتی یک گرسنه در کشور وجود ندارد»، اما «آمار سازمان های جهانی از وجود حداقل ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار گرسنه در کشور حکایت می کند» و این در حالی است که «این تعداد در سال ۸۶ کم تر از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بوده است.»
بازتاب نیز در روز جمعه ۲۸ مهر، نوشت: «سایه شوم فقر بر معیشت ۴۰۰ هزار نفر از خانواده های صندوق بازنشستگی فولاد. با کم توجهی وزارت کار و رفاه تعاون و سازمان تامین اجتماعی، سرنوشت ۸۰ هزار عضو صندوق بازنشستگی فولاد و ۴۰۰ هزار نفر از خانواده های آنان در ابهام قرار دارد.»
در این میان، برخی از کارشناسان اقتصادی در رسانه های داخل ایران این سئوال را پیش کشیده اند که با رقم ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار چه کاری انجام شده و چرا هنوز اقتصاد کشور تا این اندازه به نفت وابسته است؟
هم چنین مجموع منابعی که از محل وام گیری داخلی، وام گیری خارجی و انتشار اوراق مشارکت به دست آمده، ۴/۲ برابر درآمد نفت در بودجه دولت است. بنابراین، بحث بر سر این موضوع است که چه اتفاقی رخ داده که ورشکستگی عظیم ارزی و پولی دامن جامعه ایران را گرفته اسنت؟! سئوال مهم این است که ثروت ها و درآمدهای کلان مملکت به جاهایی می رود که مردم بی خبرند اما باید تاوان بحران های اقتصادی حکومت را باید همین مردم بپردازند؟ چرا؟
از سوی دیگر، شرکت ماهواره ای فرانسوی یوتلست، تامین کننده فضای ماهواره ای اروپا، روز دوشنبه ۲۴ مهر ماه، پخش ماهواره ای شبکه های تلویزیونی و رادیویی حکومت اسلامی ایران را بر روی ماهواره هاتبرد قطع کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این تصمیم یوتلست که براساس تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران اتخاذ شده، پخش ماهواره ای ۱۹ شبکه تلویزیونی و رادیویی ایران را متوقف کرد.
شبکه های تلویزیونی «العالم» و «پرس تی وی» وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران در اطلاعیه ای اعلام کرده اند که شرکت آرکیوا، سرویس دهنده پخش ماهواره‌ای هاتبرد از روز دوشنبه ۲۴ مهر فرکانسی که شبکه های رادیویی و تلویزیونی برون مرزی حکومت اسلامی بر روی آن پخش می شدند را قطع کرده است.
براساس این اطلاعیه، شبکه های پرس تی وی، العالم، سحر ۱ و ۲، الکوثر، جام جم ۱ و ۲، شبکه خبر و تلویزیون قرآن از جمله شبکه هایی تلویزیونی ایران هستند که پخش آن ها بر روی ماهواره هاتبرد متوقف شده است.
در اطلاعیه ای که روی سایت شبکه های پرس تی وی و العالم قرار گرفته، «توقف پخش ماهواره ای این شبکه های تلویزیونی، پس از ماه ها ایجاد اختلال و انداختن پارازیت بر روی امواج ماهواره ای این شبکه ها اتفاق افتاده است.»
خانم ونسا اوکانر، مسئول مطبوعاتی شرکت یوتل ست، در گفتگو با رادیو فردا، تایید کرد که قطع پخش برنامه های این شبکه ها از سوی یوتل ست صورت گرفته است. او، اظهار داشت: «قطع شبکه های رادیویی و تلویزیونی ایران در راستای اجرای طرح تشدید تحریم های اتحادیه اروپا علیه این کشور است.»
اوکانر، تصریح کرد: «شرکت یوتل ست که مقررات اداره پخش برنامه های رادیویی و تلویزیونی فرانسه را اجرا می کند تصمیم گرفته است تا قراردادهای خود را با شبکه های سحر به طور کامل قطع کند و به این ترتیب پخش برنامه های آنها به طور دائم لغو شده است.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز توقف پخش ماهواره ای شبکه های ایران بر روی هاتبرد را به اجرای تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران نسبت داده و به نام عزت الله ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اشاره کرده که از پایان سال۹۰ در میان فهرست تحریم شدگان اتحادیه اروپا قرار دارد.
لازم به تاکید است که این گونه تحریم ها و مشابه آن ها هم چون بستن سفارت خانه های حکومت اسلامی و اخراج تروریست – دیپلمات این حکومت، تحریم فروش جنگ افزار، ابزارهای شکنجه و جاسوسی، تحریم شرکت های وابسته به سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی، مسدود کردن حساب های بانکی همه سران و مقامات حکومت اسلامی در بانک های غربی، جلوگیری از ورود سران و مقامات حکومت اسلامی به کشورهای غربی، از جمله تحریم هایی هستند که هیچ ضرری به جامعه ایران نمی رسانند و مستقیما حکومت اسلامی را زمین گیر می کنند. در حالی که تحریم های اقتصادی، ضرر چندانی برای حکومت ندارد و بیش ترین آثار مخرب آن بر روی مردم با افزایش گرانی و تورم و فقر است.
ایران که زمانی سومین صادرکننده نفت دنیا بود امروز در قعر جدول ۱۰ صادر کننده نفت جهان ایستاده است. بعد از نفت، فرش و پسته بزرگ ترین بخش صادرات ایران را تشکیل می دهند. ایران مواد خوراکی، ماشین آلات و حتی بنزین مورد نیاز خود را از خارج تامین می کند و توانایی پالایش مقدار کافی بنزین برای خودروهای درون کشور را ندارد و به شدت به صادرات از خارج وابسته است.
در چنین شرایطی، سران حکومت اسلامی به شدت نگران آینده حاکمیت خویش اند. به همین دلیل حکومت اسلامی، برای زهرچشم گرفتن از جامعه و با هدف جلوگیری از اعتراضات مردمی، به برگزاری مانورهای خیابانی در تهران دست زده است. طبق خبرها و گزارشات، سپاه پاسداران به مدت سه روز (چهارشنبه، پنج شنبه و آدینه)، مانوری با حضور ۱۵ هزار بسیجی از گردان های رزمی در تهران آغاز کرده است.
پاسدار محسن کاظمینی، فرمانده سپاه ضدشورش تهران روز سه شنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۱، در یک نشست خبری از نمایش قدرت حکومت خبر داد و درباره آن، گفت: «رزمایش الی بیت المقدس تنها رزمایشی است که برای همه تهدید‌ها برنامه طراحی کرده است.»
فرمانده «سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ»، در مورد ترکیب و تعداد نیروهای شرکت کننده در این مانور نیز گفت: «۱۲۰ گردان رزمی، ۳۰ گردان پشتیبانی رزم و ۱۸۰ گردان الزهرا و عاشورا در این رزمایش شرکت می‌کنند.» این اقدام حکومت برگزاری مانور در خیابان های پایتخت، با این همه نیرو، علاوه بر ترساندن مردم و آفریدن رعب و وحشت و ترور در جامعه، به نوعی تمرین یک حکومت نظامی است.
پاسدار کاظمینی، در مورد کارکرد این نیروها، گفت: «گردان های بیت المقدس نیروهای واکنش سریع هستند که برنامه‌ها و طرح ها را برنامه ریزی کرده و براساس دکترین سپاه که دفاع موزاییکی داشته اند که گردان امام حسین برای دفاع است گردان امام علی برای مسایل امنیتی و گردان عاشورا و الزهرا برای مسایل فرهنگی و اجتماعی طراحی شده اند.»
او، ادعا کرد: «در این رزمایش برنامه هایی در مقابل تهدیدهای نرم و سایبری، امنیتی، مسلحانه و غیر مسلحانه و هم چنین برای تهدیدات چالشی نیز طراح هایی را انجام داده است.»
به این ترتیب، جواب حکومت اسلامی به مردمی که به بی کاری، گرانی و فقر معترضند جز چنگ و دندان نشان دادن و تهدید و سرکوب چیز دیگری نیست. اما تئوریسن ها و کارشناسان حکومت اسلامی، خوب می دانند که این مانورهای نظامی و تهدید، بیش تر ضعف و زوبونی و ترس حکومت را به نمایش می گذارد نه قدرقدرتی آن.
در عین حال، تحرک زیادی هم بین جناح بندی ها و سران حکومتی برای پیدا کردن راه حلی که احتمالا بحران هایشان را پشت سر بگذارند در جریان است. برای مثال، محسن رضایی، فرمانده پیشین سپاه پاسداران و امروز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تاریخ پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۱، در گفتگو با خراسان می گوید: «به دولت ائتلافی کار آمد متعهد» نیاز داریم نه «دولت وحدت ملی»
روزنامه خراسان می نویسد، دکتر محسن رضایی در پاسخ به این سئوال که آیا در دولت مردان اراده ای برای حل مشکلات فعلی می بینید معتقد است «الان ۲ نظر شکل گرفته است. برخی می گویند دولت مردان اقتصاد را رها کرده اند بعضی می گویند آگاهانه این کار صورت گرفته است اما…»
رضایی طی سال های اخیر، همواره یکی از بازارگرم کن های مصحکه کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری بوده است، این بار در عین حالی که به خراسان می گوید: «من هنوز در حال مطالعه و فکر و مشورت و رایزنی هستم» از ایده تشکیل «دولت ائتلافی کارآمد و متعهد» که به گفته او «یک دولت جمعی و ارزشی» است سخن به میان می آورد و می افزاید: «در این باره با خیلی ها بحث هایم را شروع کرده ام.» او، می افزاید «جامعه سیاسی ایران وارد فضای جدیدی شده است.» اما نمی گوید که مختصات این فضای جدید سیاسی ایران، کدام ها هستند؟
او، معتقد است ایده دولت «وحدت ملی» که هاشمی رفسنجانی مطرح کرده است برای حل مشکل گروهی از نخبگان سیاسی است و گرنه…» بحث ورود هاشمی به عرصه انتخابات ریاست جمهوری را نیز تلاش عده ای می داند که «دوست دارند فضای سیاسی را حیدری و نعمتی کنند.»
امروز بحران های اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی ایران به حدی عمیق و گسترده و همه جانبه است که حتی راه حل های موثر نیز زودگذر و مسکنی بیش نخواهند بود. شکی نیست که اگر وضع به همین منوال پیش برود این بحران های اقتصادی و سیاسی حکومت اسلامی، نهایتا به فروپاشی آن، و درگیری شدیدتر از گذشته بین جناح های حکومتی و یا احتمال حمله نظامی به ایران، منجر خواهند شد. اما در این میان، راه سومی هم وجود دارد که عملا کارگران و مردم آزاده با مبارزه بیش از سه دهه خود نشان داده اند. یعنی مبارزه پیگیر علیه کلیت حکومت اسلامی و سناریوهای امپریالیستی، راه حل اساسی و پایه ای برای حل بحران های داخلی و بین المللی ایران است و آن هم، در گرو برچیده شدن بساط کلیت حکومت اسلامی با قدرت مردمی و تحقق آزادی، برابری، عدالت و رفاه همگانی در جامعه ایران است!
مسلما، مردمی که از فقر و نداری و زورگویی و ستم و استثمار وحشیانه حکومت، صبرشان لبریز شده است در صورتی که متحد و متشکل و آگاهانه به میدان بیایند، هیچ نیرویی توان مقابله با آن را نخواهند داشت.
در چنین شرایطی، مردم باید خودشان مستقیما وارد عمل شوند و با راه انداختن اعتراض و اعتصاب گام به گام مطالبات و خواست های خود را بر حکومت اسلامی تحمیل کنند و در عین حال، خودشان را برای ضربه زدن نهایی به این حکومت جانی، متحدتر و متشکل تر و آماده تر سازند!
جمعه بیست و هشتم مهر ۱۳۹۱ – نوزدهم اکتبر ۲۰۱۲
