دکتر داود هرمیداس باوند
در جریان تاریخ عصر جدید رویدادهای ناظر به جنبش‌های آگاهانه مردم برای تغییر بنیادین وضع موجود مانند پایان دادن به نظام استبدادی وقت، نیل به آزادی و حکومت قانون و غیره به عنوان فرازهای تاریخ ساز و الهام بخش برای نسل های آینده تلقی شده است. گو این که برخی از این جنبش ها که به اهداف و ارزشهای مورد نظر دست یافته‌اند، زیست سرافرازی را در پیش داشته‌اند.
بعضی دیگر که به دلایلی به کژراهه کشانده شده‌اند منتهی به فرآیندی متفاوت از خواست بانیان جنبش می‌شود، بالاخره برخی با وجود پیروزی های اولیه و حفظ عنوان نظام آرمانی مورد نظر بانیان جنبش، ولی تحقق اصول و آزادی های اساسی مورد نظر به دلایلی مهجور و عقیم مانده و صرفا به عنوان نمادی از فراز تاریخی مورد بحث در قانون اساسی حفظ شده است. البته وجود فرآیندهای متفاوت ناشی از جنبش های آگاهانه مورد بحث مانع از آن نخواهد بود که جایگاه و اهمیت این فرازهای تاریخی و نقش کسانی که در راه تحقق آن جان باختند نادیده انگاشته شود و یا از این رویدادها به عنوان نقاط عطفی در تاریخ اجتماعی و سیاسی جوامع مربوط یاد نشود .
در همین راستا تحولات سیاسی که طی یکصد سال گذشته تحت عناوین جنبش، انقلاب و نهضت در ایران به وقوع پیوست، بازگو کننده فرازهای سیاسی است که اثرات آنها به دلایلی تا امروز در روند اجتماعی و سیاسی وقت جامعه مشهود می باشد، بخصوص اولین جنبش و فراز سیاسی به منظور رهایی ازچنبره استبداد و استعمار وقت صورت گرفت که به پیروزی انقلابیون و استقرار نظام مشروطه منتهی گردید ، ولی نظام مزبور پس از یکسال دچار چالش‌های عقیم کننده پی در پی گردید.
زیرا برای روسیه تزاری که در سال ۱۹۰۵ انقلاب مشروطه در سرزمین خود سرکوب نموده بوده، وقوع انقلاب مشابه‌ای یک سال بعد در کشور همسایه اش ایران نمی توانست قابل هضم باشد. از سوی دیگر دولت انگلستان که در مقام استفاده ابزاری از انقلاب مشروطه بود نیک می دانست که باروری و شکوفایی اصول و آزادی های انقلاب مورد بحث به منزله جرقه ای خواهد بود برای شعله ور ساختن انقلاب آزادی خواهانه مردم شبه قاره هند، بنابراین وقتی استفاده ابزاری از انقلاب مشروطه در تغییر نگرش قدرت رقیب کارساز گردید ، یکسال بعد با انعقاد عهدنامه ۱۹۰۷ ناظر به تقسیم ایران به مناطق نفوذ ، دو قدرت استعماری بر آن شدند ضمن حفظ چارچوب و عنوان سند انقلاب اصول و ارزش های ناظر به اعمال حاکمیت مردم و آزادی های مربوطه از لحاظ عملی فاقد کاربرد بوده و تنها به عنوان نمادی از انقلاب در قانون اساسی محفوظ ماند ، به دیگر سخن فرآیند انقلاب مشروطیت از این تاریخ به بعد با موانع و دست اندازهای تحمیلی پی در پی مواجهه گردید. حتی این رویه بعد از جنگ بین الملل اول به نحو دیگری دنبال گردید.
ولی حرف وقوع انقلاب خاطره و نقش جان باختگان راه آن و پویایی بالقوه مستتر در فرآیند آن سبب گردید که داعیه داران جنبش های بعدی مشروعیت خود را در رابطه با تغییر نظام استبدادی وقت و تحقق بخشیدن به اصول و ارزشهای متروک شده انقلاب مشروطه مطرح نمایند . در همین راستا نهضت ملی کردن صنعت نفت به دلیل ابعاد اقتصادی ، سیاسی، تاریخی و امنیتی ازآن به عنوان رنسانس سیاسی یاد شده است که هدف خود را ناظر به:
— زدودن مبانی دخالت و نفوذ عوامل حقیقی و حقوقی برخی از قدرت های خارجی در امور داخلی و مدیریت سیاسی کشور.
— نیل به استقلال سیاسی و اقتصادی واقعی.
— استفاده بهینه از منابع طبیعی کشور جهت توسعه اقتصادی و تامین رفاه عمومی.
— احیاء و برقراری آزادی های مندرج در نظام مشروطه و همسو سازی آن با مقتضیات دموکراسی روز.
— تعدیل احتمالی نظام استبدادی وقت و متعهد ساختن آن به اصول و ارزشهای مشروطه یعنی سلطنت به جای حکومت.
اقدام قانونی ایران با واکنش شدید بریتانیا و اقدامات بازدارنده از جمله ارجاع مسئله به شورای امنیت سازمان ملل و دیوان بین المللی دادگستری لاهه روبه رو گردید .
در رابطه با شورای امنیت ، ایران موفق گردید نه تنها ادعای بریتانیا را دائر بر اینکه اقدامات ناظر به ملی کردن صنعت نفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی است بی اثر سازد ، بلکه از این کرسی بین المللی حقانیت نهضت مردمی ایران را به سمع جهانیان برساند، در همین راستا توانست صحت و درستی مبانی حقوقی خود را در دیوان بین المللی دادگستری لاهه و دادگاههای محلی توکیو و میلان به ثبوت رساند.
چنانکه در پرتو پیروزی های سیاسی و حقوقی مورد بحث ، دولت بریتانیا اصل ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت شناخت و در این رابطه هیئت هایی برای مذاکره به تهران اعزام داشت. گواینکه سرنوشت و فرآیند نهضت ملی کردن صنعت نفت ایران با کودتای تنظیم شده قدرتهای خارجی رقم زده شد و پروسه دموکراسی داخل کشور نیز دچار توقف گردید ، ولی نهضت ملی همانند بسیاری از جنبش های اجتماعی – سیاسی اثرات برون مرزی خاص خود را در پی داشت. چنانکه پیروزی مردم ایران دائر به نفس اصل ملی کردن صنعت نفت سبب گردید که کشورهای استعمار زده برای احقاق حقوق حقه خود از این وسیله مشروع حقوقی استفاده نمایند. چنانکه ۹ سال بعد از ایران رهبر کشور مصر ملی کردن کانال سوئز را به تبعیت از آموزه های زعیم عالیقدر شرق اعلام می دارد.
از سوی دیگر مجموعه اقدامات بازدارنده غیر قانونی بریتانیا از جمله جلوگیری از صدور نفت ایران به عنوان کالای قاچاق سبب گردید که به اهتمام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۱۹۵۵ یعنی دو سال پس از کودتای ۲۸ امرداد قطعنامه ای ناظر به (( حاکمیت دائمی کشورها بر منابع طبیعی خود و آزادی های کامل در امر بهره برداری از آنها )) به تصویب رسانده شود. فراتر از آن با توجه به سابقه متوقف ساختن صدور نفت ایران و افزایش تولیدات نفت کویت و عراق به جای آن ، در اساسنامه اوپک برای جلوگیری از این امر به موجب یکی از اصول مندرج در آن تصریح شده است که در صورت بروز اختلاف بین شرکت های نفتی خارجی یا هر یک از اعضا که منجر به توقف صدور نفت کشور عضو شود اعضای دیگر مجاز نیستند اقدام به افزایش تولیدات نفت خود بکنند.
نهضت ملی همانند دیگر جنبش های سیاسی – اجتماعی این سرزمین هزینه های سنگینی را در ابعاد و عرصه های مختلف به ویژه از لحاظ انسانی پذیرا گردید. در این رابطه قیام مردمی ۳۰ تیرکه منتهی به پایداری و ادامه مبارزه ضد استعماری گردید باید به عنوان گرانیگاه یادبود و یادآوری تمامی جانباختگان و شهدای راه آزادی از زمان انقلاب مشروطیت تا زمان حاضر تلقی شود. در این روز مردم احترام خود را نسبت به راهیان و جاهدان راه آزادی ، قلب تپنده تاریخ ادا نمایند. بی شک همانگونه که نسل حاضر و آینده خود را مدیون تمامی کسانی می دانند که صادقانه در راه دفاع از سرزمین میهنی خود نقد جان باختند، به همین صورت نیز خود را مدیون جان باختگان راه آزادی دانسته و یاد آنها را گرامی میدارد.
بی شک رویدادهایی چون ۳۰ تیر فرصتی است تا مدیران و مدبران در مقام ارزیابی نسبت به آنچه که گذشت و آنچه که هست و آنچه که در پیش است بر آیند. به ویژه در شرایط روز که جهان در تب و تاب و منطقه در بحران سوزان است،بیش از هر وقت نیاز به تفکر و بازنگری صحیح است.از آنجائیکه ایران جزئی از منطقه است بی شک از تاثیرات آن برکنار نخواهد بود. به ویژه برخی ازرویدادهای جاری در منطقه نیم نگاهی به سوی ایران دارند. وقتی برخی از نیروهای سیاسی فعال و چالشگر منطقه ظاهراً به نوعی از لحاظ ارزشی همسو با مشاهده اولین قرائن و علائم تغییر و دگرگونی سیاسی راه ارزشی جدید و متفاوت در پیش گرفته اند، باید با فکر و اندیشه ثانوی با قضایا برخورد کرد. قبل از آنکه سیر حوادث کشور را در مقابل رویدادهای فاجعه بار قرار دهد، باید در جستجوی راه برون رفت کم هزینه بوده و باید نیک دانسته شود که ( درد ما از خود ماست و درمان آن نیز نزد خود ماست). داور واقعی در این تشخیص چیزی جز خردبینی، واقع نگری و تعقل گرایی نیست. باشد که خرد بینی رهنمون و رهنمای ما باشد.
دوم / امرداد / ۱۳۹۱
