رضا پرچی زاده
در آخرین «جمعه گردیِ» خود تحتِ عنوانِ «حاکمیتِ ملت و معمایِ نوع حکومت» به مورخه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۱، جناب آقای اسماعیل نوری علا، در راستای ترغیب به همبستگی میان نیروهای «سکولار، دموکرات، و انحلال طلب»، بابتِ «انعطاف ناپذیریِ» طیفِ جمهوری خواهان در پیوستن به «اتحاد»ی که به طور عمده از سوی مشروطه خواهان راهبری می شود، از آنها به شدت انتقاد کردند. در این راستا، ایشان، با اشاره به مواضعِ آقای فرهنگ قاسمی[۱] از «جبهه جمهوری خواهان مستقل و آزادی خواه ایران» به جهتِ نفی آن، چنین نوشتند که «توجه کنیم که این موضعگیری [که مردمِ ایران با انقلاب ۱۳۵۷ عملا به سلطنت نه گفتند و پرونده آن را بستند] به ناچار موجب می شود که جمھوری خواھان رنگارنگ ما، علی رغم اعلام وفاداری مؤکد به مفاد اعلامیه جھانی حقوق بشر، خود دست به سلب حق ملت برای گزینش نوع حکومت آینده اش بزنند و از ھم اکنون،با انکار آزادی مردم برای انتخاب نوع حکومت، نوعی دیکتاتورمآبی را نمایان سازند.»
ابتدا باید از جنابِ آقای نوری علا سپاسگزاری کنم که در طولِ چند سالِ اخیر با کوششهای خستگی ناپذیرِ خود از طریق جمعه گردی ها، مقالات، کتابها و باقیِ فعالیتهای خود در جهتِ تبیینِ مفاهیمِ «دموکراسی»، «سکولاریسم»، «فدرالیسم»، و «ملتهای ایران» در نزدِ ایرانیان تلاش کرده اند. با این وجود، باید عرض کنم که مواضعِ ایشان در مقاله اخیر را دچارِ نزدیک بینی های مفرطِ معرفت-شناختی یافتم که ظاهرا باعثِ بروزِ خطا در قضاوتِ نهاییِ ایشان هم شده است. از آنجا که ایشان به گفته خود مقاله مذکور را به عنوان یک «جمهوری خواه» نگاشته اند، بنده هم به عنوان یکی از همان جمهوری خواهانِ «رنگارنگِ» همسنگرِ ایشان که با تکیه بر حقِ شهروندیِ خود در مملکتِ ایران این مقوله را به خود و به سرنوشتِ سیاسی-اجتماعی خویش مربوط می داند، با اجازه دوست و پیشکسوتِ گرامی ام جناب آقای فرهنگ قاسمی، نقد خود را بر مقاله ایشان به نگارش درمی آورم.
اعلامیه جهانیِ حقوق بشر،[۲] چنانکه آقای نوری علا به خوبی می دانند، محصولِ شیوه تفکرِ لیبرالیستی است که در «عصرِ خرد»[۳] (اواسط قرن هفدهم تا اواخرِ قرن هجدهم) ریشه دارد، به شدت وامدارِ رادیکالیسمِ سیاسی-اجتماعیِ توماس پین[۴] (۱۷۳۷-۱۸۰۹)، جرمی بنتام[۵](۱۷۴۸-۱۸۳۲) و جان استوارت میل[۶] (۱۸۰۶-۱۸۷۳) می باشد، و بدین ترتیب هم-خانواده «اعلامیه استقلال»[۷] (۱۷۷۶) و «قانون اساسی ایالات متحده آمریکا»[۸]ست. لذا این اعلامیه، در راستای فلسفه سیاسی-اجتماعیِ «جمهور-خواهانه»ای که بر مبنای آن نگاشته شده و به مانند اسلاف و هم-خانواده های خود، به شدت برابری-طلب است و در همه اصولِ خود بر عدمِ وجودِ تفاوت در میانِ ابناء بشر و لذا نکوهیده بودن تبعیض از هر نوع تاکیدِ بی قید و شرط می کند. این موضوع به تصریح در مقدمه،[۹] اصل اول[۱۰] و اصل دومِ[۱۱] اعلامیه جهانی حقوق بشر درج شده است. برای مثال، در اصل اول به نصِ صریح آمده: «همه انسانها آزاد و برابر در مقام و حقوق زاده می شوند.»
این در جایی است که پادشاهی – اعم از مطلقه و مشروطه – که حولِ محورِ «حقِ تولد»[۱۲] و روابطِ خونی و موروثی در جنبه عرفی و ادعاهای متافیزیکی همچون دارا بودنِ فره ایزدیِ پادشاه در جنبه اسطوره ای/دینی آن ایجاد شده، در ذاتِ خود بر مبنای تبعیض میان ابناء بشر شکل گرفته است، لذا بالطبیعه ناقضِ اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حال اگر امروز به منظورِ بر هم نزدنِ به اصطلاح «نظمِ فعلیِ دنیا» با سر به سرِ برخی «ابرقدرتهای سلطنتی» گذاشتن، کمتر کسی معمولا به این مساله اشاره می کند و به اصطلاح آن را زیرسبیلی رد می کند، این دلیل نمی شود که ما هم سلطنتی را که دیگر بر سرِ کار نیست و می خواهد به هر طریقِ ممکن باز بر تخت بجهد را زیرسبیلی رد کنیم. حقیقت این است که از این منظر، اتفاقا تفاوتِ زیادی میانِ پادشاهی-خواهان با نژادپرستانی که چندگاهی است علمِ تجزیه طلبی برافراشته اند نیست؛ چرا که هر دو گروه در درجه اول بر مبنای اصولِ بعضا بی اساسِ «ژنتیکی»، خود و کاندیداهای شان را با نخوتِ تمام مُحِق و بلکه موظف به دخل و تصرف در ایران و امورِ آن می دانند، و بدین ترتیب بذرِ نفاق می کارند و بارِ نفرت برمی دارند. بنابراین، این اندیشه و رفتارِ خودِ پادشاهی-خواهان است که تا حدودِ زیادی مانعِ شکل گیریِ اتحاد میانِ نیروهای مخالفِ جمهوری اسلامی می شود.
لذا، هنگامی که آقای نوری علا – که خود جمهوری خواه هستند – به جمهوری خواهان می تازند که «براستی اگر جمهوری خواهان واقعاً پذیرفته باشند که ملت ایران تصمیم خود را گرفته و طی یک انقلاب «شکوهمند» با سلطنت/پادشاهی خداحافظی کرده و رژیم جمهوری را بجان خریده است و از این موضع عدول نخواهد کرد، چرا و چگونه است که با مطرح شدن «پادشاهی بعنوان یک گزینه» مخالفت کرده و با طرح آن در یک رفراندوم پس از انقراض حکومت اسلامی موافقتی ندارند؟ آیا این موضع گیری خود از عدم اعتماد به نفس، و عدم یقین بر منطقی بودن استدلال خود، و بالاخره شک نسبت به شعور مردم در مورد برتری بلامنازع جمهوری بر پادشاهی نشان ندارد؟» پرده بر این حقیقت می کشند که مخالفتِ جمهوری خواهان با پادشاهی در درجه اول مخالفتی اصولی است که اتفاقا بر مبنای رعایتِ مفادِ برابری-طلبانه و ضدِ-تبعیض-خواهانه اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است. پس اگر اعلامیه جهانی حقوق بشر را معیار عمل قرار دهیم – چنانکه آقای نوری علا می دهند، به رفراندوم گذاشتنِ پادشاهی، که خود منشاء تبعیض است، از اساس باطل است، و در حقیقت دکان بازاری است که سلطنت طلبان علم کرده اند تا بدین وسیله خود را دموکرات جلوه دهند. در همین رابطه، «اساسنامه حزبِ مشروطه ایران» که به عنوانِ سندِ دموکراتیک بودنِ مشروطه خواهی مورد ارجاعِ آقای نوری علا قرار می گیرد، با تاکید بر مطلوب بودنِ حقوق بشر و پادشاهی با هم،[۱۳] در حقیقت خود بر اساسِ یک تناقضِ معرفت-شناختیِ بسیار بزرگ به نگارش درآمده است؛ تناقضی که اگر نگارندگانش به آن آگاه نبوده اند، صحتِ قضاوت شان درباره بسیاری مسائلِ دیگر را نیز به زیرِ سوال می برد؛ چرا که اساسِ این اساسنامه نسبتا «نوساز» – و نه کهنه و از پیش برجا – از پای بست ویران است.
در مقابل، نظرِ آقای قاسمی – که توسط آقای نوری علا به «دیکتاتورمآبی» تعبیر شده – مبنی بر اینکه «در اثر روی کار آمدن رژیم پادشاهی یکی از ستون‌های حاکمیت ملت یعنی حق آزادی مردم در انتخاب رهبری از بین خواهد رفت»[۱۴] کاملا بر اعلامیه جهانی حقوق بشر منطبق است. مطابق بند ۱ و ۳ اصل ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر «(۱) هر کسی حق دارد در اداره کشورش، چه به طور مستقیم چه از طریق نمایندگانِ منتخبِ برگزیده شده در انتخاباتِ آزاد، شرکت کند. (۳) اراده ملت اساسِ اقتدارِ حکومت خواهد بود. این اقتدار از طریقِ انتخاباتِ سالمِ دوره ای با رای گیریِ همگانی و برابر برای همه که به شیوه مخفی یا از راه های رای گیریِ آزادِ مشابه برگزار خواهد شد به مرحله اجرا درخواهد آمد.»[۱۵] کاش جنابِ نوری علا پیش از اینکه تیغِ تکفیر برکشند به خود این زحمت را می دادند که ابتدا گزاره های موردِ نظرِ خویش را با هم تطبیق دهند و از عدمِ تطابق شان اطمینانِ کامل حاصل کنند.
ایرادِ دیگری که به مقاله آقای نوری علا وارد است، موضعِ ایشان در قبالِ نوع حکومت است. در این باره، ایشان می فرمایند: «اگر پادشاهی خواهان و جمهوری طلبان بر این اصل توافق کنند که «در حکومت آینده ایران، چه جمهوری باشد و چه پادشاهی، ریاست کشور منصبی تشریفاتی و فاقد مسئولیت خواهد بود و قدرت واقعی در دست نمایندگان مردم و مسئولان قوای سه گانه قرار خواهد داشت» آنگاه راه برای ایجاد ائتلاف وسیعی از مخالفان انحلال طلب حکومت اسلامی باز می شود.» درباره نظامِ پارلمانیِ (؟) موردِ تاکیدِ آقای نوری علا که در آن شخصِ اولِ حکومت مقامی تشریفاتی است ترجیح می دهم در اینجا چیز زیادی نگویم، که مدتی است تصمیم دارم در مقاله ای جامع به آن بپردازم. اینقدر کفایت می کند که بگویم در نظامِ پارلمانی، با تضعیفِ قوه مجریه و آن را تحت الشعاعِ قوه مقننه قرار دادن، از اختیارات و توانایی های اجراییِ دولت که برای پیشبردِ برنامه های ملی لازم است به میزان قابلِ توجهی کاسته می شود. اتفاقا در سیستم پارلمانی، مثلِ آنچه در انگلستان و برخی کشورهای تابعِ آن هست و به «سیستمِ وست مینستر»[۱۶] معروف است، بر خلاف آنچه آقای نوری علا می گویند، اصل بر «تمرکزِ قوا»[۱۷]ست و نه «تفکیکِ قوا».[۱۸] در این سیستم، قدرت در پارلمان متمرکز است، و دولت خود از جناحِ اکثریتِ پارلمان تشکیل می شود، که بدین ترتیب قوای مقننه و مجریه تا حدودِ زیادی یکی می شوند. این عدمِ توزیعِ متساویِ قدرت که حکومت را به شدت تک-قطبی می کند و در عین حال حفظِ تعادلِ حکومت، کاری است که تا به حال تنها از «محافظه کاریِ انگلیسی» برآمده است؛ «هیجانِ ایرانی» را نمی دانم که با این سیستم به کجا بکشد. بماند که سلطنت طلبان در اصل روی نظام پارلمانی تاکید می کنند تا بلکه بتوانند شخصِ شاه را هم در جایی از آن بگنجانند. از قضا، شاید کنایه آمیز باشد که در هنگامِ اصرار بر تغییرِ اصلِ ۴۸ قانون اساسی مشروطه در سال ۱۳۲۸ و محدود کردنِ اختیاراتِ مجلسِ شورای ملی، یکی از مهم ترین دلایلِ محمدرضا شاه فقید برای این کار «عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه کشور» که «در نتیجه این عدم توازن، هیچ وقت قوه مجریه نتوانسته است که به اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و اوقات گرانبهای کشور را صرف اصلاح امور عامه نماید»[۱۹] بود. امروز همان پارلمانی که شصت و سه سالِ پیش اختیاراتش به نفعِ سلطنت محدود شده بود و سپس تحتِ سلطه «شاهنشاهی» بالکل از دور خارج شده بود دستاویزِ پادشاهی-خواهان شده تا بلکه به برکت اش دوباره به سر کار بازگردند. جدا راست می گویند که «هر چیزی که خوار آید، یک روزی به کار آید»؛ و باز هم راست می گویند که «در همیشه رویِ یک پاشنه نمی چرخد».
در ادامه، آقای نوری علا ادعایی را مطرح می کنند که به هیچ طریقی برای من قابل درک نیست. ایشان می فرمایند: «این امر موجب می شود که کل بحث «پادشاهی یا جمهوری» تبدیل به بحثی فرعی در مورد ایجاد منصبی تشریفاتی و نمادین شود؛ منصبی که – چه انتخابی و چه توارثی باشد – منبعث از قانون اساسی نیست و، در نتیجه، همواره می توان، به صلاح ملک و ملت، در آن تجدید نظر کرد. باری، بنظر من، در موقعیت کنونی صلاح کشور ما بطور کلی، و آپوزیسیون حکومت اسلامی بطور اخص، در آن است که بپذیرد در آینده ایران هر که در «رأس» می نشیند – چه شاه باشد و چه رئیس جمهور – صرفاً جنبه ای نمادین داشته و این دو نوع حکومت قابل جابجائی هستند.» جل الخالق که این حکومتِ موردِ نظرِ آقای نوری علا عجایب خلقتی است. به قول مولوی: «شیرِ بی یال و دم و اِشکم که دید؟/اینچنین شیری خدا کِی آفرید؟!» مگر می شود دائم مقامِ اجراییِ حکومت و به موازاتِ آن سیستمِ مملکت-داری و تمام زیرمجموعه های ساختاریِ وابسته به آن را عوض کرد؟ پس ثباتِ لازم برای پیشبردِ برنامه های سیاسی-اجتماعی که لزوما بر شکلِ حکومت محمول اند به کجا می رود؟ اصلا کجای دنیا چنین کاری را کرده اند که اگر یک روز خواستند، نظام پادشاهی باشد و بر سر آن پادشاه، و اگر روز دیگر نخواستند جمهوری و بر سر آن رئیس جمهور؟ در این میان، پس «تاثیرِ روانشناسیِ نمادها» چه می شود؟ اگر تفاوتِ پادشاه با رئیس جمهور تفاوتی مطلقا «نمادین» است و به ساختارِ حکومت و شیوه کارکردِ آن دخلی پیدا نمی کند، پس چرا پادشاهی-خواهان به هیچ ترتیبی به گذارِ از «نمادِ» مورد نظرشان رضایت نمی دهند، به طوری که باعثِ افتادنِ شکافی عریض در میان آپوزیسیون شده اند؟ همه این ماجرا به راستی مصداقِ به هر دری زدن برای حقنه کردنِ نظامی مبهم – که به احتمال زیاد در پس اش پادشاهی خوابیده – به ملت نیست؟
از جناب نوری علا بسیار بعید است که چنین بی مهابا به تکرارِ فرمایشاتِ پراگماتیستی و غیرعلمیِ آقای پهلوی بپردازند؛ چرا که ایشان که خود اهلِ ادب هستند و دورادور دستی بر فلسفه و جامعه شناسی دارند، باید با مقولاتِ بنیادیِ «محتوی»[۲۰] و «قالب»[۲۱] آشنا باشند. ایشان به طورِ قطع می دانند که این مفاهیمِ فلسفی تا چه اندازه در عرصه سیاست اهمیت دارد. در نظرِ برخی، قالب تا حدی مهم است که آن را برابرِ با محتوی یا حتی برتر از آن می دانند.[۲۲] اندیشمندانِ «ساختارگرا»[۲۳] همچون کلود لوی-استروسِ[۲۴] (۱۹۰۸-۲۰۰۹) انسان شناس و رومن یاکوبسونِ[۲۵] (۱۸۹۶-۱۹۸۲) زبان شناس عمری را بر سر اثبات این مساله گذاشتند. درباره موضوعِ موردِ بحثِ ما، به مثالِ ساده، چنانکه قالبِ ریخته گری شکل و کارکردِ محصولِ نهایی را مشخص می کند، قالبِ حکومت هم به طورِ عمده کارکردِ آن را معین می کند: همانطور که فلزی که به شکلِ گُرز ریخته شده را نمی توان به جای قلمِ حکاکی به کار برد، از حکومتی که بر اساسِ قالبی نابرابر شکل گرفته هم نمی توان انتظارِ کارکردِ برابرانه داشت. در ضمن، اگر قالبِ حکومت اهمیتی نداشت پس چگونه شد که آمریکاییان و فرانسویان با مشقتِ تمام بر ضد سلطنت انقلاب کردند تا جمهوری را بر جای آن مستقر کنند و سپس با دل و جان از آن مراقبت کنند؟ حقیقت این است که اگر جمهوریِ اسلامی در این سی و اندی سال تا این حد مفهومِ «جمهوری» را مغشوش نکرده بود، امروز بسیاری نمی توانستند بیایند و بی هیچ دغدغه ای ادعا کنند که جمهوری با سلطنت تفاوتی ندارد. وای از آن روزی که در آشوبِ سیاست واژه ها مفهومِ خود را گم کنند! آن روز، چنانکه در «۱۹۸۴» اورول شد، «اسارت» به جای «آزادی» می نشیند.
بدین ترتیب، دیدیم که نه تنها انتقادِ آقای نوری علا از جمهوری خواهان بابتِ عدمِ علاقه شان به اتحاد با مشروطه خواهان مشروعیتِ حقوقِ بشری ندارد، بلکه آنچه خود بر آن تاکید می کنند در تناقضِ آشکار با اعلامیه جهانی حقوق بشر است. حقیقت این است که پادشاهی-خواهان و «جمهوری خواهانِ مشروطه-دوست» در عمل نمی توانند از موضعی اصولی و اخلاقی جمهوری خواهان را به چالش بکشند، زیرا که غیرِاصولی و غیرِاخلاقی بودنِ موضعِ خودشان به آنها چنین امکانی را نمی دهد. دقیقا به همین علت است که عمله و اکره دستگاه همایونی پیوسته در تلاش هستند تا با عملیات ایذاییِ پوپولیستی همچون برانگیختنِ احساساتِ منفی در میانِ مردم به قصدِ بدنام کردن و خیانتکار خواندنِ جمهوری خواهان برای خود مشروعیت بخرند؛ و اعمالِ نسنجیده برخی جمهوری خواهان هم بهانه خوبی به دست آنها می دهد. اما از این هم در نهایت آبی برای طرفداران پادشاهی گرم نمی شود، و فقط شکافِ میان نیروهای آپوزیسیون را عریض تر می کند. چنانکه آقای قاسمی می گویند: «تنها همراهی شفاف آقای رضا پهلوی با جمهوری خواهان و دفاع او از جمهوریت می تواند یکی از شکاف های موجود بین آپوزیسیون را از بین ببرد و به پیروزی مردم ایران کمک کند».
به نظر من، آقای پهلوی اگر می خواهند حسنِ نیت، دموکرات-منشی، و میهن-دوستیِ خود را اثبات کنند، به جای اینکه به کشورهای عربی[۲۶] و دولتِ اسرائیل[۲۷] – که مواضعِ ضدِ ایرانیِ هم این[۲۸] و هم آن[۲۹] در جریانِ تحریک به تجزیه طلبی در ایران مبرهن است – متوسل شوند و بدین وسیله استقلالِ رایِ خود را در گروِ مرحمتِ بیگانه بگذارند، و به جای اینکه برای خوشامدِ عده ای انگشت-شمار تجزیه طلبِ وطن-فروش و همراه کردنِ آنها با خود به تلویح وعده «فدرالیسم» بدهند،[۳۰] بیایند با ملتِ بزرگِ ایران روراست باشند و خود را – چنانکه ادعا می کنند – به شایستگیِ احرازِ مقامِ «سربازِ وطن» برسانند. به همین ترتیب، در پراکنده کردنِ این جماعتِ مواجب-بگیرِ مجیزگویِ ماله کشِ هرزه-درایی که با انتسابِ خود به ایشان، به شیوه ای مذبوحانه در پس هویت های متعددِ مجازی، پیوسته به فحاشی به افرادِ «دگراندیشِ» حقیقی مشغول اند تا بلکه صدای آنها را از سرِ شرم خاموش کنند، به جد بکوشند و فقط به اعلامِ برائتِ خشک و خالی بسنده نکنند. در پایان، من هم همصدا با آقای نوری علا می گویم که «برای من چنین چشم اندازی چندان دور نیست؛ البته اگر منطقی باشیم و ایران و ایرانی را بیشتر از خود و منافع گروهی خویش دوست بداریم. من همیشه به این شعار ایمان داشته ام که «ایران از همه ما مهمتر است»».
منابع و ارجاعات:
[۱] قاسمی، فرهنگ (۱۳۹۱). جبهه جمهوریخواهان مستقل و آزادی خواه ایران [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اینجا
[۲] The Universal Declaration of Human Rights (http://www.un.org/en/documents/udhr/)
[۳] Age of Reason
[۴] Thomas Paine
[۵] Jeremy Bentham
[۶] John Stuart Mill
[۷] Declaration of Independence
[۸] U.S. Constitution
[۹] PREAMBLE: Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world, Whereas the peoples of the United Nations have in the Charter reaffirmed their faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and have determined to promote social progress and better standards of life in larger freedom.
[۱۰] Article ۱: All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.
[۱۱] Article ۲: Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.
[۱۲] Birthright
[۱۳] «حاکمیت مردم و حکومت قانون پایه نظام سیاسی ایران است. رأی آزادانه مردم باید سرنوشت کشور و نوع حکومت و سیاست‌های آن را تعیین کند./ما پادشاهی مشروطه را بهترین و مناسب ترین رژیم و شکل حکومت برای ایران می‌دانیم و از هیچ گونه تلاش قانونی و دمکراتیک برای برقراری نظام پادشاهی مشروطه به پادشاهی رضاشاه دوم پهلوی فروگزار نخواهیم کرد./هیچ قانون و اکثریتی نمی تواند حقوق طبیعی و جدا نشدنی افراد را از آنها بگیرد. این حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعریف شده از جمله شامل مصون بودن جان و آزادی و مال مردم در پناه قانون و وظایف دولت در تأمین حداقل شرایط زندگی منطبق با شئون انسانی برای همه مردم است./همه افراد در برابر قانون برابرند و هیچ امتیاز قومی، دینی، جنسی یا طبقاتی به کسی داده نمی شود و هیچ کس حق ندارد به نمایندگی خدا یا به موهبت الهی سرنوشت مردم را در دست گیرد. دین و مذهب از حکومت جدا است. هیچ مقامی حق ندارد مذهب افراد را بپرسد. ما اقلیتی جز در رای گیری ها، آن هم موقتاً، نمی‌شناسیم».
[۱۴] همان
[۱۵] Article ۲۱: (۱) Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. (۳) The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.
[۱۶] Westminster System
[۱۷] Fusion of Powers
[۱۸] Separation of Powers
[۱۹] «اسناد تاریخی نشان می دهد که تغییر اصل ۴۸ قانون اساسی مشروطه به تصمیم محمدرضا شاه پهلوی بوده است. محمد ساعد نخست وزیر وقت، در نامه ای به شاه به حضور وی در مجلس شورای ملی در جلسه چهارم اسفند ۱۳۲۷ اشاره می کند که در آن شاه تصمیم خود را «مشعر بر دعوت و تشکیل مجلس موسسان برای تکمیل قانون اساسی و متمم آن» اعلام می دارد. شاه در تاریخ نهم اسفند همان سال، فرمان تشکیل مجلس موسسان را صادر می کند. این مجلس در اول اردیبهشت ۱۳۲۸ با خطابه پادشاه گشایش می یابد. شاه در این خطابه، از «آشفتگی اوضاع و اختلال عجیب امور که گاهی رنگ افراط و زمانی جنبه تفریط داشته» شکوه می کند و علت العلل بروز این معایب را «عدم رعایت اصل تعادل قوای ثلاثه کشور» می داند و دو بار بر این موضوع تاکید می گذارد. شاه می افزاید: «در نتیجه این عدم توازن، هیچ وقت قوه مجریه نتوانسته است که به اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و اوقات گرانبهای کشور را صرف اصلاح امور عامه نماید، چنانکه قوه مقننه هم نتوانسته است که به وظیفه اصلی خود قیام کرده بودجه کشور را در مواقعی که طبق قانون اساسی مقرر است، تصویب و نظارت کامل خود را در دخل و خرج مملکت اعمال و لوایح مفیدی را که از طرف دولت پیشنهاد می گردد، تصویب نماید.» نگاه کنید به محمودی، سید علی (۱۳۹۰). ارزیابی محدوده اختیارات پادشاه در قانون اساسی مشروطه [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اینجا
[۲۰] Content
[۲۱] Form
[۲۲] برای مثال، به آثار تی ای هیوم و ای ای کامینگز نگاه کنید.
[۲۳] Structuralist
[۲۴] Claude Lévi-Strauss
[۲۵] Roman Jakobson
[۲۶] Brook, Connie (۲۰۰۶). Exiles: How Iran’s Expatriates are Gaming the Nuclear Threat [WWW]. Available in here
[۲۷] رضا پهلوی: اسرائیل ایران را بمباران نکند، به اپوزیسیون کمک کند (۱۳۹۱) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اینجا
[۲۸] حقایقی درباره ناآرامیهای خوزستان و گروه های جدایی خواه عرب (۱۳۹۰) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اینجا
[۲۹] See Cook, Jonathan (۲۰۰۸). Israel and the Clash of Civilazations: Iraq, Iran and the Remaking of the Middle East. London: Pluto Press. Also, US embassy cables: Israel grateful for US support (۲۰۱۰) [WWW]. Available in here. Also, Dagan urged support for Iranian minorities to oust regime (۲۰۱۰) [WWW]. Available in here.
[۳۰] نظرشاهزاده رضا پهلوی در مورد جمهوری فدرال ایران (۲۰۱۲) [منبع اینترنتی]. قابل دسترسی در اینجا
