درباره لیبرالیسم سرمایه‌سالارانه

در دولت لیبرال، نه دولت، بلکه بازار باید تنظیم‌گر زندگی مردم باشد. به‌عبارت دیگر، لیبرالیسم خواهان آن مقدار دولت است که برای زندگی مردم ضروری است و آن مقدار بازار که امکان تحقق آن در جامعه ممکن است. لیبرال‌ها استدلال می‌کنند که هر اندازه به اختیارات دولت افزوده شود، به‌همان اندازه نیز دولت می‌کوشد با دخالت در زندگی روزمره مردم، آزادی‌های فردی را محدود سازد و در نتیجه نه مردم می‌توانند بلاواسطه سرنوشت خود را تعیین کنند و نه از آزادی مالکیت در حوزه اقتصادی برخوردار خواهند شد. بنابراین دولت لیبرال گزینشی در برابر دولتی است که می‌کوشد با وضع اجبارها آزادی‌های فردی را محدود سازد و یا آن که چنین آزادی‌هائی را سرکوب کند. خلاصه آن که بدون دولتی که آزادی‌های فردی را تضمین کند، بازار آزاد نیز نمی تواند وجود داشته باشد.

لیبرال‌ها بر این باورند کسی که نتایج بازار آزاد را نپذیرد، زیرا در بازار نتوانسته است به نتیجه دلخواه خود دست یابد، هوادار دولتی خواهد شد که زندگی توده مردم را بنا بر نیازها و ایدآل‌های خود سازمان‌دهی خواهد کرد، یعنی در جهت تحقق دولتی قدرقدرت گام برخواهد داشت. بنا بر باور لیبرال‌های کنونی همه کسانی را که در حال حاضر مخالف اقتصاد متکی بر بازار آزاد و مالکیت خصوصی و هوادار جامعه سوسیالیستی هستند، باید دشمنان آزادی‌های فردی، مالکیت شخصی و دولت لیبرال دانست.

لیبرال‌ها مدعی‌اند که فقط دولت لیبرال می‌تواند از آزادی‌های فردی دفاع کند و می‌کوشند دستگاه اجبارهای دولتی را تا آن‌جا که ممکن است، کوچک و محدود سازند. آن‌ها بر این باورند که در مقایسه با برنامه‌ریزی‌های دولت قدر قدرت، رابطه مبادله آزاد میان شهروندان می‌تواند بهترین نتایج را به‌بار آورد. کسانی که در بازار شرکت می‌کنند، باید هر روزه در رقابت با هم‌ ثابت کنند که کالاها و خدماتی که به ‌بازار عرضه می‌کنند، از کیفیت بالا و قیمت مناسب برخوردارند. هم‌چنین رقابت در بازار سبب می‌شود تا قدرت افراد و یا شرکت‌هائی که در بازار دخالت می‌کنند، محدود بماند و هر کسی و حتی اقلیت‌ها نیز بتوانند کالاها و فرآورده‌ها و خدمات خود را در بازار عرضه کنند.

بنا بر باور لیبرال‌ها بازار همیشه قادر است برای هر مشکلی راه‌حلی عرضه و در عین حال چندگانگی و تنوع را تضمین ‌کند، در حالی که بنا بر دستاوردهای «سوسیالیسم واقعأ موجود» دولتی که بازار را زیر سلطه خود دارد، همه را به یک ‌نواختی و هم‌سان‌پذیری مجبور می‌کند. به‌همین دلیل نیز لیبرال‌ها خواهان دولت قانونی هستند که وظیفه‌ای جز تضمین امنیت درونی و بیرونی کشور ندارد. تقسیم قوا در یک دولت لیبرال پیش‌شرط تحقق آزادی‌های فردی و رقابت‌های سیاسی و اقتصادی است. لیبرال‌ها بر این باورند که در یک دولت لیبرال دمکراسی حاکم است، اما سوسیال دمکرات‌ها دولت دمکراتیک را فراروی از دولت لیبرالی می‌دانند. لیبرال‌ها می‌خواهند اقتدار قوه مجریه را به‌سود قدرت‌های اقتصادی محدود سازند و در عوض سوسیالیست‌ها بر این باورند که قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی ناشی می‌شود و نیروئی که بر اقتصاد ملی سلطه داشته باشد، قدرت سیاسی را نیز در خدمت خود خواهد گرفت.

با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که آزادی‌های فردی فقط در محدوده یک دولت لیبرال می‌تواند تحقق یابد، یعنی دولت لیبرال آزادی بیان و در این رابطه آزادی دین و وجدان افراد و فراتر از آن آزادی رسانه‌ها، آزادی اجتماعات و تظاهرات و هم‌چنین آزادی دانش را ضمانت می‌کند.  به‌عبارت دیگر، افکار عمومی با بهره‌گیری از آزادی‌هائی که بر شمردیم، تعیین کننده حکومت برای اداره و هدایت نهادهای دولت لیبرال است.

هم‌چنین لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده دولت لیبرال سلطه قانون برقرار است، یعنی در جامعه‌ای آزاد که دارای بازاری لیبرالی است، هر کسی باید بداند که از دیگران چه انتطاری می‌تواند داشته باشد و انتظارات دیگران از او چیست. به‌عبارت دیگر، بدون امنیت بازار آزاد نمی‌تواند وجود داشته باشد و این امنیت را فقط حکومت‌های لیبرال می‌توانند تضمین کنند، آن‌هم به‌این دلیل که برداشت افراد از رخدادها، مسائل و مشکلات متفاوت است، زیرا هر کسی از زاویه منافع خود می‌کوشد راه‌حلی ارائه دهد و در نتیجه کسی که نیرومندتر است، می‌تواند خواست و یا راه‌حل‌های خود را به‌کرسی نشاند، در حالی که حکومت لیبرال چون فراسوی «منافع» شخصی افراد قرار دارد، می‌تواند با تکیه به‌قانون راه‌حل‌هائی را ارائه دهد که بازتاب دهنده خواست همگانند.

دیگر آن که در دولت لیبرال همه افراد در برابر قانون برابرند، هر چند قوانین موجب هم‌برابری افراد با هم نمی‌شوند. برابری در برابر قانون، یعنی روندهای حقوقی بر اساس هنجارهای مشابه‌ای انجام می‌گیرند و در این رابطه کسی را بر کس دیگری مزیتی نیست. اما می‌دانیم کسانی که از ثروت بیش‌تری برخوردارند، می‌توانند با استخدام وکلای مدافع زبده بهتر از حقوق خود دفاع کنند و کسانی که تهی‌دست‌اند، از یک‌چنین امکاناتی محرومند و در بهترین حالت باید سرنوشت آن‌ها توسط وکیل مدافع تسخیری که دست‌مزد خود را از صندوق دولت دریافت می‌کند، تعیین گردد.

دیگر آن که لیبرال‌ها بر این باورند که در محدوده یک دولت لیبرال اجبارهای قانونی وجود ندارند، زیرا چون انسان‌ها از هم بسیار متفاوتند، در نتیجه قوانین دولت لیبرال با توجه به این چندگونگی به نتایج بسیار متفاوتی می‌رسد، یعنی قوانین دولت لیبرال تضمین‌کننده چندگرائی و چندگونگی انسان‌هایند.

در رابطه با مالکیت نیز دیدیم که لیبرالیسم سفت و سخت موافق مالکیت خصوصی بر اشیاء، زمین‌های کشاورزی و هم‌چنین کارخانه‌های صنعتی است. اما برای آن که بتوان آزادی بازار را تضمین کرد، یکی از وظائف مهم دولت لیبرال ایجاد انحصار قهر در دستان خود است، زیرا بدون یک‌چنین تمرکزی جامعه از وضعیتی پایدار برخوردار نخواهد شد و می‌تواند دچار هرج و مرج شود. بنابراین حفظ امنیت درونی و بیرونی تضمین‌کننده مالکیت شخصی افراد است.

هم‌چنین بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهند که لیبرال‌ها هیچ‌گاه صلح‌باور[۱] نبودند و امروز نیز در سیاست خارجی خود از چنین سیاستی پیروی نمی‌کنند. با آن که آن‌ها در سیاست داخلی خواهان انحصار خشونت در دستان دولت لیبرال هستند، اما چه در گذشته و چه اینک در سیاست خارجی از تشکیل ارتش‌های مزدور و وابسته به‌خود ابائی ندارند. در گذشته انگلیسی‌ها با تشکیل ارتش‌های بومی توانستند سیاست استعماری خود را در سرزمین‌های اشغال کرده تحکیم بخشند و فرانسوی‌ها با ارتش مزدوری که از لژیون‌های بیگانه تشکیل شده بود، مردم الجزایر را به‌خاک و خون کشیدند. هم‌اینک نیز در افغانستان و عراق ارتش‌های خصوصی که بخشی از امنیت سرزمین‌های اشغال شده را باید تضمین کنند، در کنار ارتش‌های آیالات متحده آمریکا و متحدینش می‌جنگند. با این حال لیبرال‌ها بر این باورند که فقط ارتشی که بسیار خوب آموزش دیده و دارای سلاح‌های مدرن است، می‌تواند از آزادی‌های فردی و مالکیت خصوصی شهروندان خود در برابر نیروهای متجاوز دفاع کند. در گذشته لیبرال‌ها با ایجاد خدمت اجباری سربازی کوشیدند ارتشی توده‌ای را به‌وجود آورند، اما اینک به‌خاطر پیش‌رفت‌های چشم‌گیر فنی بر این باورند که ارتش باید از سربازهای حرفه‌ای تشکیل شود تا بتواند از پس چنین وظیفه‌ای برآید. آن‌ها چون خود را هوادار آزادی می‌دانند، با خدمت سربازی اجباری مخالفند و بر این باورند که چنین اجباری سبب محدودیت آزادی‌های فردی می‌گردد.

باز بنا بر باور لیبرال‌ها در دولت لیبرال جدائی حکومت از اقتصاد، حکومت از دین، حکومت از فرهنگ و هم‌چنین حکومت از آموزش و پرورش تضمین شده است.

 اگر در گذشته دولت لیبرال وجود داشت، اینک اما به‌خاطر تحقق دمکراسی در بیش‌تر کشورهای اروپائی، ایالات متحده آمریکا، کانادا، استرالیا و … از دولت لیببرال- دمکرات سخن گفته می‌شود، زیرا همان‌طور که در پیش یادآور شدیم، لیبرال‌ها دولت لیبرال را در عین حال دولتی دمکراتیک نیز می‌دانند. بنا بر تعریف لیبرالی، آزادی فقط هنگامی تصمیم اکثریت را توجیه‌پذیر می‌داند که بر مبنای آن بتوان چارچوب‌های کارکردی معینی را تعیین کرد که در محدوده آن هر شهروندی بتواند در مورد رفتار و کردار خود تصمیم بگیرد. به‌همین دلیل نیز قوه قانونگذار باید قوانین را به‌گونه‌ای تصویب کند که از اعتباری عمومی برخوردار باشند، یعنی همه مواردی را که می توانند رخ دهند، بتوانند دربرگیرند. به‌عبارت دیگر، قانون‌گذار باید قواعد بازی و نه نتایج بازی را تعیین کند  یا بر آن تأثیر نهد.

در یک دولت لیبرال مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیم‌ها می‌توانند از طریق همه‌پرسی توسط مردم گرفته شوند، اما در بیش‌تر دولت‌های لیبرال دمکراسی نمایندگی وجود دارد، یعنی مردم هر ۴ و یا ۵ سال نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و نمایندگان پارلمان در آن دوران به‌نام ملت هر تصمیمی را که خود مفید تشخیص دادند، می‌توانند اتخاد کنند. در قانون اساسی آلمان نمایندگان مجلس نه در برابر رأی دهندگان، بلکه فقط در برابر وجدان خود مسئول‌اند.

نخستین نماینده ملت کسی است که هم‌چون رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و یا فرانسه به‌طور مستقیم توسط ملت برگزیده می‌شوند. در برخی دیگر از کشورها مردم با انتخابات احزاب به‌طور غیرمستقیم نخست‌وزیر را انتخاب می‌کنند، یعنی حزبی که اکثریت را به‌دست آورده است و یا احزاب ائتلافی که اکثریت کرسی‌های پارلمانی را به‌دست آورده‌اند، می‌توانند حکومت را تشکیل دهند. در آمریکا و فرانسه رؤسای جمهور رئیس حکومت نیز هستند، در حالی که در بیش‌تر کشورهای دیگر رؤسای جمهور دارای وظائفی تشریفاتی هستند و از قدرت اجرائی زیادی برخوردار نیستند. 

در یک دولت لیبرال نه فقط حکومت‌های ایالتی، بلکه هم‌چنین شهرها و روستاها باید از خودمختاری برخوردار باشند و مجالس شوراهای شهر و روستا و مجالس ایالتی که از سوی مردم برگزیده می‌شوند، باید بتوانند درباره مشکلات بلاواسطه خود تصمیم‌گیری کنند. حکومت‌های ایالتی می‌توانند قوانینی در رابطه با ایالت خود تصویب کنند که نباید با قوانین دولت مرکزی، در تضاد قرار داشته باشند. هم‌چنین مقرراتی که شوراهای شهر و روستا تصویب می‌کنند، نباید نافی قوانین دولت مرکزی و دولت‌های ایالتی باشند. در یک دولت لیبرال همه مصوبات در هر سطحی که گرفته شوند، باید آزادی‌های فردی و اصل مالکیت شخصی را تضمین کنند.

در بیش‌تر دولت‌های لیبرال کنونی مسئولیت سیاست خارجی و ارتش به‌طور کامل در حوزه اختیار حکومت مرکزی قرار دارد، در عوض سیاست آموزش و پرورش را باید حکومت‌های ایالتی بنا بر ضرورت‌های قومی- زبانی هر ایالتی تعیین کنند. هم‌چنین تصمیم در مورد تقسیم مالیات‌هائی که توسط نهادهای دولتی گرفته می‌شوند، باید توسط مجلس مرکزی و مجالس ایالتی به‌طور مشترک گرفته شود.

و سرانجام آن که در بازار می‌توان نقاط قوت و ضعف بازیگران بازار را دریافت. بنابراین وجود بازار آزاد و رقابت در بازار ضامن سلامت اقتصادی است. 

این بود معیارها و ضوابط یک دولت لیبرال که در واقعیت زندگی کنونی در هیچ کشوری وجود ندارد. فراتر از آن نقد دولت لیبرال فقط در رابطه با داده‌های تاریخی می‌تواند مطلوب باشد.

همان‌طور که دیدیم، پیدایش دولت لیبرال و شیوه تولید سرمایه‌داری تقریبأ هم‌زمان بوده است، یعنی دولت لیبرال بازتاب منافع و خواست‌های سرمایه‌داری نو پا در اروپا و ایالات متحده آمریکا بود. در این مرحله سرمایه‌دارى تازه به دوران رسیده براى به‌دست آوردنِ حداکثر سود و انباشتِ سرمایه مجبور بود تمامى مناسباتِ گذشته را درهم شکند و میلیون‌ها روستائی را از تولیدِ کشاورزى جدا و به لشکر بیکاران بدل سازد تا بتواند نیروى کار آن‌ها را به ارزان‌ترین بهاء خریدارى کند. سرمایه‌دارى در این دوران با به‌وجود آوردن دولتِ لیبرال توانست قهر دولتى را از آنِ خود سازد و این دولت وظیفه تاریخى خود را در آن دید که به‌نام دفاع از آزادى‌هاى فردى جنبش‌هاى مطالباتى کارگرى را به ‌شدت سرکوب کند و کارگرانِ گرسنه و عاصى را به‌خاک و خون کشد. در همین رابطه جان استوارت میل از تمایلِ رشدیابنده قهر اجتماعى در برابر فرد سخن گفت و براى آن که نشان دهد فرد هم‌چنان از اقتدار زیادى برخوردار است، نتیجه ‌گرفت فرد یگانه نیروئى است که بر خویشتن و بر پیکر و روانِ خود سلطه دارد.[۲] اسپنسر نیز براى دفاع از دولتِ لیبرال که براى تحکیم منافع سرمایه‌داران هر روز بیش‌تر از گذشته حقوقِ فردى را تحدید مى‌کرد، علیه بوروکراسى دولتى به مبارزه برخاست و مدعی شد که کوشش‌هاى دولت براى سازمان‌دهى زندگى عمومى نشانه‌اى است از نخستین تلاش‌هاى بوروکراسى نوین در جهت استقرار استبدادِ سیاسى خویش.[۳]

ادامه دارد