ژاله وفا
اگر چه بخوبی واقفیم که در چهارچوب نظام استبدادی ولایت فقیه و باندهای مافیایی اعوان و انصارش هرگونه برنامه ریزی و ایجاد انضباطی که بتواند بعدها منبعی برای سئوال و الزام به انطباق و پاسخگویی باشد محلی از اعراب ندارد و کاری که در قالب برنامه نویسی و تنظیم بودجه های سالیانه می شود تنها محملی است برای نمایش اینکه در کشور برنامه ای وجود دارد و محلی برای چانه زنی نمایندگان و نمدی که هرکس از آن کلاهی برای خود تهیه کند ،اما بررسی همین مجموعه ارقام و اعدادی که به دولت احمدی نژاد به اصطلاح بعنوان بودجه سالیانه به مجلس ولی فقیه ارائه می دهد خود گویای اینست که گوشه ای از زندگی اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نیست که از تاخت و تاز مافیای نظامی و مالی در امان مانده باشد.
این مجموعه همواره و در طول سالیان فاقد انسجام و یکدستی و وجود خط و ربطی مشخص در برنامه نویسی بوده و نماد کاملی از وابستگی همه چیز و همه کس به نفت است در حالیکه مسائل اساسی هر اقتصاد موفقی از جمله برنامه های درست سنجیده شده، کاهش واقعی اتکای بودجه به در آمد نفتی، ، ثبات اقتصاد کلان، تسهیل رشد اقتصادی ، توجه به نیاز های واقعی مردم و جامعه ،برقراری امنیت اقتصادی، نظام توزیع در آمدی عادلانه است که در “برنامه ” نویسی های نظام ولایت فقیه جای خالی آن مشهود است.از اینرو بودجه هرساله دولتهای نظام ولایت فقیه نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف ،جموعه سردرگم و ناواضحی است که سر و ته آن مشخص نیست.
بطوریکه گفته شد عموما در نظامهای استبدادی منجمله نظام ولایت فقیه برنامه نویسی کار قدرت را سخت میکند. از ویژه گیها قدرت تذبذب و غیر قابل نظارت و کنترل بودنش است .لذا برنامه نویسی و خصوصا در عمل بنا بر اهداف برنامه پیش رفتن ، با ماهیت چنین نظامی در تضاد قرار دارد. چنانچه بر روی کاغذ نیز به اصطلاح ” برنامه ” ای نیز نوشته گردد ، در نظام استبدادی ولایت فقیه از قبل محرز است که مختصات آن برنامه همچون ماهیت استبدای آن ضد رشد بودنش است. چرا که واضعان آن برنامه بنا بر اینکه تحت الامر یک نظام استبدادی “برنامه ” وضع می نمایند درکی از آزادی و الزامات نگاه آزادانه ندارند تا درکی نیز از این امر داشته باشند که هر مشکلی اعم از سیاسی یا اقتصادی به مثابه یک موجود زنده، هم محیط زیست دارد و هم ایجاد کننده. ومیدانیم که ایجاد کننده اصلی مشکلات اقتصادی ایران خود ماهیت نظام ولایت فقیه است. از اینرو واضعان برنامه های “توسعه” بر مدار قدرت، مشکلات اقتصادی را همانند یک شیئ تلقی می کنند و متوجه نبوده ونیستند که در هر نظامی که خود مساله ساز است، همچون نظام ولایت فقیه، انتظار حل مساله ، امری عبث است. نظامی که همواره بقای خود را در تولید مدام انواع بحرانهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میداند ، نمیتواند خواهان حل بحران و مساله ای باشد. از اینرو مشاهده میکنیم که در برنامه های به اصطلاح “توسعه ” در نظام ولایت فقیه هم در تشخیص وضعیت و وضعیت سنجی مسائل کشور، هم در ارزیابی و تشخیص نظام اهداف، هم در تخصیص امکانات و هم عوامل موثر در اجرا و برنامه های عملیاتی و تنظیم سازماندهى اجرایى و…،اشکالات اساسی و ساختاری وجود دارد و” برنامه ها “و” راه حلها “نیز اموری منتزع از یکدیگر و از هم گسسته هستند و بدون نگاه به تاثیر گذاری هر حرکت اقتصادی بر یکدیگراند.و بالتبع بودجه های سالانه نیز به عنوان ابزار تحقق آن اهداف” برنامه ” ای جز اغتشاش و از هم گسستگی و ضربات پی در پی بر تولید اقتصادی کشور چیزی برای ارائه ندارند!
قبل از اینکه به لایحه بودجه سال ۹۱ نگاهی بیفکنیم شاهدی از اعتراف و اذعان مسئولان همین نظام نیز در تایید آنچه نگارنده ادعا دارد را ذکر می کنیم .آقای محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ در میزگرد بررسی لایحه بودجه سال ۹۱ کل کشور در روزنامه دنیای اقتصاد درباره بودجه‌نویسی و نظم در مخارج دولت و اینکه بودجه معنای حقیقی خود را از دست داده است، تصریح کرده است”: اسناد ملی کشورمان باید مکمل هم باشند، ولی متاسفانه این طور نیست. ما بعد از قانون اساسی سندی به اسم سند چشم‌انداز داریم که در آن یکسری سیاست‌های کلی برنامه و در کنارش یک سری قوانین مادر مثل اصل ۴۴ یا هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. متاسفانه هرکدام از این اسناد کارکرد خودشان را دارند و بعضی از آنها تزئینی شده‌اند و من فکر می‌کنم حداقل دولت نهم و دهم به مسائل مربوطه، پروژه‌ای نگاه میکند. یعنی یک روز چند تا مشکل در جامعه می‌بیند و تصمیم میگیرد این مشکلات را حل کند؛ یک روز مسکن، یا یک روز بیکاری، یک روز ورزش و… چون مسائل را جامع نمی‌بیند، اینها مشکلات جدی به وجود می‌آورد. می‌توانم بگویم دولت نهم و دهم عمدتا دنبال حل یک مساله به طور مجرد از بقیه مسائل بوده‌اند مثلا دولت تصمیم میگیرد که مشکل مسکن را حل کند. دیگر کاری ندارد که صنعت چه میشود یا تاثیرات آن بر نقدینگی چه میشود. ممکن است بعد از ۲ یا ۳ سال بخشی از مشکلات مسکن حل شود، ولی در کنار آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که خیلی بزرگ‌تر از مشکلی است که حل شده است .”بگذریم که این مشکل تنها ویژه و مختص دولت نهم و دهم نمی باشد آنجور که آقای باهنر ادعا دارند.
اکنون با هم نگاهی کلی به مختصات لایحه بودجه سال ۹۱ که در تاریخ ۱۲ بهمن ۹۰ از سوی دولت احمدی نژاد به مجلس نظام ولایت فقیه ارائه شد و قرار است مجلس نظام از ۱۵ فروردین ۹۱ با تاخیر ۲ ماه و اندی در کمیسیون تلفیق به بررسی آن بپردازد ، می افکنیم و بحث اصلی تحلیل بودجه را در جریان بررسی مجلس بدان لایحه پی می گیریم .هر چند که به احتمال قوی گزارش تفریغ بودجه ۹۰ تا ان زمان طبق مرسوم سنواتی در دسترس نیست !
احمدی نژاد هنگام ارائه لایحه بودجه سال ۹۱ به” مجلس” مبلغ کل بودجه سال ۹۱ را ۵۱۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: از این مبلغ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به شرکتهای دولتی است!
آماده نبودن لایجه بودجه سال ۹۱ برای شرایط تحریم
اولین امر مهمی که در این لایحه به چشم میخورد فرض دولت احمدی نژاداست که تحریمها هیج اثری بر روی اقتصاد ایران ندارند و علیرغم اجرایی شدن تحریم نفت از سوی اتحادیه اروپا از اواسط سال ۹۱ که بر اساس آمارهای منتشر شده در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار بشکه نفت توسط ایران به اروپا صادر می شود و با کاهش این میزان صادرات نفت، بخشی از درآمدهای نفتی ایران در سال ۹۱ حذف می شود ونیزبا در نظر گرفتن کاهش خرید نفت ایران از طرف ترکیه وحتی توافق دولت باج ده احمدی نژاد بر پرداخت نیمی از بهای نفت ایران از سوی هند به روپیه! ملاحظه می کنیم که اینهمه را دولت نادیده گرفته است و مبنا را بر این نهاده است که حدود ۳.۵ میلیون بشکه نفت در هر روز تولید خواهد شد که منجر به تولید سالانه بیش از ۴.۰۵ میلیون بشکه در سال خواهد شد. و همچنین پیش بینی کرده است که در سال ۹۱ منابع حاصل از صادرات نفت به سهولت همه سال‌های گذشته ادامه خواهد داشت و تحت تأثیر تحریم قرار نخواهد گرفت.
نگارنده در اینجا به این اختصار بسنده میکند و بررسی دقیق این بخش را به بخش دوم این نوشتار موکول می کند.
بودجه دولت و شرکتهای دولتی در لایحه بودجه سال ۹۱
درواقع ازلایحه بودجه دولت مشاهده میشود که بودجه کل کشور شامل بودجه شرکتهای دولتی و عمومی دولت ۵۱۰ هزار میلیارد تومان و بودجه خود دولت منهای شرکتها و موسسات وابسته دولتی بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد. در واقع بودجه شرکتهای دولتی رشد نزدیک به ۱۳ درصد کرده اند ، یعنی بودجه شرکتهای دولتی در سال ۹۰ که معادل ۳۵۵ میلیارد تومان بوده، در سال ۹۱ به ۳۶۵ میلیارد تومان افزایش یافته است.( بگذریم که با محاسبه رشد تورم این نسبت بهم می خورد ) ضمن اینکه ۷۰ درصد این بودجه متعلق به ۳۰ شرکت است!
این افزایش در واقع خود امر دیگری را نمایان می سازد و آن این امر است که تصدی‌های دولتی در بخش مربوط به واگذاری شرکتهای دولتی نه تنها کم نشده است بلکه افزایش نیز یافته است .در واقع بر اساسی همان “برنامه ” نویسی هایی که در این نظام هیچگاه بر اساس آن نیزعمل نمی شود ، قرار بوده است که در سال جاری ۴۰۰ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که براساس گزارش رسمی ارایه شده به مجلس، امسال فقط ۶ شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است.
البته آقای ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی محمود احمدی‌نژاد همانگونه که سمتش طولانی است در توجیه نیز ید طولانی دارد و در مورد افزایش بودجه شرکت های دولتی با وجود الزام دولت برای واگذاری این شرکت ها و اجرای ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی نظام مورد قبولش می گوید”:در بودجه سال ۹۱ تعداد ۴۳۴ شرکت دولتی داریم . تعداد شرکت های دولتی در بودجه سال جاری ۴۴۰ شرکت بود که ۱۲ شرکت کم و چون شش شرکت دیگر اضافه شد ، در عمل تعداد شرکت ها به ۴۳۴ شرکت رسید. و چون برخی شرکت های دولتی جذابیتی برای خریداران ندارند و به همین دلیل روند واگذاری شرکت های دولتی کند شده است .”وی اشاره ای هم به قانون هدفمندی یارانه ها نمی کند که هزینه شرکتها را بشکل سر سام آور بالا برده و از اینرو جذابیت خرید آنهارا کم کرده است.
و اما در این لایحه همچنین مجموع سرمایه‌گذاری‌های دولت و شرکتهای دولتی ۱۳۶ هزار میلیارد پیشبینی شده است. یعنی نسبت به سال ۹۰با ۲۰ درصد افزایش مواجه است و سهم سرمایه گذاریهایی که قرار است در سال ۹۱توسط شرکتهای دولتی انجام پذیرد ۹۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است . البته توجه خوانندگان را به این امر جلب می نمایم که تنها اطلاعی که در لایحه بودجه ۹۱ یافت نمیشود ؛ اطلاعی در باره کم و کیف این سرمایه‌گذاری است! نه بر آوردی از میزان واقعی سرمایه گذاریهای سال قبل و میزان تحقق بدست داده اند و نه تضمینی برای صحت این مبلغ.
وضعیت مالیات درلایحه بودجه ۹۱
در بالا گفتیم که بودجه خود دولت بدون شرکتها و موسسات وابسته بالغ بر۱۱۰ هزار میلیارد تومان می باشد.در آمد دولت یا از صادرات نفت حاصل میشود و یا از در آمد مالیاتی . با توجه به حجم میزان یارانه های پرداختی که در واقع ماهیتا بر خلاف وصول مالیات از مردم است ،پس بودجه واقعی دولت نه برداشت از تولیدات داخلی بلکه برداشت از حراج منابع نفت و گاز کشور ، قرضه از بانک مرکزی آنهم به اعتبار در آمدهای آتی از پیش فروش ثروتهای ملی و کسر بودجه تامین می شود.
در آنچه بعنوان مالیات وصول می شود نیز شایان توجه است که بخش عمده آن ناشی از در آمد نفت است .چرا که در واقع چون دولت است که به مردم حقوق میدهدو بخشی از این حقوق را بعنوان مالیات پس می گیرد یا عوارض گمرکی می گیرد ووادرات را با نیز با پول نفت می پردازد و از آنان عوارض میگیرد و نیز وقتی دقیق شویم ملاحظه می نماییم که مالیاتها هم مستقیم وهم غیر مستقیم نیز به در آمد نفت متکی هستند . در واقع سیستم مالیات گیری در این نظام دارای مشکلات اساسی و ساختاری است.در حال حاضر مالیات از افرادی و شرکتهایی دریافت می شود که دارای ترازنامه و یا گزارشات مالی باشند وعمده سخت گیری ها در این بخش است که افزایش می یابدولی موسسات دیگری هستند منجمله موسسات در اختیار بیت رهبری و یا سپاه که از شمول مالیات دهی همچنان معافند !در لایحه بودجه ۹۱ سهم مالیات بر واردات در مالیات‌‌های غیرمستقیم در قانون بودجه‌ی ۹۰ حدود ۵۹ درصد بوده است که در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۱ به ۶۲ درصد رسیده است پیشبینی ارایه شده در بودجه در خصوص مالیات بر واردات که حدود ۲۵ درصد یا یک چهارم درآمدهای مالیاتی را شامل میشود بخوبی استراتژی دولت را در اتخاذ سیاست انبساطی در بخش واردات و نیز سیاست انقباضی در زمینه میزان صادرات کشور را در سال ۹۱ نشان میدهد.
بگذریم که پیش بینی افزایش درآمدهای مالیات بر واردات همیشه از راه افزایش نرخ تعرفه تامین می شود و صعود نرخ تعرفه‌‌ی کالاهای مواد اولیه خود به معنای ضربه زدن مهلک برتولید داخلی است بگذریم که در عین حال افزایش قاچاق کالا را نیز دامن میزند و خود این امر از طرف دیگر موجب کاهش درآمدهای حاصل از واردات نیز خواهد شد.
جای خالی درآمد های یارانه ای در لایحه بودجه۹۱
در لایحه بودجه ۹۱ همچنین اعتبار هدفمندی یارانه‌ها پنهان شده و تنها اعتبار هزینه‌های جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها به میزان ۳ هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است. معنای این پنهان کاری در باره پیشبینی منابع از محل بودجه برای پرداخت یارانه نقدی وقتی که در بودجه سال ۹۰ این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است، ( کاهش توسط کمیسون تلفیق به ۵۷ هزار میلیارد تومان ) این است که باز دولت همانگونه که در بالا گفتیم بخشی از منابع خود را از بانک مرکزی قرض خواهد گفت و بدینصورت تامین بودجه می کند. جالب است که بدانیم براساس قانون مصوب مجلس همین نظام، منابع و مصارف اعتبار هدفمندی یارانه ها در لوایح بودجه سالیانه باید مشخص و شفاف باشد!!
و اما ترفند دولت احمدی نژاد که مرتب ادعا میکند بودجه سال ۹۱ انبساطی نیست بلکه انقباضی است با اظهار نظر معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وی آقایی ممبینی معلوم میشود و قتی در جواب خبر نگار ایسنا(۱ بهمن ۹۰ ) دربارۀ علت خالی بودن جای یارانه‌ها در ردیف بودجۀ سال۹۱ میگوید : «ما در بودجه مواردی داریم که معمولا حکم دارد، ولی اعداد و ارقام آن در جداول ذکر نمیشود. بعضی اعداد و ارقام جز اینکه بودجه را متورم کند ، خاصیت دیگری ندارد!؟”و بدینسان محرز میگردد برای انبساطی جلوه ندادن بودجه براحتی رقمی هنگفت را از آن حذف میکنند!
لغو استقلال اداره دانشگاهها و نیز افزایش بودجه موسسات آموزشی خصوصی بیشتر از بودجه دانشگاههای مادر کشور
در ابتدای این نوشته آوردیم که ” برنامه ” نویسی های نظام ولایت فقیه پیوسته امری بر روی کاغذ است( جدا از صحیح بودن ویا غلط بودن محتوای این برنامه نویسی ) و تنها امری که رعایت نمی شود مطابق برنامه عمل کردن دولتها است . سال ۹۱ در واقع دومین سال اجرای “برنامه پنجم توسعه” است و در بند یکم اصل ۱۰۹ این برنامه به استقلال دانشگاهها در بحث بودجه جاری و بودجه عمرانی دانشگاهها تاکید شده است در حالی که دولت باز هم در لایحه بودجه سال ۹۱ تمامی ارقام بودجه دانشگاههای کشور را به وزارت علوم واگذار کرده است!
همچنین در این لایحه ملاحظه میشود که بودجه سال ۹۱موسسه امام خمینی و جامعه المصطفی قم همتراز با دانشگاههای دولتی و دانشگاه پیام نور هفت برابر بودجه دانشگاه های مادر است.
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قم که تا پیش از این از سوی مسوولان آن مستقل از سیاست‌های دولتی فعالیت میکند، براساس بودجه سال ۱۳۹۱ دولت دارای ردیف مالی مستقلی است، در حالی که طبق اساسنامه آن، بودجه‌اش باید «از وجوه شرعی و کمک‌های دولت و افراد خیر و منابع دیگر تامین شود.»همچنین بودجه پیشنهادی دولت برای دانشگاه پیام‌نور در سال ۹۱، دو برابر دانشگاه تهران، چهار برابر دانشگاههای شریف، شهید بهشتی، امیرکبیر، فردوسی مشهد و هفت برابر دانشگاههای صنعتی و شهرستانی است.
در روز آخر نگارش این نوشتار معلوم شد که ارقام و ترکیب لایجه بودجه ۱۳۹۱ تا به حدی غیر واقعی ، نا متجانس و مبهم است که حتی کمیسیون تلفیق مجلس نظام نیز در اقدامی بی سابقه کلیات آن را رد کرد. به این ترتیب کلیات لایحه بودجه، باید در صحن علنی به رای گذاشته شود و اگر نمایندگان به آن منفی بدهند، لایحه به دولت برگشت داده می شود و دولت باید لایحه دیگری به مجلس ارائه کند. و ثروتی یکی از “نمایندگان” مجلس نظام در باره دلایل رد کلیات لایحه بودجه گفته است “یکی به دلیل این که قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه نیامده بود، دوم نرخ ارز در لایحه معلوم نبود، سوم به دلیل این که درآمدهای لایحه واقعی نبود، چهارم سقف بودجه مشخص نبود، پنجم میزان انتشار اوراق مشارکت مشخص نبود، ششم به دلیل این که توزیع بودجه بر اساس شاخص های کلان مورد اعتراض نمایندگان مخالف کلیات بودجه قرار داشت.” و چند روز بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نظام ، گفت که این لایحه “از جهت نقض قوانین بودجه ریزی و عدم رعایت قوانین، حیرت آور است» و در آخرین دقایق امروز معلوم گردید باز در نظام ولایت فقیه مصلحت است که همیشه بر مسند حقیقت تکیه میزند و با فشار لاریجانی رئیس “مجلس”نظام کلیات لایحه بودجه ۹۱ را علیرغم رد شدن ابتدایی با متوسل شدن به اصلاح آئین نامه داخلی کمیسیون تلفیق با رای گیری مجدد به تصویب رساندند.
در بخش دوم مقاله قانون بودجه را به بررسی می نشینیم.
jalehwafa@yahoo.de
