هفته هاست که موضوع ارتشاء سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات توسط فردی که می‌خواست بانکی به نام بانک آریا تاسیس کند، و گویا پروانه تاسیس آن پس از رو شدن کلاهبرداری اخیر معوق مانده، همه محافل اقتصادی و اجتماعی و حتی مردم عادی را شگفت زده کرده است. مهمتر اینکه همین فرد و یا باند او شرکت فولاد خوزستان را هم که ۵/۵۰ درصد آن متعلق به دولت بوده خریداری کرده است.
به گفته رییس سازمان حسابرسی متهم با یاری کارشناسان و مشاوران بانکی و پرداخت یک میلیارد تومان رشوه، اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه کرده و سپس این اسناد اعتباری را در ۷ بانک دیگر تنزیل کرده و در سررسید با گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده است. در همه این امور، جعل، تبانی و عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم ارسال اطلاعات به مراکز صلاحیت دار انجام گرفته است که نشانه سستی و غفلت کل نظام نظارتی بانکی زیر نظر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است و این افراد در برابر ملت ایران یا صاحبان اصلی بانکها و ثروتهای ملی پاسخگو هستند.
هموطنان عزیز، از دید کارشناسی کار سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و طرز کار بانک ها، بویژه در زمینه واگذاری اعتبارات در همه زمینه ها مانند بقیه امور اقتصادی، از پایه معیوب است. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فقط نمونه ای از بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاههای اداری کشور است. پرسش اصلی این است که چرا اینگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبدیل شده و علیرغم افشاگری‌های سربسته (مانند فهرست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی که آقای رییس جمهور شش سال پیش هنگام معرفی کابینه خود به مجلس در جیب داشت)، یا بدهکاران میلیاردی به سیستم بانکی که قرار بود نامهایشان منتشر شود، یا چگونگی پیدایش ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی و یا داستان زمین خواریهای بزرگ، هرگز بطور جدی تعقیب نشده و کاهشی در اینگونه جرایم کلان دیده نشده است؟
دلیل عمده این سوء استفاده ها و انحرافات اقتصادی، بیراهه ایست که از روز اول انقلاب در نظام سیاسی کشور و طرز تقسیم پست ها و مقام های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (روحانیان و بازاریان خاص) روی داد. همین باند و گروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری، بقیه دارندگان سهم در انقلاب را بتدریج از صحنه خارج کردند و همزمان سرنوشت وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سایر مراکز حساس اقتصادی را بدست گرفتند. اگر سه هزار میلیارد تومان از بانکهای دولتی به بهانه واردات و گشایش اعتبار کلاهبرداری شد، به این دلیل است که باندی خاص، فرد یا افراد خاصی را به عنوان وزیر وارد کابینه می کند. این فرد یا افراد تمام مقررات حمایتی پنجاه ساله واردات و صادرات را که به کمک آنها پایه های صنعتی سازی کشور ریخته شده بود لغو کردند. دیگر برای واردات ثبت سفارش لازم نیست، دیگر بانکها حق ثبت سفارش نمی گیرند و از سپرده ثبت سفارش خبری نیست. حقوق گمرکی و تعرفه های حافظ تولیدات داخلی، سهمیه های مجاز واردات، محدودیت های ارزی و مقداری واردات به بهانه بازرگانی آزاد که مطلوب بازاریان وارداتچی است، برچیده شده است . دیگر کسی نمی تواند بداند که چه کالایی به چه مقدار و از کجا وارد می شود، چگونه تامین مالی شده، قیمت های واقعی چیستند، به کجا حمل می شود و در کجا یا در کدام کارخانه تبدیل به کالای نهایی می شود و چگونه بدست مصرف کننده می رسد.
کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی دولتی در شرایطی صورت می گیرد که سلسله مراتب تصمیم گیرندگان همه در یک خط قرار دارند. رییس جمهور وزیر دارایی را انتخاب می کند که مسلما باید از باند او باشد، رییس کل بانک مرکزی را وزیر دارایی به رییس جمهور معرفی می کند، هیئت مدیره بانکها محصول مشترک وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی هستند و روسای شعب بانکها و منطقه ها دست چین روسای بانکها و هیئت مدیره ها با اطمینان از وفاداری جناحی آنها گماشته می شوند. در این شرایط، یک دستور واگذاری اعتبار و حتی یک سفارش تلفنی، درخواست گشایش اعتبار برای واردات را به جریان می اندازد و میلیونها دلار حواله می شود بی اینکه مقررات و ملاحظات معمول بانکی رعایت شود و تضمینی وجود داشته باشد که کالای واقعی به ارزش ارزی واقعی وارد کشور می شود و وارد کننده واقعی در موقع دریافت اسناد گمرکی– بانکی (پروفورما، بارنامه، گواهی مبدا، اسناد بازرسی و مفاصا حساب ارزی و ریالی) در کشور وجود داشته و با پرداخت همه بدهی ها و دریافت اسناد برای ترخیص کالا اقدام نماید. طبق مقررات اجرایی بانکی، هر شعبه با هر درجه بندی، حد و مرزی برای واگذاری اعتبار و یا پیشنهاد اعطای اعتبار برای هر امر اقتصادی دارد. هر قدر مبلغ اعتبار بیشتر باشد، مراحل رسیدگی، تعداد امضاء های تایید، معرف ها، نوع و حدود ضمانت ها بیشتر می شود. هر پرونده اعتبار بانکی سوء استفاده را می توان از آغاز تا پایان بررسی فنی و کارشناسی و عوامل دست اندر کار را شناسایی کرد. نوارهای مکالمات تلفنی وزیر دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران بانک ها، روسای شعب و روسای مناطق و نیز مکاتبات مربوطه، چگونگی پیدایش این فاجعه اقتصادی آشکار می سازد.
هموطنان عزیز، با بسته بودن بازار پول و ارز و اعتباری کشور و عدم رابطه عادی با دنیا، حداقل نرخ بهره در کشور تا پنج برابر نرخ رایج در جهان و بانکداری یا تسلط بر پول دیگران با شصت درصد سود سالانه، سودآورترین حرفه در جمهوری اسلامی شده است. بهمین علت است که باندهای اقتصادی– سیاسی بدنبال مجوز تاسیس بانک، موسسه وام و اعتبار یا تعاونی اعتباری هستند. بانک مرکزی که دست نشانده وزیر دارایی و مقامات سیاسی شده دیگر دارای توان نظارتی و اجرایی نیست که در برابر این تقاضاها ایستادگی کند. نیاز به وجود بانک جدید، حوزه جغرافیایی فعالیت بانک با نوع فعالیت، منابع تامین سرمایه اولیه، صلاحیت حرفه ای مدیران، پیشینه مالی و قضایی مدیران و صاحبان، بدهی آنها به سیستم بانکی و مالیاتی، و دهها نکته دیگر که در همه دنیا پیش از صدور مجوز فعالیت بانکی مورد پژوهش قرار می گیرد، در نظام سیاسی – اقتصادی بسته محفلی فعلی انجام آن بطور دقیق قابل تحقق نیست.
هموطنان عزیز، در جامعه ما، تسلط باندها بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مقدمه تسلط آنها بر اموال دولتی و ثروت های ملی است که به بهانه خصوصی سازی از کانال بورس ناقص و دستکاری شده و یا مذاکره مستقیم انجام می شود، که حاصل آن پیدایش یک طبقه سرمایه دار ممتاز نوکیسه در کشور و در انحصار گرفتن کالاها و بازارها، ساختمانها، مراکز تجاری و تسلط بر قیمت ها و شبکه توزیع و واردات است. پرسش این است که باندهای مسلط بر واردات میوه، شکر، داروهای خاص، پارچه، روغن نباتی، گندم، بنزین شامل چه کسانی است و از کجا و کی پیدا شده اند؟
حاصل چنین وضعی تشدید اختلافات طبقاتی با بدتر شدن نحوه توزیع ثروت و درآمد در کشور، تشدید فشارهای تورمی، بویژه پس از بازی هدفمند کردن یارانه ها و در نهایت فرو رفتن درصد بیشتری از مردم کشور به زیر خط فقر است. تا زمانی که نظام سیاسی بر پایه دموکراسی و حکومت جمهوری راستین، و نظام اداری کشور بر پایه شایسته سالاری بجای وابسته سالاری، استقرار نیابد تکرار این رانت خواری ها و سوء استفاده ها و سوء مدیریت ها حتی در ابعاد بزرگتر و وخیم تر اجتناب ناپذیر است.
در طول سی سال گذشته ملت ایران شاهد دهها مورد اختلاس های کلان از بانکها، سوء استفاده های مالی بزرگ در قراردادهای دولتی و خروج قاچاق میلیاردها ارز و طلا از کشور بوده که هر بار در رسانه ها با جنجال زیاد مطرح شده است. جبهه ملی ایران بر این باور است که همه این جنجال های رسانه ای بجز قرص خواب آوری برای ملت نجیب ایران نیست و تا کنون در هیچکدام از این جنایت های اقتصادی آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشده اند و ثروتهای سرقت شده بازپس گرفته نشده است.
جبهه ملی ایران
تهران- یکم مهر ۱۳۹۰غده سرطانی سه هزار میلیارد تومانی
هفته هاست که موضوع ارتشاء سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات توسط فردی که می‌خواست بانکی به نام بانک آریا تاسیس کند، و گویا پروانه تاسیس آن پس از رو شدن کلاهبرداری اخیر معوق مانده، همه محافل اقتصادی و اجتماعی و حتی مردم عادی را شگفت زده کرده است. مهمتر اینکه همین فرد و یا باند او شرکت فولاد خوزستان را هم که ۵/۵۰ درصد آن متعلق به دولت بوده خریداری کرده است. به گفته رییس سازمان حسابرسی متهم با یاری کارشناسان و مشاوران بانکی و پرداخت یک میلیارد تومان رشوه، اقدام به تهیه اعتبار اسنادی خارج از سیستم نرم افزاری بانک و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر شعبه کرده و سپس این اسناد اعتباری را در ۷ بانک دیگر تنزیل کرده و در سررسید با گرفتن اعتبارات تازه نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام کرده است. در همه این امور، جعل، تبانی و عدم انعکاس رویدادها در دفاتر و عدم ارسال اطلاعات به مراکز صلاحیت دار انجام گرفته است که نشانه سستی و غفلت کل نظام نظارتی بانکی زیر نظر وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی است و این افراد در برابر ملت ایران یا صاحبان اصلی بانکها و ثروتهای ملی پاسخگو هستند.
هموطنان عزیز، از دید کارشناسی کار سازمان خصوصی سازی، بورس اوراق بهادار و طرز کار بانک ها، بویژه در زمینه واگذاری اعتبارات در همه زمینه ها مانند بقیه امور اقتصادی، از پایه معیوب است. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی فقط نمونه ای از بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاههای اداری کشور است. پرسش اصلی این است که چرا اینگونه سوء استفاده ها به داستان روزمره تبدیل شده و علیرغم افشاگری‌های سربسته (مانند فهرست ۲۵۰ نفره مفسدان اقتصادی که آقای رییس جمهور شش سال پیش هنگام معرفی کابینه خود به مجلس در جیب داشت)، یا بدهکاران میلیاردی به سیستم بانکی که قرار بود نامهایشان منتشر شود، یا چگونگی پیدایش ۶۰ هزار میلیارد تومان معوقه های بانکی و یا داستان زمین خواریهای بزرگ، هرگز بطور جدی تعقیب نشده و کاهشی در اینگونه جرایم کلان دیده نشده است؟
دلیل عمده این سوء استفاده ها و انحرافات اقتصادی، بیراهه ایست که از روز اول انقلاب در نظام سیاسی کشور و طرز تقسیم پست ها و مقام های درآمدزا به گروهی از سردمداران انقلاب (روحانیان و بازاریان خاص) روی داد. همین باند و گروه پس از ده ماه از انقلاب با حادثه اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری، بقیه دارندگان سهم در انقلاب را بتدریج از صحنه خارج کردند و همزمان سرنوشت وزارت بازرگانی، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و سایر مراکز حساس اقتصادی را بدست گرفتند. اگر سه هزار میلیارد تومان از بانکهای دولتی به بهانه واردات و گشایش اعتبار کلاهبرداری شد، به این دلیل است که باندی خاص، فرد یا افراد خاصی را به عنوان وزیر وارد کابینه می کند. این فرد یا افراد تمام مقررات حمایتی پنجاه ساله واردات و صادرات را که به کمک آنها پایه های صنعتی سازی کشور ریخته شده بود لغو کردند. دیگر برای واردات ثبت سفارش لازم نیست، دیگر بانکها حق ثبت سفارش نمی گیرند و از سپرده ثبت سفارش خبری نیست. حقوق گمرکی و تعرفه های حافظ تولیدات داخلی، سهمیه های مجاز واردات، محدودیت های ارزی و مقداری واردات به بهانه بازرگانی آزاد که مطلوب بازاریان وارداتچی است، برچیده شده است . دیگر کسی نمی تواند بداند که چه کالایی به چه مقدار و از کجا وارد می شود، چگونه تامین مالی شده، قیمت های واقعی چیستند، به کجا حمل می شود و در کجا یا در کدام کارخانه تبدیل به کالای نهایی می شود و چگونه بدست مصرف کننده می رسد.
کلاهبرداری سه هزار میلیارد تومانی از سیستم بانکی دولتی در شرایطی صورت می گیرد که سلسله مراتب تصمیم گیرندگان همه در یک خط قرار دارند. رییس جمهور وزیر دارایی را انتخاب می کند که مسلما باید از باند او باشد، رییس کل بانک مرکزی را وزیر دارایی به رییس جمهور معرفی می کند، هیئت مدیره بانکها محصول مشترک وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی هستند و روسای شعب بانکها و منطقه ها دست چین روسای بانکها و هیئت مدیره ها با اطمینان از وفاداری جناحی آنها گماشته می شوند. در این شرایط، یک دستور واگذاری اعتبار و حتی یک سفارش تلفنی، درخواست گشایش اعتبار برای واردات را به جریان می اندازد و میلیونها دلار حواله می شود بی اینکه مقررات و ملاحظات معمول بانکی رعایت شود و تضمینی وجود داشته باشد که کالای واقعی به ارزش ارزی واقعی وارد کشور می شود و وارد کننده واقعی در موقع دریافت اسناد گمرکی– بانکی (پروفورما، بارنامه، گواهی مبدا، اسناد بازرسی و مفاصا حساب ارزی و ریالی) در کشور وجود داشته و با پرداخت همه بدهی ها و دریافت اسناد برای ترخیص کالا اقدام نماید. طبق مقررات اجرایی بانکی، هر شعبه با هر درجه بندی، حد و مرزی برای واگذاری اعتبار و یا پیشنهاد اعطای اعتبار برای هر امر اقتصادی دارد. هر قدر مبلغ اعتبار بیشتر باشد، مراحل رسیدگی، تعداد امضاء های تایید، معرف ها، نوع و حدود ضمانت ها بیشتر می شود. هر پرونده اعتبار بانکی سوء استفاده را می توان از آغاز تا پایان بررسی فنی و کارشناسی و عوامل دست اندر کار را شناسایی کرد. نوارهای مکالمات تلفنی وزیر دارایی، رییس کل بانک مرکزی، مدیران بانک ها، روسای شعب و روسای مناطق و نیز مکاتبات مربوطه، چگونگی پیدایش این فاجعه اقتصادی آشکار می سازد.
هموطنان عزیز، با بسته بودن بازار پول و ارز و اعتباری کشور و عدم رابطه عادی با دنیا، حداقل نرخ بهره در کشور تا پنج برابر نرخ رایج در جهان و بانکداری یا تسلط بر پول دیگران با شصت درصد سود سالانه، سودآورترین حرفه در جمهوری اسلامی شده است. بهمین علت است که باندهای اقتصادی– سیاسی بدنبال مجوز تاسیس بانک، موسسه وام و اعتبار یا تعاونی اعتباری هستند. بانک مرکزی که دست نشانده وزیر دارایی و مقامات سیاسی شده دیگر دارای توان نظارتی و اجرایی نیست که در برابر این تقاضاها ایستادگی کند. نیاز به وجود بانک جدید، حوزه جغرافیایی فعالیت بانک با نوع فعالیت، منابع تامین سرمایه اولیه، صلاحیت حرفه ای مدیران، پیشینه مالی و قضایی مدیران و صاحبان، بدهی آنها به سیستم بانکی و مالیاتی، و دهها نکته دیگر که در همه دنیا پیش از صدور مجوز فعالیت بانکی مورد پژوهش قرار می گیرد، در نظام سیاسی – اقتصادی بسته محفلی فعلی انجام آن بطور دقیق قابل تحقق نیست.
هموطنان عزیز، در جامعه ما، تسلط باندها بر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مقدمه تسلط آنها بر اموال دولتی و ثروت های ملی است که به بهانه خصوصی سازی از کانال بورس ناقص و دستکاری شده و یا مذاکره مستقیم انجام می شود، که حاصل آن پیدایش یک طبقه سرمایه دار ممتاز نوکیسه در کشور و در انحصار گرفتن کالاها و بازارها، ساختمانها، مراکز تجاری و تسلط بر قیمت ها و شبکه توزیع و واردات است. پرسش این است که باندهای مسلط بر واردات میوه، شکر، داروهای خاص، پارچه، روغن نباتی، گندم، بنزین شامل چه کسانی است و از کجا و کی پیدا شده اند؟
حاصل چنین وضعی تشدید اختلافات طبقاتی با بدتر شدن نحوه توزیع ثروت و درآمد در کشور، تشدید فشارهای تورمی، بویژه پس از بازی هدفمند کردن یارانه ها و در نهایت فرو رفتن درصد بیشتری از مردم کشور به زیر خط فقر است. تا زمانی که نظام سیاسی بر پایه دموکراسی و حکومت جمهوری راستین، و نظام اداری کشور بر پایه شایسته سالاری بجای وابسته سالاری، استقرار نیابد تکرار این رانت خواری ها و سوء استفاده ها و سوء مدیریت ها حتی در ابعاد بزرگتر و وخیم تر اجتناب ناپذیر است.
در طول سی سال گذشته ملت ایران شاهد دهها مورد اختلاس های کلان از بانکها، سوء استفاده های مالی بزرگ در قراردادهای دولتی و خروج قاچاق میلیاردها ارز و طلا از کشور بوده که هر بار در رسانه ها با جنجال زیاد مطرح شده است. جبهه ملی ایران بر این باور است که همه این جنجال های رسانه ای بجز قرص خواب آوری برای ملت نجیب ایران نیست و تا کنون در هیچکدام از این جنایت های اقتصادی آمران و عاملان اصلی معرفی و مجازات نشده اند و ثروتهای سرقت شده بازپس گرفته نشده است.
جبهه ملی ایران
تهران- یکم مهر ۱۳۹۰
