مهدی رود
کمتر از دو ماه قبل سید علی خامنه ای در سخنرانی خود شرایط اقتصادی کشور را عادی و به دور از مشکلات جدی توصیف نمود, وی همچنین ضمن انتقاد از جریانی که تلاش داشتته است بحران نمایی را در جامعه ترویج دهد با قاطعیت ابراز داشت : « عده ای سعی دارند شرایط کشور را بجرانی ترسیم کنند , در صورتی که چنین چیزی وجود ندارد , کدام بحران ؟ »
پایان نقل قول ,
اما اندکی پس از اظهارات رهبر حکومت اسلامی , گوشه ای از بحران نمایان شد . قیمت گوشت مرغ با سیر صعودی به کیلویی بالاتر از۸۰۰۰ تومان رسید , همزمان کمیاب شدن این نمونه کالای مورد مصرف مردم و تشکیل صف های طولانی برای تهیه آن با قیمت دولتی تا آنجا پیش رفت که حتی واکنش مراجع و روحانیون حکومتی را در پی داشت, گویی آنها بحران را حس می کردند از همین روی مردم را عدم مصرف گوشت مرغ تشویق کردند , البته فردی هم ( مرتضی آقا تهرانی ) که ظاهرا بیشتر از بقیه مبصران رهبری, بحران را درک کرده بود رای به حرام بودم خوردن مرغ , این پرنده بی گناه داد .
اعتراض مردم نیشابور به گرانی ها با تجمعی که چندی پیش در مقابل استانداری این شهر داشتند پرده ای دیگر از نمایش رهبری برداشت و بحران را کاملا نمایان کرد . مجموعه این اتفاقات کافی بود تا سید علی خامنه ای بار دیگر به روی صحنه ظاهر شود , وی چند روز قبل در حضور کارگزاران گوش به زنگ نظام , در حالی که دیگر نمی توانست وجود مشکلات جدی و بحران را انکار کند , ضمن پذیرش تلویحی آن از گزینه « اقتصاد مقاومتی » به عنوان راهی برای عبور از بحران اقتصادی سخن گفت .
اما در این میان مقصود رهبر جمهوری اسلامی از اقتصاد مقاومتی چه راهکاری می تواند باشد ؟ در یک نگاه کلی آنچه که مد نظر تئوری پردازان حکومت است نبرد با فشار اقتصادی در دوجبهه « داخلی و خارجی » ست , از منظر اینان بخشی ازآشفتگی اقتصاد مربوط به مدیریت و سیاست های داخلی ( که به زعم اصول گرایان متصل به دستگاه رهبری , دولتیان مسئول و زمینه ساز آنند ) و بخشی هم به تحریم های بین المللی آمریکا و اتحادیه اروپا برسر پرونده هسته ای ایران بازمی گردد .
گرچه به کار بردن اینگونه تعبیرها بیشتر یادآور دوران ۸ ساله جنگ ایران و شرایط خاص آن زمان است , ولی این نکته را نباید نادیده گرفت که چشم انداز اقتصادی کشور در دوران ریاست محمد خاتمی بر دولت , پیشرفتی ادامه دار را نوید می داد . در یک کلام می توان انتقادی به جا بر رفتار سیاسی طیف اصلاح طلب در آن سالها و حتی اکنون داشت , اما غیر منصفانه است اگر در عرصه اقتصاد کارنامه ای به مراتب قابل نسبت به آنچه بر کشور می گذر برای آنان قائل نشد . تولید گندم به اندازه نیاز داخل , رقم قابل قبولی که در حساب صندوق ذخیره ارزی از درآمد مازاد نفتی ذخیره گردید و نمونه های دیگری که در مجال این مطلب نمی گنجد, خود نشانگر حرکت قطار اقتصاد در مسیری درست بود. با پایان دوران اصلاحات که با شروع سیطره کامل نهادهای نظامی و امنیتی بر اقتصاد ایران همراه شد , با اتکا بیشتر به اقتصاد نفتی , صرف درآمدها که بستن درهای گشوده شده از سوی اصلاح گران به دنیای جهانی اقتصاد را در پی داشت و آن را سمتی سوق داد که به فرو رفتن به باتلاق اقتصادی امروز انجامید .
اعلام شعارهایی همچون « همت مضاعف , کار مضاعف » , « جهاد اقتصادی » و « اصلاح الگوی مصرف » که از سوی علی خامنه ای در ابتدای سالهای اخیر مطرح می شده , خود نشان از آن دارد دستگاه حکومت و علی الخصوص شخص رهبر از آنچه که نتیجه سیاست های فاجعه بار اقتصادی و بین المللی که در آینه بازتاب امروز نمایان شده و مشهود است , مطلع بوده و در تلاش بوده اند ذهنیت جامعه را در پذیرش و هم زیستی ناگزیر با آن آماده کنند که همین رویکرد نیز با مواضع شخص اول حکومت در متهم کردن دست های پنهان ( همواره از سوی وی دشمن خطاب می شود ) که برای بحرانی نشان دادن وضعیت کشور می کوشند , تناقض آشکار دارد و چیزی نیست جز یک سوپاپ اطمینان در مواقع لزوم .
با بازگشت به تعریف اقتصاد مقاومتی, باید گفت در عرصه سیاست داخلی , شعارهایی که به عنوان راهکار برون رفت از فشار اقتصادی, از سوی علی خامنه ای مطرح می شود عبارت است از : « پرهیز از اسراف در مصرف » , « نیل به تولید داخلی و اتکا به سرمایه های داخل » و « فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی و اتکا به فروش نفت »
در بررسی نکته اول این پرسش مطرح می گردد که به راستی در یک محاسبات ساده چه میزان از فاجعه کنونی را می توان به عدم مصرف درست مردم و سهم جامعه از منابع و امکانات و به گفته آقا , اسرف در مصرف دانست ؟ پاسخ به این پرسش حتی برای افرادی که تخصصی در دنیای اقتصاد ندارند هم شاید خیلی دشوار نباشد , اما آنجایی که به مصرف منابع در بخش دولتی و نهادهایی که مصرف کننده صرف هستند مربوط می شود , موضوع کاملا متفاوت است . به عنوان نمونه بارز از حیف و میل منابع می توان به برگزاری کنفرانس کشورهای عضو عدم تعهد , طی روزهای آینده در تهران اشاره کرد که به نقل از روزنامه های اصول گرا با حضور ۷۰۰۰ مهمان خارجی برگزار خواهد شد , رزرو هتل و ویلاهای لوکس در مدت اقامت این تعداد شرکت کننده نه چندان اندک , که از سوی رسانه های داخلی و عموما مقابل جناح دولت , مطرح می گردد و در نظر گرفتن هزینه رفت و آمد و خورد و خوراک و البته موارد دیگر, خود گواه بسیاری از ناگفته هاست . از سوی دیگر دستهای آشکار و پنهان افراد مرتبط با دولت به ظاهر عدالت محور , در پول شویی ها و رانت های گسترده و سوداگری اقتصادی باندهای متصل به نهادهای نزدیک به سپاه و دستگاه رهبری , مجموعه ای از اسراف در منابع عظیم داخلی ست که جلوه گری شعار « پرهیز از اسراف در مصرف » از سوی مردم جایی برای عرض اندام در این مکاشفات پیدا نمی کند جز آنکه تداعی این نکته که هدف ایای نظام از مطرح کردن آن آمادگی ذهنی جامعه برای پذیرش یک بحران و شاید قحطی ادامه دار در پوشش شعار « اقتصاد مقاومتی » رخ می نماید
اما در راستای نکته دوم , هدف گذاری و توسعه تولیدات داخلی , باید اذعان داشت, در بستری یک کشور می تواند سیاست گذاری و اجرای صحیح برنامه تولید را که اتفاقا منتج به رشد اقتصادی آن کشور می شود , با موفقیت پشت سر گذارد که در تخصیص سرمایه و نیروی انسانی از یک سو و به کارگیری تکنولوژی و سخت افزار مورد نیاز , از سوی دیگر عملکردی هماهنگ و با برنامه داشته باشد . یک اقتصاد آشفته که در آن, نه میزان و چگونگی درآمدها و نه محل های مورد مصرف این منابع مشخص و قابل پیگری نباشد , نمی تواند زمینه ساز گامی موفق در این راه باشد , با رجوع به مستندات مطرح شده در رسانه ها و با تکیه بر این شواهد , می شود نتیجه گیری کرد که بهبود زیر ساخت های تولید و احیای این بخش در داخل , دراین شرایط امری ست بسیار مشکل و حتی غیر ممکن
اختصاص نیافتن منابع مالی به بخش خصوصی و بنگاههای تولیدی از سوی دولت و بانک های تامین کننده مالی منابع و در نتیجه رکود در بخش تولید , به مشکلات جدی این بخش و ورشکستگی کارخانجات و کارگاههای تولیدی دامن زده است که به عنوان نمونه می توان به بیکاری نزدیک به ۷۰۰ هزار کارگر در بخش قطعه سازی اشاره کرد که نتیجه کاهش کاهش ۳۵ درصدی تولید کارخانجات خودرو سازی در سه ماهه ابتدای امسال نسبت به سال گذشته است . البته این رکود در بخش های دیگر صنعت , کشاورزی و حتی خدماتی نیز رشد روزافزونی دارد .در بخش سخت افزاری و تولید تکنولوژی شاید مستندترین منبع رجوع به آمار موسسه بین المللی علم و تکنولوژی باشد که جایگاه ایران را در میان ۱۴۱ کشور در رتبه ۱۱۴ نشان می دهد . بی شک موثر ترین روش برای ارتقا تکنولوژی صنعتی در جوامع در حال توسعه , ارتباط با کشورهای صنعتی , تبادل و وارد کردن تکنولوژی از این کشورها ست که با توجه به بسته درهای ارتباط ما با کشورهای مذکور و با حصار خود ساخته عملا جایی در دهکده جهانی اقتصاد برای خود نگذاشته ایم .
گزینه دیگری که به نابسامانی بخش تولید دامن زده است اجرای طرح « هدفمندی یارانه هاست , طرحی که به صورت غیر مستقیم باعث بالا رفتن هزینه سربار بنگاههای تولیدی گشت و به ناچار این مراکز تولیدی را برآن داشت که برای برآمدن از پس هزینه های افزوده دست به تعدیل نیرو و اخراج بخشی از کارکنان خود بزنند .
این مطلب در بخشی دیگر ادامه خواهد داشت .
