اسماعیل نوری علا
مشکل اما در آنجا و از آنجا آغاز می شود که فردی صاحب استعداد نوشتن همین استعداد و توانائی را برای اظهار نظر کردن در مورد مسائل مختلف تخصصی کافی بداند و با تکیه بر منطقی کم عمق اما ظاهراً منسجم به نوشتن در مورد آن مسائل بپردازد. بسیاری از کسانی که در رسانه ها و بخصوص اینترنت قلم می زنند از این گروه می آیند و فقدان دانش کافی در زمینه های تخصصی نتیجهء کار آنها را به «بدآموزی» تبدیل می کند و آنها حکم مهندس راه و ساختمانی را پیدا می کنند که فقط با تکیه بر استعداد نگارش و منطقی خودساز دست به نگارش مطالب پزشکی زده و به خوانندگان خود در مورد داروهائی که برای بیماری شان لازم است توصیه هائی را ارائه می کنند که ممکن است موجب مرگ بیمار شوند.
قصد دارم مقالهء امروزم را با مصالحی تکراری، اما همچون یک هشدار لازم، بنویسم؛ به این نیت که شاید نسبت به بدآموزی های برخی از اهل قلم پیرامون یکی از مباحث مهم سیاسی که هم اکنون کل مبارزه با رژیم مذهبی ـ ایدئولوژیک مستقر بر کشورمان بر حول آن شکل گرفته است هشداری داده باشم. و در این زمینه، مبنای کارم را بر این فرض می گذارم که اینگونه «بدآموزی» ها ناشی از «سوء نیت» نیستند و بیشتر از کم کاری مطالعاتی و تکیه دادن بر منطقی درهمریخته و ژولیده و ناسنجیده بر می آیند. والا، بنا بر آن ضرب المثل مشهور، شخص خفته را می توان بیدار کرد اما بیدار کردن کسی که خود را بخواب زده ناممکن است!
****
اما، قبل از ورود به بحث، بی فایده نمی بینم که به این نکتهء قطعاً بدیهی دیگر نیز گریزی بزنم که داشتن «توانائی نوشتن» خودبخود نمی تواند مجوزی برای اظهار نظر کردن در مورد هر امر واقع شونده در میان زمین و آسمان هم باشد. در مدرسه، همواره شاگردانی پیدا می شوند که در درس «انشاء» نمرات خوب می گیرند و قادرند در مورد اینکه «علم بهتر است یا ثروت» و یا «یک روز بهاری را شرح دهید» مطالبی مطول و گاه شیرین و دلنشین بنویسند. این گروه بعداً توانائی خود را با خود به عرصهء زندگی اجتماعی می آورند و اگر در رشتهء خاصی تحصیل کرده باشند می توانند آن توانائی را در خدمت بیان مطالب مربوط به آن رشته نهاده و در امر پیدایش و غنای «ادبیات آن رشته» دهش هائی بزرگ داشته باشند. سخت ترین مطالب علمی را آن دسته از صاحب نظران هر رشته برشتهء تحریر در می آورند که از استعداد نوشتن و پروراندن موضوع نیز برخوردار باشند؛ جرا که در هر علمی همهء متخصصان آن علم قادر نیستند در مورد کار و تخصص خود مقاله و کتاب قابل استفاده بنویسند.
مشکل اما در آنجا و از آنجا آغاز می شود که فردی صاحب استعداد ِ نوشتن همین استعداد و توانائی را برای اظهار نظر کردن در مورد مسائل مختلف تخصصی کافی بداند و، با تکیه بر منطقی کم عمق اما ظاهراً منسجم، به نوشتن در مورد آن مسائل بپردازد. بسیاری از کسانی که در رسانه ها و بخصوص اینترنت قلم می زنند از این گروه می آیند و فقدان دانش کافی در زمینه های تخصصی، نتیجهء کار آنها را به «بدآموزی» تبدیل می کند و آنها حکم مهندس راه و ساختمانی را پیدا می کنند که،فقط با تکیه بر استعداد نگارش و منطقی خودساز، دست به نگارش مطالب پزشکی زده و به خوانندگان خود در مورد داروهائی که برای بیماری شان لازم است توصیه هائی را ارائه می کنند که ممکن است موجب مرگ بیمار شوند.
البته در همهء جوامع دخالت یک فرد بی اطلاع در امور پزشکی جرم محسوب شده و دارای عواقب شدیدی است. اما این امر در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی صادق نیست و هیچ راه و روش تثبیت شده ای برای رسیدگی به دخالت «غیر متخصصین خوش قلم» در اموری که از آنها چندان سررشته ای ندارند موجود نیست و همین امر موجب می شود که دخالت آنان ـ چه در زمینهء نظریه پردازی و چه در حوزهء تبیین و تفسیر مطالب سیاسی ـ در برهه هائی از تاریخ یک ملت به خطرناک شدن بدآموزی هاشان منجر شود.
در عین حال اگر بخواهیم «خوانندگان» را بر مسند داوران نهائی بنشانیم نیز راه خطا رفته ایم. خواننده لازم نیست در رشتهء خاصی تخصص داشته باشد بلکه ـ جدا ار اهل فن که البته می توانند قضاوت کنند ـ او اغلب آدم کنجکاو و علاقمندی است که برای «آموختن و آگاه شدن» مطالب منتشره را می خواند و می تواند یکی از نظرات و راه کارها را انتخاب کند و به همین دلیل هنگامی که در معرض «بدآموزی» واقع می شود ممکن است به راه خطا رهنمون شده و بعنوان یک «شهروند»، که دارای کارکردی اجتماعی ـ سیاسی نیز هست (بخصوص در جوامع دموکراتیکی که شهروندان دارای حق رأی اند و این حق می تواند در سرگذشت جامعه تأثیر قاطع داشته باشد) موجب تصمیم گیری های مهلکی شود.
مثلاً، در مورد انقلاب ۵۷ و «نقش مخرب روشنفکران» در به قدرت رسیدن اسلامیست های فاشیست در کشورمان مطالب زیادی نوشته شده است که همگی درست حاکی از چنین وضعیتی هستند. یعنی، اگرچه واژه / مفهوم «روشنفکری» دارای تعریف و حد و مرز دقیقی نیست اما بنظر می رسد که، در استعمال عام و روزمره، مردم آن را به همهء کسانی که در مدرسه انشاء شان خوب بوده و سپس در قلمروی زندگی اجتماعی به قلمزنی غیر تخصصی مشغول شده اند و، لذا، در این معنا، به همهء کسانی که در رسانه ها سرگرم نوشتن و سخن راندن در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی هستند نیز اطلاق می کنند.(۱) اینگونه است که کمبود دانش کافی و آینده نگری مبتنی بر علم جامعه می تواند یک جنبش آزادیخواه را به تولید بدترین دیکتاتوری ها وادارد؛ درست همانی که با انقلاب ۵۷ رخ داد.
***
سه دهه حکومت مذهبی ـ ایدئولوژیک در ایران آزمون تلخ اما مفیدی بوده است تا یک ملت ِ انقلاب کرده و به راه غلط افتاده بتواند بصورت عینی و تجربی به آرزوی داشتن «دموکراسی» برسد و با پوست و گوشت و استخوان خود دریابد که حفظ کثرت مداری اجتماعی (پلورالیسم) و آزادی های همه جانبه و بی حد و حصر اجتماعی ـ سیاسی، و نیز حاکمیت ملی (یا ملت) و عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، همه از مواهب و نتایج برقراری دموکراسی محسوب می شوند. بر این اساس است که اکنون «گذار به دموکراسی» نام اصلی جنبش مردم ایران است؛ به هر رنگ که درآمده باشد یا درآید.
اما، درست عطف به معنای «گذار» در عبارت فوق، می توان دید که چرا از نظر علوم سیاسی «دموکراسی» صرفاً یک «هدف» و «غایت» است و نمی توان «لوازم برقراری ِ» آن را جزو «نتایج برقراریِ» آن دانست. مطلب را با مثالی روشن کنم: شما وارد اطاقی تاریک می شوید . بلافاصله می فهمید که برای دیدن اشیاء درون اطاق و یا پی بردن به اندازه ها و امکانات آن محتاج روشنائی هستید. پس دست به دیوار می کشید، کلید برق را پیدا می کنید، آن را بالا (و گاه پائین!) می زنید، چراغ روشن می شود، اطاق را می بینید، احیاناً پنکهء سقفی هم روشن می شود، یا رادیو هم بکار می افتد. اینها همه «نتایج» روشن کردن چراغ است. یافتن «چراغ»، در اینجا همان «هدف» و «غایت» شما بوده است و قابلیت مشاهده و بکار افتادن دستگاه های مختلف نتایج وصول شما به هدف تان محسوب می شود.
اما این همهء داستان نیست و ماجرا از یافتن کلید چراغ برق آغاز نمی شود و برای حادث شدن آنچه شما در جستجوی آن هستید وجود و تثبیت «لوازم» و «مقدمات» مختلقی نیز مورد نیاز هست. مثلاً، اطاق باید دارای لامپ و کلید باشد، این دو باید به شبکهء برق رسانی متصل باشند، و کارخانهء تولید برق هم بکار مشغول بوده و به اصطلاح «برق اش نرفته باشد». فقدان هر یک ار این «لوازم» و «مقدمات» جستجوی شما برای یافتن کلید برق، و بالا (و گاه پائین!) زدن آن برای روشن کردن چراغ، را بی فایده و ناممکن می سازد. کلید را پیدا می کنید و بالا (و گاه پائین!) می زنید اما روشنائی جاری نمی شود و تاریکی به تسلط خود ادامه می دهد.
گفتم که «کثرت مداری اجتماعی (پلورالیسم) و آزادی های همه جانبه و بی حد و حصر اجتماعی ـ سیاسی، و حاکمیت ملی (یا ملت) و عدالت اجتماعی و تساوی حقوقی، همه از مواهب و نتایج برقراری دموکراسی محسوب می شوند». اما، بنا بر منطق کلید و چراغ، باید پرسید «لوازم» و «مقدمات» رسیدن به روشنائی (در اینجا دموکراسی) چیست؟ برق را کدام کارخانه تولید می کند؟ کدام شبکهء انتقال انرژی برق را بخانه می رساند؟ و چه کس چراغ و کلیدش را نصب و به شبکه متصل می سازد؟ تا ما وارد اطاق شویم، کلید را بزنیم و روشنائی را جاری کنیم.
در اینجا نیز می گوئیم که در «گذار به دموکراسی» ما خواستار «حکومتی ملی (از آن ِ آحاد ملت)» هستیم؟ بسیار خوب؛ پس لازم است وسیله ای پیدا کنیم که نگذارد فقط یک قشر از جامعه به بازوی قدرت سیاسی دست یابد و از طریق کاربرد آن بتواند عقاید و ارزش های خود را بر «بقیهء مردم» تحمیل کند.
توجه کنیم که «مجموعهء عقاید و ارزش های یک قشر» در علوم سیاسی «ایدئولوژی» خوانده می شود که کارش متفاوت ساختن آن قشر با دیگر اقشار جامعه است و اگر قشر مورد بحث بتواند به قدرت برسد قادر می شود که ایدئولوژی خود را بر دیگران تحمیل کرده و بین پیروان خود و بقیهء اقشار تولید «تبعیض» برقرار سازد. و در آن صورت حکومتی که بین اقشار ملت تبعیض بگذارد دیگر یک «حکومت ملی» نیست.
پس برای رسیدن به جامعه ای بی تبعیض و دموکرات و حکومتی ملی باید در جستجوی «وسیله» ای باشیم که نگذارد ایدئولوژی ها (که «مذهب» ها هم بخشی از آنها هستند) به داخل حکومت راه یافته و زمام آن را در اختیار نمایندگان و سردمداران ایدئولوژی ها بگذارند. این معنای «جدائی مذهب و ایدئولوژی از حکومت است» و همانی است که، در سطح مذهب، «سکولاریسم» [و البته «لائیسیته»(۲)] خوانده می شود و من آن را، در سطحی عام، «سکولاریسم نو» می خوانم که می کوشد تا، علاوه بر مذهب، ایدئولوژی های نوع دیگر را هم به داخل حکومت راه ندهد.
بدین ترتیب، اگرچه «حفط تکثر» از «نتایج» برقراری دموکراسی است و پرداختن به برقراری دموکراسی بر حفظ تکثر اولویت دارد اما، «سکولاریسم» از «لوازم» و «مقدمات» استقرار دموکراسی است(۳) و نمی تواند بر آن پیشی بگیرد. سکولاریسم نخستین قدم برای رسیدن به دموکراسی است و نمی توان، از طریق بکار بردن زبان و احتجاجی غیر علمی، حکم کرد که «وقتی به دموکراسی برسیم خودبخود به سکولاریسم هم رسیده ایم و، در نتیجه، نباید بجای پرداختن به دموکراسی فکر مردم را متوجه سکولاریسم کنیم!»
یا می توان به مقولهء «نامتمرکز کردن قدرت سیاسی» و برقراری «اصل عدم تمرکز»، که وسیله ای برای جلوگیری از پیدایش و استقرار استبداد از یکسو، و برقرار ساختن دموکراسی از سوی دیگر است و در زبان علوم سیاسی از آن تحت عنوان «فدرالیسم» یاد می شود، اشاره کرد و توضیح داد که چرا چنین مقوله ای نمی تواند از «نتایج رسیدن به دموکراسی» باشد و باید آن را از «لوازم و مقدمات استقرار دموکراسی» دانست. بنا بر این، فدرالیسم نیز قدم دیگری به سوی دموکراسی محسوب می شود و، در نتیجه، نمی توان حکم کرد که «وقتی به دموکراسی برسیم خودبخود به فدرالیسم هم رسیده ایم!»(۴)
***
البته باید توجه داشت که این تقدم و تأخر اموری «تجریدی» هستند و تکیه کردن بر تقدم سکولاریسم یا فدرالیسم بر دموکراسی بیشتر جنبهء ارشادی و گفتمان سازی سیاسی دارد؛ به این معنی که شما برای پراکندن و ریشه دار کردن «گفتمان دموکراسی» نمی توانید کاری کنید جز پراکندن اندیشهء سکولاریسم و فدرالیسم و جا انداختن آنها بعنوان پادزهرهای روند برقراری استبداد و زیر بنای ساختار دموکراسی. هنگامی که چنین گفتمانی در جامعه ای جا افتاد و ریشه گرفت، و سکولاریسم و فدرالیسم بعنوان «گفتمان سیاسی غالب» مطرح شدند، آنگاه می توان امیدوار بود که مجلس مؤسسانی که قانون اساسی کشور را برای برقراری دموکراسی می نویسد نخواهد توانست حکومتی مذهبی یا ایدئولوژیک را بعنوان نهادی برآمده از یک قانون اساسی دموکراتیک بر مردم تحمیل کند؛ و در قانونی که از چنین مجلسی بیرون می آید دیگر هیچ مذهب یا مکتب (ایدئولوژی ِ) خاصی بعنوان مذهب و مکتب رسمی وجود نخواهد داشت و اختیار تعیین سرگذشت مناطق مختلف کشور ، جز وظایفی همچون سیاست خارجی، ارتش ملی، برنامه های عمرانی و اقتصادی کلان و سراسری، پول، مقیاسات، زبان مشترک اداری، و توزیع ثروت ملی، بر عهدهء دولت مرکزی گذاشته نخواهد شد.
***
یکی دیگر از اشتباهات رایج در این زمینه آن است که رابطهء علت و معلولی بین سکولاریسم و دموکراسی را نه امری لازم و تردیدناپذیر که روندی تاریخی در تحولات سیاسی چند قرن اخیر اروپا ببینیم و چنین اظهار نظر کنیم که اگرچه در تاریخ اروپا سکولاریسم (جدا کردن حکومت از مذهب) قبل ار استقرار دموکراسی متحقق شد اما این پس و پیشی صرفاً امری تاریخی است.
من اما فکر می کنم که اگرچه خواستاران جدائی حکومت از مذهب (و بالعکس) در زمان خود هنوز توجهی به دموکراسی نداشته و خواست خود را زیر بنا و شرط لازم استقرار دموکراسی تلقی نمی کردند اما دموکراسی غربی تنها می توانست از بستر آن «اقدام اولیه» زاده شود و در نتیجه این رابطهء علت و معلولی صرفاً امری تصادفی یا تاریخی نیست.
در عین حال، فراموش نکنیم که وضعیت کنونی کشور ما با وضعیت دوران پایانی قرون وسطای اروپا تفاوت چندانی ندارد و ما ـ حتی اگر فراموشکارانه دموکراسی را هدف نگرفته باشیم ـ همچنان ناچاریم برای منحل کردن حکومت مذهبی کنونی به سکولاریسم بیاویزیم؛ با این تفاوت که اروپائیان پایان عصر تاریکی چندان به رابطهء سکولاریسم با دموکراسی اشراف نداشتند و ما ـ بخاطر فرمول بندی های علوم اجتماعی ـ می دانیم که چرا باید سکولاریسم را بعنوان ابزار اصلی رسیدن به دموکراسی بر بگزینیم.
***
باری، می توان سخن امروزم را در همین جا خاتمه یافته تلقی کرد اما، هراس از اینکه نپرداختن به یک نکتهء کناری و حاشیه ای در مورد سکولاریسم ممکن است خود موجب بدآموزی خطرناک دیگری شود، مرا وامی دارد تا با طرح این نکته مطلبم را به پایان برسانم.
گفته می شود که سکولاریسم می تواند خود همچون یک مذهب و یا ایدئولوژی عمل کند و تجربهء قرن بیستم هم نشان داده است که بدترین و خونریزترین استبدادها از دل حکومت های سکولار برخاسته است. در این مورد از حکومت های هیتلر و استالین و صدام حسین گرفته تا آتاتورک و حتی رضاشاه را همچون نمونه های بارز حکومت های سکولار نام می برند. البته که در این «تعریض» واقعیتی اساسی نهفته است و همین واقعیت موجب شده تا تصور سیاسی آدمی در پایان قرن بیستم با تصوری که او در آغاز آن قرن داشته بکلی متفاوت شود.
تجربهء حاصل از قرن بیستم به این نتیجه گیری انجامیده است که سکولاریسم باید خود به قیدی بازدارنده مقید شود تا از بازتولید استبداد جلوگیری کند. مطالعهء آسیب شناسانهء تحولات سیاسی قرن بیستم به ما نشان می دهد که هیتلر، استالین، صدام، و در مدارجی خفیف تر، آتاتورک و رضاشاه کار واقعی و عملی خود بر بنیاد تصور امروزی ما از آنچه «اعلامیهء جهانی حقوق بشر» خوانده می شود (و در زمان بقدرت رسیدن آنان هنوز مدون نشده بود و در دوران پس از استقرار حکومت آنان نوشته شد) نمی گذاشتند و، لذا، بزودی به درهء عمیق استبداد و سرکوب فرو می افتادند. یعنی، اگر نیک بنگریم می بینیم که آنها سکولاریسم را در گوهر ضد ایدئولوژیک و ضد تبعیض آن درک نمی کردند و صرفاً به قطع ید از روحانیت در امور سیاسی اکتفا کرده و، بدون دخالت مذهب، استبداد تبعیض آفرین خود را جاری می ساختند چرا که، با حذف عنصر مذهب، هر یک ایدئولوژی خاص خود (نازیسم، استالینیسم، بعثیسم، پان تورکیسم) را جانشین آن می ساختند.
بدین دلیل، هنگامی که از «سکولاریسم نو» سخن می گوئیم سخن ما بدان معنا هم هست که بر بنیاد تجربهء حکومت های ظاهراً سکولاری که «ایدئولوژی های این جهانی ِ» خود را جانشین «مذاهب آن جهانی» کرده اند، باید بدان بکوشیم که حکومت سکولار آینده را، از طریق مقید و ملتزم کردن آن به مفاد اعلامیهء جهانی حقوق بشر، از تبدیل شدن به یک ایدئولوژی جدید باز داریم؛ و، به همین دلیل، آنجا که پای حکومت و سیاست در میان باشد باید از «سکولار دموکراسی» (یعنی حکومت سکولار مبتنی بر اعلامیهء حقوق بشر) سخن گفته و همواره از صفت «سکولار ـ دموکرات» استفاده کنیم.
نکتهء دیگر هم اینکه نباید، بخاطر بی اطلاعی، فکر کنیم که برای سکولاریسم تعبیرهای مختلفی مثل «جدائی دین از سیاست» یا «جدائی مذهب از دولت» و غیره وجود دارد.(۵) این اغتشاش تنها در ترجمهء متون فرنگی به زبان فارسی رخ داده است؛ و الا، تعریف سکولاریسم در زبان فرنگی یک مفهوم بیش نیست که «جدائی حکومت (و نه دولت) از کلیسا (یا مسجد، یا مذهب (و نه دین)) نام دارد و من آن را در تعبیر «جدائی حکومت از مذهب» خلاصه و منحصر می کنم و چون در این مورد مقالات زیادی نوشته ام خوانندهء ارجمند و کنجکاوم را به مطالعهء یکی از آنها دعوت می کنم.(۶)
***
باری، هدفم از نوشتن این مقاله آن بوده است که نویسندگان شریفی را که بکار نوشتن در مورد مفاهیم سیاسی و جامعه شناختی می پردازند به مسئوولیت خطیرشان در این برهه از زمان، که تحولات سیاسی کشورمان شتاب گرفته و حکومت اسلامی را به لبهء سقوط کشانده اند، متوجه کرده و از آنها مشفقانه بخواهم که اینگونه بی پروا به صدور احکامی که به ایجاد نوعی اختلال در جریان شکل گیری گفتمان نوپای سکولار ـ دموکراسی در سپهر سیاسی داخل و خارج ایران منجر می شوند نپردازند.
___________________________________
۱. این سخن به معنای تقلیل کار ژورنالیستی ـ که حرفه ای تخصصی و کاملا جدی بشمار می رود، نیست. اما باید متوجه بود که در کشورهایی که حساب و کتابی بر کارهاشان حکم فرما است هر ژورنالیستی بیشتر به سراغ بخش هایی می رود که در مورد آنها سال ها درس خوانده یا کار کرده است و، در عین حال، اگر آن چه که می نویسد ربطی به تخصصی دیگر داشته باشد، حتماً آن را مستند کرده و تنها به ارائه نظر خود و یا نسخه پیچیدن برای مخاطبان ش نمی پردازد.
۲. بحث در اشتراکات و تفاوت های بین سکولاریسم و لائیسیته را به فرصتی دیگر وا می گذارم.
۳. نگاه کنید به مقالهء «حکایت مسافری که اتوبوس را مقصد بپندارد» در این پیوند:
http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2007/ES.Notes.122107-Bus-and-Destination.htm
۴. مثلاً، نگاه کنید به مقالهء «دموکراسی، مقدم بر سکولاریزم و فدرالیزم است» از آقای امین موحدی در این پیوند در سایت «خودنویس»: >>>
یکی از جالب ترین بخش های این مقاله آنجاست که نویسنده مثالی می آورد بی آنکه دریابد این مثال خلاف نظر او را بیان می کند. او می نویسد: « جدال این عده برای قالب کردن سکولاریزم و یا فدرالیزم به عنوان «خود دموکراسی» و یا راهی برای رسیدن به دموکراسی و تلاش برای جذب سیاهی لشکر در این رستا، شبیه آن است که: قطار‌هایی به صف ایستاده و بر سر سوار کردن مسافر و حرکت سریع‌تر از دیگران در حال رقابت با همدیگر باشند، بدون آنکه اصلا راه آهنی وجود داشته باشد. صاحبان این قطارها، نگاهی به پیش پای خود نمی کنند و آنگاه در افق‌های دور، مقصد را می‌بینند و تصور میکنند هر کس مسافر بیشتری داشته باشد و زود تر حرکت کند، به مقصد خواهد رسید حتی اگر راهی برای حرکت وجود نداشته باشد».
بطوری که مشاهده می شود، در اینجا دموکراسی ریل است و سکولاریسم قطار، حال آنکه در تعبیر ما دموکراسی «مقصد» است و سکولاریسم هم ریل و هم قطار!
نیز در این مورد نگاه کنید به مقالهء آقای عبدالستار دوشوکی به نام «سکولاریسم نو: نواختن شیپور از سر گشاد آن!» ـ که مورد اشاره و موافقت آقای موحدی هم هست ـ در این پیوند:
http://www.newsecularism.com/2011/09/26.Monday/092611.Abdosattar-Doshuki-New-seculaism-and-Nooriala.htm
۵. آقای دوشوکی در مقالهء فوق می نویسند: «متاسفانه تعریف دقیق، واحد و جامعی از واژه “سکولاریسم” که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد. جدایی دین از سیاست، جدایی دین از دولت(قوه اجرایی)، جدایی دین از حکومت (هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائی)، جدایی نهاد مذهب (مسجد یا کلیسا) از نهاد دولت و یا حکومت و غیره، از جمله مجموعه تعاریف نسبتا ً بیشمار و رایجی هستند که هر کسی از “ظن” خویش به آنها رجوع می کند. عدم وجود تعریف جهانشمول از واژه و مفهوم ذاتی سکولاریسم باعث تشتت در گفتار و پراکندگی در پندار شده است؛ زیرا جنگ از الفاظ خیزد، و ز معانی آشتی!»
۶. http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2009/082109-PU-Church-and-State.htm
