در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ وکلای آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای سلطانی را به ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. این حکم حتا برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعید را مقرر نکرده و بر اساس آن حکم یا باید زندان باشد یا تبعید.
بیانیه مطبوعاتی ـ برنامه نظارت ایران: حکم ۱۸ سال زندان برای وکیل حقوق بشری
برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر:
حکم ۱۸ سال زندانِ عبدالفتاح سلطانی را محکوم می کنیم
پاریس ـ ژنو، ۱۵ اسفند ۱۳۹۰. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، که برنامه مشترک «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است، حکم ناعادلانه محکومیت آقای عبدالفتاح سلطانی به ۱۸ سال زندان و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت را محکوم می کند.
در روز ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ وکلای آقای عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر مطلع شدند که شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی آقای سلطانی را به ۱۸ سال زندان در تبعید در شهر دورافتاده برازجان (استان بوشهر در جنوب) و ۲۰ سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت محکوم کرده است. این حکم حتا برخلاف مفاد قانون مجازات اسلامی است که زندان در تبعید را مقرر نکرده و بر اساس آن حکم یا باید زندان باشد یا تبعید. آقای سلطانی به اتهام های «تبلیغ علیه نظام»، «شرکت در تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و همچنین «تحصیل مال حرام» از طریق دریافت جایزه حقوق بشری نورنبرگ در سال ۱۳۸۸ محکوم شده است. در طول بازداشت پیش از دادگاه در بند ۲۰۹ زندان اوین از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ تاکنون، او با آزار و اذیت تبعیض آمیز روبرو بوده و به ویژه وکلا و خانواده اش خیلی کم با او دیدار داشته اند.
برنامه نظارت یادآوری می کند که آقای سلطانی سال های طولانی با آزار و اذیت قضایی روبرو بوده اما این آزار در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری ۱۳۸۸ افزایش یافت. چندین عضو دیگر کانون مدافعان حقوق بشر از جمله آقایان محمد علی دادخواه،محمد سیف زاده، عبدالرضا تاجیک، خانم نرگس محمدی و خانم نسرین ستوده نیز پس از تعطیل شدن کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۷ با فشار کیفری شدید روبرو بوده اند.
آقای سلطانی پس از دستگیری در شهریور ۱۳۹۰ تصمیم گرفت در دادگاه از خود دفاع نکند و به مغایرت دادگاه انقلاب اسلامی با قانون اساسی، بازداشت خودسرانه و ماهیت سیاسی اتهام ها علیه خود اعتراض نماید. او خواستار حضور هیأت منصفه در دادگاه پیرو اصل ۱۶۸ قانون اساسی ایران شد. آقای سلطانی قصد دارد در دادگاه تجدید نظر به حکم دادگاه انقلاب اسلامی اعتراض کند.
برنامه نظارت معتقد است که حکم آقای عبدالفتاح سلطانی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از فعالیت های حقوق بشری به ویژه به عنوان وکیل دادگستری صادر شده است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر و نیز تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران است.
سوهیر بالحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر گفت: «دولتمردان در تلاش برای کاهش وکلایی که حاضر به دفاع از قربانیان نظام آشکارا پرایراد قضایی، به ویژه مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن، فعالان سندیکایی و دانشجویی، هستند به حمله های خود به وکلای حقوق بشری ادامه می دهند و در عمل حرفه وکالت را به عملی مجرمانه تبدیل می کنند.» برهمین روال، خانمشیرین عبادی، گیرنده جایزه نوبل صلح و بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر، وکالت دادگستری را «خطرناک ترین شغل در ایران» توصیف کرده است.
دبیر کل سازمان جهانی مبارزه با شکنجه، جرالد استابِرُک، نیز اضافه کرد: «وکلای دادگستری نه تنها در معرض آزار و اذیت قضایی و حکم های ناعادلانه زندان هستند بلکه در زندان نیز هدف اقدامات تنبیهی قرار می گیرند که به قصد خاموش کردن آنها و مجازات فعالیت های برحق شان انجام می شود.»
برنامه نظارت از دولتمردان ایران به تاکید می خواهد فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه آقای عبدالفتاح سلطانی پایان دهند و او و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.
تماس برای اطلاعات بیشتر
• OMCT: Delphine Reculeau : + 41 22 809 49 39
• FIDH: Karine Appy / Arthur Manet : + 33 1 43 55 25 18
جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (عضو فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر): lddhi(at)fidh.net
