اکبر سیف
«متنی که ذیلا به نظر خوانندگان محترم می رسد در واقع مضمون گفت و شنود تلویزیونی ای است در ۱۸ ژوئن دربرنامه تلویزیونی تیشک با دوست عزیز آقای حسن بهنام پیرامون لائیسته وجنبش آزادیبخش مردم ایران،که دردوبخش تدوین شده است.در جریان این گفت وشنود،جایگاه واهمیت تفکیک دین ودولت در مبارزات امروز مردم ایران،تجربه جهان غرب در این زمینه،سابقه تاریخی رابطه تشیع با قدرت سیاسی در ایران از صفویه بدین سو،وبالاخره چگونگی سیادت بلامنازع مذهب شیعه بر جامعه به رهبری ملا ها در جمهوری اسلامی وضرورت انکار ناپذیر برکناری آن بمثابه شرط اصلی هر گونه تحول دمکراتیک در ایران، به اختصار مورد بحث قرار گرفته اند.»
(بخش اول)
نزدیک به سی وچهارسال ازاستقرار حکومت دینی درایران می گذرد.
سی وچهار سال است که دستگاه روحانیت شیعه،در پی فروپاشی نظام سلطنتی،باتزویروباسواستفاده ازعقایدوباورهای سنتی مردم،قدرت سیاسی را بطور کامل دردستان خودقبضه کرده است.ملاهای درقدرت ازطریق سرکوب همه مخالفین سیاسی وبا نقض خشن ابتدائی ترین حقوق مردم،توانسته اند نظام سیاسی مورد نظرشان رابرمبنای تفسیری خاص از اسلام،درشکل جمهوری اسلامی برقرارسازند.
حاصل سی وچند سال حکومت دینی درمقابل ماقراردارد!همه مردمی که تجربه دردناک حکومت دینی رادرایران تجربه کرده اندودرهرلحظه اززندگی شان باتناقضات وناهنجاری ها وبهم ریختگی اوضاع مواجه هستندوپس رفت مداوم جامعه ایران نسبت به جامعه جهانی را مشاهده می کنند، بطور طبیعی ییرامون این وضعیت ودلایل بروز وراه برون رفت ازآن فکرمی کنند.
مردم،تاآنجا که به بحث مابرمی گردد،به این می اندیشند که چگونه می توان دولت* ودین رادرجای واقعی شان نشاند؛تاهم حرمت دین وباورها وسنت های مردم تامین شودوهم منزلت وشان انسان ایرانی وحق مردم برای داشتن زندگی شرافتمندانه ومشارکت آزادانه درسرنوشت شان نامین شود.
چنین است که نقد دین سالاری وکوشش های سیاسی-نظری برای ارائه مدلی سیاسی-دموکراتیک ومدرن درمقابل نظام دینی حاکم، دراین سطح وسیع وگسترده درمیان فعالین سیاسی وروشنفکران،اعم ازدینی وغیردینی،جریان یافته است.در جریان همین مباحث وبازنگری ها به گذشته وتعمق در باره راه طی شده است که زنان ومردان وجوانان ایرانی هردم بیش ازگذشته به حقوق اساسی خویش پی می برند،به اهمیت آزادی عقاید وآزادی ادیان واحترام به باورهای متفاوت وسنت های دینی وغیردینی مردم می اند یشند و به ضرورت انکار ناپذیر جدایی قطعی دین و دولت راه می برند.ا
مبالغه نیست هر گاه گفته شود که وضعیت در ایران امروزبه گونه ایست که جدائی نهاد دین از نهاد دولت، پیش شرط اساسی هر گونه تحول دموکراتیک درمیهن مارا تشکیل می دهد.خواستی که می رود به حق بدل به خواستی همگانی میان همه مردم ایران وهمه گرایشات سیاسی با وجود همه تفاوت ها وتمایزات شان گردد.
اما این مشکل بزرگی که بدین ترتیب برجامعه ما سیطره انداخته است در حهان غرب مدتهاست که پاسخ پیدا کرده است.درغرب از حدود سیصد سال پیش چاره اندیشی برای تنظیم درست رابطه دو نهاد دین و دولت، آغاز شده،ومدت هاست که بدان پاسخ داده شده است.
تجربه غرب
آگاهی به تجربه جهان غرب در این باره،ما را در برداشتن قدم های سنجیده ومطمئن در کشورمان ودست یابی به راه حلی مناسب و منطبق بانیازهای تحول جامعه مان کمک می کند.بحث نه بر سر کپیه برداری ازاین تجربه ،بلکه استفاده از آن،مثل سایر زمینه ها،برای چاره جویی مشکلات خاص کشورمان است.
بطور خلاصه،در غرب هم طی قرون متمادی مسیحیت در قدرت قرار داشت.کلیسای مسیحی،کشیشان،قدرت سیاسی راگاه به تنهائی وغالبادرمشارکت باسلطنت قبضه کرده بودند..کلیسا ازطریق شبکه پرنفوذ خود،تمامی شئونات زندگی مردم،ازنظام آموزش وتعلیم وتربیت گرفته تاامور مربوط به قانون گذاری،دادگستری و قضاوت ،نظام مالیاتی وزندگی خصوصی مردم را به شدت تحت کنترل داشت.صدای هر اعتراض و هر حرکت نوواصلاح طلبانه ای با چماق تکفیر به شدت سرکوب می شد.سلطه کلیسا بر جان و مال مردم با تکیه بر دستگاه داغ ودرفش وزندان و شکنجه و زنده زنده سوزاندن ها بود که جریان می یافت.(به عبارتی،همین جریانی که امروزه درایران تحت حکومت ملا ها،در برخورد با مخالفین سیاسی-عقیدتی ودگراندیشان،اعم از دینی و غیر دینی،تحت لوای دین وبنام اسلام شاهدیم،طی قرون متمادی به نوعی دیگردردنیای غرب جریان داشته است.)
ولی جوامع غربی علیرغم سیادت سیاسی-اجتماعی کلیسا،درمسیرتحول قرار گرفتند.تحولات اقتصادی و اجتماعی ای که بخصوص از قرون شانزده وهفده میلادی آغاز گشتند و پیشرفت علم و دانش وکشف یک رشته قوانین وپیشرفت های گسترده بعدی،طرح اندیشه های سیاسی و اجتماعی و فلسفی نوین توسط اندیشمندان وزایش عصرروشنگری رادرپی داشتند .اینهمه، سیمای اقتصادی واجتماعی وفرهنگی دنیای غرب رادگرگون ساختند و… ولی قدرت سیاسی کماکان تحت تسلط کلیسا قرار داشت؛به بیان دیگر،جوامع غربی از بنیاد متحول شده بودند وبرای تداوم تحول وپیشرفت فضا هایی نوین ونوین تری راطلب می کردند؛ولی کلیسای مسلط برقدرت سیاسی،سخت مقاومت می کردوسیادت آن هردم بیش ازگذشته به مانعی در مقابل پیشرفت جامعه بدل می شد.سرمایه داری نوپا در جستجوی میدان هاوفضاهای تازه بود.طبقه متوسط جدید وبخش های دیگر مردم به نقش خود بمثابه شهروندانی آزاد ومستقل وصاحب رای پی می بردند وقدرت سیاسی کلیسا را به چالش می کشیدند.راه بر نقد ونفی دین سالاری در سطحی گسترده و فراگیر هموار شده بود. کلیسای قدر قدرت علیرغم تمام نفوذ تاریخی اش،به شهادت تاریخ،دیگریارای مقاومت در مقابل امواج ترقی وپیشرفت را نداشت . پایه های نفوذکلیسا رو به تضعیف می گذاشت.کلیسای مسیحی ازدرون دچار اشعاب های ریزودرشت گوناگونی شد ودرروندی پیچیده،و بسته به ویزگی های هر کشور،گاه تدریجی و گاه ضربتی،از اریکه قدرت بزیر کشیده شد. قدرت سیاسی مشروعیت الهی خود را ازدست دادوبه اراده صرف مردم متکی گشت وبدین ترتیب حقانیت زمینی پیداکرد.بخش خصوصی ازبخش عمومی در روندی طولانی وبغرنج تفکیک شد،مردم به حقوق اساسی شهروندی شان دست یافتند.کشیش ها به تدریج به کلیسا ها بازگشتند وبه کار اصلیشان که پرداختن به دین پیروان مسیحیت ،همچون پیروان سایر ادیان ومذاهب وباور های دینی وغیر دینی، بودپرداختند.چنین بودکه فضاهای جدید وجدید تری برای پیشرفت در برابر جوامع غربی وانکشاف حقوق شهروندی در تمامی زمینه ها گشوده شد.
اما این تحولات در جوامع غربی،با وجود سمت و سوی یکسانشان،به یکسان وبه شیوه ای واحد جریان پیدا نکردند.هر کشوری بسته به تاریخ وفرهنگ وچگونگی توازن قوا میان نیروهای درگیر،راه خاص خود را طی نمود.اما با وجوداین تفاوت ها،دریک نگاه کلی،می توان دو دسته تحول را در جوامع غربی تشخیص داد:جوامعی که تحول فوق درآنها به گونه سکولار شهرت یافته است؛وجوامعی که تحول در آنها به گونه لائیک تشخص پیدا کرده است.
اضافه می شود که در هر دو این تحول،ما با روند افول پرشتاب سیادت دین درجامعه،پایان گرفتن سلطه دین بر دولت وبخش عمومی،تبدیل دین به امری خصوصی،خود مختاری واستقلال حوزه های مختلف اجتماعی ونقد ونفی تبعیض در مفهوم وسیع آن وتامین حقوق اساسی شهروندی مردم روبرو هستیم.این ها سویه های مشترک ذهنیت های لائیک و سکولار را می سازند..اما اگراین همه در تحول لائیک تا حد جدائی کامل دین ودولت،بی طرفی دولت در قبال همه ادیان وبرسمیت نشناختن هیچ دینی به عنوان دین رسمی،استقلال کامل نظام آموزشی از همه ادیان و ندادن هیچ بخشی از مالیات شهروندان به هیچیک از ادیان و….بالاخره برخورد یکسان و بدون تمایز با همه ادیان ومذاهب امتداد می یابد، در تحول سکولار چنین نیست.در حالت سکولار،که بیشتر در جوامع آنگلوساکسون وبرخوردارازسنت پروتستانیسم ورفورم مذهبی جریان یافت، پایان بخشیدن به سیادت دین در جامعه تا حد جدایی قطعی دین ودولت وبی طرفی کامل دولت در قبال همه ادیان پیش نرفت .چنین است که به مثل درقانون اساسی دانمارک ازکلیسای دولتی لوتری و ازمذهب رسمی سخن می رود وبه تبع آن کلیسای پیرو لوتر از موقعیت ممتازی نسبت به سایر ادیان در دستگاه دولتی برخوردار می گردد؛درانگلستان کلیسای آنگلیکان بنا بر قانون ازموقعیت ممتازی برخوردارمی گردد و دردستگاه دولت به نوعی حضورمی یابد وشاه وملکه انگلیس رسما در مقام مسئول این کلیساومدافع ایمان شناخته میشود؛یادر آلمان در صد معینی از مالیات شهروندان توسط دولت به کلیسا پرداخت می شود؛یا در آمریکاضمن تصریحج جدائی دین ودولت درقانون اساسی آن،اما سوگند رئیس جمهرر به کتاب مقدس مسیحیت است که انجام می پذیردو…یعنی باز به نوعی،البته در کادر پیشگفته،با شاخه ای ازکلیسای مسیحی که در مقطع قانون گذاری حائز اکثریت بوده است برخوردی متمایز ازدیگر ادیان ومذاهب صورت می گیرد.
به این ترتیب می توان نتیجه گیری کردکه لائیسیته وسکولاریسم باوجودهمه سویه های مشترک واساسیشان،امایکسان نیستند.قاطی کردن این دوکه ازلحاظ لغوی هم،ریشه دردولغت متفاوت دارند،بیشتر ریشه درناآگاهی دارد.
لائیسیته
در حالت لائیک،روند زمینی شدن قدرت سیاسی وپایان بخشیدن به سلطه دین و کلیسا در امورسیاسی واجتماعی به گونه ای قطعی ودر جریان مبارزه ای پرتنش ورادیکال پیش رفت.مقاومت ارتجاع وکلیسای قدرقدرت کاتولیک در مقابل تحول،چسبیدن با چنگ ودندان دستگاه روحانیت مسیحی به قدرت وتن ندادن آن به عقب نشینی وبرنتابیدن اصلاح در ساختارسنتی قدرت سیاسی، به کشمکش های سیاسی وسعت بیشتری بخشید.مبارزه میان نیروهای سیاسی واجتماعی حالتی رادیکال پیداکرد.درنتیجه همین مبارزه بود که در یک پروسه پرفراز ونشیب وچندین ساله ،جدائی کامل وقطعی دین ودولت تحقق پیداکرد.دولتی لائیک تاسیس شد. جامعه در تمامی شئوناتش در مسیر لائیسیزاسیون قرار گرفت که تابه امروز ادامه دارد(نمونه فرانسه).
درارائه تعریفی ازلائیسیته،با استفاده ازاعلامیه جهانی درباره لائیسیته درسده بیست ویکم که به مناسبت صدمین سالگرد تصویب قانون جدائی دولت و کلیسا ها در فرانسه ازسوی۲۵۰تن ازروشنفکران جهان منتشر شد وتوسط شیدان وثیق به فارسی برگردانده شده است،بطور خلاصه می توان گفت که:
لائیسیته بمثابه مفهومی سیاسی-اجتماعی دربرگیرنده سه اصل اساسی ومرتبط با هم می باشد:
۱_ آزادی وجدان وعقیده،آزادی ادیان وآزادی بی دینی.تامین وتضمین این آزادی ها وفعالیت برای آنهابه صورت فردی وجمعی
۲_ جدایی دین ودولت.اسقلال وخودمختاری دولت وبخش عمومی ازدین.استقلال جامعه مدنی ازدولت ودین.
۳_ مخالفت باهرگونه تبعیض میان شهروندان
در توضیح بیشتر باید گفت که نقطه عزیمت لائیسیته،همانطور که ازاولین اصل برشمرده در فوق برمی آید،آزادی است.آزادی همه مردمان در انتخاب امور وجدانی و اخلاقی،در انتخاب عقاید سیاسی شان،درانتخاب دین وباورهایشان،در انتخاب سنت ها وپذیرش یا نفی آن.مردمان باید بتوانند آنطور که خود می پسندند بطور آزادانه وفارغ از هرگونه ترس وواهمه ای،به شکل فردی وجمعی،عقاید سیاسی وفلسفی وباورهای خود را تبلیغ وترویج کنند،مناسک دینی وغیر دینی خودرابه اجرادرآورندو…
همه جوامع،بخصوص در عصر حاضر،متکثرند.تنوع روز افزون عقاید سیاسی،فلسفی،دینی وغیردینی،وباورها وسنت ها در آن هاموجود است.به این تنوع موجود باید احترام گذاشت.مردم نسبت به حقوق اساسی خویش،نسبت به آزادیشان،ونسبت به عقاید وباورهایشان بدرستی حساس می باشند.جامعه باید مکانیسم هایی را برای برقراری دیا لوگ ورایزنی های دموکراتیک میان طرفداران عقاید وباور های مختلف فراهم کند.جامعه باید شیوه های مختلفی را برای همزیستی صلح آمیز وموزون میان گروه بندی های مختلف موجود در سطح جامعه فراهم سازدو…اما چگونه؟
اینجاست که اصل دوم لائیسته بترتیب پیشگفته ضرورت می یابد.دولت مدرن،دولت همه مردم بمثابه شهروندانی آزاد ومستقل وبرابرحقوق است.دولت بخش عمومی جامعه رانمایندگی می کند ؛ استقلال بخش خصوصی را به رسمیت می شناسد وتداوم حیات موزون آنرابه گونه ای قانونمند تامین وتضمین می کند.پس دولت مدرن نمی تواندبه نمایندگی از این یاآن دین و این یا آن بخش خاص جامعه،کشور رااداره کند.از اینجاست که ضرورت انکار ناپذیر جدایی نهاد دین از نهاد دولت ومخالفت باایدئولوژیک کردن شئونات جامعه توسط دولت مطرح می گردد.این جدایی در واقع از ضرورت جدایی میان بخش خصوصی وبخش عمومی جامعه وضرورت تنظیم رابطه متقابل میان این دو به گونه ای دموکراتیک است که نشئات می گیرد.
دو اصل کلیدی فوق در صورتی بطور کامل در عالم واقع زمینه اجرایی پیدا می کنند که با اصل سوم یعنی مخالفت با هر گونه تبعیض تکمیل شوند.برابری میان شهروندان فارغ ازهمه تمایزات دینی وغیردینی،جنسی،قومی وملی،فلسفی وعقیدتی، و یکسانی همه گروهبندی های جامعه در برابر قانون ،امری صوری نیستند.برخورد یکسان با شهروندان وگروهبندی های مختلف باید در هر گام ودرتمامی زمینه ها،از قانون گذاری وسیاست گزاری تا نظام آموزشی ومالیاتی وامر قضاوت ودادگستری و…رعایت گردد.
به این ترتیب واضح است که:
_ لائیسیته، آزادی َو حقوق همه شهروندان وهمه گروه بندی های موجود در جامعه را در تمامی زمینه هابه یکسان پاس می دارد.
_ دولت لائیک مشروعیت خود را ازهیچ دینی نمی گیرد؛در مقابل ادیان مختلف موضع بی طرفی دارد؛به همه ادیان احترام می گذارد؛برای هیچ دینی امتیازی خاص قائل نمی شودوآن را به رسمیت نمی شناسد.با همه شهروندان فارغ ازتعلقات دینی وغیر دینی شان به یکسان برخورد می کند.سیاست هاوقوانین مستقل از احکام دینی به وسیله مردم یا نمایندگان آن ها تدوین می شوند.
_ دولت لائیک متکی بر اراده آگاه شهروندان برابر حقوقی است که آزادانه ودر جریان انتخاباتی آزاد ودمکراتیک نظام سیاسی –اقتصادی واجتماعی مورد نظر خود را تعیین ودولت دلخواه خویش راتا سیس میکنند.
_ لائیسیته دین ستیز نیست.در اموردینی دخالت نمی کند.به نوبه خود،فعالیت فردی وجمعی همه ادیان رادرفضائی آرام ومسالمت آمیزتامین وتضمین می کند.
_ بحث لائیسیته بحث جدایی میان دونهاد دین ودولت است ونه جدایی دین ازسیاست.قاطی کردن این دو،اگر از سر ناآگاهی نباشد ناشی ازخلط مبحث است.دولت به معنای جمع سه قوه مقننه و قضائیه ومجریه یک مقوله است وسیاست مقوله ای دیگر.در نظام لائیک ،همه شهروندان بنا بر باور های دینی وغیر دینی خود می توانند فعالیت سیاسی داشته باشند ودولت موظف است بنا بر قانون فعالیت آزادانه آنان رادرفضایی آرام ومسالمت آمیزتامین وتضمین کند.
_ بنابراین روشن است که پیش شرط ضرور لائیسیته،جدایی دین ودولت همراه باجدایی دولت وجامعه مدنی است.بدون جامعه مدنی مستقل ازدولت،سخن از استقرار لائیسته در مفهوم دقیق آن بی پایه است.توجه به تجربه غنی وپر فراز ونشیب فرانسه در این باره بس آموزنده است.به عنوان مثال انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه،با نوید جنبش جمهرری خواهی و بااعلامیه حقوق بشر وشهروندی اش،اماآزادی تشکل ها وانجمن ها و در واقع واسطه میان شهروندان ودولت را به رسمیت نمی شناسد.این تنها در سال ۱۹۰۱ می باشدکه قانون آزادی انجمن ها در مجلس فرانسه به تصویب می رسد.به این ترتیب با فراهم شدن امکان فعالیت آزادانه تشکل ها وانجمن های مستقل ار دولت است که قانون لائیسیته در سال۱۹۰۵ به تصویب می رسد واز این تاریخ است که جمهوری فرانسه هیچ مذهبی را برسمیت نشناخته وهیچ حقوق،سوبسید،بودجه وسرویسی به دین خاصی نمی پردازد؛رئیس دولت مسئولیتی در برگماری مقامات کلیسانداشته وامتیازات ویژه قضایی مقامات باطل می شودو..با این وجود تنها در قانون اساسی ۱۹۴۶ است که پرنسیب بیطرفی ولائیسیته آورده می شود ودر قانون اساسی مصوبه سال۱۹۵۸ است که به روشنی فرانسه به عنوان جمهوری ای لائیک و..تعریف می شود.
_ علاوه براین،لائیسیته درانحصارتمدن وفرهنگ خاصی قرارندارد.همچنان که مفاهیمی نظیر انسان،حقوق بشر،آزادی،دموکراسی،مجلس،قانون وقانون اساسی،حزب ،برابر حقوقی و…مفاهیمی هستند در ورای این یا آن فرهنگ وتمدن خاص،درمورد لائیسیته نیز چنین است.پس لائیسیته استثنائی فرانسوی نیست.اگر چه می توان از لائیسیته فرانسوی وپیشتازی نقش آن سخن گفت.ودر هر کشوری که حکومتی دین سالار مستقرباشد؛ودر هرجامعه ای که در مسیر تحقق کامل آزادی ودستیابی به حقوق برابر برای همه شهروندان وتفکیک قطعی دین ودولت گام برمی دارد،شان نزول پیدا می کند.وبسته به تاریخ وفرهنگ وسنت ها وآگاهی مردم آن کشور،راه ویژه خودرا می رود واسم خود راپیدا می کند .
_ در عین حال،لائیسته ایستا نیست.درجا نمی زند.نه مذهب جدیدی است و نه ایئولوژی خاصی به شمار می رود.دایره آن محدود به مسائل پیشگفته است.بسته به تحولات هر کشور ودر جریان چاره جوئی برای مشکلات و مسائل میان گروه بندی های مختلف جامعه، برقراری رابطه ای موزون وقانونمند میان حوزه های گوناگون وتامین توازن میان بخش خصوصی وبخش عمومی ،رشد می کند وانکشاف می یابد.
_ وبالاخره اغراق نیست اگر گفته شود که لائیسیته نیز به همراه جمهوری ودموکراسی ازاصول بنیادین اندیشه سیاسی مدرن در اداره جوامع پیشرفته معاصر،اعم از غربی یا شرقی،می باشد.این اندیشه را باید بیش از گذشته شناخت و به مردم شناساند.ودر برچیدن بساط استبداد واستقرار دموکراسی وحقوق بشر وبرقراری حکومت قانون،بخصوص در جوامع شرقی که استبداد ظل الهی در آن از قدمتی طولانی بر خوردار است، مورد استفاده قرارداد.
اکبر سیف
ژوئن ۲۰۱۲برابر با خرداد ۱۳۹۱
* منظوراز دولت فقط قوه مقننه نیست.دولت درواقع مجموعه سه قوه یعنی قوه مقننه وقوه قضائیه و قوه مجریه را شامل می شود.
