نام گذاری سال ۱۳۸۸ به نام سال اصلاح الگوی مصرف می تواند نویدبخش آغاز گامی مؤثر در گذر از جامعه مصرفی و روی آوری به مبانی توسعه پایدار در کشور باشد به شرط آنکه همه بخش های اقتصادی از خرد تا کلان، نیز هر سه پیکره اصلی اجرایی، قانون گذاری و قضایی، با همکاری درست همه رسانه ها به این مهم بپردازند.
سدسازی در ۵۰ سال گذشته نزدیک به یک سوم بودجه کشور را بلعیده است و کارنامه ای بسیار ناکارآمد و پرزیان از خود برجای گذاشته است. در حقیقت کلان ترین مخاطب اصلاح الگوی مصرف همانا بخش دولتی است که ضروری است تا این پرهزینه ترین و زیان رسان ترین فعالیت خود را بازبینی و اصلاح کند. اصلاح الگوی مصرف دربرگیرنده الگوی مصرف منابع مالی، اقتصادی و منابع طبیعی است. می توان گفت که متأسفانه سدسازی در هدردادن منابع مالی اقتصادی و نیز منابع طبیعی کشور در طرح های هرگز ارزیابی تطبیقی نشده خود بالاترین رتبه را داشته است.
مهم ترین ویژگی سدسازی کشور عدم دستیابی به اهداف اعلام شده سدهاست؛ سدهایی که با نام تامین آب کشاورزی ساخته شدند گاه اصلا اراضی کشاورزی شان پیدا نشد. بسیاری از سدهای کشاورزی آب دوباره برای زمین های پایین دست تامین کردند؛ زمین هایی که قناتی بارور و پایدار یا آب بندانی کارآمد و پایدار یا سامانه ای از انهار سنتی به خوبی کار آبرسانی و آبیاری آنها را انجام می دادند. با وجود هزینه های بسیار گزاف تحمیل شده به بودجه کشور، سدها شاید چند درصد بیشتر به اراضی آبی کشور نیفزوده باشند. بسیاری از سدها مانند سد زرینه رود و سد جیرفت، اراضی پایین دست خود را شور و زهدار کردند. پس از ساخت این همه سدهای بسیار پرهزینه برقابی، تنها۵/۷ درصد از برق کشور از برقابی ها تامین می شود.
سدسازی برای تامین آب شهرها نامؤثرترین تخصیص است. انحراف ۲ میلیارد مترمکعب حقابه کشاورزان کرج، شهریار، جاجرود، شاهرود، طالقان و… با ساخت بیش از ۵ سد بزرگ و انتقال بسیار پرهزینه آن به تهران سبب به وجود آمدن کلانشهری بی در و پیکر و متورم شد که ۷ برابر استانداردهای جهانی مصرف آب سرانه دارد. فردپیرس در کتاب هنگامی که رودها می خشکند میزان آب لازم برای همه مصارف از جمله دوش هر روزه و فلاش تانک و… را ۱۵۰ لیتر اعلام کرده است. تهرانی ها ۱/۱ مترمکعب سرانه مصرف روزانه دارند. تهران ۵۰۰ قنات داشته که به خوبی پاسخگوی مصرفش بود کما اینکه هم اینک نیز نیمی از آب تهران از منابع زیرزمینی برداشت و در شبکه تزریق می شود.
خوب اگر تهرانی ها مصرفشان را در سال اصلاح الگوی مصرف کم کنند (که راهکارهای بسیار ساده و آسانی نیز دارد) و به ۵/۳ برابر استاندارد جهانی برسانند آب زیرزمینی برایشان کافی خواهد بود. یعنی که همه هزینه های سرسام آور ساخت سدهای کرج، لار، لتیان، طالقان، ماملو و… بیهوده بوده است. بنابر تجربه تلخ همه کشورهایی که مدرنیزاسیون را چهارنعل تاخته اند، چندان دور نخواهد بود که باید این سدهای بسیار پرزیان را با هزینه زیاد از روی رودها برچینیم. امید که پیش از پایان یافتن درآمد نفت این وظیفه حتمی را به انجام برسانیم و گذشته از احقاق حقوق کشاورزان و عشایر و جوامع بومی، رودها را همانگونه که از نسل پیش تحویل گرفتیم به نسل آینده تحویل دهیم.
سدها سالانه ۱۰ میلیارد مترمکعب از آب شیرین محدود کشور را در مخزن ها تبخیر می کنند. سدها مسئول مستقیم نابودی ۱۰ میلیون هکتار از جنگل های کشور به شمار می روند. سدها حقابه میلیون ها کشاورز و باغدار را ضایع کرده اند. سدها حق عشایر بر مراتع موروثی و نیز مسیر کوچ شان را ضایع کرده اند. سدها حق سکونت و کشاورزی را از صدها هزار کشاورز کشور با راندن اجباری آنها از موطن شان در دریاچه سدها سلب کرده اند.
سدها حق جوامع بومی وابسته به دهانه رودها در دریاها و معیشت وابسته به ماهیگیری و گردشگری آنان را ضایع کرده اند. سدها با خشکاندن رودخانه ها حق جوامع بومی کنار رودها و نیز حق کشاورزان ساکن سیلابدشت ها که سفره آب زیرزمینی شان به فرونشست سیلاب و تغذیه سفره بستگی داشت را ضایع کرده اند. سدها تالاب ها و دریاچه های کشور را تخریب و نابود کرده اند. سدها رودهای کشور را خاموش و از جغرافیای کشور پاک کرده اند.
● توسعه پایدار
متأسفانه توسعه پایدار در ایران کاملا ناگشوده مانده است. در توسعه پایدار تخریب آبخیزها با نام مدرنیزاسیون متوقف و پیامدهای ویرانگر و ناگوار آن بر جوامع بومی و دانش بومی و نیز بر محیط زیست پاک می شود البته اگر امکان پذیر باشد و بودجه کافی برای این کار در دسترس باشد. در توسعه پایدار، معماری سبز تااندازه زیادی از هرگونه ناپایداری در محیط پیشگیری می کند. ساختمان ها و مجتمع ها به گونه ای ساخته می شوند که نه تنها با صفحه های خورشیدی پیش بینی شده روی خود ساختمان، برق مورد نیاز را تامین کنند که در بام خود سامانه ای برای جمع آوری آب باران و نیز سامانه هایی برای ذخیره سازی و مصرف و بازچرخانی های متعدد برای مصارف گوناگون و در آخرین مرحله مصرف پساب در فضای سبز خود داشته باشند.
نمونه های انجام شده در برکلی کالیفرنیا و برلین مثال زدنی هستند. با این شیوه دیگر نه نیازی به هیچ سدی برای تامین آب و برق است و نه نیازی به سامانه های بسیار پرهزینه فاضلاب شهری. این ساختمان ها که به نام ساختمان های سبز شناخته شده اند برای تفکیک بازیافت بخشی از زباله ساکنان هم به گونه سامانمند چاره جویی کرده اند و میزان زباله تفکیک شده خروجی ساختمان کمترین میزان ممکن است.
● تصمیم گیری های از بالا به پایین مدرنیزاسیون
شیوه تصمیم گیری در باره ردیف های بودجه اجرایی بخش آب کشور در ۵۰ سال گذشته روندی از بالا به پایین و کاملا متمرکز در دست شرکت های مجری و مشاور سدساز داشته است. گفتنی آنکه این شیوه تصمیم گیری حتی دستورالعمل ها و بخشنامه ها و ضوابط و معیارهای خود بخش آب کشور را نیز هرگز پاسخگو نبوده است چه رسد به آنکه پاسخگوی حقوق ضایع شده جوامع بومی کشاورزان، دامداران و عشایر مخازن سدها و دشت ها و سیلابدشت ها باشد. شرکت های پرقدرت آب منطقه ای و سایر شرکت های سدساز کشور طرح های خود را محرمانه اعلام می کنند و همین خود بزرگترین گواه است بر نادرستی آنچه می کنند. و تا زمانی که حتی یک طرح از ۱۰۰۰ سد موجود در پرونده های به شدت متفرق سدسازی کشور ارزیابی تطبیقی نشده است، به گفته خواجه شیراز:
حالی درون پرده بسی فتنه می رود
تا آن زمان که پرده برافتد چه ها کنند
فعالیت بسیار پرهزینه شرکت های آب منطقه ای و سایر شرکت های سدساز پرقدرت کشور در مغایرت تام و تمام با اصول ۴۴، ۴۸ و ۵۰ قانون اساسی انجام می شود. فعالیت این شرکت ها نه تنها با روح قانون اساسی که با ساده ترین موازین توسعه پایدار مغایر است. فعالیت های سدسازی و انتقال آب همچنین با معاهدات امضا شده کشور در گردهمایی سران ریودوژانیرو ۱۹۹۲، پیمان مبارزه با بیابان زایی ۱۹۹۴ و گردهمایی ژوهانسبورگ ۲۰۰۲ کاملا مغایر است.
یکی از مهم ترین ویژگی های مدرنیزاسیون، شیوه تصمیم گیری نادرست و نگرش از بالا به پایین نسبت به جوامع بومی است. تجربه دنیا و کشور نشان می دهد که تصمیم گیری ها و برنامه ریزی های از بالا به پایین مشاوران و مهندسان برای جوامع بومی و برای آبخیزها، شهرها و… از جوهره ناپایدار مدرنیزاسیون سرچشمه می گیرد و برای جوامع بومی بسیار زیانبار است. پژوهش های جهانی بازتاب یافته در ادبیات گسترده توسعه پایدار، ریشه بسیاری از ناپایداری های اجتماعی و زیست محیطی را در همین روش تصمیم گیری و برنامه ریزی یافته است.
تکنوکرات ها غالبا به تقلید از شیوه های مدرنیزاسیون وارداتی، بدون ارزشگذاری بر دانش بومی، برنامه ریزی های نادرستی انجام می دهند که به نابودی جوامع بومی و دانش پایدار آنان انجامیده است. هر برنامه ریزی از بالا به پایین هر نامی که داشته باشد نادرست از آب در می آید. تنها برنامه هایی پایدار خواهند بود که جوامع بومی توانمند تصمیم گیرنده و انجام دهنده آن باشند.
این جوامع که سرنوشت زندگی و معیشتشان به حفاظت از محیط زیستی که در آن به سر می برند وابسته است کمتر دچار اشتباه می شوند. بنابر یافته های توسعه پایدار، کاری که دولت مرکزی باید انجام دهد توانمندسازی این جوامع است و توانمندسازی جوامع در این تمدن کهن چیزی نیست مگر احیای هویت ملی و دانش ملی و رفع آثار ساخت وساز یا به اصطلاح مدرنیزاسیون.
● جامعه پسامدرن یا جامعه پایدار
به عکس آموزه مدرنیزاسیون که تصمیم گیری از بالا به پایین برای جوامع بومی را رایج ساخت، در جوامع بومی تصمیم گیری برای توسعه، در محل و با مشارکت همه جوامع بومی منتفع انجام می شود. بنابر نظریه نقد مدرنیزاسیون ژان فرانسوا لیوتار در رساله وضعیت پسامدرن، مدرنیزاسیون دوران سلطه تک روایتی مشروعیت نیافته به جای چند روایتی مشروعیت یافته جوامع بومی است. نظریه پسامدرن لیوتار با تبیین و تعریف توسعه پایدار هماهنگی زیادی دارد و درک آن کمک می کند تا علت ناپایداری های شدید ناشی از مدرنیته در همه جوامع جهان و نیز پیامدهای بسیار ناگوار آن بر محیط زیست جهانی بهتر درک شود.
درک درست توسعه پایدار ما را برآن می دارد که روایت های مشروعیت یافته جوامع بومی به ویژه در زمینه تولید کشاورزی، بهره برداری از منابع طبیعی، تولید پایدار و مصرف درست در جامعه پایدار را گردآوری و احیا کنیم. ادامه حیات روی کره خاک برای انسان و سایر گونه های جانوری و گیاهی در چنین جامعه ای، که لیوتار آن را جامعه پسامدرن، برخی آن را جامعه پایدار و سبزها آن را جامعه سبز می خوانند، میسرتر و امکان پذیرتر از جامعه مصرفی مدرن با ساخت و سازهای آزمندانه و مصرف نابخردانه خواهد بود.
● نقش رسانه ها
بجز انگشت شمار روزنامه هایی، در یکی دو سال اخیر، رسانه های کشور عمدتا در زمینه اطلاع رسانی در مسائل آب و سدسازی یک سویه و متاثر از تلقین های مدرنیزاسیون آبخیز ازسوی شرکت های مجری و مشاور سدساز عمل کرده اند.
در چند دهه گذشته نقد فعالیت های بخش آب و سدسازی در رسانه های کشور جایگاهی درخور میزان بودجه تخصیص یافته به این فعالیت را نداشته است. بنابر روح قانون اساسی لازم بود که نشریات، جراید و صدا وسیما دست کم نیمی از ظرفیت های نقد کارشناسی خود را دراختیار بخش های غیردولتی قرار می دادند که هرگز چنین نشده است. روشن است که تکنوکرات های دولتی سدساز در برنامه های صدا وسیما به املاهای نوشته شده خود جز نمره بیست نمی دهند.
در همه این سال ها شاهد برنامه نقادانه ای درباره سدهای سوراخ کشور مانند سد لار که پیش از انقلاب ساخته شده است نیز نبودیم. و سدهای سوراخ کشور که با مشکل بسیار پرهزینه تر از خود سد و مسئله بسیار خطرناک فرار آب روبه رو بوده و هستند کم نیستند. اگر بخش آب بودجه ای به ارزیابی کارهایش اختصاص نداده دستگاه های متعهدی مانند صدا و سیما دست کم می بایست درددل برخی از صدها هزار کشاورزی که خانه و زمینشان یعنی همه داروندار و معیشتشان را در مخزن سدها از دست داده اند بازتاب می داد.
مگر کشاورزان و عشایر با جان عزیزانشان پای این سرزمین نایستادند؟ آیا رواست تضییع حقشان در رسانه ملی بازتاب نیابد؟ کشاورزان زیادی حقابه شان در ساخت سدها از دست رفت بی آنکه از آنها کوچکترین نظرپرسی شده باشد و تقریبا هیچ یک از رسانه ها مشکل بزرگ آنها را بازتاب نداد. بر رسانه های کشور بود که سدهای شکسته با زیان های جانی و مالی شدید آنها را گزارش می کردند تا از تکرار آنها جلوگیری شود. بر رسانه های کشور بود که سدهای خالی و سوراخ کشور را نقد می کردند.
بنابر قانون اساسی ضروری است تا دیدگاه های غیردولتی و نقد های همه مردم اعم از کشاورزان، عشایر و جوامع بومی آبخیزها و تالابها و… در رسانه ها بازتاب یابد تا حق مردم در برابر شرکت های پرقدرت سدساز کشور تضییع نشود. ضروری است تا دیدگاه های انجمن ها و سازمان های مردم نهاد و نیز کارشناسان مستقل دلسوز کشور بدون ترس از دست دادن شغل در رسانه ها به ویژه در رسانه ملی بازتاب یابد.
● دانش بومی ایران
یکی از مهم ترین دستورات و توصیه های توسعه پایدار بازگشت به دانش بومی است. دانش بومی کشور ما با بیش از ۶ هزار سال پیشینه، از درخشان ترین تمدن های منطقه و جهان است. کتاب باارزشی در باره آب نوشته نشده که در آن از قنات های ایران به عنوان یک فناوری پایدار و درخشان گفته نشده باشد.
ایرانیان همچنین سدسازان توانایی بوده اند و پیچیده ترین فناوری های سدسازی را در قرن ها پیش آزموده اند. نخستین سد قوسی جهان در عهد ساسانی ساخت شده و بلندترین سد جهان تا اوایل قرن بیستم متعلق به ایران بود. اما با مشاهده پررسوب شدن سدها و ناکارآمدی آنها پس از چند دهه، ایرانیان این فناوری را از ۶ سده پیش کاملا کنار گذاشتند. متأسفانه کودتای ۱۳۳۲ با بازکردن پای شرکت های آمریکایی و اروپایی به سدسازی های از نوع مدرنیزاسیون وارداتی پرداخت و تجربه بومی درخشان ایرانیان را نادیده گرفت. شور و شوق احیای هویت ملی پس از ۱۳۵۷ نیز نتوانست این شیوه نادرست و سراسر اشتباه را از سیاستگذاری های ما پاک کند. این تقلید نادرست را متأسفانه ما هنوز هم ادامه می دهیم.
لازم است تا در راستای احیای دانش ملی، مطالعات تک نگاری از همه قنات های موجود یا تخریب شده کشور انجام و برای حفاظت کامل آنها و نیز احیای قنات های تخریب شده برنامه ریزی شود. البته این کار لزوما باید با کمک جوامع بومی حامل این دانش توأم با توانمند سازی آنها انجام شود. برای جلوگیری از اشتباهات گذشته بهتر است انجام این کار نه به بخش دولتی و شرکت های مشاور و مجری اش، که به سازمان ها و انجمن های مردم نهاد علاقه مندی واگذار شود که بنا بر علایق فردی و گروهی و ملی خود به دانش بومی کشور و نیز محیط زیست این سرزمین کهن عشق می ورزند. این انجمن ها و سازمان ها غالباٌ یا بومی هستند یا همبستگی و رابطه گسترده ای با جوامع بومی کشور داشته و دارند.
لازم است تا مطالعات تک نگاری از همه آب بندان ها و سامانه های دروی باران کشور انجام و برای حفاظت و احیای آنها برنامه ریزی شود. روشن است که این کار نیز باید با کمک جوامع بومی حامل این دانش و توانمندسازی آنها برای همکاری و برنامه ریزی انجام شود. این مطالعات نیز بهتر است به انجمن ها و سازمان های مردم نهاد علاقه مند به موضوع واگذار شود. مسلما میزان اشتباهات این سمن ها به ویژه از آنجا که وابستگی و رابطه بیشتری با جوامع بومی دارند کمتر از شرکت های مجری و مشاور دولتی خواهد بود.
همچنین لازم است که مطالعات ارزیابی تطبیقی همه سدهای کشور با کمک انجمن ها و سازمان های مردم نهاد محلی و بومی و بدون حضور شرکت های مشاور و مجری سدساز آغاز و در پیوند گسترده با جوامع بومی و با راهبری جوامعی که از سدها زیان دیده اند، برای برچیدن سدها با اولویت سدهای پرمسئله برنامه ریزی شود.
● توانمندسازی جوامع بومی
پیشینه توسعه پایدار در تمدنی که ۵ سده پیش نخستین سازه ضد زمین لرزه جهان (منارجنبان) را ساخته یا نخستین بار کاربرد گاز طبیعی برای گرمایش حمامی بزرگ را آزموده
(حمام شیخ بهایی)، تحسین و احترام هر اندیشمندی را برمی انگیزد. جوامع بومی کشور ما از دیرباز به پایداری توسعه می اندیشیدند. هر سازه ای با درنظر گرفتن خیر و نفع جامعه طراحی و اجرا می شد و همین است که نمونه های زیادی از ساختمان ها و قنات ها و آب انبارهای کشور هزاران سال است که کارآمد و پایدار مانده اند.
پس از ورود آموزه مدرنیزاسیون به کشور جوامع بومی تضعیف شدند و در روندی ۵۰ ساله بهره برداری پایدار از سفره های زیرزمینی به کمک قنات ها به آبکشی با موتور تلمبه ها تبدیل شد و درپی همدستی با سدسازی های نابخردانه سطح سفره ها به شدت پایین افتاد و آثار ناپایداری شدید در دشت ها و سیلابدشت های کشور پدیدار گشت.
همانگونه که یاد شد وظیفه دولت مرکزی نه برنامه ریزی های متمرکز و مانند آن از سوی تکنوکرات ها، که توانمندسازی جوامع بومی در راستای احیای هویت و دانش ملی و واگذاری تصمیم گیری به خود آنان است.
● انجمن ها و سازمان های مردم نهاد
از دیگر توصیه های توسعه پایدار واگذاری بخشی از تصمیم گیری ها به انجمن ها و سازمان های مردم نهاد است. انجمن ها و سمن ها به مردم و جوامع محلی و بومی نزدیک ترند و از آنجا که به سبب علاقه ای مشترک مانند علاقه به کوهستان و طبیعت یا علاقه به میراث فرهنگی یا علاقه به محیط زیست گردهم آمده اند کمتر به آزمندی های جامعه ساخت و ساز یا جامعه مصرفی دچارند. این سازمان های مردم نهاد قانونی غالبا ناقد مصرف زدگی و مشوق عشق به سرزمین، طبیعت، محیط زیست و مشوق دلبستگی به فرهنگ و هنر ملی هستند. این انجمن ها یاریگران جوامع بومی و محلی به شمار می روند و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته اند در اصلاح سیاستگذاری های عمومی بسیار اثرگذار باشند.
همانگونه که گفته شد بنابر قانون اساسی این سازمان ها حق دارند که از رسانه های ملی دیدگاه های خود را بازگو کنند. حضور فعال سمن ها سبب گسترش عشق و دلبستگی به محیط و طبیعت از یک سو و همبستگی ملی از سوی دیگر می شود. گسترش دامنه فعالیت سمن ها می تواند جامعه مصرفی را از روزمرگی کوتاه بینانه و مصرف زدگی بیرون آورد. واگذاری بخشی از برنامه های نقد و بررسی رسانه ها و به ویژه صدا و سیما می تواند در اصلاح سیاستگذاری های نادرست مؤثر افتد و شور و شوق مشارکت سامانمند در حل مسائل جامعه را افزایش دهد.
برپایی نخستین همایش نقد و بررسی سدهای کشور در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۸۷ از سوی انجمن های غیرانتفاعی و سمن های طرفدار آبخیزها و کوهستان های کشور نمونه ای از حرکت درست و در راستای توسعه پایدار و هماهنگ با منافع ملی است. جا دارد که فعالیت این انجمن ها را نه با نگاه تخاصم که با نگاه دوستانه بنگریم و از نقد دلسوزانه آنها که بدون هیچ منافع مادی انجام می شود برای اصلاح عملکردهایمان استقبال کنیم.
مهندس فاطمه ظفرنژاد
روزنامه همشهری ( www.hamshahrionline.ir )
