گزارشی اختصاصی سایت رنگین کمان
از برخی اقدامات مدافعان حقوق بشر ایرانی
در بیستمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل
همزمان با اجلاس بیستم شورای حقوق بشر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس، بسیاری از فعالان حقوق بشرایرانی که با موقعیت مشورتی در این اجلاس حضور داشتند و همچنین تعدادی از وکلای ایرانی صاحبنظر درزمینه عدم پایبندی حکومت ایران به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط دولت ایران هم به امضاء رسیده است ، بهمراه نمایندگان گروههایی از قربانیان نقض حقوق آنان توسط حاکمیت؛ با برگزاری رویدادهای موازی در این نشست،تلاش نمودند تا جنبه هایی از وضعیت حاکم بر شرایط حقوق نامطلوب ایرانیان را در معرض قضاوت جهانیان و نهادهای ذی ربط بگذارند.
روز دوم نشست اولین رویداد موازی توسط فعالان حقوق بشر ایرانی حاضر در سازمان ملل با گزارشی از «حقوق آکاد میک دانشجویان برگزارشد. این نشست جانبی با سخنرانی ۳ تن از فعالین سابق جنبش دانشجویی، پویان محمودیان، صادق شجاعی و امیر رشیدی و همچنین دکتر فرهنگ قاسمی، رییس اتحادیه مدارس عالی فرانسه برگزار گردید.
تاکید فرهنگ قاسمی مسئول حقوق بشر کنفدراسیون مدارس عالی و دانشگاههای اروپا بر«”جهاد مقدس” حاکمیت بر علیه دانشگاهیان در ایران» بود.وی دخالت ها و سرکوب نیروهای حکومتی در دانشگاه ها را “جهاد مقدس” آیت الله خامنه ای علیه دانشگاه نامیده و عنوان کرده است که مقامات حکومتی جمهوری اسلامی به جنگ علنی با ارگانهای آموزشی، اساتید و دانشجویان مستقل و منتقد مشغولند. پویان محمودیان دانشجوی سابق دانشگاه امیرکبیر که مدتی در زندان بسر می برد بر عدم استقلال نهادهای دانشگاهی به عنوان حق مسلم دانشگاهیان که توسط حاکمیت نقض شده است،اشاره کرد و به ابعاد مختلف آن پرداخت.صادق شجاعی از دانشجویان ستاره دار و از فعالان حق تحصیل با اشاره به آپارتاید آموزشی نهادمند در ساختار آموزشی کشور،هدف اصلی حاکمیت را ارعاب دانشگاهیان و خاموش کردن صدای مخالف در فضای دانشگاهی دانست و به بی توجهی ساختار قضایی و برخورد سیاسی آن در برابر حق مسلم دانشگاهیان پرداخت. امیر رشیدی عضو سازمان ادوار تحکیم وحدت نیزبا اشاره به وضعیت دانشجویان زندانی که تنها به دلیل فعالیت مسالمت آمیز در زندان بسر میبرند با یادآوری احکام سنگین و ناعادلانه مجید توکلی، بهاره هدایت، ضیا نبوی، علی اکبر محمد زاده و مجید دری خواستار توجه نهادهای حقوقی بین المللی بر وضعیت آنان و سایر زندانیان دانشجو شد.
مقارن با سومین روز نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل تعدادی از دانشجویان ستاره داردر تبعید با برگزاری تجمعی در مقابل درب اصلی سازمان واقع در میدان ملل به وضعیت وخیم زندانیان سیاسی، خصوصا دانشجویان و زندانیان پس از کودتای 88 که بدون هیچ دلیل قانونی و تنها به خاطر اعتراض مسالمت آمیز در برابر سیاستهای ناروای باندهای مافیایی حاکمیت در زندان بسر می برند، اعتراض کرده و خواستار توجه سازمان های مدافع حقوق بشر به وضعیت آنان شدند.
روز بیست و دوم ژوئن دومین رویداد موازی تعدادی از مدافعان حقوق بشر در رابطه با حقوق اقلیتهای مذهبی برگزار شد.در این نشست جانبی خانم دایان علائی در رابطه با وضعیت هموطنان بهائی در شرایط کنونی گزارشی ارائه داد.دکتر گلمراد مرادی به وضعیت تبعیض آمیز برخورد حاکمیت با اقلیت مذهبی یارسان اشاره نمود و آقای منصور برجی در رابطه با فشارهای وارده بر مسیحیان سخنرانی کرد.همچنین آقای ناصر نبات زی به حقوق تضییع شده اهل سنت اشاره نمود و آقای وحید بهشتی از طرف دراویش گنابادی حضورداشتند که به وضعیت ناگوار پیروان این مسلک پرداخت،نامبرده با تاکید بر برخورد سیاسی حاکمیت با طرفداران مذاهب مختلف اشاره نمود و اظهارداشت مبنای تصمیم گیری درشیوه برخورد با شهروندان بر اساس دوری یا نزدیکی آنان به حاکمیت می باشد.
روز بیست و پنجم ژوئن نشست جانبی در رابطه با خشونت علیه زنان برگزار شد. در این نشست خانم مهرانگیزکار،خانم روحی شفیعی و خانم مهناز پراکند سخنرانی کردند.
.
در آغاز خانم مهرانگیز کار، حقوقدان و پژوهشگر سخنان خود را در رابطه “خشونت قانونی علیە زنان در ایران” ایراد کرد. وی با بیان مواردی از قانون اساسی، قوانین مجازات اسلامی و قانون مدنی بە ماهیت خشونت آمیز و تدوین مبنایی خشونت علیە زنان در چهارچوب قوانین اشاره کرد.وی افزود: “برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل میشود و دختران نمیتوانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین خود را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً میتواند چنین ازدواجهایی را فسخ کند.”
و همچنین “براساس مادە ١١٣٠ قانون مدنی در ایران، تنها مردان میتوانند درخواست طلاق کنند و زنان از این حقوق محروم هستند. زنان هموارە باید آمادە ارضای جنسی شوهرانشان باشند. برپایه مادە ١١٠۶ قانون مدنی زنی کە نتواند نیازهای جنسی همسرش را تامین کند، قانوناً میتواند تنیبە شود و روابط آزاد و برابر جنسی با رضایت طرفین وجود ندارد.”
خانم کار برنده جایزه حقوق بشر سازمان ملل در سال ٢٠٠۴ بە مسئلە زنا در ایران پرداخت و اظهار کرد بر اساس مادە ٨٢ مجازات اسلامی، زنانی را کە دچار زنا میشوند، بە سنگسار محکوم می شوند.
وی در ادامه گفت: برپایه قوانین اسلامی، همسر از طرف شوهر کنترل میشود و دختران نمیتوانند بدون اجازە والدین خود ازدواج کنند. در صورتی کە دختران نتوانند نظر موافق والدین را برای ازدواج جلب کنند، دادگاه قانوناً میتواند چنین ازدواجهایی را فسخ کند.
.خانم کار در ادامه به شرایط در معرض خطر همجنس گرایان در ایران اشاره کرد و از قانون دیه را یکی از تبعیض آمیزترین قوانین علیه زنان نام برد.او از محرومیت زنان در رسیدن به مقام قضاوت و ریاست جمهوری نیز یادآوری کرد.
سخنران بعدی خانم مهناز پراکند، وکیل سابق زندانیان سیاسی-عقیدتی در ایران، در مورد استقلال وکلا صحبت کردند.او در سخنان خود گفت: قضات دادگاههای انقلاب از میان افرادی برگزیدە میشوند کە نە تنها از سواد کافی برخوردار نیستند، بلکە فاقد شهامت و شجاعتی هستند کە لازمە قضاوتی عادلانە و منصفانە است و چون این قبیل قضات از نظر موضع سیاسی و ایدئولوژیک نیز همسو با حاکمیت عمل میکنند، فاقد بیطرفی لازم هستند
همچنین در روند دستگیری متهمان ماموران امنیتی از دادستان تقاضای صدور برگ جلب شخص را میکنند. و با اخذ برگ جلب، شخص دستگیر و بە زندان انفرادی فرستادە می¬شود تا تخلیە اطلاعاتی شده و همە ارتباطات او را با دنیای خارج قطع میشود.
به گفته خانم پراکند پس از این کە پروندە بە دادگاە ارجاع دادە شد، برای قانونی جلوە دادن مراحل قانونی، بە متهم اجازە دادە میشود کە با وکیل خویش دیدار کند.
وی در ادامه سخنان خود گفت:ورود وکیل بە داخل ساختمان دادگاە انقلاب بدون کسب مجوز از شعبە دادگاە و اعلام حضور وکیل امکانپذیر نیست. بعد از این کە وکیل وارد ساختمان شد در بهترین وضعیت کارمند دفتر دادگاە از وکیل میخواهد کە منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را بە او بدهد، اما گاهی یک وکیل ساعتها باید منتظر بماند تا قاضی اجازە ورود بە اتاق دادگاە را پیدا کند
خانم مهناز پراکند با اشاره به تحقیر وکلا در دادگاهها گفت: در دفتر دادگاە تنها یک صندلی بە وکیل میدهند بدون اینکە میزی مقابل او باشد تا بتواند پروندە را روی آن قرار دهد
بدین ترتیب وکیل مجبور است پروندە را کە در بیشتر موارد از ۵٠٠ برگ تجاوز میکند روی زانوی خود بگذارد و با یک دست اوراق پروندە را ورق بزند و با دست دیگر مطالب مهم آن را یادداشت کند.
خانم پراکند اظهار داشت: نمایندە دادگاە کە در واقع شاکی و نمایندە شاکی است در کنار قاضی و پشت میز قضاوت مینشیند. علاوە بر این در حین رسیدگی بە پروندە متهم در دادگاە، قضات از نشستن وکلا در کنار موکلان خود جلوگیری میکنند و اگر وکیلی بە این امر اعتراض کند، قاضی با متهم کردن وکیل بە سیاسیکاری و قصد اخلال در نظم دادگاە، او را بە اخراج از دادگاە و بازداشت تهدید میکند.
وی در پایان گفت:ما باید دست بە دست هم بدهیم و نگذاریم کە استقلال وکلا و کانون وکلای ایران دستخوش سیاسی کاریهای حاکمیت شود
خانم روحی شفیعی دبیر اجرایی ائتلاف بین المللی علیه خشونت در ایران مسیر حرکت جنبش زنان و موانع آن را تشریح کرد.
بە نظر این پژوهشگر پس از انتخابات ١٣٨٨، بە خاطر سرکوب شدید تعداد زیادی از فعالان زنان مجبور شدند کە وطن را ترک کنند و هم اکنون در کشورهای خارجی مشغول تحصیل و تحقیق هستند و ارتباط آنان با داخل کشور قطع نشدە است.وی به مقاومت زنان در برابر تحمیل حجاب در اوایل انقلاب اشاره کرد و
توضیح داد کە برای نخستینبار در سال ١٣٨٨ حرکتی بە نام “همراهی زنان” بە صورت منسجم و سازمان یافتە سربرآورد تا مطالبات زنان را بە گوش نامزدهای ریاست جمهوری برساند و آنان هم برای جلب نظر زنان رایدهندە برخی از خواستهای زنان را مطرح کردند.
وی با اشاره به پارچه نصب شده در محل سخنرانی اظهار داشت :پارچە پشت سر من نشان میدهد چگونە مطالبات زنان در این سال-ها تغییر کردە و زنان بە یک درک عمومی از تضییع مطالباتشان رسیدهاند و رفع آن را مطالبە میکنند. شمار زیادی از زنان در ایران هم اکنون در عرصە خشونت علیە زنان مشغول فعالیت هستند. این نامەها و امضاها مربوط بە سە سال پیش است؛ در زمان محمود احمدینژاد و پس از طرح لایحە حمایت از خانوادە کە بە مردان اجازە میداد بیش از یک زن داشتە باشند. زنان با درنظر گرفتن عوارض منفی چنین لایحهای بر خانوادە، فعالیتهایشان را تشدید کردند و با دیگر زنها در مورد پیامدهای آن در کانون خانوادە بحث و گفتوگو ¬کردند. امضاهای زیادی نیز جمعآوری کردند و نامههای بسیاری نوشتند و آن را روی پارچهای بە هم دوختند و به مجلس شورای اسلامی ارسال کردند،در نتیجه لایحە مورد اعتراض، چندبار میان شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی و شورای مصلحت نظام ردوبدل شدە است.
وی با اشاره به عوارض وخیم قوانین ضد زن برای مثال گفت: نرخ خودکشی زنان در ایران افزایش یافتە است. نرخ خودکشی در سە ماهە اول سال جاری بە شش هزار مورد رسیدە است. در سال ١٣٨٩ شش هزار و نهصد اقدام بە خودکشی گزارش شدە است کە در این میان خودسوزی یکی از روشهای رایج خودکشی در میان زنان بوده است.”
وی با اشاره با زنده بودن جنبش زنان گفت: این جنبش پس از سرکوب شدید از حالت علنی بە حالت زیرزمینی و غیرعلنی تغییر پیدا کردە است.
در پایان پیام ویدیویی شیرین عبادی پخش شد. وی در بخشی از پیام خود گفت:وقتی یک دولت غیر دموکراتیک بر کشوری حاکم میشود اولین کاری کە میکند از بین بردن استقلال قوە قضائیە و سیطرە بر آن است و ایران هم از این قاعدە مستثنی نیست. اکنون دیگر مدتهاست کە استقلال از قوە قضائیە گرفتە شدە است. خصوصاً پس از آمدن آیتاللە لاریجانی بە این قوە، نیمە جانی را هم کە داشت از آن گرفت. مشخص نیست چرا پس از گذشت بیش از ٣٣ سال از انقلاب ما هنوز دادگاە انقلاب داریم. متاسفانە دادگاهها بە شعبهای از وزارت اطلاعات تبدیل شدهاند.
در بیست و هشتمین روز اجلاس حقوق بشر تعدادی از فعالان با برگزاری تجمعی به اعدام هموطنان عرب در خوزستان اعتراض کردند و در ادامه میزگردی با محتوای خواسته های مربوط به حقوق زبان مادری همه شهروندان ایرانی برگزار شد که سخنرانان آن در رابطه با تبعیض های وارده در این خصوص به سخنرانی پرداختند. خانم ژاله تبریزی،علی مورامازی،یوسف کر، و آریا جبار پور سخنرانان این جلسه بودند که به ترتیب از طرف جامعه ترک زبانان،عربها،ترکمنها و کردها به سخنرانی پرداختند.
در حاشیه این جلسه به شرایط اکولوژیکی رو به وخامت دریاچه ارومیه،خشکی زاینده رود و کم آبی رود کارون و همینطور گرد و غبارهای خوزستان و سایر نقاط غربی کشور پرداخته شد و به بی توجهی دولت در این زمینه اعتراض شد. به عقیده بسیاری از فعالان حقوق بشر اکوسیستمهای مذکور سرمایه جهانی محسوب می شود ونجات آنها از زوال بر اثر بی توجهی دولت امری است که همراهی تمام سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را با مطالبات ملت ایران در این زمینه، می طلبد.
در پایان این گزارش به اطلاع علاقه مندان میرساند که گزارشهای موضوعی صحن عمومی به طور جداگانه در بخشهای بعدی منتشر خواهد شد.
گزارش : حسن طالبی