حمید حمیدی
در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۱۱ در دیداری یکساعته با آقای احمد شهید و همکارانشان دربروکسل،در ارتباط با موارد زیر( به مثابه نقض آشکار حقوق بشردر ایران که از سوی حکومت اسلامی اعمال میگردد)،به گفتگو و اطلاع رسانی پرداختم.
الف- نقض آشکار قانون توسط آقای خامنه ای در انتخابات دهم ریاست جمهوری
ب-بازداشت غیر قانونی دستگیر شدگان در پس از انتخابات
ج- گزارشی از وضعیت کیوان صمیمی،احمد زید آبدی،بهمن احمدی آموئی،عبدالله مومنی و فشارهای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر خانواده زندانیان و وضعیت ژیلا بنی یعغوب
ح-گزارشی از وضیعت فرشته شیرازی و دیگر زنان زندان
خ-ارائه مستنداتی در ارتباط با کشتار سال ۱۳۶۷ و ممانعت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای بازماندگان در ارتباط با حق یاد آوری این جانباختگان در ۱۰ شهریور و آخرین جمعه هر سال.
چ-ارائه مستنداتی در ارتباط با قتل های زنجیره ای و ممانعت در برگزاری مراسم سالانه توسط برخی از این خانواده ها و مسکوت نهادن قتل پیروز دوانی توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی
د-گزارش پیشنهادی-انتقادی در ارتباط با گزارش اولیه آقای احمد شهید
الف-نقض آشکار قانون توسط آقای خامنه ای:
یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات از سوی وزارت کشور، آقای خامنه ای در پیام خود خطاب به مردم اعلام کرد:
«انتخابات ۲۲ خرداد، با هنرنمائی ملت ایران، نصاب تازه‌ئی در سلسله‌ی طولانی انتخابهای ملّی پدید آورد. مشارکت بیش‌از هشتاد درصدی مردم در پای صندوقها و رأی بیست‌وچهار میلیونی به رئیس جمهور منتخب، یک جشن واقعی است که به حول و قوه‌ی الهی، خواهد توانست پیشرفت و اعتلای کشور و امنیت ملی و شور و نشاط پایدار را تضمین کند.»
او در ادامه این بیانیه افزود: «از وزارت کشور و شورای محترم نگهبان که با اخلاص و امانتداری کامل به وظیفه‌ی خطیر خود صادقانه و سخت‌کوشانه عمل کردند….!»
بر اساس قانون انتخابات حکومت اسلامی،آقای خامنه ای مرتکب تخلف آشکار از قانون و باعث نقض حقوق دیگر کاندیداها شدند.
به موجب ماده ۱۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری وزارت کشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حکم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود.
ماده ۷۹ این قانون نیز مقرر می دارد که شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند.
طبق ماده ۸۰ قانون مذکور هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ،شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت کشور اعلام دارند.
تبصره ۱ ماده ۸۰ این قانون نیز تصریح می کند؛ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.
براساس ماده ۸۳ قانون موصوف ،وزیر کشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید.
مستفاد از قانون یاد شده ،مادامیکه فرایند اشاره شده که حداقل یک هفته پس از اعلام نتیجه انتخابات از سوی وزارت کشور به طول می انجامد ،طی نشده و نظر شورای نگهبان مبنی بر تائید نتایج انتخابات و خاتمه آن به وزارت کشور واصل نگردیده ، هرگونه داوری در مورد صحت و سقم انتخابات و اطلاق رئیس جمهور منتخب به هر یک از داوطلبان ریاست جمهوری فاقد وجاهت قانونی است.
به بیان دیگر قبل از رسیدگی به اعتراضات و شکایات واصله در مهلت قانونی و تائید صحت انتخابات از سوی شورای نگهبان و اعلام وصول آن توسط وزارت کشور ،هرگونه اظهار نظر قطعی در مورد میزان مشارکت ،آرای داوطلبان و سلامت انتخابات از وجاهت لازم برخوردار نیست.واین در حالیست که آقای خامنه ای درست یکروز پس از برگزاری انتخابات تمامی این موارد را با پیام خود نقض نمودند.
ب-بازداشت های غیر قانونی:
با توجه به موارد مطروحه در قسمت الف،میتوان اینگونه استنتاج نمود که انتخابات دهم نیز از جمله انتخابات مهندسی شده بوده که با طراحی های لازم، منجر به بازداشت تعداد بیشماری از افراد در پس از انتخابات گردیده است.
ج- گزارشی از وضعیت کیوان صمیمی و….
کیوان صمیمی مدیر نشریه توقیف شده نامه و عضو شورای صلح و دانشجویان محروم از تحصیل
احمد زید آبادی،یکی از مسئولین دفتر ادوار تحکیم وحدت،روزنامه نگار و…
عبدالله مومنی از دانشجویان دفتر تحکیم وحدت و عضو ستاد حقوق شهروندی آقای کروبی
بهمن احمدی اموئی،روزنامه نگار و نویسنده
تمامی این افراد به اتهامات بی اساس بازداشت و بدون روند دادرسی عادلانه به احکام غیرعادلانه محکوم گردیدند.
علاوه بر رفتار ناشایست با این افراد از سوی بازجویان و نیروهای امنیتی، در ملاقات های ادواری با خانواده هایشان،این افراد،بصورت ابزاری مورد استفاده نیروهای اطلاعاتی و امنیتی قرار گرفتند.(برآورده نمودن خواست بازجویان از کمترین شروط ملاقات با خانواده ها بود.)
هم چنین با بیان وضعیت ژیلا بنی یعغوب(همسر بهمن احمدی اموئی) مبنی بر ممنوع القلم نمودن وهم چنین محرومیت از فعالیت های های روزنامه نگاری و اجتماعی در ارتباط با آزار و اذیت ایشان در ملاقات های ادواری مطالبی مطرح گردید.
ح-گزارشی از وضیعت فرشته شیرازی و دیگر زنان زندان:
ارائه لیستی از زنان زندانی(در حوزه فعالین اجتماعی و زنان و زندانیان عقیده و بیان) و تاکید بر ناعادلانه بودن تمامی این احکام،به آخرین نمونه آن فرشته شیرازی اشاره گردید.او در شهریور سال ۱۳۸۰ به ستاد خبری وزارت اطلاعات در شهر آمل فراخوانده شد.وی در مصاحبه ای در همان زمان با تغییر و برابری چنین گفت:
“امروز برای سومین بار با تماس تلفنی از ستاد خبری برای بازجویی احضار شده ام و از من خواسته شده ساعت ۱۰ صبح برای ادای پاره ای از توضیحات در مورد فعالیتم در کمپین یک میلیون امضا به ستاد خبری مراجعه کنم”.
فرشته شیرازی که پیش از این در روزهای ۲۱ و ۲۲ مرداد نیز پس از تفتیش منزل و محل کارش در ستاد خبری مورد بازجویی قرار گرفته است در خصوص روند احضار و تفتیش منزل و محل کارش گفت: ” روزچهارشنبه ۲۱ مرداد، پنج مامور لباس شخصی به محل کارم که کارگاه خیاطی است مراجعه کردند. دخترم در را باز کرد و من مانتو تنم نبود. خواستم در را ببندم که یکی از ماموران پایش را لای در گذاشت و با زور به داخل آمدند. یک نفر از آنها حکمی را به من نشان داد که متوجه شدم با برگه ی دادستانی قصد بازرسی منزل را دارند اما هیچ کدام کارت شناسایی نشان ندادند. با این که حکم تفتیش منزل را داشتند محل کارم را هم مورد بازرسی قرار دادند و به همکارم که شدیدا ترسیده بود اجازه ندادند از روی صندلی تکان بخورد. بعد از مدتی گفتند باید به منزل برویم. دو مامور در محل کارم ماندند و من به همراه سه نفر دیگر به منزلم رفتیم. تمام کمدها و لوازم شخصی پسر و دخترم را نیز مورد بازرسی قرار دادند و در نهایت تعدادی دفترچه کمپین دستنوشته های شخصی، تعدادی سی دی و کیس کامپیوتر و دفتر تلفن منزل را به همراه بردند”.
این فعال کمپین ادامه داد: “بعد از ضبط وسایل به محل کار برگشتیم و اصرار داشتند پشت برگه ای از من تعهد بگیرند که روز شنبه خود را به ستاد خبری معرفی کنم که به آنها گفتم تا نخوانم هیچ برگه ای را امضا نمی کنم. در نهایت یکی از ماموران که با لحن تند حرف می زد برگه ای را نشان داد که روی آن از اتهام مخالفت با نظام و نشر اکاذیب و ارتباط با سایت ها و رسانه های خارج از کشور از مواردی بود که قید شده بودند و برگه مهر دادستانی داشت. فردای همان روز تماس گرفتند که منتظر تماس آنها بمانم”.
شیرازی در مورد محور سوالاتی که در طی دو روز بازجویی ها از او پرسیده شده و نیز برخورد ماموران در بازجویی هایش گفت: ” یک هفته بعد از تفتیش منزل و محل کارم تماس دیگری گرفتند و به ستاد خبری احضارم کردند.
روزهای دوم و سوم شهریور بازجویی شدم. نکته ی جالب این بود که من با پسرم به ستاد خبری مراجعه کردم و تصور می کردم که او باید در اتاق دیگری منتظر بماند که بازجو گفت چه بهتر که پسرت همراهت هست وگرنه من مجبور می شدم از یکی از برادران بخواهم که اینجا بنشیند چون شما زن هستید نمی شود من تنهایی بازجویی کنم! به هر حال این بازجویی ها که در مورد کمپین و موضوعات دیگری مانند نوشته های وبلاگ خودم و دوستانم در آمل بود با در حضور پسرم ادامه پیدا کرد و با تهدیدهایی همراه بود که مرتبا تکرار می شد. در بسیاری از موارد پسرم هم مورد سوال قرار می گرفت و به او گفته می شد که مادرت دادگاهی می شود یا به فکر وکیل باشید و این فضا بسیار آزار دهنده بود. این برخوردها تا جایی پیش رفت که سوالاتی در مورد بهاییت از پسرم پرسیده شد که او می گوید در این لحظه های سخت و جاهایی که تهدید به بازداشت من می کردند قلبش به شدت می زد و پاهایش می لرزید”.
فرشته شیرازی در انتها در حالی که از استرداد کیس کامپیوترش خبر داد گفت امروز سه شنبه ۱۰ شهریور برای سومین بار او را به ستاد خبری احضار کرده اند: ” از من خواسته شد که امروز سه شنبه دهم شهریور برای سومین بار به ستاد خبری بروم. اما باز هم با تماس تلفنی احضار شده ام و در مقابل مقاومت من برای این که ادامه ی این بازجویی ها بر چه اساسی است به من گفته شد ما به خاطر بیماری تان مراعات می کنیم وگرنه سوالات اصلی از شما هنوز مانده و در مورد کمپین قرار است شخص دیگری به طور مفصل از شما سوال کند”.
فرشته شیرازی درحالی بازداشت گردید که دختر وی الهام محسنی دو روز قبل به خاطر شرکت در مراسم آب بازی در پارکی در آمل نیز بازداشت شده بود. ششم مهر ماه ۱۳۸۰ دادگاه فرشته شیرازی در دادگاه آمل برگزار شد. اقدام علیه امنیت ملی، نشراکاذیب، توهین به مسئولین از جمله اتهاماتی است که به او تفهیم شد که فرشته نیز اتهامات مذکور را نپذیرفت.
فرشته شیرازی، فعال حقوق زنان و مادر دو فرزند روز ۱۲ شهریور بعد از اینکه به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد دستگیر و به زندان آمل منتقل شد. دلیل اصلی دستگیری او تا کنون نیز نامعلوم است ولی گمان می رود به پرونده ای که دو سال قبل در رابطه با فعالیتهای حقوق زنانش و نوشته ها در بلاگش علیه او باز شد ارتباط داشته باشد.
دو سال پیش در ۲۱ و ۲۲ مرداد، فرشته شیرازی به دفتر وزارت اطلاعات در آمل احضار شد و درباره کارزار یک میلیون امضا، دوستانش در آمل، و همینطور نوشته هایش در رابطه با این کارزار در بلاگ شخصیش مورد بازجویی قرار گرفت.
از زمان بازداشت، وی تاکنون امکان ملاقات باپسرش را نداشته است. او به همراه حدود ۹۰ زندانی زن دیگر در اتاقی ۶۰ متری بسرمی برد. داشتن سابقه بیماری و تشنج، وضعیت نامناسب زندان و فشارهای روحی و روانی بر او ، خانواده و همراهان فرشته را در مورد سلامت او به شدت نگران کرده است.هم چنین یادآور شدم که برادر فرشته قربانی از جمله افرادیست که توسط حکومت اسلامی با محاکمات غیر عادلانه اعدام و در خاوران مدفون است.در پایان ضمن بیان بیماری فرشته و شرایط نامناسب زندان آمل،توجه آقای احمد شهید را به تمرکز بیشتر در خصوص زنان زندانی جلب نمودم.
خ- ارائه مستنداتی در ارتباط با کشتار سال ۱۳۶۷ و ممانعت نیروهای اطلاعاتی و امنیتی برای بازماندگان…..
در این ارتباط یک نسخه از فیلم مستند نگاهی به کشتار تابستان ۶۷(آنجا روزی باغ خواهد شد) که سالها پیش با امکانات بسیار ناچیز،آن جنایات را مورد برسی قرار داده بود به ایشان ارائه و با توجه به اینکه حق مراجعه بازماندگان در گلزار خاوران و سایر اماکنی که این جانباختگان در گورهای دسته جمعی در آن آرمیده اند،از حقوق اولیه تمامی بازماندگان به جهت مراسم بزرگداشت و یادبود آنها می باشد،نه تنها نادیده گرفته میشود،بلکه در سالهای اخیر مواردی از بازداشت و آزار و اذیت این خانواده ها را به همراه داشته است،اشاره گردید.در همین ارتباط اشاره نمودم که فرشته شیرازی نیز بارها از سوی ماموران امنیتی به دلیل مراجعه به گلزار خاوران،مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود واز مواردی که در وبلاگش نوشته بود،می توان به محدویت در برگزاری مراسم برای آن جانباختگان که برادر وی نیز از انها بود،اشاره نمود.
چ-ارائه مستنداتی در ارتباط با قتل های زنجیره ای و ممانعت در برگزاری مراسم سالانه…..
در این ارتباط نیز یک نسخه از فیلم قتل های زنجیره ای،که سالها پیش تهیه شده بود به ایشان ارائه و با توجه به مسدود نمودن پرونده از سوی دادگاه نظامی و تهدید وکلای برخی از خانواده های جانباختگان،سرکار خانم شیرین عبادی و دکتر ناصر زرافشان،به سکوت نیروهای قضائی در خصوص تقاضای خانواده پیروز دوانی،مبنی براعلام وضغیت او خواستارپاسخ صریح از سوی نیروهای قضائی در خصوص پیروز دوانی و گشایش مجدد این پرونده ها و بررسی عادلانه آن توسط وکلای بیطرف در جهت حقیقت یابی این چنایات گردیدم.
با توجه به اینکه دوره گزارشگری آقای احمد شهید،بعضی از موارد فوق را به لحاظ تقویمی در بر نمی گرفت؛با این حال ایشان با دقت از مطالب عنوان شده استقبال و متذکر گردید تمام تلاش خود را برای تهیه یک گزارش که در برگیرنده تمامی نقض حقوق ایرانیان در این دوره بوده،مبذول خواهد نمود و از همراهی تمامی تلاشگران در ارتباط با تهیه این گزارش سپاسگزاری نمود.
در خاتمه نیز موارد انتقادی نسبت به گزارش اولیه ایشان و پیشنهادات لازم در قالب یک گزارش جداگانه به ایشان ارائه گردید.
