هوشنگ کردستانی
بحرین – استان چهاردهم ایران بر طبق قانون تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۲۶ خورشیدی – و – شاه بخشیده ۱۳۵۰- حدود ۷۰ کیلومتر مربع مساحت دارد و جمعیت کنونی آن حدود یک میلیون تن می باشد که بیشتر آن ایرانی الااصل بوده و به زبان فارسی صحبت می کنند. نیمی از این جمعیت در منامه مرکز بحرین سکونت دارند.
از سال ۱۵۲۲ تا ۱۶۰۲ میلادی بحرین به دلیل عدم قدرت حکومت های ایران در اِشغال پرتغالی ها قرار گرفت به دستور شاه عباس الله وردیخان فرمانروای فارس، بحرین را به تصرف ایران در آورد. نادرشاه بحرین و جزایر خلیج فارس را تحت تسلط خود نگاهداشت.
در سال های پایانی سده هیجدهم میلادی خاندان آل خلیفه با حمایت انگلیس قدرت را در بحرین در دست گرفته و خود را تحت الحمایه انگلیس دانسته و از نیروی دریایی این کشور برای حفظ امارت خود کمک گرفتند.
دولت انگلیس نخست به بهانه دور کردن دست دزدان دریایی و جلوگیری از خرید و فروش برده و سپس به بهانه حفظ حقوق اتباع خود و در حقیقت حفظ سرمایه های انگلستان در شرکت نفت بحرین از امیر دست نشانده خود پشتیبانی می کرد.
در سال ۱۸۴۷ میلادی شیخ بحرین عهد نامه ای پیرامون منع برده داری با انگلیس امضاء کرد و انگلستان به بهانه این عهدنامه بر جزیره به نظارت و مداخله پرداخت.
در دوران قاجار، ایران همواره مدعی مالکیت بر بحرین بود. در سال ۱۸۶۹ ایران بار دیگر بر بحرین دعوی رسمی کرد و اسناد متعلق بودن بحرین به ایران را به دولت انگلستان ارائه داد.
در پاسخ این نامه وزارت خارجه انگلیس نوشت: « دولت انگلیس اعتراض ایران را مورد توجه قرار داده است. چنانچه دولت ایران حاضر باشد قوای کافی در خلیج فارس برای جلوگیری از دزدان دریایی، برده فروشی و حفظ نظم نگاهدارد، انگلستان از وظیفه سنگین نگاهداری بحرین خلاصی خواهد یافت.» این نامه تأیید مالکیت ایران بر بحرین از سوی دولت انگلستان بود.
ادعای ایران بر بحرین در سال های بعد نیز همچنان ادامه یافت. در قانون تقسیمات کشوری که در سال ۱۳۲۶ به تصویب رسید بحرین استان چهاردهم نامیده شد و دولت روسیه شوروی اعلان حاکمیت ایران بر بحرین را مورد تأیید قرار داد.
در سال ۱۹۶۸/۱۳۴۸ خورشیدی که دولت انگلستان تصمیم به خروج نیروهای خود از شرق سوئز و خلیج فارس گرفت، بحث بر سر آینده بحرین به اوج رسید.
پیشنهاد انگلستان تشکیل فدراسیونی شامل بحرین، قطر و هفت امارت نشین خلیج فارس بود که با مخالفت ایران روبرو شد.
در سال ۱۳۴۹ محمدرضا شاه در یک کنفرانس خبری در دهلی نو گفت: « چنانچه مردم بحرین علاقمند به الحاق به کشور من – بجای آنکه بگوید کشور ایران- نباشند، ایران – یعنی من- ادعای ارضی خود را نسبت به این جزیره پس خواهد گرفت.
این ادعای پادشاهی بود که بر طبق قانون اساسی مشروطه مسئولیتی نداشت و معروف است که گفته بود اگر دستم را ببُرند سند جدایی آذربایجان را امضاء نخواهم کرد.
شیخ بحرین که آگاه بود مردم بحرین به هیچ عنوان زیر بار جدایی از ایران نخواهند رفت، پیشنهاد همه پرسی محمدرضا شاه را رد کرد.
سرانجام به پیشنهاد و درخواست اوتانت دبیر کل وقت سازمان ملل، محمد رضاشاه- در اقدامی از پیش برنامه ریزی شد، اعلام کرد: نظر هیأت اعزامی سازمان ملل را در صورتی که با تأیید شورای امنیت همراه باشد خواهد پذیرفت.
انگلستان از این پیشنهاد استقبال کرد. دبیر کل سازمان ملل هیأتی را مأمور «جدایی بحرین از ایران» کرد. هیأت اعزامی سازمان ملل به سرپرستی «ویتوری گچاری» بدون توجه به خواست مردم بحرین که بازگشت به سرزمین مادری شان بود، به دستور انگلیس و آمریکا به دروغ اعلام کردند که اکثریت مردم بحرین خواهان یک حکومت مستقل هستند و شمار بزرگی از آنان نیز آنرا یک
کشور عربی می دانند!
این تصمیم بدون برگزاری همه پرسی از مردم بحرین در شورای امنیت سازمان ملل تأیید شد و بدین ترتیب بحرین بر خلاف خواست مردم آن سرزمین مستقل اعلام شد و محمدرضا شاه نخستین رئیس کشوری بود که این تصمیم ضد ملی، ضد ایرانی، جدایی افکنی را به رسمیت شناخت.
در مخالفت با جدا شدن بحرین از ایران حزب ملت ایران، حزب پان ایرانیسم و جبهه ملی خارج از کشور اعتراض و آنرا تصمیمی مغایر با حفظ تمامیت ارضی اعلام کردند. پنج تن از اعضاء حزب پان ایرانیسم در مجلس دولت را استیضاح نمودند. محسن پزشکپور طی نطقی مستدل و هیجان انگیز، عامل جدایی بحرین را خائن به ایران نامید. او به اشتباه تصور می کرد اردشیر زاهدی- وزیر خارجه- مسئول این جدایی است و محمدرضا شاه با این تصمیم موافق نیست، در صورتیکه چه بسا اردشیر زاهدی نیز مخالف جدایی بحرین بود.
اصولاً خودکامگان دارای جُبن ذاتی هستند که سعی می کنند در سایه دیکتاتور آنرا پنهان دارند. این جُبن که شامل محمدرضا شاه هم می شد باعث شد که او براحتی پیشنهاد قدرت های غربی را بپذیرد و با وجود آنکه ادعا می کرد ایران پنجمین قدرت نظامی جهان است با تصمیم آن ها مخالفت نکرد. در سال ۱۳۵۷ نیز که رادیو بی بی سی بلندگوی تبلیغاتی خمینی شده بود، با
پیشنهاد بدره ای برای پارازیت انداختن روی امواج رادیو بی بی سی مخالفت نمود.
امیرعباس هویدا- نخست وزیر- در پاسخ به نطق پزشکپور، بجای هرگونه دفاع از جدائی بحرین گفت: آقای پزشکپور « این آخرین ترانه من است». یعنی در دوره های آینده شما راه به مجلس نخواهید داشت. فضل الله صدر که ورقه استیضاح را امضاء نموده بود روز رأی گیری در مجلس حاضر نشد، با دستور از بالا، با تشکیل دادن حزب ایرانیان در دوره بعدی به نمایندگی مجلس رسید.
حزب ملت ایران با صدور بیانیه ای شدیداللحن، به جدایی بحرین از ایران اعتراض کرد و آنرا خیانت به کشور نامید.
پس از انتشار بیانیه حزب ملت ایران، داریوش فروهر دبیر حزب و پس از او اصغر بهنام معاون دبیر و سپس چند تن از فعالان حزب بازداشت شدند. داریوش فروهر به دلیل مخالفت با جدایی بحرین به مدت سه سال در بازداشت بسر می برد.
جبهه ملی خارج از کشور هم این عمل ضد ملی را محکوم کرد.
اعتراض هایی از سوی آن بخش از مردم بحرین که خود را ایرانی می دانستند صورت گرفت که حاکم بحرین مانع بازتاب آن گردید.
چنانچه به قانون اساسی مشروطیت عمل می شد که بر طبق آن شاه مقام غیر مسئول است و دولت برگزیده نمایندگان مردم بود هیچ قدرتی نمی توانست بحرین را از ایران جدا نماید. واکنش های تند و شدید نسبت به مخالفان جدایی بحرین، نشان داده شد بیانگر آنست که محمدرضا شاه خود با این جدایی موافقت داشته و از این رو مخالفت ها را تاب نمی آورده است.
محمد رضاشاه می خواست به جهان خارج ثابت نماید که در ایران تنها تصمیم گیرنده شخص او است. آگاهی قدرت های غربی از ضعف او نه تنها باعث جدایی بحرین از سرزمین مادری شد بلکه سرانجام سبب کنار گذاردن او از پادشاهی گردید.
درست است که پس از رأی مجلس فرمایشی، بحرین به صورت یک کشور بظاهر مستقل به رسمیت شناخته شده و اکنون عضو سازمان ملل و یکی از اعضاء اتحادیه عرب و شورای ارباب فرموده «همکاری های خلیج فارس» است. با این وجود برای نسل کنونی و نسل های آینده ایران این حق محفوظ است که بحرین را همچنان جزیی از سرزمین مادری بدانند، به همانگونه که چین، جزیره تایوان را که از سال ۱۹۴۹ به بعد کشور مستقل شناخته شده و سال ها برخوردار از حق وتو در سازمان ملل بود جزء سرزمین چین می داند و پاکستان منطقه کشمیر را و نیز با وجود جدایی و استقلال جزیره قبرس و عضویت آن در اتحادیه اروپا، ترکیه مدعی قبرس می باشد و آرژانتین مدعی جزیره فورکلند است که در اختیار انگلستان قرار دارد.
فراموش نکنیم که چندی پیش ملکه اسپانیا در اعتراض به جدایی جبل الطارق و مستقل اعلام نمودن آن، دعوت به شرکت در جشن های شصتمین سال پادشاهی ملکه انگلستان را رد کرد.
با وجود آنکه اعلام نظر نماینده سازمان ملل پیرامون تمایل مردم بحرین به استقلال مورد پذیرش محمد رضا شاه قرار گرفت و همچنین به تصویب مجلس رسید، از آنجا که بر طبق قانون اساسی مشروطه شاه مقام غیر مسئول بود
و نمایندگان مجلس هم برگزیده مردم نبوده اند، به همانگونه که مصدق در دادگاه های بین المللی ثابت کرد قرارداد ۱۹۳۳ میان دولت ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در دوران دیکتاتوری به تصویب مجلس فرمایشی رسیده است و با تکیه بر همین اصل در دفاع از منافع ملی و ابطال قرارداد موفق شد ملی شدن صنعت نفت را حق مسلم ملت ایران اعلام نماید، این حق هم برای نسل کنونی و
نسل های آینده ایران محفوظ است که مصوبه مجلس فرمایشی را قبول نداشته باشد.
