شهلا رستمی
کمیته حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی گزارش جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اجرای “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی”، که از روز ۱۷ اکتبر ۲۰۱۱ در ژنو تشکیل جلسه داده، بار دیگر از جمهوری اسلامی ، با توجه به قانون اساسی ایران که حقوق و آزادی‌ها را مشروط به عدم مغایرت آنها با موازین اسلام کرده است و مسایل دیگر، توضیح خواست.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران پیشتر در ۶ مهر ۱۳۹۰ گزارش مشترک و مفصلی را در پاسخ به گزارش دولتی در اختیار کمیته قرار داده بودند
از عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، که در این نشست حضور داشت و توضیحاتی در باره نقض حقوق بشر در ایران را در اختیارکمیته یاد شده گذاشت پرسیدم پاسخ ایران به تضاد موجود در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد حکومت آن با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. چه بود؟
گفتگو با عبدالکریم لاهیجی
شایسته یاد آوری است که کمیته حقوق بشر پیش از پایان سال ۲۰۱۱ گزارش خود را به دبیرکل سازمان ملل خواهد داد. دبیر کل این سازمان دو هفته پیش هم گزارشی بسیار منفی تر از گزارش سال پیش در باره وضع حقوق بشر در ایران منتشر کرد و پس از آن گزارش آقای احمد شهید، گزارشگر ویژه، منتشر شد.
بنابراین مدافعین حقوق بشر بر این باورند که مجمع عمومی سازمان ملل امسال قطعنامه‌ای به مراتب محکم‌تر و قوی‌تر از قطعنامه سال گذشته درباره وضع حقوق بشر در ایران صادر خواهد کرد و در صورت پافشاری جمهوری اسلامی بر نقض گسترده و فاحش حقوق بشر، کم کم راه برای طرح پرونده این حکومت در شورای امنیت سازمان ملل هموار خواهد کرد.
از عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس «فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر» و رییس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران»، که در این نشست حضور داشت و توضیحاتی در باره نقض حقوق بشر در ایران را در اختیارکمیته یاد شده گذاشت پرسیدم پاسخ ایران به تضاد موجود در بسیاری از قوانین جمهوری اسلامی و رفتار و عملکرد حکومت آن با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وجود دارد. چه بود ؟
عبالکریم لاهیجی به ویژه بر مجازات اعدام تکیه می کند و می گوید : اعضای کمیته حقوق بشر بارها مطرح کردند که بر اساس ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در کشورهایی که مجازات اعدام را لغو نکرده اند حکم اعدام فقط باید برای جنایت های مهم و بزرگ صادر شود. کمیته از اعضای هیأت جمهوری اسلامی خواست تعریف جنایت بزرگ و مهم را در جمهوری اسلامی ارائه دهند و بگویند چرا در قوانین آن در بیش از ۲۰ مورد مجازات اعدام تعیین شده است، ازجمله برای نوشیدن مشروب الکلی در بار چهارم یا رابطه آزاد بین زن و مرد یا بین دو همجنس، یا حتا قاچاق مواد مخدر، یعنی اعمالی که در حقوق جزایی امروزی جرم محسوب نمی شود.
عبدالکریم لاهیجی همچنین به حضور چند زن عضو هیأت ایران که نماینده مجلس شورای اسلامی هم بود اشاره دارد که گفته اند در ایران تبعیض مثبت وجود دارد و در بسیاری از موارد حقوق زنان از مردان هم بیشتر است. اما در برابر پرسش های اعضای کمیته حقوق بشر از جمله این که : چرا مجلس شورای اسلامی تنها هفت نماینده زن دارد؟ یا اگر در ایران هیچ تبعیضی علیه زنان وجود ندارد، پس چگونه است که جمهوری اسلامی ایران یکی از ۷ کشور جهان است که به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض از زنان» نپیوسته است؟ پاسخی ندادند.
ازجمله پرسش های بدون پاسخ سرکوب تعداد زیادی از وکلای دادگستری در ایران را در بر می گرفت. هیأت جمهوری اسلامی هیچ پاسخی به این پرسش که چرا نسرین ستوده، وکیل دادگستری، تنها و تنها به خاطر دفاع از موکلانش به ۱۱ سال زندان محکوم شده است ؟ نداد .
سرانجام پس از این که کمیته حقوق بشر حاضر به پذیرفتن کلی گویی و طفره روی هیأت جمهوری اسلامی نشد اعضای هیأت ایرانی، در پایان روز سوم چند روز مهلت برای ارائه یک گزارش تکمیلی درخواست کرد
منبع : رادیو بین المللی فرانسه
