سهیلا دهماسی
هر ساله هزاران زن کارگر، از کشورهای باصطلاح درحال توسعه جنوب و جنوب شرقی آسیا، به امید مزد ناچیزی که با آن شکم خود و افراد خانواده اشان را سیر کنند، خانواده های خود را رها کرده و راهی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و دیگر کشورهای خاورمیانه و یا کشورهای آمریکای لاتین می شوند.
اینان کارگران خانگی مهاجر هستند که بخش قابل توجهی از کارگران مهاجر جهان را تشکیل می دهند. (١) درجه استثمار و محرومیت و در یک کلام سرنوشت مصیبت بار و غم انگیزی که در این کشورها در انتظار آنهاست، چهره زشت و بیرحم نظام سرمایه داری را بار دیگر هر چه برجسته تر به نمایش می گذارد.
سازمان جهانی کار تعداد کارگران خانگی را در گزارش سال 2011 خود 53 میلیون نفر اعلام کرده است. رقمی که از کل نیروی کار بسیاری از کشورها بیشتر می باشد و تنها ٩ کشور در دنیا هستند که تعداد نیروی کار آنها بیشتر از ۵٣ میلیون نفر است. یعنی اگر همه کارگران خانگی دنیا را در یک کشور فرضی قرار داده و آنها را همه کارگران آن کشور فرض کنیم، آنگاه آن کشور دهمین کشور از نظر تعداد نیروی کار می شود. بر اساس همان گزارش، کارگران خانگی حدود ۴ درصد کارگران مزدبگیر دنیا را تشکیل می دهند و بطور متوسط ٨٠ درصد آنها زن هستند. کشورهای عربی بیش از بیست میلیون کارگر مهاجر دارند که بیش از یک سوم آنان را زنان کارگر سریلانکایی، بنگلادشی، نپالی، اندونزیایی، فیلیپینی و اتیوپیایی تشکیل می دهند، و بیش از ٣ میلیون نفر از آنان در خانه های ثروتمندان کشورهای حاشیه خلیج فارس در شرایطی بسیار سخت و اغلب شدیدا غیر انسانی به کارگری مشغولند. بیش از ٩٠ درصد از کارگران مهاجری که در عربستان سعودی و امارات متحده عربی کار می کنند، اندونزیایی ، و بیش از ٩۴ درصد از کارگران مهاجری که در اردن و کویت و لبنان مشغول به کار هستند سریلانکایی می باشند. اکثر کارگر ان خانگی، زنان کارگر مهاجر هستند. با نگاهی به وضعیت زنان کارگر خانگی مهاجر در کشورهای حاشیه خلیج فارس می بینیم که آنها بنا به دلایل متعددی، کم مزدترین و بی حقوق ترین و تحت ستم ترین کارگران خانگی در جهان هستند، بطوریکه به درستی در برخی در گزارشات از آنان تحت عنوان “بردگان مدرن” نام می برند.
تا پیش از اوایل دهه ١٩٨٠، معمولأ زنان کارگر همراه با خانواده هایشان دست به مهاجرت می زدند. اما از آن پس تاکنون بنا به دلایل مختلف( منجمله سودجویی سرمایه داران و استفاده کنندگان از این نیروی کار ارزان جهت کاهش هزینه ها و تغییراتی که در بازار سرمایه داری در اثر رشد “گلوبالیزاسیون” ایجاد شد و منجر به افزایش هرچه بیشتر فقر و گسترش ارتش ذخیره کار زنان- به دلیل ارزانتر بودن کار زنان نسبت به مردها- گشت) تعداد زنان کارگری که به تنهایی مهاجرت می کنند، روز به روز بیشتر شده است. اکثر این زنان کارگر مهاجر به کشورهای عضو “شورای همکاری های خلیج فارس” مهاجرت می کنند. مهاجرت کارگران به این کشورها از اوایل ١٩٨٠ تاکنون (به دلیل رشد سلطه مناسبات امپریالیستی در این کشورها و نیاز بیشتر به نیروی کار ارزان) بسیار افزایش یافته است. (شورای همکاری های خلیج فارس شامل کشورهای عربستان سعودی، بحرین، قطر، کویت و امارات عربی است.)
در کشورهایی مانند لبنان و اردن نیز، کارگری در خانه ها بزرگترین بخش بازار کار زنان مهاجر را تشکیل می دهد که اکثر آنها زنان مهاجر سریلانکایی و فیلیپینی هستند. بخشی از این زنان، اکثرأ زنان فیلیپینی تحصیلکرده هستند. زنان کارگر در محیط های کار اکثرا در معرض آزار و اذیت سیستماتیک صاحبان کار قرار می گیرند.
مهمترین دلیلی که منجر به رشد تقاضا برای کار زنان کارگر (بخصوص کارگران خانگی) شده، ارزان بودن آنها (مزد بسیار ناچیز آنها) است. رشد اقتصادی طبقه غارتگر سرمایه دار وابسته در کشورهای نفت خیز، از یک طرف و تشدید بحران اقتصادی نظام سرمایه داری در سالهای اخیر که منجر به هر چه فقیر تر شدن مردم کشورهای تحت سلطه گشته از طرف دیگر باعث روی آوری زنان طبقه کارگر این کشورها به بازار جهت فروش ارزان نیروی کار خود شده است. طبقه سرمایه دار در کشورهای نفت خیز اولین مشتری این نیروی کار ارزان هستند به خصوص که بر اساس سنت و فرهنگ ارتجاعی حاکم، آنها داشتن خدمتکار را جزئی از “پرستیژ” اجتماعی خود می دانند. همچنین با توجه به رشد سریع مناسبات سرمایه داری و نیازهای آن، زنان شهروند آن کشورها هر چه بیشتر به بازار کار سرمایه داری کشیده شده اند. درنتیجه، زنان شاغل که نیاز به خدمات کارگران خانگی برای انجام کارهای خانه و نگهداری از کودکانشان دارند، از دیگر مشتری های کارگران خانگی مهاجر ارزان قیمت هستند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس که رژیم های دیکتاتور وابسته به امپریالیسم حکومت می کنند، هجوم دائم التزائد سرمایه های امپریالیستی در اشکال مختلف و استثمار شدید کارگران مهاجر، دو روی یک سکه هستند. این کشورها دارای قوانین مهاجرتی بسیار ارتجاعی و زن ستیزانه و ظالمانه ای هستند که دست کارفرمایان را برای استثمار شدید کارگران خارجی و ظلم و ستم به آنهاکاملأ باز گذاشته است. نخستین رفتار غیر انسانی و استثمارگرانه صاحبان کار در قبال کارگران خانگی در بدو ورود آنها، ضبط پاسپورت و مدارک شناسایی آنهاست. این عمل در واقع ابزاری برای در بردگی نگه داشتن کارگران خانگی ست. پرداخت نکردن حقوق کارگران، افزایش ساعات کار و از آن بدتر آزار و شکنجه جسمی و روحی آنها نمونه هائی از این اجحافات هستند. در این کشورها که قوانین و فرهنگ ارتجاعی زن ستیزانه نسبت به کشورهای دیگر سنگینی بیشتری دارد، زنان کارگر خانگی به دلیل جنسیتشان، خیلی بیشتر (نسبت به دیگر کارگران مهاجر و غیر مهاجر) مورد استثمار و اذیت و آزار شدید کارفرماهایشان و واسطه ها و پلیس و دیگر مأمورین دولت قرار می گیرند. استثمار شدید و بهره برداریهای جنسی و عدم اطمینان دائم از پرداخت شدن دستمزدهای ناچیز همواره همچون شبح سیاهی در زندگی پر از رنج کارگران خانگی زن سایه افکنده است. حتی جرات به اقدام به هر گونه شکایت چه به صاحب کار و چه به مقامات رسمی ممکن است به عواقب بسیار دردناکی در زندگی آنها منجر شود. از جمله ممکن است کارگر زنی که به مقاومت در مقابل تجاوز از طرف کارفرما دست زده، بطور غیر عادلانه خود به تحمل زندان محکوم شود.
در سیستم استثمارگرانه حاکم بر زندگی و کار کارگران خانگی، واسطه ها نقش بسیار مخرب مهمی دارند. واسطه ها، افرادی سودجو هستند که از طریق استثمار شدید کارگران خانگی به زندگی انگلی خود ادامه می دهند. آنها در چهارچوب قوانین مهاجرت ارتجاعی و ضدکارگری، بطور فردی و یا از طریق ثبت یک شرکت خدماتی، با تحمیل بدترین شرایط به متقاضیان به استخدام کارگران مهاجر پرداخته و آنها را با ویزاهای موقت به خانه های ثروتمندان در کشورهای عربی خلیج فارس می فرستند. معمولأ مزد کارگران به واسطه ها پرداخت می شود که پس از کسر بخش عمده ای از آن، مبلغ ناچیزی به کارگران می دهند. از آنجا که واسطه ها، کارگران را فریب داده و مخارج ویزا و پاسپورت و غیره را بیش از آنچه که بوده وانمود می کنند، اغلب کارگران و خانواده های آنها زیر بار قرض های کلان و بدهکاری به واسطه ها قرار دارند. در امارات متحده عربی، به این واسطه ها “کفیل” گفته می شود که در چهارچوب قوانین این کشور عملأ از حقوق بسیار زیاد و حمایت های قانونی فراوان برخوردارند. طبق قوانین مهاجرت امارات، خارجیان حق اقامت دائم در این کشور را ندارند و باید هر ٣ سال یکبار ویزای اقامت خود را از طریق پرداخت مبلغی به یک کفیل تمدید کنند. این قانون “قانون کفالت” نام دارد و در اغلب کشورهای عربی خلیج فارس جاری است. بسیاری از کفیل ها و کارفرمایان با توجه به موقعیتی که در سیستم سرمایه داری حاکم در این کشور پیدا کرده اند با سود جوئی وحشتناک از قبل کار زنان کارگر، آنها را به تقبل غیر انسانی ترین شرایط و حتی فحشاء نیز وادار کرده اند.
کارگران مهاجر (و بخصوص زنان) که منبع درآمد مهمی برای طبقه سرمایه دار و دولت حامی آن در کشورهای زادگاه خود هستند، توسط آنها نیز مورد ظلم و ستم مضاعف قرار می گیرند. بطور مثال، دولت های جنوب و جنوب شرق آسیا که بزرگترین صادرکنندگان کارگر مهاجر هستند و از این طریق درآمد مالیاتی کلانی به دست آورده اند، هیچ گاه شهروندان خود را در مواردی که نیاز دارند مورد حمایت قرار نمی دهند. ناگفته نماند که قسمت عمده این درآمدهایی که از دسترنج شبانه روزی کارگران بدست آمده، توسط دستگاه سرکوب حاکم به مصرف سرکوب خود این کارگران و دیگر زحمتکشان تحت ستم می رسد. به عنوان مثال در سال ٢٠٠٠ بیش از ٢ میلیارد دلار از درآمدهای مالیاتی دولت بنگلادش از مزد ناچیز کارگران فقیر مهاجر بوده و نگاهی به اخبار کارگری این کشور، گواه مخارج کلانی است که دولت بنگلادش صرف سرکوب مبارزات کارگری در این کشور می کند. بنابراین، علیرغم منافع بسیار و درآمدهای کلانی که از قبل کار زنان کارگر خانگی نصیب کارفرماهایشان و دولت کشور زادگاهشان می شود، این کارگران هم در چهارچوب قوانین مهاجرت کشور مهمان و هم در چهارچوب قوانین ضدکارگری کشور زادگاهشان شدیدأ مورد ظلم و ستم قرار داشته و آنچنان استثمار و تحقیر می شوند که غالبأ برای رهایی از زندگی پردرد و رنجی که دارند، گاه چاره ای جز خودکشی نمی بینند. اتفاقاً، اخیرأ فیلمی در مورد سرنوشت غم انگیز یک زن جوان کارگر مهاجر اتیوپیایی به نام “اعلم دچاسا” در رسانه های کشورهای مختلف منتشر شد که در این فیلم چند مرد نشان داده می شود که در حال کتک زدن “اعلم” هستند، و او بی رمق و ناتوان در کف خیابانی در بیروت، زیر دست و پای آنها افتاده است. آنها بعد از کتک زدن “اعلم”، او را به زور به داخل اتومبیلی انداخته و به مقصد نامعلومی بردند. بعدأ معلوم شد که در واقعیت امر یکی از آن مردها “علی محفوظ” نام داشته و یکی از صاحبان شرکت پیمانکاری است که “اعلم” را برای کارگری به لبنان آورده بوده. چند روز پس از انتشار این فیلم، اعلم در بیمارستان خودکشی کرد.
آنچه بر سر اعلم آمد در واقع جلوه ای از ظلم و ستم و بی حقوقی در سیستم سرمایه داری حاکم بر جهان است که انسان های زحمتکش و مولد ثروت را اسیر دست مشی انگل های اجتماعی کرده است. در کشورهای یاد شده به هیچوجه قوانین عادلانه ای که به آنها عمل شود هم وجود ندارد که حداقل وقتی اعلم ها با اجحافات و ظلم و ستم بی حد مواجه می شوند بتوانند از آنها استفاده کنند. مسلماً اگر اعلم تا این درجه خود را بی دفاع و بدون پشتیبان نمی دید، به خودکشی دست نمی زد. (فیلم غم انگیز اشاره شده را می توانید در این لینک مشاهده کنید http://www.ethiopianreview.com/content/37513 )
طبق بررسی هایی که توسط سازمان جهانی کار در رابطه با وضعیت زنان کارگر خانگی در ۴ کشور بحرین، کویت، لبنان و امارات متحده عربی انجام شده، مزد متوسط این کارگران در لبنان ١٠٠ تا ٣٠٠ دلار و در امارات ١۵٠ تا ٢٠٠ دلار در ماه برآورد شده است که با توجه به ساعات طولانی کار و شرایط کار آنها بسیار ناچیز و در حد بردگی ست. در این کشورها، مزدی بابت “اضافه کاری” به این کارگران که گاه تا ١٠1 ساعت در هفته کار می کنند، پرداخت نمی شود. آنها معمولأ همه روزهای ماه کار می کنند و برخی از آنها فقط یک یا دو روز در ماه تعطیل (و درواقع آزاد) هستند.
طبق گزارش کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل که معمولا تمام حقیقت را بیان نمی کند، بیش از ۴٠ درصد از کارگران خانگی بحرین، مورد آزار و تنبیه بدنی و دیگر خشونت ها منجمله تجاوز جنسی، قرار می گیرند. بطور مثال، بیش از ۵٠ درصد از کارگرانی که در کویت توسط سازمان جهانی کار مصاحبه شدند، اعلام کرده اند که صاحبکارها و واسطه هایشان آنها را تحت انواع خشونت های شدید منجمله تجاوز جنسی قرار داده اند. رفتار غیر انسانی ای که مناسبات ضد خلقی سرمایه داری، وقوع سیستماتیک آن را ممکن ساخته است.
طبق قانون “کفاله”،(یا کفالت) در این کشورها، اگر کارگران، که اصولا فاقد ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند، در واکنش به استثمار و وحشی گری صاحب کار، از محل کار خود، یعنی از خانه شکنجه گر شان فرار کنند، از آنجا که شکنجه گر یعنی همان صاحب کار درواقع ضامن و کفالت کننده آنها نیز بوده، این فرار به معنی رفتار خلاف قانون مهاجرت بوده و به بازداشت و استرداد کارگر به کشور زادگاهش منجر خواهد شد. بنابراین، ساختار کفاله درواقع معادل کار اجباری است و “قانون” شرایط را برای استثمار و اعمال تبعیض علیه کارگران، تسهیل می کند. طبق قوانین اغلب کشورهای خاورمیانه، به خصوص چهار کشوری که در گزارش مزبور ذکر شده، در صورت فرار کارگران، پلیس عکس آنها را در روزنامه ها منتشر می کند و هر کسی را هم که به کارگر فراری پناه داده، همراه با او زندانی خواهد کرد. بسیاری از کارگران مصاحبه شده اعلام کرده اند که پس از فرار، وقتی که دستگیر شده اند توسط پلیس مورد شکنجه و آزار جنسی قرار گرفته اند. در یک گزارش گفته شده است که ١٩٠٠ نفر از کارگران خانگی عربستان سعودی در سال ٢٠٠٠ از خانه صاحب کارهایشان فرار کرده و اعلام کردند که در زمان دستگیری مورد آزار پلیس قرار گرفته بودند و مزدهای پرداخت نشده اشان را هم هرگز دریافت نکردند. این رفتار شبیه برخی از جنایات ضد خلقی فاشیستها با قربانیانشان در اردوگاه های کار اجباری
است که نظام استثمارگرانه سرمایه داری اکنون در قرن بیست و یکم، با شعارهای “آزادی” و “دمکراسی” و “حقوق بشر” بار دیگر بطور نفرت آوری آن را درحق قربانیان خویش اعمال می کند.
تا آنجا که به نفس باصطلاح قراردادهایی که واسطه ها با کارگران مهاجر می بندند، این قراردادها، هیچگونه منافعی برای کارگران ندارند. اغلب آنها به شکلی تقلبی توسط واسطه ها تهیه شده و اکثر کارگران اطلاعی از محتوای قراردادها (که به زبان عربی نوشته شده و در زمان امضا توسط کارگران فهمیده نشده اند) ندارند. حتی درصورت وجود قرارداد قانونی هم، اغلب کارفرماها و واسطه ها اعتنایی به قانون نداشته و معمولأ چندین ماه از حقوق کارگران را پرداخت نمی کنند و آن را به عنوان کارمزد خود (به عنوان کفاله) برمی دارند. قانونی هم که به شکایت کارگران مهاجر رسیدگی کند، وجود ندارد. درواقع، در اغلب کشورهای عربی کارگران خانگی “کارگر” محسوب نشده و تحت پوشش قانون کار قرار ندارند. علاوه بر آن، خانه صاحب کارهای آنها نیز، طبق قوانین این کشورها “محیط کار” محسوب نشده و در صورت شکایت کارگر هم، نمی تواند مورد بازرسی قرار گیرد.
با بالا گرفتن رسوایی مربوط به جنایات و ستم های اعمال شده توسط سرمایه داران و کارفرمایان زالو صفت در حق کارگران خانگی در افکار عمومی، گردانندگان نظام سرمایه داری در سازمان ملل، در سال ۲۰۰۳ کنوانسیون بین المللی صیانت از حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده اشان را در سازمان ملل متحد تصویب کردند. اما تاکنون از میان کشورهای عربی، تنها مصر، لیبی، مراکش و سوریه به آن پیوسته اند. در این رابطه، سازمان موسوم به دیده بان حقوق بشر اعلام کرده است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورها “تلاشی” برای برسمیت شناختن حداقل حقوق انسانی کارگران خانگی صورت نگرفته است. دولتهایی هم که ظاهرا تلاش کرده اند تا با انجام اقدامات و تصویب مقررات ابتدایی و ناچیز،خود را حامی زنان کارگر نشان دهند،( برای این منظور به عنوان مثال در بحرین، مؤسساتی به عنوان “پناهگاه” برای اسکان دادن زنان کارگر آزار دیده در نظر گرفته شده) نشانه و مدرکی از مفید بودن و یا به اجرا درآمدن آنها وجود ندارد. بنابراین، اغلب این تغییرات روی کاغذ باقی مانده و عملأ به خاطر تناقض با قوانین ارتجاعی حاکم، قدرت اجرایی ندارند. بیشتر این قوانین روی کاغذ، به خاطر ساکت کردن انتقادات مجامع بین الملل و رعایت چهارچوب های “حقوقی” کشورهای غربی و جلب رضایت سرمایه گذاران غربی و مقررات فورمالیته بازار سرمایه های مالی جهانی و یا اگر روشن تر گفته شود برای قانونی جلوه دادن استثمار وحشیانه کارگران و بستن دهان منتقدین نوشته شده اند.
تجربه تلخ و غم انگیز وضعیت کار و معاش کارگران خانگی و بویژه زنان کارگر نشان می دهد که تحت مناسبات ارتجاعی موجود و بازار وسیعی که این مناسبات برای استثمار شدید کارگران خانگی ایجاد کرده، جز با سرنگونی سیستم ظالمانه حاکم، تغییری واقعی در شرایط زندگی کارگران (از کارگران داخلی گرفته تا کارگران مهاجر و زنان کارگر خانگی) ایجاد نمی شود.
با بالا گرفتن خشم و نفرت عمومی از رفتار ضد کارگری و غیر انسانی سرمایه داران و کارفرمایان با کارگران خانگی، اخیرا “دیم حوری” نایب رئیس بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی دیده بان حقوق بشر گفته است که: «در حالی که تعلیم کارفرمایان اهمیت دارد، برای ایجاد تغییرات پایا و حقیقی؛ کارفرمایان باید بدانند که تضییع حقوق کارگرانشان و پایمال کردن آزادیهای اولیۀ انسانی، بدون مجازات باقی نخواهد ماند.”
اما واقعیت این است که امثال “دیم حوری”ها به روی خود نمی آوردند که تا زمانی که دولت ها و رژیم های سرکوبگر و ضدخلقی مورد حمایت امپریالیست ها و سازمان ملل اشان قرار دارند، و حتی توسط آنها بر اریکه قدرت نشانده شده اند، و تا زمانی که سرمایه داری به نیروی کار فوق العاده ارزان این دسته از کارگران نیاز دارد، هیچ قانونی و هیچ مجازاتی (که به خصوص قرار است توسط موسسات امپریالیستی اجرا شود) راه حل اساسی برای نجات کارگران و زحمتکشان نیست. جهت اثبات این واقعیت کافی است به عمق واقعه زیر توجه کنیم تا ببینیم که سرمایه داران تحت حمایب کدام قدرت حاکم به سرکوب و شکنجه کارگران می پردازند:
مدتی پیش فیلمی توسط شبکه “ای بی سی” آمریکا منتشر شد که نشان می داد چگونه ظلم و ستم و وحشیگری در کشورهای خلیج فارس در میان صاحبان قدرت (که با حمایت امپریالیست ها به قدرت رسیده و در قدرت مانده اند) بر علیه مخالفینشان شایع است. این فیلم بطور مخفیانه از یک شاهزاده امارات به نام “شیخ عیسی بن زاید آل نهیان” پسر رئیس سابق امارات گرفته شده بود که او را در حال شلاق زدن، شوک برقی دادن و ریختن نمک روی زخم و خاک ریختن در دهان، و تجاوز به یکی از نوکران و عمال خود او نشان می داد.
وضعیت ناگوار کارگران مهاجر و قوانین ارتجاعی مهاجرت منحصر به کشورهای عربی نیست. در برخی از کشورهای پیشرفته اروپا و امریکا نیز، قوانین مهاجرت کارگران خانگی حتی نسبت به قوانین عمومی مهاجرت (که به اندازه کافی ارتجاعی و ضد مردمی هستند) ظالمانه تر می باشند و از خیلی جهات به قانون ضد کارگری”کفاله” کشورهای عربی شبیه است. در این مورد می توان از شرایط صدور ویزایی که دولت کانادا به کارگران خانگی می دهد نام برد. این کارگران معمولأ از زنان کشورهای آمریکای جنوبی هستند و البته اخیرأ درخواست برای اخذ آن ویزا در میان مهاجرین ایرانی نیز شایع شده. ویزای مزبور از طریق وساطت خانواده ای که کارفرمای آن کارگران است و یا شرکت خدماتی ای که آنها را برای خدمتکاری در خانه ثروتمندها استخدام می کند، گرفته می شود. این کارگران خانگی می بایست پس از ۴ سال کارگری در کانادا به کشورشان بازگردند و مجددا از طریق شرکت های واسطه، تقاضای ویزای کار کنند. با این شیوه، دولت کانادا از اقامت دائم دادن به این کارگران معاف شده و درنتیجه در عین استفاده از نیروی کار ارزان و استثمار آنها،در هزینه هایی که شامل مهاجرین معمولی می شود، مانند مخارج دکتر و دارو و درمان و یا تحصیل کودکان مهاجرین، صرفه جویی می کند. در پی اخبار متعددی که در چند سال گذشته در رابطه با آزار و اذیت و تجاوز جنسی کارفرمایان به کارگران خانگی مهاجر، در رسانه های کانادا منتشر شد، دولت کانادا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد که اصلاحاتی (هرچند ناکافی) در این بخش از قانون مهاجرت ایجاد کند و آن را کمی شبیه به قانون عمومی مهاجرت نماید. با این حال هنوز هم این کارگران جزو تحت ستم ترین و بی حقوق ترین کارگران در کانادا هستند و برای حمایت واقعی از آنان باید تفاوتهای قانونی که بین آنها و دیگر مهاجرین وجود دارند، به طور کامل برداشته شوند.
وضعیت زندگی و کار کارگران مهاجر خانگی به مثابه بخشی از کل طبقه کارگر دنیا، انعکاسی از ماهیت ضد انسانی و استثمارگرانه نظام سرمایه داری در سطح جهانی ست. شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان جهان، هر چه روشنتر چهره کریه سیستم سرمایه داری و ماهیت ظالمانه و سرکوبگر آن را برملا ساخته و بیش از پیش بر ضرورت سرنگونی این سیستم ضدبشری مهر تأئید می زند.
با بررسی مختصری که در اینجا در رابطه با زندگی زنان کارگر خانگی شد، می بینیم که چگونه زنان کارگر، تحت ستم ترین انسانها در این جهان سرمایه داری بوده و طبقه سرمایه دار از طریق اعمال یکی از وحشیانه ترین انواع ظلم و ستم و استثمار بر آنها، جیب های خود را پر تر کرده و به قدرت اقتصادی خود می افزاید. از این روست که در حال حاضر نیز، که تقاضا برای کار کارگران خانگی مهاجر در کشورهای خاورمیانه همچنان روبه افزایش است، هیچ نشانه ای از بهتر شدن وضعیت آنها، نه در کشورهای محل تولدشان و نه در کشورهای مقصد دیده نمی شود. در نتیجه مبارزه برای بهبود وضعیت کارگران مهاجر و تضمین حداقل مطالبات انسانی و پژواک خواستها و صدای اعتراضشان یکی از وظایف هر نیروی انقلابی و آزادیخواه است.
سهیلا دهماسی
زیرنویس:
(١)سازمان جهانی کار “کارگر خانگی” را کسی می داند که در چهارچوب رابطه کارگر و کارفرما بطور تمام وقت به انجام کارهای خانگی (از قبیل نظافت خانه، نگهداری از کودکان و بیماران، آشپزی، خرید و یا حتی باغبانی و نگهبانی و دیگر نیاز هائی از این دست پرداخته و در ازای آن مزد دریافت می کند. سازمان جهانی کار کسانی را که بطور نیمه وقت و یا هر از گاهی از کودکان خانواده ای نگهداری می کند “کارگر خانگی” تلقی نمی کند. در حالی که این قشر یکی از پر جمعیت ترین اقشار کارگران خانگی تحت ستم می باشند.
