هرمیداس باوند
امروزه موضوع همگرایی اعم از دو جانبه، منطقه ای و خرده منطقه ای تحت هر عنوان می بایست بر اساس اصول ، ضوابط و ارزشهای مترقیانه حقوق و روابط بین الملل با در نظر گرفتن “اصل آزادی تعین سرنوشت مردم از یک سو و حقوق بشر و آزادی های اساسی” از سوی دیگر در شرایطی کاملاً آزاد بوسیله آرای اکثریت بالای مردم در پرتو نظارت نهادهای ذیربط و ذیصلاح بین المللی صورت گیرد.
بدیهی است جوامعی که دارای حکومت های استبدادی فردی از نوع نظامی ،سلطنتی، جمهوری مادام العمر و موروثی و یا حکومت های مبتنی بر ساختارهای قبیله ای و خاندانی که متصف به ارزشهای بنیادگرانه هستند، با اصول،ضوابط و ارزشهای ناظر به جایگاه و نقش تعیین کننده مردم در برقراری نظام همگرایی نه تنها سازگاری ندارند، بلکه با نحوه و طرق انجام آن خواه رفراندم، همه پرسی و غیره نیز نظر و موضعی کاملا مخالف دارند. به همین جهت اتحادیه های سیاسی دو جانبه که از سوی برخی از این جوامع بر اساس ضرورت های سیاسی روز، که بدون رعایت ضوابط مردمی ایجاد گردید ، کوتاه مدت و ناپایدار بوده است.
بی شک ماهیت بازدارنده نظام های استبدادی در رابطه با پذیرش ارزشهای جهانشمول روز ناظر به آزادی ،مردم سالاری و غیره موجد و موجب پدیدار شدن جنبش های مردمی برای تغییرات مسالمت آمیز وضع موجود و ایجاد همسویی و همسانی با ارزشهای مترقیانه مورد بحث گردیده است که از جمله تجلیات بارز آن بروز خیزش های مردمی در شش کشور جهان عرب یا به دیگر سخن بهار عرب برای نیل به مقاصد مذکور بوده است. به ویژه پیروزیهای اولیه جنبش مسالمت آمیز مردمی در تونس و مصر نه تنها زمینه ساز خیزش های مشابه در دیگر کشور های عرب گردید، بلکه با استقبال و حمایت گسترده جوامع مختلف و سازمان های بین المللی به ویژه شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو گردید بطوریکه وقتی تقاضاهای مسالمت آمیز مردم لیبی با واکنش نظامی حکومت وقت روبرو گردید، شورای امنیت در مقام حمایت از مواضع مردم اعمال نوعی دخالت نظامی را مجاز دانست.
بی شک انتظار عمومی بر آن بود که سازمان ملل متحد و دولت های مدعی دفاع و حمایت از آزادی همین رویه و روش را درباره جنبش های مردمی مشابه در دیگر کشورهای عربی در پیش گیرند.ولی با شگفتی تمام ملاحظه و مشاهده گردید که شورای امنیت سازمان ملل متحد و دولتهای مذکور در رابطه با جنبش مسالمت آمیز مردم بحرین برای تعدیل وضع موجود و پایان دادن به ادامه سلطه اقلیت غیر بومی بر اکثریت مردم این کشور خط مشی کاملا گزینشی اختیار نمودند و حتی در قبال اقدامات سرکوبگرانه حکومت بحرین، همراه با مشارکت نیروهای اعزامی عربستان سعودی سیاست سکوت را در پیش گرفتند. فراتر از آن وقتی کمیسیون حقیقت یاب سازمان ملل متحد بر خلاف ادعای دولت بحرین و عربستان سعودی که جنبش مسالمت آمیز مردم بحرین را ناشی از تحریکات و دخالتهای خارجی می دانستند ، بر اصالت خود جوش و قانون مند جنبش مسالمت آمیزمردم بحرین صحه گذاشت ، شورای امنیت گامی در جهت توبیخ ، سرزنش و محکوم ساختن این ادعای مجهول برنداشت. و بالاخره اقدامات سرکوبگرانه نیروهای عربستان سعودی در بحرین به استناد پیمان همکاری های امنیتی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس عاری از مبنای حقوقی بوده است. زیرا این اقدامات در قبال تجاوز مسلحانه از سوی یک قدرت خارجی نبوده بلکه علیه خواستهای مسالمت آمیز اکثریت شهروندان بحرینی برای احقاق حقوق از دست رفته اشان صورت می گیرد.
بالاخره اتخاذ مواضع گزینشی و تبعیض جویانه از سوی شورای امنیت سازمان ملل و دولتهای مدعی دفاع از آزادی در قبال مسئله بحران بحرین و نادیده انگاشتن فجایع وارده بر اکثریت متقاضی آزادی و حقوق برابر شهروندی سبب گردیده حکومت غیر بومی آل خلیفه و حکومت استبدادی و بنیادگرای عربستان سعودی با بی پروایی تمام بر آن شده اند از طریق ایجاد اتحاد سیاسی بین دو کشور اصل صورت مسئله را پاک نمایند. به دیگر سخن خواستهای اکثریت مردم بحرین را برای تغییر وضع موجود در محاق فراموشی فرو برند.
غافل از آنکه انجام هر اقدام و دسیسه ای تحت عنوان اتحاد سیاسی دو جانبه و چند جانبه بایستی:
۱-بر اساس حقوق مترقیانه بین الملل با در نظر گرفتن اصل آزادی تعیین سرنوشت مردم از یک سو و حقوق بشر و آزادی های اساسی از سوی دیگر در شرایط کاملا آزاد از طریق آرای اکثریت مردم بحرین تحت نظارت سازمان ملل متحد انجام گیرد.
۲- طرح اتحاد سیاسی از سوی حکومت استبدادی با توجه به سرشت متعارض با آزادی، دموکراسی وحقوق بشر را به چیزی جز تلاش غیر انسانی برای نفی حقوق و منافع اکثریت مردم بحرین نمی توان تعبیر نمود.
۳-اتحاد سیاسی مورد بحث در حقیقت تلاشی است برای حفظ و دوام اقلیت غیر بومی بر اکثریت بومی مردم بحرین که در واقع اقدامی است مغایر با اصول و اهداف منشور ملل متحد ، اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق ملل به ویژه میثاق حقوق سیاسی و مدنی.
۴-اتحاد تحمیلی مورد بحث فرآیند نگران کننده ای از لحاظ صلح و امنیت منطقه ای در پی خواهد داشت و بی تردید منطقه را با بحران جدی مواجه خواهد ساخت.
۵- بی شک اتحاد مورد نظر نتایج نامطلوبی برای مردم بحرین از لحاظ آزادی، حقوق اجتماعی و سیاسی خواهد داشت.
۶- با توجه به اینکه اتحاد مورد نظر تهدید جدی برای صلح و امنیت منطقه است و فراتر از آن فضای اختناق آمیز سیاسی و اجتماعی را برجامعه بحرین مستولی خواهد ساخت، لذا شورای امنیت می بایست ، جدا از موضع گزینشی قبلی، مسئله بحرین را مورد بررسی جدی و اساسی قراردهد.
۷- از آنجائیکه این اتحاد و پیامدهای آن در تعارض جدی با آزادی و حقوق بشر می باشد لذا شورای حقوق بشر سازمان ملل بمنظور حمایت از مردم بحرین رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.
۸-بالاخره سازمان های بین المللی غیر دولتی -NGO- حامی و مدافع حقوق بشر در راستای ایفای مسئولیت های اخلاقی و انسانی خود، جهانیان را از فرآیند زیانبار این اتحاد که چیزی غیر از سلب آزادی و حقوق شهروندی مردم بحرین نیست، آگاه سازند.
جبهه ملی ایران در راستای پایبندی خود به آزادی ، مردم سالاری، حقوق بشر و حکومت قانون و حمایت همه جانبه از خواست های اکثریت مردم بحرین برای تغییر مسالمت آمیز وضع موجود ، از شورای امنیت سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی مسئول می خواهد از ادامه برخورد گزینشی با بحران بحرین خودداری نموده و در جهت ایفای مسئولیت سیاسی و تاریخی خود همراه و همگام با پویندگان راه آزادی به یاری مردم ستم دیده بحرین برخاسته و اجازه داده نشود آزادی و حقوق اکثریت مردم این کشور وجه المصالحه منافع و مصالح سیاسی حکومت های استبدادی منطقه قرار گیرد.
پانزدهم خرداد ۱۳۹۱
سخنگوی جبهه ملی ایران
هرمیداس باوند
