«متن سخنان اکبر سیف در همایش پنجم اتحاد جمهوری خواهان ایران»
با سلام خدمت حضارمحترم وتشکرازدوستان برگزارکننده همایش .من سعی می کنم در وقت محدود موجود توجه دوستان را به سه مسئله ، اول موقعیت سیاسی حاد و شکننده و به شدت نگران کننده ایران، دوم سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان بر مبنای منشور سیاسی آن و سوم مسئله مهم تبعیض قومی-ملی در ایران و اهمیت اتخاذ روش درست در برخورد بدان جلب کنم.
۱_حقیقت این است که کشور ما در وضعیتی به شدت بحرانی وشکننده وبی ثبات بسر می برد.تحریم های اقتصادی وروند تشدید آنها،به همراه بحران هسته ای وتحولات منطقه،در شرایط سوءمدیریت وندانم کاری ها وناتوانی های مفرط رژیم حاکم در اداره امور جامعه،چشم انداز تیره وتاری را برای کشور وجامعه ما رقم زده است.درزمینه اوضاع اقتصادی کشور،خلاصه کلام اینکه اگرچند ماه آتی هم ،درب بر پاشنه دو وسه هفته گذشته بچرخد اغراق نیست اگر گفته شود که شیرازه امور اقتصادی گسسته وما با فروپاشی اقتصادی کشور روبرو خواهیم گشت.در زمینه تحولات پرشتاب منطقه ونقش رژیم دینی حاکم برکشور وماجراجویی ها وبحران آفرینی ها ی آن،همین بس که جمهوری اسلامی در ادامه ندانم کاری ها وبحران آفرینی های گذشته اش، امروزدر سوریه ،در کنار رژیم بشار اسد،عملاکشور ما رابه طور غیرمستقیم، درجنگی با امریکا ومتحدین آن در منطقه درگیرکرده است.جنگی که می رود پای ترکیه هم به طور مستقیم بدان کشیده شود ودر این صورت، ایران وترکیه رابه درگیری مستقیم با یکدیگر بکشاند.خوب،با توجه به این وضعیت به شدت نگران کننده،که به برخی از مهمترین عوامل آن اشاره شد،واقعا سیر تحولات به کدام سوست ومردم وکشور ما به کدام پرتگاه یا پرتگاه ها نزدیک می شوند؟جمهوری اسلامی مردم ایران را به کدام باتلاق های تازه ای می کشاند؟باید واقع بین بود وبا چشمان باز به پیرامون نگاه کرد.باید از خوش خیالی وبرخورد های احساسی فاصله گرفت.نگاهی به تحولاتی که یوگسلاوی سابق را به وضعیت امروز کشاند؛نگاهی به روند هایی که چکسلواکی سابق را به دو کشور جداگانه بدل ساخت؛مهم تر از آن مجموعه حوادثی که طی سال های اخیر دو کشورهمسایه یعنی عراق و افغانستان رادر مسیر انهدام وکشت وکشتار مردم بیگناه کشانده است؛وبالاخره مروری برآنچه که در سوریه می گذرد وچشم انداز های بد وبد تری را برای مردم رنجدیده آن رقم می زند وغیره کافیست که بمراتب مسئولانه تر ازقبل با قضایا برخورد داشته باشیم.واقعیت این است که ما تافته جدا بافته ازجا ها ومردمان کشور های دیگرنیستم.ما نیز مثل سایر مردمان قوت ها وضعف های خود را داریم.تداوم این بحران ها ومشکلات،درصورت تداوم وضع موجود که ازجمله با به جان هم انداختن مردمان کشور به طرق مختلف و در تمامی زمینه ها ازسوی مقامات حاکم جریان دارد،می تواند کشور ومردم ما را نیز در باتلاق هایی مشابه کشور های پیشگفته بکشاند.به گمان من ،خوش خیالی وساده انگاری محض است هرگاه،آنچنان که بعضا دیده می شود با تکیه بر گذشته های دورتاریخی ،فرهنگ وتمدن مشترک ودر هم تنیدگی مردم وهمبستگی تاریخی میان مردم کشورمان،مسئله را حل شده فرض کنیم.باید بخود آمد وپذیرفت که روند حوادث وتحولات،سوق دادن کشور به سوی باتلاق،تحت «مدیریت» خامنه ای-احمدی نژاد،است.مقابله با این روند ونجات کشورازافتادن دردام جنگ وتبدیل کشور به عرصه درگیری ها وجنگ میان نیرو های مختلف اعم از داخلی وخارجی، مسئله مهمی است که در مقابل همه آزادی خواهان ونیروهای دموکرات وترقیخواه،بویژه جمهوری خواهان،قرار دارد.بدون غلبه بر پراکندگی ها وتشتت های موجود،بدون شکل گیری آلترناتیوی دموکراتیک ونیرومند،مجهز به پروژه سیاسی راه گشا برای جامعه ایران وبرخوردار ازحمایت توده های وسیع ومیلیونی مردم ایران،مشکل بتوان ازآینده شومی که رژیم ولی فقیه برای کشورمارقم زده است،اجتناب کرد.در همین رابطه بحث همگرایی جمهوری خواهان،که به درستی از موضوعات مورد بحث در این همایش نیز بوده است،بحثی است مهم ومی باید جایگاه مناسبش را در فعالیت های همه آزادیخواهان ایران که از استقرار جمهوری ای مبتنی بر دموکراسی،تفکیک دین از دولت واعلامیه جهانی حقوق بشر دفاع میکنند پیدا کند.
۲- مسئله دیگربه سیمای سیاسی اتحاد جمهوری خواهان برمی گردد .دوستان عزیز،سیمای شما،همانطور که یکی از سخنرانان گفت بامنشورسیاسی شما تعریف می شود.در این منشور جریان شما با دفاع از جمهوری،دموکراسی،جدایی دین ازدولت،پایبندی به حقوق بشر وگذار مسالمت آمیز تعریف شده است.شما بااین مبانی به نقد قانون اساسی حکومت دینی جمهوری اسلامی پرداخته وبه درستی لزوم جایگزینی قانون اساسی نظام کنونی راباقانون اساسی نوین،دموکراتیک ومبتنی بر مبانی پیشگفته نتیجه گرفته اید.به این ترتیب جایگاه خود را به درستی درکادر اپوزیسیون تحول طلب تعیین کرده وتوضیح داده اید ونه اصلاح طلب.از چنین جایگاهیست که بدون تردید باید باطیف گسترده ومتنوع جریانات اصلاح طلب،بخصوص آنهایی که ازنظر سیاسی باحکومت دینی مستقر فاصله گرفته ودر مسیردفاع ازدموکراسی،جدایی دین ازدولت وپذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار دارند،واردگفت وگوودیالوگ دوستانه وانتقادی شد.با توجه به محدودیت وقت،من فقط به یک مسئله به عنوان مثال اشاره می کنم،به مورد جدایی نهاد دین از نهاد دولت.
به نظر من،روند جدایی دین از دولت در ایران،روندی است دشوار،بغرنج وپیچیده.دراین روند،بمثابه جزئی جدایی ناپذیر درمسیر دموکراتیزاسیون کشور،جریانات سیاسی دین باورواصلاح طلب، قطعا جائی خاص داشته ودارند.این جریانات،طیف متنوع وگسترده ای را تشکیل می دهند وبا وجود فاصله گیری ازحکومت دینی ورژیم ولایت فقیه،در غالب اوقات،باز به اشکال مختلف،بی طرفی دولت نسبت به ادیان مختلف را در نظام دموکراتیک آینده انکار،وحقوق وامتیازات خاصی برای پیروان این یا آن دین،طلب می کنند.گویا که در ایران دموکراتیک،میان پیروان ادیان مختلف در زمینه حقوق شهروندی تمایز عمل خواهد کرد وپیروان شیعه اثنی عشری بایداز حقوق وامتیازات خاصی نسبت به سایرین،یعنی سنی ها ومسیحی ها وکلیمی ها ویهودی ها وپیروان دیگر ادیان وبی دینان ،برخوردار باشند.گویا که قوه قانون گزاری وقوه قضائیه ونظام تعلیم وتربیت وآموزش وپروش باید کماکان تابع دینی خاص ومتاثرازآن باشندوبایدمطابق مقررات آن دین فعالیت کنند.در این زمینه کم نیستند اصلاح طلبانی که ضمن نقد رژیم ولایت فقیه،اما ازدولتی دینی به گونه دیگردفاع میکنند وبه این ترتیب درصدد جایگزینی جمهوری اسلامی کنونی با جمهوری اسلامی دیگری،که ظاهرا ملایم تر می باشد ،هستند.ایستادن در مقام تحول طلبی ازجمله درگرو نقد اصلاح طلبی در زمینه رابطه دین ودولت است.پرداختن بدین مسئله،در شرائطی که خواست جدائی دین از دولت ورفع تبعیض دینی بمثابه خواستی همگانی درمیان میلیون ها مردم کشور ما مطرح گشته است وتوده های میلیونی مردم عودت روحانیون به مساجد وجدایی دین از دولت راطلب می کنند،اهمیت بیشتری درمبارزه جمهوری خواهان پیدا کرده است.به همین ترتیب است ضروت نقد آن بخش از جریانات اصلاح طلبی که کماکان در کادر قانون اساسی نظام خودرا تعریف می کنند،التزام به قانون اساسی رژیم راتبلیغ می کنند ودررویای بازگشت به دوره ده ساله نخست نظام دینی ویا دوران طلایی امام راحل هستند.نمی بایست با سکوت در مفابل این گرایشات،مرز تحول طلبی واصلاح طلبی رامخدوش نمود.
۳- سومین نکته،مسئله قومی-ملی در ایران وچگونگی برخورد بدان است.در این زمینه ،در قدم نخست باید صورت مسئله را درست مطرح کرد.دموکراتیسم وواقع بینی حکم می کند که بپذیریم مسئله ای بنام قومی-ملی،یا هر نام دیگر،در ایران وجود دارد.ضمن دفاع از مبارزه متحدانه ومشترک مردم ایران اعم از فارس وآذری وکرد وبلوچ وعرب وترکمن و…برای استقراردموکراسی وجمهوری در سرزمین ایران،باید برای پایان بخشیدن به تبعیضات قومی-ملی چاره اندیشی کرد.در برخورد با این موضوع،برخلاف نظام دینی مستقر ونیز نظام شاهنشاهی،می بایدازسیستم دموکراتیک وغیر متمرکز دراداره امور کشور دفاع نمود.
درهمین زمینه بخصوص در شرایط امروز که چیزی نه به بار است ونه به دار،باید باهمگان وبا همه گرایشات سیاسی موجود به بحث وگفتگو وتبادل نظر پرداخت.نباید با فضا سازی پیرامون این یا آن گرایش،طرفدارارن این یا آن راه حل راحذف کرد.سیاست حذف از مسیر گفت وگودر شرایط امروز،می تواند به مفهوم حذف فیزیکی در شرایطی دیگر تلقی شود.نکته ای که هم در نظام های پیشین وهم در نظام دینی حاکم بارها وبارها شاهدش بوده ایم.
واقعیت این است که مردمان این سرزمین طی قرون متمادی ودرجریان ساختن فرهنگ وتمدنی مشترک،به میزان زیادی وبه لحاظ های گوناگون درهم تنیده شده اند.این نکته ایست درست که تهران بزرگترین شهر آذری نشین ایران است؛ویا جمعیت کرد های ساکن دیگر مناطق ایران چه بسا بیشتراز کردهای ساکن کردستان ایران باشد.به همین ترتیب درشهرهایی از ایران آنچنان زندگی وحیات هموطنان کرد وآذری وفارس ما در هم تنیده شده است که سخن گفتن ازاکثریت کرد یا آذری یا فارس بی معنی وانحرافیست.با این اوصاف،سخن گفتن از فدرالیسم سیاسی-جغرافیایی،بخصوص بدون توضیح مضمون آن،نا مفهوم ودر بهترین حالت ناروشن است.ضمن آنکه تابو سازی از کلمات وتقابل جویی با ترم هایی نظیر فدرالیسم وحق تعیین سرنوشت وغیره وبدین ترتیب برخورد های کوروتوام با تعصب،جزآشفته کردن فضا وبستن راه همفکری وتبادل نظر،حاصلی ندارد.
به نظر چنین می رسد که راه حل های سیاسی ارائه شده در گذشته برای رفع تبعیض ملی-قومی،چه از سوی نیرو های چپ وچه نهضت ملی،پاسخگو نبوده ونمی باشند.نه فورمول کلی حق تعیین سرنوشت برای ملل تا مرحله جدایی ونه انکار مسئله قومی-ملی، ازتمامیت ارضی شروع کردن وبدان ختم کردن وبدین ترتیب با چماق تجزیه طلبی به جنگ مخالفان رفتن،پاسخ مسئله رانداده ونمی دهند.مسئله با تقدس وتقدس گرائی حل نشده ونخواهد شد.بدون تردیداستقراردموکراسی،تامین حقوق برابر برای همه شهروندان واجرای اعلامیه حقوق بشر تحولی بزرگ در جامعه ایران محسوب می شود وراه را برای توسعه وپیشرفت جامعه وزندگی صلح آمیز جامعه با تمامی تمایزات مردمان،ازجمله تمایزات قومی_ملی،هموار می کند.اما این همه به مفهوم حل قطعی ای مسئله نیست وباید علاوه برآن،برای رفع تبعیض قومی-ملی به چاره جویی اقدام کرد.در همین راستا نباید فراموش کرد که کارپایه برنامه سیاسی جمهوری خواهان ایران دروهله نخست برآزادی ودموکراسی وحقوق بشراستوار است ونه چیز دیگر.
با تشکر
اکبر سیف شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۲برابر با ۲۲مهر ۱۳۹۱
