افغانستان بیش از ۳۰ سال است که در اثر جنگ چند پاره شده است. حداقل ۷۰% جمعیت پس از اشغال شوروی در سال ۱۹۷۹ به دنیا آمده‌اند. میلیون‌ها نفر سال‌های طولانی به عنوان پناهنده در پاکستان و ایران زندگی کرده‌اند و صدها هزار نفر هنوز در داخل کشور آواره هستند. در سال‌های اخیر، هزاران جوان افغانی به علت ناامنی حاکم و نبود معاش به خارج مهاجرت کرده‌اند. از زمان شروع مداخله نظامی به رهبری آمریکا برای برکنار کردن طالبان از قدرت در اکتبر ۲۰۰۱، یأس و نومیدی در میان مردم رشد کرده است. به جای جنگ داخلی که تا آن زمان جریان داشت خیلی زود درگیری بین طالبان و دیگر گروه‌های شورشی از یک طرف و دولت مورد پشتیبانی بین‌المللی از طرف دیگر شروع شد.
در بیش از یک دهه گذشته کوشش‌هایی برای رواج دادن دموکراسی، حاکمیت قانون به احترام به حقوق بشر در افغانستان انجام شده است. تصویب قانون اساسی با تأکیدی نیرومند بر حقوق بشر، چارچوب پیشرفتهتر حقوقی، تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و پیشرفت‌هایی در زمینه دسترسی به آموزش و حقوق زنان از جمله دستاوردهای کسب شده هستند. مشخصه جامعه افغانستان بیش از هر زمان دیگر بروز گوناگونی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و قومی زبانی است. عوامل تغییر در افغانستان وجود دارد و در رشد سازمان‌های غیردولتی، گسترش مؤسسه‌های آموزشی و پدیدار شدن رسانه‌ها در کشور، به لحاظ کمی و کیفی، دیده می‌شود.
با وجود این، ده سال گذشته با چندین ناکامی مهم نیز همراه بوده است. دستاوردهای دموکراتیک در افغانستان به شدت شکننده هستند. نهادهای دولتی هنوز ضعیف باقی مانده‌اند؛ آن‌ها دچار فساد هستند و هنوز نتوانسته‌اند حاکمیت قانون یا حکومت‌داری مؤثر را در سراسر کشور برقرار کنند. دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی موفق نشده‌اند سیستم عدلی را تقویت کنند تا جایی که سیستم عدلی قبیله‌ای و عنعنوی، با وجود خطرات آن برای حقوق بشر عمومی، اکنون به عنوان بخشی از راه حل ارائه می‌گردد. بخش‌های مهمی از مقررات قانون اساسی، به ویژه راهکارهای نظارتی، صلاحیت قضایی برای مطابقت قوانین با قانون اساسی، یا ارجحیت حقوق بشر بر دیگر موازین، هنوز به درستی اجرا نشده‌اند؛ و سرانجام، معافیت از مجازات برای جنایت‌های گذاشته و نیز موارد نقض فاحش حقوق بشر حاضر هنوز در سطح گسترده‌ای وجود دارد. به علاوه، پیشرفت در توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی در کشور ناچیز بوده و انتظارات زیاد ایجاد شده در اثر تزریق بیلیون‌ها دلار به اقتصاد افغانستان به وسیله جامعه بین‌المللی از سال ۲۰۰۱ به بعد را برآورده نکرده است. از سال ۲۰۰۵ به بعد، میزان خشونت افزایش یافته و شبح جنگ داخلی دوباره پدیدار شده است. طالبان موفق شده‌اند نیروهای خود را بسیج کنند و با استفاده از تاکتیک‌های چریکی و ترساندن مردم قدرت پیدا کنند؛ در بعضی از مناطق، آن‌ها در موقعیتی قرار گرفته‌اند که در تعیین مناصب قدرت نقش داشته باشند. طالبان با توسل به احساسات ملی‌گرایانه و هم‌بستگی ایدئولوژیک و منطقه‌ای، موفق به کسب پشتیبانی شده‌اند، به ویژه در مناطق درگیری که حضور نیروهای بین‌المللی به غیر نظامیان صدمه رسانده است.
ناکامی مداخله به رهبری آمریکا در تأمین ثبات برای افغانستان و از توان افتادن تمویل کنندگان به شکل گیری یک استراتژی خروج مبتنی بر سناریویی انجامیده است که چند سال پیش وحشتناک محسوب می‌شد: گفتگو با طالبان برای مصالحه سیاسی. دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن اکنون بین طالبان به‌اصطلاح “میانه‌رو“ و “تندرو“ تمایز قایل می‌شوند. گروه اول رفته رفته به عنوان طرف مشروع در گفت‌وگوها پذیرفته می‌شود؛ به این ترتیب، به طالبان امکان دسترسی به تریبون‌های ملی و بین‌المللی عرضه می‌شود.
وضعیت رو به وخامت امنیتی، تعدیهای حقوق بشری و اقدامات روزمره ترور و ارعاب علیه غیرنظامیان در مناطق مختلف مردم افغانستان را نگران می‌کند؛ آن‌ها هنوز از نقض حقوق بشر سراسری و سیستماتیک، فجایع و سرکوب در زیر حاکمیت طالبان خاطره‌های واضحی دارند. نیروهای فعال ضد دموکراتیک در افغانستان تهدیدی آشکار برای فرایند گذار به صلح و مصالحه به شمار می‌روند. در صورتی که اقدامات ضروری انجام نشود، آن‌ها می‌توانند دستاوردهای دموکراتیک را که به سختی به دست آمده است تضعیف کنند و شرایط را برای درگیری داخلی آماده سازند.
چشم‌انداز پایان حضور نظامی ناتو در افغانستان با خروج نیروهای بین‌المللی تا پایان سال ۲۰۱۴، در کنار حضور روزافزون طالبان در موقعیت‌ها و نهادهای مهم، انجام اقدامات فوری را ضروری می‌سازند تا دستاوردهای مهم نهادی و دموکراتیک که از سال ۲۰۰۱ به دست آمده‌اند تضمین و تثبیت شوند و نیز اطمینان حاصل شود که افغانستان به وضعیت نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر باز نخواهد گشت و مکانی امن برای ترور نخواهد شد. مصالحه شتاب‌زده با طالبان بدون توجه لازم به حقوق بشر، که در حال حاضر دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی دنبال می‌کنند، ناپایدار خواهد بود و سرانجام شکست بهبار خواهد آورد. چنین رهیافتی به از میان رفتن کوشش‌های حقیقت یابی به عدالت خواهد انجامید، به معافیت از مجازات تداوم خواهد بخشید و به نقض بیشتر حقوق بشر منجر خواهد شد. به‌این‌ترتیب، چنین مصالحه‌ای نمی‌تواند بنیاد صلح پایدار را برپا سازد. تجربه در کشورهای پس از درگیری ثابت کرده است که مصالحه پیش از حقیقت یابی و عدالت تنها به اعاده حیثیت برای مسئولان نقض فاحش حقوق بشر می‌انجامد.
توصیه‌های زیر چکیده اقداماتی است که دولت افغانستان و شرکای بین‌المللی آن باید برای برپاساختن دموکراسی و حاکمیت قانون و پیشگیری از نقض بیشتر حقوق بشر در افغانستان در پیش بگیرند. فرایند گذار به ۲۰۱۴ و پس از آن باید تعهدی نیرومند از سوی دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی را در پشتیبانی کامل از عدالت و حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان، به عنوان اصول محوری و غیر قابل مذاکره در تمام ترتیبات نهادی و استراتژیک در بر داشته باشد.
۱ـ توصیه‌ها به دولت افغانستان
در زمینه اجرای عدالت و مبارزه با معافیت از مجازات، دولت افغانستان باید:
- موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را مورد تحقیق قرار دهد، مسئولان آن‌ها را به دست عدالت بسپارد و از ارائه جبران مناسب اطمینان حاصل کند. این موارد نقض حقوق بشر شامل تعدیهایی مثل ترور، شکنجه، تهدید و حمله به مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران و مخالفان سیاسی می‌شود. اسید پاشی به زنان و دختران و دیگر خشونت‌های جنسیتی نباید بدون مجازات بماند.
- در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، جامعه مدنی افغانستان، سازمان‌های حقوق بشر و گروه‌های قربانیان چارچوب محکمی برای ایجاد مکانیزم‌های عدالت انتقالی را پیشنهاد و اجرا کند. این گونه راهکارها به منظور تکمیل مکانیزم‌های عدالت کیفری می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یابی، ارائه جبران به قربانیان و بنا کردن مراکز یادبود را در بر بگیرند. به عنوان بخشی از این تعهد، دولت باید برنامه عمل قربانیـ محور صلح و مصالحه را که در سال ۲۰۰۵ تهیه شد احیا و اجرا کند.
- از طریق پارلمان، قانون عفو عمومی و ثبات ملی را ملغا کند زیرا این قانون ناقض قانون اساسی افغانستان و تعهدات بین‌المللی آن در عهدنامه‌ها و مانعی بر سر راه صلح عادلانه و پایدار است.
- کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تقویت و استقلال آن را تضمین کند. دولت باید از مشارکت کامل کمیسیون مستقل حقوق بشر در تمام فرایندهای مربوط به صلح و مصالحه اطمینان حاصل نماید و بلافاصله گزارش مشروح این کمیسیون را درباره موارد نقض حقوق بشر در افغانستان در طی جنگ منتشر کند.
- از سازمان ملل متحد برای تحقیق و ثبت جنایت‌های مذکور در حقوق بین‌الملل که طالبان و دیگر گروه‌های مسلح مرتکب شده‌اند، دعوت به عمل آورد.
در زمینه حقوق زنان، دولت افغانستان باید:
- حضور برابر زنان را در تمامی مراحل گفتگوهای صلح، براساس قطعنامه ۱۳۲۵ شورای امنیت درباره زنان و درگیری‌های مسلحانه، تضمین نماید و زنان را به پست‌های کلیدی دولت، قوه قضاییه و مراجع تصمیم‌گیری منصوب کند.
- تمام قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، به ویژه قانون احوال شخصیه تشیع، قانون ازدواج، مقررات تبعیض‌آمیز در قانون مجازات و قانون مالکیت و قوانین عنعنوی تبعیض‌آمیز را لغو کند. دولت با پشتیبانی جامعه بین‌المللی باید اقداماتی برای پایان دادن به توسل به دادگاه‌های سیار عنعنوی انجام دهد و دسترسی کامل و مؤثر زنان را به سیستم رسمی عدلی تضمین کند.
- در هماهنگی با دیوان عالی کشور و دفتر دادستانی کل، اجرای قانون محو خشونت علیه زنان را تقویت کند.
- به بهبود دسترسی زنان به حقوق اجتماعی مثل درمان و آموزش در سراسر کشور ادامه دهد.
- همواره و به طور گسترده برای تهیه گزارش‌های دولت به کمیته‌های سازمان ملل، به ویژه کمیته رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) و اجرای ملاحظات پایانی و توصیه‌های گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، با سازمان‌های جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مشورت کند.
در زمینه ظرفیت سازی در نهادهای دولتی، دولت افغانستان باید:
- از دخالت در امور قوه قضاییه پرهیز کند و اطمینان حاصل نماید که مطابقت امور با قانون اساسی به‌طور کامل و مستقلا به وسیله مجامع کارشناسان با صلاحیت حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
- به کمیسیون انتخابات اختیار کامل بدهد و از طریق کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی از نظارت سالم در همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اطمینان حاصل کند. جامعه بین‌المللی باید به ناظران مستقل مأموریت دهد تا در آینده فرایند نظارت را تقویت و از تقلب در انتخابات جلوگیری کنند.
- در همکاری با جامعه بین‌المللی، با فساد رایج که از کارکرد مؤثر نهادهای دموکراتیک جلوگیری می‌کند، مبارزه نماید.
- از اجرای برنامه تازهای برای خلع سلاح عمومی در سراسر کشور و نگهبانی مؤثر از مرزها به منظور جلوگیری از قاچاق اسلحه اطمینان حاصل نماید.
در زمینه همکاری با ناظران حقوق بشر سازمان ملل، دولت افغانستان باید :
- با سازمان‌های غیردولتی حقوق بشری، سازمان‌های جامعه مدنی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای توصیه‌های دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کارشناسان و مجامع حقوق بشر سازمان ملل و بررسی ادواری عمومی مشورت و همکاری کند.
- از کارشناسان ویژه حقوق بشر سازمان ملل دعوت دایمی به عمل آورد، به درخواست آن‌ها برای دیدار از کشور، مثل درخواست گزارشگر ویژه شکنجه، پاسخ سریع بدهد و به درخواست اطلاعات درباره موارد مشخص یا روندهای عمومی، مثل درخواست گزارشگر ویژه اعدام‌های فرا قضایی پاسخ دهد.
۲ـ توصیه‌ها به سازمان ملل
- سازمان ملل باید گزارشگر ویژهای برای حقوق بشر در افغانستان منصوب کند که از اختیار بررسی، نظارت، توصیه و انتشار گزارش علنی درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان، و پاسخ به شکایت‌های قربانیان برخوردار باشد و، در همکاری با دولتمردان افغانستان، نقشه راه برای اجرای توصیه‌های حقوق بشری سازمان ملل را کارکردی سازد.
- شورای امنیت سازمان ملل باید قطعنامه ۱۹۸۸ درباره طالبان را به منظور زیر مورد بازنگری قرار دهد:
– معیارهای حذف اسامی از لیست‌ها را اصلاح کند تا مطمئن شود که تمام افراد مظنون به داشتن مسئولیت در جنایت‌های بین‌المللی بنا به تعریف اساسنامه رم یا شراکت در آن‌ها، به خاطر جنایت‌های اتهامی خود در مقابل دادگاه مستقل حاضر شوند و سپس در صورتی که مجرم شناخته نشوند از لیست حذف شوند.
– مأموریت بازرس حذف اسامی از لیست‌ها را که در قطعنامه ۱۹۰۴ ( ۲۰۰۹) تعیین شد، به منظور دریافت درخواست برای خروج از لیست از افراد یا مجموعه‌ها، دوباره تمدید کند.
– امکان دسترسی به تمام اطلاعات مورد استفاده برای تهیه لیست‌ها را برای بازرس حذف اسامی فراهم سازد.
– اطمینان حاصل نماید که توصیه‌های بازرس حذف اسامی در عمل رعایت شوند و از طریق تصمیم جمعی کمیته ۱۲۶۷ یا ارجاع به شورای امنیت ملغا نشوند.
- سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که رعایت حقوق بشر اساس هر گونه توافق همکاری بین دولت افغانستان، کشورهای همسایه و جامعه بین‌المللی برای پیشبرد امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم بین‌المللی را تشکیل دهد.
۳ـ توصیه‌ها به کشورهای عضو ناتو و کشورهای تمویل کننده
- همان‌طور که در گزارش سالانه 2011 کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل توصیه شده است، ناتو و دیگر نیروهای نظامی بین‌المللی و نیز نیروهای امنیت ملی افغانستان باید اطمینان حاصل کنند که سیستم‌های مناسبی برای ثبت صحیح حوادث زیان‌بار برای غیرنظامیان و سوء رفتار نیروهای بین‌المللی برقرار باشد و در پی این حوادث تحقیقات در خور اعتماد و شفاف انجام گیرد. به تمام افراد زیان‌دیده باید جبران مناسب عرضه شود، از جمله تضمین عدم تکرار، خسارت، عذرخواهی، تحقیقات و اقدامات ملموس دیگری که نشانه تشخیص اشکالات باشد. جبران خسارت باید سریع، یکسان و سیستماتیک در اختیار تمام قربانیان غیرنظامی تلفات درگیری‌ها و موارد نقض حقوق بشر قرار گیرد.
- کشورهای عضو ناتو و کشورهای تمویل کننده باید اطمینان حاصل کنند که خروج تدریجی نیروهای بین‌المللی به همراه تقویت نهادهای دموکراتیک در سراسر کشور (شامل سیستم رسمی عدلی) و ظرفیت سازی در نیروهای امنیت ملی افغانستان صورت گیرد. توصیه‌های کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش سالانه ۲۰۱۱ او برای پشتیبانی و تقویت ظرفیت نهادها از طریق هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان باید به اجرا گذاشته شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان باید از پشتیبانی کافی برخوردار و استقلال آن تضمین شود.
- کشورهای تمویل کننده باید از جامعه مدنی هنوز ضعیف و جامعه سازمان‌های غیردولتی در افغانستان، از جمله سازمان‌های حقوق بشری، پشتیبانی و اطمینان حاصل کنند که کمک‌های توسعه‌ای کاملاً متوجه نیازهایی باشد که در مشورت با جامعه مدنی افغانستان، از جمله زنان، تعیین می‌شود و به تقویت نهادهای دموکراتیک و حاکمیت قانون یاری رساند.
۴ـ توصیه‌ها به دادگاه بین‌المللی کیفری
- دادستانی دادگاه بین‌المللی کیفری باید به طور منظم گزارش‌های مشروح درباره تحلیل مقدماتی خود از افغانستان را منتشر نماید.
- دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری باید فعالیت‌های خود در زمینه اجرای اصل تکمیلی بودن دادگاه را منتشر نماید.
- از آنجا که راهکارهای نظام عدلی کشور ناتوانی یا بی‌میلی خود در زمینه تحقیقات جدی و پیگرد قضایی مرتکبان جنایت‌های بین‌المللی را نشان داده‌اند، این دادستانی باید بر اساس صلاحیت دادگاه بین‌المللی کیفری تحقیق درباره جنایت‌های انجام شده در افغانستان از سال ۲۰۰۳ به بعد را شروع کند وبه نیاز قربانیان به جبران پاسخ دهد.
FIDH – International Federation for Human Rights
17, passage de la Main d’Or – 75011 Paris – France
Email: fidh@fidh.org
Phone: (33-1) 43 55 25 18
Website: www.fidh.org
