اسماعیل نوری علا
اگر قانون اساسی یک کشور ماهیتی سکولار ـ دموکرات داشته و از حضور و اعمال نظر شرایع مذهبی گوناگون مبرا باشد، آنگاه می توان یقین داشت که هیج منعی برای حضور سیاسی دینداران در حوزهء عمومی وجود ندارد، احزاب دینمدار اجازهء فعالیت سیاسی آزادانه دارند و حتی دینکاران همهء ادیان و مذاهب و همهء دگراندیشان نیز می توانند در مناصب مختلف حکومتی انجام وظیفه کنند.
با توجه به مسئلهء غامض «ضرورت دائم التزاید همکاری نیروهای مخالف حکومت اسلامی»، نابجا نمی دانم که مقالهء این هفته را با یک پرسش ساده آغاز کرده و شش پاسخ از میان پاسخ های ممکن برای آن را مطرح سازم. چرا که، بنظر من، اغلب ِ مواضع و شعارهای مبارزان علیه حکومت کنونی ایران ماهیت خود را از پاسخی که هر گروه برای پرسشی که خواهد آمد انتخاب می کند به دست می آورند و، در عین حال، گفتگوها و جدل های جاری در میان گروه های حاضر در اپوزیسیون حکومت اسلامی نیز اغلب ناشی از تفاوت گزینهء مورد نظر گروه ها و شخصیت های اپوزیسیون از میان پاسخ ها ممکن به این پرسش است.
به عبارت دیگر، اگر پی ببریم که عامل اصلی استبدادی بودن حکومت فعلی چیست، آنگاه قادر خواهیم بود که صحت و سقم مواضع و شعائر گروه های مختلف سیاسی اپوزیسیون این حکومت را ارزیابی کرده و، در کنار آن، به دلایل واقعی گزینش یکی از پاسخ های پنجگانهء فوق از جانب یک گروه پی ببریم.
پرسش: به نظر شما کدام یک از اقدامات زیر موجب رفع استبداد مذهبی از کشورمان می شود؟
پاسخ ها:
«یک. حذف منصب ولایت فقیه
«دو. حذف امکان تصرف مناصب حکومتی بوسیلهء قشر دینکاران
«سه. حذف نظارت استصوابی و انجام انتخابات منصفانه
«چهار. آزاد بودن فعالیت سیاسی دگراندیشان
«پنج. لغو قانون اساسی فعلی و تصویب یک قانون سکولار ـ دموکرات
«شش. همهء دلایل فوق.»
***
همینجا بگویم که انتخاب گزینهء ششم، که شامل هر پنج پاسخ قبل از آن است، می تواند راحت ترین انتخاب محسوب شود؛ چرا که اگر بپذیریم که «پاسخ درست» به پرسش ما یکی از پاسخ های پنج گانهء پیشین است، آنگاه با انتخاب پاسخ ششم بهر حال پاسخ درست را هم انتخاب کرده ایم. اما همینجا باید به این نکته توجه کرد که گزینش پاسخ ششم بدین معنا نیز هست که راه عبور و برگذشتن از استبداد کنونی «راهی یگانه» نیست و همهء گزینه های پنجگانه در آن سهیم هستند. بدینسان انتخاب این پاسخ کلی نیز، مثل گزینش هر یک از پاسخ های دیگر، ارائهء دلایلی دال بر یگانه نبودن راه حل را ضروری می سازد که با تعمق در آنها می توان به درک علت انتخاب گروه پی برد و، در نتیجه، بررسی آن موکول به بررسی گزینه های پنجگانهء اول است.
***
پس، با رعایت ترتیب، نخست بپردازم به گروهی که پاسخ اول را انتخاب می کنند و معتقدند که وجود اصل ولایت فقیه مشکل اصلی ما است. بخصوص که شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» نه تنها یکی از شعارهای دوران رادیکالیزه شدن جنبش سبز در اواخر سال ۸۸ بود و بعنوان «شعاری انقلابی» تلقی می شد بلکه هم اکنون نیز یکی از دعوت های جاری و رایج برخی از مبارزان چنین است که «اپوزیسیون بر لغو منصب ولایت فقیه و هدف گرفتن شخص علی خامنه ای تمرکز کند». و معنای نخست این پیشنهاد آن است که «مشکل برقراری دموکراسی در جمهوری اسلامی وجود منصب ولایت فقیه است که همهء نهادهای دموکراتیک این جمهوری را تحت سیطرهء خود درآورده و آنها را فلج می سازد».
اما توجه کنیم که این پیشگزارهء ظاهراً منطقی (وجود منصب ولایت فقیه موجب تعطیل نهادهای دموکراتیک است) دارای مفروضات اولیه ای است که باید آنها را بصورت زیر بررسی کرد:
اول: در حکومت موسوم به جمهوری اسلامی نهادهای دموکراتیک وجود دارند
دوم: زیرا قانون اساسی آن واجد و مولد این نهادهای دموکراتیک است
سوم: اما منصب ولایت فقیه محدود کنندهء کارکرد این نهادهای دموکراتیک است
چهارم: لذا، یا باید «مواد مغفول و تعطیل شدهء قانون اساسی در مورد حقوق ملت را اجرائی کرد» (شعار اصلی مهندس میرحسین موسوی) و یا، اگر وجود ولایت فقیه مانع این کار شود، باید بر آن شد که فصول و موادی از قانون اساسی را که به وجود ولایت فقیه اشاره می کنند اصلاح کرده و این منصب را از آن قانون حذف نمود.
می بینید که، از نظر این گروه ها، شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» چندان هم «ساختار شکن» نیست و به مدد آن می توان مدعی شد که «قانون اساسی از آسمان نیامده که وحی منزل تلقی شود و نتوان هیچ بخشی از آن را تغییر داد» (گفتهء دیگری از مهندس موسوی).
در واقع نظر این گروه آن است که اتفاقاً اصل ولایت فقیه بخش زائد و آپاندیس مانندی در قانون اساسی است که می توان آن را جراحی کرد و به دور انداخت. آنها می گویند که برای اثبات این نکتهء اخیر می توان حتی به دوران برگزاری مجلس خبرگان قانون اساسی بازگشت و مشاهده کرد که قانون اساسی مورد بحث از ابتدا اصل ولایت فقیه را در خود نداشت و این اصل را در اواسط کار به قانون مزبور افزودند و بلافاصله شخصیت هائی همچون بنی صدر و عزت الله سحابی با آن مخالفت کردند. به عبارت دیگر، بعلت افزوده شدن متأخر ِ این اصل به قانون اساسی، اصل مزبور همچون اندامی بیگانه در آن جای گرفته و موجب اختلال کارکردهای بقیهء اندام ها شده و باید آن را جراحی و از بدن قانون اساسی خارج کرد.
آنها، در عین حال، مدعی می شوند که با حذف منصب ولایت فقیه از قانون اساسی، دیگر نه دلیلی برای ادامهء کار «مجلس خبرگان رهبری» وجود خواهد داشت و نه لازم خواهد بود که برای قشر دینکاران فرقهء امامیه امتیازی خاص قائل شد. (و این همان آرمانی است که کسانی همچون دکتر علی شریعتی در پی تحقق آن بوده و «مذهب بدون روحانیت» را می خواستند).
آنها می افزایند که، نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی هم به سطح نظارت برای انطباق قوانین مصوب مجلس با قانون اساسی و نیز صحت انجام انتخابات رئیس جمهوری و مجلس تقلیل خواهد یافت (نظر بسیاری از اصلاح طلبان).
آنها همچنین معتقدند که پس از حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی، باقی ماندهء آن به اندازهء کافی راه های برقراری دموکراسی را در خود دارد. بخصوص که اکثریت ملت ایران شیعه و دیندار هستند و می توانند برقرار کنندهء یک «دموکراسی دینی» باشند و لذا جای هیج نگرانی نیست و یک دموکراسی دینی بدون ولایت فقیه اگر هم تفاوتی با دموکراسی بدون پسوند داشته باشد، این تفاوت از آن جهت خواهد بود که دموکراسی دینی بر بنیادهای اخلاقی نیز استوار می شود حال آنکه دموکراسی غیردینی ارتباطی با اخلاق ندارد. (و این سخنان همان هائی است که متفکرینی همچون دکتر سروش از یکسو، و حجه الاسلام کدیور، از سوی دیگر، به دنبال آنند).
گروه مزبور بر این اعتقاد نیز هستند که رژیم برآمده از این «جراحی» از تحقق آرمان های اصلی انقلاب ۵۷، که «آزادی، استقلال و جمهوری اسلامی» را طلب می کردند، نیز نشان خواهد داشت (همان جمهوری دینمداری که نهضت آزادی و ـ بعداً ـ ملی مذهبی ها به دنبال اش بودند).
از این سخنان چه نتیجه ای می توان گرفت؟
از نظر من، و بر اساس احتجاجات فوق، شعار ظاهراً انقلابی و رادیکال «مرگ بر اصل ولایت فقیه»، که حفظ اسلامیت رژیم را در اهداف خود دارد، شعاری عمیقاً «اصلاح طلبانه» از آب در می آید و روشن می کند که چرا اصلاح طلبان در جریان جنبش سبز سال ۸۸ آن را یک شعار «ساختار شکن» تلقی نمی کردند.
***
اما گروه دیگری نیز هستند که همان پاسخ اول را به دلیلی دیگر بر گزیده و استدلال می کنند که «تمرکز بر مبارزه با ولایت فقیه می تواند، برای توده های معترض، آماج معین و ملموسی را بوجود آورده و تسریع هرچه بیشتر مبارزه و رسیدن به پیروزی را ممکن سازد».
بر اساس آنچه در مورد گروه نخست گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت که اگرچه شعار «مرگ بر اصل ولایت فقیه» می تواند از نظر عملی و کارکردی درست و مفید باشد، و اگرچه می توان قبول کرد که این شعار، در برابر شعار «لغو کل قانون اساسی حکومت اسلامی»، برای توده ها شعاری جذاب تر است اما، باید دقت کرد که، در غایت کار، استفاده از این شعار نتیجه ای نخواهد داشت جز گرفتن مناصب حکومت فعلی از بنیادگرایان مذهبی و تسلیم آنها به اصلاح طلبان در حکومتی که همچنان اسلامی باقی مانده است.
***
پاسخ های دوم تا چهارم نیز به تنهائی قابلیت حل مسئله را ندارند و اگرچه این روزها کسانی همچون محمد خاتمی شرکت اصلاح طلبان در انتخابات را موکول به رفع نظارت استصوابی و آزادی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات کرده (و به این مجموعه در ابتدا نام «انتخابات سالم» و اخیراً نام «انتخابات آزاد» اطلاق می کنند و آن را شرط تحقق دموکراسی [ار نوع اسلامی آن] می دانند) اما خود بخوبی می دانند که اگرچه وجود منصب ولایت فقیه مانع تحقق این خواست ها است اما شرایط مندرج در بخش هائی دیگر از قانون اساسی، که به منصب ولایت فقیه هم مربوط نمی شوند، تحقق این خواست ها را در مورد دگراندیشان ناممکن می سازند. این خود نشان دهندهء آن است که شعار «لغو نظارت استصوابی» و «خواستاری انجام انتخابات بر اساس قانون اساسی فعلی» نیز صرفاً یک شعار «اصلاح طلبانه» است و بس.
بدینسان می توان نتیجه گرفت که گزینه های اول تا چهارم در پاسخ به پرسش ابتدای این مقاله نیز، همگی، و به دلایل گوناگون، متعلق به آن گروه از اصلاح طلبان داخل حکومت اند که وجود اصل ولایت فقیه و نظارت استصوابی و زعامت دینکاران فرقهء امامیه رفته رفته آنها را به حاشیه رانده است و آنها با تمام قوا می کوشند تا امتیازات خود را پس بگیرند.
***
باقی می ماند پاسخ پنجم مبنی بر اینکه «راه رسیدن به دموکراسی لغو قانون اساسی فعلی و استقرار یک قانون سکولار ـ دموکرات است».
ابتدا متذکر شوم که هنوز هیچ یک از اصلاح طلبان، از یکسو، به صراحت خواستار لغو کلیت قانون اساسی کنونی نشده اند و، از سوی دیگر، اگر هم بشوند هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهند یک قانون سکولار ـ دموکرات را جانشین آن بسازند. یعنی، بنظر می رسد که حتی اگر در آینده نیز «لغو کلیت قانون اساسی» خواست در دستور کارشان قرار گیرد، این امر بدان معنا نخواهد بود که آنها نیز خواستار برقراری یک قانون سکولار ـ دموکرات اند. چرا که هر گروه مذهبی که در موقعیتی (به خیال خود) فرا دست [هژمونیک] قرار گیرد می تواند خواستار لغو قانون اساسی فعلی و جایگزین کردن آن با قانون اساسی نوینی باشد؛ اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این قانون اساسی جدید قانونی سکولار ـ دموکرات بوده و زایندهء حکومتی سکولار ـ دموکرات باشد.
پس می توان نتیجه گرفت گه پاسخ پنجم یک پاسخ «اصلاح طلبانه» نیست و نمی تواند باشد. در این صورت باید دید که این پاسخ دارای چگونه ماهیتی است.
نخست اینکه گزینهء پنجم بصورتی آشکار بر این نکته اشاره دارد که عوارض نامطلوب کنونی حکومت مذهبی، همگی، ناشی از وجود قانون اساسی این حکومت و ساختار آنند و فقط یکی از این عوارض وجود منصب ولایت فقیه است و حذف این منصب چاره ساز بقیهء عوارض نامطلوب آن نیست. در واقع تنها در غیاب این «قانون اساسی مبتنی بر شریعت مذهبی» است که نه می توان به ایجاد منصب ولایت فقیه دست زد، نه به قشر دینکاران امکان داد تا مناصب کلیدی حکومتی را تصرف کنند، نه موضوع اعمال نظارت استصوابی برای تشخیص وفاداری نامزدهای انتخاباتی به این مذهب پیش خواهد آمد، و نه فعالیت سیاسی دگراندیشان در برابر معتقدان به اندیشهء مذهبی دجار ممانعت خواهد شد.
توجه کنیم که در دوران معاصر از تاریخ مدرن جهان، هر حکومتی بر اساس یک قرارداد اجتماعی بین ملت ها و منتخبین شان برقرار می شود؛ قراردادی که «قانون اساسی» نام دارد و اگر بخواهیم یک حکومت استبدادی نامطلوب اما برخاسته از یک قرار داد را (چه از آن قرارداد تخطی کرده باشد و چه نه) کنار گذاشته و «منحل» کنیم لازمهء این کار «لغو» آن قرارداد اولیه است. به عبارت دیگر، تا آن قرارداد لغو نشده باشد خودبخود بعنوان سرچشمهء مذهبی بودن یا ایدئولوژیک نامیده شدن ِ یک حکومت بجای خود باقی مانده و زایندهء انواع نهادها و مقررات ضد دموکراتیک خواهد بود. به همین دلیل نیز هست که من، در بین مخالفان حکومت فعلی، تنها انتخاب کنندگان این گزینه را «انحلال طلب» خوانده و خواستار راستین برقراری دموکراسی می دانم. به عبارت دیگر، شعار «لغو کلیت قانون اساسی کنونی» و خواستاری برقراری قانونی که بر اساس اعلامیهء حقوق بشر و بر موازین سکولار ـ دموکراسی تدوین می شود تنها به سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب تعلق دارد. و، در مقایسه با این گزینه نیز هست که می توان گزینش راه های دیگر را ناکافی، فرار از پاسخگوئی درست، و حتی ناشی از مصلحت بینی های صرف سیاسی دانست.
***
اما در اینجا پرسش مهم دیگری مطرح می شود که به وضعیت کنونی سپهر سیاسی ما و بحث ضرورت اتحاد نیروهای مخالف حکومت اسلامی مربوط است: آیا برقرار کردن یک قانون اساسی سکولار ـ دموکرات بجای قانون اساسی مبتنی بر شریعت یک مذهب را باید به معنی حذف کامل نیروهای دینمدار از حوزهء کنش سیاسی دانست؟ و، در آن صورت، تکلیف دموکراسی چه می شود؟
بنظر من پاسخ این پرسش امر پیچیده ای نیست زیرا با اندکی دقت می توان دریافت که: اگر قانون اساسی یک کشور ماهیتی سکولار ـ دموکرات داشته و از حضور و اعمال نظر شرایع مذهبی گوناگون مبرا باشد، آنگاه می توان یقین داشت که هیج منعی برای حضور سیاسی دینداران در حوزهء عمومی وجود ندارد، احزاب دینمدار اجازهء فعالیت سیاسی آزادانه دارند و حتی دینکاران همهء ادیان و مذاهب و همهء دگراندیشان نیز می توانند در مناصب مختلف حکومتی انجام وظیفه کنند.
یعنی، در یک جامعهء سکولار ـ دموکرات واقعی نمی توان مانع از آن شد که، مثلاً، یک آیت الله خود را نامزد مقام ریاست جمهوری کند. اما تنها شرط کار آن است که آیت الله مزبور به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات وفادار و متعهد بوده و نکوشد که شریعت و مذهب خود را در کار حکومت و مدیریت کشور ساری و جاری سازد؛ همانگونه که، مثلاً، ریاست جمهوری ِ اسقف ماکاریوس در قبرس به معنی رسمی شدن مسیحیت ارتدوکس در آن کشور نبود.
در عین حال، همین نگرش از آن خبر می دهد که، در دوران مبارزه با حکومت استبدادی مذهبی نیز «دینمداران سیاستورز» ی که خواستار انحلال حکومت اسلامی از طریق لغو کامل قانون اساسی آن باشند و، در عین حال، نخواهند با بهانه های مختلف، اسلامیت یا مذهبیت رژیم کنونی را حفظ کرده و قرائت دیگری از حکومت دینی را در کشور برقرار سازند، دیگر «اصلاح طلب» محسوب نمی شوند و می توانند با سکولار ـ دموکرات ها (چه دیندار و چه بی دین) وارد ائتلاف شده و همدوش آنان علیه «حکومت مذهبی ِ» کنونی مبارزه کنند و مشترکاً ایران آباد و آزاد و بی تبعیض فردا را بوجود آورند.
به عبارت دیگر، به گمان من، «خواستاری لغو کامل قانون اساسی و برقراری یک قانون سکولار ـ دموکرات» کوچک ترین مخرج مشترکی است که می تواند شخصیت ها و گروه های گوناگون دینی و غیر دینی ِ مبارزه کننده علیه حکومت اسلامی را زیر یک سقف بنشاند. چرا که در برابر این «وجه اشتراک حداقلی» کلیهء اختلافات جنبهء فرعی دارند و در ایرانی سکولار ـ دموکرات و بنا شده بر اصل روا مداری قابل حل و فصل محسوب می شوند.
