جبهه ملی ایران
آیا دولت و حکومت درک نمی کنند که تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدون افزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر می شود. ایا حکومتگران نمی دانند که بلای تورم عموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین ترین طبقه درآمدی مردم را می گیرد که باید قیمت های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟
(تحلیلی از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور- عملکرد دولت)
آقای محمود احمدی نژاد در سفر اخیر خود به قزاقستان در جواب خبرنگاری با افتخار گفتند که در ایران کسی گرسنه نیست و همه شام شب دارند! این حرف یک توهین آشکار به ملت بزرگ و پرافتخار ایران است که جهان پر از آوای فرهنگ شش هزارساله آن بوده است. ملتی که سالانه ۸۲ هزار میلیون دلار از صادرات نفت و گاز خود درآمد دارد و حداقل صد هزار میلیون دلار در داخل نفت و گاز مصرف می کند و پولی به خارج نمی پردازد آیا سزاوار چنین وضعی است؟
آنچه که دنیا را به تحیر و اندیشیدن درباره وضع مردم ایران واداشته و موجب مطرح شدن چنین پرسشهایی شده است انتشار اخبار مربوط به گسترش فقر و تشدید اختلافات طبقاتی و فساد در ایران در سالهای اخیر است.
همه مردم ایران حق دارند بپرسند در حالیکه دولت حاضر در پنج سال گذشته (۸۹-۱۳۸۵)، ۳۷۱،۱۰۰ میلیون دلار درآمد نفت و گاز داشته و قیمت نفت در دنیا بطور متوسط از بشکه ای ۵۳ دلار در سال ۱۳۸۵ به ۹۸ دلار در سال گذشته رسیده و به کمک همین درآمدهای نفتی بودجه کل در اختیار دولت با ۱۲۰ درصد رشد از ۶/۵۸۷ هزار میلیارد ریال به۰/۱۲۹۰ هزار میلیارد ریال رسیده است، چه شده که رشد اقتصادی واقعی کشور از ۶/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۷/۳ درصد در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است و چرا تنها در سال ۱۳۸۹ به بهانه پول نبودن و کم آوردن بودجه حدود ۷۸۲ طرح عمرانی مسکوت مانده است و تنها ۲۰% از پروژه هایی که می بایست به اتمام می رسید به بهره برداری رسیده است.
چرا نرخ بیکاری طبق ارقام دولتی حدود ۱۵% و طبق ارقام کارشناسی حدود ۱۷% و طبق ارقام مراکز بین المللی حدود ۲۲% است و حداقل از هر پنج نفر ایرانی در سن کار یک نفر بیکار است و یا به عبارت دیگر بیش از پنج میلیون نفر مزد و حقوق روشن و ثابتی ندارند. چرا با خدشه وارد آوردن به تعریف رسمی و علمی اشتغال و بیکاری، ادعای ایجاد ۶/۱ میلیون شغل در سال گذشته می شود که مستلزم حداقل ۱۶ هزار میلیون دلار سرمایه گذاری تازه در اقتصاد است که انجام نشده است. چرا در اقتصاد ایران رشد کل تشکیل سرمایه ناخالص از ۹/۱۱% در سال ۱۳۸۵ به صفر در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چرا شاخص رشد بهره وری سرمایه در کشور از رقم منفی و رقت انگیز منهای ۵/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به رقم وحشت انگیز و منفی ۲/۱- درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و چرا در کشور ما رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح صفر از ۶/۰ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۳/۰ در سال ۱۳۸۹ سقوط کرده است؟ چه دلیلی بهتر از این ارقام برای نبودن انگیزه سرمایه گذاری در ایران و چه دلیلی بهتر برای خروج و فرار سرمایه ها از ایران؟
مردم ایران حق دارند از مسئولان مزاحم همه جا حاضر و مسلط بر امور کشور بپرسند که چرا تراز حساب سرمایه موازنه پرداختهای بین المللی کشور از منهای ۱۶۴/۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به منهای ۵۸/۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ صعود کرده است و در پنج سال اخیر چرا جمعا ۵۷ هزار میلیون دلار از کشور خارج شده است؟
مردم ایران حق دارند بپرسند که چگونه دولت می تواند در ظرف پنج سال بودجه جاری (هزینه ای) خود را با ۱۲۰ درصد رشد از ۳۳۱ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۴ به ۱۴/۷۲۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ برساند ولی حداقل دستمزد واقعی مزد و حقوق بگیران طی پنج سال فقط ۱۶% افزایش داشته باشد. در حالیکه هزینه زندگی واقعی هر خانوار در همین مدت ۸/۷۸ درصد بالا رفته است، چرا رشد شاخص مزد و حقوق و مزایای کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ یعنی بهترین نیروی کار کشور در پنج سال (۸۹-۱۳۸۵)، ۴۷ درصد، یعنی ۳۲ درصد کمتر از رشد شاخص هزینه زندگی آنان باشد؟
آیا دولت و حکومت درک نمی کنند که تشدید فشارهای تورمی بهر دلیل، بدون افزایش حداقل مشابه مزدها و حقوق ها به سقوط بیشتر طبقات درآمدی متوسط و پایین به زیر خط فقر منجر می شود. ایا حکومتگران نمی دانند که بلای تورم عموما دولت ساخته پیش از همه گریبان پایین ترین طبقه درآمدی مردم را می گیرد که باید قیمت های بالا رفته مایحتاج زندگی روزمره خود را بپردازند و برخلاف طبقات درآمدی بالا قابلیت کسب درآمد و پرداخت ندارند؟ آیا دولت و حکومت درک نمی کند که در همین پنج سال اخیر سفره پایین ترین طبقه درآمدی ۶۰ درصد و سفره کارکنان واحدهای صنعتی بزرگ حداقل ۴۰ درصد کوچکتر و محقرتر شده است؟ آیا منظور دولت حاضر از آوردن پول نفت بر سر سفره مردم همین بوده است؟
هموطنان عزیز، مطالعات اجتماعی انجام شده درباره بسیاری از کشورها در نیمه دوم قرن بیستم و حتی مطالعات تاریخی درباره مسائل اجتماعی و اخلاقی در شهرهای انگلستان در قرون گذشته حقیقت دردناکی را درباره رابطه مسائل اقتصادی با مسائل اجتماعی و اخلاقی آشکار کرده است. امروز برای همه پژوهشگران علوم اجتماعی روشن است که بالارفتن قیمت ها یعنی تورم، رابطه مستقیمی با افزایش خودکشی، افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق، روابط نامشروع و افزایش سقط جنین دارد و ازدیاد بیکاری ریشه افزایش سرقت، رواج اعتیاد و انحرافات اخلاقی، پر شدن زندانها و شیوع انواع بیماری های واگیردار است. از اینرو، جای تعجب نیست که چرا جامعه ما در سالهای اخیر شاهد بدترین رشد همه فسادها و تباهی ها است که از شیوع بیکاری و تورم در شرایط سقوط رشد اقتصادی سرچشمه می گیرد و چرا ساختن زندانهای تازه در سراسر کشور مشغله عمده فکری دستگاه قضائی و پلیس کشور شده است!
مردم ایران حق دارند از قبضه کنندگان قدرت بصورت حکومت و دولت بپرسند که در بیست و پنج سال اخیر پس از جنگ تحمیلی، چه فرقی میان حکومت ایران و ترکیه بوده است که ترکیه امروز (سال ۲۰۱۱) با رشد اقتصادی ۱۱ درصدی در جهان مقام اول دارد، ۳۳ میلیون توریست در سال از ترکیه دیدن می کنند و ۱۵ میلیارد دلار در آن کشور خرج می کنند و هزاران شرکت صنعتی ترکیه جذب کننده میلیارها دلار سرمایه گزاری خارجی شده اند و شرکت های پیمانکاری بین المللی ترکیه همه فرصت های فعالیت های صنعتی و تولیدی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی و شمال افریقا را قبضه کرده اند، که آخرین آن گرفتن قراردادهای میلیار دلاری بازسازی پس از قذافی از دولت مستقر در بی غازی است، و کالاهای صنعتی ترکیه در فروشگاهای بزرگ و کوچک بسیاری از کشورهای غربی در امریکا و اروپا قادر به رقابت با کالاهای بومی و محلی هستند! چرا ترکیه امروز به شانزدهمین قدرت اقتصادی جهان تبدیل شده است در حالیکه ایران که می خواست مقام پنجم اقتصادی جهان باشد امروز به مقام سی و چهارم سقوط کرده است؟ پاسخ همه این پرسشها را آیا باید در نابخردی حکومتگران، سوء نیت کارگزاران، کارشکنی و اخلال دشمنان ملت ایران جستجو کرد، یا در راحت طلبی و تنبلی و فساد مردم و جامعه؟
هموطنان عزیز، تجربه و تحلیل علمی و واقع بینانه حوادث پس از انقلاب ایران نشان می دهد که ملت ایران قبل از هر چیز قربانی سوء تدبیر رهبران اجتماعی و سیاسی مدعی خدمت به کشور و مردم بوده است.
انحراف از شعارها و اهداف اصیل انقلاب، یعنی استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی از ۱۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ آغاز شد و شورای فرمایشی انقلاب با هر مصوبه و فرمان خود حلقه آزادی های فردی و اجتماعی، مالکیت شخصی و آزادی های اقتصادی مردم را تنگتر کرد و نهادهایی بوجود آمد که امروز پس از سی سال باعث اختناق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی جامعه ایرانی در مقیاس جهانی شده است.
امروز آسان تر از همیشه می توان نشان داد که رواج بیکاری ناشی از شکاف فزاینده بین رشد جمعیت در سن کار و تعداد مشاغل تازه ایجاد شده، سقوط سرمایه گذاری در اقتصاد ناشی از سقوط بازده سرمایه گذاری و سودآوری، سقوط بازده عامل کار ناشی از عدم سرمایه گذاری در ماشین آلات و تکنولوژی و نیروی انسانی و کاهش انضباط و علاقه و تعهد نیروی کار، فرار سرمایه ها و فرار مغزها، اشغال بازارهای کشور توسط کالاهای خارجی، سقوط سطح کارآیی مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، از دست رفتن صدها میلیلرد دلار درآمد صادرات نفتی و غیرنفتی و صدها پدیده ناخوشایند فعلی در کشور، همه و همه پیامدهای تنگ نظری و سیاست های غلطی است که از روز انقلاب به جامعه و کشور تحمیل گردید.
بدون قضاوت درباره انگیزه ها و علل آغاز جنگ ویرانگر تحمیلی عراق علیه ایران و نقش آن در استقرار نظام دیکتاتوری اختناق آمیز فعلی، ریشه همه نابسامانی های موجود را می توان با حادثه فاجعه آمیز اشغال سفارت امریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ و گروگانگیری ۵۱ دیپلمات امریکایی مرتبط دانست که دشمنان ملت ایران آن را برنامه ریزی کردند و ادامه دادند و افراد ساده اندیش به آن عنوان موهبت الهی بخشیدند. تحریم اقتصادی ایران پس از این حادثه و وقفه در روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم ایران با دنیا، با حوادثی تکمیلی مثل انتشار کتاب سلمان رشدی، واقعه قتل سران مردم کرد در رستوران میکونوس در آلمان و قتل های سیاسی در اروپا، عامل اصلی همه انحرافات و عقب ماندگی های سی ساله مردم بوده است و امروز وقت آن رسیده است که مردم ایران بپرسند و بدانند که چه دستهایی پشت سر این کارها بوده است و از صحنه بیرون راندن ایالات متحده چه قدرتهای خارجی سود برده اند؟
هموطنان عزیز، همه می دانند که اقتصاد جامعه امروز ایران در چنبره تورم، رکود اقتصادی و بیکاری گرفتار شده است و شاخص اصلی معرف همه این نابسامانی ها سقوط کارآیی در جامعه ایران در همه زمینه ها است. اما آنچه که در کارآیی عوامل تولید نقش اساسی دارد، عامل وقت و زمان صرف شده برای کارها و کل وقت و زمان در اختیار عوامل تولید کشور است و از این نظر نیز دولت و حکومت در غیرمولد کردن عوامل تولید و حتی کل نیروی کار جامعه نقش مخرب اساسی داشته است. امروز در کشورهای صنعتی تعداد دقایق تلف شده در صنایع، تعداد ساعات تعطیل کارخانه ها و ادارات، و تعداد روزهای تعطیلی رسمی را بطور دقیق زیر نظر دارند و رقابت کشورهای صنعتی در رشد اقتصادی، رقابت در داشتن کمترین اتلاف وقت و تعطیلات برنامه ریزی نشده و ناخواسته است. اما برعکس، اقتصاد و جامعه ایران را بی برنامه ترین و تلف کننده ترین اقتصاد و جامعه لقب داده اند.
تعطیلات رسمی و غیررسمی و مصلحتی در ایران سه برابر کشورهای صنعتی است. در کدام کشور، حتی در حال توسعه، کارکنان واحدهای تولیدی را در وقت اداری موظف به حضور در مراسم مذهبی و روضه خوانی کنند و از آنها با روحیه غمزده و مفلوک انتظار رقابت در راندمان تولید داشته باشند. کدام سرمایه گذار خارجی است که حاضر به سرمایه گذاری در کشوری باشد که عوامل غیرمسئول طی روز محیط کار را آشفته و فکر و ذهن کارگران را از تمرکز بر تولید باز می دارند؟ دخالت عوامل مخل و غیرمسئول در واحد تولیدی در ایران با اخلال در قدرت مدیریت به رواج بی انضباطی، وقت ناشناسی عدم احساس تعهد نسبت به میزان تولید، حفظ ماشین آلات و داشتن محیط مطلوب کار منجر شده است. حاصل آن باز هم سقوط کارآیی بوده است. امروزه هیچ واحد تولیدی نیست که با کارگران خود مسئله نداشته باشد و این مسئله داشتن و رویارویی میان کارگران و مدیران، محصول سیاسی پنداری همه چیز و سوء مدیریت دولت و حکومت و دخالت بیش از حد در امور صنفی و حرفه ای کارکنان واحدها است. اجازه ندادن تشکیل اتحادیه ها، سندیکاها، فدراسیون ها و کنفدراسیون ها به کارگران، کارکنان، مدیران و صاحبان واحدهای تولیدی در رشته های فعالیت های اقتصادی-خدماتی که همه کارگران و کارکنان را در مقابل مدیریت قرار می دهد عملا امکان حل مسائل را از بین برده است و جامعه را از استفاده از راه حل تجربه شده دنیای صنعتی یعنی سندیکالیزم باز داشته است – امروز تشکل های کارگری و کارمندی صنفی و حرفه ای مانند ان جی او ها و احزاب و گروههای اجتماعی و سیاسی حلقه حائل و واسطه دولت و حکومت با جامعه هستند و ثابت شده است که در کاهش تنش ها و حل مسائل نقش کلیدی داشته اند. دولت و حکومت در ایران ملت را از ابزار و راه حل های تجربه شده جهانی محروم ساخته است.
تظاهرات مسالمت آمیز کارگران، کارمندان، دانشجویان و بازنشستگان در یونان، اسپانیا، آلمان و فرانسه در ماههای اخیر و شکایت آنها از برنامه های ریاضت کشی اقتصادی دولت ها، از تورم، فساد اداری و بی عدالتی در توزیع امکانات و درآمدها و طرز برخورد دولت ها و پیدا کردن راه حل های بینابین برای مسائل چه درسی به دولتمردان ما داده است؟
کارکنان و کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی در کجا و چگونه باید از نابسامانی وضع خود، حقوق اندک ساعات کار بالا کمبود امکانات بهداشتی و درمانی، غیرواقعی و کافی نبودن بیمه ها، نامربوط بودن سن بازنشستگی شکایت کنند؟ چگونه می توان انتظار داشت که یک درجه دار نیروی انتظامی مسئول مبارزه با قاچاق و اشرار با داشتن زن و فرزند پس از دوازده سال خدمت آخر ماه ۳۷۹ هزار تومان بعنوان حقوق و مزایا دریافت کند در حالیکه امروز حتی یک کارگر ساده افغانی حاضر به کار در کمتر از پانصدهزار تومان نیست! شکاف فزاینده بین درآمدها و مخارج هر گروه اجتماعی، بویژه کارمندان و ماموران دولتی، ننگ فساد و ارتشاء را بر کل ساختار دولتی و حکومتی نقش کرده و امروز در کمتر سازمان دولتی است که ارباب رجوع طعمه طمع کاری های کارکنان دولت نباشد.
هموطنان عزیز، امروز پیشرفت کشورها و موفقیت دولتها را با تحولات شاخص فضای کسب و کار اندازه گیری می کنند و بانک جهانی همه ساله ده نکته متمایز و عمده در این زمینه مانند سهولت آغاز کسب و کار، کسب مجوز، استخدام و اخراج نیروی کار، دریافت مالیات، ثبت مالکیت، دریافت وام، حمایت از سرمایه گذاری، سهولت تجارت خارجی، سهولت خروج از کسب و کار و ضمانت اجرای قراردادها را با روشهای علمی و متحدالشکل بررسی و کشورها را رده بندی می کند و در کلیه این زمینه ها ایران، کشوری که رهبران آن مدعی هدایت حداقل کشورهای مسلمان جهان هستند، وضع رقت انگیزو نزولی دارد. شاخص فضای کسب و کار در ایران در سال ۲۰۰۵، در ردیف ۱۰۸ و در سال ۲۰۰۹، در ردیف ۱۴۲ قرار دارد که حاصل مدیریت، سیاستها و برنامه های غلط و خانمان برانداز دولت فعلی است که بنظر کارشناسان بانک جهانی دولت سالاری زیاد و بی انسجام و هدف، مشخصه آن است. سرّ رشد اقتصادی بیش از۱۰ درصدی چین، سال بعد از سال در این گزارش شده است که چین در زمینه حمایت از سرمایه گذاری، سهولت دریافت وام، میزان و روش دریافت مالیات، سهولت تجارت خارجی و ضمانت اجرای قراردادها، در ردیف پنج کشور اول جهان قرار گرفته است.
هموطنان عزیز، مردمی و دموکراتیک بودن و یا به عکس بی بندوباری و بی مسئولیت بودن دولتها را با معیارهای چگونگی کسب درآمد و خرج درآمدها توسط دولتها و سرعت تغییرات بودجه و نحوه تصمیم گیری درباره مسائل اقتصاد عمومی می سنجند و در این زمینه ها باز ایران وضعیت بسیار نامساعدی دارد.
در هیچ کشوری حتی در کشورهای دیکتاتوری مطلق یا کشورهای کمونیستی سابق و موجود، دولتی را نمی توان سراغ کرد که تنها پول درآوردن از مردم، پول درآوردن از امکانات اقتصادی و از انحصارات در اختیار خود و خرج دل بخواه این ثروت ها را هدف حکومتگران قرار داده باشد. اگر زمانی سقوط شدید قیمت و درآمد نفت دولتها را وادار می ساخت که قسمتی از هزینه های عمومی را با کم کردن خدمات و یا دریافت هزینه اندک از مردم تامین کنند امروز با هشت برابر شدن درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و سایر درآمدها، دولت هر روز بیشتر خود را از ارائه خدمت به مردم معاف و هرگونه هزینه را به مردم تحمیل می کند و از این راه بدنبال سود و تامین سایر هزینه های خود است، که آخرین شاهکار آن چندین برابر کردن قیمت حامل انرژی مورد نیاز عمومی، تحت لوای ظاهر فریب هدفمند کردن یارانه ها است. بدون اینکه به مفهوم هدفمند کردن یارانه ها و اهداف آن در قانون برنامه سوم توجه شود. پول در آوردن از مردم از گرفتن چندین برابر قیمت یک فتوکپی در ادارات، یک بازدید از محل برای انشعاب آب و برق و گاز و زمین وساختمان تا یک معاینه فنی یا کسب یک جواز ساختمان شروع و به بالا بردن دائم نرخ ارز، نرخ بهره وام ها و خدمات بانک ها و هزینه های حمل و نقل منجر شده است. دولت تورم ساز از یک طرف پول ملی کشور را بی ارزش می کند و از طرف دیگر با بالابردن نرخ ارز برای خود درآمد اضافی و برای مردم تورم بیشتر ایجاد می کند و این مردم هستند که دوبار هزینه سوء سیاست دولت را می پردازند.
هموطنان عزیز، در حالیکه در شش سال گذشته اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد متوسطی حدود ۴ درصد داشته است، میزان نقدینگی از ۱۲۸۴ هزار میلیارد ریال به ۳۵۲۵ هزار میلیارد ریال یا ۱۷۵ درصد رشد داشته است و رشد نقدینگی معادل ۷ برابر رشد اقتصادی بوده است. کاهش سرعت گردش نقدینگی در اقتصاد از ۸/۱ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۴/۱ در سال ۱۳۹۰ و کاهش ضریب تکاثر نقدینگی از ۶/۴ به ۹/۳ در سال ۱۳۹۰، معرف وجود نقدینگی زیاد نامرتبط با فعالیت های تولیدی است. در چنین شرایطی بانک بازی یا گرفتن امتیاز تاسیس بانک و خرید املاک و یا اجاره ساختمانها برای احداث شعبه با پول مردم، میدان رقابت باندهای سیاسی و اقتصادی شده است.
تسلط کامل دولت بر بانک مرکزی، کار کردن منطقی و محتاطانه ضروری این بانک را مختل کرده و صدور اجازه های تاسیس حدود ۱۰ بانک و موسسات اعتباری تازه با اسم های عجیب و غریب و رقابت آنها در تاسیس شعبه برخی خیابانهای حتی فرعی شهرها را شعبه باران کرده است. که با انواع بازیها و قرعه کشی ها، بانک ها را به کازینوهای کشورهای غربی شبیه کرده است.
روی آوردن به بانک بازی نه تنها بدلیل وجود سود متوسط بالای ۷۰ درصد در سال سرمایه در این رشته بلکه بدلیل مسلط کردن صاحبان و مدیران بانک ها به پس انداز های مردم و امکان دسترسی آنها به اعتبارات بانک مرکزی است که اجازه می دهد فعالیت های کاذب انحصارات متعلق به مراکز قدرت آزادانه به فعالیت خود ادامه دهند و روز بروز حلقه رقابت بخش خصوصی واقعی را تنگتر کنند. سوء آستفاده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی یک نفر از یک بانک و بازی بین بانکی دسته های مافیایی برای تصاحب کارخانه ها و اموال دولتی در این روزها فقط نمونه کوچکی از این بی بندوباری ها است.
هموطنان عزیز، در حالیکه نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله (با اعتبار کامل) در ژاپن ۲/۱ درصد و در ایلات متحده ۲۲/۳ درصد و در منطقه یورو ۹۰/۳ درصد است و نرخ بهره وام مسکن از ۶ درصد تجاوز نمی کند، در ایران نرخ بهره کمتر از ۲۲ درصد عملا وجود ندارد و بازی دولت با نرخ بهره و شعارهای پایین آوردن آن در بانکهای دولتی جز فرار پس اندازها و سپرده ها از بانکها و ریختن آن در دامن صندوق های به اصطلاح قرض الحسنه و بازاریان و دلالان ارز و فرار از نظارت و کنترل مقامات پولی نتیجه ای نداده است.
هموطنان عزیز، نرخ های بهره بسیار بالا و استثمار مردم، بویژه طبقات پایین و نیازمند اعتبارات مصرفی توسط بانکها، در شرایط محروم بودن بانکهای ایران از دسترسی به بازارهای مالی جهانی، شمشیر دو لبه ایست که هم بخش تولیدی واقعی و هم مردم عادی را به حالت مرگ در آورده است و مفهوم واقعی هدفمند کردن یارانه ها و آوردن پول نفت بر سر سفره مردم و بانکداری بدون ربا را به آنها نشان داده است.
هموطنان عزیز، امروز جامعه ما از بلای تورم، از تخریب محیط زیست، از بی پناه بودن مردم در برابر ظلم و تعدی مقامات ادارات و سازمانهای دولتی، از فساد و اتلاف منابع عمومی، از تشدید فقر و اختلافات طبقاتی و هزاران نابسامانی دیگر رنج می برد و شدت این نابسامانی ها امکان آرامش و فکر کردن درباره مسائل و راه حل یابی برای آنها را سلب کرده است. ریشه یابی همه این مسائل ما را به روزهای انقلاب و تصمیمات شورای انقلاب و قانون اساسی برآمده از مجلس موسسان دست چین شده طبقه حکومتگر سال اول انقلاب می کشاند. غیر از تصمیمات موردی مانند تاسیس بنیادها و نهادها و یا واگذاری تعیین سرنوشت مسائل خاص به افراد خاص و یا باند خاص (مانند سپردن سرنوشت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به باندی خاص و یا سرپرستی اموال فراریان به افراد خاص ذینفع)، آنچه که باعث انحراف اساسی درازمدت امور اقتصادی کشور از سال اول انقلاب شده است خود قانون اساسی بویژه اصل های ۴۴ و ۴۹ آن است که غیر از سلب مالکیت از گردانندگان رژیم سابق عامل متزلزل کردن دلخواه مالکیت هر فرد ناوابسته به حکومت استقرار یافته کرده است. با ملی کردن و دولتی کردن عمده ترین فعالیت های اقتصادی- صنعتی کشور فعالان اقتصادی کشور را محتاج و وابسته به دولت و دستگاههای حکومتگر ساخت. با اصل ۴۴ و ۴۹، این مردم بودند که می بایستی وجود خود و حق خود را نسبت به اموال خود به ماموران تازه کار دستگاههای دولتی ثابت کنند و در همین درگیری ها بود که بسیار از تسلط های جدید بر اقتصاد بوجود آمد که خصیصه بارز آن غیر رقابتی شدن یا نیمه انحصاری بودن همه چیز و حاصل آن سقوط رشد اقتصادی کشور بوده است.
تسلط ویرانگر دولت و نهادهای حکومتگر بر اقتصاد، بالاخره نوکیسه های برآمده از دل حکومت را به نادرست و مزاحم بودن اصل ۴۴ و ضرورت اصلاح آن بصورت آزاد کردن بخش هایی از اقتصاد به امید تسلط بیشتر خود آنها بر فعالیت اقتصادی مجبور کرد و بالاخره به تصویب قانون اصلاح اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۸ منجر شد و حتی برای زیر نظر داشتن فعالیت واحدهای اقتصادی “شورای رقابت” بوجود آمد ولی در یک نظام حکومتی غیر دموکراتیک و درهم تنیده بودن مراکز قدرت و ثروت و تسلط آن بر دستگاههای دولتی و اداری و بویژه قوه قضائیه و موسسات پولی و مالی، واگذاری واحدهای دولتی به شبه دولتی ها، نهادها و بنیادها و یا باندهای خصوصی وابسته به مراکز قدرت سیاسی- مذهبی- نظامی انجامیده است. که هر یک، شکلی از مزایای انحصاری یا شبه انحصاری برخوردارند و در نبود دولت و مجلس و قوه قضائیه برخاسته از مردم و رقابت بین المللی غول های اقتصادی نه تنها هزینه تمام اشتباهات و بذل و بخشش های خود را با افزایش قیمت ها بر مردم تحمیل می کنند بلکه با فرار از مالیات و انجام فعالیت های غیرقانونی دیگر، خصوصی سازی را به “خودسو سازی” ثروتهای ملی تبدیل کرده اند.
هموطنان عزیز، فرهنگ به معنی دین و آیین زندگی هر قوم و ملت است که از محیط و طرز زندگی و تامین معاش مردم آن سرچشمه می گیرد.و فرهنگ ایرانی انعکاسی از زندگی مردم در محیطی متعادل و داشتن خاکی گهربار است. تخریب فرهنگ ملی و اخلاق ایرانی با ترویج فرهنگ اقوام بیابانگرد و تزریق خرافات، از اجزای دیگر سیاست حکومت ویرانگر کنونی است که هزینه های مالی و فرهنگی سنگینی برای مردم ایران دارد. از زمان انقلاب ترویج افکار قبایل بدوی و نمادها و روش زندگی آنان، ترویج داستانهای جدال های قومی و قبیله ای آنها، ترویج مراسم سنتی آنان، بکارگیری واژه های نامانوس برای ایرانیان، به دغدغه اصلی عمال حکومت تبدیل شده است. بیش از سی کانال رادیویی و تلویزیونی و صدها برنامه با هزاران میلیارد ریال هزینه، بیست و چهار ساعته مردم عادی را بمباران تبلیغاتی ضد فرهنگ و اخلاق ایرانی می کنند. نه تنها از آوای موسیقی و آواز کوچه باغی و رقص و پایکوبی های محلی عمدتا خبری نیست، بلکه متبرک کردن اشیاء و خوراندن مواد آلوده به کودکان معصوم، برگزاری مراسم احضار اجنه و ارواح آدم های موهوم و استمداد از آنها برای حل مشکلات شخصی و خانوادگی و حتی کشوری، تا کشف هاله های نور و صندلی های معجزه گر، صدها نمونه رشد رمالی و فالگیری و باری به هر جهت بودن تصمیم گیری ها و گذراندن امور کشور است. استقبال از تعطیلی به هر بهانه و از کار انداختن فعالیت های اداری دولتی و سازمانهای غیر دولتی حتی مغازه ها و بازارها، حذف برخی موضوعهای علمی، تحریف تاریخ و فرهنگ ایران زمین، حذف آخرین یافته های علمی بشری از کتابهای درسی در رشته هایی مانند پزشگی، شیمی، روانشناسی و بیولوژی، تخریب اصول و مبانی ورزش و تربیت بدنی و مقررات مسابقات بین المللی ورزشی، جلوگیری از کوهنوردی، فوتبال و کشتی و ژیمناستیک و تحمیل دیدگاههای تنگ نظرانه بر فعالیت های ورزشی بانوان، تنها نمونه هایی از بستن قید و بند بر کل فعالیت های اجتماعی و فرهنگی مردم ایران است که رسانه های گفتاری و نوشتاری و دیداری کشور را به سطح ابتذال کشانده و به تلف شدن میلیاردها تومان پول کشور و وقت خوانندگان و نویسندگان و تهیه کنندگان مطبوعات و حتی زندانی شدن آنان منجر شده است.
هموطنان عزیز، فروپاشی نظامهای استعماری حاکم بر جهان عرب در ماههای اخیر، با مردمی که دارای هزاران میلیارد دلار قدرت خرید هستند و می توانند فرصت های بی شماری را برای فعالان اقتصادی ایران، بویژه در زمینه های صنعت و معدن و ساختمان و بازرگانی فراهم کنند، در شرایطی در حال وقوع است که دولت و حکومت ایران از اداره امور داخلی و خارجی خود نیز عاجز مانده است و برای هر رابطه خود با دنیا نیازمند کشورهای واسطه مانند ترکیه، امارات متحده، مالزی، چین ، هند و روسیه است و به آنها باج های کلان بدین منظور می دهد.
از سوی دیگر، رواج نرخهای بهره بیش از ۱۷ درصد، نرخ بیکاری ۱۷ تا ۲۲ درصد و پیش بینی تورم ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۹۰، معرف آن است که دولت فاقد هرگونه سیاست مالی و پولی و اجتماعی در جهت اهداف خودساخته برنامه پنجم می باشد. با مسئله بروز کردن نرخ ارز، نرخ بهره، قیمت طلا که آلت دست و ابزار کار و سودجویی دلالان و بازاریان با دنباله روی دولت و بانک مرکزی است، مسائل اصلی اقتصادی جامعه مثل سرمایه گذاری های صنعتی، ایجاد اشتغال واقعی، مولد، تقویت و حمایت از شرکت های بزرگ ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی در سطح بین المللی، رسوخ در بازار جهانی با صدور کالاهای صنعتی نو با استاندارد جهانی و مرغوب، اعزام فارغ التحصیلان دانشگاهها و نیروی کار جوان برای آموزش و ایجاد درآمد به کشورهای صنعتی، حفاظت از محیط زیست، بهبود بهداشت و درمان در کل کشور، سرمایه گذاری واقعی و کافی برای مهار آب های سطحی و مرزی و هدایت آن به منابع داخلی و احیای کشاورزی صنعتی و سودآور و دهها امر حیاتی دیگر موضوع بازی و جدل جناح های حکومتی قرار گرفته است.
راه حل تورم از نظر دولت آزاد کردن واردات مصرفی و خوراندن ۸۰ درصد درآمد نفت از کانال بازاریان به امارات متحده، هند، چین، روسیه، کره و مالزی بوده است؛ در حالیکه، راه حل تورم در خشک کردن ریشه تورم یعنی حذف بی بندوباری دولت در خرج کردن پول از یک سو، و هدایت همه امکانات به سوی سرمایه گذاری مولد در داخل کشور از سوی دیگر است. سرمایه گذاری واقعی ۴۰ میلیارد دلار از درآمد نفت، (معادل هزینه یارانه های نقدی که تا امروز پرداخت شده) می تواند خیلی بیشتر در تثبیت قیمت ها (کاهش هزینه زندگی) و بالا بردن درآمدها (ایجاد شغل و درآمد) موثر باشد.
تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه، داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضائی مستقل و قوی و هشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت ها و خاصه خرجی ها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توام با عدالت اجتماعی، است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیاء و تقویت شود.
جبهه ملی ایران
تهران – ۲۵ مهرماه ۱۳۹۰
