بیانیه سازمان جمهوری خواهان ایران
پیرامون توافقنامهء حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملهء کردستان ایران
اخیرا توافقنامه ای میان حزب دمکرات کردستان ایران و حزب کوملهء کردستان ایران انتشار یافته است که با عبارات زیر آغاز میشود : “ جنبش رهاییبخش ملت کرد در کردستان ایران، سالهای متمادی از مراحل متفاوت مبارزهی پرفراز و نشیب خود را طی نموده است. مقاومت ملی و فداکاری و به شهادت رسیدن هزاران فرزند فداکار در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همهی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد، واقعیتی انکارناپذیر است.”
“مقاومت ملی” و “ جنبش رهاییبخش ” هردو در گفتمان سیاسی بر معنای معینی دلالت می کنند و به مبارزهء ملل زیر سلطهء استعمار یا اشغالگران خارجی باز می گردند. حق تعیین سرنوشت نیز بر همین متن و یا زمانی مطرح می شود که بخشی از مردم کشوری خواهان جدایی و استقلال اند و همانطور که در نمونه های اخیر در کانادا یا انگلستان … دیده ایم، به همه پرسی برای جدایی یا ابقای پیوندهای موجود روی می آورند. اگر حزب های نامبرده خواهان حفظ کردستان در پیوند ملی و سراسری مردم ایران – ولو در سیستمی فدرال- هستند دیگر سخن از جنبش رهایی بخش و تعیین حق سرنوشت را چگونه توجیه می کنند؟ شکل نظام سیاسی آینده ایران را نیز مجموع مردم ایران تعیین می کنند و از باصطلاح حق تعیین سرنوشت هیچ قومی در ایران منتج نمی شود. تناقض در گفتمان سیاسی این دو حزب ناگزیر به این گمان دامن می زند که “فدرالیسم” تنها پله ای برای تشکیل حکومت های قومی است تا در گام بعد با تکیه به حق تعیین سرنوشت راه جدایی و استقلال را در پیش گیرند.
در این توافقنامه، مبارزه مردم کردستان برای دمکراسی در ایران یکجا فراموش شده است و به جنبشی صرفا ” در راه اثبات هویت و حقوق سیاسی ملت کرد که در رأس همهی آنها حق تعیین سرنوشت قرار دارد” فروکاسته می شود. حزب دمکرات ظاهرا از یاد برده است که سال ها شعار این حزب، “دمکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان” بوده است و زنده یاد عبدالرحمن قاسملو به کسی اجازه نمی داد که خود را ایرانی تر از او بداند. بدین ترتیب بر مبارزه هموطنان کرد ما در جنبش سبز و مبارزه با ولایت فقیه و استبداد دینی هم خط بطلان کشیده می شود و همهء فداکاری ها، زندان و شکنجه و اعدام ها به سود دیدگاه ویژه این دو حزب مصادره می شود. ستمی که امروز بر ملت از هر قوم وتباری می رود خصلتی سراسری دارد و هدف نخستینِ مبارزهء مشترک نیز برداشتن تبعیض ها و برابری حقوقی همه مردم ایران است. گرایش هایی که در راس مطالبات خود بجای دمکراسی در ایران، حق تعیین سرنوشت اقوام را می نهند، بدون تردید جز خلل در این مبارزه نقشی نخواهند داشت. برآوردن خواستهایی چون تمرکز زدایی و افزایش اختیارات یکان های کشوری یا بازنگری در ساختار آموزشی و فراهم کردن امکانات آموزش زبان مادری، همه در یک گفتگوی ملی در چارچوب ایران دمکراتیک امکان پذیر خواهد بود.
اصول کلی این توافقنامه نیز چنان دو پهلو نگاشته شده است که معلوم نیست آیا سخن از اجرای این اصول در کشور ایران است یا در “حاکمیت آینده کردستان”!
گفته اند: “هر دو طرف اعتقاد کامل به جدایی نهاد دین از دولت دارند و بر این باورند که حاکمیت آینده کردستان و قانون اساسی کشور بر پایهء اصول دمکراسی، منشور جهانی حقوق بشر و حقوق سیاسی و ملی کردستان تدوین گردد. همچنین آزادی مذهبی و اعتقادات مختلف در کردستان را حق مشروع و انکارناپذیر تمام ساکنان کردستان میدانند. “کومله و حزب دمکرات اعتقادی کامل به انتخابات آزاد توسط مردم کردستان و سایر ازادی های سیاسی “در جامعه”! را دارند “طرفین پشتیبانی و پایبندی خود را به عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست کردستان و گنجاندن این موضوعات در قانون اساسی اعلام مینمایند”
آیا واقعا سخن از کشور ایران و قانون اساسی ایران است؟ اگر”دو طرف بر این باورند که نظام سیاسی آینده ایران لازم است سیستمی سکولار، دمکراتیک و فدرال باشد.” قاعدتا باید همه این اصول در قانون اساسی ایران بیاید و هیچ واحد فدرالی نمی تواند اصولی جدا یا مخالف با قانون اساسی داشته باشد. بنابراین تاکید بر همین اصول در کردستان به جای سراسر ایران، با کدامین هدف نگاشته شده است؟ آیا می توان حفظ محیط زیست فقط در کردستان را در قانون اساسی ایران آورد و برابری قانونی را زیر پا نهاد یا سخن از قانون اساسی دیگری است.
این توافقنامه نه از دیدگاهی کشورمدارانه و برای استقرار دمکراسی در ایران بلکه از منظر تشکیل “حاکمیت آینده کردستان” نگاشته شده است. توافقنامه، این”حاکمیت” را هنوز در گفتمانی دوپهلو و متناقض در چارچوب ایران فدرال می بیند ولی اگر در آینده “تغییرات گوناگون جهانی و تحولات خاورمیانه، و یا توازن ابرقدرتها و معادلات نوین این عرصه”، شرایط مساعدی برای جدایی و تشکیل کردستان بزرگ فراهم آورد، چنین گفتمانی بدون تردید توجیه گر آن خواهد بود.
ولی نه فدرالیسم قومی و نه کوشش برای جدایی از ایران هیچکدام پاسخگوی خواست ها و آرزوهایی نیست که اکثریت مردم ایران ازهر قومی و با هر زبانی در انتظار تحقق آنند. ایرانیان همبستگی ملی خود را در چندین آزمون بزرگ تاریخی از انقلاب مشروطیت تا امروز، فراسر تعلقشان به “قوم” یا گروه زبانی ویژه ای نشان داده اند. انقلاب مشروطه، نهضت ملی کردن صنعت نقت، انقلاب اسلامی و جنگ با عراق، همه خصلتی سراسری داشتند و بازتاب احساس تعلق به این کشور و آب و خاک بوده اند. چنین پیوندی را جز با زور نمی توان از هم گسست و تنها با تکیه به نیروهایی خارجی است که می توان به جدایی قطعه ای از این سرزمین اندیشید. بیهوده نیست که “ آقای هجری معتقد است که با احتمال رویدادن خیزشی مردمی، ایجاد پناهگاهی امن و منطقهی پرواز ممنوع در کردستان ایران حداقل میتواند برای سازماندهی نیروها با هدف سرنگونی رژیم و بنیاننهادن ایرانی فدرال و دمکراتیک یاریدهنده باشد.”(1) جای تاسف است که آقای عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله نیز با امضای این توافقنامه عملا به راهبرد های حزب دمکرات پیوسته است. راهبردی که بخواهد با شورش در کردستان و حمایت نیروهای خارجی آغاز گردد نه تنها به ایرانی دمکراتیک نخواهد انجامید بلکه با ایجاد جنگ داخلی به تضعیف جنبش دمکراسی خواهی و تحکیم استبداد منجر خواهد شد.
اختلاط و پراکندگی اقوام ایرانی نیز تشکیل اقلیم جداگانه ای از کرد زبانان را در ایران با مشکلاتی مواجه می سازد که منادیان “فدرالیسم ملی- جغرافیایی” بدیده نمی گیرند و اولین مشکل تعیین این جغرافیاست که به تنش های قومی بین ترک و کرد و سایر قسمت های مختلط کرد نشین دامن خواهد زد. مشکل دیگر ایجاد حکومت ها یا قدرت های خودسر قومی پیش از تحکیم دمکراسی در ایران و انحصار قهر در دست یک دولت قدرتمند دمکراتیک است. با درس آموزی از تجربه انقلاب مشروطیت و انقلاب اسلامی، به جرات می توان گفت که چنین روندی باعث درگیری های خشونت بار خواهد شد و مسلم است که پیش آمدن این سناریوی تکراری، به دمکراسی نخواهد انجامید. این اندیشه خام را باید از سر بدر کرد که ما نخست “حاکمیت آینده کردستان” را بوجود می اوریم و سپس بر حسب شرایط، بخشی از اختیارات حکومتی را به دولت مرکزی واگذار می کنیم. نخستین شرط همکاری جنبش دمکراسی خواهی سراسری با احزاب و فعالان قومی تعهد عملی به الویت استقرار یک دولت دمکراتیک و تحکیم حقوق و آزادی هایی است که یک گقتگوی گسترده را در باره ساختار غیرمتمرکز دولت و نظام آموزشی امکان پذیر سازد.
ما به هممیهنان کرد خود اطمینان می دهیم که در سیاست خود حقوق آنان را برای آموزش زبان مادری، رشد و شکوفایی فرهنگ و هنر کردستان و تفویض اختیارات به استان های کرد نشین برای اداره امور داخلی خود پاس خواهیم داشت و خواهیم کوشید تا نابرابری اقتصادی بین مرکز و پیرامون جبران شود. عدالت حکم میکند که بودجه استانی و سرمایه گذاری دولت در وهله نخست به رشد اقتصادی کردستان وسایر مناطق محروم ایرا اختصاص یابد و قانون تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاری خصوصی در این مناطق در نظر گیرد.
امروزاستبداد دینی حاکم بر کشور، منشاء همه تبعیض ها و تشدید کننده رشد ناموزون اقتصادی در مناطق مختلف کشور است. بگذار برای برداشتن تبعیض ها و شکوفایی اقتصادی در تمام کشور، همه دست در دست هم برای استقرار دمکراسی و جمهوری در ایران مبارزه کنیم.
چهارم سپتامبر 2011- 14 شهریور 1391
سازمان جمهوری خواهان ایران
(1) http://www.kurdistanmedia.com/farsi/index.php?besh=dreje&id=247
