بهرام رحمانی
حکومت اسلامی ایران، پس از مدتی، سکوت خود علیه تریبونال مردمی لندن را شکست و پرونده سازی جدیدی را برعلیه فعالین تریبونال تحت عنوان «پشت پرده‌ی دادگاه نمایشی «ایران تریبونال» چیست؟» در یکی از رسانه های امنیتی – اطلاعاتی خود در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۱، به نام «برهان» نوشت.
بلافاصله این نوشته در رسانه های دیگر حکومت اسلامی چون خبرگزاری فارس، فردا نیوز، پژواک نیوز، افکار نیوز، باشگاه خبرنگاران، افسران، انجمن کرسی های آزاد اندیشی، وب سایت رسمی شخصی کوچکی نژاد، نماینده مجلس از رشت و… انتشار یافت نشان دهنده کمپین تبلیغی بزرگی ست که حکومت اسلامی و ارگان های امنیتی و اطلاعاتی آن علیه تریبونال مردمی لندن راه انداخته اند.
به این ترتیب، تیری که از سوی تریبونال مردمی لندن به سوی حکومت اسلامی پرتاب شد دقیقا به قلب این حکومت اصابت کرد و آن را دچار خونریزی کرد. و مرهمی شد بر زخم های مادران و پدران، خواهران برادران، فرزندان، نزدیکان و همه کسانی که حومت اسلامی عزیزان آن ها را در زندان هایش، یا در اعتراضات خیابانی و ترورهایش به دیار نیستی فرستاده است. زخمی هایی که تنها با سرنگونی کلیت حکومت اسلامی، بهبود خواهند یافت!
نویسنده مطلب خبرگزاری برهان، «سید محمدمهدی پیامبری؛ مسئول کمیته‌ی حقوق بشر مؤسسه‌ی راهبردی دیده بان» حکومت اسلامی است. او، می نویسد: «… چندی است جریان نفاق با همکاری رسانه های معارض بار دیگر سوژه‌ی تکراری اعدام های سال ۶۷ را مطرح کرده و با تشکیل دادگاهی نمادین به دنبال اعمال فشار حقوق بشری بر نظام هستند. پایگاه «برهان» ضمن بررسی حقوقی این اعدام ها از منظر حقوق بین الملل، پشت پرده‌ی پروژه‌ی «ایران تریبونال» را بررسی کرد.»
تحلیل گر «برهان» که احتمالا از عوامل امنیتی و شکنجه گران و آدم کشان حکومت اسلامی است، می نویسد: «بهانه ای که باعث شد این وجیزه نوشته شود، سالگرد فتوایی است که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین (سازمان مجاهدین خلق سابق) صادر کرد که به حق می توان نام آن را فتوای نجات بخش نامید…»
این عنصر حکومت اسلامی، در ادامه توجیه نسل کشی حکومت شان، می نویسد: «… (تئاتری سفارشی!) به نام «ایران تریبونال» نموده اند تا در آن به خیال خام خود ایران را به خاطر اعدام های سال ۶۷ محکوم به نسل کشی نمایند. اعدام های سال ۶۷ از لحاظ حقوق داخلی و فقهی جای هیچ شبهه و سئوالی را باقی نگذاشته است ولیکن اثبات مشروعیت این اعدام ها از نگاه حقوق بین الملل محوری است که کم تر به آن پرداخته شده است. به همین علت به دنبال اثبات مشروعیت اعدام های سال ۶۷ از دید حقوق بین الملل هستیم.»
به ترتیب، حکومت اسلامی یک بار دیگر به قتل عام زندانیان سیاسی با فتوای خمینی، بنیان گذار حکومت جهل و جنایت و ترور اسلامی اقرار می کند.
سیدمحمدمهدی پیامبری، می افزاید: «هم چنین به بررسی جایگاه حقوقی – سیاسی دادگاه نمایشی ایران تریبونال که قرار است مرحله‌ی دوم آن آبان ماه سال جاری برگزار شود، بپردازیم. در همین زمینه باقی مانده‌ی منافقین و برخی کمونیست های چپ، ادعاهایی را در مجامع غربی در زمینه‌ی اعدام های سال ۶۷ مطرح کرده اند تا مشروع نبودن (به معنای قانونی نبودن) اعدام های سال ۶۷ را اثبات نمایند…»
این تهاجم حکومت اسلامی به تریبونال مردمی لندن، به سادگی نشان می دهد که این تریبونال جایگاه مهمی در میان مردم ایران پیدا کرده است که سران و مقامات حکومت اسلامی، این چنین سراسیمه نموده است تا رسانه های خود را علیه تریبونال بسیج کنند و تبلغیات وسیعی راه بیاندازند.
میلیون ها تن از مردم ایران، از طریق ده ها رسانه بین المللی فارسی زبان، تلویزیون های اپوزیسیون، صدها وبلاگ و پایگاه های اینترنتی در جریان مباحث این تریبونال و سخنان تکان دهنده شاهدین و جان به در بردگان از زندان ها و اعدام های حکومت اسلامی قرار گرفتند و نفرت شان از این حکومت آدم کش و تروریست چندین برابر گردید. از این رو، رسانه های حکومت اسلامی فکر می کنند با این تهاجم خود، می توانند تاثیر مباحث تریبونال در افکار عمومی را خنثی کنند. اما آن ها سخت در توهم اند و همگان می دانند که حکومت اسلامی، علاوه بر جنایات بی شمارش در این سی و چهار سال حاکمیت خونین خود، در دهه شصت دست به کشتارها و نسل کشی های هولناکی زده است که اوج این وحشی گری هایش قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بوده است.
در این دهه همه جناح های حکومت اسلامی، به فرمان خمینی جنایت کار، دست به این قتل عام و نسل کشی زده اند. جنایت هولناکی که هیچ گاه از تاریخ حکومت اسلامی پاک نخواهد شد و پرونده آن، همواره برای نسل های بعدی نیز باز است.
گورستان خاوران و ده ها گورستان بی نام و نشان در ایران، محل دفن هزاران زن و مردی است که در دهه ۶٠ در زندان های حکومت اسلامی قتل عام شدند. حکومت اسلامی، در کردستان، ترکمن صحرا و خوزستان و سیستان و بلوچستان دست به قتل عام زده است. بنابراین، پرونده وحشی گری های حکومت اسلامی آن قدر سنگین است که با این نوشته ها و سفسطه ها و دروغ پردازی ها و تهدیدها و پرونده سازی های رسانه های حکومت اسلامی علیه مخالفین، کسی را دچار توهم نمی کند و بر عکس نفرت از حکومت اسلامی را هر چه بیش تر افزایش می دهد.
جالب است که این تحلیل گر حکومت اسلامی، هیچ موردی برای خراب کردن تریبونال پیدا نکرده و تنها سعی کرده است آن را به مجاهدین خلق ایران وصل کند و بگوید که آن ها نیز دوره ای از عوامل و عناصر حکومتی را کشته اند؟! و یا علیه حکومت اسلامی جنگیده اند.
اولا، تریبونال یک نهاد مردمی است و هیچ گونه وابستگی تشکیلاتی به هیچ حزب و سازمان سیاسی ایرانی و غیرایرانی و یا دولت ها ندارد. امکانات مالی آن نیز از طریق حامیانش و با کمک های مردمی و وام های بانکی تامین شده است.
دوما، عکس العملل مجاهدین و هر سازمان مخالف حکومت اسلامی، عکس العملل طبیعی در مقابل یک حکومت جانی و آدم کش است. سردسته تروریست و آدم کشان در حکومت اسلامی نخست خمینی و سپس جانشینان آن هستند. این مساله را نه تنها جامعه ایران، بلکه جامعه جهانی نیز می دانند. این که مثلا تحلیل گر حکومت اسلامی در این نوشته خود، «فرشید آرین»، سخن گوی تریبونال را «منافق» می نامند هیچ تاثیری در اصل آدم کشی و نسل کشی حکومت اسلامی به وجود نمی آورد و هیچ کسی را نیز نسبت به جنایات حکومت اسلامی متوهم نمی کند. در عین حال فرشید، یک هنرمند پیشرو و حقوقدان انسان دوست و عدالت جو است که به هیچ سازمان و حزب سیاسی اپوزیسیون وابستگی تشکیلاتی ندارد به ویژه مجاهدین خلق. به علاوه فرشید، افکاری سکولار و غیرمذهبی و چپ دارد.
در هر حال این عکس العملل حکومت اسلامی به لحاظ حقوقی به ضررش بود. چرا که در این نوشته، کتبا به کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ اقرار شده و بی شک وکلای تریبونال آن را به عنوان سند دیگری به پرونده سنگین آن اضافه خواهند کرد. به لحاظ سیاسی نیز به ضررش بود. چرا که چنین عکس العمللی به سادگی نشان داد که تریبونال مردمی لندن، چقدر حکومت اسلامی و سران و مقامات آن را به عنوان نسل کشی و قتل عام به وحشت انداخته است.
شایان ذکر است که بنا به گزارش تریبونال مردمی لندن، مرحله نخست دادگاه رسیدگی به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶٠ به مدت پنچ روز، از ١٨ ژوئن تا ٢٢ ژوئن ٢٠١٢ در مرکز اقدام حقوق بشر سازمان عفو بین الملل در لندن برگزار شد. در این مرحله از دادگاه، قضات تحقیق عضو کمیسیون حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان و شخصیت برجسته و مترقی جهانی، پروفسور اریک دیوید، حقوقدان بلژیکی، خانم مری لوئیز اسمال، همکار برجسته کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی، پرفسور دانیل تورپ، حقوقدان کانادائی از مونترال، خانم آن بورکلی، محقق سازمان عفو بین الملل، پرفسور ویلیام شاباز، حقوقدان ایرلندی و پرفسور موریس کوپیتورن، گزارشگر سابق شورای حقوق بشری سازمان ملل در امور ایران، هشتاد تن از اعضای خانواده های جان سپردگان دهه شصت و جان به در بردگان از اعدام ها دسته جمعی و کشتار زندانیان سیاسی در این دهه را، به دادگاه فراخواندند و از آنان تحقیق به عمل آوردند. شاهدان، از چهل شهر و استان ایران و از میان همه گرایشات سیاسی انتخاب شده بودند که رژیم جمهوری اسلامی عزیزان شان را در دهه شصت اعدام و یا زندانی و شکنجه کرد.
دادگاه، روز دوشنبه ١٨ ژوئن با سخنرانی پروفسور جان کوپر، رئیس کمیته بین المللی راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال آغاز شد. وی، ضمن معرفی اعضای کمیسیون و موریس کوپیتورن به عنوان رییس کمیسیون، به روند شکل گیری و سازماندهی دادگاه پرداخت و گفت، به دلیل وسعت کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت، کمیته راهبردی تصمیم گرفت دادگاه را در دو مرحله با حضور صد شاهد برگزار کند. در این مرحله، کمیسیون حقیقت یاب، امروز در این مکان کار خود را آغاز می کند و به مدت پنچ روز، هشتاد شاهد را به دادگاه فرا می خواند و تحقیقات خود از آنان را آغاز می کند. تمامی شاهدها، از پیش شکایات نامه و اظهارنامه های خود را به کمیته راهبردی تسلیم کرده و کمیسیون براساس آن ها، تحقیقات خود را آغاز می کند. وی، گفت، کمیسیون حقیقت یاب در پایان کار خود، براساس شهادت شهود و تحقیقاتی که انجام می دهد، گزارشی تهیه و به تیم دادستانی تسلیم می کند. تیم دادستانی براساس این گزارش و اسناد و شواهدی که کمیته راهبردی حقوقدانان ایران تریبونال در اختیار آن قرار می دهد، علیه جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر می کند و به دادگاه در مرحله دوم ارائه می دهد.
بعد از جان کوپر، پیام تصویری توتو، رییس کمیسیون حقیقت یاب آفریقای جنوبی پخش شد. او، ضمن حمایت از مردم ایران، کشتار زندانیان سیاسی در دهه شصت را یک فاجعه انسانی برای تمام بشریت خواند و با خانواده ها اظهار همبستگی کرد و برای آنان در این دادخواهی جهانی مردمی آرزوی موفقیت نمود. وی گفت، تجربه آفریقای جنوبی نشان داده است، گذشت زمان به تنهائی التیام بخش نیست و لازم است حقیقت بیان و به آن رسیدگی شود.
بعد از پایان اجلاس تحقیق در لندن، کمیسیون طی سه هفته مدارک و شواهد را از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار می دهد تا افراد مسئول، روش و برنامه سیستماتیک شکنجه و کشتار زندانیان سیاسی توسط جمهوری اسلامی ایران براساس قوانین جزائی بین المللی و میثاق جهانی حقوق بشر که ایران نیز یکی از امضاء کنندگان آن است، مشخص شده و سپس گزارش خود را به تیم دادستانی اجلاس بعدی تریبونال که به فاصله ٢۵ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ در لاهه برگزار می شود، ارائه خواهد کرد تا براساس آن علیه جمهوری اسلامی کیفرخواست صادر کند.
برگزاری تریبونال مردمی لندن، خواست همه انسان های آزاده مخالف سرسخت حکومت اسلامی، به ویژه خواست همه خانواده هایی است که حکومت اسلامی عزیزان شان را در زندان های ایران قتل عام کرده است.
به این ترتیب، حکومت اسلامی به ویژه در دهه شصت دست به نسل کشی زده است بنابراین، بر اساس قوانین و معیارهای بین المللی روشن است که سران و مقامات حکومت اسلامی باید به محاکمه کشیده شوند. اما خواست قلبی همه انسان های آزاده ایران، سرنگونی کلیت حکومت اسلامی با قدرت مردمی و به دست گرفتن سرنوشت جامعه به دست خویش است. در این راستا افراد و جریاناتی که سرنگونی حکومت اسلامی را هم چون سرنگونی حکومت قذافی و قبل از آن ها نیز حکومت افغانستان و عراق، با حمایت دول امپریالیستی خارجی و ناتو و آمریکا و غیره می دانند قطعا نمی توانند بدون خشونت و سرکوب جامعه را اداره کنند. اما نیروهای آزادی خواه، برابری طلب و عدالت جو از جمله تریبونال مردمی لندن، که یکی از نهادهای مستقل عدالت جوی و مخالف شکنجه و اعدام و سانسور است قطعا مخالف هرگونه دخالت خارجی در امور داخلی ایران و جنگ و خونریزی است. مردم ایران باید سرنوشت خود و آینده شان مستقیما به دست خویش رقم بزنند و در این راه نیز حامیان آزاده زیادی در سطح بین المللی دارند.
مبارزه بیش از سه دهه همه نیروهای آزادی خواه؛، عدالت جو و برابری طلب و سوسیالیست بر علیه کلیت حکومت اسلامی، مبارزه ای سخت و دشوار بوده است و در این راه نیز جامعه ما، ده ها هزار قربانی داده است. از این رو، ما باید برای تحقق جامعه ای مبارزه کنیم که دیگر در آن جامعه، هیچ انسانی در فقر و نداری زندگی نکند؛ هیچ انسانی به خاطر آزادی بیان و قلم و اندیشه اش با سانسور و اختناق روبرو نگردد؛ هیچ انسانی زیر شکنجه و اعدام نرود. به علاوه فراتر از همه، زندان های سیاسی برچیده شوند و همه شهروندان جامعه ایران، بدون در نظر گرفتن ملیت، جنسیت و باورهایشان از حقوق یک سان و برابری در همه عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار گردند.
اجلاس بعدی تریبونال که به فاصله ٢۵ تا ٢٧ اکتبر ٢٠١٢ در لاهه برگزار می شود، شرکت کنید؛ و از هر طریق ممکن، از کارزار مردمی جهانی دادگاه دهه خونین حمایت نمایید!
پنج شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۱ – نهم آگوست ۲۰۱۲
