دنیز ایشچی
از زمانیکه دموکراسی بعنوان تئوریزه کردن و فراهم آوردن ابزار و شرایط لازم جهت اعمال حکومت مردم بر مردم و همزیتسی مسالمت آمیز بخشبندیهای مختلف اجتماعی در کنار همدیگر فورمولبندی شده است، مفهوم آن همنوا و به موازات تکامل و پیچیدگی بافت اجتماعی، تنوع و ویژگیهای خاص خویش را یافته است. اگر چند صد سال پیش از این، بافت اجتماعی جوامع از سه چهار طیف مختلف اجتماعی تجاوز نمیکرد و مناسبات طبقاتی به شیوه های قهر امیز و از طریق غلبه که بر که حل و فصل میشد، الان این تنوع به مراتب بیشتر، متنوع تر، غنی تر، پیچیده تر ،امروزین تر و تکامل یافته تر گردیده و مناسبات اجتماعی بر پایه های قانونی، هارمونیک و همزیستی این بخشبندیهای مختلف در کنار همدیگر و حل و فصل اختلافات از طریق دیالوق و قانون مبتنی است.
اصطلاحاتی مانند “لیبرال دموکراسی”، ” سوسیال دموکراسی” ، ” ملی دموکراتیک” ، ” دموکراسی چپ” ، “جمهوری دموکراتیک” ، “دموکراسی شهروندی” و غیره را میشود به بخشبندیهای مختلفی از دموکراسی اختصاص داد که بصورتی مصطلح در گفتار سیاسی اجتماعی بکار گرفته میشود. این بخشبندیها عمدتا ناشی از متنوع شدن و پیچیدگیهای ناشی از بافت اجتماعی امروزین میباشد. خود این بخشبندیها همزمان با برچیده شدن روزمره دیکتاتوری ها و فشارهای سیاسی اجتماعی ، هر چه بیشتر حضور منسجم و مستقل خویش را در صحنه های سیاسی اجتماعی نشان می دهند.
ارزشها، باورمندیها و قانونهای دموکراتیک، از یک طرف جهانی بوده و در عین حال با پیشرفت تحولات اجتماعی، تکامل یافته و ویژه گیهای خود را غنی تر میکنند. شاید بشود چهارچوبه ارزشها و باورمندیهای دموکراتیک را بصورت بخش و زیر مجموعه ای از ارزشها و باورمندیهای “حقوق بشری” و “حقوق طبیعی انسانی” قلمداد کرد. یکی از پیش شرطهای امکان اعمال حضور و تلاش برای تحقق حقوق دموکراتیک بخشبندیهای مختلف، فراهم بودن امکانات و شرایط لازمی جهت سازمان یافتن، نهادینه شدن و پرورش دادن رهبرانی جهت طرح و پیشبرد آمال هر گروه صنفی، قشر، طبقه، بخش بندی جنسی، دینی و هر نحله اجتماعی میباشد.
شاید بشود دموکراسی را همزیستی هارمونیک بخشبندیهای اجتماعی سازمان یافته در کنار هم و در محیط احترام متقابل بر پایه های حکومت قانون، دیالوق و مزاکره جهت حل و فصل اختلافات و فراهم کردن امکانات همکاریها در زمینه های تحقق منافع مشترک، حل و فصل نقاط افتراق با احترام به ارزشهای حهانشمول انسانی و حقوق بشری میباشد. البته قوه قضائیه بی طرف در نظام مبتنی بر حکومت قانون، امکانات همزیستی توانمند دموکراتیک را هر چه بیشتر متداوم تر میکند.
امروزه بیشتر و بیشتر بخشبندی های اجتماعی جهت برجسته کردن، در دستور عمل دادن و تحقق آمال طبقات ، اصناف و طیفهای اجتماعی خویش، کلمه “دموکراسی” را بعنوان ابزاری قدرتمند مورد استفاده قرار می دهند. این بخشبندیهای مختلف در شرایط آزاد، یا خفقان، در داخل کشور و یا در مهاجرت تلاش دارند تا هر چه بیشتر نهادینه شده و سازمان یافتگی پیدا کنند تا بتوانند از طریق سخنگویان خویش فریاد و ندای خویش را به گوش کارگزاران سیاسی اجتماعی برسانند و دیگر بخشبندی های اجتماعی را در رابطه با حقوق انسانی خویش فموزش دهند. البته در یک شرایط آزاد و دموکراتیک ، نمایندگان این بخشبندیهای اجتماعی باید بتوانند در یک رقابت سالم توان خود را در وارد شدن به پارلمان قانون گذاری کشوری بیازمایند تا بتوانند ارزشهای گروهبندی خویش را به میزان پر رنگتری در امتزاج با حقوق دموکراتیک مشابه بخشبندیهای دیگر به نمایش گذاشته و بصورت قانونی به ثبت برسانند.
بیماری سکتاریستی برجسته ای را که در مورد چالشهای دموکراتیک در ایران میشود مشاهده کرد، گروهی کردن دموکراسی به قیمت حذف حقوق دموکراتیک غیر خودی میباشد. بخشی از گروهها، دموکراسی را فقط “دموکراسی پرولتری” ، یا فقط ” فمینیستی” ، یا فقط ” لیبرالیستی” ، ” سوسیال” ، “دموکراسی شهروندی” و یا بالاخره تنها و تنها “دموکراسی ملی” می بینند. این شیوه نگرش به دموکراسی یک شیوه حذفی و سکتاریستی بوده و در نفس خود مضمونا غیر دموکراتیک بوده و بر ضد ارزشهای جهانشمول دموکراتیک و حقوق بشری میباشد.
اکثریت غالب سازمانهای سیاسی سرتاسری در ایران، از لیبرال دموکراسی آن گرفته تا مشروطه خواهان، از سوسیال دموکراتها گرفته تا اصلاح طلبان حکومتی، تحت تاثیر سیاستهای شوینیستی و آپارتایدی هژمونی آریایی رژیم های پهلوی و جمهوری اسلامی ایران، هنوز هم با شدت و ضعفهای مختلف یک سیاست هژمونی گرانه آریایی به موازات حذف حقوق ملی دموکراتیک ملیتهای دیگر را ادامه می دهند. کشور گشایانی که رویای فلات ایران بزرگ را در خوابهای شیرین خویش در تاریخهای آریایی خویش با حقوق بشر هخامنیشی آن در شبهای دراز زمستانی میبینند، سرمت از اتوپیا های آپارتایدی خویش، حق طلبی های ملی دموکراتیک را فقط و فقط به مفهوم تجزیه طلبی ایران بر کرنا های خود شیپور می زنند. روشنفکران دموکرات و آزاده درون این جریانهای سیاسی تحت تاسیر سیر عمومی جو سیاسی روانی حاکم، در مقابل این تبلیغات و سیاستهای آپارتایدی برخوردی تسلیم طلبانه و ساکتی را پیشه کرده اند.
نزدیک به صد سال است که اعمال سیاست های آپارتایدی حکومتی و غیر حکومتی از طرف این بخشهای اجتماعی بر علیه ملیتهای غیر فارس داخل ایران اعمال میشود. غیر طبیعی به نظر نمی رسد اگر می بینینم که اعمال چنین سیاستهای آپارتایدی به مدت زمانی چنین طولانی، آنتی تز های خویش را بصورتهای مختلف خشم و طغیانهای ملی نشان ندهند. این “تز” های آپارتایدی به موازات عکس العمل آن یعنی “آنتی تزهای” ناسیونالیسم افراطی که بخواهی نخواهی کینه ورزی کور کورانه ای را بر علیه ملیت فارس تبلیغ میکند، نه تنها در خدمت ملیتهای مختلفی که در ایران زندگی میکنند نیست، بلکه دقیقا به نفع حکومت گران ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد که بیش از سی سال تمام تمامی ارزشهای آزادیخواهانه و اقشار و طبقات اجتماعی را که تمامی ملیتهای مختلف ایران هم بخشی از آن را تشکیل می دهند، به صلابه کشیده است.
سوال اصلی که در این مجموعه مطرح است، این میباشد که آیا منظور ما از دموکراسی کدام یک از این بحشبندیها را شامل میشود؟ آیا در حیات سیاسی اجتماعی دموکراتیک و از نظر پایبندی به ارزشهای دموکراتیک، چه تفاوتهای بنیادین بین “سوسیال دموکراسی”، “لیبرال دمکراسی” ، “دموکراسی سبز”، “دموکراسی فمینیستی”، “دموکراسی شهروندی- کشوری” و “جمهوری دموکراتیک” وجود دارد. آیا نمایندگان سازمانهای سیاسی ملیتهای مختلف، باید سیاستهای خویش را فقط و عمدتا در چهارچوبه “ملی دموکراتیک” فورموله کرده و استراتژی خویش را تنها و تنها بر محور تشکیل حکومتی ملی محلی تنظیم بکنند؟ آیا سازمانهای فمینیستی باید مبارزه دموکراتیک را فقط بر چنین پایه هایی ارزش یابی بکنند که چگونه نهادهای فمینیستی میتوانند بر مرد سالاری غلبه بکنند؟ آیا “دموکراسی چپ” آزادی را به مفهوم حذف فیزیکی نهادهای سرمایه داری تلقی میکنند؟
واقعیت سیاسی اجتماعی حاکم بر ایران حکم میکند که تمامی شهروندان ساکن ایران باید از حقوق واحد شهروندی کشوری برخورباشند. این حقوق باید بر پایه های ارزشهای دموکراتیک و حقوق بشری جهانشمول استوار باشد. بر مبنای همین حقوق طبیعی انسانی شهروندی، نهادهای مردمی و کشوری دموکراتیک سیاسی ، صنفی، فرهنگی و اجتماعی میتوانند شکل بکیرند که از حقوق اقشار و طبقات نامبرده حمایت بکنند. خود همین نهادهای دموکراتیک سرتاسری کشوری باید منعکس کننده ارزشهای دموکراتیک بخشبندیهای دیگر اجتماعی از قبیل زنان، جوانان، کارگران و زحمتکشان، ملیتهای مختلف و طرفداران محیط زیست و غیره باشند. تشکلهای دموکراتیک مردمی سرتاسری اجازه ندارند یک سیاست حذفی را نسبت به ارزشهای دموکراتیک دیگر، از قبیل حقوق ملی فرهنگی مردم ملیتهای غیر فارس را به پیش ببرند.
استراتژی عمومی دموکراتیک نحله های مختلف اجتماعی در اندرون سازمانها و نهادهای دموکراتیک کشوری باید این باشد که بتوانند در کنار ارزشهای شهروندی، ارزشهای ویژه دموکراتیک خویش را از قبیل حقوق ملّی ، حقوق زنان، و غیره ،در آنها تداخل دهند. اهمیت این مساله در این است که تمامی مردم ایران با یک سد واحدی بنام جمهوری اسلامی ایران با نظام ولایت فقیه آن مواجه می باشند که بزرگترین مانع قدم برداشتن در راه هر نوع تحول و تغییر دموکراتیک به پیش می باشد. همانگونه که سازمانها و نهادهای کشوری، در کنار ارزشهای شهروندی، باید از طریق جنبش زنان، یاد بگیرند تا حقوق زنان را در بطن برنامه ها، فرهنگ و حیات خویش امتزاج بکنند، نیروها و فعالین ملی نیز باید در تمامی این سازمانهای کشوری فعالانه داخل شده و از نظر ترویج و روشنگری حقوق و ارزشهای ملی فرهنگی و زدودن و پاک کردن تبلیغات آپارتایدی سوء نود ساله گذشته فعالانه شرکت کنند. تنها از این طریق است که میشود بصورتی پویا نشان داد ایران کشوری مالتی اتنیک، مالتی لینگوال بوده و به همان صورت هر کدام از این ملیتها تاریخچه، زبان، هویت فرهنگی ویژه خویش را دارا میباشند که هر سیاست مونو اتنیک مونو لینگوال آپارتایدی بخواهد بقیه را بصورت زیر مجموعه خویش تبدیل بکند، خود در اقلیت قرار بگیرد.
البته طبیعی است که ملیتهای مختلف باید برای خویش سازمانهای فرهنگی، سیاسی، ورزشی و اجتماعی ویژه خود را داشته باشند. این مساله موجب میشود تا بصورتی ویژه، کریستالیزه شده ، و تخصصی حقوق و ارزشهای ملی دموکراتیک را فورموله کرده و بصورتی منسجم تر و سازمان یافته تر از آنها دفاع کنند. سازمانها و نهادهای ملی دموکراتیک به موازات نهادها و سازمانهای دموکراتیک کشوری میتونند به فعالیت خویش ادامه داده ، با همدیگر همکاری کرده و در همدیگر تاثیر متقابل بگذارند.
بینش سکتاریستی دوستانی که از جنبش فدرال دموکرات اذربایجان جدا شده اند که خود را به ظاهر “ملی دموکراتیک” می نامند، نه فقط جنبش دموکراتیک سرتاسری با آمال شهروندی – کشوری را همگام، همسوی خود نمی بیند که میتوانند بصورتی مکمل همدیگر نظام دیکتاتوری ولایت فقیه را به جایگاه واقعی تاریخی خویش واصل کنند، بلکه آنها، این جنبش سرتاسری را متعلق به بخش آپارتایدی ملیت فارس اختصاص داده و هر گونه نهادینه شدن در چهارچوبه کشوری را غیر ملی و خارج از چهارچوبه چالشهای جنبش های ملی دموکراتیک در راستای احقاق حقوق ملی خویش ارزیابی میکنند. این دوستان مطرح میکنند که چون ملیتهای غیر فارس دولت مستقل خویش را ندارند، لذا استراتژی آنها مبارزه ملی دموکراتیک در راستای تشکیل حکومت های ملی در مناطق ملی محلی میباشد. همکاری و همسوئی آنها با مبارزات دموکراتیک سرتاسری فقط بخاطر همسوئی تاکتیکی مقطعی آنها در مقابله با ولایت فقیه میباشد و دارای هیچگونه مضمون و ارزشهای برنامه ای استراتزیک مشترک نمی باشد. اینها حکومت مرکزی را دو دستی تقدیم ملیت فارس کرده و هیچگونه نقشی برای ملیتهای مختلف دیگر در داخل آن نمی بینند و صحنه چالشهای سرتاسری و کشوری را کلا خالی میکنند و هر چه بیشتر و بیشتر خود را در چهارچوبه های جغرافیائی ملی بسته و محدود میکنند.
دوستان جدا شده آستراتژی تحقق حکومتهای محلی ملی را بعنوان پله اول در راستای تامین دموکراسی سرتاسری در ایران مد نظر دارند. آنها که نام “فدرالچی” را پشت سر خویش یدک میکشند باید توضیح دهند که بر پایه چه استدلالی و چه ضرورتی حکومتهای ملی محلی تشکیل شده از طریق استراتژی آنها، پس از شکل گیری باید به خود زحمت داده و با در نظر گرفتن جو روانی سیاسی نفاق ملی که آنها تبلیغ و ترویج میکنند، تلاش خواهد کرد تا یک حکومت مرکزی فدرال دیگری در سطح کشوری تشکیل دهند. فدرالیسم مد نظر آنها مرحله دوم پس از استقلال ملی ملیتها میباشد. بر هر کسی واضح است که پس از نشکیل حکومتهای ملی محلی که در عمل استقلال ملیتهای مختلف می باشد، احتمال اینکه حکومتهای مستقل ملی بخواهند دوباره دور هم جمع شده و یک حکومت فدرال در چهارچوبه کشوری ایران را تشکیل بدهند، تقریبا صفر می باشد. با این استدلال اولا این دوستان ما نه فدرالیست، بلکه باید خود را استقلال طلب نام گذاری بکنند، ثانیا فدرالیسم انها یک وعده واهی سر خرمنی میباشد که هیچموقع تحقق نخواهد یافت.
سوال دیگری که مطرح است این میباشد که این دوستان آزاده و دموکرات ما در چه مرحله ای از پلاتفورم اجرائی سیاسی خویش میخواهند به مردم اذربایجان مراجعه کرده و از آنها بپرسند که ایا آنها خواستار حکومت مستقل مورد نظر این دوستان هستند، و یا خواهان یک فدرالیسم واقعی با اشتراک فعال فعالین سیاسی ملی آذربایجان در سیاستهای کشوری و حکومت مرکزی کشوری. آنها قبل از اینکه از میلیونها آذربایجانی که در آذربایجان و تمامی ایران پخش هستند بپرسند که جهت برچیدن سد و مانع اصلی تحقق آمال دموکراتیک آنها ، یعنی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل نظام سیاسی جایگزین در اشتراک با تمامی ملیتهای موجود در چهارچوبه ایران، چه نظام سیاسی اجتماعی را میخواهند جایگزین بکنند، خود نظام حکومت ملی دموکراتیک مستقل خویش را بصورت راه حل نهایی ، جدای از مبارزات سیاسی کشوری جهت بر چیدن نظام ولایت فقیه پیش می برند.این دوستان روز به روز به میزان بیشتری روی جنبه های ملی محلی متمرکز تر شده و بیشتر و بیشتر بر ارزشهای سکتاریستی تکیه میکنند. آنها نه فقط با جنبش های دموکراتیک سرتاسری بیشتر و بیشتر فاصله میگیرند، بلکه در درون جنبش دموکراتیک ملی آذربایجان با سوسیال دموکراسی و چپ فاصله گرفته و به جریانهای ارتجاعی حکومتی و افراطی ملی نزدیکتر میگردند. این در شرایطی می باشد که واقعیتهای عینی و شرایط ذهنی مردم کوچه و خیابان آذربایجانی در ایران بیشتر به سمت جمهوری فدرال دموکراتیک کشوری با اشتراک نمایندگان نمایندگان تمامی ملیتها میل میکند.
اتخاذ سیاستی واقع بینانه در وحله اول ایجاب میکند که جنبش فدرال دموکرات موجود آذربایجان باید هر چه بیشتر با دموکراتهای چپ آذربایجان نردیکتر شده و نهاد سیاسی ساختاری واحدی را شکل دهند تا اردوی سوسیال دموکراسی بصورت وزنه واحدی در عرصه سیاسی آذربایجان و کشور عرضه وجود بکند تا بتواند جایگاه مستحکم خود را در ائتلافهای سیاسی سرتاسری اعمال بکند. از این طریق صدای حق طلبی ملی مردم آذربایجان نه فقط در عرصه ملی، بلکه در عرصه کشوری تاثیرات اجرائی خود را بصورتی منسجم و مستحکم بر جای میگذارد، بلکه تاثیر گذاری ترویجی تبلیغی آموزشی ارزشهای تاریخی، فرهنگی ملی جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان در تمامی نهادهای سیاسی، صنفی، جنسی، طبقاتی ،فرهنگی و غیره سرتاسری انعکاس پیدا کرده و در رهبری جنبش های سرتاسری نقش پویا و فعال خویش را ایفا نماید.
یکی از بزرگترین عاملهایی که مردم سوریه نتوانسته اند رژیم بشار الاسد را از صحنه سیاسی بر چینند تفرقه های ملی، مذهبی و سیاسی در عرصه کشوری میباشد. تمامی نیروهای سیاسی آزاده، دموکرات، ملی و غیره هدف استراتژیک مرحله ای خویش را بر محور برچیدن رژیم بشارالاسد همسو نکرده و به ائتلافهای سیاسی لازم در این راستا دست نزده اند. سیاستهای دوستانی که از جنبش فدرال دموکرات جدا شده اند، در راستای تفرقه افکنی بیشتر در ایران در صف ائتلاف نیروهای بر چیدن رژیم جمهوری اسلامی ایران میباشد. سیاستهای استراتژیک جنبش فدرال دموکرات آذربایجان و دموکراتهای چپ آذربایجان بر محور و راستای عبور از نظام ولایت فقیه می باشد. تنها ائتلاف فدرال دموکراتهای آذربایجان با دموکراتهای چپ در شرایط عینی حاضر این پتانسیل عینی را دارند که با ائتلافهای سرتاسری، جنبش ملی دموکراتیک آذربایجان را کشوری کرده و با جنبش عموم دموکراتیک تمام اقشار، طبقات و بخشبندیهای دموکراتیک کشوری پیوندی ارگانیک ببخشند. باشد تا در آینده ای نه چندان دور، نقش چنین ائتلافی را در صحنه کشوری و در ائتلافهای وسیعتر شاهد باشیم.
دنیز ایشچی ۱۷ -۰۴-۲۰۱۲
