مبارزه امروز ما باید در دو جبهه انجام پذیرد. جبهه مبارزه علیه استبداد هیئت حاکمه و دولت دست‌نشانده آن که با تجربه سه دهه گذشته کماکان با خشونت و وحشت به جلو میرود. دوم: استبداد سنتی که در درون ما پنهان و منتظر بازتولید است
” پیروزی آن نیست که هرگز زمین نخوری، آنست که بعد از هر زمین خوردنی برخیزی”
مهاتما گاندی
مقدمه : در جامعه متاثر از حاکمیت ترور و خشونت و دشواری های ناشی از گسترش فزاینده دخالت دولت و حکومت در حوزه خصوصی افراد جامعه ، گوئی چنان است که فرد نسبت به زندگی و مرگ خود نیز چندان صاحب اختیار نیست . هیئت حاکمه امروز در جامعه ما، عموما میلی به مدارا و تفاهم و گفتگوی خردمندانه ندارند. چون خشونت را مقدس و حذف رقیب سیاسی و یا معترضین را تا ضریب تنزل مقام بشری ( در مورد معترضین به تقلب آشکار در امر نهمین دوره انتخابات ریاست جمهموری. از خس و خاشاک سخن به میان آمد) مفید و لازم ارزیابی می کند. اساسا این برخورد به معترضین جامعه ، شکل اصلی بردگی است. هیئت حاکمه مسلح به ایدوئواژی اسلامی که شدیدا گرایش به توتالیتاریسم دارد از افراد جامعه متوقع هستند که به شیئت و برده بودنشان تردید نداشته باشند. این طرز تفکر هیئت حاکمه نسبت به افراد جامعه تنها رابطه ارباب و رعیت را روشن نمی کند. چون افراد در سیطره قدرت خود نیز برده ایدئولوژی خویشند و در بردگی خویش شک نداشته و به این نوع بردگی باور دارند.
تقریبا یکسال از جنبش اعتراضی به روند انتخابات و کودتای هیئت حاکمه و استقرار حاکمیت خشونت و ترور گذشت. جنبش نوین ایران با جزرو مد های گوناگون ، خردمندانه با خواهش ها و بلند پروازی های عقلانی و تشخیص حق و باطل ، با تحمل و تعامل سال سخت و سیاهی را پشت سرگذاشت. حال جا دارد که معترضین و طالبان تغییر درجامعه بشدت ضربه پذیر ، روند سیاسی آینده را طراحی ( صرفنظر از بیانیه های متعدد که به بررسی زمان حال می پردازد) کرده و از رهبران معنوی معترضین ، بخواهند که بدین مهم توجه خاص مبذول دارند. با تاکید و توجه خاص که جنبش نوین ایران مانند شطرنج بازی است که طرف مقابلش گوریل است و قواعد بازی شطرنج را نه میداند و نه میخواهد بداند! و عامدا چشم خودنگری و بازبینی انتقادی سیاست‌های خویش راندارد. اما به شدت از آینده خویش در هراس است و حتی از سنگ قبرها وحشت می کند. قبل از اینکه وارد انگاره های مضمونی هیئت حاکمه شویم بی جا نیست که ارزیابی کوتاهی از فلسفه وجودی آن بدست دهیم ، شاید در بررسی عملکرد های دولتمردان و مردان پشت و روی صحنه سیاسی امروز جامعه . کمکی باشد.
آغاز : جنبش نوین ایران که بالافاصله بعد از تقلب آشکار در امر انتخابات اخیر ریاست جمهوری و متعاقبا کودتای و سرکوب جنبش ، رشد و نمو یافت . برای احتراز از اعمال خشونت آمیز، سیاست مبارزه نافرمانی و عدم خشونت را علیرغم خسارت های جبران ناپذیرتا به امروز ادامه میدهد. در یکسال گذشته مردم ایران با مشکلات عدیده از نظر اقتصادی و سیاسی روبرو بوده اند. سیاست خارجی هیئت حاکمه که متاثر از وضعیت بلبشو و ندانم کاری و صرف وقت داخلی است. عملا وجهه ایران و ایرانی را در منظربین المللی ، به تباهی کشانده که نقل آن تکرار مکررات است.
فلسفه وجودی هیئت حاکمه فعلی ایران ملغمه ای است از روحانیون قشری و نیروهای ضربتی – امنیتی که با آغاز ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد ( که خود پاسدار بوده است ) صحنه سیاسی را در انحصار خواست ها و امیال خویش درآوردند. این نیرو عملا به صحنه سیاسی آمده است که قدرت سیاسی – اقتصادی را هم زمان به انحصار خویش درآورد و انتقام سخت از جامعه شهروندی بگیرد. چنانکه میدانیم در میان نیروهای نظامی و شبه نظامی ( بسیج ، پاسداران، انواع و اقسام تشکلات سیاسی – امنیتی …) از نظر سیاسی – اجتماعی تفاوت های ماهوی وجود دارد و اینطور نیست که مجموعه ای یکدست است. اما در انحصار قرار دادن منافع اقتصادی و قدرت سیاسی به نفع خویش، بسیار بهم نزدیک هستند و در سرکوب معترضان به سادگی به وحدت خواهند رسی. هواداران آنان عمدتا انسان هائی هستند که از نظر فرهنگ سیاسی ، توده ای و بی هویت هستند که به سادگی جذب حاکمیت میشوند .
از نظر منافع ا قتصادی بدین موضوع باید اشاره کرد که بیشترین فعالیت نیروهای امنیتی – نظامی ( پاسداران و…) در داخل و کشورهای متحد است. بحران های اقتصادی و تحریم های بین المللی خدشه عمده ای به منافع آنان نمیزند، چه بسی منافع بیشتری عایدشان شود چون در بخش قاچاق اجناس وارداتی دست دارند.بدین منظور است که ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد با رشادت ( مانند گوریل شطرنج باز ) خاص و ادبیات و سطح فرهنگ نازل ، بحران اقتصادی دنیا را به باد مسخره میگیرد و خود را آموزگار رفع بحران می بیند و مشاورین وی می کوشند ، با تدریس اقتصاد ویژه ، جهان پیچیده اقتصاد بین المللی را ترمیم سازند . در جائی که اقتصاد ملی خودمان در سراشیب نابودی است.
برای تحلیل و طبقه بندی از موقعیت روحانی و روشن شدن نقش تاریخی پاسداران در جامعه به سخنان آقای علی سعیدی نماینده ولی فقیه (در سپاه پاسداران) توجه می کنیم که دراین مورد چنین میگوید : ” … پاسداری تنها یک شغل نیست، وی خاطر نشان می کند: پاسداری، تلاش برای تحقق اراده خدا در حفظ دین است و اگر یک پاسدار بتواند در دوران پاسداری خود ایثارگرانه بار سنگین وظایف و تکالیف محوله را بر دوش بکشد افتخار ابدی برای خود آفریده است…” . ایشان صراحتا حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران راحکم امام زمان میداند و ناروشنی نقش سپاه پاسدران را روشن میسازد و طوری تکلیف سیاسی – اجتماعی جامعه را نیز میرسد. و از آنجا که ایدئولوژی اسلامی و نقش رهبر فرای منویات جامعه است و قانون اساسی نیز در تسخیر ایدئولوژی و رهبری است ، مشکلات قضائی همیشه لاینحل باقی مانده است… : در قانون اساسی چنین آمده است : ” کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است.” یعنی گماشتگان رهبری میباشد.
بنابر نظر تئوریسین های هیئت حاکمه ساختار امروزی نظام بین‌المللی ناعادلانه در مواردی غیرانسانی و الحادی است. لذاخواستار تغییر آن هستند. برای تغییر و اصلاح آن ، حکومت اسلامی بزبان دیگر حکومتی بر مبنای نظام عقیدتی اسلام ؛ می تواند جانشین و بدیل نظام ” فاسد ” حاکم بر جهان کنونی باشد. نمونه های موجود در دنیای امروز در ایران ، عربستان ، سودان ، طالبان…گواهی است بر ادعای این آقایان. موضوع مهمی که رهبران حکومت های ایدئولوژی زده بدان مبتلا هستند.مورد بحران سازی و حادثه آفرینی در سطج داخلی و خارجی است. هیئت حاکمه در این نوع نظام ها که گاها خود را مقدس و پاک نیز مفروضند. اتخاذ سیاستی است که گویا کشورشان دائما مورد حمله نیروهای بیگانه بوده ولذا عامدا می کوشند با حادثه آفرین و گرفتن سیمای حق به جانب ، افکار عمومی جوامع خویش را به بیگانه ستیزی خوی داده تا جامعه همیشه در حالت ویژه خطر جنگ بسر برد! یکی از شگرد های این نوع نظام ها ( مانند ایران ) بازتولید بحران برای نمونه سفارت و گروگانگیری در اوائل انقلاب ، ادامه جنگ با عراق ، اصرار بر ادامه فعالیت اتمی … از نمونه حادثه آفرینی هائی است که به بهای بی حرمتی ملت ایران و به بازی گرفتن استقلال و تمامیت ارضی کشور( نمونه بارز آن فروختن بازار و سیاست را برای مقابله با دشمنان مفروض خود به روسیه و چین…) است که عملا با این نمایشات موفقیتی نصیبشان نگردید. اما این حادثه آفرینی و بحران سازی ها تضمینی برای حیات سیاست خود در راس قدرت سیاسی – اجتماعی قلمداد می شود که متاسفانه در مواردی در سطح جهانی اثر داشته و در سرکوب داخلی معترضین بومی موثر بوده است.
مبارزه امروزما باید در دو جبهه انجام پذیرد. جبهه مبارزه علیه استبداد هیئت حاکمه و دولت دست نشانده آن که با تجربه سه دهه گذشته کماکان با خشونت و وحشت به جلو میرود. دوم : استبداد سنتی که در درون ما پنهان ومنتظرباز تولید است. لذا حساسیت ویژه ای لازم است که ( چه در جمع کوچک خانواده … حزب و سازمان سیاسی و…) از غول وارگی و سلطه جوئی درون خفته مدعیان رهبری جلوگیری شود. در این مورد ویژه باید تخصص یافت و از رشد و کیش شخصیت های کاذب و دیکتاتورهای رنگارنگ فردا ممانعت کرد. خصوصا در جوامعی مانند ما که فرهنگ پدرسالاری ، زن ستیزی ، مراد و مریدی قدمتی به پهنای و درازای کشور دارد.با تاکید بر این مورد که در قلمرو تکنولوژی پیشرفته معاصر، فرد می تواند و قادر است تواناتر از آنچه هست، تبدیل شود. و بر بنیان تفکری نوظهور ، به دریافت و برداشت های منحصر فردی رسد که حتی در خط مشی سیاسی جامعه نبوده اما جامعه را باخود همآهنگ کند حال بوسیله قدرت تحمیق یا پست و مقام. لذا جنبش راه دومی را نیز باید در نظر داشته باشد.
بر میگردیم به مورد هیئت حاکمه فعلی در کشورمان ایران. حکومت ایران سه دهه بطور متوالی اندیشه مثبتی آنرا هدایت نمی کند. . توانائی های جامعه ما ضعیفتر شده واین خود باعث و بانی سرکشی و ناخشنودی بیشتر جوانانی که می کوشند آینده خویش را طراحی کنند و در انتظار بوجود آمدن محیط مناسب هستند تا از توانائی های خود بهره جویند. نظامی که هیچکونه و به هیچ ترتیبی جنبش های اعتراضی اجتماعی را اجازت و تحمل نمی کند. و هیچ تشکل و یا تجمع انسانی را نه تشویق بل سرکوب می کند. به مرحله از رشد خود رسیده است که ویرانی است. سیستم اداری حکومت طوری تعبییه شده که دولت را راسا در امور اجرائی قرار داده و تشخیص مصلحت های سیاسی – اجتماعی را در ید قدرت خویش دارد .جای هیچگونه بهره برداری از خلاقیت افراد جامعه را اجازت نمی دهد. هیئت حاکمه از دولتی پشتیبانی می کند که منویات آنان را اجرا کند. و این نوع سیستم اداری تهی ازابتکارات و زندگی یکنواخت کسالت بار آن ، روح مردم را خسته کرده است. از یک سوی اعطای امتیازات بی حد و حصر به نهادهای سرکوبگر که نقش دفاع ملی را تبدیل به دفاع ازمنافع خویش کرده اند . از سوی دیگر دولت دست نشانده است که هیچگونه کنترلی نه به رفتار و کردارهای سیاسی – اقتصادی خود دارد و نه کنترلی بر نهادهای سرکوبگرو وانواع و اقسام تشکل های مرموز …؛ که خود بر بغرنجی و آشفتگی جامعه اضافه کرده است.
جنبش نوین ایران اگر شرایط لازم و ضرورت رسیدن به آزادی را در جامعه احساس می کند. و روابط و ضوابط نوینی را جایگزین روابط موجود بر پایه و اساس جدید میخواهد. خود را باید موظف به ارائه طرح و برنامه ای بداند که بر بنیان نیازمندی های جامعه شهروندی امروزایران است. البته – این نیازمندی ها- در آینده در محیط مساعد با کیفیت های گوناگون آزادانه پرورش خواهند یافت . طرح این برنامه ها… باید اصول آن مبتنی بر آزادی و هم آهنگی و با کیفیت زیبائی شناسانه ارزیابی شود. باید پاسخی روشن و صریح به انسان ایرانی که سرکوفته و از حقیقت نظام بی خبر مانده و از نظر فکری و اجتماعی به انسان درجه یک ( خودی ) و درجه دو ( ناخودی ) تبدیل شده ؛ داده شود! از آنجا که نظام کنونی با ارزش های ناپسند ، زورگوئی ، خشونت و تزویر و وحشیگری نیازمند ی های تحمیلی و نفی انکار حقیقت فرایند های جامعه را به بیراه کشانده است. این وظیفه برعهده اپوزیسیون آگاه است که مردم را با واقیعت و حقایق آشنا سازند و مردم نیز چنانکه در جستجوی حقیقت رژیم حاکمند ، طبیعتا می باید خود را درگیر این مورد کنند. با آگاهی بر این امر که دگرگون کردن ذهن بیمار سلطه جو ، معجزه است.
تضادهای امروز جامعه ما به مراتب نسبت به مراحل پیش از انقلاب ۵۷ شدیدتراست. نمونه ای از شکل عمومی و گسترش یافته آن ناهمآهنگی سیاست خارجی ما است که به تدارک وسائل تخریب و جنگ و نظامی – امنیتی کردن مملکت انجامیده است که مولود فرایند خطرناک آن از هم پاشیدگی شیرازه کشور می تواند باشد. این در واقع وظیفه جنبش است که از انفجار تضاد های موجود جلوگیری کند وبا عوامل و نیروهای فعال که نقشی در دگرگونی جامعه را بعهده دارند ارزیابی جدیدی بدست دهند. جنبش نوین در واقع موظف است شفاف به توجیه نظرات خویش بپردازد: نخست باید – بدون ملاحظات عقیدتی – زیاده روی هیئت حاکمه در اعمال خشونت ، وحشیگری و اعمال زور و تزویر را به منظور و نیت پرده پوشی برحقایق ، روشن و محکوم و خواستار رسیدگی جدی بدان باشند. یادمان باشد که ده ها انسان از هموطنان ما اخیرا به قتل رسیدند که وجدان عمومی نمی تواند از این جنایت چشم پوشی کند. دوم : نسبت به جنایات وسیع زندانیان سالهای ۶۷ و… باید پاسخگو باشد و خود را بدین امر مهم مشغول سازد. این اولین بار نیست که واکنشهای مسالمت آمیز شهروندان ایران با چنین ددمنشی و بیرحمانه بدان برخورد میشود.با توجه بدین موضوع که انکار امیال هیئت حاکمه و تاکید برنیازمندی های واقعی جامعه امروز و پافشاری در نیل به اهداف حیاتی جامعه ، اوضاع جدیدی پدید می آورد که هیئت حاکمه را ناچارا به بفکر فرو میبرد. باید به هیئت حاکمه و دولت دست نشانده اش با صدای بلند تفهیم کرد که این معترضین – که بار سنگین نظام طفیلی امروز را تحمل می کنند – در واقع یک ملت هستند که به خاطر رهائی از چنگال استبداد و توحش، قیام کرده اند!
باید دید که اندیشه دگرگونی و بنیادی در کیفیت هئیت حاکمه امروزی در قبال اندیشه تحولات آرام و طولانی مدت ، هنوز نفوذ خود را حفظ کرده است؟ پرسشی است که محتاج پاسخ است. تحلیل تاریخی جنبش یکسال گذشته مبتنی بر تجربه عینی بود. تحلیل انتقادی از جامعه کما فی السابق در جریان است و همچنان به راه خویش ادامه می دهد و به صورت امری ضروری محسوب میشود. اما باید به این سئوال نیز پاسخ داد که اندیشه دگرگونی اساسی باید روزی خود را جانشین این توحش موجود دانسته و در روند دستیابی بدان فعال شود. ملاحظات و چشم پوشی ( گرچه در مواردی می تواند مثبت ارزیابی شود ) از ضرورت ضریب تغییر می کاهد.
تجربه نشان میدهد که در عصر کنونی ، قدرت واقعی و پایدار بر توانایی‌های اقتصادی مدرن با بهره گیری از دانش و فن آوری امروز تکیه دارد. نه ایدئولوژی های گوناگون مچاله شده اعصار گذشته. قدرت اقتصادی مدرن باید بتواند سطح زندگی مادی و معنوی و رفاه عمومی را در سطح کشور بالا و تضمین کند. برای کسب اعتبار در سطح روابط بین‌المللی به ملاک‌ها و معیار های خودساخته و بی اعتبار نیازی نیست. صرف هزینه های سرسام آور از ثروت ملی جهت تبلیغات شبانه روزی برای بسیج نیروهای مدافع علیه دشمنان موهوم داخلی و خارجی، اعطای میلیون ها دلاربه متحدان خارجی و منحرف کردن اذهان مردم از دشواری‌های واقعی ناشی از سوسیاست هیئت حاکمه در راستای اقتصاد و سیاست خارجی… همان راهی است که ایران و ایرانی را به اوج فلاکت وظلمات خواهد کشاند.
اپوزیسیون امروزین برای طرح و برنامه سیاسی – اقتصادی آینده باید آگاهانه ارزیابی و بررسی کند که به طور کل ایران کشور ما ، در رده بندی جهانی ( از نظر اقتصادی و اعتبار سیاسی…) در چه جایگاهی قرار دارد؟ تا چه حد کشورمان قدرت تاثیر گذاری در سطج جهان را دارد. یکی از مهمترین این شاخص ها قدرت اقتصادی است که مستقیما به تولید ناخالص ملی مربوط است. “… بر پایه آمار «صندوق بین‌المللی پول»، کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۰۸ میلادی به حدود ۶۱ هزار میلیارد دلار رسید. از این مقدار، بر پایه همان آمار، چهارده هزار میلیارد دلار به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد که در ردیف اول قرار دارد. کشورهای ژاپن، چین، آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه، ایتالیا، اسپانیا و برزیل به ترتیب در مقام‌های دوم تا دهم قرار می‌‌گیرند. بر پایه همان آمار ، ایران با ۳۳۵ میلیارد دلار، از لحاظ تولید ناخالص داخلی اسمی در ردیف بیست و نهم جهان جای دارد. به بیان دیگر ایران که بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان ملل متحد با رقم هفتاد و چهار میلیون نفر جمعیت کمی بیش از یک در صد جمعیت جهان را دارد، تنها پنجاه و شش صدم در صد تولید ناخالص داخلی جهان را در اختیار دارد…”…. اما ایران، اگر به اندازه جمعیتش کالا و خدمات تولید کند، تولید ناخالص سالانه‌اش می‌بایست به ۶۵۸ میلیارد دلار در سال برسد…” چنانکه میدانیم که تولید ناخالص تنها یکی از شاخص های قدرت اقتصادی محسوب میشود.
اپوزیسیون باید آگاه باشد که ایدئولوژی حکومت اسلامی در قانون اساسی مستتر است . در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌توان آشکارا جهان‌بینی ، اعتقادات مذهبی و سیاست خارجی هیئت حاکمه را بخوبی مشاهده کرد. این سند تا چه حد معتبر است مربوط میشود به تفسیر آن که در ید قدرت ارگان های مربوط به رهبری یعنی ولایت مطلقه فقیه است . گر چه در بعضی موارد از حقوق شهروندان در این سند نام برده شده است اما از تحقق آن چندان نشانی در جامعه ما نیست. ما همین مشکل را با قانون اساسی مشروطه و عدم تحقق آن در زمان پهلوی شاهد بودیم. وقتی در عمل قدرت تصمیم گیری در فرد مشخصی ( شاه و شیخ ) متمرکز شود و قوای سه گانه از استقلال بی بهره باشند.ارجاع استبداد به اجرای قانون اساسی عملا نه در زمان حاکمیت شاه کارساز بود و نه در زمان کنونی . لذا اپوزیسیون آگاه باید در تدوین سندی باشد که ضمن تضمین آزادی و دموکراسی با اعطای مسئولیت های نامشخص به دولت و رهبران آن؛ درایت کافی بخرج دهد.
معترضین بر عملکرد هیئت حاکمه باید بخوبی بدانند که دوران انقلابی‌گری ، جنگ چریکی شهری – روستائی ، پرخاشجوئی و پرخاشگری عملا به سرآمده و باید گفتمان امروزی را با سم آغشته نکرد و همیشه استراتژی وتاکتیک را بر زمان حال تعریف و ارزیابی کرد. صدور فتوا و قتل و تهدید ، آزاد کردن اورشلیم، به زانو درآوردن امپریالیست ها نه در سی سال گذشته موثر بود و نه در سی سال آینده مثمرثمر خواهد بود. وظیفه جنبش نوین ادامه انقلابی گری سی سال گذشته نیست . بلکه داشتن حساسیت ویژه به داده های جامعه و پرهیز از ویرانی به امید واهی آنکه یکروز دوباره ساخته شود. جامعه ما به قدر کافی زخم از بی کفایتی و افراط خورده است که توان دوباره سازی را نخواهد داشت. حال باید دید استبداد از این لحظه به بعد چه نوع بازی را انتخاب می کند و اپوزیسیون شهروندی در مقابلش چه تدابیری اتخاذ خواهد کرد!
واقعیات نشان می دهند که ملت ایران اگر بخواهند نقش شایسته خود را در دنیای امروزی مثبت و خوب بازی کنند باید از نظر سیاسی از ولایت فقیه و ساختار هیراشی آن عبور کنند و خواستار نظام جمهوری ملی و دموکراتیک باشند که آزادی ، استقلال و رعایت حقوق بشرو برابری حقوقی آحاد ملت ایران درسرلوحه نظام عقیدتی آن باشد. دیگر آن که ناچارند ساختار اقتصادی خویش را دگرگون و به موازات جهان کنونی حرکت و اقتصاد بدون نفت را پایه ریزی کنند.سرمایه های کانی منجمله نفت و گاز نه تنها به باشندگان امروز بلکه به آیندگان نیز تعلق دارد که طبیعی است که باید در راستای روند توسعه و رفاه و آبادانی صرف شود. اقتصاد نفتی از بدو استخراج (نفت) آن ، دول ایران را یکی بعد از دیگری به تن پروری عادت ( صرفنظر از دوران ۲۸ ماهه صدارت دکتر محمد مصدق ) داده و درعرصه بین المللی تا کنون با تنش های سیاسی روبرو ساخته است . با توجه بدین مورد مهم که صنعت و کشاورزی در ایران باید جانشین اقتصاد نفتی شود.و اینرا نیز باید بدان واقف باشیم که اصلاح و توسعه صنعتی – کشاورزی و موفقیت در سیاست خارجی به تعامل و فرهنگ گفتگو محتاج است.
در پایان باید اشاره کرد که وضعیت هیئت حاکمه در ایران امروزاحتیاج مبرمی به بررسی نیست چون مشروعیت و رسالت از یاد رفته خود را از دست داده و در شمایل رژیمی غاصب درآمده که ملک و ملت را چوب حراج زده است و با چپاول و خوی وحشی گری در برابر ملت ایران قدعلم کرده است. از این رژیم نمی توان توقع دیگری داشت. فلسفه وجودی خونبار آن به پایان رسیده و خشونت ذاتی را در انتهای راهی که هست بیشتر کرده است. در آرزوی جنگ بسر میبرد یا داخلی و یا خارجی. یعنی همان استراتژی که طالبان در افغانستان انجام دادند. این پرخاشگری و پرخاشجوئی داخلی و خارجی نشان از به آخر خط رسیدن تفکری است که از خودسوزی و خودزنی خویش لذت میبرد. حکومت اسلامی از زخمی که خود به خویش زده ، در حالت احتضاراست و مرگ خویش را آرزو می کند. و از آنجا که اعتماد به نفس ، کفایت و کارآئی خویش را – از رهبری تا آخرین قسمت ماشین حکومتی – از دست داده ، ضریب جنایت و سرکوب را بالا برده اند.حال زمان آنست که نیروهای اپوزیسیون که قویا دغدغه ایرانی آزاد و آباد و مستقل را دارند با درایت کافی به این مهم توجه کنند.
اواخر ژوئن ۲۰۱۰.
f.yassaei@gmail.com
