چرا نباید جنبش سبز را واگذار کرد؟ جمعه‌گردی‌های اسماعیل نوری‌علا

در سپهر سیاسی ایران، حاکمان فعلی، که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» عمل می کنند، در اصطلاح سیاسی، در «پوزیسیون» جا خوش کرده اند. آنها دارای مخالفان متعددی ـ چه بصورت گروهی و چه در شکل فردی ـ هستند که هر یک دارای ایدئولوژی و باور و عقیدهء خویش اند و به شیوهء خود با حاکمان مبارزه می کنند. اما آیا می توان هر یک از این «مخالفان» را «اپوزیسیون» حاکمان دانست و، در نتیجه، به یکایک آنها بعنوان «بدیل» یا «جانشین بالقوه» (یا «آلترناتیو» ِ) حاکمان فعلی نگریست؟
می خواهم بگویم که ما، در صورت مسئلهء فوق، در برابر اصطلاح «پوزیسیون» (جایگاه حاکمان دست یافته بر موقعیت سیاسی و ابزار حکومتی) با دو مفهوم مختلف روبرو هستیم که لزوماً به یک معنا نیستند و بسته به شرایط سیاسی ـ اجتماعی گوناگون، از نظر معانی کاربردی، گاه بهم نزدیک و گاه از هم دور می شوند. بعبارت دیگر، بدون شناخت «شرایط سیاسی ـ اجتماعی» نمی توان معنای عامی را برای این دو واژه قائل بود. این شرایط را می توان در دو موقعیت مطرح کرد:
۱. شرایط موجود در یک حاکمیت دموکراتیک
۲. شرایط موجود در یک حاکمیت غیر دموکراتیک
«حاکمیت دموکراتیک»، که می توان آن را در حوزهء مفاهیم سیاسی، با مفهوم «حاکمیت ملی» در ارتباط دانست، حاکی از آن است که دولتمردان جامعه را مردم از طریق انتخابات تعیین می کنند و برای چنین عملی این مردم، جدا از مذهب و عقیده و نژاد و قومیت شان، هر کدام یک رأی مساوی با دیگران دارند. همچنین بر چنین جامعه ای یک «قانون اساسی دموکراتیک و بی تبعیض» حاکم است که همهء گروه ها و شخصیت های سیاسی آن را پذیرفته و در ظل آن فعالیت و مبارزه برای کسب قدرت را ادامه می دهند. در اینجا اصطلاح «اپوزیسیون» یک معنای کلی دارد و یک معنای جزئی. در یک «حاکمیت دموکراتیک» همهء نیروهای بیرون «دولت» را می توان یکجا «اپوزیسیون» آن خواند و، در عین حال، تک تک آنها را می توان «اپوزیسیون دولت» دانست. در اینجا معنای اپوزیسیون و آلترناتیو بسیار بهم نزدیک می شوند چرا که هر یک از نیروهای سیاسی نشسته در «اپوزیسیون» ممکن است بتوانند در یک انتخابات عمومی اکثریت آراء را به دست آورده و زمام امور دولت را در اختیار گیرند. تعداد گروه ها (یا احزاب) سیاسی هم در جوامع مختلف، و بسته به شرایط حاکم بر آنها، فرق می کند. گاه دو یا سه حزب اصلی در جامعه بوجود می آیند که زمام دولت در بین آنها می چرخد و هر بار مردم یکی از آنها را انتخاب، یا انتخاب مجدد، می کنند.
«حاکمیت غیردموکراتیک» اما ـ حتی اگر از طریق انتخابات قدرت را به دست آورده باشد ـ بصورتی استبدادی یا تقلبی و یا سرکوبگرانه در «پوزیسیون» می نشیند و می ماند و، برای استمرار حکومت اش، می کوشد تا به هیچ «اپوزیسیون دموکراتی» اجازهء وارد شدن به بازی سیاسی را ندهد اما، در زیر سقف قانون اساسی غیردموکراتیک خود، اجازهء فعالیت یک «اپوزیسیون خودی» را صادر می کند و مجال می دهد تا برخی از اختیارات حکومتی و دولتی، بصورتی شبه دموکراتیک، بین گروه های وفادار به «حاکمیت غیردموکراتیک» دست به دست شوند. بعبارت دیگر، حاکمیت غیردموکراتیک به وفاداران نسبت به ارکان اصلی خود اجازهء فعالیت داده و برایشان محدودهء تنگی را فراهم می کند تا آنها بتوانند در رقابت با یکدیگر به نوعی بازی شبه دموکراتیک مشغول باشند.
اما همین امر باعث می شود که اپوزیسیون چنین حکومتی به دو بخش «وفادار به حاکمیت غیر دموکراتیک»)«اپوزیسیون خودی») و «مخالف موجودیت این حاکمیت» تقسیم شود؛ و در ارتباط با این مخالفان اخیر پدیده هائی همچون «اپوزیسیون غیرقانونی»، «اپوزیسیون برانداز»، و «اپوزیسیون غیر خودی» در اینگونه جوامع بوجود آیند.
در یک حاکمیت دموکراتیک اما چیزی به نام «اپوزیسیون غیرقانونی» وجود ندارد و مخالفت با حکومت ـ چه فردی و چه گروهی ـ «جرم سیاسی» محسوب نمی شود. حال آنکه حکومت غیردموکراتیک زایندهء این گونه پدیده های سیاسی است و می کوشد آنها را به سپهر فعالیت های سیاسی راه نداده و حتی الامکان خنثی و حتی نابود شان سازد. حاکمیت غیردموکراتیک آفرینندهء «زندان سیاسی» و دشمن «زندانی سیاسی» است. 
حکومت اسلامی ایران (که، با خدعه، نام «جمهوری» بر آن نهاده شده) از نخستین روز تشکیل خود حکومتی غیردموکراتیک بوده است. بدین معنا که قانون اساسی آن بر بنیاد شریعت فرقهء کوچکی از مسلمانان بنام شیعیان امامی نوشته شده و در آن حکومت اصلی به قشر دینکاران این فرقه تخصیص یافته و ادارهء نهائی همهء امور آن نیز به دینکاری که «ولی فقیه» خوانده می شود اعطا شده است. هر کس شیعهء امامی نباشد، یا باشد اما «ولایت فقیه» را قبول نداشته باشد، شهروند درجه دو یا سهء کشوری است که ایران خوانده می شود و اگرچه حق رأی دادن و انتخاب کردن دارد اما نامزدها را حکومت تعیین می کند و او، اگر شهروند درجهء یک نباشد، حق انتخاب شدن برای تصاحب مناصب نظام را ندارد.
بدینسان، قرار گرفتن در حلقهء تنگ «اپوزیسیون خودی» و اجازهء فعالیت سیاسی داشتن نیز موکول به تحقق شروطی است که «قانون اساسی متناقض و غیردموکراتیک» تعیین کرده و شورای نگهبان این قانون هم از یکسو آن را تفسیر و، از سوی دیگر، از آن نگهبانی می کند. بر متن همین زمینهء محدود نیز بوده است که ما، در سی سال اخیر، شاهد پیدایش «احزاب سیاسی خودی ِ» مختلفی در ایران بوده ایم که، در پی اعلام پذیرش قانون اساسی و نظام ولایت فقیه و نظارت شورای نگهبان، اجازهء فعالیت داشته اند. 
اما، در عین حال، همین حکومت های غیردموکراتیک همواره با یک «اپوزیسیون غیر خودی» از یکسو و «مردم ناراضی اما فاقد امکان دخالت در روندهای سیاسی کشور»، از سوی دیگر، نیز روبرو هستند؛ و «اپوزیسیون غیر خودی» به معنی کسانی است که یا به خارج از کشور رانده گشته و یا در داخل کشور بشدت سرکوب و ترسانده شده اند و، در عین حال، از طریق انواع ترفندهای مالی و اجتماعی، در بین شان تفرقه ای بزرگ برقرار است، آنگونه که آنها نتوانند به اتحاد عمل رسیده و آلترناتیوی مورد پذیرش اکثریت مردم ناراضی را ایجاد کرده و به چالش حکومت غیردموکراتیک بپردارند. 
در نتیجه، جمعیت های کثیر ناراضی نیز، از سر ناچاری و در غیاب یک اپوزیسیون منسجم و دارای ویژگی های یک بدیل قابل اتکاء، اغلب می کوشند تا از وجود اردوگاه «اپوزیسیون خودی» سود جسته و، با طرفداری از آن علیه «پوزیسیون»، جای تنفسی برای خود بخرند. این امر به مبارزات انتخاباتی درون «اردوگاه خودی ها» رونق می بخشد و نظام نیز، با استفاده از همین فرصت، می کوشد تا بر میزان مشروعیت خود بیافزاید و مردم بیشتری را ـ که در اصل با کل رژیم مسئله هائی بیان ناشده دارند ـ به پای صندوق رأی آورد. 
در کشور ما اردوگاه «اپوزیسیون خودی» را اردوگاه «اصلاح طلبی» خوانده اند که در برابر اردوگاه موسوم به «اصول گرایان» (که خود دارای شاخه هائی است) قرار دارد و، بدین ترتیب، در سی سال گذشته، قدرت بین این دو «نیروی خودی» دست به دست شده و مردم نیز در هر دست به دست شدنی به شرکت در بازی انتخابات دعوت شده اند. در این میان، ایجاد «توهم توانائی تغییر وضعیت از طریق انتخابات» مهمترین عاملی بشمار می رود که شالودهء رژیم کنونی را تقویت کرده و بر عمر ساختار آن افزوده است. 
از سوی دیگر، رژیم، بخصوص از طریق اصلاح طلبان، با جا انداختن شعار «انتخاب بین بد و بدتر»، توانسته است فشارهای سیاسی ـ اجتماعی را کاهش داده و فضائی را بوجود آورد که در آن مردم به اینگونه «انتخاب ناگزیر و ناهنجار» رضایت دهند و کمتر از خود بپرسند که چرا ما محکوم به چنین انتخابی هستیم و چرا هرگز به مرحلهء انتخاب بین خوب و خوب تر نمی رسیم؟ یعنی، پذیرش بازی «انتخاب بین بد و بدتر» توانسته است تعادلی دلشکن و نومیدساز را در جامعه برقرار کند که حاصلی جز استمرار رژیم از یکسو و سرخوردگی، افسردگی، اعتیاد، و بی اخلاقی، از سوی دیگر، ندارد.
از نظر من، این بازی تا روز ۲۲ خرداد ۸۸ و انجام انتخابات نیز همچنان در محدودهء همان « حفظ تعادل» ادامه داشته است. تا رسیدن به این روز، حکومت و شورای نگهبان قانون اساسی اش از بین صدها نامزد انتخاباتی چهار تن از نزدیک ترین ارکان رژیم را کاندید ریاست جمهوری کرده بودند و مردم نیز به سودای همیشگی سود جستن از «انتخاب بین بد و بدتر» (که بوسیلهء اصلاح طلبان خودی به استورهء «دوم خرداد» تبدیل شده بود) دیگرباره آمده بودند تا شخص نشسته در دولت را پائین کشند و کسی را بجای او بنشانند که معرف «بد» است و، در نتیجه، از «بدتر» بهتر بشمار می آید. 
حکومت برای این «بازی» همه گونه وسیله ای فراهم ساخته بود. از مناظره های تلویزیونی گرفته تا سفرهای انتخاباتی و استادیوم های ورزشی ِ تبدیل شده به مجلس رقص و پایکوبی. و اگر کار بصورت درست خود پیش می رفت و یک «کاندیدای بد» جانشین «دولتمند بدتر» می شد و حماسهء فرو کشیدن احمدی نژاد و بیرون ریختن اوباش کابینه اش تحقق می یافت، حکومت غیردموکراتیک خود را برای لااقل هشت سال دیگر بیمه کرده بود و، تا مردم بفهمند که کلاه این منتخب شان هم پشم ندارد و آنها یک «تدارکچی اصلاح طلب دیگر» را بجای احمدی نژاد نشانده اند، انتخاباتی دیگر هم آمده بود و رفته بود.
اما حکومت غیردموکراتیک ـ گوئی مجری قوانین نامرئی و تخطی ناپذیر علوم سیاسی باشد ـ فکر دیگری در سر داشت و آن برداشتن آخرین قدم پیش از سقوط، بصورت حذف بساط «اپوزیسیون خودی» و یکپارچه کردن حکومت بود. نفوذ سپاه پاسداران، و سر خوردن ولی فقیه از اصلاح طلبانی که به انحاء مختلف خود او را مانع اصلی کارشان می دانستند، موجب شده بود که آنها این بار به بازی بد و بدتر تن ندهند و بخواهند تا همانی که از نظر مردم «بدتر» بود بر اریکهء قدرت بماند. آنها، برای انجام این کار، چاره ای جز بهم زدن بازی «گزینش بین بد و بدتر» و کنار زدن کلی «اپوزیسیون خودی» نداشتند و حکومت هم، با علم به اینکه باید در این راه هزینه های گزافی از جهت سلب مشروعیت خود بپردازد، خود را برای اجرای این تصمیم که بصورت تقلب در انتخابات صورت می پذیرفت آماده کرده بود و قصد داشت از حضور گستردهء مردمی که برای تکرار بازی «انتخاب بین بد و بدتر» به میدان آمده بودند استفاده ای دیگر کند و، در عین ریختن امتیاز حضور آنها به حساب خود، احمدی نژاد را «منتخب مردم» بخواند و، بعبارت دیگر، بازی سی سالهء گزینش بین بد و بدتر را از دست مردم بگیرد و آن شبه دموکراسی بین خودی ها را هم براندازد.
و این «شبه دموکراسی» همان «جمهوریتی» است که امروزه اعضاء و فعالان «اپوزیسیون خودی» آن را دستخوش تحریف و تقلیب و انهدام می بینند و مشاهده می کنند که نیروهای غیردموکراتیک و نظامی ِ نوینی که مصادر قدرت سطاسی و اقتصادی را در چنگ خود گرفته اند قصد آن دارند که همین محدودهء تنگ فعالیت سیاسی را نیز تعطیل کنند. آنها که تا کنون، در زیر سقف قانون اساسی و نظام ولایت فقیه، خود را «اپوزیسیون خودی» و «آلترناتیو مشروع دولت مستقر» می دانسته اند اکنون با این مسئله مواجه شده اند که حاکمیت ولائی ـ نظامی ِ کنونی قصد دارد اساساً بازی «دموکراسی بین خودی ها» را بهم زده و کل قدرت را بصورتی نامحدود در دست خود بگیرد و به همین دلیل هم، از همان نیمه شب انتخابات، دستگیری شخصیت های «اپوزیسیون خودی» را آغاز کرده است. در مقابل، این اپوزیسیون هم عمل دولت مستقر را «کودتا» خوانده است، اصطلاحی که اگرچه اکنون در ادبیات سیاسی کنونی ما جا افتاده اما چندان رسانای معنای درست خود نیست، مگر به نیت اصلاح طلبان در کاربرد این مفهوم دقت بیشتری کنیم. کودتا (یا «چرخش حکومت») به معنی تعطیل دولت مستقر و برقراری حکومتی اغلب نظامی و غیرگزینشی است، حال آنکه در اینجا کسی دولت مستقر را تعطیل نکرده و یک کابینهء نظامی هم در پی تشنجات پس از اعلام نتایج انتخابات بوجود نیامده است. اما اصلاح طلبان تقلب انتخاباتی را از آن رو کودتا می خوانند که در آن نوعی «بهمزدن بازی سی و یک ساله» را می بینند و تغییری را مشاهده می کنند که آنان را از بازی بیرون انداخته و احتمالاً قصد دارد که دیگر به بازی مألوف گذشته (که در آن «وجود اپوزیسیون خودی» و «انتخاب بین بد و بدتر» دو روی یک سکه محسوب می شدند) ادامه ندهد؛ آنگونه که می توان از خود پرسید آیا براستی تا سه سال دیگر انتخاباتی هم در کار خواهد بود؟ و، اگر پاسخ مثبت است، مردم هم دیگرباره به سودای انتخاب «بد» در مقابل «بدتر» به خیابان خواهند آمد؟ این البته مقوله ای است که جای پرداختن به آن در این مقاله نیست و به آیندهء «بایکوت» در ایران مربوط می شود.
بهر حال و بدینسان، در جریان انتخابات اخیر، حکومت، به دست خود، و با تصور احتساب سود و زیان کار، تعادلی سی ساله را بهم زد، بی آنکه انتظار نتایجی «غافلگیر کننده» را از اقدام خود داشته باشد. در ۲۳ خرداد سال پیش اما یک چنین نامر غافلگیر کننده ای ای رخ داد؛ حادثه ای که هیچکس آن را به درستی پیش بینی نکرده بود، نه حکومت نشسته در پوزیسیون، نه اپوزیسیون خودی، و نه اپوزیسیون غیر خودی. این حادثه حضور میلیونی مردم در خیابان ها بود. حضوری که اکنون یک سال تمام است در مورد چرائی و چگونگی (یا ماهیت ِ) آن بحث ادامه دارد. 
از نظر شکل و ظاهر، مردمی که در ۲۳ خرداد سال پیش به خیابان آمدند همانی بودند که در روزهای متوالی قبل از انتخابات به خیابان آمده و علیه احمدی نژاد و له موسوی و کروبی شعار داده بودند و اکنون نیز با شعار «رأی من چه شد؟» همان مختصر «حق خود» را که حکومت اسلامی سنتاً مجاز شمرده بود طلب می کردند. آنها همان رنگ و نشانه ها مختلف سبز را با خود حمل می کردند و می پنداشتند که اگر نتوانسته اند احمدی نژاد را از طریق صندوق انتخابات پائین کشند می توانند با تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی به مقصود خود برسند و «بد» را بجای «بدتر» بنشانند. 
این امر کمتر از هفته ای ادامه یافت و هنوز از واکنش قاطع حاکمان خبر چندانی در دست نبود. در اردوگاه اصلاح طلبی هم هنوز این توهم وجود داشت که می توان بازی را به همان نفع اندک توده های مردمی که به «بد» قانع بودند تمام کرد. اما در نماز جمعهء آن هفته، ولی فقیه (که اینک خود به تدارکچی نظامیان پاسدار تبدیل شده بود) از تصمیم آنچه اصلاح طلبان «حکومت کودتا» یش نام نهاده بودند خبر داد: «انتخابات تمام شده، نتیجه همین است که ما می گوئیم، و از فردا هرکس در خیابان بماند و اعتراض کند مسئوول خون خود خواهد بود».
بنظر من، پایان این نماز جمعه، با تولد کامل آنچه که امروز «جنبش سبز» خوانده می شود همراه بود. دیگر مطالبهء رأی خود معنائی نداشت، دیگر خواست جانشین کردن «بد» بجای «بدتر» کارائی نداشت، و دیگر از اصلاح طلبان نیز کاری ساخته نبود. بدینسان، پرده های توهم و قناعت ترس زده به روندهائی که تعادلی سی ساله را آفریده بودند یکی پس از دیگری فرو ریختند و «جنبش نوپای سبز» شعارهای نوینی را مطرح کرد، از «آزادی، استقلال، جمهوری ایرانی» سخن گفت، اعلام داشت که «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»، عکس های دیکتاتور را پائین کشید و لگدمال کرد، آواز «مرگ بر دیکتاتور» سر داد، و «مجتبی، بمیری، رهبری رو نبینی» گفت و «مرگ بر خامنه ای» را با صدای بلند فریاد کرد. از آن پس کمتر شعاری علیه احمدی نژاد شنیده شد. حتی خود را به طعنه «خس و خاشاک» نامیدن نیز تنها علیه او نبود، اعلام موضع جنبش علیه کلیت حکومت اسلامی بود. جنبش سبز، با هر شعار، بیش از پیش تکه ای از لباس مشروعیت ظاهری حکومت غیردموکراتیک ولی فقیه را کند و به دور ریخت، و از درون آن حکومتی لخت، سرکوبگر و بیگانه را بیرون کشید که فقط می توانست به زور کتک و شکنجه و تجاوز و قتل به «اشغال» مسند حکومت ادامه دهد.
کتک خوردگان و شکنجه شدگان و تجاورز دیدگان و کشتگان جنبش سبز خود گواه ماهیت آن بودند. سرشناس ترین چهره از آن ندا آقا سلطان بود؛ زنی امروزی، ضد حجاب، عاشق رقص و موسیقی، که در انتخابات شرکت نکرده و به کسی رأی نداده بود و اکنون هم نه برای پس گرفتن رأی اش بلکه برای پس گرفتن کشورش به خیابان آمده بود و در همان خیابان، در برابر چشم جهانیان، گلوله خورد و جان باخت و با مرگش بصورتی روز بروز چهرهء ضد حکومت مذهبی و خواستار حکومتی غیرمذهبی و بی تبعیض ِ جنبش سبز بیشتر آشکار کرد.
در این میان اتفاق دیگری هم افتاد. کاندیداهای برگزیدهء شورای نگهبان و شکست خورده به دست دولت پادگانی احمدی نژاد، که دریافته بودند از حکومت شان رو دست خورده اند و، در عین حال، حضور میلیونی مردم را می دیدند، چند روزی، همچون شهابی ثاقب، در آسمان جنبش سبز درخشیدند. اما بزودی هیبت ضد رژیم جنبش آنان را ترساند و از آن پس آنان نه رهبری جنبش که رهبری عملیات خاموش کردن جنبش و جلوگیری از طرح «شعارهای ساختار شکن!» را بر عهده گرفتند. 
آری، به گمان من، آنان هرگز «رهبر جنبش سبز» نبودند و خود نیز بزودی اذعان کردند که رهبر آن نیستند و به دنبال مردم روانند. مردم نیز با رفتار خود پای این سند را امضاء کردند، هم آنجا که به خیابان آمدن دعوت شدند اما به این دعوت وقعی ننهادند و هم آنجا که به در خانه نشستن تشویق شان کردند و آنها در خانه ننشستند. در واقع، از آغاز مرداد ۸۸، مردم تنها از کاندیداهای شکست خورده (و شکست را پذیرفته) تنها «استفادهء ابزاری» کرده اند و بس. 
در طی شدن همین روند هم بود که زمام امور اردوگاه مخالفان «دولت مذهبی» از دست «اپوزیسیون خودی» در آمده و به دست اردوگاه مخالفان کلیت «حکومت مذهبی» و نیز صفوف «مردم ناراضی و بجان آمده» افتاد و همین نیز موجب آن شد که اصلاح طلبان سود برنده از ادامهء حکومت اسلامی، که حکومت هم رفته رفته آنها را از مضیقه رها می کرد، به کنترل امور از دست رها شده بپردازد.
اینک یک سالی از آن روزها گذشته است. خیابان ها از شور و شر و شرر خالی اند. آتشی اگر هست در پیله ای از خاکستر فرو رفته، و سکوت و عدم تحرک مردم به «نیروهای بد حکومت اسلامی» (که با نام مستعار «اصلاح طلبان مذهبی» عمل می کردند) فرصت داده است تا از «اطاق های فکر» خود بیرون آیند و بکوشند تا تاریخ این یک ساله را چنان بازگوئی و بازنویسی کنند که، شاید، آب رفته به جوی باز گردد و آنها نیز در برابر جلوه فروشی «بدتر ها» خودی نشان دهند.
هفتهء پیش، آقای عطاء الله مهاجرانی، وزیر سابق ارشاد اسلامی و نویسندهء اکنون مقیم لندن، در دانشکده ای از آن شهر پشت میکروفن رفت تا چنین بگوید: «از آغاز پیروزی انقلاب تا به امروز، افرادی با انقلاب مخالف بودند، با نظام جمهوری اسلامی مخالف بودند، با مرحوم امام خمینی مخالف بودند، با نهاد روحانیت مخالف بودند، عیبی هم ندارد سی سال مخالفت کردند، می توانند در واقع به این مخالفت ادامه بدهند، ولی این مجموعه نمی توانند مدعی جنبش سبز باشند».(۱)
معنای این سخن چیست؟ جز اینکه، به اعتقاد اعضاء «اطاق فکر لندن»، شرکت کنندگان در جنبش سبز طرفدار نظام جمهوری اسلامی، ستایشگر امام خمینی، و دوستدار نهاد روحانیتی که در قدرت نشسته هستند؟ و مگر نه اینکه برادر زن ایشان نیز هفته ای پیشتر اعلام داشته بود که حکومت مورد نظر اصلاح طلبان مذهبی حکومتی است که “مناسبات دینی و فرهنگی جامعه را رعایت کند”؟(۲)
متأسفانه، بنظرم می رسد که کمتر کسی، جز خود اصلاح طلبان روی دست خورده، متوجه این واقعهء عظیم شده که اکنون جنبش سبز، علیرغم تلاش اصلاح طلبان، دو مفهوم «اپوزیسیون» و «آلترناتیو» را سخت بهم نزدیک کرده و مقدماتی را فراهم ساخته است تا، با کنار زدن «اپوزیسیون خودی»ی بی عرضه و محافظه کار و فریبگر، اپوزیسیونی واقعی را بیافریند که، چون خواستار انحلال کامل «حکومت اسلامی» و ایجاد یک «حکومت ایرانی» است، و چون در این «ایرانیت» الغای همهء تبعیض های قومیتی، جنسیتی دینی و مذهبی را می بیند، سپهر سیاسی کشورمان را آبستن تشکلی مدرن، دموکرات و، لاجرم، سکولار کرده است.
بنظر من، کوته فکرانی که صرفاً در رویا خود را تنها اپوزیسیون و، در عین حال، بدیل و آلترناتیو حکومت فعلی مذهبی می دانند، یا می پندارند که نیروی غالب صحنهء اپوزیسیون ایران را همان اصلاح طلبان خودی تشکیل می دهند، بزودی در خواهند یافت که همهء این گزینه ها به دست جنبش سبز سکولار ایران سوخته و به باد سپرده شده اند.
اما، در عین حال، دریغم می آید که این مقاله را به پایان برم و از این درد ننالم که همچنان هستند دوستانی در جمع «اپوزیسیون غیرخودی»، که معتقدند «حق با مهاجرانی است؛ جنبش سبز از روز اول به نظام، خمینی و قانون اساسی التزام داشت. کسانی که به این سه رکن اعتقادی ندارند، درون این جنبش نیستند»، و می پندارند که «سبز» را باید به اصلاح طلبان واگذاشت و به دنبال جنبشی دیگر و رنگ یا رنگ هائی دیگر رفت. 
این دوستان، در واقع، به بخش عظیم سکولار جنبش سبز بی وفائی می کنند و هنوز به ماهیت واقعی جنبش سبز پی نبرده اند و، در نتیجه، می پندارند که «سکولار» خواندن «جنبش سبز» به تضعیف سکولاریسم می انجامد. بنظر من، درست است که مقدمات جنبش سبز را تقلب در انتخابات بین «بد» و «بدتر» فراهم ساخته اما، در پی تجربهء این تقلب بزرگ، مردم بجان آمدهء وطنمان اکنون فرسنگ ها از آن منزل برگذشته و به ماهیت خواست های خود که ـ بر لزوم انحلال کلیت حکومت مذهبی و ایدئولوژیک پا می فشارد ـ پی برده اند و می دانند که هرکس در راه تثبیت حکومت مذهبی و تقویت ارکان حکومت اشغالگری که با نام مستعار «جمهوری اسلامی» بختک وار بر حیات و ممات ملت ما فرو افتاده گام بردارد و بخواهد از چهرهء بزرگترین جنایتکاران تاریخ ملی ایران قدیسانی ستایش برانگیز بسازد، تنها در راه خیانت به این مردم ستمدیده گام برداشته و باید، بقول و فتوای حافظ، نمرده بر او نماز کرد.