هموطنان گرامی
گاه، در لحظاتی تاریخ ساز، آشکار شدن معنای یک واژه می تواند هویت کامل یک رژیم استبدادی را، که طی سه دهه خواسته است بر خود پوششی از ساز و کارهای حکومت های مدرن را بپوشاند، آشکار سازد. ماجرای انتشار ترانهء آقای شاهین نجفی، مطرح شدن دیگربارهء مسئلهء آزادی بیان، و اعتراض به اینگونه آزادی ستیزی تنها یک سویهء دلشکن از واقعیتی بزرگ را بیان می کند که خوشبختانه همگان نیز به درستی در برابر آن موضع گرفته اند. اما، در سوی دیگر این واقعیت، آشکار شدن دیگربارهء ماهیت یک رژیم سراپا مسلح، جنایتکار و استبدادی را در پیش رو داریم که اکنون باید به دقت بدان پرداخت.
سخن خود را با این پرسش آغاز کنیم که، براستی، زبان کشورداری ما در برابر واژهء «دیکتاتوری» کدام واژهء باسابقه و ریشه دار را واجد است؟ دیکتاتوری، که از فعل «دیکته کردن» بر می آید، به معنای آن است که فرد یا گروهی معین و محدود از افراد یک جامعه به مقامی دست یابند که بواسطهء آن بتوانند (در روم باستانی بطور موقت و در مواقع اضطراری، و در روم امپراتوری تا آنجا که می شد) بر فراز هرگونه ارادهء ملی، قانون وضع شده بوسیلهء نمایندگان مردم، و ساز و کارهای همهء نهادهای حکومتی، اظهار نظر کنند و توقع داشته باشند که همهء آحاد یک ملت، و حتی همهء ساکنان کرهء زمین، نظر آنان را عین آیات منزله از عوالم ناشناس و مفروض غیب تلقی کرده و از یکسو به آن تن در داده و، از سوی دیگر، در اجرای بی چون و چرای آن کوشا باشند. بر متن چنین تحلیلی می توان دید که هیچ واژه ای در زبان کشورداری ما نمی تواند همچون واژهء «فتوا» رسانای ماهیت عمیقاً دیکتاتورمنشانهء رژیم حاکم بر کشورمان شود. لغتنامه ها واژهء «فتوا» را چنین معنی می کنند: «آنچه عالم دینی (فقیه مجتهد یا “مفتی”) بصورت حکمی شرعی می نویسد و اعلام می کند». بعبارت دیگر، آنچه فقیه مجتهد «دیکته می کند» معادل یک «حکم شرعی» است و، چون از شرع برمی خیزد، غیرقابل تخطی و لازم الاجرا است. در این معنا هر فقیه مجتهدی یک «دیکتاتور» است و انتظار دارد حکم اش بی چون و چرا اجرا شود.
حال، باید پرسید در جامعه ای که بر مدار «فتوا» می چرخد و قدرت حکومتی نیز بازوی اجرائی آن بشمار می آید دیگر چه جای دم زدن از هرگونه قانون اساسی و مجلس شورا و انتخابات و رفراندوم است؟ حکومت اسلامی با ارادهء فقیه بوجود آمده و همهء کارهای اصلی خود را ـ چه در نوشتن قانون و چه در تعیین رهبری ـ از طریق «مجلس خبرگان» (بخوان مجلس فقیهان فتواگو) انجام داده، اجرای همهء قوانین مصوب مجلس را منوط به تصویب «شورای نگهبان» ـ که فقهای مجتهد در آن حاکمند ـ دانسته، و با مخالفان خود نیز، نه از طریق مجاری قانونی که با توسل به فتوا، رویاروئی کرده است. کشتارهای روزهای نخستین پیروزی انقلاب، کشتارهای دگراندیشان خارج کشور، قتل عام زندانیان دههء شصت، و جریانی که اکنون با نام «قتل های زنجیره ای» شناخته می شود، همه و همه از طریق «صدور فتوا» از جانب فقهای مجتهد انجام گرفته است؛ قتل هائی که آشکارا ریشه در عملیات تروریستی همین مجتهدین در دوران پیش از انقلاب دارد و نمونهء بارز آن کشته شدن مورخ بزرگ ایران، احمد کسروی، به دست فدائیان اسلام است. بدون وجود پدیدهء «فتوا» هیچکس نمی توانست قادر به این همه کشتار مخالفان خود باشد.
«فتوا» اسم رمز حکومت اسلامی است، رمزی که اکنون ماهیتش اش بیش از پیش آشکار می شود و نشان می دهد که بجای هر قانون و قاعده ای نشسته است؛ آنگونه که اکنون دیگر شاهد آنیم که رژیم اسلامی حاکم بر کشورمان، در کار متقاعد ساختن جهانیان از اینکه قصد ساختن و داشتن بمب اتمی را ندارد، بجای آنکه از نمایش حتی ساختگی ارادهء ملت و رأی نمایندگان مجلس فرمایشی خود استفاده کند، متوسل به صدور فتوای ولی فقیه شده و می کوشد نشان دهد که وقتی ولی فقیه چنین فتوائی را صادر کرد دیگر هیچ دیار البشری حق عدول از آن را ندارد و، پس، «بر اساس این فتوا، حکومت اسلامی اسلحهء اتمی نخواهد داشت!» (آن هم با مغفول نگاه داشتن این واقعیت که مفتی می تواند هر گاه که بخواهد نظر خود را تغییر داده و فتوای تازه ای صادر کند).
هموطنان! این یک ابتلای تازه نیست. وجود اجتهاد و فتوا همواره در طول تاریخ میهن مان مزاحم کشورداری بوده است. به یادآوریم که یک دولتمرد ایرانی، خواجه نظام الملک طوسی، بود که در حکومت سلجوقیان موفق شد حکم «انسداد باب اجتهاد» را اجرائی کند و از آن پس راه را بر صدور فتوا از جانب مجتهدان ببندد. در عصری که هنوز اندیشهء «جدائی مذهب از حکومت» ساخته و پرداخته نشده بود، مسدود شدن باب اجتهاد و ممنوعیت صدور فتوا تنها راهی بود که می توانست کشورداری را بر مسیر درست آن روزی خود قرار دهد. متأسفانه، این تصمیم مهم فقهی ـ سیاسی در عالم تشیع اتفاق نیفتاد و، بخصوص پس از حکومت صفوی که کوشید مجتهدین را در دیوانسالاری خود به تحلیل برد، «آزادی اجتهاد و صدور فتوا» از عصر افشاریه ببعد سبب بدبختی هائی بزرگ برای ملت ما شد. اگرچه روحانیت همواره بصورتی غلوآمیز و گمراه کننده در بوق «فتوای تحریم تنباکو» دمیده است، این حادثه احتمالاً تنها یک استثناء در تاریخ روحانیت شیعه محسوب می شود. اما، مثلاً، فتواهای همین مجتهدین بی خبر از سیاست و کشورداری بوده است که جنگ های خانمانسوز ایران و روسیه را موجب شده و بخش های عظیمی از خاک کشورمان را از آن جدا ساخته است. رهبران جنبش مشروطه نیز بیشترین لطمه را از همین مجتهدین فتواگو تحمل کرده و همین بی خردان بوده اند که، با افزودن متممی به فانون اساسی مشروطه، آن را از کارائی انداخته اند.
باری، روزگار سی و چند ساله ای که با عنوان «حکومت ولایت فقیه» (با تکیه بر عنصر «فتوا») بر ملت ما گذشته است نشان می دهد که برای خروج از بن بست حکومت اسلامی و رسیدن به آزادی و دموکراسی و برقراری حاکمیت ملی و استفاده از روش های متمدنانهء تصمیم گیری های دموکراتیکی همچون استفاده از برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در راستای متجلی ساختن ارادهء ملی، جز برانداختن حاکمیت فتوا و مجتهدان و فقها، در راستای بیرون راندن «شریعت» و «توضیح المسائل» برآمده از ذهنیت این قشر عقب مانده از قانون اساسی کشور هیچ راهی وجود ندارد.
هموطنان! تا حکومت فتوا در ایران برقرار است، داستان حد زدن و صدور حکم ارتداد و کشتار و سنگسار و شلاق و تجاوز نیز برقرار خواهد بود و از سلمان رشدی گرفته تا شاهین نجفی، و از شادمانی های کوچک خانگی گرفته تا انجام فستیوال های ترانه خوانی اروپائی و جهانی، همگی در معرض این خطر ضد انسانی و آزادی کش قرار دارند. «فتوا» ضد آزادی های مصرح در اعلامیهء جهانی حقوق بشر و خواستاری آزادی بی حد و حصر (نه محدود و نه انحصاری) انسان ها در بیان مکنونات قلبی خویش است. پس با اراده ای راسخ بکوشیم تا ریشهء حکومت فتاوی شرعی برخاسته از برتری شریعت و توضیح المسائل فقهای فتواگو بر خرد آدمی را در آتش گلستانهء آزادی و دموکراسی بسوزانیم.
شورای هماهنگی شبکهء سکولارهای سبز ایران
دوم خرداد 1391 ـ 23 ماه مه 2012
