عبدالکریم لاهیجی
تجاوز به حقوق زنان و دختران به تبعیض و نابرابری حقوقی و اعمال سلطه و خشونت «قانونی» محدود نمیشود. عقب ماندگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سنتّ ها و آداب و رسوم مردسالارانه هم عامل بسیاری از رفتارها و هنجارهای خشونت باری است که درباره زنان و دختران صورت می پذیرند …
عهدنامه بین المللی در راستای محو هرگونه تبعیض درباره زنان در تاریخ ۱٨ دسامبر ۱۹۷۹ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحّد رسید. پیش از آن برابری حقوقی بین زن و مرد در همه اسناد بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته بود.
در صدر منشور سازمان ملل، مصوّب ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵، ملل متحّد یکبار دیگر «ایمان خود به حقوق اساسی بشر و کرامت و ارزش شخسیت انسان و برابری حقوق بین زن و مرد و بین ملّت ها از کوچک و بزرگ» اعلام کرده بودند.
در مقدمّه اعلامّیه جهانی حقوق بشر، مصوّب ۱۰ دسامبر ۱۹۴٨، تصریح شده بود که «شناسائی کرامت ذاتی تمامی اعضای خانواده بشری و حقوق برابر و انتقال ناپذیر آنان، بنیان آزادی عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهند».
در میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوّب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، دولت های عضو تعهد کرده اند که تمامی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصرّح در آن دو میثاق را به گونه ای برابر برای مردان و زنان تأمین کنند.
ولی نابرابری حقوقی و تبعیض بین زن و مرد در همه جامعه های بشری و به درجات مختلف، به چشم می خورد. از اینرو تصویب یک عهدنامه ویژه در باره رفع تبعیض از زنان ضروری می نمود. در این عهدنامه دولت های عضو ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض نسبت به زنان تعهّد کرده اند که نه تنها در قوانین خود و در صدر آنها در قوانین اساسی، اصل برابری حقوقی زن و مرد را تصریح نمایند که با تصویب قوانین مناسب و تدابیر عملی و در صورت لزوم تعیین مجازات، اعمال هرگونه تبعیض و محرومیّت حقوقی را درباره زنان ممنوع کنند و موجبات استیفای واقعی زنان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را به گونه ای برابر با مردان فراهم آورند.همچمین سیاست های اجتماعی- فرهنگی خود را به سمت و سویی سوق دهند که رسوم و عادات و پیش داوری ها در راستای کرامت و منزلت زن و مرد تحّول یابند.
از سوی دیگر به منظور نظارت و بررسی چگونگی اجرای عهدنامه، کمیته ای مرکب از ۲٣ کارشناس پیش بینی شد که توسط مجمع عمومی نمایندگان کشورهای عضو انتخاب می شوند. دولت های متعاهد بایستی هر چهار سال یکبار گزارشی از چگونگی اجرای عهدنامه در کشور خویش به این کمیته تسلیم نمایند.
در حال حاضر از ۱۹٣ کشور عضو سازمان ملل متحّد، ۱٨۶ کشور به عهدنامه محو هر گونه تبعیض در باره زنان پیوسته اند و ایران در زمره ۷ کشوری است که تا کنون از امضاء و تصویب این عهدنامه طفره می روند. طرفه اینکه در اجلاس کمیته حقوق بشر، ناظر بر چگونگی اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، که ماه گذشته در ژنو برگذار شد، هیأت نمایندگی عریض و طویل جمهوری اسلامی که در آن چند زن «محجبّه» هم عضویت داشتند همچنان بر طبل تبلیغات دروغین مبنی بر مقام و موقعیّت شامخ زن در جمهوری اسلامی می کوبیدند. امّا از پاسخ به این پرسش ساده کارشناسان کمیته حقوق بشر : که اگر واقعیت چنانست که ایشان می گویند چرا جمهوری اسلامی ایران تا کنون به عهدنامه محو هر گونه تبعیض در باره زنان نپیوسته، در ماندند.
در همان راستا، پروتکل اختیاری الحاقی به این عهدنامه هم در سال ۱۹۹۹ به تصویب رسید. در این پروتکل به شهروندان کشورهای عضو عهدنامه حق داده اند که در قبال نقض یا عدم اجرای آن به کمیته پیش بینی شده در عهدنامه شکایت برند. تا کنون ۹٨ کشور به این پروتکل پیوسته اند و مبارزه گروههای مدافع حقوق زن برای الحاق دیگر کشورها به این پروتکل ادامه دارد.
به موازات تصویب این پروتکل، مجمع عمومی سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر را به عنوان روز جهانی برای محو خشونت درباره زنان برگزید. علت گزینش روز ۲۵ نوامبر به فاجعه قتل سه خواهر مبارز (خواهران میرابال) که به دستور رافائل تروخیلو دیکتاتور دومینیکن در ۲۵ نوامبر ۱۹۶۰ به شیوه فجیعی به قتل رسیدند، باز می گشت.
امّا تجاوز به حقوق زنان و دختران به تبعیض و نابرابری حقوقی و اعمال سلطه و خشونت «قانونی» محدود نمیشود. عقب ماندگی های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سنتّ ها و آداب و رسوم مردسالارانه هم عامل بسیاری از رفتارها و هنجارهای خشونت باری است که درباره زنان و دختران صورت می پذیرند. از آن جمله نوعی عمل جراّحی است که در بسیاری از کشورهای آفریقائی و مسلمان بر روی آلت تناسلی دختران ۴ تا ۱۴ ساله، بدون دخالت پزشک و جراّح، صورت می گیرد و به «ختنه» مشهور شده، هر چند که هیچ قرابتی با ختنه پسران ندارد. در هر طایفه و قبیله و هر گروه قومی هم توجیهی برای این رفتار جنایتکارانه تراشیده اند. یا برای کنترل و کاهش میل جنسی زن است ؛ یا با ورود دختر به جامعه زنان ملازمه دارد ؛ یا در اجرای یک سنّت «مذهبی» است و یا برای اینکه از یک «عضو زشت و پلید» کراهت زدایی بشود؟!
بر طبق آخرین ارقام مراجع بین المللی و از جمله «یونیسف»، در حال حاضر بیش از ۷۰ میلیون دختر و زن که قربانی این رسم وحشیانه شده اند، در کشورهای آفریقائی و برخی از کشورهای جنوب غربی آسیا به ویژه یمن، و در بین گروههای مهاجر به اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا به سر می برند.
این رفتار و هنجار مجرمانه نه تنها بر خلاف همه عهدنامه ها و میثاق هایی است که در این نوشتنه از آنها یاد کردیم که مخالف صریح کنوانسیون حقوق کودک و عهدنامه بین المللی منع شکنجه و مجازات ها و رفتارهای وحشیانه و غیرانسانی است. پدر و مادری که بر اثر جهالت یا باورهای ارتجاعی چنین عمل فجیعی را بر دختر خویش تحمیل می کنند، قابل تعقیب قضایی و مجازاتند.
متأسفانه این رسم مجرمانه در برخی از مناطق ایران، در هرمزگان و به ویژه در کردستان، همچنان رواج دارد. نگارنده با چند تن از زنان جوانی که در سنین کودکی قربانی این عمل جنایتکارانه شده اند، دیدار و گفتگو داشته است. برطبق گواهی آنان در دهات و بخش های پاوه، جوانرود، روانسر، مریوان، کامیاران، بانه و سنندج دختران همچنان در معرض این هنجار وحشیانه و غیرانسانی هستند.
از اینرو در روز جهانی برای محو خشونت درباره زنان مخاطب این نوشته مدافعان حقوق زن، حقوق بشر، حقوق کودک و دیگر نهادهای جامعه مدنی به ویژه پزشکان، روانشناسان، جامعه شناسان، آموزگاران و مددکاران اجتماعی اند که با استفاده از همه امکانات و رسانه ها و از جمله از طریق تماس مستقیم و گفتگوهای آموزنده و روشنگرانه با خانواده ها در این مناطق آنان را از عواقب ناگوار و جبران ناپذیری که این عمل شوم به لحاظ جسمی، روانی، جنسی و اجتماعی برای دختران آنان به بار خواهد آورد، آگاه سازند. به موازات این تلاش ها و کوششهای فرهنگی- اجتماعی، با بسیج افکار عمومی مبارزه ای را در راستای تصویب یک قانون در منع و مجازات این عمل ننگین و سبعانه سامان دهند.
عبدالکریم لاهیجی
