عبدالکریم لاهیجی در گفتگو با آیدا قجر
جرس: عبدالکریم لاهیجی, نایب رئیس فدراسیون بین المللی حقوق بشر در گفتگویی پیرامون ادعاهای اخیر رئیس کانون وکلا، صحبت های وی را مبنی بر حمایت از استقلال کانون وکلا رد کرده و با بررسی شکل گیری این کانون و آنچه بعد از انقلاب توسط حکومت و افرادی چون گودرز افتخار جهرمی باعث نقض استقلال کانون وکلا شده است، خاطرنشان کرد “انتصاب آقای جهرمی به عنوان سرپرست کانون وکلا پس از انقلاب خلاف قانون استقلال کانون وکلا بود”.
گودرز افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلا به تازگی در سخنان خود ضمن تاکید بر استقلال کانون وکلا اعلام کرده است “اگر کانون وکلا حکومتی بود هرگز نمی توانست وظیفه دفاع از مظلومان را برعهده بگیرد”. وی در ادامه با استناد به سخنان آیت الله خمینی هنگام ورود به ایران، مدعی شده است “ایشان پیش از رفتن به بهشت زهرا از همه اقشاری که در انقلاب حضور فعال داشتند تشکر کرد، من جمله وکلا”.
عبدالکریم لاهیجی: «پس از مدت ها سکوت درباره کانون وکلا به دلیل انتشار خبری در جرس پیرامون سخنان گودرز افتخار جهرمی، رئیس کانون وکلای مرکز مبنی بر “دفاع از استقلال کانون وکلا” تصمیم گرفته ام سکوت خود را شکسته و صحبت کنم.
نقل قولی از جهرمی در جرس با عنوان “وظیفه ما دفاع از استقلال کانون وکلاست” منتشر شده است. ایشان بدون مقدمه گریزی به سال ۱۳۴۲ زده و با نیت مدیحه سرایی اضافه می کند “روز ورود آقای خمینی به تهران او و عده ای دیگر از وکلا در فرودگاه بودند و ایشان قبل از عزیمت به بهشت زهرا سخنرانی کرده و از وکلای دادگستری که در انقلاب شرکت داشتند نام برده و تشکر کردند”.
تمام کسانی که در آن روز در فرودگاه حضور داشتند و همچنین میلیون ها نفری که از تلویزیون شاهد ورود آقای خمینی بودند واقفند که ایشان حتی در فرودگاه توقفی نداشت و سریعا به بهشت زهرا رفت، این مساله که چه زمانی آقای خمینی سخنرانی کرده و از وکلا تشکر و دفاع کرده باشند جای سوال دارد.
صحبت های من مبنی بر تصفیه حساب شخصی با کسانی که از آنها نام خواهم برد نیست بلکه هدفم روشنگری تاریخی است که نسل جوان امروز از آن بی خبر است، صحبت های من تاریخ شفاهی کانون وکلاست که از طریق این گفتگو آن را به صورت کتبی تبدیل می کنم.»
در ادامه متن کامل این گفتگو را می خوانید:
آقای لاهیجی! شما نسبت به اظهارات رئیس فعلی کانون وکلای دادگستری معترض هستید و سابقه او را در حفظ استقلال این نهاد مدنی زیر سوال می برید. مبنای این اعتراض چیست؟
آقای جهرمی در صحبت هایش می گوید “وکیل دادگستری در انقلاب بوده و از متهمانی که به امنیت مملکت لطمه وارد کرده بودند، دفاع می کردند”. نکته اول این است که ایشان در آن زمان اصلا وکیل نبود، دوم چطور شد که این وکلایی که ایشان به آنها اشاره دارد، بعد از سی سال یا در زندان هستند یا برای حفظ جان و آزادی شان از کشور خارج شده یا در داخل ایران مجبور به سکوت شده اند.
عده ای از وکلا معروف بودند که به اسلام تظاهر می کنند، در نتیجه همانطور که نسبت به باقی نهادهای مدنی فشار وارد می آمد، فشار بر کانون وکلا نیز آغاز شد اما کانون همچنان به کار خود ادامه می داد. در سال ۱۳۵۸ من در راس دادسرای انتظامی کانون وکلا بودم، عضو کمیسیون اختبار یا آزمون هم قرار داشتم و آقای افتخار جهرمی از اولین کسانی بود که در همان سال در آزمون قبول شد.
بنابر آئین نامه استقلال کانون وکلا، هر دو سال یکبار انتخابات هیأت مدیره صورت می گرفت. پیش از انقلاب آخرین انتخابات در بهار سال ۱۳۵۷ برگزار شد اما چند روز پیش از شروع انتخابات در سال ۱۳۵۹، نامه ای از شورای عالی قضایی به ریاست آقای بهشتی دریافت کردیم مبنی بر لزوم “تعویق انتخابات کانون وکلا تا اطلاع ثانوی”.
در سال ۱۳۵۹ و در اثر انقلاب فرهنگی، جهرمی به ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ملی می رسد. کسی که استاد دانشگاه نبود و تنها یکسال سابقه وکالت داشت.
زمانی که به حوادث سال ۱۳۶۰ رسیدیم، اعضای هیات مدیره را به جز تعدادی که از کشور خارج شده بودند زندانی می کنند و کانون وکلا عملا تعطیل می شود. در همان زمان شورای عالی قضایی با توجه به حادثه ۷ تیر به ریاست آقای موسوی اردبیلی بود که به علت عدم وجود هیأت مدیره، سرپرستی را برای کانون انتخاب می کنند و آن شخص جهرمی بود.
در آئین نامه قانون استقلال وکلا، رئیس کانون وکلا باید کسی باشد که اولا عضو هیأت مدیره بوده و ثانیاً از طرف هیأت مدیره با اکثریت آراء و پیش شرط ۲۰ سال سابقه وکالت، انتخاب شده باشد اما آقای جهرمی با داشتن دو سال سابقه وکالت از طرف شورای عالی قضایی به این سمت منتصب و درست از همان زمان تجاوزها به کانون وکلا و وکلای دادگستری سیاست گذاری و عملی شد از جمله آنکه به حکم آقای محمدی گیلانی به عنوان رئیس دادگاه انقلاب، ۵۷ تن از وکلای دادگستری در سال ۱۳۶۲ از وکالت محروم می شوند و این یعنی تجاوز علنی به استقلال کانون وکلا.
حکمی که آقای گیلانی در آن سال صادر کردند بر اساس چه اتهامی شکل گرفته بود؟
در مقدمه حکم آقای گیلانی آمده است “برای طرد عناصر نا صالح از جامعه وکالت”، وقتی به ۵۷ نفر نگاه کنید بیشتر آنها از اعضای هیأت مدیره کانون وکلا بودند یا من به عنوان دادستان کانون وکلا. آقای جهرمی به عنوان سرپرست کانون هیچ اعتراضی به دادگاه انقلاب نکرد، در حالیکه این حکم از سوی نهادی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی نشده است صادر شد، در نتیجه یک نهاد غیرقانونی نباید بتواند برخلاف قانون استقلال کانون وکلا پروانه وکالت ۵۷ وکیل را باطل کند.
در قانون استقلال کانون وکلا تنها مرجعی که می تواند این اقدام را انجام دهد، دادگاه انتظامی کانون وکلاست. یعنی زمانی که شکایتی انتظامی از وکیل دادگستری اتفاق می افتاد پرونده به دادسرای انتظامی ارجاع می شد و بر اساس عملی که وکیل انجام داده بود اگر با شأن وکالت منافات داشت کیفرخواست تهیه می شد، پرونده به دادگاه انتظامی وکلا که مرکب از وکلای کانون وکلا بود رفته و در آن صورت یک وکیل به شکل موقت یا دائم از حرفه خود محروم می شد.
از سال ۱۳۶۲ به بعد در چند نوبت دادگاه انقلاب اسلامی پروانه وکالت ۱۴۱ وکیل دادگستری را باطل کرد و این اتفاق دقیقا در دورانی رخ داد که آقای جهرمی سرپرستی کانون وکلا را برعهده داشت.
اشاره کردید حکمی مبنی بر عدم لزوم برگزاری انتخابات از سوی آقای بهشتی دریافت شد، مرحله بعد انتخاب هیأت مدیره چه زمانی اتفاق افتاد؟
مرحله بعدی وجود نداشت، همین جاست که صحبت های آقای جهرمی در نهایت بی پروایی و گستاخانه عنوان شده است. بیش از ۱۰ سال ریاست ایشان در امور کانون وکلا بدون برگزاری انتخابات و بدون وجود هیأت مدیره ادامه پیدا می کند تنها به این بهانه که باید کانون وکلا را تصفیه کرد، درست به همان شکل انقلاب فرهنگی که در دانشگاه ها اتفاق افتاد در کانون وکلا تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت. در این فاصله ده ها تن از وکلای دادگستری چه به اتهام های سیاسی یا وکلای بهایی که هیچ گناهی جز بهایی بودن نداشتند، اعدام شدند.
آقای جهرمی که امروز صحبت از “دفاع از استقلال کانون وکلا” به میان آورده است کوچکترین اعتراضی نمی کند، در سال ۱۳۷۰ در مجلس سوم قانونی به امضای آقای مهدی کروبی به عنوان رییس مجلس مبنی بر این تصفیه تصویب می شود. از همان زمان سیاست این است که کانون وکلا را از یک نهاد مستقل به نهادی وابسته تبدیل کنند.
در این قانون از هیأت های تصفیه نام برده شده که مرکب است از ۶ وکیل دادگستری و ۳ قاضی که توسط رییس قوه قضائیه انتخاب می شوند. اگر در گذشته امور وکلا وابسته به هیأت مدیره ای بود که خودشان انتخاب کرده بودند از ۱۳۷۰ امور در دست هیات ۹ نفره منتخب رییس قوه قضائیه قرار می گیرد.
مدت مأموریت آنها یکسال بود که پس از آن باید انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار می شد که این انتخابات هم صورت نگرفت. ۵ سال بعد قانون جدید وکالت را گذراندند که در آن برای اولین بار گفته شد که “صلاحیت هیأت مدیره کانون وکلا باید به تصویب دادگاه انتظامی قضات برسد”، یعنی عدول کلی از قانون استقلال وکلا، همان وضعیتی که در انتخابات مجلس شورای ملی به وجود آوردند به کانون وکلا نیز سرایت دادند. شورای نگهبانی که اکثریت آنها انتصابی هستند، اسامی کاندیداها را مورد رسیدگی قرار داده و تصفیه انجام می گیرد، دقیقا در کانون وکلا همین الگو پیاده شد.
از ۱۳۵۹ تا ۱۳۷۶ انتخابات کانون وکلا صورت نگرفت و کانون تحت سرپرستی یک مامور رئیس قوه قضائیه بود. زمانی که در سال ۱۳۷۶ انتخابات صورت می گیرد عده ای از کاندیداها حذف می شود که این وضعیت همچنان ادامه دارد. در انتخابات اخیر نیز که آقای جهرمی ریاست هیأت مدیره را برعهده دارد کسانی که در دوره گذشته از صافی دادگاه انتظامی گذشته بودند نیز تصفیه شدند یعنی همان وضعیتی که در مجلس ششم و هفتم مشاهده کردیم. سیاست وابسته کردن قوه قانون گذاری به عنوان یک نهاد مستقل در ساختار حکومت.
سیاست وابسته کردن قانون وکلا به حکومت ابتدا به صورت خودسرانه و بعد با توسل به قانون به مرحله اجرا در آمده است.
شما اول صحبتتان از اقای جهرمی نقل قول آوردید که آقای خمینی از استقلال وکلا دفاع کرده است، آیا پس از انقلاب آقای خمینی دفاعی از وکلا و حمایتی از استقلال آن ها کرده است؟
آقای خمینی بعد از انقلاب نه تنها حمایتی از وکلا نکرد بلکه وکلا در کنار روزنامه نگاران جزواولین گروه هایی بودند که از آنها به بدی یاد شد به این دلیل که کانون وکلا با قانون اساسی الهام گرفته از احکام شرعی معترض بود و برخی از حقوق دان ها که در جمعیت حقوقدانان ایران فعال بودند با اعدام های غیرقانونی و رویه دادگاه انقلاب مخالفت میکردند. در پیامی هم که ایشان برای مجلس بررسی طرح نهایی قانون اساسی فرستاد، خطاب به علمای حاضر در مجلس گفت “توجهی به صحبت های حقوق دان ها نکنید و قانون اساسی را منطبق با موازین شرعی وضع کنید”.
صحبت هایی که آقای جهرمی به نقل از آقای خمینی آورده اند موضوعی است مربوط به وجدان شخصی و حرفه ای ایشان.
باید اضافه کنم، آقای جهرمی در همان زمانی دانشجو بود که من نیز دانشجوی دوره دکترا بودم و او وارد دوره لیسانس شد، سال های بسیار پرباری برای فعالیت های دانشجویی بود. در سالی که ایشان ادعا می کند از طرف انجمن اسلامی دانشگاه با آقای خمینی ملاقات داشته است تمام رهبری و اکثریت کادرهای جبهه ملی و نهضت آزادی در زندان بودند. ما همه زندانی بودیم اما ایشان فعال نبود که به زندان بیافتد. ایشان همیشه از حاشیه نشینان و عافیت طلبان بود به همین دلیل هم بعد از گرفتن لیسانس از ایران خارج و به فرانسه رفت.
در سال ۱۳۵۶ ایشان به دفتر وکالت من با نسخه ای از رساله خود آمد و اصرار داشت که کارآموز من شود اما به دلیل که رویه هیأت مدیره کانون وکلا بر این بود که هیچ وکیل دادگستری بیش از دو تا سه کارآموز نداشته باشد، من نتوانستم ایشان را بپذیرم. آقای جهرمی به من گفت “من میخواهم یکی از ملیون سرپرستی ام را برعهده بگیرد” در نتیجه او را به آقای حسن نزیه که بعدها رئیس کانون وکلا شد معرفی کردم. در سال ۱۳۵۷ که فعالیت های حقوقدانان در دو شاخه جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر و به خصوص جمعیت حقوق دانان ایران متمرکز شد ایشان حتی به عضویت جمعیت حقوق دانان ایران نیز در نیامد در حالی که برادر بزرگ آقای علی خامنه ای، سید محمد خامنه ای یا رضـــــا زواره ای در این جمعیت بودند.
برخی منابع از آقای جهرمی به عنوان “دکتر اقبال” نام برده اند، این لقب از چه رو بر وی نهاده شد؟
بعد از انعقاد قرارداد الجزایر بین ایران و آمریکا یک دفتر حقوقی در تهران با بودجه ای سرسام آور در ایران بازگشایی شد که در آن عده ای از وکلا برای دفاع از منافع ایران به لاهه فرستاده می شدند. آقای جهرمی سرپرست این دفتر حقوقی نیز بود. در آن زمان به ایشان عنوان دکتر اقبال داده بودند زیرا همانطور که دکتر اقبال هم رئیس شرکت نفت و هم رئیس نظام پزشکی و دیگر پست ها بود، ایشان هم سرپرست کانون وکلا و هم رئیس دانشکده حقوق دانشگاه ملی بود، هم رئیس این دفتر حقوقی و دیگر مشاغل.
وقتی چنین آدمی دم از استقلال کانون وکلا می زند یا ناشی از فراموشی عمدی اوست یا متأسفانه رویه فرصت طلبی که طی سه دهه گذشته از خود نشان داده است.
با توجه به صحبت های شما از پیشینه ایشان، امروز مخاطب صحبت های ایشان کیست؟
این سوالی است که باید از ایشان پرسیده شود، زمانی که ایشان صحبت از حکومت می کند یعنی حکومت ایران، حکومت در فرهنگ سیاسی معادل stateیا Etatاست بنابراین رئیس حکومت که بیشترین اختیارات را دارد آیت الله خمینی و امروز هم آیت الله خامنه ای ست، در نتیجه مخاطب آقای جهرمی علی الاصول رئیس حکومت است خصوصا امروز که کانون وکلا زیر استیلای قوه قضائیه است و ریاست آن نیز توسط آقای خامنه ای تعیین می شود.
شاید منظور ایشان این است که حکومت کانون وکلا را از استقلال عمل بازداشته است اما آقای جهرمی از کلی گویی متاسفانه فراتر نرفته و نمی گوید چرا در حال حاضر ۱۰ وکیل دادگستری تنها و تنها به دلیل انجام رسالت و وظیفه خود در زندان های جمهوری اسلامی هستند مثل همکاران ما خانم نسرین ستوده، آقایان محمد سیف زاده، عبدالفتاح سلطانی با حکم های ۱۰، ۱۵ و ۱۸ سال علاوه بر محرومیت از حرفه وکالت. یعنی همان رویه ای که سی سال پیش دادگاه انقلاب به صورت غیرقانونی آغاز کرد همچنان ادامه دارد و ایشان اعتراضی هم نمی کند. در حالیکه تصمیم گیری برای پروانه وکالت یک وکیل مسئولیتش با شخص ایشان است.
وکلای دیگری که حتی عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم نبودند و فقط به دلیل انجام وکالت از درویش ها مثل مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی، امیر اسلامی، افشین کرم پور، امید بهروزی راهی زندان شدند یا جاوید هوتن کیان وکیل سکینه آشتیانی، یا قاسم شعله سعدی که امروز در زندان هستند.
آقای جهرمی حتی از حکومت سوالی مبنی بر علت محکومیت آنها نمی پرسد.
آقای جهرمی که از “دفاع از استقلال وکلا” صحبت میکند، چطور این وظیفه را انجام داده اند؟ آیا یک نامه اعتراض به رئیس حکومت یا دادگاه انقلاب نوشته اند؟ چرا ایشان در همین گفتگو اشاره ای نمی¬کند که چرا قبل از انقلاب به وکلایی که وظیفه خود را انجام می دادند مورد تجلیل آیت الله خمینی قرار گرفتند اما همین عمل در حال حاضر در جمهوری اسلامی جرم شده و با مجازات مواجه می شوند؟ این سوال امروز من در این مصاحبه از آقای جهرمی به عنوان رئیس کانون وکلاست.
وکلا در قوانین جمهوری اسلامی بعد از انقلاب، از مصونیتی در مقابل رفتار حکومت با آنها برخوردار نیستند؟
اساس قانون استقلال کانون وکلا همین است، این قانون در سال ۱۳۳۱ در زمان دکتر مصدق در چهارچوب لایحه اختیاراتی که مجلس به ایشان داده بود برای اولین بار کانون وکلا را از زیر سلطه دادگستری خارج کردند تا وکیل دادگستری در دفاع آزاد باشد.
دولت چه در رژیم گذشته و چه در جمهوری اسلامی ذره ای از نظر مالی به این کانون کمک نمی¬کند. از حق عضویتی که وکلا به کانون می پردازند بودجه تشکیل می شود. در رژیم گذشته برخی اوقات وکلای دادگستری به علت فعالیت های سیاسی شان مورد بازخواست قرار می گرفتند اما هرگز یک وکیل به علت انجام حرفه خود به زندان نیافتاد. باید اشاره کرد که متاسفانه تا سال ۱۳۵۷ وکلای دادگستری نمی توانستند در دادگاه های نظامی دفاع کنند و پرونده های سیاسی نیز زیر نظر این دادگاه بررسی می شد.
اگر وکیلی در ارتباط با فعالیت های سیاسی خود به زندان می افتاد فقط به دادسرای انتظامی خبر داده می شد. من شخصا نایب رئیس دادسرای انتظامی و شاهد آنچه در آنجا می گذشت بودم. سازمان امنیت یا دادرسی ارتش هیچ فشاری بر ما وارد نمی کرد. وکلایی که محکوم می شدند پس از گذراندن دوره محکومیت به کانون وکلا رفته و پروانه وکالت خود را دریافت کرده و به کارشان باز میگشتند در نتیجه مخاطب وکیل کانون وکلا بود و وکیل سر و کاری با حکومت نداشت.
به آقای زواره ای اشاره داشتید، سابقه ماندگاری ایشان در سال های تصفیه به چه شکل بود؟
او معاون دادستان انقلاب بود. خاطره ای را با نهایت تاسف برایتان می گویم، در سال ۱۳۶۰، زمانیکه اعضای هیأت مدیره کانون وکلا را به زندان انداختند، آقای محمدتقی دامغانی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری، عضو مؤسس جمعیت حقوق دانان ایران و عضو کمیسیون اختبار (آزمون) بازداشت شد و ۶ سال در زندان بود. پس از آزادی در خاطرات زندان خود از ملاقات با دو تن از وکلای دادگستری در دوران بازداشت خود سخن می گفت. رضا زواره ای یکی از آنها بود که در اولین دیدار با دامغانی با تعرض به او میگوید “ما اشتباه کردیم که روز اول شما ها را گوشه دیوار تیرباران نکردیم” و اسم من و دامغانی و چند تن دیگر را که عضو جمعیت حقوقدانان بودند برده بود.
مورد دردناک تر و فاجعه بارتر این است که بازجوی آقای دامغانی، یک وکیل دادگستری به اسم ابوالقاسم ستاریان بود که او نیز عضو جمعیت حقوقدانان بود که در جریان بازجویی به دامغانی می¬گوید “شماره پای شما چند است؟”، دامغانی که پا برهنه بود تصور می کند می خواهند برای او سفارش دمپایی دهند و گفته بود “۴۲”، ستاریان برای او سفارش دمپایی ۴۴ می دهد، دامغانی را می برند و با دستور ستاریان به قدری شلاق بر پاهای او میزنند که به گفته دامغانی “ماه ها همان دمپایی های سایز بزرگ را هم به سختی” به پا می کرده است.
ستاریان بعدها دادستان انقلاب در خوزستان شد و علاوه بر جنایاتی که انجام داد به اندازه ای دزدی و اختلاس کرد که به زندان افتاد و محکوم شد اما بعد از خارج شدن از زندان پروانه وکالت خود را از دست همین آقای جهرمی دریافت کرد و امروز آقای ستاریان بازجو و شکنــجه گر همچنان عضو کانون وکلای دادگستری است. این کانون وکلای دادگستری است که جمهوری اسلامی و مأموران آن در کانون وکلا برای ایران ارمغان آورده اند.
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱
منبع : جرس
