فرامرز دادور
در ایران، جنبش دمکراتیک، دوران بازنگری و زمینه سازی برای خیزش بعدی خود را میگذراند. میتوان گفت که یکی از عوامل اصلی برای شکل گیری التهابات اعتراضی و جنب و جوش در حرکتهای درونی این جنبش، روند تحولات انقلابی و دمکراتیک در جهان عرب میباشد.
بین مطالبات اصلی طرح شده از طرف جنبشهای آزادیخواهانه مردم عرب همچون آزادیهای سیاسی و عدالت اقتصادی و شعارهای اعتراضی از طرف صدها هزار تظاهرکنندگان ایران، در ماههای بعد از انتخابات غیر آزاد برای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸، شباهتهای زیادی وجود دارند. در ایران مثل جوامع دیگر، جنبش مردم از طبقات و اقشار مختلف و از جمله کارگران، زنان، بیکاران و دانشجویان تشکیل میگردد. ویژگی این جنبش در نبود رهبر و یا گروه رهبری است.
از اوایل انقلاب ۱۳۵۷ تا بحال، افراد و گروههای فعال در اپوزیسیون، با علایق متنوع عقیدتی، از صجنه مبارزات سیاسی ریشه کن شده اند. گرچه در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی سطح محدودی از فعالیتها در حیطه فرهنگی و در جامعه مدنی تحمل میشد، اما نمیتوان آنها را در ردیف مبارزات یک اپوزیسیون واقعی که قادر به ارائه گزینه های جدی سیاسی/اجتماعی در برابر رژیم باشند، ارزیابی نمود. در تابستان ۱۳۸۸، خیزش دمکراتیک مردم، اساسا، یک اعتراض توده ای علیه سیاستهای خود کامه و عوامفریبانه (استبداد سیاسی، انتخابات غیر آزاد) از طرف رژیم بود. اکثریت شرکت کنندگان در تظاهرات عظیم توده ای را جوانان، زنان، تجصیل کردگان و اقشار متوسط و زحمتکش تشکیل میداد. در ایران، همچون تمامی جوامع (سرمایه داری) دیگر، طبقات کارگری و محروم با مشکلات عظیم اقتصادی/اجتماعی روبرو هستند. در حالیکه فساد مالی و خودمانی کردن اقتصاد، اختلاسهای میلیادردلاری و انباشت ثروت در دست حکومتگران، خانواده های آنها و وابستگان آنها در حوزه خصوصی اقتصاد، بطور روزافزون ادامه دارد، سیاستهای ارتجائی رژیم و از جمله حذف یارانه ها، اکثریت توده های مردم را به فقر و فلاکت کشانده است. بر اساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، در سال ۱۳۹۰، در آمد ایران از فروش نفت تقریبا ۱۰۰ میلیادر دلار میشود. اما تاریخ ۳۲ سال اخیر نشان میدهد که بخش بزرگی از عایدات نفت، همواره از طرف قدرتمندان حکومتی تصرف میگردد (یک نمونه آن انباشت بیلیونها دلار در بانکهای خارجی است که اخیرا لیست آن افشا گردید ) و مابقی در جهت حفظ این نظام غیر دمکراتیک و فاسد، در امور نظامی، امنیتی و هسته ای حیف و میل میگردد.
از طرف دیگر، امروزه بخاطر عدم وجود موازین دمکراتیک در حوزه مناسبات کار، افزایش شدید در سهمیه شرکتهای پیمانکاری که عمدتا بطور موقت استخدام میکنند و اشتغال بیش از ۸۰ درصد از کارگران در چارچوب قراردادهای موقت و سفید امضا که از مزایای قانون کار محروم هستند و در واقع تنزل شدید در امنیت شغلی و وجود تورم و گرانی سرسام آور، توده های مردم در معرض وخیمترین شرایط اقتصادی قرار گرفته اند. بویژه اینکه، بخاطر سلطه یک نظام خودکامه امنیتی/مذهبی و نبود اولیه ترین حقوق مدنی، کارگران و زحمتکشان از تشکیل اتحادیه ها و سازمانهای مستقل خود و امکان مبارزه موثر جهت احقاق مطالبات دمکراتیک محروم هستند. در واقع، توده های مردم و بویژه کارگران و زحمتکشان که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند، از موازین و ابزار صلح آمیز که در بسیاری از کشورهای دمکراتیک سرمایه داری (ب.م اشغال وال استریت) حکمفرما است محروم بوده بدیلهای سیاسی چندانی در پیش روی خود جهت احقاق مطالباتی مانند اشتغال، افزایش در کارمزد، بیمه بیکاری، درمان، آموزش مجانی و آزادیهای دمکراتیک ندارند.
با این جال، علیرغم سلطه استبداد سیاسی، جنبش آزادیخواه و دمکراتیک مردم همچنان به حرکتها و مقاومتهای حق طلبانه همچون اعتراضات، تظاهرات، اعتصابات و تلاش جهت تشکیل تجمع های مستقل مردمی ادامه داده، توانسته است که در سطح محدودی، با توسل به روشها و ابتکارات متنوع، مبارزات حق طلبانه خود را به پیش ببرد. ظهور تحولات عظیم سیاسی در جهان عرب عاملی موثر در راستای ظهور رادیکالیسم برای مقابله با رژیم و گرایش به سوی همکاری در میان اپوزیسیون شده است. مشخصا، در رابطه با انتخابات فرمایشی مجلس در اردیبهشت آینده، تقریبا تمامی اپوزیسیون بر روی محور افشاگری از نبود آزادیهای سیاسی برای مشارکت واقعی مردم در سرنوشت سیاسی جامعه، به مبارزه علیه رژیم دامنه گسترده تر و عمق ژرفتری داده اند. در میان راهکردهای پیشنهادی از طرف یک طیف از اپوزیسیون ایجاد یک حرکت سازمان داده شده حول محور انتخابات آزاد برای گذر از جمهوری اسلامی میباشد. بطور خلاصه راه حل آنها این است که تمامی فعالین اپوزیسیون که به یک نظام سکولار دمکراسی معتقدند، بطور فردی و نه سازمانی در زیر پوشش کنگره ملی و حول محور شعار “برگزاری انتخابات ازاد تحت نظارت نهادهای مشروع بین المللی” رژیم جمهوری اسلامی را به چالش بکشند. از این نقطه نظر، تقریبا بطور حتم، حکومتگران رژیم به این خواست تن در نداده و آنگاه است که این حرکت سازمانیافته از طرف اپوزیسیون دمکرات، مقطع جدیدی را برای عبور از نظام جمهوری اسلامی آغاز میکند. از طرف دیگر بخش بزرگی از اپوزیسیون ایران سیاست تحریم را پیشه کرده است. منطق ارائه شده از طرف حاملان این دیدگاه، به نبود اولیه ترین آزادیهای سیاسی در طول عمر نظام جمهوری اسلامی اشاره داشته و نه فقط شرکت در “انتخابات”، بلکه حتی طرح هر نوع شرایطی را برای آن، امری در جهت مشروعیت دادن به رژیم میداند. در هر حال مجموعه این تاکتیکها در جهت گذر از نظام حاضر اتخاذ میشوند. در واقع، موضوع عمده در پیش روی اپوزیسیون جمهوریخواه و سکولار این است که اگر برنامه آن نفی جمهوری اسلامی است، پس طرح شعارها، مطالبات و تاکتیکها، نیز، میباید نه تنها خصلت افشاگرانه داشته باشند، بلکه با هدف برکناری کامل نظام سیاسی حاکم انجام گیرند. در عین حال یکی از دغدغه های اپوزیسیون مستقل و مردمی میباید هوشیاری در قبال برنامه های ارتجاعی و هژمونی طلب امپریالیستی باشد که همواره در صدد استفاده از وجود تضاد بین مطالبات آزادیخواهانه و عدالتخواهانه مردم در یک طرف و سیاستهای ارتجاعی رژیمهای محلی در طرف دیگر بوده است. دز تاریخ کشور ما تجربه مداخله قدرتهای خارجی وجود داشته اند و در سایر جوامع و بویژه در خاورمیانه، چه در گذشته و چه در زمان حال نمونه های زیادی از تعرضهای سیاسی/نظامی وجود دارند. در این ارتباط است که روشها و اشکال رجوع به نهادهای معتبر بین المللی و سازمان ملل، نیز، حزم و احتیاط زیادی میطلبد.
اما، وظیفه مهم و در عین حال دشوار در مقابل اپوزیسیون مترقی و معتقد به جمهوری سکولار و مبتنی بر جقوق بشر این است که با طرح شعارها ، مطالبات و ارائه برنامه های رادیکال عملی به مبارزات ضد رژیم حرکت موثری دهد. هم اکنون، تجربیات قیامها و انقلابات در جهان عرب نشان میدهند که یکی از پیش شرطهای بسیار مهم برای پیروزی و تداوم انقلاب دمکراتیک و نهادینه شدن آزادیهای مدنی، وجود نه تنها استراتژی مبارزاتی جهت برچیدن بساط ارتجاع حاکم، بلکه پیشاپیش، ایجاد توافق عمومی بر روی پایه ای ترین موازین دمکراتیک برای دوران گذار به نظام مردمی تر آینده میباشد. بدیهی است که چگونگی سازماندهی یک جامعه دمکراتیک که توده های مردم و بویژه زحمتکشان و محرومان توانائی شرکت در انتخاب و اداره سیاسی/اجتماعی جامعه را داشته باشند، به سطح تلاشهای تمامی افراد و جریانهای مترقی و از جمله سوسیالیستهای دمکرات که به موازین و قواعد دمکراتیک و انتحابات آزاد پایبند باشند، بستگی دارد. نیل به جامعه انسانی تر، بخشا، در گرو ایجاد انسجام در فعالیتهای مشترک، حول محور یک استراتژی مورد توافق از طرف اپوزیسیون آزادیخواه، در چارچوب یک جبهه فراگیر دمکراتیک و پایبند به موازین اساسی حقوق بشر، جهت عبور از نظام جمهوری اسلامی است. بدون شک شکل گیری این نوع اپوزیسیون انسجام یافته، مردمی و مستقل از قدرتهای خارجی، پشتوانه عظیم و قدرتمندی برای پیروزی انقلاب دمکراتیک میباشد.
۲۴ نوامبر ۲۰۱۱
