حکم جلب آقای صادقی به دنبال آن صادر شد که وی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی خواستار شفاف‌سازی رئیس قوه قضاییه ایران درباره حساب‌های شخصی خود شد. این درخواست ناظر به گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی بود که عنوان می‌کند «۶۳ حساب شخصی» به اسم صادق لاریجانی وجود دارد که «سود سالانه آنها ۲۵۰ میلیارد تومان است».
مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید
بر اساس قانون نظارت بر نمایندگان مجلس تشخیص «مصادیق موضوع اصل ۸۶ قانون اساسی و ماده ۷۵ آیین‌نامه داخلی مجلس» با هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است.
بر اساس اصل ۸۶ قانون اساسی نمی‌توان نمایندگان مجلس را به دلیل «نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد»، ولی با این حال قوه قضاییه عملاً هیچگاه این اصل را به رسمیت نشناخته است.
آقای پارسایی اظهار داشت، فراکسیون امید به دنبال جنجال و سیاسی کردن ماجرا نیست، چرا که اعتقاد دارد این رخداد «نه به نفع نظام است و نه به نفع قوای قضایی و مقننه» و به همین خاطر می‌خواهد که علی مطهری از طریق رایزنی با روسای دو قوه ماجرا را حل و فصل کند
اما رئیس قوه قضاییه ایران به نطق محمود صادقی به شدت اعتراض کرد و آن را نشانه «وقاحت» وی دانست تا متعاقب آن داسرای فرهنگ و رسانه این نماینده مجلس را احضار کند.
این اقدام آقای صادقی با توجه به شناختی که از ماهیئت و ساختار نظام دارد عملی بسیار مسئولانه و شجاعانه بوده است. با امید که یاران اصلاح طلب ایشان، حقوق مردم و جایگاه مجلس را فدای منافع قوه قضاییه که پشت گرمی اش به مقام معظم ولایت فقیه است نکنند و به حمایت های همه جانبه از ایشان بپردازند. من منظور فراکسیون امید را که تلاش می کند که از طریق آقای مطهری موضوع را از طریق رایزنی حل و فصل کند متوجه نشدم که منظور از حل و فصل در مقابل چنین جرایمی در بالاترین سطح مسئولان کشور به چه معنااست.
