محمد قراگوزلو
… راه سوم گیدنز که با زیر تیتر “بازسازی سوسیال دموکراسی” مفهوم واقعی میگیرد، در نخستین برداشت وانمود میکند که به قصد پر کردن شکافهای چپ و ترمیم گسلهای “سوسیالیسم واقعاً موجود” وارد میدان شده است، اما به استناد آنچه پیش‌تر گفتیم گیدنز میکوشد میان اردوی کار و سرمایه چنان آشتی و صلحی ایجاد کند که از درون آن اساس شیوهی تولید بورژوایی تماماً حفظ شود و کمترین لطمهیی به ساختارهای آن نخورد.
بخش ۷ و نهایی ـ راه سوم آنتونی گیدنز
در آمد یک(جهت اطلاع)
معروف است که خفیه نویسان برای پایش و پیمایش رفتار و گفتار روزانه ی مهدی بازرگان چند مامور گماشته بود تا به اصطلاح زاغش را چوب بزنند. مهندس که از قرار به این ماجرا پی برده بود ؛ روزی بر سر گردنه یی به آقایان می گوید وقت خود را تلف نکنید و به کار و بار شخصی تان برسید و برای تنظیم گزارش به مافوق هر شب بیائید دم منزل ؛ خودم صادقانه خدمت تان عرض خواهم کرد…. به قول نازنینی حالا حکایت ماست.
باری دوستان عزیزی در مورد مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی از من پرسیده اند و گردنه بگیران آن لاین اینترنتی در پوست جولیا آسانژ به پندار این که اسناد تمام محرمانه ی طبقه بندی شده منتشر می کنند دست به مچ گیری زده اند!! گفت از خودمان می پرسیدید تا عارض می شدیم.برای آن دسته از علاقه مندان به زیست نامه ها عرض می شود که من مدت ها به اتفاق چند همکار دانشگاهی به عنوان مشاور علمی “دو ماهنامه ی اطلاعات سیاسی اقتصادی“ کار کرده ام. در آن مجله مقالات زیادی نوشته ام که فهرست و متن همه موجود است. طبیعی است که تحولات اجتماعی و دیدگاهی و مقطعی برخی از آن مقالات را مهمل کرده و به زباله دان فرستاده است. تا به شکل نبش قبراز این جا و آنجا دربیاید. اما تعدادی دیگر (مثلا جهانی شدن که دوازده سال پیش نوشته شد) هنوز هم ذیل مقالات کنونی ام – از جمله همین مقالات اخیر- به عنوان رفرنس می آید. مجله ی اطلاعات سیاسی اقتصادی در موسسه ی اطلاعات منتشر می شود که مدیر مسوول آن حجت الاسلام دعائی است.گیرم که ایشان تا آن جا که من می دانم دخالتی در محتوای مقالات نداشتند.در تمام مدتی که ما آن جا کار می کردیم مقالات متنوعی از روشنفکران نحله های گوناگون جهانی منتشر می شد. از سوئیزی و سمیر امین تا رولان بارت و دریدا. در آن مجله- تاکید می کنم آن مجله- روشن فکران مترقی و سوسیالیستی همچون احمد سیف تا روشنفکران اگزیستانسیالیستی مانند زنده یاد مصطفا رحیمی و سوسیال دموکرات هایی از قبیل حسین بشیریه ده ها مقاله نوشته اند. از مخلص نیز مقالات متعددی منتشر شده است در موضوعات مختلف. از ژئوپولیتیسم و گفت و گوی تمدن ها و نقد هانتینگتون و جنگ اول و دوم آمریکا و عراق و افغانستان تا جهانی شدن و نقد نئولیبرالیسم و تهاجم به نظریه نئولیبرالی دولت رانت خوار نفتی و خصوصی سازی و دفاع از دموکراسی کارگری و سوسیالیسم چپ و….. برخی هنوز و تا همیشه معتبرند لابد و تعدادی دیگر همان زمان نیز مزخرف بودند… جالب این که همین سال گذشته (1390) دوستان عزیزی که مقالات خوب و مفیدشان در سایت های کنونی چپ و از جمله همان سایت “دوستان نیمه پنهان نویس“ منتشر می شود – و این خیلی خوب است- طی تماس های مختلف از من می خواستند تا نسبت به انتشار مقالاتشان در آن مجله کاری کنم. حال آن که از 5 سال پیش به طور کلی شورای علمی مجله منحل شده است. پشت جلد هر شماره اسامی اعضای شورای علمی مجله به این شرح منتشر می شد و هرگز پدیده ی مخفیانه یی نبود:
حمید احمدی/سید حسن امین/ داود هرمیداس باوند/ حسین بشیریه/ مهدی تقوی/ پرویز پیران/ ناصر خادم آدم/ ابراهیم رزاقی/ حمید دیهیم/ علی رشیدی/ محمود سریع القلم/ بهزاد شاهنده/غلامرضا صراف یزدی/ سید جواد طباطبائی/ موسی غنی نژاد/ محمد قراگوزلو/ احمد نقیب زاده / محمد سعید نوری نائینی.
تا آن جا که به خود من مربوط می شود حتا یک بار هم پایم به پله کان موسسه اطلاعات و مجله نخورده است. اما از این که آن مجله به شکل سابق منتشر نمی شود هنوز دریغ و درد دارم.
ای میل بالای مقالات برای این است که اگر سوالی بود که برای همه گان جالب نبود پرسیده شود.
درآمد دو (تاچریسم ناب)
فرافکنی و فرار به جلو، معانی، مفاهیم و مصادیق چندان پیچیده‌یی ندارد. کافی است به این گزینه‌ها توجه کنید:
– محمدرضا رحیمی (معاون اول رئیس جمهوری اسلامی) ضمن انتقاد شدید از “بی‌تدبیری دولت در مهار گرانی” گفت “این یک تدبیر می‌خواهد که هم اکنون، مسوولان ما فاقد آن هستند” (کیهان، یکشنبه10/ اردی‌بهشت 1391، ش 20195/ص:4) چیزی که آقای دکتر رحیمی نگفت این بود که این “مسوولان ما” چه کسانی هستند؟
– حجت‌الاسلام احمد خاتمی در مقام خطیب نمازجمعه‌‌ی تهران (15 اردی‌بهشت) از فریاد به پا خاسته‌ی مردم نسبت به گرانی‌ها یاد کرد و از نگرانی مراجع دینی درخصوص اقتصاد لگام گسیختهی کشور سخن گفت.
– دکتر علی لاریجانی ضمن یک فاش گویی آشکار از عزم دولت نسبت به بنزین 2 هزار تومانی و گاز 3 برابری و گازوئیل چند برابری گلایه کرد و از این که مجلس زیر بار این شوک درمانی نخواهد رفت.
– از ارکان مختلف “پاک دست‌ترین دولت دنیا”، هر روز خبری مبنی بر یک فساد و اختلاس کلان بیرون می‌زند تا آن جا که رئیس مجلس با “فروتنی” می‌فرماید: «امروز از نظر فساد اداری شرایط خوبی نداریم.» (دنیای اقتصاد، دوشنبه 11 اردی‌بهشت 1391، ش: 2628، ص:6) و در ذیل همین اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی از شبکه‌های اختاپوسی فساد متشکل از قاضیان و مدیران اجرایی در پرده یاد میکند.
– در جریان پرونده‌ی اختلاس 3 میلیارد دلاری پای خیلی‌ها به میان آمده است، تا آن جا که تکیه کلام تهدید گونه‌ی “بگم بگم” آقای احمدی‌نژاد دیگر برای مرعوب ساختن رقیب تا دی‌روز متحد کافی نیست. در دولتی که آب و نان و شیر و گوشت و تخم‌مرغ و آموزش و بهداشت را به روی مردم بسته‌اند و رشوه‌های میلیاردی را باز گذاشته‌اند، بازهم می‌توان از “عدالت” قصیده‌ها سرود.
– از زمان عملیاتی‌سازی تئوری‌های میلتون فریدمن در شیلی (11 سپتامبر 1973) تاکنون درهای اقتصاد سیاسی سرمایهداری بر پاشنه‌ی راست‌ترین ایدهئولوژی تاریخ سرمایهداری چرخیده است. در این میان سیاست‌های نئولیبرالی دولتهای اصلی و فرعی به فقر و فلاکت بیشتر کارگران و زحمت‌کشان انجامیده است. بی‌گمان در کورس این فقیرتر کردن؛ دولت احمدی‌نژاد رکورددار است. این دولت نماد تیپیکال یک دولت تاچریستی ناب است!
– یک اقتصاد خوانده‌ی متمایل به جناح اصلاح طلبان دولتی (حسین راغفر)، نرخ تورم را در سال 90 نزدیک به 55 درصد اعلام کرده و گمان زده است که این نرخ در سال جاری 3 رقمی شود (در گفت و گو با روزنامه‌ی اعتماد ، شنبه 16 اردی‌بهشت) وی نرخ خط فقر مطلق در تهران را یک میلیون و پانصد هزار تومان دانسته است.
– نیازی به حساب و کتاب‌های پیچیده نیست. با یک معادله‌ی ساده‌ی دو تا دو چهار تا هم می‌توان به راحتی ثابت کرد، حتا اگر ملاک افزایش دستمزدها را ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی بدانیم، حداقل دستمزدها در سال جاری باید 11384950 ریال باشد. (در این زمینه ر.ک به: دنیای اقتصاد، مقاله‌ی روند تغییر مزد در پنج سال گذشته و مقایسه‌ی آن با نرخ تورم رسمی، یکشنبه 10 اردی‌بهشت 1391، ش: 2627، ص:29). حال اگر بخواهیم نرخ تورم را بر اساس ارزیابی‌های حسین راغفر محاسبه کنیم و بر این مبنا به تعیین حداقل دستمزد بپردازیم، گمان می‌کنم به رقمی دست‌کم دو و نیم تا سه برابر رقم اعلام شده از سوی روزنامه‌ی دست راستی “دنیای اقتصاد” خواهیم رسید. فقط با چنین معادلات ابتدایی و ساده‌یی میشود گفت که بختک فقر و فلاکت به نحو بی‌سابقه‌یی بر زنده‌گی توده‌های زحمت‌کش کشور ما آوار شده است.
سلسله مقالات “مبارزه‌ی طبقاتی برای افزایش دستمزد” را با ارزیابی مختصر نظریه‌پردازی‌های جریان موسوم به “راه سوم” یا نئوکینزینها به پایان می‌بریم. همهی امیدمان این است که توانسته باشیم مثل همیشه از موضع دفاع از منافع زحمت‌کشان چارچوب مشخصی را برای این مهم از مزغل خود ترسیم کرده باشیم. امیدمان این است که این سلسله مقالات – با همهی کاستی‌های‌شان – در پلمیک میان سوسیالیست‌های چپ با سوسیال دموکرات‌ها مفید واقع شده باشد و امید دارم که دوستان مثل گذشته نویسنده را از نظرات انتقادی خود محروم نکنند. واضح است که بدترین نوع دفاع از این قلم، همانا دفاع بی‌منطق، بری از استدلال و فاقد پشتوانه‌های نظری در کنار موضع تهاجم به منتقدان است. امید دیگرم این است که دفاعیه‌ها تا آن جا که ممکن است ضعف‌های تئوریک این نوشته‌ها را روشن کند. در چنین شرایطی که تهاجم به معیشت تهی‌دستان از یک سو و حبس فعالان کارگری از سوی دیگر، دل و دماغی برای ما نگذاشته است، طرح مباحث تئوریک مثل همیشه لازم اما برخلاف همیشه سخت است. اعصاب ما در کوران و کوره‌ی وقایع اتفاقیه‌ی سی و پنج سال گذشته به اندازه‌ی کافی آبدیده شده و بسیار بدیهی است که به قول مارکس – و البته نیمای یوشی – راه خود را بدون توجه به سمپاشی‌ها دنبال گیریم.
تلاش نافرجام نئوکینزینها، راه سوم گیدنز
تئوری‌پردازیهای مشهور به “راه سوم” (Third way) آنتونی گیدنز – که در نهایت متکی به رهیافتهای لیبرالیستی از اقتصاد بود – پس از کوششی نافرجام به منظور آلترناتیوسازی در مقابل سرمایهداری عنان گسیختهی نئولیبرال به محاق رفت. پایهی تفکر راه سوم گیدنز در مجموع بر چند اصل استوار شده است:
1. فروپاشی اردوگاه کمونیسم روسی یا بنبست سرمایهداری دولتیِ مبتنی به برنامه‌ریزی متمرکز. گیدنز “سوسیالیسم واقعاً موجود” را با شیطنت تمام مترادف بیاعتباری سوسیالیسم چپ کارگری و سقوط نهایی مارکسیسم جا می‌زند.
2. افول سوسیال دموکراسی و تلاشی تدریجی دولتهای رفاه.
3. درجهی حاد و بیمانند توحش ایدهئولوژی نئولیبرالیسم.
بر پایهی این باورهاست که راه سوم گیدنز میکوشد ضمن رعایت پنهانی اصول اساسی اقتصاد نئولیبرالیستی، عدالت اجتماعی را با تکیه به کارآیی بازار آزاد و توانمندی سرمایهداری تبلیغ کند. به یک مفهوم نظریهی گیدنز نوعی تجدیدنظر در سوسیال دموکراسیست که از اصالت نظری ویژهیی برخوردار نیست و تمام اعتبارش را از اعتلای حزب کارگر جدید (new labour) تونی بلر و به طور واقعی از برآیند دولتهای تاچر و میجر وام گرفته است. برای نمونه آنچه که گیدنز و متعاقب او دولت تونی بلر تحت عنوان بیمهی زمان کار پیش کشیدند، به طور مشخص از همان برنامهی مشهور فعال سازی بازار کار در دولتهای رفاه اسکاندیناوی الگو گرفته بود. بیمهی زمان کار هیچ طرح تازهیی را – که مبین راهبردهای ادعایی رهبران حزب کارگر جدید در خصوص گسستِ رو به پیش از حزب کارگر قدیم (old labour) باشد – نمایندهگی نمیکرد. گیدنز می‌کوشید از درون تلفیق نوعی گفتمان چپ لیبرال، کل ظرفیتهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی لیبرالیسم را حفظ کند و ضمن استحاله و حذف سوسیالیسم، در نهایت جنبهی انتقادی چپ را در تئوری خود بازتولید نماید. تلاش تئوریک راه سومیها معطوف به چند پروژه‌ی شکست خورده بود. از جمله:
- ایجاد یک جهان نگری فلسفی نسبت به جهانی‌سازیهای نئولیبرالی با انتقاد از آنارشی سیستم اقتصادی بازار جهانی.
- رعایت یا تولید حریم تازهیی در حد فاصل سوسیالیسم و لیبرالیسم برای جاسازی عدالت اجتماعی.
- بیرون کشیدن دو مولفهی آزادی و برابری از مباحث نظری چپ و راست.
- امکان‌سازی تعادل میان مطالبات برابری خواهانهی فرودستان با حفظ آزادیهای فردی. در عین حال پایبندی به فردگرایی، گریز از همان جامعه پذیری سوسیالیستی که تاچریسم منادی و مجری آن بود. این جمله ی تاچر را رگز فراموش نخواهیم کرد که:”چیزی به اسم جامعه وجود ندارد. آن چه وجود دارد فرد است.” تزلزل میان حقوق و تعهدات اجتماعی افراد از یکسو و نوسان مشکوک در بین روابط فرد و اجتماع از سوی دیگر.
اغتشاش در نظریهی تناسب حقوق فردی و اجتماعی گیدنز تا آن جاست که مرزهای فردگرایی با تعهدات فردی تصریح نمی‌شود. برای نمونه سوسیال دموکراسی اگرچه از حق بیمهی بیکاری دفاع میکرد، اما فرد بیکار را به کوشش متعهدانه برای یافتن کار سوق میداد. راه سوم در تنظیم این مناسبات ناتوان ماند. گیدنز برای تبیین جامعه شناختی مدرن خود مانند هر جامعه شناس مدرنیست دیگری (از جمله ماکس وبر) به نهادهای سنتی حمله میکند و جناح راست سوسیال دموکراسی را به این سبب که تمام تکیه گاهش را بر پایههای اقتدار برخاسته از نهادهای سنتی قرار داده، به نکوهش میگیرد. گیدنز به جای این نهادها “در جامعهی مدرنی که سنن و رسوم، نفوذ خود را از دست دادهاند” تنها گزینهی تحقق اقتدار را در پیش گرفتن دموکراسی میداند. او به جای زوال سنتها و رسوم و برای ایجاد همبستهگی جدید اجتماعی و واکنش به معضلات زیست محیطی به سوی ارزشهای جهان میهنی میرود. (آنتونی گیدنز، 1386، صفحات مختلف)
راه سوم گیدنز که با زیر تیتر “بازسازی سوسیال دموکراسی” مفهوم واقعی میگیرد، در نخستین برداشت وانمود میکند که به قصد پر کردن شکافهای چپ و ترمیم گسلهای “سوسیالیسم واقعاً موجود” وارد میدان شده است، اما به استناد آنچه پیش‌تر گفتیم گیدنز میکوشد میان اردوی کار و سرمایه چنان آشتی و صلحی ایجاد کند که از درون آن اساس شیوهی تولید بورژوایی تماماً حفظ شود و کمترین لطمهیی به ساختارهای آن نخورد. “بازسازی سوسیال دموکراسی” که در بحران دههی هفتاد به شدت شکاف برداشته و اصول اساسی آن ضربه خورده است در راستای دفاع از منافع سرمایه صورت میبندد و از همان ابتدا کل مبانی جامعه شناسی گیدنز را بیرون از تمام نحلههای چپ – اعم از رادیکال، کارگری، نو و… – میگذارد و به تمامی به استخدام ایده‌ئولوژِی لیبرالیسم در می‌آورد. حتا سخن گفتن از تلاش گیدنز برای بازسازی راه سومی که باید از تلفیق یا میانهی دو ایدهئولوژی راست سرمایهداری و روش اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شکل گیرد، در نهایتِ خوشبینی آشتی نا مفهوم راست و چپ نیست. اصولاً پس از “صلح صنعتی” در انگلستان قرن هفدهم و هیجدهم که از طریق کسب سود ناشی از استعمارگری، دولت انگلستان بیش‌ترین مزد را به کارگران داخلی پرداخت میکرد و از سود و ارزش اضافی میگذشت، هرگز میان اردوی کار ـ سرمایه امکان تحقق آشتی طبقاتی وجود نداشته است. بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوهی راه سوم آنتونی گیدنز اگرچه در افزوده‌هایی بر “تئوری اشتغال عمومی و بهره و پول” کینز طراحی میکند، اما در مجموع راه چارهیی در برابر بحرانهای اقتصادی سوسیال دموکراسی نمی‌گشاید. شکل سیاسی و روش حکومتی راه سوم همان لیبرال دموکراسی مبتنی بر انتخابات وکالتیست که جنبه و ظرفیتی عمیقاً ضد دموکراتیک دارد و به دلیل پاسخگو نبودن نمایندهگان و فقدان هر آینه حق عزل همان دموکراسی بورژوایی جوامع سرمایهداری کنونی را تداعی میکند. مردم هر 4 یا 6 سال – بسته به قوانین موجود – بنا به یک وظیفهی “ملی” سر صندوقها حاضر میشوند و به پلاتفرم این یا آن فرد و حزب رای میدهند و بعد هر کدام به راه خود میروند. وکلای نیابتی در تمام دوران نمایندهگی خود به منتخبان پاسخگو نیستند و در صورت تخلف یا عدول از وظایف نمایندهگی هیچ نهادی حق عزل ایشان را ندارد. مردم نیز حق اعتراض به مصوبات پارلمان و دولت را ندارند. چرا که خود به مشروعیت آنها رای دادهاند. روش پیشنهادی راه سوم گیدنز برای شکل حکومتی چیزی جز این نیست. مستقل از تعابیر مختلفی که دربارهی دموکراسی ارائه شده است،[1]چنین شکلی از دموکراسی لیبرال، عقب ماندهترین صورتمندی تحقق یافته از این واژهی چند پهلو است.واژه ی چند پهلو را برای دموکراسی به کار بستم و همین جا اضافه می کنم که اگر امکان انتشار مجلدات دوم و سوم فکر دموکراسی سیاسی این قلم مهیا می شد یک مرزبندی دقیق – دست کم در حوزه ی تالیف و نه ترجمه- میان دموکراسی کارگری و دموکراسی لیبرال به دست می آمد. باری…..
در حوزهی اقتصادی، گیدنز کوشید پس از عروج نئولیبرالیسم، بازسازی سوسیال دموکراسی را بیاعتنا به زمینههای بحران دولتهای سرمایهداری رفاه مهندسی کند. انحلال روشهای چپ و به ویژه نگاه خصمانه به مالکیت اجتماعی و حفظ حریم حرمت “بازار مقدس” وظیفهی اصلی راه سوم گیدنز است. کل اضطراب گیدنز در همان دل‌شورههای اصلی سرمایهداری معاصر پنهان شده است.
- توحش ایدهئولوژی اقتصاد سیاسی نئولیبرال که با تمام قدرت ثبات جهان را به مخاطره افکنده است.
- خلاء ناشی از فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود (کمونیسم بورژوایی).
- جهانی شدنهای اجباری نئولیبرالی و تهاجم به حوزههای اقتصاد و فرهنگِ دولتهای محلی و تحمیل مناسبات فرهنگی و اجتماعی فردگرایانه.
راه سوم از یکسو در تمامی ابعاد انقلاب کارگری را بایگانی میکند و ضمن نقد ساقط کردن قهرآمیز نظام سرمایهداری – با تاکید بر مضرات انقلاب – از نهادینه شدن حق رای کارگران سخن میگوید و از سوی دیگر برای رسمیت بخشیدن به اتحادیهها و سندیکاهای کارگری لباس قانون میدوزد.اتحادیه هایی که در جریان سلطه ی تاچریسم و ریگانیسم نابود یا به شدت ضعیف و محافظه کار شده بودند. گیدنز ضمن پذیرش حق اعتصاب برای کارگران و تحدید قوانین ضد کارگری سرمایهداری (از جمله تقلیل دستمزدها و بیکارسازی ها ) از موضع رفرمیسمی آشنا به منظور کسب حقوق اقتصادی و اجتماعی “بیشتر” برای طبقهی کارگر به میدان میآید. موضع گیدنز به روند افزایش دستمزد کارگران تفاوت چندانی با نظریهی گیدنز ندارد. گیدنز نیز مانند کینز مالکیت خصوصی کلان بر وسائل تولید را میپذیرد و با دخالت دادن دولت اقتصادی برای تنظیم و کنترل بازار و قطع همان “دستان نامریی” در بالاترین ظرفیت رادیکالیسم خود، دولت را ملزم به تامین حداقلی از امکانات رفاهی برای فرودستان می‌سازد.
عروج نئولیبرالیسم از درون همین سیستم اقتصادی سیاسی آغاز شد و ریشههای دولت رفاه را زد. در مکتب وین و شیکاگو گفته میشود که “رفاه شکل گرفته توسط دولتهای سوسیال دموکرات باعث فربهگی خرده بورژوازی و نفوذ تزلزل پذیری این طبقه به درون طبقهی کارگر شده و به تمایلات فزون خواهانهی کارگران دامن زده است.”؟؟ در نتیجه ی تناقض چنین استدلالی جمعگرایی برآمده از رفاه سوسیال دموکراسی نیز به مخاطره افتاده است. گویا ایجاد دولت بزرگ نیز از ضعف‌های سوسیال دموکراسیهای حد فاصل پس از جنگ تا بحران دههی هفتاد بوده است. در کنار دولت بزرگ، زیان بازار، تحدید جامعهی مدنی، تضعیف خلاقیتها و نوآوریهای فردی، از میان رفتن منابع دولتی به سبب خدمات حمایتی از اقشار تحتانی خرده بورژوازی و طبقهی کارگر و نابودی احساس “شور انگیز رقابت”، و…. همهی آن بهانهها و اعتبارسازی هایی بود که به تاچر امکان داد تا در غیاب یک قطب قدرتمند سوسیالیستی، خشنترین شکل سرمایهداری معاصر را با تکیه بر بنیادگرایی بازار آزاد حاکم کند. دو سال بعد (1981) پیروزی رونالد ریگان در آمریکا، بحران سوسیال دموکراسی را به مرحله‌ی فروپاشی کشید. تمام تلاش گیدنز در راه سوم بازسازی سوسیال دموکراسی به شیوهی بازگشت به دهههای “طلایی” رونق سرمایهداری بعد از جنگ جهانی دوم است. حتا اگر چنین تلاشی نیز به تحقق بپیوندد، از درون آن یک بار دیگر نئولیبرالیسمی لگام گسیخته‌تر بیرون خواهد زد. و این همان بحران سیکلیک سرمایه داری است که تا زمان حیات این شیوه ی تولید ضد انسانی ادامه خواهد داشت…..
بعد از تحریر
1. من در یک برهه به سرقت تمام و کمال و بدون یک نقطه کم و زیاد یک کتاب و مقاله‌ام، اعتراض و شکایت کردم. اما اکنون بر این باورم که از این سیاه بر سفید نوشته‌ها هر سایت و تریبونی می‌تواند با یا بی‌نام نویسنده بهره بگیرد و نگفته نگذرم که شخصاٌ جز در چند مورد با هیچ سایتی مکاتبه نداشته و تبعاً مستقیماً مقاله نداده‌ام. تمام این تلاش‌های صمیمانه به عهده‌ی نازنینانی است که اگرچه از دیدارشان محروم بوده ام، اما به جان منت‌پذیر و حق‌گزار محبت شان هستم.
2. در ایران مقالات زیادی از این قلم در مطبوعات چاپ شده است. بیش از پانزده کتاب نیز. تمام این مقالات و کتاب‌ها – تاکید می‌کنم تمام این مقالات – با ویرایش و ممیزی شوراهای تحریریه و سردبیران جرح و تعدیل وبعد منتشر شده‌اند. در جایی اگر از قتل‌های سیاسی دههی شصت به عنوان خشونت نظام سخن گفته‌ام آن را حذف و فی‌المثل به دو سه مورد کم خطر اکتفا کرده‌اند. وقتی از خطر احتمال جذب جوانان آواره‌ی کشور در “میلیشیاهای فروغ جاویدان” هشدار داده‌ام، سردبیر محترم آن را به “برانداز” تغییر داده است. و چه کسی است که نداند در ادبیات اجتماعی چپ همان قدر که انقلاب پدیده یی شناخته شده است در مقابل براندازی واژه یی نامفهوم است. چنین رویه‌یی در همهی جای دنیای سانسور زده – حتا در آمریکای “آزاد” – رسمی نهادینه شده است. در یک فرصت مناسب خاطرات مستندی را از احمد شاملو در این خصوص نقل خواهم کرد. تبعاً در مواردی که زیر بار سانسور و دست کاری نرفته‌ام کتاب یا مقاله‌ام نیز در محاق مانده است.
قصد داشتم به مناسبت نمایشگاه کتاب تهران چند مورد از این گرفتاری‌ها را به صورت مستند و مکتوب در معرض قضاوت بگذارم اما به دلایلی از شر آن گذشتم. به قول ملای روم:
یک سینه سخن دارم هین شرح دهم یا نه؟
………………مهم اما این است:
در برابر کدامین حادثه
آیا
انسان را دیده‌یی
با عرق شرم بر جبینش!
- در مورد نحوه‌ی همکاری با مرکز گفت و گوی تمدن‌ها و علت برخورد با مهاجرانی (پس از نوشتن کتاب بی‌بنیاد “گزند باد” و اتهام به شاملو) در این مجمل به اجمال هم نمی‌توانم بگویم. همین قدر خواننده‌‌ی علاقه‌مند به تاریخ و گذشته‌ی افراد را به این مقاله‌ام در پاسخ به دو نقد مهاجرانی به این قلم و در دفاع از شاملوی سوسیالیست مندرج در روزنامه اطلاعات ارجاع می‌دهم.
قراگوزلو. محمد (1381) نقدها را بود آیا که عیاری گیرند، روزنامه‌ی اطلاعات ش:2261، ص6.
بعد از این پلمیک هرگز به مرکز گفت و گو نرفتم و تمام طلب‌های مالی دانشجویان همکارم در پروژه‌ی “گفتمان گفت و گو” حیف و میل شد!
منابع
– گیدنز. آنتونی (1383) چکیدهی آثار آنتونی گیدنز، برگردان حسن چاوشیان، تهران: انتشارات ققنوس.
——— (1386) راه سوم: بازسازی سوسیال دموکراسی، برگردان منوچهر صبوری کاشانی، تهران: انتشارات شیرازه.
پی نوشت:
قراگوزلو . محمد(1387) فکر دموکراسی سیاسی ، تهران : موسسه ی انتشارتی نگاه
